محمد ابراهيم بسيوني : التدابير العلاجية المستخدمة لمرضى COVID-19
#الحوار_المتمدن
#محمد_ابراهيم_بسيوني المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) هي العامل المسبب لمرض الفيروس التاجي 2019 (COVID-19)، أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميًا في 11 مارس 2020. المبادئ التوجيهية للعلاج COVID- 19 تختلف بين البلدان، ولكن لا يوجد علاج معتمد حتى الآن.تم اكتشافه في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان، مقاطعة هوبي، الصين. أصل الفيروس غير معروف، ولكن في البداية، تم ربط الحالات التي تم تشخيصها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة حيث يمكن للأشخاص شراء الحيوانات البرية، مثل الخفافيش. سارس- CoV-2، وهو فيروس رنا خبيث مغلف RNA، له تشابه في التطور الوراثي لفيروس كورونا الفيروسي الحاد ومتلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط.واحدة من خصائص COVID-19 هي أنها شديدة العدوى. تأثرت الصين و213 دولة أخرى في أقل من 3 أشهر. على الرغم من أن الصين وصلت إلى 83,132 حالة مؤكدة مع 4,634 حالة وفاة، فقد أبلغت الدولة عن 57 حالة محلية جديدة منذ 18 مارس 2020 فقط. وحتى يومنا هذا 13 يونيو، كان إجمالي الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم 7,861,333 حالة ووفاة 432,204 (منظمة الصحة العالمية). على الرغم من تنفيذ تدابير وقائية في الصين (مثل العزلة عن الحالات المؤكدة والمشتبه بها) للحد من انتشار الفيروس، فإن الحاجة إلى علاج فعال أمر ضروري لوقف تفشي المرض والحد من المراضة والوفيات لـ COVID-19. منذ ظهور الفاشية، تم اقتراح العديد من الادوية التي يمكن أن تكون فعالة ضد COVID-19. وأدرجت العديد من الادوية المضادة للفيروسات في أحدث المبادئ التوجيهية الصادرة عن عدة منظمات، بما في ذلك الإنترفيرون ولوبينافير / ريتونافير وفوسفات الكلوروكين والريبافيرين والأربيدول. كما تم اقتراح حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، مثل اللوسارتان، لعلاج COVID-19.تختلف إرشادات العلاج لـ COVID-19 باختلاف البلدان. المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية عامة جدًا، وتوصي بإدارة الأعراض، وتنصح بالحذر مع مرضى الأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة مزمنة. لا يوجد علاج معتمد لـ COVID-19؛ التوصية هي توفير ادوية داعمة وفقًا لاحتياجات كل مريض (على سبيل المثال، خافضات الحرارة للحمى، علاج الأكسجين لضائقة الجهاز التنفسي). علاوة على ذلك، تشير توصيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يجب إعطاء الحالات الشديدة علاج تجريبي مضاد للميكروبات، مع تنفيذ التهوية الميكانيكية (جهاز تنفس صناعي) اعتمادًا على الحالة السريرية للمريض. لم يكن من السهل تفسير بعض المبادئ التوجيهية الآسيوية (مثل المبادئ التوجيهية اليابانية) لأنها لم تُترجم بعد إلى اللغة الإنجليزية. ومع ذلك، فإن بروتوكولات العلاج عبر البلدان متشابهة، وتشمل هيدروكسي كلوروكين، فوسفات الكلوروكوين، ريميديسيفير ولوبينافير او ريتونافير. تختلف إرشادات العلاج بين البلدان قليلاً.اولا كانت الكورتيكوستيرويدات أكثر الأدوية المبلغ عنها ومع ذلك، لا يوصى بها في أي علاج. في غياب أدلة علمية قاطعة، أوصت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدم استخدام الكورتيكوستيرويدات بشكل روتيني في المرضى الذين يعانون من COVID-19 لعلاج الالتهاب الرئوي الفيروسي أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ما لم يشار إلى اعراض أخرى، مثل الربو أو تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو صدمة إنتانية Septic shock. ينصح باستخدام جرعات منخفضة إلى معتدلة من الكورتيكوستيرويدات كدورة قصيرة. ارتفاع سكر الدم وصوديوم الدم ونقص بوتاسيوم الدم هي الآثا ......
