محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....32
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....5ي ـ وكثيرا ما نجد أن سكان أي جماعة ترابية، لا يهتمون بحقوق الإنسان، كما يهتمون ببيع ضمائر الناخبين؛ لأن عدم اهتمامهم بحقوق الإنسان، ناتج عن:أولا: عدم الوعي بحقوق الإنسان، وعدم معرفتها، خاصة وأن سكان الوسط القروي، لا معرفة لهم بحقوق الإنسان، ولا بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.ثانيا: اشتغال هؤلاء السكان باليومي، الأمر الذي يتطلب منهم القيام بأي عمل، يوفر لهم مدخولا، يستعينون به في الحصول على قوت يومهم، الذي يعيشونه، بما في ذلك بيع ضمائر الناخبين، الذي يغير كل شيء، على مستوى الخريطة السياسية الانتخابية.وبناء على ما رأينا، فإن سكان أي جماعة، يمكن أن يصيروا متمتعين بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وبمصادر تلك الحقوق، وبأن الإنسان لا يصير إنسانا، إلا بجعله يتمتع بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا. وحتى لا يتأتى لإنسانيته، أن تصير مفتقدة/ وحتى لا يصير الإنسان ذا قيمة، وذا مكانة منحطة في الواقع، الذي يعيش فيه، ويصير حرصه على التمتع بالحقوق الإنسانية، وبحقوق الشغل، ملازمة لوجوده، مهما كان، وكيفما كان، ما دامت إنسانيته مصدر وجوده، وما دام وجوده قائما على أساس إنسانيته، التي تصير متجذرة في واقعه، الذي يصير مصدر الوعي بها، ومصدر إشاعتها في المجتمع، الذي يصير كل فرد منه، رافعا راية حقوق الإنسان، ومصدر خبر لكل أفراد المجتمع، الذين ينعمون بها، ولا يبالون بالمعاناة بعد ذلك؛ لأن من لا يعاني، لا يستحق أن ينال شرف النضال، من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية، ما دام يعيش عالة على المجتمع، وينتهز كل الفرص، من أجل أن يبقى كذلك.وسكان جماعاتنا الترابية، عندما يتعرفون على حقوق الإنسان، وعندما يمتلكون الوعي بها، وعندما تصير متجسدة في حياتهم اليومية، يطمئنون على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم، وبناتهم، وأحفادهم، وحفيداتهم، من أجل أن تصير السمات آمنة، في اتجاه التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، لجعل الواقع آمنا، من الحرمان من الحقوق الإنسانية، ولجعل المستقبل، كذلك، آمنا من الحرمان من الحقوق الإنسانية، حتى يطمئن على المستقبل، من أن يتعود على عدم الاطمئنان.أي ـ ونجد أن سكان الجماعات الترابية، ينسون، أن من حقهم التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، في الواقع القائم، وفي المستقبل، ويلتفون، في نفس الوقت، حول سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، أثناء عرضهم لضمائرهم على رصيف الانتخابات، ليشتريها سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، لصالح المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين.فما هي الأسباب التي تجعل سكان الجماعات الترابية، يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات؟ولماذا يحتمون بسماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، دون غيرهم؟ولماذا يدوسون كرامتهم، التي لا يستفيد من دوسها إلا الفاسدون؟فبالنسبة للأسس، التي يجعل سكان الجماعات الترابية، يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، تتمثل في:أولا: كون سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، في غالبيتهم، من الفقراء، المنشغلين باليومي من المعيش، لا يهتمون لا بالجمعيات، ولا بالنقابات، ولا بالأحزاب السياسية. وكل شيء عندهم قابل للبيع، بما في ذلك ضمائر الناخبين. وعندما تحل أي انتخابات، نجد أن هؤلاء، يعرضون ضمائرهم للبيع، بواسطة سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، إلى المرشحين ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....32

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734763

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....33
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....6جي ـ والإنسان، قد مات في ضمائر الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، أو أن حاجتهم الملحة إلى المال، هو الذي يقف وراء بيع الضمائر، في أي انتخابات، يعرفها المغرب، منذ بداية الستينيات، من القرن العشرين، وإلى الآن، أي لمدة ستين سنة ميلادية / شمسية، وليست قمرية.وهو ما يعني: أن موت الإنسان، الذي يقف وراء بيع الضمائر، هو نفسه الذي يقف وراء تمتع أي كائن بشري، بنفسه، حتى يصير بيع الضمير، كبيع أي سلعة أخرى، ومن أجل أن يصير التسليع، وسيلة لبيع الخدمات غير المشروعة، سواء كان ذلك من الذكور، أو من الإناث، خاصة، وأن بيع الخدمات غير المشروعة، صار معمولا به، في كل المدن، وفي كل القرى، وعلى مدى عمر تلك المدن، وتلك القرى، منذ عهد الاحتلال الأجنبي للمغرب.وهذا التسليع، الذي يستهين بكرامة الإنسان، وبمستواه العلمي، والمعرفي، وبقيمه الثقافية النبيلة، وبعلاقاته الإنسانية، في المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي يقتضي من الإنسان، أن يعيد النظر في فكره، وفي ممارسته، إذا أراد أن يستمر في هذا الوجود، كإنسان.وإذا كان هذا الإنسان يصلح إلى إعادة التكوين، فإن على الإطارات التي تدعي اهتمامها بتربية الإنسان، تربية مستدامة، ومتغيرة، حسب الزمان، والمكان، ومتقدمة، ومتطورة، تبعا لطبيعة التقدم، والتطور الإيجابيين، على أساس: أن الإطارات التربوية: الجمعوية، والنقابية، والحزبية، تضع في اعتبارها، إيجاد برامج العمل، الهادفة إلى إعادة تنشئة الإنسان، في أفق استعادة كرامته، انطلاقا من الشروط الجديدة، والتي يعيشها الفرد، وتعيشها الجماعة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بالإضافة إلى إعادة النظر في البرنامج التعليمي، حتى يصير مناسبا لتنشئة هادفة، تسعى إلى جعل الإنسان، إنسانا، لا يقبل تسليع نفسه، ولا يسعى إلى ذلك أبدا، ولا يبيع ضميره في الانتخابات، ولا يعمل على تقديم الخدمات غير المشروعة، مهما كانت حاجته إلى المال ملحة، ومهما كانت الشروط التي يعيشها، والتي تعمها المعاناة الكاسحة لمختلف الميادين، التي عرفها البشر، في كل الأنحاء.وكل من يبيع ضميره، يستطيع أن يبيع أي شيء، أو أي عضو من جسده. ويمكن أن يقوم بأي عمل غير مشروع بمقابل، ويمكن أن يتحول إلى تاجر في الممنوعات، أو في أي بضاعة، يمكن أن يعتبر الاتجار فيها غير مقبول، ويمكن أن يصير سارقا للأموال، التي لها علاقة بالمسؤولية التي تسند إليه ريعا، أو يصير واسطة في عملية النهب، أو في ممارسة الإرشاء، والارتشاء؛ لأن الفاقد للقيمة، لا يعطي لنفسه أية قيمة. ولا يفكر أبدا في للاعتزاز بنفسه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا لموت الإنسان فيه.دي ـ والإنسان الذي يفتقد الوعي بوجوده: في فكره، وفي ممارسته، لا يعد من البشر، ذكرا كان، أو أنثى. يمكن أن يقوم بأي عمل، غير مبشر بحياته البشرية، ولا يدري أنه قام بذلك التفعيل؛ لأنه غير واع بما يقوم به، لا في السراء، ولا في الضراء؛ لأنه لا يفكر إلا في الحصول على المال، الذي يوظفه في العمل على الحصول على حاجياته الضرورية.وإلا، فكيف نجد أن القيام بأي عمل محترم، حصل منه على الأجر الشريف، الذي يمكنه من ممارسة العمل الشربف، الذي يجعله من الشرفاء، في هذا الوطن.وحتى نتجنب جعل الإنسان يستهين بنفسه، ويدوس كرامته الإنسانية، وأن يقوم بعمل غير مشروع، نرى:أولا: ضرورة أن يتحلى هذا الإنسان، في مسار حياته، بالقيم النبيلةن التي تمنعهن وتحول دون بيع ضميرهن في الانتخابات الفاسدة، كما تحول ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....33

