عبدالرحمن مصطفى : النظرية العامة لكينز رؤية نقدية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى من المتعارف عليه ؛ان النظرية الكينيزية ظهرت كترياق وعلاج لمشاكل السوق الرأسمالي في بدايات القرن العشرين ،حيث شهد العالم آنذاك أزمة فاىض انتاج كبيرة ادت الى انهيار الأسواق ،واستدعت دور اكبر للانخراط الحكومي في السوق ،وهذا ما ادى الى مراجعة الفرضيات الاقتصادية السابقة للاقتصاد السياسي (الإنجليزي) بالدرجة الاولى ،وكذا رديفه الاقتصاد النيوكلاسيك (الذي لايحمل مع الأصل اي علاقة متينة) .إن التقدير العملي للمساهمة الكينيزية يرتبط عادة بما بما أدت اليه النظرية من تصحيح للسياسات الإقتصادية في فترة الحرب العالمية الثانية وما تلاها (حتى نهاية السبعينيات) ،ومن الصحيح ايضا ان الحرب العالمية الثانية ساهمت في تدعيم رؤى كينز اي في دفع عجلة التشغيل الى حده الأقصى ،وهكذا ساهمت الظروف في تدعيم الرؤى الكينيزية في اعتماد جرعة أكبر من التخطيط في الإقتصاد.اما الظروف التي أدت الى تعطيل السياسة الكينيزية ؛فهي ترتبط بالدرجة الأولى بموقف الاحتكارات الكبرى وصعود القوى النيوليبرالية ..في العادة يتم الربط بين الركود التضخمي stagflation وفشل السياسة الكينيزية حيث شهدت فترة السبعينيات ارتفاع عام بالأسعار ماحدث بعد حرب 1973 من وقف التسهيلات للإمدادات البترولية الخليجية الى الدول الغربية ،حيث شهدت الأسواق الغربية ارتفاع بالأسعار مع تعطل لعجلة الإنتاج ؛كنتيجة للصعوبة في الحصول على المواد البترولية وهذا ما ادى الى تفكيك الفكرة الكينيزية والتي مثلها فيليبس في منحناه الشهير حول العلاقة العكسية بين التضخم (ارتفاع معدل الأسعار) والبطالة،من الصحيح هنا ايضا الربط بين الظروف التاريخية ومدى صحة النظرية الكينيزية ،وينبغي التنويه ايضا ان العامل الأهم في اتباع سياسة معينة في الاقتصاد ليس هو مدى صحتها ومطابقتها للواقع ،بل هي ترجمة فعلية لتوازنات القوى بين الاحتكارات او بين الأمم والدول وبين الطبقات ،وهذا العامل الأخير يلعب دورا اساسيا ،حيث ان تراجع الانخراط السياسي للطبقة العاملة يؤدي الى سطوة اكبر للطبقات البرجوازية بما تمثله من طبقات ريعية و الطبقات الرأسمالية الصناعية التقليدية.. وعادة ما تتم الإشارة الى دور النظرية النيوليبرالية في معالجة مشكلة الركود التضخمي ،لكن ينسى تماما ان افكار فريدمان و اتباعه من النيوكلاسيك ادت فعليا الى تثبيط وتدمير اقتصادات الدول الناشئة كما حدث في التشيلي خصوصا وكذا المكسيك ،حيت ادت هذه السياسات المنحازة من خصخصة و فتح اكبر للتجارة الدولية الى طرد الملايين من المزارعين والصناعيين من أعمالهم في هذه البلدان ،وتركز الثروة في حسابات الطبقات البرجوازية (الامريكية بالدرجة الأولى) ..وأدت اخيرا الى ازمات في اقتصاديات دول المركز (2008 -2009) ..وعلى مدار 40 عام من بروز القوى اليمينية (ريغن في امريكا وتاتشر في بريطانيا) ،أدت هذه السياسات الى زيادة الإحتكار ،وزيادة اكبر في حصة الطبقات البرجوازية (حيث يمتلك ثمانية اشخاص اكثر من نصف ثروة العالم الان!) وزيادة في مداخيل الطبقات الثرية ،بينما لم تزيد اجور العمال ،وكذلك زيادة في سيطرة الشركات الكبرى على الموارد الطبيعية في دول الجنوب ،بالأخص الدول الإفريقية..بالملخص ادت هذه السياسات الى إفقار اكبر ليس فقط لشعوب العالم الثالث ،انما ايضا لشعوب دول المركز ..في هذا الموضوع تركيز أكبر على دور السياسة في بناء او تبني نظرية اقتصادية معينة،فالسياسة والظروف الاجتماعية هي التي تؤدي الى الرفع من شأن نظرية وليس العكس..لذا الى جانب عرض أهم التصورات والأفكار الكينيزية فيما ورد في كتابه النظرية العامة ......
#النظرية
#العامة
#لكينز
#رؤية
#نقدية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696656

عبدالرحمن مصطفى : النظرية العامة لكينز رؤية نقدية 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى نظرة كينز للادخار لا تتمحور فقط حول المفاضلة بين الاستهلاك الحالي والمستقبلي (كما يصور ذلك النيوكلاسيك) ؛انما ينظر للادخار كتفضيل للسيولة أيضا ،لذلك فهو يبتغي ان يطغى الجانب الاستثماري الإنتاجي على الأمولة ؛باعتبار الأخيرة شر وقعت فيه الرأسمالية ؛ففي القرن التاسع عشر عندما كان صاحب هو نفسه الرأسمالي ،اي عندما كان يقوم بمشروعه بموارده المالية الخاصة كان ذلك في صالح المجتمع و اكثر تعاطيا مع المشكلات الاقتصادية الكلية (البطالة ،الإنتاج) ،اما عندما انفصل الجانب التمويلي عن الإداري ؛فأدى ذلك من وجهة نظر كينز الى جرأة اقل على المخاطرة والاستثمار ،وتفضيل السيولة وجني الأرباح بالطرق السهلة والميسورة والتي تضمن توفرها على المدى القصير من خلال المضاربة ،او القيام بالمشاريع الي تتطلب وقتا اقصر من مشاريع اخرىعلى ان المشاريع الأخيرة اصبحت حكرا على الشركات الكبرى ،لهذا فالاحتكار يترافق مع تطوير وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية او الخدمية ،حيث ان القيام بها يتطلب قدرة مالية وقدرة على حشد الموارد لا تتوفر لدى الشركات المتوسطة او الصغيرة ،فتمركز رأس المال يترافق مع القدرة على تأسيس المشاريع الكبرى (كمحطات السكك الحديدية ،وتصدير رؤوس الأموال الى الدول والقارات الأخرى الخ..) . لهذا فأن كينز يولي أهمية كبرى لمشكلة اللايقين في السوق ، فبينما تسود السوق حال الثقة عند انخفاض اسعار الفائدة اكثر مع الوقت ،تنقلب هذه الثقة الى شك لو تواصل انخفاض اسعار الفائدة ،فتظهر المخاوف من ارتفاع مرتقب لمعدلات الفائدة مع تخفيض لكمية النقد في السوق ، والوسيلة لتحقيق تساوي بين الكفاية الحدية لرأس المال مع أنسب معدل فائدة (منخفض) ؛ يكون من خلال الحد من مشكلة تفضيل السيولة ،وزيادة الثقة بالسوق ،والحد من المضاربة المالية التي تحد من القيام بالمشاريع التي تتطلب اطوالا اكبر على المدى البعيد.لكن عند طرح هذه المشكلة ،يواجه كينز عددا من العقبات التي يمكن ان تعرقل عجلة الاستثمار في السوق ،ومنها الطابع الادخاري للنقود ؛حيث ان النقود تمتاز على غيرها من السلع والخدمات بإنحفاض تكلفة حملها عن فرق السيولة الخاص بها (اي التأمين المفروض على الإحتفاظ بها) هنا فأن الحالة السائلة للنقود لا تتطلب اي تكاليف حمل ، على عكس السلع الأخرى ؛فالقمح على سبيل المثال يبتلى مع الوقت لذلك يتطلب الإحتفاظ به تكاليف تخزين كبيرة ،بالإضافة لسبب آخر لكون النقود تتفوق على السلع الأخرى بمزاياها الادخارية ،ان انخفاض سعر الفائدة بالنسبة للكفاية الحدية لرأس المال اقل بالنسبة للنقود من السلع الأخرى ،فكمية النقد ثابتة نسبيا ولا يمكن التحكم بها (زيادة او نقصان) لإنها تابعة لكمية الإنتاج ،وآنذاك في عصر كينز كانت النقود مرتبطة بمعيار الذهب (قبل الإنفكاك من اتفاقية بريتون وودز).لهذا فأن مرونة انتاج النقد اكثر ثباتا من المرونات الإنتاجية للسلع الأخرى ،وهنا يمكن اعتبار النقد والذهب ايضا افضل وسيلة لإنجاز المبادلات والمعاملات التجارية ،لكن لهذه المزايا الادخارية للنقود والذهب عيوب ،فكما اوضحنا تؤدي هذه المزايا الادخارية الى تفضيل السيولة على القيام بالمشاريع التي تتطلب فترات أطول من العمليات الإنتاجية و الرواجية ،او مدة دورانها تتطلب فترات أطول من المشاريع الأخرى ،لهذا تقترب نظرة كينز أحيانا من نظرة النقديين في اعتبار معيار الذهب عائق امام حركة الإنتاج في السوق ،وربما كن سينظر بعين الرضى الى ما حدث عام 1971 من فك العلاقة بين الدولار والذهب ،لكن هذا جزئيا لأن هذه العملية نتج عنها أمولة اكثر للسوق financializat ......
#النظرية
#العامة
#لكينز
#رؤية
#نقدية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697042

