أحمد إبريهي علي : من إدارة الأزمة الى التنمية الأقتصادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي ما أكثر التصورات الأستراتيجية والخطط والسياسات التي تناولت مستقبل الأقتصاد منذ مطلع خمسينات القرن الماضي والى يومنا، ولم تغفل الأهمية الحاسمة لتنويع مصادر الدخل، والتوظيف الكامل للقوى العاملة بانتاجية متنامية، والعدالة الأجتماعية والعناية بالأنسان، وتقليل تفاوت التطور بين المناطق والحواضر والأرياف. وايضا إستكمال البنى التحتية ومواصلة تطويرها، وتوفير السكن اللائق والأرتقاء بالصحة والتعليم ... وكل ما يتمناه الناس. وعند النظر في ابسط وأبرز حقائق الأقتصاد التي تكشف عنها البيانات، وتناولتها العديد من الدراسات، يظهر جليا ان تلك المدونات فقدت صلتها بموضوعها الأهم وهو بناء مقومات للنمو الأقتصادي وتطوير وتنويع الصادرات وتمويل الأنفاق العام باستقلال عن الريع النفطي. كما أن فاعلية نظام الأقتصاد واطئة في الأنتاج ومهمات التطوير على نحو محيّر. وفي نفس الوقت تصطدم جميع المقترحات المتداولة لدى أوساط الخبرة ودوائر القرار بحلقة مفرغة تقاوم الأختراق وتحبس الأقتصاد لأدامة الوضع الراهن. في هذه المقالة موجز لأجرآت إدارة الأزمة، ثم تصور لأهداف التنمية الأقتصادية ومسارها من اجل الحل الجذري بعيد الأمد. لكن التنمية وما تنطوي عليه من تحولات عميقة تبقى بعيدة المنال دون تغير واسع في تنظيم الأقتصاد والأدارة الحكومية، وهو موضوع الحلقة القادمة. تمويل العجز وتدابير الأمد القصير: لقد بينت الدراسات السابقة، والمقالات التي أوجزتها بما فيها " عجز الموازنة العامة وتمويله في العراق"، ان هبوط قيمة صادرات النفط يعني عجزا ثنائيا في ميزان المدفوعات، الخارجية، والموازنة العامة. وأن العجز الأول هو الأخطر لكنه قابل للأدارة طالما لدى البنك المركزي إحتياطيات: من الذهب وعملة إجنبية وإستثمارات خارجية عالية السيولة بما يزيد على ستين مليار دولار أواخر شهر مايو، أيار، من عام 2020 . إذ يمكن بذلك سد الفرق بين العملة الأجنبية المطلوبة من القطاع الخاص لتمويل مستورداته ومدفوعاته الأخرى وما تحوّله وزارة المالية الى البنك المركزي من قيمة صادرات النفط. أي ان الحكومة تنظر في إيرادات النفط من العملة الأجنبية، تضيف عليها التدفقات الممكنة من القروض الخارجية القائمة والجديدة، وتقتطع من هذا المجموع متطلبات إستيراداتها ومدفوعات إلتزاماتها الخارجية، وتحول الباقي وهو قليل الى البنك المركزي، ويضيف البنك المركزي على هذا المبلغ من إحتياطياته آنفة الذكر ليستجيب لطلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية. وباشرت الحكومة محاولاتها للحصول على قروض من الخارج، وكلما إزداد السحب على القروض الخارجية إزدادت مبيعات وزارة المالية من العملة الأجنبية الى البنك المركزي وساعدت على خفض معدلات إستنزاف إحتياطياته آنفة الذكر. بيد ان الأقتراض من الخارج يعني إضافة أعباء جديدة على موارد النفط في المستقبل القريب. وتعتمد سلامة الأقتصاد على إمكانية إستمرار هذه العملية الأساسية في إدارة الأزمة الحالية، وذلك بغض النظر عن فهم الدوائر الرسمية لأبعاد العجز والتفسير المربك للأقتراض من الخارج " موارد النفط لا تكفي للأنفاق ونقترض من الخارج لسد الفرق" . اما الأجرآت الموازية والتي تعالج العجز الثاني فتتمثل في تدبير تمويل بالدينار العراقي للأنفاق الداخلي : رواتب وما اليها، وقيمة مشتريات سلعية وخدمية للأنفاق الحكومي التشغيلي، والقليل جدا من المدفوعات لمشاريع إستثمارية تحت التنفيذ. فما هي مصادر تمويل الأنفاق بالدينار العراقي: المصدر الأول قيمة مبيعات وزارة المالية من العملة الأجنبية الى البنك المركزي، ......