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735407

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....34
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....7وي ـ وللعمل على جعل الكرامة الإنسانية، من مستلزمات الوجود البشري، في أي جماعة خالية من الفساد، وأن المنشأ في جماعة ترابية، لا يعرف أن يكون في مستوى الانتماء إلى الجماعة الترابية أو دون مستوى ذلك الانتماء.ومن شروط الانتماء إلى جماعة معينة، احترام الكرامة الإنسانية، التي تفرض أن يصير المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية متجنبان، ما أمكن، كل أشكال الفساد، التي تعتبر إهانة للكرامة الإنسانية، في شخص أي فرد من أفراد الجماعة، ولكل الذين تربطهم علاقة معينة، بالجماعة الترابية، أي جماعة ترابية. وحتى نصل إلى هذا المستوى، من الحرص على الكرامة الإنسانية، في علاقة السكان بالجماعة، وفي علاقة الجماعة بالسكان، وبالوافدين عليها من خارج السكان، فإن هناك مجموعة من العوامل، التي يجب الحرص على الالتزام بها، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الجماعة من خارج السكان:أولا: احترام الإنسان، في كل فرد من أفراد سكان الجماعة، ومن أفراد الوافدين على الجماعة، من خارج السكان، سواء تعلق الأمر بالمجلس الجماعي، أو تعلق بالإدارة الجماعية، واحترام الإنسان في المجلس الجماعي تجاه السكان، وتجاه الوافدين عل الجماعة من خارج السكان، واحترام الإنسان من قبل الإدارة الجماعية، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الإدارة الجماعية من خارج السكان، لا يتم إلا بتجنب كل أشكال الفساد، الذي ابتليت به جماعاتنا، والمتمثل في النهب، والارتشاء، وعدم الاستجابة لمطالب أفراد الجماعة، أو لمطالب الوافدين عليها، في علاقة الجماعة، والإدارة الجماعية بالسكان، وبالوافدين على الجماعة، والإدارة الجماعية، من خارج السكان.ثانيا: احترام حقوق الإنسان، في علاقة المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، بأي فرد من أفراد السكان، أو من أفراد الوافدين على الجماعة من خارج السكان؛ لأن الممارسات التي يقوم بها المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، تجاه الوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بقدر ما تكون لها علاقة بالدفع بالوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لإرشاء أعضاء المجلس الجماعي، أو الرئيس، أو الموظفين، أو العاملين في الإدارة الجماعية، من أجل تلقي الخدمة الضرورية، نظرا لاضطرار السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجيء إلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة الضرورية، التي تلزم السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجلس، وإلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة، ممن يفترض فيهم أن يهتموا بتقديم الخدمات، إلى الوافدين إلى مقر الجماعة من السكان، والخارجين عن السكان. وهو ما يعني: أن العمل على تحرير الإنسان، من حصر المعاملة، التي لا وجود فيها، لما ينتهك كرامة الإنسان، والتعامل معه، بطريقة ديمقراطية، والاعتراف بحقه في العدالة الاجتماعية، يصير دليلا على أن المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، بأعضائه المختلفين، ليس مجلسا جماعيا، يحترم حقوق الإنسان، وأن موظفي الجماعة، والعاملين في الإدارة الجماعية، لا يحترمون، كذلك، حقوق الإنسان، في علاقتهم بالوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية، مع العلم أنهم يوظفون، ويعملون في الإدارة الجماعية، لتقديم الخدمات، إلى الوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية.ثالثا: اعتبار احترام الحق، والقانون، من مستلزمات المنتمين إلى المجلس الجماعي، والعاملين في الإدارة الجماعية، إلى جانب الموظفين الجماعيين، في علاقتهم جميعا، بسكان الجماعة، من خلال الاستجابة المباشرة، بتقديم الخدمات إلى الوافدين على المجلس الجماعي، وعلى الإدا ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....34

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735889

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟......25.
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي اشروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....8زي ـ ويمكن اشتراط الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، في وضع خطة جماعية معينة، تغطي الدورة الجماعية. ويعتبر الالتزام به، وسيلة جماعية، لتفعيل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، على مستوى الجماعة، لتصير الجماعة المعنية بالخطة الجماعية، ذات طابع حقوقي، وعمالي، يهدف إلى جعل جميع أفراد الجماعة، يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بحقوق الشغل المختلفة، كما يتمتعون بالحقوق الإنسانية، من منطلق الخطة الجماعية الملتزمة بتفعيل حقوق الإنسان، في الوسط الجماعي، الذي يصير فيه الإنسان إنسانا، والعامل إنسانا عاملا، والأجير إنسانا أجيرا، والكادح إنسان، له نفس حقوق العامل، والأجير، سواء كان فلاحا، أو تاجرا، أو أناسا بأي عمل آخر، يستحق عليه التمتع بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.وحتى يتمتع جميع أفراد الجماعة، بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، فإن على الجماعة أن تشكل لجنة خاصة، تكون مهمتها: تدبير التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وتضع برنامجا للعمل، من أجل ذلك، وتحدد الوسائل، التي تمكن الجماعة، من تمتيع جميع السكان، بحقوقهم الإنسانية، حتى يحصلوا على دخل، يمكنهم من مواجهة متطلبات العيش الكريم، كما تحدد الوسائل، التي تجعل الجماعة، تعمل على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، حتى تضمن للجميع: الكرامة الإنسانية، وحتى يتمتع جميع أفراد المجتمع، في إطار الجماعة الترابية، كمشمولين بحفظ الكرامة الإنسانية.فتوفير مناصب الشغل، لأبناء الجماعة، سواء كان ذلك في إطار أقسام، ومصالح الجماعة، أو كان في إطار الشركات التابعة للجماعة، أو في إطار الشركات العاملة في تراب الجماعة، التي عليها أن تخصص نسبة معينة، من مناصب الشغل، الخاصة بها، لأبناء، وبنات الجماعة، على أن تكون الأسعار المتعارف عليها، على مستوى الجماعة، وفي جميع القطاعات الاجتماعية، تتناسب مع مستوى الأجور، التي يتلقاها أبناء، وبنات الجماعة، ومن أجل أن تعرف الحياة في الجماعة، ازدهارا متميزا، على مستوى الإقليم، وعلى مستوى الجهة، وعلى المستوى الوطني، مما يعتبر مدخلا لعالمية الجماعة الترابية.وعمل كهذا، لا يمكن أن تسلكه الجماعة، الواقعة تحت سلطة الوصاية، حتى تمارسها وزارة الداخلية، مما يجعلها غير مستقلة، في قراراتها، وفي خطتها، وفي عملها اليومي، ولا يمكن للجماعة أن تتصرف، إلا في حدود معينة، في كل ما تخططه باسم الجماعة، لا بد أن توافق عليه السلطة الوصية، المتمثلة في شخص العامل، مما يجعل الجماعة، لا تستطيع أن تفيد أصحابها، أي شيء، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، أو حقوق الشغل.والذين يعملون، عل جعل الوضع الجماعي، متقدما، ومتطورا، عليهم أن يعملوا، على أن تكون الجماعات الترابية مستقلة، عن وزارة الداخلية، المعتبرة وصية، على الجماعات الترابية، التي تتملص من مسؤوليتها، عما يجري في أي جماعة ترابية.فلماذا لا تعتبر وزارة الداخلية، شريكة لكل رئيس، أو لكل عضو جماعي، عندما يتعلق الأمر بممارسة فساد معين؟لماذا تطلب السلطات المحلية، أو الإقليمية، من جهة معينة، القيام بعمل معين؟وإذا ثبت أن ذلك العمل فاسد، فإن المسؤولين المحليين، تلزمهم جريرة ذلك العمل، الذي يستلزم المتابعة القضائية، إلا إذا تعلق الأمر بنهب ثروات الجماعة، والتصرف فيها، حتى يتأتى له النهب المطلوب، الذي يخدم مصالحه، التي لها علاقة بتنمية ثرواته البنكية ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟......25.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736306