عبدالرحمن مصطفى : مناقشة كتاب رأس المال في القرن الواحد والعشرين لتوماس بيكتي.
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى يتناول كتاب توماس بيكتي (رأس المال في القرن الواحد والعشرون) اللامساواة الاجتماعية ؛اللامساواة في الثروة والدخل،ويعتمد بيكتي على بيانات الإقرارات الضريبية من بداية القرن العشرين بعدما تبنت العديد من الدول الغنية ضريبة الدخل والتركات (بشكل منظم) وحتى 2010 ،والكتاب يغطي فترة القرن التاسع عشر والثامن عشر (نوعا ما)،يحلل بيكتي بيانات الدخل والثروة للاقتصاد الفرنسي بالدرجة الأولى ؛باعتباره فرنسياً ،ولسهولة الحصول على الإقرارات الضريبية للاقتصاد الفرنسي ،لأن فرنسا كانت من أول الدول التي اعتمدت ضريبة الدخل في القرن التاسع عشر ،لكن لم تكن تؤخذ بشكل منظم ولجميع الشرائح المجتمعية ،وايضا ضريبة التركات (كانت بحدود 1-2%) ،ويعود ذلك للثورة الفرنسية التي أنهت النظام الإقطاعي القديم ،وأبدلته بنظام برجوازي حديث وهذا لم ينشأ بصورة فجائية وفورية ،فسلطة المجالس الأولى بعد الثورة قامت بتوزيع الأراضي على الفلاحين (شبيه بما حدث بثورة أكتوبر 1917 في روسيا) وقامت بمصادرة أملاك الإقطاعيين ورجال الدين تدريجياً ؛لهذا أنهت فرنسا بشكل جذري النظام القديم وكل تبعاته ،ففرنسا كانت الدولة الأولى في التاريخ التي تتخلص من نظام القنانة والرق ،لهذا كان هناك بزوغ واضح لدور الدولة فيها ،مع تشكل نظام بيروقراطي حديث،لهذا يدرس بيكتي اللامساواة خلال التاريخ الفرنسي ،والاستنتاجات التاريخية والاجتماعية التي خلص اليها شملت دولاً غربية عدة بالإضافة الى فرنسا ،لأن الظروف التاريخية التي أثرت على اللامساواة في فرنسا ؛هي نفسها الظروف التي أثرت على امريكا دول أوروبا بل حتى دول العالم المختلفة ،لكن بيكتي يدرس اقتصادات الشمال بالدرجة الأولى (أمريكا وأوروبا واليابان) ولم يتناول اقتصادات العالم الثالث او دول الجنوب إلا عرضاً وبشكل بسيط ،وقد يكون هذا احدى أهم عيوب الكتاب ،فبيكتي لايهتم باللامساواة بين الدول ،ونمط العولمة الذي أنتج لامساواة بين المركز او دول الشمال من جهة ودول الجنوب من الجهة الأخرى ،على عكس مافعله مؤرخين وباحثين آخرين كإريك توسان مثلاً في كتاباته ،لهذا قد لايكون مناسباً العنوان مع المحتوى ،فرأس لمال في القرن الواحد والعشرين لابد أن يتناول مشكلة اللامساواة بين الدول والإستنزاف التي تتعرض له اقتصادات الجنوب بفعل نمط العولمة الغير متكافئ .بيكتي بالرغم من دراسته للاقتصاد (حصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد في فرنسا وأصبح أستاذاً في معهد ماساتشوستس في أمريكا) لم يكن اقتصاديا بالمعنى المألوف ،بل هو كان رافضاً للمنهاج المستخدم في تدريس الاقتصاد في الجامعات ،فهو يقول مثلاً ؛ان عند تخرجه من الجامعة كان يعرف انه لايعرف اي شيء عن مشكلات العالم الاقتصادية ،وأن الاقتصاديين لايعرفون شيئاً عن أي شيء ولايتمتعون بسمعة طيبة في العالم الأكاديمي او لدى النخب السياسية والمالية ،ورأى ان ((علم)) الاقتصاد لابد ان يتخلص من شغفه الطفولي بالرياضيات الذي يكون على حساب الحقيقة ودراسة المسائل المهمة ،لهذا هو يرفض عزل علم الاقتصاد عن علم الاجتماع ،ذلك العزل الذي تم في نهاية القرن التاسع عشر مع ظهور مدرسة النيوكلاسيك التي تبنت فرضيات مبسطة وسطحية عن السلوك الإقتصادي كعقلانية المستهلكين والمنتجين او أن السوق يتضمن المنافسة الكاملة والأسعار تعكس عقلانية الأفراد ،او منهجية كالاعتماد حصراً على تحليل سلوك الأفراد .لهذا بيكتي يعتبر من الخارجين عن التيار السائد في الاقتصاد ورافضاً له،وهو يرى ان الاقتصاد السياسي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر (أعمال ريكاردو وأدم سميث او ناقديه ككارل ماركس) اكثر عقلانية ومقاربة للو ......
#مناقشة
#كتاب
#المال
#القرن
#الواحد
#والعشرين
#لتوماس
#بيكتي.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711387

عبدالرحمن مصطفى : تشويه توماس بيكتي لأفكار كارل ماركس
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى في مقال سابق بعنوان "مناقشة كتاب راس المال في القرن الواحد والعشرين" قمت باستعراض أفكار بيكتي الرئيسية وتحليله التاريخي للامساواة،وفي هذا المقال ؛ مناقشة مقتضبة للمغالطات التي وقع بها بيكتي عند استعراضه لأفكار ماركس الإقتصادية والتاريخية ،وبيكتي يختزل كارل ماركس في مسألة التنبؤات ومدى صدقها أو عدم صدقها ،وعلى نحو مايفعل الليبراليين المبتذلين "مع تزييفهم المعتاد في هذا" ويشاركهم في هذا الستالينيين أيضا ،الذين يختزلون ماركس في البيان الشيوعي ورغم احتواء البيان على العديد من التنبؤات الصادقة ،إلا أن ماركس صرح بضرورة تنقيح وتعديل البيان المذكور،لكن المشكلة التي يقع بها بيكتي في كتابه ،أنه لم يكن أميناً في نقله لأفكار ماركس ولا لتنبؤاته حتى ،ورغم أن بيكتي درس المنهج التعليمي السائد في الإقتصاد والذي وصفه كارل ماركس عن حق بالمبتذل ،إلا أن بيكتي خرج عن هذا النهج وأعلن رفضه للمنهج الرياضي القياسي المتبع فيه ،وهو مايتضح من المنهج المتبع في الكتاب المذكور ،حيث أن بيكتي يستخدم المنهج التاريخي في تحليله للامساواة والتقلبات التي طرأت على معدلاتها وفي دول مختلفة ويضرب صفحاً عن الشعوذات الرياضية التي تستخدم في الاقتصاد السائد ،لاشك أن كتاب بيكتي المذكور مهم من ناحية احتواءه على مادة إحصائية ثرية بشأن معدلات اللامساواة في الثروات والدخول تفند كل الأكاذيب الراسمالية والنيوليبرالية ليس في مسألة توزيع الثروات بل في معدلات النمو ايضا ،حيث أن الدول التي شهدت انخراطا حكوميا في اقتصاداتها حققت معدلات نمو أكبر مما كان عليه الحال بعد لجوء هذه الدول لتحرير اقتصاداتها هذا حال الدول الإفريقية مثلا ،حيث حققت هذه دول معدلات نمو 2.1% من عام 1950-1970 لكن بعد تبني البرنامج النيوليبرالي أو مايدعى التكييف الهيكلي structural adjustment تراجعت معدلات النمو الى 0.3% بين الفترة من 1970 -1990 و1.4 % بين الفترة 1990 -2012 الأمر ذاته ينطبق على أوروبا وأمريكا حتى (رغم أن الدعاية التي تسلق عليها المحافظين في ثمانينيات القرن الماضي في أمريكا وبريطانيا هي لحاق الدول الصاعدة "ألمانيا واليابان"التي شهدت معدلات نمو مرتفعة)..لكن لايمكن قبول تحليله التاريخي والاجتماعي واستعراضه للفكر الاقتصادي دون مناقشة ونظر،لهذا سأناقش وبشكل مقتضب استعراضه لأفكار كارل ماركس الإقتصادية والتحليل التاريخي والإستشرافي الذي استخدمه كارل ماركس.في كتاب رأس المال في القرن الواحد والعشرين ،يقرن توماس بيكتي بين تحليل ماركس لأزمات الرأسمالية والفكر الاقتصادي السائد في القرن التاسع عشر ،الذي طور على يدل ريكاردو ومالتوس (ولو أن الأخير انحرف الى الاقتصاد المبتذل أكثر) ،لهذا يرى بيكتي أن المفكرين في تلك الفترة كانوا أكثر تشاؤما بالمآلات التي سيؤول اليها النظام الرأسمالي وعلى اختلاف توجهاتهم الآيديولوجية ،وإنطلاقاً من مشكلة الندرة حذر كلاً من ريكاردو ومالتوس من مصير النظام الرأسمالي ،فالأول رأى ان الموارد الزراعية في تناقص وأن أسعار السلع الزراعية ستشهد ارتفاعاً سيؤدي الى عودة طبقة ملاك الأراضي مرة أخرى الى المشهد بعد أن تزيح الطبقة البورجوازية الصاعدة ،والثاني عبر عن رضاه عن حالة اللامساواة التي شهدها العالم الراسمالي في القرن التاسع عشر! لأن زيادة الأجور ستترافق مع معدلات نمو سكاني مرتفعة مما يحول دون الإستفادة من الموارد المحدودة في الكوكب ،والغريب في الأمر أن بيكتي يقرن تحليل ماركس بهذه التفسيرات اللاتاريخية والتي تقف على النقيض من رؤية ماركس التاريخانية للنظام الرأسمالي ولتحليله لمسألة التراكم ،وبيكتي يصور فكر ما ......
#تشويه
#توماس
#بيكتي
#لأفكار
#كارل
#ماركس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715895