#إدارة
#الأزمة
#التنمية
#الأقتصادية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678558

آرا دمبكجيان : كارثة أردوغان الأقتصادية في المستقبل المنظور
#الحوار_المتمدن
#آرا_دمبكجيان ليس معروفاً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأصلاح الأقتصادي من مآثره الأدارية أو له إلمام و بعد نظر في أمور تركيا المالية، بعد أن أدخلَ حكومته في تجارب مالية عالية المخاطر. و السؤال البديهي هو الى أي مدى تستطيع تركيا أن تُخفي مصروفاتها التي فاقت اصولها المعروفة؟ فمن الطبيعي اذا تعدَّت مصروفات الحكومات ما تجني من الضرائب أو تحصل على الأموال كدخل لها، سيظهر الفرق كعجزٍ في الميزانية. في هذه الحالة يجري تمويل العجز بإصدار سنداتٍ تُصرف في الأسواق العالمية، فيكون من السهولة تتبعها. و اذا تضخَّم الدين الحكومي، و ازدادت تكاليف الأقتراض، فعلى البلد ان تبحث عن سبل لأنقاذ اقتصادها المنهار. هذا النوع من أزمات الديون ليس مرغوبا فيه من قبل الدول، كما تشبه حالات الأرجنتين و اليونان و الباكستان، و لكنه على الأقل الطريقة المعروفة و المتبعة السياق.زادت مصروفات تركيا اكثر مما يجب، و لكنها أخفت التكاليف عميقا في منظومتها المالية، بحيث أصبحت غير مرئية إلّا للضالعين في الأمور الأقتصادية. لتركيا بعضٌ من الديون السيادية العالية من النوع الذي يمكن تمويلها بإصدارسندات الأقتراض الدولية، على الرغم من ان قيمها الشاملة بدأت بالأرتفاع. فالجهات الكبيرة المقترضة هي البنوك التركية، الحكومية و الأهلية على السواء، و هنا بالضبط بدأت مشاكل تركيا بالنمو.حافظ المصرف الفيدرالي الأمريكي على معدلات فائدة واطئة منذ الأزَمة المالية في 2008 على أملٍ لتحفيز استعادة تعافي الأقتصاد العليل في الولايات المتحدة. كان لهذه العملية تأثيراً جانبياً في رخص اقتراض الدولارات للأمريكيين و لكل من يبحث عن أعتمادات جديدة. استفادت البنوك التركية من الوضع الأقتراضي الجديد فأقدمت بنهم الجائع على قروض الدولار الرخيصة.و هكذا، امتلكت البنوك التركية الكثير من الدولارات و لم تكن في خططها كيفية التصرف فيها. أولاً، أقرضت الى الشركات التركية، و أقرضت الى صناعات السياحة المحلية، تصنيع و توزيع الطاقة، مجالات البُنى التحتية، شركات العقارات، التي كلها فضَّلت الأقتراض و التعامل بالدولار بدلاً من الليرة التركية لأنخفاض معدلات الفوائد. شركات البُنى التحتية و العقارات تبيع بالدرجة الأولى الى المواطنين الأتراك، و لهذا تقيَّم العوائد بالليرة التركية، على الرغم من انهم يدفعون اقساط قروضهم بالدولار...اذاً المشكلة كالآتي، اذا سقطت قيمة الليرة مقابل الدولار، و هذا ما حدث بالفعل على مدى السنوات الماضية، اصبح الوضع من الصعوبة على الشركات التركية ان تدفع الأقساط بالدولار، فانتهى الأمر الى قيام أزَمَة مصرفية. في الحقيقة ان البنوك التركية التي استدانت الدولارات من مصادر خارجية لم تُعطِ كلها الى الشركات التركية. و ليتمكن المواطنون الأتراك من شراء عقار أو سيارة، عليهم التعامل بالليرة مما جعل البنوك التركية تحتاج الى الليرات لإقراضها الى الناس. قامت البنوك بإبدال الدولار بالليرة المحلية في الأسواق المالية مع دفع رسوم مرتبطة بمعدل الفائدة حسب المصرف المركزي التركي. برزت هنا مشكلة ثانية عميقة الجذور في النظام المصرفي التركي. فإذا ارتفعت نسب الفوائد سترتفع تكلفة اقتراض البنوك لليرة المحلية مما يقلل من الأرباح التي تجنيها البنوك. و اذا رجعنا قليلاً الى الوراء، و بالأخص الى الأشهر القليلة الماضية، نرى ان وباء COVID-19 قد ضرب الأقتصاد العالمي بشدة، و الأقتصاد التركي من ضمنه. و فقدت الليرة 10% من قيمتها في آذار/مارس و نيسان/ أبريل الماضيين.عندما تسقط قيمة الليرة ترتفع أسعار المواد المستوردة من الخارج، فيهبط مستو ......
