سعيد علام : تحديث: ثلث التنظيمات الإسلامية الاصولية فى العالم، خرجت من مصر : 1 الصراع على -السلطة الدينية- فى مصر.. * 1952 – 2020م
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام الدرس الذى لم يستوعبه "فريق" السيسى" بعد، او لا يريد استيعابه، هو الدرس الذى يحاول تفادي نتائجئه الكارثية، عبر مسارات عديدة، لاتختلف جذرياً عما سبق، تحت عنوان عام مبهم "اصلاح الخطاب الدينى"، والذى سيؤدى وفقاً لكل الخبرات السابقة، الى نفس النتيجة التى حصل عليها اسلافة منذ يوليو 52 ومن قبلها، وهو الدرس الذى يتلخص فى ان استخدام نفس السلاح "استغلال الدين لاهداف سياسية"، والذى تستخدمه القوى الاصولية ضد النظام، استخدام نفس هذا السلاح – سلاح استغلال الدين – من قبل النظام، ستكون نتائجه بكل تأكيد، وعبر الخبرات التاريخية الحديثة كما القديمة، ستكون نتائجه فى النهاية لصالح هذه القوى الاصولية المناؤة للنظام!.على مدى تاريخ المجتمعات الانسانية، هناك سلتطان رئيسيتان تتصارعتان لبسط النفوذ والسيطرة على مجتمعاتها، سلطتان تربطهما علاقة جدلية / عضوية، حيث تتصارعان احيانا، وتتشاركان احيانا، فى سياق محاولة كلً منهما للسيطرة على الاخرى وتوظيفها لتحقيق سيطرتها وبسط نفوذها وهيمنتها على الحكم، وهما: الاولى، هى "السلطة الدينية" الروحية / الاجتماعية ، والتى تمثل الاساس الامادى للسلطة، وفى كثير من الحالات تكون "السلطة الدينية" منقسمة الى: رسمية تابعة للنظام السياسى، واخرى مناؤة للنظام ومعارضة له، وهما (الرسمية والمعارضة) فى حالة صراع مستمر. اما السلطة الثانية، فهى "السلطة الدنيوية" السياسيه، المدنيه/ العسكرية، والتى تمثل الاساس المادى للسلطة، وهى قد تكون سلطة مدنية او عسكرية، وهما بدورهما، (السلطتان، المدنية والعسكرية)، تربطهما ايضا علاقة جدلية/ عضوية، حيث تتصارعان احيانا، وتتشاركان احيانا، فى سياق محاولة كل منهما للسيطرة على الاخرى وتوظيفها لتحقيق سيطرتها وبسط نفوذها وهيمنتها على الحكم.فى الدول الاسلامية ومنها العربية، تمثل "السلطة الدينية" احد المصادر الرئيسية لشرعية الحكم، ونظراً لان هذه المجتمعات العربيه ذات اغلبية مسلمة، لذا فان صراع انظمتها للاستحواز على "السلطة الدينية"، هو صراع وجود. ومما يعاظم من اهمية استحواز انظمة الحكم على "السلطة الدينية" لدعم شرعيتها، هو الفشل الذى تعانى منه كل الانظمة العربيه، فى تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، المبرران المفترضان لاستمرارها فى الحكم، ومن ثم شرعيتها. ومن هنا، يمكن فقط، فهم حالات احتدام الصراع بين الاسلام الرسمى (الدولة) والاسلام الاصولى (المعارض)، كما يمكن ايضاً، فهم لحظات احتدام الصراع بين السلطة الدنيوية وبعض مؤسسات الاسلام الرسمى التى قد تشمل بداخلها على بعضً من عناصر الاسلام المعارض، والذى يعمل النظام الحاكم بشكل دائم على تنقية مؤسسات الاسلام الرسمى من العناصر المعارضة، حيث لا يوجد فى الواقع الحى الخطوط الفاصلة القاطعة، بين الاسلام الرسمى والاسلام المعارض، كما هو الحال فى ضرورات التحليل النظرى. وفى هذا السياق يمكن فهم التوتر الحادث فى الفترة الاخيرة فى العلاقة بين الدولة المصرية "السلطه السياسيه" و"سلطة" الأزهر. فى صراع السلطتين الرئيسيتين، "السلطة الدينية" (متضمنة بعضً من الاسلام الرسمى احياناً) و"السلطة الدنيوية" (متضمنة بعضً من الاسلام المعارض احياناً)، هناك ثلاث اشكال رئيسية لنتائج هذا الصراع: الشكل الاول: حال انتصار "السلطة الدينية"، عندها تسيطر وتهيمن على الحكم، وتقوم بتوظيف السلطة الدنيوية (متضمنة الاسلام الرسمى) لخدمتها فى تحقيق سيطرتها وهيمنتها على الحكم،وتقيم الوله الدينيه، (ايران/ اسرائيل، نموذجا).اما الشكل الثانى: حال انتصار "السلطة الدنيو ......