عبدالرحمن مصطفى : الاشتراكية ورأسمالية الدولة
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى ليست الاشتراكية وصفة اقتصادية صرفة لحل مشكلات النمو والتراكم ،الاشتراكية كحركة فكرية وثورية هي نتاج للقهر والاستغلال الطبقي الذي ترافق مع النظام الرأسمالي منذ نشوئه وبزوغه وسطوته على المجتمع الغربي أولاً ثم بقية المجتمعات حول العالم ؛لذا فالاشتراكية هي مشروع إنساني بالدرجة الأولى ،ظهرت كنقيض وخلاص لكل المآسي والعذابات التي نتجت من سطوة العلاقات السلعية -الرأسمالية على المجتمع .الاشتراكية هي مشروع ديمقراطي ليس فقط على المستوى السياسي بل على مستوى علاقات الإنتاج "المؤسسة والمصنع والمزرعة" إن الاشتراكية هي صنو للديمقراطية المباشرة التي تتجاوز الشكل الطبقي للمؤسسات والدولة ،وبطبيعة الحال ليس هناك دولة في النظام الاشتراكي -الشيوعي،فالدولة كجهاز طبقي ظهرت مع بروز وتطور الملكية الخاصة كحارس لهذه الملكية أولاً وجهاز قمعي موجه ضد الأعداء الخارجيين،لهذا لم تكن التجربة السوفيتية أو الصينية أو تجارب أوروبا الشرقية تجارب اشتراكية ،بل إن سيادة العلاقات السلعية وسيطرة الدولة على فائض القيمة هي النقيض للنظام الاشتراكي ،في الاشتراكية تنتفي كل العلاقات الطبقية وفي التجربة السوفيتية والصينية كانت العلاقات الطبقية حاضرة وبقوة بين جهاز الدولة والشعب ،وقد يقال إن الدولة السوفيتية كانت دولة عمالية "ديكتاتورية البروليتاريا"كتمهيد للمجتمع الاشتراكي فيما بعد،لكن في الحقيقة هذا مخالف لما شهدته التجربة السوفيتية فعلاً ،فالدولة في العهد الستاليني استحوذت على فوائض العمل الزراعي واستخدمته لأغراض النمو والتراكم وتطوير القدرة الدفاعية ،بل قبل ذلك في الفترة اللينينية سيطرت الدولة أو الجهاز البيروقراطي الناشئ آنذاك على فائض العمل الزراعي فيما عُرف بشيوعية الحرب ،وقد ذكر لينين بصورة واضحة أن الدولة السوفيتية هي دولة عمالية بتشويه بيروقراطي (في عهده فيما بعد تحولت كلياً إلى دولة بيروقراطية) .الاشتراكية حاضرة بشكل أو بآخر في العديد من المؤسسات يمكن إيراد بعض الأمثلة في هذا الشأن؛ مؤسسة Mondragon مثلاً وهي سابع أكبر مؤسسة في اسبانيا والتي تأسست عام 1956 في إقليم الباسك على يد قس كاثوليكي يدعى "خوسيه ماريه" هذه المؤسسة توظف حاليا أكثر من 100 ألف موظف حول العالم وتملك أكثر من 250 شركة ومنظمة ،في هذه المؤسسة تُتخذ القرارات ديمقراطياً ودون أي تفاوت يذكر في أحقية التصويت ويتم التصويت على جميع نشاطات الشركة وعلى نسبة الأجور وخطط الشركة المستقبلية إلخ ونسبة التفاوت في الأجور 1-5 بالمتوسط ..ومثال آخر قريب نوعا ما هو شركة هواوي في الصين حيث أن حملة الأسهم هم من عمال الشركة حصراً ويمنع تداول الأسهم مع مساهمين آخرين خارج نطاق الشركة ومؤسس الشركة لايملك إلا 1% من أسهم الشركة وللعمال أو الموظفين حق التصويت واختيار المجلس التمثيلي لهم بالشركة ،وبطبيعة الحال هناك جوانب ناقصة في هذه المؤسسات والتجارب من ناحية وجود هرمية وتراتبية خصوصاً في حالة شركة هواوي فضلاً عن أن هذه التجارب تبقى مقيدة في ظل سيادة العلاقات السلعية -الراسمالية ،لكن الفكرة هنا أن الاشتراكية ليست خيال ويمكن تحقيقها وسيادة العلاقات التعاونية غير الهرمية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وهي موجودة بشكل أو بآخر على أرض الواقع .إن سيادة النمط الهرمي داخل المؤسسة يناقض وبشكل صريح فكرة الديمقراطية ،والديمقراطية ليست نظاما سياسيا فقط ،بل إن غيابها على مستوى علاقات الإنتاج يجعل هذا الشكل السياسي هشاً وعرضة للهيمنة والسيطرة الطبقية ،فمن المثير للسخرية مثلاً أن الانتخابات الأمريكية تمول من رجال أعمال بالدرجة الأولى ،وبالطبع لن يعار ......
#الاشتراكية
#ورأسمالية
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721478

عبدالرحمن مصطفى : بين كينز وماركس
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى لم تكن الماركسية قفزة في الهواء أو نتاجا فكريا دون تمهيد على أرض الواقع وكذلك الكينيزية ،الماركسية هي نتاج للإستغلال المصاحب للنظام الرأسمالي والكينيزية نتاج لأزمة النظام الرأسمالي ؛فالأولى هي إحتجاج على الظلم القابع في قلب النظام الرأسمالي وبالتالي فهي طامحة الى تجاوز هذا النظام ،أما الثانية فهي إحتجاج من داخل النظام الرأسمالي على أزماته وفوضويته ؛كان ماركس ناقدا لأكثر العواقب كارثية لهذا النظام (الإغتراب أو الاستلاب الاقتصادي) ،في المقابل كان كينز ناقدا لفوضوية الرأسمالية والعواقب الكارثية التي تنجم عن ترك هذا النظام يعمل بمساره الخاص دون تضبيط وهو ما أنتج الإحتكار أولا ابتداءاً من نهاية القرن التاسع عشر ،والأزمات الداخلية التي نجمت عن منطق التراكم الرأسمالي دون حساب أو حدود ،في هذه المقالة أسعى الى الفصل بين النقد الماركسي والكينيزي للرأسمالية وتبيان نقاط الإختلاف في المنهج والنظرية ،وأيضا توضيح محاور الإتفاق بينهما والفصل بينهم وبين الاقتصاد الأكاديمي الرائج ..لم يكن ماركس ناقدا (اقتصاديا صرفا) للرأسمالية ،والاقتصاد عند ماركس لايوضح بإدارة موارد الإنتاج ،وكيفية التوليف بين الموارد المختلفة (النادرة) وهذا هو جوهر تعريف مالتوس والاقتصاد النيوكلاسيكي أو المبتذل (بلغة ماركس) ،فالاقتصاد هو إدارة الموارد النادرة وكيفية تحقيق "الإشباع"لأقصى ما يمكن ،ولهذا كان مالتوس يتخوف من اختفاء موارد الأرض بفعل التكاثر اللانهائي للبشر وكذلك فعل ريكاردو أيضا الذي كان متخوفا من ندرة الموارد الزراعية ،وماركس فند هذه التصورات في كتاب رأس المال وأعطى مثالا على هذا بأزمة ايرلندا التي شهدت انخفاضا كبيرا بالسكان بفعل الهجرات وفي نفس الوقت فقرا أكثر وعجزا أكبر في الاقتصاد ،والقرن العشرين كذب هذه التصورات عن نهاية البشرية ؛مع هذا لم يكن ماركس ناقدا أخلاقيا صرفا للرأسمالية ولو كان كذلك لما اختلف نقده عن نقد سابقيه من الاشتراكيين الطوباويين أو الاشتراكية الإقطاعية ،فماركس حلل سير عمل النظام الرأسمالي وأزماته وعواقبه وكوارثه الخ...لكن مغزى نقده لم يكن اقتصاديا بمعنى ايجاد حل اقتصادي للأزمة ،وليست الاشتراكية حلا أو وصفة اقتصادية ؛ولو كانت كذلك لما اختلفت عن جوهر الرأسمالية من ناحية قبولها بالإستلاب الاقتصادي ،والنظام السوفيتي والصيني حاليا لم يتجاوزا الإستلاب الاقتصادي ،فهذه الأنظمة المحكومة بمنطق التراكم وتحقيق أعلى معدلات النمو لم تخرج من منطق الإستلاب الاقتصادي فالاقتصاد هنا موجه للخارج أي القدرة على منافسة ومقارعة الأنظمة الأخرى وذلك من خلال قيادة الدولة للاقتصاد،وبطبيعة الحال لم تخلو هذه الأنظمة من العديد من مزايا الاشتراكية كالتوزيع العادل للثروة أوالدخل ،لكن الاقتصاد في ظل رأسمالة الدولة السوفيتية أو الصينية موجه بالدرجة الأولى للتراكم أي تحقيق أعلى معدلات النمو وبهذا لم تتجاوز الاستلاب الاقتصادي الذي هو جوهر النظام الرأسمالي ..والإستلاب الاقتصادي للتوضيح هو المساوق للإغتراب ؛ أي أن يكون الانسان خاضعا للآلة وابدلا من أن يكون مُخضعا لها ،وأن يكون خاضعا للنقد والربح ،والدول التي تبغي تحقيق أعلى معدلات النمو بالدرجة الأولى وإعطاء مسألة اللامساواة والتوزيع الاجتماعي والديمقراطية (الاجتماعية) هي دول محكومة بالإستلاب الاقتصادي وهذا حال الصين في الوقت الحالي والاتحاد السوفيتي سابقاً..الاقتصاد عند ماركس يوضح بالصراع الطبقي بالدرجة الأولى ويمكن أن يعمم هذا على الصراعات الأخرى (بين الأمم والشركات الخ..) .وبهذا ماركس لم يكن محكوما بإكتشاف قوانين للسوق أو الاقتصاد ......
#كينز
#وماركس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729789