#كارثة
#أردوغان
#الأقتصادية
#المستقبل
#المنظور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703588

عادل عبد الزهرة شبيب : ما الآثار الأقتصادية المترتبة على غسيل الأموال في لبنان ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف تبييض الأموال او غسيل الأموال بأنه عبارة عن مجموعة من الاجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ مالية بطرق غير شرعية وذلك بهدف اضفاء الطابع الشرعي والقانوني على هذه الأموال واخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني , وان كل من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلا بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال. وأكثر الأموال التي يقوم المجرمون بغسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات الى جانب مصادر اخرى.مراحل غسل الأموال :تمر عملية غسل الأموال بعدة مراحل تتمثل بـ :- 1) مرحلة الايداع في البنك او من خلال تحويلها الى عملة اجنبية , وتعتبر هذه المرحلة من اخطر المراحل على اصحابها لأنها لا تزال عرضة للاكتشاف بسبب كميات الأموال الكبيرة جدا التي تكون بحوزة الشخص .2) مرحلة التمويه : حيث يقوم صاحب الأموال غير القانونية بالتمويه عن جريمته وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من اجل التصرف بها واخفاء جريمته . والهدف من هذه العملية اخفاء المصدر غير القانوني. ومن اشهر طرق التمويه تحويلها من بنك الى آخر او التحويل الالكتروني لها .3) مرحلة الادماج : وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال بحيث يتم اضفاء الطابع الشرعي والقانوني عليها ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها ارباح من صفقات تجارية شرعية مثل تأسيس شركات وهمية او قروض غير حقيقية. وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية .مصادر الأموال غير الشرعية :1. زراعة نباتات المخدرات وتصنيعها وبيعها .2. تجارة الرقيق .3. التهرب من دفع الضرائب .4. تعاطي الرشاوي .5. الاختلاس من البنوك او الشركات .6. الغش في العمليات التجارية .7. التجارة المحرمة .8. تزوير النقود والمستندات .9. لعب القمار .اضافة الى خطف واحتجاز الأشخاص والمساومة على اطلاق سراحهم مقابل اموال كبيرة . وسرقة الجواهر والذهب وسرقة وسائل النقل , والارهاب والنصب والفجور والخيانة وغيرها من المصادر .نشأة غسيل الأموال :يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات سابقة بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد ترويج بضاعتهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة حيث يلجأوون الى المصارف القريبة منهم من اجل ايداع هذه النقود فيها. وحرصت المباحث الفيدرالية الأمريكية على متابعة عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل اختلاطها مع الأموال النظيفة في المصارف .أصل التسمية ( غسيل الأموال ) :ان شيوع المخدرات وانتشارها والتهافت على تناولها جعل منها سوقا رائجة تدر ارباحا خيالية , وهي وان كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة , الا انها اخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالمفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها . وعند بيعها يوميا كقطع متفرقة حيث يستلزم ان تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من اغلفتها مما يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها كما تلتصق تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها . وما ان يأتي آخر النهار الا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي وكلها روائح مخدرات , ولا يستطيع اصحابها ارسالها الى البنوك لإيداعها وهي بهذه الروائح حيث ستكتشف بسرعة لذلك يقومون بغسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها وتكون عملية الغسيل بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على الأوراق النقدية وتعرضها للتلف . ويكون الغسل بعملية تبخير او با ......
#الآثار
#الأقتصادية
#المترتبة
#غسيل
#الأموال
#لبنان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708789

عباس علي العلي : لماذا التنمية الأقتصادية؟.
