عبد الله بادو : خارطة طريق لإعاقة وعرقلة تعميم تدريس اللغة الامازيغية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تستوقفنا منذ البداية أسئلة بخصوص سياق وأهداف اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي نص فيه بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتدريس اللغة الامازيغية اعمالا لمقتضيات القانون الاطار 51.17 والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. حيث وجب الإشارة الى أن الوزارة ظلت متأخرة في تطبيق وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين لحدود الساعة، رغم أنها ملزمة بإعداد مخطط عمل منذ مارس 2020 تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي 26.16، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019 الموجَّه لأعضاء الحكومة من أجل موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية وذلك في أجل أقصاه شهر يناير 2020..يحيلنا مضمون البلاغ إلى استحضار ودراسة كل المحطات التي تلت الاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية ودسترها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث لوحظ ضعف تعاطي وزارة التربية والتكوين مع المستجد الدستوري والوضع الجديد للغة الامازيغية، والذي له انعكاسات وآثار مباشرة على السياسة اللغوية للدولة المغربية. حيث كان على الوزارة ان تراعي هذا التحول وتعمل على ترسيخه وتكريسه والسعي لضمان شروط التحضير الجيد للمرحلة المقبلة من خلال بحث سبل تدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، بالعكس من كل الانتظارات فقد جاءت كل المشاريع التي اعتمدتها الوزارة خلال هذه الفترة مغيبة لهذا المعطى حيث لم تمنح الامازيغية المكانة اللائقة بها في القانون الاطار 51.17 حيث كرس ثانويتها ورسخ تراتبية بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف من جهة، وبينها وبين اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية من جهة ثانية، مما كرس دونية اللغة الامازيغية، ووضعها في وضع أقل من اللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يتعلق باللغات المعتمدة في المدرسة المغربية، حيث تم إقصاؤها كلغة لتدريس العلوم لحساب اللغات الأجنبية. كما أن الوزارة اقصت واستبعدت اللغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي الذي تم اعداده وتبنيه خلال السنتين الاخيرتين، إلى جانب تهميش منهاج وبرنامج تدريس اللغة الامازيغية حيث لم تشمله عملية التحيين والمراجعة التي شملت مختلف المواد المدرسة حيث بقي جامدا منذ 2003 الى يومنا هذا، علما أن الوزارة قامت بتحيين المناهج والبرامج الدراسية مختلف المواد والمكونات المدرسة بالمدرسة الابتدائية.بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة واستحضارا لأسس ومنطلقات ومناهج ومفاهيم السياسات العمومية كما طورها علماء تحليل السياسات العمومية. يتضح لنا من الخطوط العريضة التي قدمها السيد الوزير على أنها خارطة طريق لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وجود عدة نواقص واختلالات من أهمها: أولا؛ ضعف تملك القائمين على تدبير شؤون الوزارة لمبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الجديدة للدولة المغربية والتي اعتمدت مقاربة السياسات العمومية لتأطير الفعل العمومي. ثانيا، غياب لرؤية استراتيجية مؤطرة لخارطة الطريق تلك مما أزاحها عن سكة تنزيل القانون التنظيمي 26.16. ثالثا؛ عدم شموليتها لكل المجالات التي تهم تنزيل وتفعيل استعمال اللغة الامازيغية في مجال التعليم ومجال التكوين المهني ومحو الأمي ......
#خارطة
#طريق
#لإعاقة
#وعرقلة
#تعميم
#تدريس
#اللغة
#الامازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704405
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_بادو تستوقفنا منذ البداية أسئلة بخصوص سياق وأهداف اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ الأربعاء 30 دجنبر 2020، والذي نص فيه بأن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتدريس اللغة الامازيغية اعمالا لمقتضيات القانون الاطار 51.17 والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. حيث وجب الإشارة الى أن الوزارة ظلت متأخرة في تطبيق وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين لحدود الساعة، رغم أنها ملزمة بإعداد مخطط عمل منذ مارس 2020 تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي 26.16، ومنشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019 الموجَّه لأعضاء الحكومة من أجل موافاته بالمخططات القطاعية مصحوبة بجدولة زمنية وذلك في أجل أقصاه شهر يناير 2020..يحيلنا مضمون البلاغ إلى استحضار ودراسة كل المحطات التي تلت الاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية ودسترها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث لوحظ ضعف تعاطي وزارة التربية والتكوين مع المستجد الدستوري والوضع الجديد للغة الامازيغية، والذي له انعكاسات وآثار مباشرة على السياسة اللغوية للدولة المغربية. حيث كان على الوزارة ان تراعي هذا التحول وتعمل على ترسيخه وتكريسه والسعي لضمان شروط التحضير الجيد للمرحلة المقبلة من خلال بحث سبل تدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، بالعكس من كل الانتظارات فقد جاءت كل المشاريع التي اعتمدتها الوزارة خلال هذه الفترة مغيبة لهذا المعطى حيث لم تمنح الامازيغية المكانة اللائقة بها في القانون الاطار 51.17 حيث كرس ثانويتها ورسخ تراتبية بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف من جهة، وبينها وبين اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية من جهة ثانية، مما كرس دونية اللغة الامازيغية، ووضعها في وضع أقل من اللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يتعلق باللغات المعتمدة في المدرسة المغربية، حيث تم إقصاؤها كلغة لتدريس العلوم لحساب اللغات الأجنبية. كما أن الوزارة اقصت واستبعدت اللغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي الذي تم اعداده وتبنيه خلال السنتين الاخيرتين، إلى جانب تهميش منهاج وبرنامج تدريس اللغة الامازيغية حيث لم تشمله عملية التحيين والمراجعة التي شملت مختلف المواد المدرسة حيث بقي جامدا منذ 2003 الى يومنا هذا، علما أن الوزارة قامت بتحيين المناهج والبرامج الدراسية مختلف المواد والمكونات المدرسة بالمدرسة الابتدائية.بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة واستحضارا لأسس ومنطلقات ومناهج ومفاهيم السياسات العمومية كما طورها علماء تحليل السياسات العمومية. يتضح لنا من الخطوط العريضة التي قدمها السيد الوزير على أنها خارطة طريق لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وجود عدة نواقص واختلالات من أهمها: أولا؛ ضعف تملك القائمين على تدبير شؤون الوزارة لمبادئ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الجديدة للدولة المغربية والتي اعتمدت مقاربة السياسات العمومية لتأطير الفعل العمومي. ثانيا، غياب لرؤية استراتيجية مؤطرة لخارطة الطريق تلك مما أزاحها عن سكة تنزيل القانون التنظيمي 26.16. ثالثا؛ عدم شموليتها لكل المجالات التي تهم تنزيل وتفعيل استعمال اللغة الامازيغية في مجال التعليم ومجال التكوين المهني ومحو الأمي ......
#خارطة
#طريق
#لإعاقة
#وعرقلة
#تعميم
#تدريس
#اللغة
#الامازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704405
الحوار المتمدن
عبد الله بادو - خارطة طريق لإعاقة وعرقلة تعميم تدريس اللغة الامازيغية