عبدالرحمن مصطفى : بين كينز وماركس نقاط الإتفاق والإختلاف بينهما
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى لم تكن الماركسية قفزة في الهواء أو نتاجا فكريا دون تمهيد على أرض الواقع وكذلك الكينيزية ،الماركسية هي نتاج الاستغلال المصاحب للنظام الرأسمالي والكينيزية نتاج لأزمة النظام الرأسمالي ؛فالأولى هي احتجاج على الظلم القابع في قلب النظام الرأسمالي وبالتالي فهي طامحة الى تجاوز هذا النظام ،أما الثانية فهي احتجاج من داخل النظام الرأسمالي على أزماته وفوضويته ؛كان ماركس ناقدا لأكثر العواقب كارثية لهذا النظام (الإغتراب أو الاستلاب الاقتصادي) ،في المقابل كان كينز ناقدا لفوضوية الرأسمالية والعواقب الكارثية التي تنجم عن ترك هذا النظام يعمل بمساره الخاص دون تضبيط وهو ما أنتج الإحتكار أولا ابتداءاً من نهاية القرن التاسع عشر ،والأزمات الداخلية التي نجمت عن منطق التراكم الرأسمالي دون حساب أو حدود ،في هذه المقالة أسعى الى الفصل بين النقد الماركسي والكينيزي للرأسمالية وتبيان نقاط الإختلاف في المنهج والنظرية ،وأيضا توضيح محاور الإتفاق بينهما ..لم يكن ماركس ناقدا (اقتصاديا صرفا) للرأسمالية ،والاقتصاد عند ماركس لا يوضح بإدارة موارد الإنتاج ،وكيفية التوليف بين الموارد المختلفة (النادرة) وهذا هو جوهر تعريف مالتوس والاقتصاد النيوكلاسيكي أو المبتذل (بلغة ماركس) ،فالاقتصاد هو إدارة الموارد النادرة وكيفية تحقيق "الإشباع"لأقصى ما يمكن ،ولهذا كان مالتوس يتخوف من اختفاء موارد الأرض بفعل التكاثر اللانهائي للبشر وكذلك تخوف ريكاردو أيضا من ندرة الموارد الزراعية ،وماركس فند هذه التصورات في كتاب رأس المال وأعطى مثالا على هذا بأزمة ايرلندا التي شهدت انخفاضا كبيرا بالسكان بفعل الهجرات وفي نفس الوقت فقرا أكثر وعجزا أكبر في الاقتصاد ،والقرن العشرين كذب هذه التصورات عن نهاية البشرية ؛مع هذا لم يكن ماركس ناقدا أخلاقيا صرفا للرأسمالية ولو كان كذلك لما اختلف نقده عن نقد سابقيه من الاشتراكيين الطوباويين أو الاشتراكية الإقطاعية ،فماركس حلل سير عمل النظام الرأسمالي وأزماته وعواقبه وكوارثه الخ...لكن مغزى نقده لم يكن اقتصاديا بمعنى ايجاد حل اقتصادي للأزمة ،وليست الاشتراكية حلا أو وصفة اقتصادية ؛ولو كانت كذلك لما اختلفت عن جوهر الرأسمالية من ناحية قبولها بالاستلاب الاقتصادي ،والنظام السوفيتي والصيني حاليا لم يتجاوزا الاستلاب الاقتصادي ،فهذه الأنظمة المحكومة بمنطق التراكم وتحقيق أعلى معدلات النمو لم تخرج من منطق الاستلاب الاقتصادي فالاقتصاد هنا موجه للخارج أي القدرة على منافسة ومقارعة الأنظمة الأخرى وذلك من خلال قيادة الدولة للاقتصاد،وبطبيعة الحال لم تخلو هذه الأنظمة من العديد من مزايا الاشتراكية كتوزيع الثروة والدخل بحيث يوضع في الاعتبار اللامساواة أو التفاوت الطبقي ،لكن الاقتصاد في ظل رأسمالة الدولة السوفيتية أو الصينية موجه بالدرجة الأولى للتراكم أي تحقيق أعلى معدلات النمو وبهذا لم تتجاوز الاستلاب الاقتصادي الذي هو جوهر النظام الرأسمالي ..والاستلاب الاقتصادي للتوضيح هو المساوق للاغتراب ؛ أي أن يكون الانسان خاضعا للآلة وبدلا من أن يكون مُخضعا لها ،وأن يكون خاضعا للنقد والربح ،والدول التي تبغي تحقيق أعلى معدلات النمو بالدرجة الأولى وإعطاء مسألة اللامساواة والتوزيع الاجتماعي والديمقراطية (الاجتماعية) هي دول محكومة بالاستلاب الاقتصادي وهذا حال الصين في الوقت الحالي والاتحاد السوفيتي سابقاً..الاقتصاد عند ماركس يوضح بالصراع الطبقي بالدرجة الأولى ويمكن أن يعمم هذا على الصراعات الأخرى (بين الأمم والشركات الخ..) . وبهذا ماركس لم يكن محكوما باكتشاف قوانين للسوق أو الاقتصاد كما يفعل الاقتصا ......
#كينز
#وماركس
#نقاط
#الإتفاق
#والإختلاف
#بينهما