#تحديث:
#التنظيمات
#الإسلامية
#الاصولية
#العالم،
#خرجت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677916

ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين القواعد الاصولية أو الإخلاقية والقواعد القانونية الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والأفكار والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر والحق والباطل والتي تعبِّر عن ضمير الجماعة في عصر من العصور وتكون مستهدفة السمو بالنفس والأخذ بها على نحو مثل أعلى لسعادة الانسان وخير المجتمع. وتهدف قواعد الأخلاق إلى الارتقاء بالنفس البشرية والوصول بها إلى مرتبة السمو والكمال، ولهذا فغايتها مثالية، على خلاف القواعد القانونية التي لها غاية نفعية لأنها تسعى في المقام الأول إلى استقرار وأمن المجتمع دون ما نظر للمُثل العليا التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. وهناك قواعد خُلقية لم تدخل في نطاق القانون، أو على الأقل لم تدخل فيه بصورتها المطلقة، كتلك التي توصي بالصدق في القول، أو الترفّع عن التزلف، على أنّ القانون وإن كان لا يتضمّن بعض هذه القواعد أو المبادئ الخلقية في صورة مطلقة، إلاّ أنّه يتضمّن قواعد تدخل في نطاقها. ومثال ذلك أنّ القانون وإن كان لا يمنع الكذب بوجه عام، فهو يمنعه في حالات خاصة تبدو فيها خطورة الكذب على النظام الاجتماعي حداً يسمح بتوقيع جزاء عليه، ومثال ذلك شهادة الزور والتزوير، فكلاهما كذب له خصائص تميّزه عن غيره من الكذب. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مكملة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في داخل منزلهِ، أو المكان الذي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانونيّ يُجرّمه في حال وجود شكوى صادرة بحقه. إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثراً وذلك خلافا للقواعد المكملة. والقاعدة القانونية هي خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع. ووجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية: 1 – من حيث المصدر : القاعدة الاخلاقية منشأُها ما ترسخ واستقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة وبالتالي هي غامضة ومبهمة . أما القاعدة القانونية مصدرها تشريع جلي ومُحكم وومحدد وهي واضحة المعالم وسهل التعرف عليها. 2- من حيث النطاق : الأخلاق أوسع نطاقا أحيانا من القانون كتلك القواعد التي تجمع الانسان بنفسه ، وأحيانا القانون أوسع من الاخلاق عندما يُنظم القانون اجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن وأحيانا القانون والأخلاق تشتركان في النطاق عندما يتناولان علاقة الانسان بغيره أي المعاملات ، فهما يمنعان الاعتداء على النفس ويحثان على الوفاء بالعهود ، ولكل منهما غايته. فالأخلاق تنهي عن الكذب بصفة عامة اما القانون فلا يعاقب على الكذب الاّ اذا اتخذ صوراً معينة مثل شهادة الزور وتزوير المستندات والدعوى الكيدية، وذلك حماية لحق الانسان ومصالحه . ......