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي العلم الأقتصادي وتطوره وتشعب أختصاصاته على محاور عدة وأتجاهات ومدارس مختلفة لم يمس مفهوم التنمية الأقتصادية كواحد من معالم الدراسات الأصيلة التي تعني بجوهر الأقتصاد وبالدور الذي يلعبه في حياة المجتمعات بأختلاف وتنوع مذاهبها الفكرية والسياسية، فالتنمية الأقتصادية بقت هاجسا ملحا وضروريا رافق الإنسان منذ فجر الخليقة ولليوم، فالإنسان دوما معني بتطوير أقتصاده وتنمية موارده المادية كلما كانت هنتك حاجة مستجدة أو متطورة أو لم تكن، المهم في الموضوع البحث عن القواعد والأسس والأليات التي تنشط عملية التنمية الأقتصادية وأرتباطها بمواضيع وأبحاث وقضابا اخر تتشابك معها وتتكامل على أساس مصلحة الفرد والمجتمع. ومن هذا الباب تبدأ لمحاولة فهم التنمية الاقتصادية من منظور علمي كي تستطيع أن نحدد ما هو واجب وضرري للبناء الاجتماعي والسياسي للمجتمع (التنمية الاقتصادية هي الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة والجماعات المشتركة، والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة، كذلك يمكن تعريفها على أنها تشير إلى بنيوية التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد في عملية التطور ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن والقراءة والكتابة فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى، ويختلف مفهوم التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي فبينما تشير التنمية الاقتصادية إلى مساعي التدخل في السياسات بهدف ضمان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، يشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وبناءً على ذلك يشير الخبراء الاقتصادين إلى أن: "النمو الاقتصادي هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية).فالتنمية الأقتصادية إذا مجموعة التدابير والخطوات العملية المستمدة من دراسات وأفكار ورؤى تنظيرية تهديف إلى تحريك العملية الأقتصادية برمتها ومحاولة فهم وحلحلة الأختناقات والسدد التي تعترض النشاط الأقتصادي، مع ملاحظة مهمة جدا هي أن التنمية الأقتصادية الحقيقية والصحيحة هي التي تراعي جوانب متعددة ومتنوعة تبدأ من تنمية الإنسان المنتج وتطوير قدراته، وبناء منظومة أفكار متطورة له منها ما هو بالطبع إرشادي كخطط ودراسات مستقبلية أو تنفيذية على مستوى هيكلة ونظام الأقتصاد المعتمد، والأهتمام الجاد جدا للربط بين الواقع السياسي الذي تعيش في ظله التنمية الأقتصادية وضرورات ربطها بما يعرف بالأمن القومي للمجتمع في وحدة تكاملية مترابطة تساند بعضها بعضا، ليكون الجو الأقتصادي والسياسي والأمني مهيأ تماما لتكون التنمية الأقتصادية قادرة على الفعل الإيجابي وحمايتها من الفشل أو النكوص.في الاقتصاد الحديث كانت دراسة التنمية الاقتصادية ناتجة عن امتداد للاقتصاد التقليدي الذي ركز بالكامل على المنتج الوطني أو الناتج الكلي للسلع والخدمات، وكانت التنمية الاقتصادية معنية بتوسيع استحقاقات الناس وقدراتهم المناظرة في تعزيز واقع الصحة والتغذية ومحو الأمية والتعليم والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وكلها تنبع من خلفية الاقتصاد الكينزي (الدعوة إلى التدخل الحكومي)، والاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة (التشديد على الحد من التدخل) لمصلحة فتح المجال للأقتصاد الأجتماعي للتحرك خارج الأطر البيروقراطية التي تحد من حركة الأقتصاد وأحيانا تكبله بالتعليمات والقوانين والمراجعات الحكومية، ومع صعود البلدان ذات النمو المرتفع ( سنغافورة ......