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....36
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....9طي ـ ويستلزم التقدم، والتطور الجماعي، أمورا أخرى، تلتزم كثيرا بتقدم، وتطور جماعاتنا الترابية، التي يفترض، فيها، أن تكون متقدمة، ومتطورة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: فكرا، وممارسة، واستخداما في جميع المجالات، التي يمكن للجماعة أن تبرز فيها اهتماماتها بالإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا: (تعليميا، وصحيا)، وثقافيا، بجعل القيم الثقافية النبيلة، هي السائدة في المجتمع، حتى يتأتى للجماعة الترابية، أن تتخطى عتبة التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لتنخرط في مسار التقدم، والتطور، اللذين لا حدود لهما، على مدى عمر الجماعة الترابية، التي تسعى إلى الأمل، الذي يتجسد في الاهتمام بالإنسان: ماديا، ومعنويا، وبالواقع الذي يعيشه الإنسان، وبأوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفضاءات الجماعة المختلفة، وبالعمل على تنظيم الجماعة، وبمحاربة الفوضى، وبالعمل على جعل الفساد، الذي تجاوز الشكل الفوضوي، ماديا، ومعنويا، قابلا لتنظيم الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حرصا من مسؤولي الجماعة، على أن تكون في مستوى الإنسان، بقيمه، وبأخلاقه، وبطموحاته التي لا تنتهي، وبالعمل على تنوع الفضاءات التنموية، وفضاءات السياحة، وفضاءات التقدم، والتطور النوعي، الذي غير الإنسان، ويستفزه، من أجل ارتياده، ومن أجل العمل على فرض نمط التقدم، والتطور، في الحياة الخاصة، التي تقتضي أن يكون منشأ الطفل متقدما، ومتطورا، فكرا، وممارسة، ومتعودا على السعي وراء التقدم، والتطور المادي، والمعنوي، الذي يفرض أن يكون التقدم، والتطور مستمران، لا يعرفان حدودا معينة، يتوقفان عندها.والتقدم، والتطور الجماعي، إذا لم يستلزم تقدم، وتطور سكان الجماعة، فإن معنى ذلك، أن سكان الجماعة، لا يهتمون إلا بأنفسهم، والمسؤولون في مختلف الجماعات الترابية، عندما يصيرون غير مهتمين إلا بأنفسهم، فإنهم لا يفكرون إلا في الخطط التي يدبرونها، من أجل نهب ثروات الجماعات الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى إذا أزف فراق الجماعة، يصير المسؤولون في غنى عن الارتباط بالجماعة. وكل من صار في غنى عن الارتباط بالجماعة الترابية، فهو ناهب بامتياز، أو مرتش بامتياز، ليكدس المزيد من الثروات، التي يتفرغ لتدبيرها، بعد مغادرة الجماعة.والمسؤولون الجماعيون، عندما لا يهتمون إلا بأنفسهم، وعندما ينصرف اهتمامهم عن سكان الجماعة، ليتحول إلى الاهتمام بأنفسهم، وبتحقيق تطلعاتهم الطبقية، أو بمضاعفة ما يملكون، فإنهم يهملون سكان الجماعة، ويهملون تقديم الخدمات لهم، إلا بالارتشاء، ويهملون مستقبل الجماعة، وتقدمها، وتطورها، مساهمة منهم، في تقدم، وتطور الجماعات الترابية، التي بدون تقدمها، وتطورها، لا يتقدم الوطن، ولا يتطور، ولا تتقدم، ولا تتطور الجماعة، أي جماعة، إلى الأحسن.ونحن نعرف أن التفكير المغربي، لدى المنتمين إلى الأحزاب السياسية، لا يتجاوز أن تصير الجماعة مصدر الثروة، التي تصير في ملك أولئك المسؤولين الجماعيين الحزبيين، حتى يطمئنوا على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، متنكرين، بذلك، للشعارات التي كانوا يرفعونها، أثناء حملاتهم الانتخابية، وللوعود، التي كانوا يقدمونها للمواطنات، والمواطنين، والتي تتبخر، بمجرد الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، التي تصير مصدرا للنهب، والارتشاء، والتكسب من الصفقات، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية، أو لمضاعفة الممتلكات، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعات الترابية، ثم إلى المسؤولي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....36

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736592

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....37
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....10اك ـ وللعمل على إبادة التفكير في الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. هذا الفساد، الذي شغلنا عن التفكير في العوامل، التي تقف وراء تقدم، وتطور جماعاتنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن العمل على تقدم جماعاتنا الترابية، يجب أن يكون، كما يقولون، فرض عين، لا فرض كفاية.وبناء عليه، فإن تقدم جماعاتنا الترابية، يصير من واجب السكان، ومن واجب الأعضاء الجماعيين، ومن واجب موظفي الجماعة الترابية، ومن واجب العمال الجماعيين، ومن واجب السلطة الوصية. وهذا التقدم، يجب أن يكون مصحوبا بالتطور المنشود، في أي جماعة ترابية، لا بد له من إنضاج عوامل التقدم، والتطور، في نفس الوقت.ومن هذه العوامل نجد:أولا: تفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.وتفعيل هذه القوانين، من مهام السلطة الوصية، ومن مهام الريس الجماعي، وبقية أعضاء الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، ومن مهام المسؤول الأول، عن موظفي الجماعة الترابية، ومن مهام الضابطة القضائية، ومن مهام القضاء، الذي يجب أن يشتغل على تتبع كل أشكال الفساد الممارس، في إطار الجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، في وقته، أو بالفساد الجماعي، في أي وقت من أوقات الدورة الجماعية، أو بفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه، بدون تفعيل القوانين المحاربة لكل أشكال الفساد، في جماعاتنا الترابية، لا يمكن الحد من الفساد، الذي ترتفع حدته، في العمل الجماعي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل منه موردا خصبا للسلطات الوصية، على جماعاتنا الترابية، وللناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، أي انتخابات يقبل عليها المغرب، ولسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وللأعضاء الذين يحظون بعضوية أي مجلس، في أي جماعة ترابية، وللرئيس الذي يحظى برئاسة أي جماعة ترابية، وللفاسدين من الموظفين الجماعيين، ومن العمال الجماعيين؛ لأن هؤلاء جميعا، يستفيدون من شيوع الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية: حضرية، أو قروية، وعلى مدى ست سنوات، لتبقى الجماهير الشعبية حاضنة لفقرها.ثانيا: تعمل مختلف الجهات المسؤولة، عن انتشار الفساد الجماعي، في محاربة الفساد الانتخابي، الذي يسبق أي انتخابات، وتقديم المسؤولين عن انتشار الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية، إلى القضاء، ليقول كلمته فيهم، سواء كانوا من الناخبين، أو سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، أو من المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، خاصة وأن الفساد الانتخابي، هو الذي يقف وراء إنتاج الفساد الجماعي، الذي يقف بدوره وراء إنتاج فساد الإدارة الجماعية.ثالثا: توعية سكان الجماعات الترابية، بأهمية محاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه بدون الوعي بخطورة الفساد لا يمكن انخراط السكان في محاربته؛ لأنه يمسهم مباشرة، ولأنه لا يخدم إلا مصالح الانتهازيين، من بائعي ضمائرهم، ومن سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو الأعضاء الجماعيين، الذين أصبحوا كذلك، بشراء الضمائر الانتخابية، أو الموظفين الجماعيين، أو العمال الجماعيين، لأن السلطة الوصية، المفروض فيها: أنها تعمل على محاربة الفساد الانتخابي، لا تحاربه، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون.والسلطات الوصية، التي يجري الفساد أمام أعينها، ولا تحاربه، ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....37

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737460

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....38
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....11جك ـ ويمكن اعتبار إنتاج الفساد تنكرا للإنسان، ولحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وللجماعات الترابية، وللشعب المغربي، وللدولة المغربية. وهذا التنكر، لا يعرف حدودا معينة؛ لأن الفساد عندما يشيع، لا يبالي لا بالإنسان، ولا بحقوق الإنسان، ولا بحقوق الشغل، ولا بالجماعة الترابية، ولا بالشعب المغربي، ولا بالوطن المغربي، ولا بالدولة المغربية.فتنكر الفساد للإنسان، يأتي من خلال قتل الإنسان، في سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وفي المتعاملين مع المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، من خارج سكان تراب الجماعة الترابية. وذلك ب:أولا: جعل الفساد الانتخابي، هو السائد، فيما بينهم، بمناسبة أي انتخابات، يقدم عليها المغرب، فيقدم فقراؤه على عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وازدهار السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، مما يترتب عنه: تصعيد الفاسدين، إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بالإضافة إلى حرمان جميع أفراد سكان الجماعة الترابية، من كل الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: اعتبار سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بمثابة قطيع من الحيوانات، التي لا قيمة لها، إلا فيما يستفيده مالك القطيع، ومالك القطيع الجماعي، هو المجلس الجماعي، الموكول إليه تدبير أمور الجماعة، الترابية، التي يمكن لها العمل على استغلال السكان، لصالح الرئيس، ولصالح باقي الأعضاء، ولصالح الإدارة الجماعية، ولصالح الجهة الوصية، على الجماعات الترابية، التي لا تحرك ساكنا، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بفساد المجلس الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية.ثانيا: اعتبار رئيس، أو رئيسة الجماعة، بمثابة الإقطاعي، أو الإقطاعية، الذي يتصرف، أو تتصرف في أراضي الجماعة، كأنها ملك له، أو لها، وأن سكان الجماعة، عبيد، وإماء الأرض، الذين يتصرف فيهم، أو تتصرف فيهم، تبعا لتصرفه، أو لتصرفها في الأرض. فيحرم سكان وساكنات تراب الجماعة، من إنسانيتهم، ومن إنسانيتهن، على مستوى الشعور، على الأقل، ويحول الجميع إلى مجرد متاع للحياة الدنيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.وإذا كان الأمر يتعلق بالحياة الإنسانية المفقودة، في عبيد، وإماء الأرض، والتي صارت محرمة، على عبيد، وإماء الأرض، بحكم ممارسات المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، برئيسه، أو برئيسته، للفساد الجماعي، الذي يتحول بفعله سكان، وساكنات الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، إلى عبيد، وإماء الأرض، الذين عليهم أن يخدموا الأرض، التي تنتج الخيرات الكثيرة، لصالح الرئيس، أو الرئيسة، ولصلح الأعضاء الجماعيين، أو العضوات الجماعيات، ولصالح الإدارة الوصية.وهذا التنكر، لا يكون للإنسان فقط، وإنما يشمل، كذلك، حقوق الإنسان، التي تصير منعدمة، التي يحرم منها، ويرغم سكان الجماعة، أي جماعة، على عدم معرفتها، من منطلق: أن تلك المعرفة، تقف وراء نمو الشعور الإنساني، وحتى يحافظ المسؤولون الجماعيون، والمسؤولات الجماعيات، على قطيع الجماعة، فإنهم يصرون على:أولا: حرمان القطيع من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن حقوق الشغل. حتى لا يرفع أي فرد من السكان رأسه، مطالبا بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى لا يجرأ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على رفع المطالب المتعلقة بالتمتع بحقوق الشغل، ومن أجل أن تشمل الفاقة كل السكان، لتقع كل الثروة المادي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....38