#التدابير
#العلاجية
#المستخدمة
#لمرضى
#COVID-19

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681915

نواره مختار عثمان : التدابير الوقائية في التشريع الليبي
#الحوار_المتمدن
#نواره_مختار_عثمان المقدمةظلت العقوبة لحقبة طويلة من الزمن الصورة الأساسية إن لم تكن الوحيدة للجزاء الجنائي. ومع تطور الفكر العقابي تبث عجز العقوبة عن القيام بالدور المنوط بها والذي يتجلى في الحد من ظاهرة الإجرام والقضاء عليها داخل المجتمع، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتدابير الوقائية على يد المدرسة الوضعية كنظرية، أي أن التدابير كانت من قبل ظهور المدرسة الوضعية. وبذلك لم يعد الهدف من الجزاء الجنائي هو إيلام المجرمين المحكوم عليهم والانتقام منهم، بل غدا ذلك الهدف متمثلا في فكرة إعادة تأهيل هؤلاء المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.وللوفاء بهذه الأهداف الجديدة في مجال العقاب ظهرت كما سبق القول فكرة التدابير الاحترازية التي تتميز ببعض الخصائص ولتطبيقها يجب أن تتوفر بعض الشروط كما أنها تخضع لضمانات وقواعد قانونية. هذه التدابير لا تهدف إلى إيلام المجرم والانتقام منه كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة وإنما تهدف إلى إصلاح المجرم وإعادة تكييفه مع المجتمع ومساعدته على الانخراط والاندماج من جديد في المجتمع. فان أهمية الموضوع تبرز بالرجوع إلى الواقع نجد أن الاهتمام بمسؤولية المجتمع عن الجريمة لم يتحقق إلا بعد أن تولت الدولة بمختلف أجهزتها تنظيم مسؤولية الأفراد الإشراف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية.إشكالية البحث . يطرح هذا الموضوع إشكالية أساسية تتمثل في مدى نجاعة التدابير الوقائية في مكافحة الجريمة. فرغم التقدم الهائل الذي شهدته الإنسانية خلال هذا القرن في مختلف الميادين فان حجم الجرائم قد ازداد وتشعبت صورها و أصبحت تهدد كيان المجتمعات الحديثة وهذا يعكس عجز الجزاءات بصورتها التقليدية في مكافحة هذه الظاهرة مما يستوجب إعادة النظر ليس فقط بالبحث عن بدائل لها و إنما برسم سياسة تتجه إلى وقاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها و منع تكرارها ، فالإشكالية التي يطرحها موضوع هذه الدراسة هو: "ما مدى فعالية التدابير الاحترازية كإحدى صور الجزاءات الجنائية في التقليص من تفشي الظاهرة الإجرامية باعتبارها ظاهرة احتمالية في حياة الفرد و حتمية في حظيرة المجتمع؟ مناهج البحث.للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدت على المنهج التحليلي وذلك بتحليل المبادئ العامة للتدابير الوقائية سواء من حيث الطبيعة القانونية لها وشروط تطبيقها والضمانات والأحكام التي تخضع لها و تقييم دورها و مدى فعاليتها في القضاء على الظاهرة الإجرامية ومكافحة الجريمة، التدابير الوقائية وسيلة لتحقيق غايات متنوعة تقوم على إصلاح الفرد نفسيا وعقليا واجتماعيا، وتوجيهه و تكوينه من جديد بإعادة تأهيله، وهو ما يحقق للمجتمع الوقاية من الجريمة. تنوع التدابير من شانه أن يحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد معا إذ أن مصلحة المجتمع في أفراد نموذجيين كأعضاء صالحين تستبعد السلوكيات الإجرامية مصلحة الفرد في التخلص من مرضه واكتساب قيم اجتماعية صالحة من خلال التكوينات التي يتلقاها أثناء فترة العلاج. تناسب أساليب تنفيذ التدابير الاحترازية مع كل نوع من الأنواع من شأنه أن يضمن ا لأغراض الإصلاحية التي يسعى إلى تحقيقها من وراء تطبيقه، فمثلا التدابير العلاجية تطبق على متعاطي المخدرات أو مدمني الخمر والمجانين، وكذلك التدابير التهذيبية هي تلك التدابير التربوية التي تنزل بالأحداث وهي فئات لا يجدي توقيع العقوبة فيهم أي تيجة، بل قد يؤدي تطبيقها إلى تفاقم الحالة الخطرة لديهم. تحقق التدابير الاحترازية الوقاية للمجتمع من الجريمة، وذلك بمواجهة الخطورة الإجرامية لدى بعض الأشخاص للحيلول ......
#التدابير
#الوقائية
#التشريع
#الليبي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695696

مروان صباح : مهمة الدولة تتجاوز التدابير الأمنية ...