#لماذا
#التنمية
#الأقتصادية؟.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719966

عباس علي العلي : الخطة الأقتصادية... أداة نهوض وبناء حقيقي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من أبرز ما أنتجه العقل الأقتصادي المعاصر هو التخطيط العلمي والعملي لرؤية أقتصادية محكومة بالاستراتيجيات الأقتصادية كأداة عملية لتوجيه وبناء أقتصاد فاعل ومثمر، ومن ضمن مفردات هذا النهج ما يعرف بالخطة الأقتصادية المؤطرة بزمن ومحددة بأهداف مرحلية تؤسس لمراحل لاحقة وترتبط ببعد غائي طويل الأمد، والخطط الأقتصادية تبنى على أشكال وأليات وأهداف ترتبط بعامل الوقت ومحكومة بمعالجة موضوعية لجوانب محددة، فهناك خطط قصيرة الأمد تمتد لمدة ما بين سنة وثلاثة سنوات وتسمى الخطط المرحلية ومنها خطط متوسطة المدة تستغرق مدة من خمس إلى عشر سنوات تكون عماد وضعها بناء يعتمد الخلط بين ما هو مرحلي ضمن أستراتيجية وبين تكتيكات المرونة في تنفيذ أهداف تخصصية أما أن تكون تصحيحية تصويبية أو بنائية تستهدف جانب محدد في عملية البناء الأقتصادي الوطني أو المؤسساتي، بينما الخطط البعيدة المدى فهي مجموعة من الرؤى والأفكار التي لا تعتمد فقط مراعاة حالة الأقتصاد والظروف المرحلية، بل هي في مجملها تؤدي إلى خلق عالم أقتصادي محكوم بتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة تعيد لجوهر العملية الأقتصادية حركية وأسس وقواعد تنتهي دوما بأهداف كبرى تبنى على فلسفة واضحة ومحددة المعالم.إذن عالم الأقتصاد اليوم يمثل بجوهره العام عالم التخطيط والبرمجة على أسس علمية ووفق دراسات وأبحاث مسبقة ومحدثة تنظر للأقتصاد ليس كونه عملية تبادل وحركة سوق، بل كونه سلاح للتنافس والمزاحمة على كل شيء وصولا حتى للقرار السياسي الحاكم، من هنا يتم دوما ربط الأسس السياسية للمجتمع بالأهداف الأقتصادية في وحدة عمل برغماتية هدفها السيطرة والتوسع عبر اليات التخطيط والرسم الفكري المدروس والممنهج، إذا التخطيط الاقتصادي هو أداة لإدارة الاقتصاد القومي أو بالتحديد لإدارة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي أساس علمي، حيث يساعد الإدارات التنفيذية علي إتخاذ القرارات السليمة لتوجيه المجتمع وفقا لأهدافه وإمكانياته وفي حدود القيم الخاصة بالمجتمع، وفي تنفيذ هذه البرامج الاستثمارية جرى الاعتماد على دور الموازنة السنوية في التخطيط، وحاولت بعض الدول الانتقال بالتخطيط إلى مرحلة التخطيط الشامل الذي يضم نشاط القطاعين العام والخاص، ويجمع بين النشاط الاقتصادي الكلي ومستوى المكونات التفصيلية للمتغيرات الإجمالية، كما يمثل نوعاً من عدم الثقة في دور آلية السوق لتحقيق التنمية، ويعبر عن رغبة الدولة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسيطرة على النشاط الاستثماري والتجارة الخارجية إضافة إلى قيامها بعملية الدفعة القوية التي تستطيع من خلالها إقامة مجموعة من المشروعات المتكاملة اقتصادياً وتقنياً.إذا ترتكز الخطة الأقتصادية في كل الحالات على أهمية أن تكون الإدارة الأقتصادية المسئولة عن قطاع الأقتصاد والتجارة والمال والعمل على أولا تحديد أولياتها العملية في إدارة الشأن الأقتصادي وفق رؤية متكاملة ومترابطة الجوانب، وثانيا القدرة على التحكم في شكلية وفاعلية النظام السياسي _ الأقتصادي مجتمعا من خلال فلسفة تؤمن بها وتخطط لها في ضوء ما يمكن أن يحقق أهدافا محددة ومعلومة لها، لذا قيل أن الخطة الأقتصادية دوما ما هي إلا إنعكاس لواقع السياسة والفكر الإداري المهيمن من جهة، وواقع وقدرة النظام الأقتصادي أن يطور إمكانياته وأدواته في عالم متزاحم متشابك في المصالح ومتنافس على الهيمنة التي تؤمن مصالح أفضل وأكبر في خدمة المجتمع.في العراق الحديث عرفت الخطة الأقتصادية أبان فترة الأربعينات من القرن الماضي حين تأسس مجلس الأعمار وبدأ بوضع رؤية لإعادة بناء أقتصاد وطني قادر على تحديث مفاصل المجت ......
#الخطة
#الأقتصادية...
#أداة
#نهوض
#وبناء
#حقيقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720253

عادل عبد الزهرة شبيب : لإصلاح الأوضاع الأقتصادية في العراق الأولوية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها. 12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية 7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.16. الع ......