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737843

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....39
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....12هك ـ والفرق بين أن يعمل الأعضاء الجماعيون، والموظفون الجماعيون، والعمال الجماعيون العاملون في الإدارة الجماعية، على خدمة مصالحهم الخاصة، وبين خدمة مصالح السكان، ومصالح الجماعة، كالفرق بين الفساد، والإصلاح.فحرص الأعضاء الجماعيين، والموظفين الجماعيين، والعاملين في الإدارة الجماعية، على ممارسة الفساد، فلأن معنى ذلك: أن الأعضاء الجماعيين، والإدارة الجماعية، بموظفيها، وبالعاملين فيها، لا يخدمون إلا مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحرصهم على تلقي واجب الجماعة الترابية، وواجب الإدارة الجماعية، مقابل الخدمة، التي يقدمونها، يعتبر خدمة لمصالح السكان، والمتعاملين مع الجماعة الترابية، من خارج السكان.فماهي المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد؟وما هي مصالح السكان في الالتزام بأداء الواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هي مصالح الجماعة، التي يقتضيها القيام بأداء الواجب، مقابل الخدمات؟وهل يمكن لجماعاتنا أن تتطور، بفعل القيام بالواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هو دور الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، في تخلف جماعاتنا الترابية؟إن المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد، لا تتجاوز أن تكون خدمة المصالح الطبقية، التي يحققها فساد الإقطاعيين، والبورجوازيين، الذين يصيرون أعضاء بالمجالس الجماعية، أو عندما يصير المتمكنون منهم، على رئاسة المجالس الجماعية، ليوظفوا بذلك كل إمكانيات الجماعة، من أجل خدمة المصالح الضيقة، ومن أجل نهب الثروات، الآتية من مختلف الموارد الجماعية، التي يتم تحويلها: إما إلى الحسابات الخاصة، أو إلى مشاريع إقطاعية، أو بورجوازية، أو إقطاعية / بورجوازية، بالإضافة إلى جعلها في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، من أجل أن ترتقي إلى مستوى الإقطاع، وإلى مستوى البورجوازية، الكبرى، حتى تصير ذات مدخول ضخم، على مستوى الحصول على الأملاك العقارية، وعلى مستوى واردات الإنتاج الزراعي، وإنتاج البضائع، وغيرها.أما مصالح السكان، ومصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممن لا يسعون إلى خدمة المصالح الخاصة، عن طريق الجماعات الترابية، أو عن طريق الإدارة الجماعية، فتتمثل في الاهتمام بالمجال، وبالضوء، وبإيجاد وسائل النقل، وبتوفير المدارس، والمستوصفات، وبالمراكز الصحية، وبالمستشفيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اليومية إلى السكان، وإلى المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، وبدون مقابل خاص. أما واجب الجماعة، فيؤديه السكان مقابل ما يفيد بأنهم أدوه.وفيما يخص مصالح الجماعة، فتتمثل في إعداد البنيات التحتية، الضرورية للسكن، وللأحياء الصناعية، وللأسواق التجارية: اليومية، والأسبوعية، ومد الطرقات الضرورية، على مستوى الجماعة، وفيما بين الجماعات الترابية، ومد الخطوط الكهربائية، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعة، وبين غيرها من الجماعات الأخرى، حتى يتأتى استغلال الجماعة، من أجل ربط العلاقة بين سكان الجماعة، وسكان الجماعات المجاورة، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعات، وعلى مستوى التراب الوطني، لجعل الجماعة تمتد في الوطن، والوطن يمتد في الجماعة، ومن أجل أن تصير الجماعة مثالا بين الجماعات، على المستوى الوطني، ويمكن أن تمتد لتصير وسيلة للوصول إلى صيرورتها مثالا، على المستوى العالمي.والجماعات التي تحرص على تلقي واجبها، مقابل تقديم الخدمات، مهما كان هذا الواجب ومهما كانت الخدمات، التي تقدمها الجماعة، لا بد أن تكون مع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....39

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738544

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....40
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....115) والمغرب في حاجة إلى القضاء على كل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الإداري، بالإضافة إلى تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن فساد الريع المخزني، الذي يسلم للعملاء، مهما كبر شأنهم، أو صغر، من عملاء المقدمين، والشيوخ، إلى عملاء المسؤولين على أعلى المستويات، الذين يخلصون في خدمة المخزن، آناء الليل، وأطراف النهار، حتى يبرهن عن استحقاقه للريع المخزني، الذي يتسلمه من المخزن، ويفتخر به، ويتباهى، ويستعبد به المواطنات، والمواطنين. ولا يعتبر أنه ليس من حقه أن ينال الريع، على حساب الشعب الكادح، وعلى حساب السكان، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يكتفون بنيلهم للريع، بل يعملون على مضاعفته، وعلى أن يتخذ له طابع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الريع وسيلة للترقي الاجتماعي، ولمضاعفة الدخل الاقتصادي، الذي يرهق جميع المواطنات، والمواطنين، على جميع المستويات الذين تدفعهم ظروف عيشهم، إلى اللجوء إلى استعمال الوسائل الريعية، التي لا يستفيد من مدخولها إلا العملاء، الذين يسخرون ذلك المدخول، في أمور أخرى، لا علاقة لها لا بالعمل الإنساني، ولا بما هو إنساني.والقضاء على الفساد في الجماعات الترابية، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يقتضي من السلطات الوصية، ومن كل السلطات القائمة، وضع حد للفاسدين، مهما كانت مكانتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في النيل من الإنسان الطبيعي البسيط، الذي يعيش في واقع، تحول فيه العام، إلى ملكيات خاصة، وإلى أمل يصير فيه ذووا الملكيات الخاصة، يمتلكون البشر، الذي يتحول إلى عبيد. والفساد عندما يعم بين السماء، والأرض، يصير مفهوم الإنسان في خبر كان، ويتحول الفاسدون، والفاسدات، في الجماعات الترابية، وفي الواقع، إلى ديناصورات، تلتهم كل الكائنات البشرية، وغير البشرية، بما يصير لها من نفوذ اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. إلى جانب ديناصورات الريع المخزني، الذين يضاعفون الريع المخزني، بما أوتوا من قدرة على خدمة المخزن، وعلى خدمة السلطات المخزنية، في كل مكان.فهل يمكن للسلطات القائمة، أن توقف دوس الفساد للبشر، في هذه القطعة من الأرض، التي تسمى المغرب؟وهل يتم العمل على التخلص من الفاسدين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟وهل يتم العمل على جعل الإعداد للانتخابات، خاليا من الفساد، الذي يمارسه الناخبون، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات، كما يمارسه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، كما يمارسه المرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين؟وهل يتم التخلص من الأعضاء الجماعيين الفاسدين، الذين لا يستحقون أن يصيروا أعضاء جماعيين فاسدين؟وهل تعمل السلطات الوصية، على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عاملين فيها؟وهل تتم مصادرة الثروات، التي تكونت عند الفاسدين، من ممارسة الفساد العام، أو الفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، لصالح الشعب المغربي؟وهل يتم وضع حد للريع المخزني، ومصادرة الثروات الهائلة، التي تكونت من الريع المخزني، لدى المتمتعين بامتيازات الريع المخزني؟وهل تعرف جماعاتنا، تحولا معينا، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....40