#العلاقة
#القواعد
#الاصولية
#الإخلاقية
#والقواعد
#القانونية
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721837

ناجي سابق : المبادئ الاصولية في قانون العقوبات
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق المبادئ والقواعد الأصولية في قانون العقوبات- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة بدون نص. - مبدأ لا تدبير احترازي أو إصلاحي بدون نص. - مبدأ الصلاحية الإقليمية. - مبدأ الصلاحية الشاملة. - مبدأ الصلاحية الذاتية. - مبدأ شخصية العقوبة. - مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم. - مبدأ عدم رجعية القانون. - مبدأ عدم الاحتجاج بجهل القانون. - مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني. - مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. - مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم. - مبدأ عدم إجبار أحد على الكلام. - مبدأ التزام الصمت. - مبدأ حق الدفاع. - مبدأ الوجاهية. - مبدأ عدم الاسترداد عن الجرائم السياسية. - مبدأ إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة (الإلزامات المدنية). - مبدأ العطل والضرر (الإلزامات المدنية). - مبدأ موجب الرد لا يتجزأ (الإلزامات المدنية). - مبدأ سقوط الأحكام الجزائية. - مبدأ احترام الحقوق المكتسبة. - مبدأ حسن النية. - مبدأ الجزاء يعقل الحقوق.- مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. - مبدأ العدول الاختياري. - مبدأ الاختيار في إقامة الدعوى.- مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة. - مبدأ التفسير الضيق. - مبدأ إعادة الاعتبار. - مبدأ مرور الزمن. - مبدأ وقف التنفيذ. - مبدأ المعونة القضائية. - مبدأ علانية الجلسات. - مبدأ التسبيب والتعليل. - مبدأ احترام النظام العام والآداب العامة. - مبدأ عدم الملاحقة عن ذات الفعل مرتين. - مبدأ ممارسة الحق وفقاً للقانون. - مبدأ كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها. - مبدأ الصلة السببية بين الفعل والنتيجة. - مبدأ مسؤولية الهيئات المعنوية جزائياً (الغرامة- المصادرة- نشر الحكم). - مبدأ الوعي والإدراك في العقوبات الشخصية. - مبدأ الفعل والمساهمة الجرمية. - مبدأ الغلط القانوني. - مبدأ القوة القاهرة. - مبدأ حالة الضرورة. - مبدأ الدفاع المشروع عن النفس والمال. - مبدأ موانع العقاب. - مبدأ الأعذار المحلة. - مبدأ لا عذر على الجريمة إلا بنص القانون. - مبدأ الأسباب المخففة. - مبدأ تشديد العقوبات. - مبدأ التكرار الجرمي. - مبدأ اعتياد الإجرام. - مبدأ تلازم الجرائم. - مبدأ دمغ العقوبات. - مبدأ الأهلية الجنائية. - مبدأ التبعية المنقوصة. - مبدأ عدم استيفاء الحق بالذات. - مبدأ المواجهة والإثبات بالدليل. - مبدأ النية في إرادة ارتكاب الجريمة. - مبدأ الخطأ الناجم عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. - مبدأ القصد الجرمي.• لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون نص عليه حين اقترافه. • لا يقضى بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم. • يعد الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة. • كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. • تطبق الشريعة الجزائية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض (إقليم الدولة) وهي: • إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. • إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها. • تشمل الأرض (إقليم الدولة) الهواء الذي يغطيها أي الإقليم الجوي. • البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كلم من الشا ......