#لإصلاح
#الأوضاع
#الأقتصادية
#العراق
#الأولوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721606

عباس علي العلي : وهم انظرية الأقتصادية للدين
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي مقدما وأبتدأ أقول يخطأ من يظن أن الدين له نظرية خاصة في الشأن الأقتصادي تعبر عنه بالتحديد والقوننة، نعم ربما هناك أفكار تسترشد بمبادئه النظرية التي حملها النص الديني أو عبر عنها بموجب أفكار عملية واضحة المعالم والخطوط، وأيضا مخطئ من يظن أن الدين كفكر لا علاقة مباشرة له بالأقتصاد كوجه من أوجه النشاط المجتمعي للإنسان في هذا الوجود، أو أنه لا يهتم أصلا بمثل هذه القضايا العملية، فالأخير يمثل سلوكيا يوميا وتفصيليا وأيضا كليا تفرضها قوانين الواقع وتتعامل مع حركة الأسواق والأموال والبضائع، بموجب ما يستجيب الواقع لهذه الحركة من ردات الفعل العامة عليه، بأعتبار أن جانبي الأقتصاد والمال لا يعترف بالقيم المثالية ولا يرضخ لها بقدر ما يرضخ للسوق وحركة رأس المال.وجه الخطأ في كلا العرضين هو أن الدين فكر مجرد عام مثالي إرشادي لا يتبنى طروحات تفصيلية إلا في حدود ضيقة وضيقة جدا، خاصة في الجانب العملي من تجسيدات الإيمان به وأقصد جانب العبادات العينية، مثل الزكاة والخمس والأنصبة، أو ما يتعلق بمواضيع عامة يمارس فيها الدين الدور الأخلاقي في رسم حركة الفرد والمجتمع، كتحريم الربا أو توزيع موارد التكافل الأخلاقي من ضروريات توزيع الثروة داخل المجتمع، بالصيغة التي يرى فيها داعما للشعور بالمسئولية والتضامن الإنساني، هذه المفردات لا تشكل من حيث هي نصوص وأحكام خاصة نظرية أقتصادية متكاملة وذات معالم بارزة، وإن تطرقت في بعضها مثل في معالجة الموضوع الربوي، فعلم الأقتصاد والمالية وما يتعلق بها من مواضيع التجارة والسوق والتداول لها أطر وقواعد خاصة تحكم الحركة الأقتصادية وتنظم شبكة التعامل فيها.الدين محدد قيمي يتعامل مع عقل الإنسان وحدود سلطته تنتهي عند تحريك العقل نحو فهم كامل أو شبه مستوعب لقوانين الحياة، بعد ذلك الدين غير مسموح له من جهة المصدر أن يشرع قوانين أقتصادية حتى لو كانت هذه القوانين فيها جانب ناجح، لأن الله لا يريد من الدين أن يكون بديلا عن التجربة الإنسانية ونتائجها وفهم العقل لشرط التجربة وتحمل ما تفضي له، وصحيح أيضا أن النص الديني من خلال قراءة كلية لا يحبذ خروج التعامل البشري في الواقع العملي من الطبيعي في الأمور، فهو مثلا يشجع الإنسان على العمل الحر ويشجعه على السعي والبحث عن موارد السعادة، بل يأمر أحيانا بترك الكسل والتكاسل والأعتماد على الغير ولكن من خلال ما يسمى بالحث الإرشادي لا المولولي، كما يحث على الشعور بالأخر ومعاونته ولكن في أطار السعي فقط وأن لا تتجاوز على ما للآخر من حق متساو في ذات الموضوع.هنا من الواجب العقلي علينا أن نجرد الدين من أوهام النظريات المزعومة والأطر التي يحبكها المفكرون وينسبونها للدين، وأن نعيده كما هو وكما أراد له الديان يكون منهج إرشادي عقلي سامي، وندع العقل المسترشد بالمبدأ الأخلاقي أن يمارس دوره كقوة منظمة وفاعلة وخالقة للأفكار التي تنتمي للقيم الأخلاقية في هدفيتها، ولكنها تتجاوب مع واقع الواقع والقوى المتحكمة وتستجيب في سيرورته له، دون أن نقحم الدين في كل التفصيلات، فنفسد علاقة العقل مع الدين مع أول فشل للتجربة الغير مناسبة ونضع كل اللوم على الفكر الديني لوحده، ولا نقول أن تدخلنا وإجبارنا للنص الديني أن يكون حاضرا في تفاصيل غير موجبه لحضوره هو السبب المباشر والأكيد لهذه التجربة الخائبة، وكأن التجربة هي تجربة الديان وليس تجربة الإنسان العاقل في الواقع المعاش.نعم الواقع الإنساني بجانه المادي المتمادي بتجرده وطغيان الأنا وقساوة الصراع بين المال ورأس المال من جهة وبين التفاوت البيني بين طبقات المجتمع، يحتاج إلى عامل مهدي ......
#انظرية
#الأقتصادية
#للدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748545