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739036

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....41
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....2ب ـ ويتم العمل على التخلص من الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون التخلص من الفاسدين، يبقى الفساد مستأسدا في الواقع المغربي، يأتي على الأخضر، واليابس، ويجرف كل ما هو آت من الماضي، وما قد ياتي من المستقبل، لتصير صورة الجماعة، وسمعتها، ساقطة، وصورة، وسمعة الإقليم، ساقطة، وصورة، وسمعة الجهة، ساقطة، وصورة وسمعة الوطن، ساقطة، وصورة وسمعة الدولة، ساقطة. خاصة، وأن المغرب صار يعرف باختلاله، لدرجة متقدمة، في إنتاج الفساد، وفي رعاية الفاسدين، على المستوى العالمي. كما أشارت إلى ذلك، التقارير الدولية، التي صارت مهتمة بانتشار الفساد في المغرب، وبرعاية الفاسدين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى صار المغرب يضرب به المثل، في إنتاج الفساد.وحتى تتخلص الجماعات الترابية من الفساد، على المسؤولين، على جميع المستويات، وانطلاقا من خطة محكمة، ومتكاملة، أن يعملوا على:أولا: استئصال الفساد الانتخابي، من جذوره، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من خلال:ـ التخلص من الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، عن طريق عرضها للبيع، على رصيف الانتخابات، أو بيعها لسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو بيعها، مباشرة، إلى المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من أجل أن يتحول/ من ناخب صغير، يباع ببضعة آلاف من السنتيمات، إلى نا خب كبير، يباع ببضعة ملايين من السنتيمات، إلى أن يتحمل مسؤولية الرئاسة، الذي تصير الجماعة الترابية ضيعة له، ينهب كل خيراتها المادية، والمعنوية، والعمل على مصادرة الأموال، المتكونة عند الناخبين الصغار، والكبار، على حد سواء.ـ التخلص من سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بتجريم ممارستهم، وتنبيههم، بضرورة الامتناع عنها، والعمل على مصادرة الأموال، التي يروجونها، في هذا الإطار، باعتبارها أموالا فاسدة، يجب مصادرتها لصالح الخزينة العامة، حتى يمتنع سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بناء على تجريم السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين.ـ التخلص من المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، عن طريق الامتناع عن ترشيح المعروفين بلجوئهم إلى ممارسة الفساد، في أي انتخابات، يشاركون فيها، أو عن طريق ضبطهم متلبسين بشراء ضمائر الناخبين، فيعتقلون، ويحاكمون بقوانين الفساد الانتخابي، وتسحب من المرشح الأموال، التي تربت عنده من الفساد، والتي يخصصها للفساد الانتخابي، عن طريق شراء ضمائر الناخبين، حتى يمتنع المرشحون الفاسدون،عن الترشيح. وإذا ترشحوا، يمتنعون عن شراء ضمائر الناخبين.ثانيا: العمل على استئصال الفساد الجماعي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق تشديد الرقابة على الأعضاء الجماعيين، في علاقتهم بمن يصير رئيسا:وهل باعوا ضمائرهم له، كناخبين كبار، أم لا؟فإذا باعوها، اعتقلوا، واعتقل معهم المرشح إلى الرئاسة، وعرضوا على أنظار المحكمة، في أفق أن تقول كلمتها فيهم، وتخليص الجماعة منهم، وتصعيد من يأتي بعدهم، في اللائحة، أو في عدد الأصوات، وفي علاقتهم بالإدارة الجماعية، وفي علاقتهم بإدارة السلطة الوصية، وفي علاقتهم بالسكان، أو بالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، فإذا أصبحوا متلبسين بممارسة الفساد، مع أي منهم، يتم إعدادهم جميعا، إلى المحاكمة، حتى ينالوا جزاءهم، ومن أجل أن تسحب العضوية منهم، ويعوضون بمن يليهم ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....41

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739287

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....42
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....3ه ـ وعلى السلطة الوصية، أن تعمل على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عمالا يعملون في الإدارة الجماعية؛ لأن فساد هؤلاء، يغذي فساد الأعضاء الجماعيين، ويذكيه، ويصيرون وسيلة لرفع وتيرة فساد الأعضاء الجماعيين، خاصة، وأن الجماعات الترابية، ابتليت بالفساد الانتخابي، الذي يسمى (الانتخابات)، وفساد المجلس الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. والذي يهمنا، في هذه الفقرة، هو فساد الإدارة الجماعية، الذي يتحمل مسؤوليته، بالدرجة الأولى، رئيس الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية؛ لأن أي شيء يقع في الجماعة، يفترض في الرئيس الجماعي، أن يكون على علم به، وله موقف منه. وإذا كان فساد الإدارة الجماعية، يقع تحت إشرافه، وبموافقته، فإنه يعتبر، كذلك، فاسدا.وإذا كان الرئيس فاسدا، والأعضاء الجماعيون فاسدون، والإدارة الجماعية فاسدة، فإن الجماعة، برمتها، فاسدة. والجماعة الفاسدة، هي جماعة موجودة، والذي أصبح موجودا، صار مؤسسا على وجود المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين، بمن في ذلك الدولة، بسلطتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، أي أنها تعمل على حلها، وإعادة انتخابها انتخابا حرا، ونزيها، مباشرا من قبل المواطنين، الذين ساهموا بشكل مباشر، كناخبين.وإذا كان الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يفرز لنا إلا الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، الذي يحكمنا بالدرجة الأولى، على فساد الأعضاء الجماعيين.ولتخلص الإدارة الوصية من الفساد الجماعي، عليها:أولا: أن تعمل على مراقبة العاملين في الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، من أجل الوقوف على الممارسة المباشرة للفساد الجماعي، بين من يعمل في الإدارة الجماعية، وبين الأعضاء الجماعيين، أو بين العاملين في الإدارة الجماعية، وبين الوافدين عليها، من سكان الجماعة، ومن خارج سكان الجماعة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، لقطع دابر هذا النوع من الفساد.ثانيا: تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، الجماعيين، والجماعيات، بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في قوانين الشغل، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الشغل، بالإضافة إلى تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، كما هي في القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المادية، والمعنوية، سعيا إلى جعل العمال، والعاملات، والموظفين، والموظفات، يمتنعون عن التفكير، في ممارسة الفساد، الذي يصير مصدر دخل اقتصادي، يعوضون منه الخصاص المادي، الذي يعانون منه.ثالثا: رفع الأجور، التي يتلقاها الموظفون، والموظفات، والعاملون، والعاملات، الذين يعملون في الإدارة الجماعية، حتى تستجيب تلك الأجور للحاجيات الضرورية، لعيش حياة كريمة، مع الأسر، بعيدا عن ممارسة أي شكل من أشكال الفساد الإداري: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.وإذا كنا ننتقد ممارسة الفساد، في الإدارة الجماعية، من قبل الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، ونطالب بتشديد الرقابة عليهم جميعا، والعمل على ضبطهم متلبسين بممارسة الفساد الإداري، فإننا ندعو المسؤولين، إلى ضرورة تمتيع الموظفين الجماعيين، والموظفات الجماعيات، والعاملين الجماعيين، والعاملات الجماعيات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الشغ ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....42

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739563

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....43
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....4ح ـ ومعلوم، أن جماعاتنا الترابية، لا بد أن تعرف تحولا، في اتجاه النهوض بالعمل الجماعي، في الاتجاه الصحيح، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية. وإذا تم التخلص، كذلك، من الريع السياسي، ومن السعي إلى الحصول على امتيازات الريع المخزني، بالإضافة إلى التخلص من التفكير في ممارسة أشكال الفساد الأخرى، التي لا يمارسها إلا فاسد، له ممارسة أي شكل من أشكال الفساد.فالتخلص من الفساد، يقتضي وضع برنامج معين، ومرحلي، يمكن من التخلص من كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى وضع برنامج للتخلص من أشكال الفساد الجماعي، الذي يقتضي من المسؤولين في المرحلة الأولى، العمل بكل الإمكانيات المعرفية، والإعلامية، والجمعوية، والحزبية، على التخلص من الفساد الانتخابي، ومن المساهمين فيه، ابتداء بالناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، ومرورا بسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وانتهاء بالعمل على التخلص من المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين، ثم العمل على التخلص من الفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون، في علاقتهم بالرئيس، وبالمواطنين، وبأعضاء المكتب الجماعي، وبالإدارة الجماعية، إلى جانب فساد الإدارة الجماعية، الذي تنتجه العاملات، والعمال العاملون في الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى الموظفات الجماعيات، والموظفين الجماعيين، في العلاقة مع السكان، ومع الأعضاء الجماعيين، ومع الرئيس.والجماعات الترابية، عندما يتم التخلص من الفساد، تصبح شيئا آخر مختلفا، ينمو فيه كل ما يمكن أن يطلبه المواطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتصير جماعاتنا الترابية، جماعات نموذجية، على جميع المستويات، الأمر الذي يترتب عنه، أن المغرب، سيعرف وجها آخر، لسبب واحد، وهو أن التخلص من الفساد، وجعل جماعاتنا الترابية في خدمة السكان، وفي خدمة المتعاملين معها من خارج السكان، وجعل المشاريع المخصصة لها، تبرز إلى الوجود، وجعل جميع الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في متناول المواطنين، والمواطنات، مما يجعل الرؤى العالمية، في اتجاه المغرب، تتغير، ليصبح المغرب مقصدا للسواح، من كل اتجاه، ومن جميع القارات.غير أن المشكل القائم عندنا، أن السلطة الوصية، التي يعول عليها الشعب، في العمل على التخلص من الفساد، هي سلطة وصية فاسدة، باعتبارها سلطة تنفيذية، بالإضافة إلى فساد السلطة التشريعية، وفساد السلطة القضائية. وهو ما يقتضي وضع برنامج للتخلص من الفساد المستشري في هذه السلطات الثلاث.ط ـ التخلص من الفساد، بجعل الواقع المغربي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، شيئا آخر، يختلف عن الواقع الذي كان قائما، في ظل سيادة الفساد الجماعي.ولذلك، نجد أنه من الضروري، أن يصير العمل على استئصال الفساد، مرتبطا بالإرادة السياسية، الهادفة إلى خدمة الوطن، وجعل جماعاتنا الترابية، في خدمة السكان، وفي خدمة الجماعة، وتنمية مواردها، وجلب المشاريع الكبرى إليها، وتحويلها إلى جماعات تنموية رائدة، في خدمة الأجيال الصاعدة، عن طريق جودة التعليم، وجودة العلاج، من مختلف الأمراض، وعن طريق توفير البنيات التحتية، الضرورية، للتجارة، والزراعة، وتربية المواشي، والصناعة العصرية، والتقليدية، ومختلف المؤسسات، الخاصة بالخدمات الإنسانية، حتى تتحول الجماعة إلى مكان مطلوب للتعليم، والعلاج، والخدمات، من ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....43