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / من الواضح أن انفلات هذه الظواهر في السنوات الأخيرة يعود أسبابها إلى عناصر كثيرة ، وبغض النظر إذا كانت تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون دقيقة أو تحتاج إلى مراجعات عميقة ، لكن أن يتقدم بخطاب يائس من على أرصفة أمة كانت قد تكبدت ويلات الفاشية ما كفاها ولحكم مستبد طويل ، الذي من المفترض ، قد أكسب الجمهورية الفرنسية من تلك الحقب مناعة على غرار التطعيم ، إذن لا يمكن لعاقل إنكار عمق الأزمة بين المهاجرين والمواطنون في أوروبا ، وتحديداً في فرنسا التى تستوعب أعداد كبيرة ، فالمخلوق بادئ ذي بدء ، يحمل سيمتين ، الإرادة والحديث ، ولأن ايضاً المهاجرون عندما غادروا بلدانهم كانوا على يقين بأنهم سينخرطون في دول تأسست على معتقد علماني الذي أستطاع من خلاله تفسير الأشياء من خلال اللياقة الوجودية والسطوة المعرفية ، وبالتالي دأبت مثل هذه الدول في تكوين الإنسان المؤهل ، ابتداءً من معرفة نفسه وايضاً الآخر واستيعابه حتى يصبح مؤهل ، بهدف دمجه في المجتمع الجديد ، لكن ما حصل مع المهاجرين كان للأسف مغاير تماماً ، لأن باختصار تعامل المجتمع الفرنسي مع الوافدين بنظرة الحائط ، أي أنه أعترف بوجودهم وصنع علاقة مركبة التى أفضت بعدم التشابك معهم ، بل جعل الدولة تستقر على فاصل بين جانبين متقابلين ، لا ينتمي كل طرف للآخر ، إلا عند الحاجة ، وهذا سببه غياب رؤية إجتماعية متماسكة ، تفكر بالإفرازات الاجتماعية المختلفة ، بالطبع لأن الدولة اعتبرت من السهل فصل متى تشاء لما عقدته ، وهذا بالفعل ما واجهه المهاجر عندما أعتقد للوهلة الأولى أنه يفر من بلده اللاعلماني ليندمج في نظام علماني ، يمارس عقيدته الدينية بحرية وينخرط في مجتمع واحد ، وبالتالي المهاجر قبل هجرته كانت فرنسا تُعتبر بالنسبة له خيال ، لكن عدم وصل وجد نفسه ضمن معادلة الخيال المعتزل ، وايضاً بين الوجود والحرمان وبين الممكن الذي كان يعتبره في بلاده الأصلية ممكناً ، والمستحيل الذي يعززه الحائط إياه . تعودت حكومات العالم أن تعالج الإرهاب الميداني بمقاومات أمنية ، بالرغم أنه أصوله فكرية ، وبالتالي تتعامى بقصد تام عن وضع حلول جوهرية نافعة ، في المقابل ، تتقدم المسألة الأمنية دائماً عن المسائل الاجتماعية والاقتصادية والعنصرية والتربوية والديمقراطية والتأهيل ، بل مربعات المهاجرين في الغرب تتشابه في البنيوية المعيشة للدول التى يتدفق منها المهاجر ، متروكة دائماً للمعالجات الأمنية ، فعندما تحصل عملية إرهابية ، ساعتئذ تتحرك القوى الأمنية للتعامل معها ، على الرغم أن الرئيس الفرنسي الأسبق جسكار ديستان كان قد أسس المجلس الأمن القومي لكن المجلس أخفق في دراسة الوقائع بشكل دقيق ، وبالتالي لم يقدم حلول مبكرة لكي يقلل من الحائط بين الطرفين ، بل ما يجري في فرنسا أقل ما يمكن توصيفه بالدولتين ، دولة المواطنين وأخرى للمهاجرين ، وهذا شاهده العالم في حادثة قطع الرأس للأستاذ التى عكست صحوة أمنية وليست فكرية ، فالإرهاب يحتاج إلى غرف عمليات من أجل معالجته بدقة عالية وليست كتلك الزيارات لعيادات الأطباء . يحيلنا الواقع إلى اعتصار الليل لكي نحوله إلى أفكار مكتوبة بأحبار ، إذن لا بد لفرنسا وأوروبا عموماً ، البدء في دراسة أنواع المهاجرين ، هناك من يرغب بالاندماج الكامل ، وكثيرون الهجرة بالنسبة لهم مجرد فرصة عمل تمكنهم من تحويل الأموال لبلدانهم ، فالاندماج في واقع الأمر لا يشغل اهتماهم ولا حيز بسيط من تفكيرهم ، وبالتالي الاندماج يحتاج إلى مشروع واقعي وموسع يتناسب مع هذه الأعداد الكبيرة ، فالأغلبية المسلمة تعتبر فرنسا الوطن البديل ، لكن تجد صعوبة بالاندما ......