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729813

عبدالرحمن مصطفى : خرافة جائزة نوبل في الاقتصاد
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى في هذه الفترة من كل عام يتم تكريم الفائزين في جائزة نوبل في حقول الفيزياء والطب والكيمياء والأدب والسلام ،وهذه الحقول هي التي اعتمدها ألفرد نوبل عند وضعه للجائزة في أواخر القرن التاسع عشر ،ولم تكن هناك أي جائزة بإسم نوبل للاقتصاد ،لكن بعد 70 عام من تاريخ الجائزة ،ارتأى البنك السويدي المركزي اختراع جائزة بهذا الاسم أو بعنوان (جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية) وكانت هذه الخطوة محاولة فاضحة لإضفاء الصبغة العلمية على مبحث الاقتصاد ،الذي كان ميداناً تتنازع فيه مذاهب ومدارس فكرية مختلفة ،لم تكن دوافع البنك بريئة ،ففي تلك الفترة كانت أوروبا الغربية محكومة بالاشتراكية الديمقراطية التي فرضت شروطا جديدة على رجال الأعمال وعلى النظام الاقتصادي ؛ بحيث أعطت دوراً أكبر للدولة وللنقابات العمالية ،وكانت الدوافع الأهم لقوى الضغط النيوليبرالية التي كسبت نفوذا في مؤسسات اقتصادية واجتماعية وتبنتها الأحزاب المحافظة تتمثل في تقليص دور الدولة في تنظيم الاقتصاد من خلال اجراءات عدة ؛ كتحرير الأسعار ،خصخصة القطاعات الصناعية وفيما بعد الخدمية ،الاقتراض اللامحدود والذي توج بإنهاء قاعدة الذهب في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ،تعويم العملات وإبعاد الحكومات عن دورها التنظيمي لأسعار الصرف ،وإخضاع سعر الصرف للعبة السوق ،بعد أن كان يدمج كنعصر فاعل في المشاريع التنموية ،وفي هذا كان البنك المركزي السويدي يهدف الى كف يد الحكومة السويدية عن دورها في تحديد أسعار الصرف من خلال الغاء العلاقة بين البنك نفسه من جهة والحكومة السويدية من جهة أخرى ،وذلك من خلال لعبة التعويم وإخضاع أسعار الصرف للعبة الطلب والعرض ،والتي ترافقت مع مضاربات مالية على العملات بغية شراء الأصول بأسعار بخسة كما حدث في الأزمة الأوروبية 1992 وأزمة النمور الاسيوية 1997 أو الأزمات المتعاقبة في دول أمريكا الجنوبية بعد تحرير الاقتصاد،وكان من اللافت أن هذه الجائزة محصورة في مدرسة اقتصادية معينة وهي المدرسة النيوكلاسيكية بفرعيها النمساوي والإنجلوسكسوني ،ورواد هذه المدرسة هم من أهم الداعين لبرنامج التكييف الهيكلي الذي ترافق تطبيقه مع إفقار شامل للسكان في الدول الأوروبية ودول العالم الثالث ومع زيادة الأثرياء ثراءا والفقراء فقرا ،ومع ارتفاع معدلات البطالة وظهور النزعات الفاشية الدينية والقومية ..وليس مستغربا أن تطبيق هذا البرنامج ترافق مع انقلابات عسكرية كما حدث في دول أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين والتشيلي الخ..) ومع تيار المحافظين الجدد في أمريكا وبريطانيا (ريغن وتاتشر) ،فكان اختراع جائزة بهذا الإسم (وتمويلها وتقديمها من المصرف المركزي السويدي) محاولة خادعة لإيهام الناس بأن الاقتصاد علم كغيره من العلوم ،بينما ميدان الاقتصاد هو في الحقيقة خاضع للاختلافات الايديولوجية والفكرية ،ليس بين المدراس الاشتراكية والرأسمالية فقط ..بل داخل المدرسة الرأسمالية نفسها ،فالمدرسة النمساوية مثلا ومن أبرز روادها فريدريك فون هايك (والفائز بجائزة نوبل التذكارية) ترفض ترييض الاقتصاد واستخدام الأساليب القياسية والرياضية في المباحث الاقتصادية التي يستخدمها رواد الاقتصاد النيوكلاسيكي الإنجلوسكسون كما ترفض هذه المدرسة الاقتصاد الكلي الذي ابتدعه كينز ،وتركز اهتمامها في اختيارات الأفراد (المستوى الجزئي) دون الإدعاء بأن اختيارات الناس هي عقلانية بالضرورة ..الأمر ذاته بالنسبة للمدرسة الكينيزية التي تخالف المذهب النيوكلاسيكي والتي ترى في السوق كميدان فوضوي يعوزه الضبط والكينيزية تم اقصاؤها أصلا بعد سيطرة المذهب النيوكلاسيكي والليبرالي ا ......
#خرافة
#جائزة
#نوبل
#الاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734025

عبدالرحمن مصطفى : ما هي طبيعة النظام الاقتصادي في الصين ؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى مرت الصين بتجربة الانفتاح (المضبط) وذلك بالإلتزام بنقل التكنولوجيا وتوطين الأرباح (على عكس تجارب الانفتاح الأخرى) ،وطبيعة النظام الاقتصادي فيها هو محل إشكال بالنسبة للكثير من المتابعين ،وبالطبع غالبا ما تثار الإشكالات انطلاقا من مواقف وتصورات اختزالية ؛فالكثير من متبني العقيدة الماوية يصورون الصين كما لو أنها تحولت الى نظام اقتصادي (أمريكي جديد) ،بالمقابل يصور العديد من الليبراليين الاقتصاد الصيني كما لو أنه نظام اشتراكي (شمولي) تام ،ويغلب على جميع هذه التصورات الموقف الاختزالي الذي يختصر تجربة كاملة بتنوعها وثرائها بعبارة أو ببضع كليمات ،يحسب صاحبها أنها القول اليقين في هذه التجربة ، عمليا في الصين هناك عدة أنواع من الملكية ،فهناك الشركات المملوكة حصرا للدولة ،وهناك الشركات المملوكة للدولة وأطراف أخرى ؛لكن الدولة تملك الحصة الأكبر في هذه الشركات (أكثر من 50 % من الأسهم) وبذلك تخضع الشركة لسيطرة مباشرة من الدولة ،وهناك الملكية الخاصة التامة ،وهناك ما يسمى بالملكية ذات المسؤولية المقيدة وفي هذا النوع وفي الكثير من الحالات تتشارك الدولة ملكية الشركة مع أطراف أخرى وقد تكون الدولة الطرف الأقوى ،وهناك الملكيات الجماعية التي تخضع لسيطرة المدن والبلدات والملكية فيها عامة ومنها مشروعات TVE (Township and village enterprises)) ،وهناك الملكية التعاونية cooperative ownership والنوعين الأخيرين هما الأقرب للإشتراكية أو هما الاشتراكية ذاتها لكن مطبقة على نطاق أصغر ،وغالبا ما تختلط فكرة الاشتراكية مع البيروقراطية الستالنية التي كانت مطبقة في الاتحاد السوفيتي وفي قطاعات واسعة من الاقتصاد الصيني حاليا ،وفي هذا النوع من الملكية يسود نظام هرمي بيروقراطي داخل الشركة وتتبع هذه السلطة المركزية في الدولة ،بحيث تخضع الخطط الداخلية للشركة لاعتبارات الدولة ككل بالدرجة الأولى وقبل أي اعتبارات أخرى على مستوى البلدة أو الإقليم الخ..لكن في الملكيات التعاونية يسود نظام ديمقراطي داخل المؤسسة والملكية تكون مقسمة بالتساوي على أعضاء الشركة وأطراف أخرى ترتبط بالشأن العام كجمعية حماية المستهلك والبيئة الخ..وهذا النظام موجود أكثر ما يكون في الدول الأوروبية بالإضافة الى الصين طبعا ،في الدول الأوربية وفي الكثير منها سادت الحركات الاشتراكية الديمقراطية التي تؤمن بالطريق السلمي التدريجي في النضال ،واستطاعت أن تحقق نوعا من الانسجام بين رجال الأعمال والنقابات العمالية مع إلزام الطرف الأول بالمصالح الاجتماعية للعمال والمستهلكين والاعتبارات المتعلقة بحماية البيئة ،وفي بعض الحالات حدث ذلك دون الحاجة الى تدخل سلطة مركزية قوية كما هو الحال مثلا في الدول الاسكندنافية و الدول النوردية في شمال أوروبا (في السويد مثلا لا يوجد حد أدنى للأجور بدلا عن ذلك يحدد معدل الأجر بالتفاوض بين رجال الأعمال والعمال وطبعا هذا النظام لايمكن تطبيقه دون وجود نقابات عمالية قوية ومع إرث تاريخي يخولها للعب هذا الدور كما هو الحال في السويد مثلا) ،وهذا النموذج من الاشتراكية أمكن تطبيقه بالاستفادة من الظروف التي كانت تحيط بهذه الدول ،فهذه الدول أولاً ؛ كانت في طليعة البلدان التي انخرطت في نمط الإنتاج الرأسمالي دون أن تضطر الى منافسة دول أخرى أقوى كما كان عليه الحال بالنسبة لدول الجنوب ،هذه البلدان تبنت المذهب البروتستانتي مع مايتطلبه ذلك من نزع لسلطة الكهنوت وضرورة تعامل المؤمن مباشرة مع نصه المقدس وبذلك ضرورة تعلم القراءة والكتابة وبهذا كانت شعوب هذه الدول من الشعوب الأولى في القضاء على الأمية وتأسيس ثقافة راقية يمكنه ......
#طبيعة
#النظام
#الاقتصادي
#الصين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736073