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739859

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....44
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....116) ومن حقنا كمغاربة، أن نحلم بمغرب بدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية، وبدون فساد اقتصادي، وبدون فساد اجتماعي، وبدون فساد ثقافي، وبدون فساد سياسي، حتى نعبر عن وجودنا على هذه الأرض، وفي هذه الأرض المغربية، التي منها خلقنا، وإليها نعود، ولا نحمل معنا أي شيء نملكه في حياتنا، سواء ملكناه، أم لم نملكه.وإذا كان الحلم بمغرب بدون فساد، وجماعاتنا الترابية بدون فساد، وبإدارة جماعية بدون فساد، فإن علينا، كشعب مغربي أصيل، أن نعمل على تحقيق حلمنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.فما العمل من أجل جماعات ترابية بدون فساد؟وهل يمكن تصعيد أعضاء جماعيين، غير فاسدين، في ظل سيادة عرض الناخبين لضمائرهم، على رصيف الانتخابات، وفي قيام سماسرة الانتخابات بالسمسرة، أو تجار ضمائر الناخبين بالشراء، والبيع، في ضمائر الناخبين، لصالح المرشحين الفاسدين، المراهنين على شراء ضمائر الناخبين؟أليس من حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، من خارج السكان، أن يجدوا أن الفساد منتف في صفوف الأعضاء الجماعيين؟ألا نعتبر أن انتفاء الفساد، دليل على أن الانتخابات الجماعية، كانت حرة، ونزيهة؟أليس خلو الأعضاء، من ممارسة الفساد، دليلا على أن الجماعة، أي جماعة، تسلمت مفتاح الولوج إلى مجال التقدم، واتطور؟أليس من حق سكان الجماعة، أي جماعة، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، أن تكون لهم إدارة جماعية بدون فساد؟أليس من حق الإدارة الجماعية، أن تكون خالية من الفساد؟أليس من حق السكان في الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، أن تكون الإدارة الجماعية بدون فساد، أثناء تلقيهم للخدمات، من الإدارة الجماعية؟أليس تلقي الخدمات، من الإدارة الجماعية، بدون فساد، دليلا على تقدم الإدارة الجماعية، وتطورها؟أليس السمو إلى مجال التقدم، والتطور، في جماعاتنا الترابية، بدون فساد، هو ما يسعى إليه سكان الجماعات الترابية، أي جماعات ترابية، والمتعاملون معها، من السكان، ومن خارج السكان؟أليس الأمل في زوال الفساد، من جماعتنا الترابية، أي جماعة ترابية، هو الذي يبعث الأمل في زوال عرقلة التقدم، والتطور، الباعثان للأمل الإنساني، في جماعاتنا الترابية؟ألا يليق بكل جماعاتنا الترابية، بامتناع الأعضاء، والمجالس الجماعية، والإدارات الجماعية، عن إنتاج الفساد الجماعي، المساهمة في تقدم المغرب، وتطوره؟أليس تقدم المغرب، وتطوره، دليلا على انتفاء الفساد في جماعاتنا الترابية؟ألا يحق للمغاربة، أن يفتخروا بجماعاتهم الترابية، بدون فساد انتخابي، أو فساد جماعي، أو فساد للإدارة الجماعية؟ألا تعتبر الجماعات الترابية، بدون فساد انتخابي، أو فساد جماعي، أوفساد للإدارة الجماعية، أساس تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وأساس تقدم، وتطور الوطن المغربي، وأساس تقدم، وتطور الدولة المغربية؟ا ـ والعمل على جعل جماعاتنا الترابية بدن فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد للإدارة الجماعية، لا بد من إيجاد ممارسة، تهدف إلى مصادرة الفساد، مهما كان مصدره، سواء صدر عن:أولا: الناخبين، الذين تعودوا على عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها إلى سماسرة ضمائر الناخبين، أو تجارها، من أجل بيعها بواسطتهم، إلى المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو بيعها لهم، بطريقة مباشرة، دو ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....44

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740093

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....45
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....2د ـ ومن حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، من السكان، ومن خارج السكان، أن يجدوا أن الفساد صار منعدما، في صفوف الأعضاء الجماعيين، وفي صفوف العاملين في الإدارة الجماعية، وفي صفوف المتعاملين مع الجماعة، ومع إدارتها من السكان، ومن خارج السكان. ذلك، أن أي جماعة، لا تكون صالحة إلا بأعضائها، والعاملين في إدارتها. أما الرئيس، فيصدق عليه الحديث الذي يقول ما معناه: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح، صلح الجسد كله، وإذا فسد، فسد الجسد كله)؛ لأن الرئيس، هو المقياس الذي نقيس عليه، شئنا ذلك، أم أبينا. فهو الذي يجعل الجماعة صالحة، أو يجعلها فاسدة، حسب المنهج الذي يعتمده في تدبير أمور الجماعة. فإذا كان هذا المنهج مبيدا لكل أشكال الفساد، ويحرص على أن تكون الجماعة في مستوى مواجهة التحديات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.كانت الجماعة، بمجلسها الجماعي، وبإدارتها الجماعية، في مستوى مواجهة التحديات المذكورة.وإذا كان المنهج المتبع في التدبير الجماعي، غير صالح، فإن الجماعة، بمجلسها الجماعي، وبإدارتها الجماعية، سوف لا تكون في مستوى مواجهة التحديات المذكورة؛ لأن الفساد المسيطر على كل مفاصل الجماعة الترابية، يجعلها غير قادرة على مواجهة مختلف التحديات المطروحة.ونظرا لأن المتعاملين، في الجماعة، محتاجين إلى جماعة بدون فساد، فإن على المهتمين بالعمل الجماعي، أن يسعوا إلى:أولا: وضع خطة محكمة، تهدف إلى استئصال الفساد الجماعي، من جذوره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق جعل الجماعة خالية من الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، حتى تصير في خدمة المتعاملين مع الجماعة، من السكان، ومن خارج السكان.ثانيا: تشديد الرقابة على ممارسة الأعضاء الجماعيين، وعلى العاملين في الإدارة الجماعية، وتسجيل كل ما يقومون به، مع إخضاع كل ذلك للتقويم، في إطار اللجنة المهتمة بمراقبة تحركات الأعضاء، والعاملين في لإدارة الجماعية. وإذا ثبت أن هناك من يستحق المساءلة، من الأعضاء، أو من العاملين في الإدارة الجماعية، بسبب ممارسة الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، تتم إحالته على الجهات المختصة بذلك.ثالثا: وفي حالة ثبوت القيام بالفساد، على المجلس الجماعي، أن يقوم بإشهار ذلك بين السكان، وبين الموظفين، والعاملين في الإدارة الجماعية، وبين الأعضاء الجماعيين، حتى يصير ممارسو الفساد عبرة لمن يعتبر، ومن أجل أن تصير الجماعة، أي جماعة، بدون فساد.رابعا: اتخاذ قرار المطالبة الجماعية، بجعل مسألة الفساد الجماعي، بأشكاله المختلفة، معتمدة للتدريس في مدارسنا، وفي جامعاتنا، أملا في إعداد أجيال تدرك إدراكا جيدا:ما معنى الفساد الجماعي؟وماذا يترتب عنه؟وما هي المضار التي يلحقها بالمجتمع؟وكيف نتخلص من تلك المضار؟وهل يمكن التخلص منها، بدون التخلص من الفساد الجماعي؟وذلك في أفق إعداد أجيال تدرك جيدا:ما معنى أن يصير الفساد الجماعي، مصدرا للتخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟وهل يمكن التخلص من الفساد الجماعي، بدون التخلص من الفساد الانتخابي؟وهل يمكن التخلص من فساد الإدارة الجماعية، بدون التخلص من الفساد الجماعي؟أليس الفساد واحدا، مهما كان شكله؟وهذه الأسئلة، إنما نطرحها، سعيا إلى جعل جماعاتنا الترابية، مستقبلا، بدون فساد.ه ـ ويمكن أن نعتبر، أن انتفاء الفساد، دليل على أن الانتخابات، ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....45