#مهمة
#الدولة
#تتجاوز
#التدابير
#الأمنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696449

ماجد احمد الزاملي : التدابير الاحترازية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي التدبير الاحترازية إجراءات إدارية , كما اتجه غالبية الفقهاء إلى اعتبار التدابير الاحترازية إجراءات إدارية ،وذلك نتيجة تأثرهم بالمبادئ التي جاءت بها المدرسة الوضعية التي تعتبر التدابير الاحترازية مجرد وسائل دفاع اجتماعي يكون الغرض منها علاج بعض الفئات من المجرمين ومواجهة خطورتهم الإجرامية في المجتمع دون النظر إلى ماديات الجريمة المرتكبة أو فيما إذا تم ارتكاب جريمة فعلا أو لم يرتكب أصلا (3) و من أبرز أنصار هذا الاتجاه الفقهاء الايطاليين الذين أطلقوا عليها اسم تدابير بوليس الأمن ، التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على مصالح المجتمع و أمنه من أي خطر ، فهي في نظرهم تهدف إلى منع وقوع الأضرار الاجتماعية و هي وظيفة وقائية من أخطار محتملة ناتجة عن نشاطات الأفراد المختلفة و هي من اختصاص قطاع الشرطة وليس القاضي و تدخل في نطاق القانون الإداري،و قد أورد قانون العقوبات الايطالي التدابير بعنوان التدابير الاحترازية الإدارية،الذي أكده القانون الخاص الايطالي رقم 1963 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1931 في مادته الرابعة. استند هذا الاتجاه في تبرير موقفه إلى أن التدابير الاحترازية تكون غير محددة المدة لارتباطها بالخطورة الإجرامية التي تختلف من شخص لأخر مما يجعله قابلا للتعديل والإلغاء و هو ما يتنافي مع طبيعة الجزاء الجنائي و القرارات القضائية. مونتسكيو عبَّر في كتابه روح القوانين عن آرائه و هاجم فيه العقوبات القاسية التي كانت سائدة في فرنسا في القرن الثامن عشر ، كما أنه أيد فكرة الفصل بين السلطات في الدولة ، ومن بعده جاء جون جاك روسو الذي أصدر كتابه العقد الاجتماعي ضمّنه نقدا شديدا على العقوبات القاسية التي سادت في عصره ، و أورد مبدأ أساس الدولة في العقاب مفاده تنازل الأفراد عن بعض حرياتهم و حقوقهم للجماعة في سبيل المحافظة على الباقي منها . و قد ترتب عن آراء هؤلاء الفلاسفة في هذا المجال أن نشأت المدارس المختلفة للتجريم والعقاب، ساعدت على ظهور التدابير الاحترازية و تطوير مفهوم السياسة الجنائية. نتيجة القسوة والوحشية التي عرفتها العقوبة أثناء تنفيذها على المحكوم عليهم،وعدم كفاية المبدأ الذي تستند إليه في توقيعها وهو الإيلام المقصود من أجل الأغراض الاجتماعية المتمثلة في تحقيق العدالة بمراعاة التناسب بين جسامة ماديات الجريمة و ضررها و بين العقوبة وشدتها و تحقيق الردع العام،و هو ما جعل العقوبة بمفهومها التقليدي عاجزة عن تحقيق الإصلاح الذي يتعارض مع طبيعتها وأساسها و الأهداف التي. تسعى إلى تحقيقها . كما أن استنادها لفكرة المسؤولية الأدبية أدى إلى عدم تطبيقها على من انعدم لديهم الإدراك والتمييز،بالرغم من أن هذه الفئات أشد المجرمين خطورة لانعدام المسؤولية لديهم. لقد أثارت العقوبات السالبة للحرية موجة انتقادات شديدة نتيجة فشلها في سياسة مكافحة الجريمة و إعادة تأهيل المحكوم عليهم ، فأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على عاتق الدولة، ذلك أن فرض العقوبة أو النطق بالحكم المتكرر الذي يقضي بوضع المجرم داخل السجن يعتبر ضياعا له بعد الإفراج عنه و عودته إلى السلوك المنحرف مرة أخرى. فإصلاح الجاني يقتضي الدراسة العلمية لشخصيته وتقدير درجة الخطورة الإجرامية لديه، حتى يمكن إصلاحه عن طريق اتخاذ الأساليب الوقائية بغرض العلاج والتهذيب واستئصال العوامل الإجرامية لديه ، دون الأخذ بجسامة الجريمة المرتكبة و ضررها . تتجه العقوبة إلى الشخص الذي ارتكب الجريمة ، إلا أن توقيعها على الجاني لا يكون الهدف منه العلاج و القضاء على الخطورة الإجرامية فهي تعجز عن ت ......
#التدابير
#الاحترازية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722345