عبدالرحمن مصطفى : حول أزمة التضخم الحالية وتناقضات الرأسمالية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى ارتفعت معدلات التضخم الى أكثر من 5 % و6 % في بريطانيا وأمريكا وهي معدلات لم يشهد لها مثيل لأكثر من 30 عام (من 1990 ) ،وبينما ينبري المنافحين عن النظام النيوليبرالي لتصوير أن هذه المعدلات نتيجة لزيادة الإنفاق خصوصا ما حدث في أمريكا مع إدارة بايدن (حيث تم ضخ 2 ترليون دولار) وهذه وجهة نظر ضيقة للمشكلة ،فالإنفاق هو نتيجة لكساد السوق الذي ترافق مع مشكلة كورونا (كإثبات جديد قديم لفشل ما يسمى باقتصاد السوق الحر على تجاوز الأزمات والصدمات من تلقاء نفسه) وكذلك محاولة الحزب الديمقراطي أن يتعامل بمنظور جديد مع مشكلة اللامساواة وأزمة الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي حيث ظهر ذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولار مع وصول بايدن للحكم بعد أن كان 7.2 دولار والاقتراحات التي تطرح لرفع الضرائب على الأغنياء والتعليم المجاني في المدارس الخ وكذلك من خلال تصريحات بايدن نفسه الذي قال "أن الرأسمالية جيدة لو كانت غير احتكارية" وتصريحات بيلوسي التي قالت "أن الرأسمالية لاتعمل لصالحنا" ..وتُصور هذه التغيرات والسياسات الجديدة كنيوديل جديد (على غرار ما حدث في عهد الرئيس روزفلت بعد أزمة الكساد الكبير) وبينما يرى البعض أن هذه الاجراءات أقل من المطلوب في هذا الشأن كما يرى الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف ..لكن هل معدلات التضخم الحاضرة يمكن عزوها الى زيادة الإنفاق أو زيادة المعروض النقدي فقط؟ الواقع خلاف ذلك ؛ فهناك تغيرات جذرية طرأت على النظام الرأسمالي تدفع الى مفاقمة هذه المشكلة شرحها الاقتصاديان الماركسيان سويزي وباران في كتابهما الرائع Monopoly capitalism ،فأولا ظهور الاحتكارات ،وهذه ظاهرة قديمة في عمر الرأسمالية ؛ فهي موجودة من بدايات القرن الماضي بل حتى من نهايات القرن التاسع عشر وتصريح بايدن عن مزايا النظام التنافسي كنقيض للنظام الاحتكاري الحالي تجاوزه الزمن من وقت طويل ولا يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء ،فالرأسمالية تطورت وبمنطقها الداخلي الى الاحتكار وكما بين ذلك كارل ماركس سواء من خلال اندماج المؤسسات الخاصة أو اقصاء مؤسسات لمؤسسات أخرى من خلال خفض قيمة السلع ...ويمكن القاء نظرة على نسب الاحتكار هذه في أمريكا مثلا من تقرير نشرته الفوربس قبل أكثر من عامين ،فهي كالتالي : Three companies control about 80% of mobile telecoms. Three have 95% of credit cards. Four have 70% of airline flights within the U.S. Google handles 60% of search. The list goes on. (h/t The Economist) In agriculture, four companies control 66% of U.S. hogs slaughtered in 2015, 85% of the steer, and half the chickens, according to the Department of Agriculture. (h/t Open Markets Institute) Similarly, just four companies control 85% of U.S. corn seed sales, up from 60% in 2000, and 75% of soy bean seed, a jump from about half, the Agriculture Department says. Far larger than anyone — the American companies DowDuPont and Monsanto.https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2019/04/11/america-has-a-monopoly-problem/?sh=2657788c2972 طبعا مع اعتراف الصحف الرأسمالية بأن النظام يواجه أزمة احتكار القلة إلا أنه يلاحظ تجاوز العديد من الاحتكارات على النسب المحددة وفقا للقانون الأمريكي حتى! (4 شركات تستحوذ على 80 % من ال ......
#أزمة
#التضخم
#الحالية
#وتناقضات
#الرأسمالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738474

عبدالرحمن مصطفى : مساهمة روزا لوكسمبورج في الاقتصاد السياسي الماركسي كتاب تراكم رأس المال
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى التناقض الرئيسي في النظام الرأسمالي هو التناقض بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية ،إحدى تجليات هذا التناقض تظهر في مشكلة فائض الإنتاج وبالتوازي مع استغلال أكبر للطبقة العاملة ،فالنظام الرأسمالي هو نظام تراكمي بطبعه أي لايفتأ الرأسمالي عن استثمار فوائضه انتاجياً لتدر عليه فوائض أخرى ،عملت روزا لوكسمبورج على مشكلة فائض الإنتاج هذه ،التي هي ليست شيء عارض في النظام الرأسمالي بل هي من صميمه طالما أن الرأسمالي ينتج من أجل الإنتاج بذاته منظوراً اليه كشيء مجرد وبمعزل عن الحاجات الانسانية .أثنت روزا لوكسمبورج على نماذج ماركس فيما يتعلق بإعادة الإنتاج الموسع (المجلد الثاني من كتاب رأس المال) ،لكنها رأت أن نموذج اعادة الانتاج الموسع يتناقض مع نظرية كارل ماركس في انخفاض معدل الأرباح التي تستفحل أكثر مع طغيان العمل الميت الممثل بوسائل الانتاج على العمل الحي وهذا توجه دائم في الرأسمالية كما حلل ذلك ماركس في كتاب رأس المال ،وروزا لوكسمبورج مناضلة شيوعية انتسبت للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مع كارل كاوتسكي والذي اختلفت معه فيما بعد بشأن موقفه من الثورة البلشفية وموقفه من الثورات في ألمانيا ودول أوروبا الوسطى واختلفت مع لينين أيضا فيما يتعلق بالمعاهدة التي أبرمها مع دول المحور (برست ليتوفسك) والتي بموجبها قبل بإنفصال العديد من الدول في شرق وشمال أوروبا وبأحقية هذه الشعوب في تقرير مصيرها ومن اللافت أن الرئيس الروسي بوتين اعتبر لينين خائناً وفوضوياً لأنه أبرم هذه المعاهدة فيما أثني بوتين على ستالين والذي يعتبره كرجل دولة حول روسي من دولة متخلفة الى دولة متقدمة استطاعت أن تنافس الدول الغربية المتقدمة ورفضت لوكسمبورج أيضا حل الجمعية التأسيسية واعطاء كل السلطة للسوفيتات وكذلك شيوعية الحرب ،لكنها رأت أن هذه القرارات تم اتخاذها في ظل ظروف عصيبة مرت بها روسيا من أبرزها الهجوم الامبريالي السافر للدول الغربية التي شكلت تحالفا من 14 دولة لهزيمة الثورة وبالتعاون مع جنرالات دمويين ككولتشاك ودينيكين ،اغتيلت روزا لوكسمبرج على يد الجيش الألماني في عام 1919 مع كارل ليبكنخت بالتوازي مع إخماد الثورات الشيوعية في المانيا والنمسا ،وكتبت روزا لوكسمبرج العديد من الكتب ،الكتابان الأهم هما "الاشتراكية أو البربرية" و"تراكم رأس المال" ولم يتم ترجمة معظم كتبها الى اللغة العربية بما فيها هذين الكتابين.إعادة الانتاج لا يتعلق بالنظام الرأسمالي فقط ،بل بجميع الأنظمة الاقتصادية -الاجتماعية في التاريخ البشري ،لكن ما يميز الرأسمالية أنها نظام توسعي تراكمي اي الإنتاج يتراكم ويزداد من فترة الى أخرى ،في الأنظمة السابقة كانت الفوائض تستهلك لرفاه الطبقات العليا ،أو بمشاريع خدمية بدرجة أقل (أماكن للترفيه أو معابد ومدارس وجامعات الخ) لكن في الرأسمالية ،تستثمر الطبقات العليا فوائض الإنتاج لتحقق فوائض أكبر ،وبطبيعة الحال الاستثمار في هذه الحالة ينبغي أن يكون صناعيا أو زراعيا ،البعض يطرح فكرة أن القطاعات الخدمية هي انتاجية بدورها ،وبالفعل تحسب عادة هذه القطاعات في الناتج المحلي بما تضيفه (القيمة المضافة) ،لكن القطاعات الخدمية لاتنتج الفائض إنما تستهلكه والدخل عموما ،بمعنى أن القطاعات الخدمية تُحصل مداخيلها من الطبقات المرتبطة مباشرة بالإنتاج ،والرأسمالي الخدمي يستطيع أن يتوسع في انتاج خدماته ،لكن لو نظرنا الى النظام الرأسمالي ككل ،لايتحقق التوسع الا انتاجيا صناعيا أو زراعيا ،ولايعني هذا أبداً الفكرة الساذجة بأن الخدمات غير نافعة ،بل على العكس تماماً هذا التمييز مهم للفصل بين الإنتاج ......
#مساهمة
#روزا
#لوكسمبورج
#الاقتصاد
#السياسي
#الماركسي
#كتاب
#تراكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741536