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740281

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....46
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....3ح ـ ومن حق، كما من واجب الإدارة الجماعية، أن تكون خالية من الفساد، نزولا عند رغبة المتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، الذين يطمئنون على علاقتهم بالإدارة الجماعية، التي يعتبرونها خالية من الفساد الإداري، الذي تعج به الإدارات الجماعية الترابية.فالإدارة الجماعية، التي تقوم بخدمة سكان الجماعة، والمتعاملين معها، من خارج سكان الجماعة، على أساس الحق، والقانون، وعلى أساس احترام حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، من منطلق أن احترام حقوق الإنسان، يرفع من شأن إدارة الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وترفع من شأن إدارة الجماعة الترابية، ومن شأن الجماعة، ومن شأن الإقليم، ومن شأن الجهة، ومن شأن الوطن، ومن شأن الدولة المغربية.والجماعة التي تحرص على أن تكون إدارتها خالية من الفساد، والعاملون فيها، يستقبلون المتعاملين معهم، على أساس الحق، والقانون، وعلى أساس احترام حقوق الإنسان، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، هي جماعة تحترم نفسها أولا، وتحترم سكان الجماعة ثانيا، وتحترم الإنسان ثالثا، وتحترم حقوق الإنسان رابعا، وتسعى إلى الرفع من شأن الجماعة، بين جماعات التراب الوطني، حتى يتأتى للسكان، أن يكونوا أوفياء لجماعتهم، وفاء أعضاء المجلس الجماعي، ووفاء الرئيس، الذي يبرئ ذمته من النهب الممنهج، الذي عودنا على ممارسته الرؤساء الجماعيون، منذ استقلال المغرب، وإلى اليوم.وإذا كان أعضاء المجلس الجماعي، لا يفكرون في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، فإن الإدارة الجماعية، سوف لا تفكر في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، حتى يتأتى للجماعة، أن تتحول إلى بؤرة شفافة، متقدمة، ومتطورة، ومزدهرة، لتصير مثالا للجماعات الترابية، على المستوى الوطني، وقدوة لها.ومن حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، أن تكون الإدارة الجماعية بدون فساد، أثناء تلقيهم للخدمات من الإدارة الجماعية. فإذا مارس العاملون في الجماعة الترابية الفساد، في تقديمهم للخدمات، التي يقدمونها للمتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، يصير العاملون في الإدارة الجماعية فاسدين، وتصير الإدارة الجماعية فاسدة، ويصير المجلس الجماعي فاسدا، ويصير الإقليم الذي توجد فيه الجماعة فاسدا، وتصير الجهة فاسدة، ويصير الوطن فاسدا، وتصير الدولة فاسدة، لتعرف الجماعة بالفساد، ولتصير مثالا للفساد، وللفاسدين، بسبب الفساد الذي يمارسه العاملون في الإدارة الجماعية.وحتى تتخلص الجماعة، أي جماعة، من الفاسدين في الإدارة الجماعية، حتى لا تعرف بفساد الإدارة الجماعية، على الرئيس، وعلى السلطة الوصية، أن يقوما بدورهما، من أجل جعل الفاسدين من الإدارة الجماعية، يمتنعون عن ممارسة الفساد، بمظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وإلا، فإن اتخاذ الإجراءات التأديبية الجماعية، يصير واجبا، من أجل أن تصير الإدارة الجماعية خالية من الفساد، لتصير علاقتها بالمتعاملين معها، قائمة على أساس الحق، والقانون، ويصير العاملون في الإدارة الجماعية، يحترمون الإنسان، وحقوق الإنسان، ويحافظون على سلامة الإدارة الجماعية من الفساد.ي ـ وتلقي الخدمات من الإدارة الجماعية، يعتبر دليلا على أن الجماعة متقدمة، ومتطورة، كما يؤكد ذلك، عدم تعاملها مع الوافدين عليها، لتلقي خدمات معينة، بدون فساد.والسمو إلى مجال التقدم، والتطور، في جماعاتنا الترابية، هو ما يسعى إليه سكان الجماعات الترابية، والمتعاملون مع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....46

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743344

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....47
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....4دي ـ ويحق للمغاربة أن يفتخروا بجماعاتهم الترابية بدون فساد؛ لأن الذي يسيء إلى المغرب، وإلى المغاربة، هو فساد جماعاتنا الترابية، التي لم تعد قادرة على ممارسة العمل بدون فساد. ولكن هذه الجماعات، عندما تتخلص من الفساد، بعد تخلصها من الفاسدين، تستطيع أن تمارس عملية البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أملا في جعل الجماعة، أي جماعة متقدمة، ومتطورة، في جميع المجالات، وعلى جميع الواجهات. وهي، بذلك، ستعطي للمغرب وجها آخر، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، مما يجعل سكان الجماعة، أي جماعة، يعتزون بجماعتهم الترابية، ويعتبرونها وسيلة لجذب السياح إلى الجماعة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات: في الصناعة، والتجارة، والزراعة، وعلى مستوى إقامة البنيات التحتية، الضرورية لجميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، أملا في أن يصير ما تقوم به الجماعة الترابية، من التخلص من الفاسدين، ومن التخلص من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى تصير الجماعة قائمة على أسس حقيقية، ترفع شأن السكان، والمتعاملين معها من خارج السكان، وشأن المغاربة أجمعين، الذين يشدون الرحال من كل حدب، وصوب، من أجل الوقوف على المنجزات الجماعية، على جميع المستويات، والتي حال دون إنجازها وصول أعضاء الجماعة إلى المجلس الجماعي، على أساس انتشار الفساد الانتخابي، ليقف ذلك وراء إنتاج الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.ومعلوم، أن التخلص من الفاسدين، لا يمكن أن يتم إلا بالتخلص من الفساد الانتخابي، الذي يسيء إلى سمعة المغرب، على جميع المستويات، لأنه ممارسة للفساد، الذي يشارك فيه الناخبون، وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وهو ما يترتب عنه: أن أعضاء الجماعة، بعد صعودهم، بالطرق التي لا علاقة لها بالديمقراطية، بمفهومها الانتخابي الصحيح. وهو ما يجعلهم يشرعون، مباشرة، في عملية إنتاج الفساد الجماعي، ويعملون على إذكاء فساد الإدارة الجماعية. غير أن التخلص من الفساد الانتخابي، يعفينا من الإنتاج الجماعي للفساد، ومن إذكاء فساد الإدارة الجماعية، لتصير الجماعة بدون فساد، مما يجعلها تتفرغ إلى بناء الجماعة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليعرف عنها أنها جماعة نموذجية، على المستوى الوطني، التي تفرغت للتنمية الجماعية، بعد التخلص من الفساد، بكل تلاوينه.هي ـ وتعتبر جماعاتنا الترابية، بدون فساد، أساس التقدم، والتطور، خاصة، وأن المغرب، بجماعات ترابية، بدون فساد، سيصير مضاهيا للدول المتقدمة، والمتطورة؛ لأن تخلف المغرب، لم يأت من كونه عاجزا عن إنجاز المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن من يتولى المسؤولية الجماعية، فاسد، ولأن الفساد في المسؤولية، يجعل الفاسد يخل بالواجب، وينهب الثروات المخصصة للجماعة، ومهما كانت قيمتها مرتفعة، مما يؤدي إلى عدم إنجاز مختلف المشاريع، التي تم رصد اعتماداتها، إلى الجماعة الترابية، التي، لو تم إنجازها، لا بد أن يجعل منها جماعات ترابية، بدون فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، ليتفرغ الأعضاء الجماعيون، الذي يجعلون من المغرب بلدا أخر، يعرف ازدهارا على مستوى التقدم، والتطور، الذي يضاهي به الدول المتقدمة، والمتطورة، ليعتبر بعد ذلك من الدول المتقدمة، والمتطورة.وما يمكن أن نستخلصه من فقرة: (من حقنا كمغاربة، أن نحلم بمغرب، بدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية). إن العمل من أجل جماعات ترابية بدون فساد، هو مهمة موكولة إلى سكان الجماع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....47