#المبادئ
#الاصولية
#قانون
#العقوبات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724294

حسن نبو : الاصولية الاسلامية : مرتكزاتها واسباب ظهورها ومناهضتها
#الحوار_المتمدن
#حسن_نبو الاصولية الاسلامية : مرتكزاتها ، اسباب انبعاثها ، وسائل مكافحتها .الحديث عن الاصولية الاسلامية لايعني ان الاصولية مسألة خاصة بالديانة الاسلامية وحدها ، فالديانتان السماويتان (اليهودية والمسيحية ) تحتويان ايضا على الاصولية التي تعني التمسك بالتفسير الحرفي للنصوص الالهية والتمسك بالاقوال القديمة وجعل الحاضر متحكما بشكل كلي من قبل الماضي ، وان مايتبعه انصار كل دين هو الصحيح وماعداه هو خطأ يجب التصدي له .سوف اتناول في هذا المقال الاصولية الاسلامية ، ولاحقا سوف اتناول الاصولية اليهودية والاصولية المسيحية في مقال خاص بهما .تشكل الاصولية الاسلامية تحديا كبيرا للمجتمعات الاسلامية ، لأن الجماعات والتنظيمات الاصولية تعمل على اعادة الشكل التنظيمي والاداري والسياسي للمسلمين الذي كان قائما ايام الخلافة الاموية والعباسية والعثمانية وترفض الشكل الحديث للدولة التي انتجتها الحضارة الغربية التي اثبتت تقدمها في ميدان العلوم والاختراعات والفكر السياسي والقانوني ..الخ.تعود بدايات الاصولية الاسلامية الى الامام الشافعي في رسالته الشهيرة التي سماها (رسالة في الاصول) وكذلك احمد بن حنبل الذي يعد اشهر من ناهض المعتزلة حين اصبح مذهب الاعتزال مذهبا رسميا في الدولة العباسية في عهدي المأمون والمعتصم .وفي العصر الحديث تعد الوهابية التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اول حركة سلفية . لكن اول حزب سياسي سلفي فقد تأسس في مصر بمدينة الاسماعيلية ، وهو حزب او جماعة الاخوان المسلمين على يد الشيخ حسن البنا ردا على انتشار التيار العلماني المتأثر بالثقافة الغربية ، تجسد هدف الحزب في بناء المجتمع الاسلامي واقامة الدولة الاسلامية ، وقد عرف الشيخ البنا الاسلام بأنه (عبادة وقيادة ، دين ودولة، روحانية وعمل، صلاة وجهاد، مصحف وسيف) وجعل السياسة المباشرة من واحبات المسلم، لايتم اسلامه الا اذا كان سياسيا . وقد لعب "سيد قطب" الذي اعدمه نظام عبد الناصر سنة 1966دورا كبيرا في هذا المجال وقد اتهم المجتمع بالجهل والكفر، وكفر الدولة ودعا الى التشبه بالسلف الصالح ، وكان قطب متأثرا بالشيخ " ابو اعلى المودودي" المنحدر من من مدينة لاهور التي تتبع باكستان حاليا .وقد اعتبر هؤلاء وغيرهم الذين ساهموا في التنظير للأصولية ان الاسلام نظام شامل متكامل معلل لايحتاج الى دليل منطقي ، وان العقل قاصر عن كشف الحقيقة بعيدا عن الوحي .تعتبر الاصولية الاسلامية ان القرآن والسنة النبوية يمتلكان كامل الحقيقة ، وبالتالي فليس هناك مجال للتغيير او التبديل فيهما ، بل المهم في تطبيقهما كماوردا ودون اي تحريف او تغيير ، انها اي : الاصولية بهذا المعني وكما يقول الكاتب العراقي "كاظم حبيب" : رؤية نقلية وليست عقلية ، رؤية نصية جامدة وليست رؤية حركية واعية للمتغيرات وحركة الزمن .ترتكز الاصولية وفق ماجاء في "موسوعة الحركات الاسلامية في الوطن العربي وايران" لمؤلفها الدكتور " احمد الموصللي " استاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في بيروت على المبادئ التالية :1- لاجدوى من التفلسف وان الفيلسوف وضع نفسه في المكان الخاطئ ، ولامخرج من هذا الخطأ الا بالعقل الذي لايتفلسف ويتمنطق في المسائل التي أقرها الوحي .2- ان معرفة الله لاتحيط بها العقول البشرية ، لأن العقول البشرية قاصرة عن ادراك حقائق الوحي .3- ان الاسلام نظام متناغم مع الطبيعة والفطرة الانسانية ، ويتخطى كونه دينا مجردا ، انما يعبر عن قوانين الكون ، ولذا لايجب الاقتص ......
#الاصولية
#الاسلامية
#مرتكزاتها
#واسباب
#ظهورها
#ومناهضتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751505