عبدالرحمن مصطفى : الاشتراكية والسوق ،هل يمكن التوفيق بينهما ؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى عادة ما يوصف الإقتصاد الرأسمالي بأنه اقتصاد سوق ، أو اقتصاد السوق الحر ،وعلى النقيض من هذا يوصف الاقتصاد الاشتراكي بأنه اقتصاد مخطط يلغي السوق والتبادل ،لكن هذا الحكم يجانب الصواب تاريخيا ومنطقيا ،وفي العادة من يتبنون وجهة النظر هذه يتصورون أن الاشتراكية هي وصفة جاهزة يمكن تطبيقها حرفيا مرة واحدة وللأبد! لكن هذا مجرد وهم ومحاكمة الواقع انطلاقا من النصوص لا العكس ،لا شك أن الماركسية النظرية تعتبر أن التبادل أو القيمة التبادلية كجزء أساسي من جوهر النظام الرأسمالي ،وأن هدف النظام الشيوعي القادم هو إلغاء هذه الصفة لما ينتج عنها من تخريب للعلاقات الاجتماعية (تسليعها) وكذلك لإلغاء فائض القيمة منبع الاستغلال الرأسمالي ،لكن هل هذا ممكن تطبيقه مرة واحدة وللأبد؟، الحقيقة أن السوق لا يرادف الرأسمالية ،فالسوق وُجد قبل ظهور الرأسمالية كعلاقات انتاج بفترة طويلة ،وتزامن مع وجود النظام العبودي والإقطاعي هذا أولا ، ثانيا لم يظهر في التاريخ نظام انتاج على أنقاض النظام الانتاجي الذي سبقه وكنظام وحيد لاينازعه أي منافس ،فالإقطاع ترافق مع وجود العبودية ،وكذلك الرأسمالية صاحبت وجود بل وسيادة النظام الإقطاعي ولعدة قرون ،يستحيل نظريا تصور تحديد كل حاجيات الناس وبناءا على هذا الشروع بوضع خطة لتلبية هذه الحاجيات ،من يتبنون هذه الرؤية غالبا ما يتخيلون نظام استاتيكي ثابت لايتطور وأن الشيوعية وصفة جاهزة يمكن أن تطبق مرة واحدة وأن مستوى تطور قوى الانتاج (التكنولوجيا والتقنية) يمكن أن تبلغ حداً معيناً لا تتغير بعده أبداً ، وهذه النظرة تساوق فكرة نهاية التاريخ ، إن الاشتراكية لايمكن أن تكون هدف نهائي واضح المعالم ، الاشتراكية هي شروع ونقطة تحول لا أكثر وتصور معين لتناقضات الرأسمالية وبناء الحلول لتجاوز هذه التناقضات دون أن تضمن خط سير واحد وثابت مع غض النظر عن الزمان والمكان،لهذا لم يكتب ماركس عن ماهية النظام الشيوعي المراد تحقيقه في المستقبل باستثناء أفكار تصورية معينة تنبع من توقعه للمستقبل بناءا على الأحداث والوقائع في زمنه ،وكان تحليله يتركز على توضيح تناقضات ومشاكل النظام القائم ،ولأن التاريخ لا تحده نهاية كما أن لا بداية له ؛فالمجتمعات في تغير وتبدل مستمر ،وهذا لاينفي أهمية التخطيط أبدا ،ومن يحاكم الأمور انطلاقا من هذه الرؤية يتبنى بالضرورة تصورا ميتافيزيقيا غير جدلي عن الواقع والتاريخ أي التخطيط كضد عن السوق مثلا .. تاريخيا ، لم يظهر النقد كوسيلة خاصة بالنظام الرأسمالي ، وجود معيار نقدي محدد سبق الرأسمالية بقرون ،وماركس في الفصول الأولى من كتابه رأس المال وضع ترتيبا معينا لظهور النقد وتطور التبادل تاريخيا ،فالمقايضة البسيطة ثم المقايضة بالاعتماد على سلعة محددة ثم النقد ،وهذه التبدلات لاتعكس تطورا اقتصاديا بقدر ما تعكس تطورا ديموغرافيا واجتماعيا وسياسيا وتنظيميا ،فمع توسع الدول والامبراطوريات وهجرة القبائل والمجموعات البشرية المختلفة ، تطور نظام التبادل ،فنظام المقايضة البسيط يعكس نمط المجتمع المغلق والراكد (انتاجيا) ،لا شك أن في مثل هذه المجتمع لم يكن هناك أي أثر يذكر للقيمة التبادلية أو النقد كوسيلة تبادل ،مع اختلاط الشعوب وتطور نمط الانتاج وكسر المجتمع القبلي العشائري المغلق ظهرت الحاجة الى خلق وسيلة محددة للتبادل ، فوضعت المعادن والمجوهرات المختلفة كوسيلة لهذا ، وهذا التطور في نظام التبادل عكس أيضا ً تغيرا في نمط الحياة على المستوى الفردي ،فالمجتمع القبلي الراكد الخاضع للطبيعة والمتبني للتصورات الأسطورية لم يعد يجدي في ظل التغيرات التي طرأت على مستوى القبيلة ن ......
#الاشتراكية
#والسوق
#يمكن
#التوفيق
#بينهما

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752383

عبدالرحمن مصطفى : التنوير الليبرالي بين الوهم والواقع
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى الليبرالية تفصل بين زمانين ؛ زمان كانت تسود فيه الأسطورة والفكر الغيبي ؛ بحيث لم يكن هناك فردية واستقلال للفرد عن بيئته التي كانت خاضعة للتصورات الميتافيزيقية ،وزمان آخر أصبح الإنسان فيه صانع لمصيره ونمط الحياة التي يرنوا للعيش به،الليبرالية ظهرت كفلسفة تقدمية نمت من أحشاء المجتمع الإقطاعي الذي كان يخضع لسيطرة الكنيسة ورابطة الدم والأعراف والتقاليد الريفية ،ترافق ظهور الليبرالية مع نمو طبقة جديدة ، وهي الطبقة الوسطى التي ظهرت في المدن وتطورت بعد صراعات سياسية مريرة بين الإمارات الإيطالية (فيما بينها) ومع سلطة روما البابوية أو الدول المجاورة (فرنسا وانكلترا والمانيا واسبانيا الخ..) ،هكذا كانت الليبرالية في القرون الأولى من نشوء الرأسمالية كفلسفة تقدمية ضد القديم وسيطرة الآباء على الأبناء ،وحتى منتصف القرن العشرين ، كان التيار الليبرالي تياراً تقدمياً يحاول أن يتخذ موقفاً نقدياً وحيادياً من الأطراف المتصارعة في الحرب الباردة ،وكان يملك فكراً نقدياً واقعياً،فيما بعد ،بعد انتهاء الحرب الباردة سيطر تيار ثقافوي بزعامة صامويل هنتنجتون الذي بشر بصراع الحضارات والثقافات وبمعزل عن تأثير الواقع المادي ..وكنتاج لهذا ظهر تيار في العالم العربي يزعم أن الثقافة تحرك المجتمع والتاريخ وبمعزل عن الاقتصاد والسياسة الخ...وتبنى تصوراً وردياً للنهضة الأوروبية ،فعصر النهضة وعصر الإصلاح الديني ثم عصر التنوير كل هذه الحقب المتتالية مثلت تاريخ اوروبا الحديث والمشرق ،ويتبنى هذا التيار تصورات وأفكار خيالية لاتمت بصلة لواقع وتاريخ المجتمعات الأوروبية ؛ فمثلاً عند مفاضلته بين حال المجتمعات الأوروبية والشرق أوسطية ،يتم تصوير البشر ككائنات عقلانية تامة تدرك وتحسب الأمور دوماً وأنها دائماً تبحث عن الحقيقة ؛ فيقال مثلا أن المجتمعات الاوروبية أدركت قصور الفكر الديني ،أو أنها تبنت لفكر العقلاني ،لهذا تتمتع هذه المجتمعات بحياة هانئة ومرفهة على عكس مجتمعات الدول المتخلفة ،والسؤال هنا متى أدركت هذه المجتمعات ذلك؟ في أي لحظة ؟ وكيف تم ذلك؟ هل أجمع الغربيون كافة بأفضلية العقلانية على الفكر الميتافيزيقي في لحظة معينة بعد اقتناع بلاعقلانية الفكر الغيبي؟هذه التصورات اللاتاريخية ينجم عنها أخطاء في الممارسة وفي كيفية التعاطي مع الواقع المعقد في المجتمعات الشرق أوسطية ،فمثلا يتم تصوير أن الحكام مستنيرين والشعوب جاهلة ومغفلة والغرب لاترتبط سياساته مع مصالح اقتصادية وسياسية ،فالغرب يسعى لتنوير الشعوب الجاهلة ،لكن جهل هذه الشعوب يحول تمكن الغرب من ذلك ،وكل هذا لايعكس شيئا من الواقع ،لاشك أن الشعوب تعاني من تخلف وانحطاط ثقافي واجتماعي (وأخلاقي حتى) ،لكن هذا لايستلزم الإدعاء بأن الحكام مستنيرين ويسعون لتنوير وتثقيف شعوبهم ،الليبرالي التنويري (غالبا) ما يؤمن بالمستبد العادل ،وهذا المستبد يكون من نفس الطبقة الحاكمة (السلالات الحاكمة أو من طبقة الجنرالات والبيروقراطيين العرب) ،فيزهوا هذا الليبرالي لحديث حاكم عربي ما حول الحريات (الفكرية والعقائدية) ونقد التعصب والتشدد،لكن كل هذا لايعكس سياسة حقيقية تتبنى رؤى تغييرية فعلية بقدر ماهي مراوغات سياسية وخطابات لاتتجاوز حاجز الكلام والتصريح فقط،فالنظم الحاكمة في العالم العربي لا تملك قاعدة شعبية حقيقية ،لهذا تحرص دائماً على الحفاظ على التوازنات والعلاقات القديمة القائمة مع المؤسسات التقليدية (الدينية والقبلية ..) كوسيلة للتعويض عن ضعف قاعدتها الشعبية ،وهكذا أنظمة لاتتبنى ايدويولجيا ،فهي لاتسعى لتغيير مجتمعاتها ،بل هدفها بالدرجة الاولى هو استمرارها و ......
#التنوير
#الليبرالي
#الوهم
#والواقع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753863