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744202

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....48
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي خلاصة عامة:وفي معالجتنا لموضوع:(الانتخابات، والفساد الجماعي: أي واقع، وأية آفاق؟). وجدنا أن الهدف المركزي، من إخضاع هذا الموضوع للنقاش، من خلال الفقرات السابقة، واللاحقة، هو الوقوف على واقع الانتهاكات الجماعية، الذي يعج بكل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بالإضافة إلى الفساد الانتخابي، الذي صار يطبع حملاتنا الانتخابية.والفساد الجماعي، الذي يطبع الممارسة الجماعية، والفساد الذي يتم تفعيله في إطار العلاقة مع الإدارة الجماعية، والذي يؤدي ضريبة الفساد، بمختلف أشكاله، وألوانه، هم سكان الجماعات الترابية، في علاقتهم بأعضاء الجماعات الترابية، وبالمجلس الجماعي، وبإدارة الجماعة الترابية. وهي علاقة يتحكم فيها الفساد، الذي يكسو العلاقة مع الأعضاء الجماعيين، ومع الإدارة الجماعية، أو مع المكتب الجماعي مباشرة، أو مع الرئيس، الذي يملك حق التصرف المطلق، في الجماعة الترابية، تحت إشراف السلطات، الوصية، التي لا تكون غائبة أبدا، عن مراقبة التصرف المطلق، وما يجب أن تكون عليه الانتخابات، وصولا إلى إيجاد مجالس جماعية ترابية، خالية من كل أشكال الفساد، سواء كان هذا الفساد انتخابيا، أو جماعيا، أو له علاقة بفساد الإدارة الجماعية، لأن خلو الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من كل أشكال الفساد، الذي يسيء إليها، هو المدخل إلى الجماعة الترابية، التي تصير مصدرا للتقدم، والتطور، الذي يعرفه المغرب، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الجماعات الترابية المتقدمة، والمتطورة، تقف وراء تقدم الوطن بأكمله، والجماعة الترابية المتخلفة، تقف وراء تخلف الوطن بأكمله، خاصة، وأن علاقة الوطن بالجماعات الترابية، هي نفسها علاقة الوطن بالتقدم، والتطور، أو بالتخلف.ومن أجل أن نستوفي الموضوع:(الانتخابات، والفساد الجماعي: أي واقع، وأية آفاق؟).حتى نكون قد تناولنا المفهوم الذي نعطيه للانتخابات، من أجل توضيح: أن الانتخابات لا يمكن أن تكون انتخابات صالحة، إلا إذا كانت حرة، ونزيهة. أما الانتخابات الفاسدة، التي يسود حملاتها الانتخابية: الفساد الانتخابي، فلا يمكن أن تعتبر انتخابات، إلا في إطار ما صار يعرف في تاريخ المغرب الحديث ب:(الديمقراطية المخزنية).أو ب:(ديمقراطية الواجهة). وبالنسبة للجماعات الترابية، التي تعرف اختبار أعضاء هذه الجماعات، في إطار انتخابات، لا يمكن وصفها إلا بالفساد الانتخابي. فهي جماعات محدودة المكان، ومعروفة السكان، ينتخب أعضاؤها لمدة زمنية محددة، حسب دوائر انتخابية محددة، إذا كان الترشيح فرديا، أما الترشيح اللائحي فيضع للجماعات الحضرية، التي يبلغ عدد سكانها حدودا معينة، تقتضي أن يكون الترشيح لائحيا، وتستغرق العضوية في الجماعة مدة معينة، للدورة الجماعية.وتعرف الجماعات الترابية، في صيغتها الحالية، ازدهار الفساد الانتخابي، الذي يساهم الناخبون، الذين تعودوا على بيع ضمائرهم الانتخابية، وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، والمرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين.وبعد الانتخابات، يزدهر ما سميناه بالفساد الجماعي، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، في علاقتهم بالإدارة الجماعية، وبالسكان، وبالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، وفي علاقتهم بالرئيس، وبالسلطة الوصية، بالإضافة إلى ما سميناه ب: فساد الإدارة الجماعية.والفساد الجماعي، يعتبر نتيجة للفساد الانتخابي، خاصة، وأن الفساد الجماعي، يعتبر ممارسة يومية، ينتجها الأعضاء الجماعيون، طيلة الدورة ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....48

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745758

نبيه القاسم : رواية جوبلين بحري لدعاء زعبي وأيّة رواية نريد؟
#الحوار_المتمدن
#نبيه_القاسم يقول الروائيّ السّوري حيدر حيدر في تَظهيره لرواية "جوبلين بحري"، "لو استبدلنا عنوان رواية "جوبلين بحري" للروائيّة دعاء زعبي بعنوان آخر "التّحدّي" وهو عنوان مُباشر غير رمزي، لكانَ المعنى واحدا".ويُتابع "المحور الأساسي والمَفصلي للرواية هو مواجهة فلسطينيي الـ 48 وتحدّيهم لنَهج القوّة والعنصريّة الإسرائيليّة، عن طريق العلم والدّراسة والمعرفة في مواجهة العُسف والظلم".ويُقرّر حيدر حيدر أنّ "الأهميّة في هذه الرواية أنّها شهادة رائعة ومستقبليّة للضوء والنور في مُواجهة الظلام والوحش الأعمى."ويختتم كلامَه: تبقى رواية "جوبلين بحري" علامة فارقة ومُميّزة في سجل الأدب والرواية الفلسطينيّة مُواصلة درب غسان كنفاني وبقيّة الروائيين الفلسطينيين الذين كتبوا بالحبر والدّم سجل تاريخ فلسطين وذاكرتها التي لن تُنسى أبدا".وتشدّني كلمات حيدر حيدر هذه إلى صرخة محمود درويش بعد نكسة الجيوش العربية في حزيران 1967 "أنقذونا من هذا الحبّ القاسي!"وقد اتّفق كلّ الذين تناولوا الرواية، وأنا اتّفق معهم أيضا، على أنّها تُعالج قضيّة وجود العرب الفلسطينيين الذين بقوا هنا يُصارعون من أجل الحفاظ على كرامتهم ومستقبلهم وحقّهم في بناء حياة حرّة كريمة" كما قال الدكتور رياض كامل.وقد شهدنا في السنوات العشرين الأخيرة عشرات الروايات التي صدرت وتناولت مختلف القضايا التي تُشغل إنساننا العربي في هذه البلاد، ولكنّ القليل منها حظي بالوَهَج الإعلامي والأمسيات والكتابات، وثلاث من هذه الروايات هي: "نجمة النمر الأبيض" للدكتور محمد هيبي، و"الوقائع العجيبة في زيارة شمشوم الأولى لمانهاتن" لهشام عبدة، و"جوبلين بحري" لدعاء زعبي خطيب.ورغم التّفاوت ما بين الروايات الثلاث من حيث البناء الروائي والطّرح للمواضيع المختلفة إلّا أنّها اتّفقت على أهميّة معالجة القضية الأساس وهي المواجهة اليومية ما بين الإنسان العربي والآخر اليهودي على مجرّد الوجود والعيش وبناء المستقبل.كما أنّ الروايات الثلاث وقعت في مَطبِّ رفع الشعارات والصّراخ العالي والكلام الكبير لإظهار بطولة العربي أمام الآخر وحتى انتصاره عليه في مَشاهد غريبة وغير مَنطقية ومُسيئة للعمل الروائي المُقَدّم.وكنتُ قد تناولتُ رواية الصديق هشام عبدة في دراسة مُطوّلة نشرتُها في جريدة الاتحاد يوم 26.6.2020 وبعدها قرّرتُ التوقّفَ عن التّعرّض لما يٌنشَرُ هنا من شعر ونثر حتى لا أخسر مَنْ أُعزّ وأحترم من الصديقات والأصدقاء.ولكنّ رواية "جوبلين بحري" لدعاء زعبي أثارتني، والسبّبُ أنّ دعاء كانت قد لفتت انتباهي بإصدارها الأوّل "خلاخيل" عام 2017 بنصوصه الجميلة الرّاقية التي كتبَتْها، ويومها رأيتُ فيها كاتبة واعدة خاصّة بلغتها المتينة القويّة السلسة الجميلة، وقد قلتُ ذلك لبعض قريباتي من صديقات دعاء اللاتي حاولت بعضُهنّ التّلميح لي للكتابة عن "خلاخيل" فاعتذرتُ بأنّني لا أكتبُ عن العمل الأوّل للكاتب. الضجّة الإعلاميّة التي رافقت صدور رواية "جوبلين بحري" والأمسيات الاحتفالية التي خُصّصت لعَرضها ومناقشتها سارعت في دفعي لقراءة الرواية التي تروي قصة كفاح "ميار" طالبة جامعية عربية سنة ثانية فُصلت من دراستها في جامعة تل أبيب. كان قرار اللجنة التي عيّنتها جامعة تل أبيب المكوّنة من ثلاثة أعضاء ترْأسُها الدكتورة سارة فنكلشتاين للنظر في أمر رسوب ميار المتكرّر في امتحان "أخلاقيّات المهنة" والقاضي بتغيير ميار لموضوع دراستها "الصحافة والإعلام" بحجّة أنّها ليست ملائمة للعمل الصحافي مستقبلا، أو أنْ تُعيد سنتها الدراسيّة الثانية. ورفضت ميار القرار واعتب ......
#رواية
#جوبلين
#بحري
#لدعاء
#زعبي
#وأيّة
#رواية
#نريد؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747187