عبدالرحمن مصطفى : فالح عبدالجبار ومابعد ماركس
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى في كتاب ما بعد ماركس لفالح عبدالجبار ،مترجم كتاب رأس المال (من الإنجليزية مع الاستعانة بعض الشيء بالنص الألماني الأصلي) محاولة لتجاوز الرؤية الماركسية الأرثذوكسية (ستالينية وتروسكية وغير ذلك) ،والنقد الذي صوبه عبدالجبار للماركسية الأرثدوكسية يحتوي على أكثر من محور ،منها عدم فهم ماركس في نصوصه (وهذه تهمة توجها تيارات مختلفة لبعضها البعض ،مع هذا هناك سوء فهم كبير لماركس خصوصا لدى الليبراليين والثقافويين) ،وكذلك التعامل مع النظرية الماركسية الفلسفية كرؤية شاملة (أو ميتافيزيقيا منغلقة على ذاتها) ،وكذلك عدم التعاطي مع المتغيرات التاريخية التي طرأت على النظامين الاقتصادي والسياسي ،والنقد الذي اعتمده كان في محله في الكثير من الحالات وفي حالات أخرى كان متكلفاً بعض الشيء (من وجهة نظري على الأقل كقارئ لماركس والتيار الماركسي الاقتصادي خصوصا والفلسفي الى حد ما) ..لعل المحور الرئيسي الذي اعتمد عليه فالح عبد الجبار في نقد ماركس (أو الفهم الأرثذوكسي لماركس) هو التعاطي مع الدولة كظاهرة اجتماعية جديدة،فالدولة من وجهة نظر ماركسية هي بناء طبقي جديد،ظهرت مع نمو وتطور الرأسمالية والسوق الرأسمالي ،الذي ساهم في توحيد الإقطاعات الأوروبية المختلفة والجهاز الحكومي والبيروقراطي يعمل لصالح الطبقة البرجوازية ،وهذا النقد أراه صحيح وفي محله ،فماركس لم يتناول كثيرا الدولة والأدوار التي يمكن أن تلعبها في المجتمع ،واختزال الدولة الى دور الخادم للنظام الرأسمالي لايفسرالتعقيد في النظام الاجتماعي الحديث والدور المتناقض الذي يمكن أن تلعبه الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية،لاشك أن الدولة في الكثير من الحالات قد لعبت دوراً محورياً في تدعيم النظام الرأسمالي وإدامته ،بل يمكن القول أنه لولا وجود الحكومات الغربية لما استمر وجود النظام الرأسمالي الى هذا الوقت ،فالرأسمالية تجاوزت النظام الاجتماعي القديم الذي كان يعتمد على الأعراف والعادات في الاتفاقات بين الطبقات المختلفة ،الرأسمالية جردت العلاقات الإنسانية من مضمونها وحولت مناحي الحياة المختلفة الى ظواهر سلعية مادية ،ففي مجتمع كهذا لايمكن أن تتم المبادلات إلا بوجود نظام قانوني صارم وجهة معينة تمتلك القوة التي تخولها لحفظه وإدامته،لكن مع هذا لايمكن التعامل مع الدولة من هذا المنظور ،فالدولة كجهاز بيروقراطي اكتسبت استقلالا معينا عن طبقات المجتمع ،ومع وجود التنافس العسكري بين القوى الاستعمارية الغربية في القرن التاسع عشر والذي أدى الى الحرب العالمية الأولى ،لعبت الدولة أدوارا مختلفة جديدة ،فالتنافس الاقتصادي والعسكري ساهم في ولادة أشكال جديدة للاقتصاد وبالمزامنة مع تتغير الثقافة الأوروبية ،فالنظام التعليمي استقل عن الكنيسة والكهنوت ،واضطرت الدولة الى أن تنخرط في النشاطات الاقتصادية مع تضخم القطاع العسكري ،نتج عن هذه الظاهرة تضخم القطاع الخدمي على حساب القطع الانتاجي،مع أزمة الرأسمالية في أواخر القرن التاسع عشر، استثمرت الفوائض الانتاجية في تمويل النشاطات العسكرية للإستحواذ على أسواق دول الجنوب ومواردها،وكذلك استثمرت الفوائض في القطاعات الخدمية المدنية كالتعليم والصحة والقضاء والنقل الخ...وفي ظل التنافس العسكري الذي كان سائداً من نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب الباردة ،قلبت الحكومات المعادلة ،فالطبقة البرجوازية تحولت الى خادمة للدولة وأجهزتها التنفيذية ،وتم ذلك بواسطة اتباع أساليب مختلفة كشطب الديون المملوكة لرجال أعمال معينين على الحكومة تبني سياسة تضخم عملت على تخفيض قيمة هذه الديون (تم ذلك بعد الحروب النابليونية في فرن ......
#فالح
#عبدالجبار
#ومابعد
#ماركس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755409

عبدالرحمن مصطفى : أزمة الرأسمالية النيوليبرلية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى للباحثان الفرنسيان Gérard Duménil و Dominique Lévy كتاب حول أزمة النيوليبرالية عقب كارثتها الكبرى في عام 2008 ،والمؤلفان يتبنيان المنهج الماركسي الغير أرثوذوكسي مع مزجه بأفكار ورؤى كينيزية ،وخلافا لبعض التصورات النيوكلاسيكية الساذجة حول أسباب الأزمة (بعد عام 2008 لأن احدا من هذا التيار لم يوقع الأزمة بل جلهم تبنوا رؤية ساملسون حول أن الركود العظيم عام 1929 كان آخر الأزمات العالمية) أو التفسيرات السائدة للمحللين الماليين التي ترجع أسباب الأزمة لسنتين أو 3 قبل الكارثة في 2008 (في افضل الأحوال ، لأن الغالبية الساحقة من هذا التيار لا تضع تفسيرا أصلا لهذه الازمة لأنها غير واردة في تحليلهم النظري القائم على فرضية التوازن وعقلانية البشر) ،فالمؤلفان يرجعان السبب الى تغيرات جوهرية طرأت على النظام الرأسمالي من سبعينيات القرن الماضي ،شهدت الفترة النيوليبرالية في العقود الأخيرة انخفاضا في مستويات المعيشة بالنسبة لغالبية دول العالم وارتفاعا في المديونية العالمية مع ارتفاع اللامساواة داخل المجتمع الواحد أو بين دول الشمال ودول الجنوب ..وابتداءاً ؛ ينظر الباحثان الى القرن العشرين بكونه قرناً جديداً شهد تغيراً درامتيكياً في طبيعة النظام الرأسمالي وباختلاف تام عما كان عليه في القرن التاسع عشر ،فالقرن العشرين هو قرن المديرين ،ففي هذا القرن حدث انفصال بين ملكية الأصل وإدارته ،وكذلك هو قرن مأسسة النظام حيث لم يعد النظام الاقتصادي محكوما بالسوق وتفاعلاته فقط ،لأن المنافسة لم تعد تقتصر على وحدات انتاجية صغيرة او متوسطة وتختص بإنتاج الحاجات الأساسية والضرورية للناس وبأسلوب يرتكز على منافسة الأسعار (تخفيض الأسعار من خلال تقدم تقنيات الانتاج) ،بل ترافق مع اليات أخرى ،لأن الرأسمالية وانطلاقا من القرن التاسع عشر تحولت الى نظام احتكاري ،مأسسة النظام جاءت مع اختراع نظام البنك المركزي ،فالاحتياط الفيدرالي مثلا ظهر في بداية القرن العشرين كنتيجة لركود تسعينيات القرن التاسع عشر ،مأسسة النظام هذه عملت على ضبط إيقاع النظام لتجنيبه الركود والأزمات الحادة الي عانت منها الرأسمالية في القرن التاسع عشر ،وأخي تبعية المؤسسات الانتاجية للبنوك والمؤسسات المالية ،وهذه الظاهرة برزت مع نهاية القرن التاسع عشر وكنتيجة للأزمات واضطرار الشركات للاقتراض المتزايد كنتيجة للأزمة ،وأيضا مع توسعة السوق الذي ترافق مع وسائل النقل كسكك الحديد الذي ربط بين دول مختلفة وتطور وسائل النقل البحري ،بحيث اضطر الفاعلون لاستلاف أموال ضخمة لتمويل مشاريعهم فيما وراء البحار وخصوصا مع عولمة الاقتصاد التي ترافقت مع الاستعمار الحديث ..هذه التغيرات دمغت رأسمالية القرن العشرين وحتى الواحد والعشرين ،لهذا يصف توماس بيكتي مثلا أن القرن العشرين هو قرن الطبقة الوسطى والرأسمالية الحديثة برأسمالية المديرين التنفيذيين .والمديرين التنفيذيين هم طبقة وسطى بين الملاك الرأسماليين والطبقة العاملة هكذا كان الحال حتى سبعينيات القرن الماضي وقبل أن يتحول المديرين الى رأسماليين ويشاركون الرأسماليين في أهدافهم ورؤاهم ..هذه الثورات الثلاثة (الإدارة وتبعية الانتاج للتمويل ومأسسة النظام) تغيرت وتبدلت ولبست أشكالا جديدة مع تغيرات وأحداث القرن العشرين..فبعد الركود الكبير مثلا تبنت الحكومات الغربية سياسة جديدة ،في أمريكا النيوديل مع روزفلت في بعض الدول الغربية سيطرت الأحزاب الاشتراكية (كفرنسا وألمانيا الغربية والدول النوردكية) وشكلت اقتصادا جديدا قائم على 3 أمور ؛ تحالف الطبقة العامل مع طبقة المديرين ،رفاهية الشعب المضمونة ب ......
#أزمة
#الرأسمالية
#النيوليبرلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759599