كرار حيدر الموسوي : أشكاليات ومصاعب ومردودات الديمقراطية بالتطبيق والممارسة
#الحوار_المتمدن
#كرار_حيدر_الموسوي بالكاد يعلمُ ثلث الناخبين الأمريكيين أن القاعدة الماركسية الشهيرة ” كلٌ حسب مقدرته و بقدر حاجته ” تظهر جلية بين موادِ الدستور ..بينما كثيرٌ منهم لا يقدر حتى على تسمية إحدى فروع السُلطات الثلاث القابعة على رأس السلطان بالولايات المُتحدة الأمريكية ..أيضاً ، أقل من الربع يعلمون بوضوح أسماء نواب ولاياتهم و نصفهم على أعلى تقدير يعى أن ولايته رُبما تملك نائبين أو أكثر !!إن الديمقراطية هى توصيفٌ للناس الآخرين و لطالما إبتُليت القلة المُتنورة بجهالةِ الأكثرية و ضلال السواد .حكومة الفلاسفة ،تمييز المُتعلمين و إمتحانات أمية الناخبين :كان الفيلسوف اليونانى أفلاطون فى طليعة من رأوا فى الديمقراطية مُعضلة و رصد فيمن يترعرعون فى كنفها رصيداً وفيراً من البلادةِ و الطيش فقال : ” تجده (أى المواطن) فى أعتى حالات السُكر وهو يُصغى بإهتمامٍ لمعزوفةٍ عبر الناى بينما فى أوقات أخرى تجده يتبع الحمية ولا يشرب غيرِ الماء . أحياناً يُسارع للكدِ و التدريب الجسمانى و تارة يستكين مُهملاً كل شىء و أخرى تلقاه و قد شغل نفسه و ملأ وقته بما ظنه فلسفة ! ” ظن أفلاطون أنه من الأمان بمكان أن نترك السلطة بيدِ نفر من المتنورين المُتفرغين (الفلاسفة) لكى نضمن بقاء عقولهم فى حالة من النقاء بعيداً عن بواعث الشتات و عوامل القلق من عائلةٍ و أموال و شهوات النفس الدافقة فإقترح عزلهم بمُجمعات مُدارة يوجينياً ( إنتقائية نسلية ) حيث يتم تنشئتهم على أن يهابوا وقع الذهبِ و أن يُمنعوا من تذوق الأدب و قراءة سوره و أعماله التى تحوى بين سطورها ضمائر المُتكلمين مما يأخذهم فى آخر الأمر إلى أن ينسوا ذواتهم فلا تلدغهم أنانية ولا توجههم مصالح ذاتية . كان تنظيره ( أى أفلاطون ) بيزنطياً (ثقافة المثقفين المُعتزلين للواقع ) و سخيفاً حتى لقد ظن عديدون أنه لم يكن فى الأساس جاداً!! فــ”توماس هوبز ” (فيلسوف و رجل منطق إنجليزى ) على سبيل المثال لا الحصر كان قد وَسَمَ الفكرة بــ” إنعدام الفائدة” .على صعيدٍ آخر، و فى القرن التاسع عشر. أتى جون ستيوارت مل (فيلسوف ليبرالى إنجليزى) بإقتراح أكثر عملية يُمنح بمؤداه الذين تتطلب وظائفهم توقد الذكاء و الحاصلين على شهادات جامعية أصوات أكثر ( و فى الواقع فإنه أيام “مل” إمتلكت الجامعات الكُبرى دوائرها الإنتخابية الخاصة بها ما أتاح لطالبٍ من أكسفورد مثلاً أن يُدلى بصوته مرتين الأولى ضمن أسوار الجامعة و الثانية حسب المكان الذى يقطن فيه و إتُبع هذا التقليد لقرون حتى تم إلغاؤه عام 1950 ) مشروع “مل” الكبير _ فى وقت لم يكن مُتاحاً فيه إلا لتسعة بالمائة من إجمالى الراشدين الإنكليز أن يُصوتوا _ تضمن زيادة أعداد الناخبين مع إدماج النساء إلا أنه ساوره قلقٌ من كون المُصوتين الجُدد سيفتقدون بالضرورة للمعرفة و مَلكةِ الحكم الصحيحة (الناشئة عن الخبرة و التجربة ) فوضع نُصب عينيه الأصوات المُكَمِلة و إرتكز عليها كقاعدةٍ رئيسة ضد الجهل و التغييب .من جانبهم خشيت صفوة الولايات المُتحدة الأمريكية من تصويت الفُقراء الجهلة فإتجهت لمنع الإقتراع لهم . و فى العام 1855 قدمت ولاية كونكتيكت أول إمتحانٍ لقياس تعليم ناخبيها ..و فى عام 1868 إعترض على ما سبق نائب نيويوركى عن الحزب الديمُقراطى بحُجة أنه إذا كان الناخبُ جاهلاً فإنه فى أَمَسّ الحاجةِ للإدلاء بصوته حتى يضمن أقصى حماية و حفظ لحقوقه !! فى النصف القرن اللاحق لهذا الحدث إنتشرت إمتحانات الأمية و ملأت الولايات ذيوعاً ما ساعد عُنصريى الجنوب فى الإحتيال على المادة الخامسة عشر ( الكافلة لحقوق السمر ) فحرموهم حقهم الشرعى فى الإنتخاب الأ ......
#أشكاليات
#ومصاعب
#ومردودات
#الديمقراطية
#بالتطبيق
#والممارسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692539
#الحوار_المتمدن
#كرار_حيدر_الموسوي بالكاد يعلمُ ثلث الناخبين الأمريكيين أن القاعدة الماركسية الشهيرة ” كلٌ حسب مقدرته و بقدر حاجته ” تظهر جلية بين موادِ الدستور ..بينما كثيرٌ منهم لا يقدر حتى على تسمية إحدى فروع السُلطات الثلاث القابعة على رأس السلطان بالولايات المُتحدة الأمريكية ..أيضاً ، أقل من الربع يعلمون بوضوح أسماء نواب ولاياتهم و نصفهم على أعلى تقدير يعى أن ولايته رُبما تملك نائبين أو أكثر !!إن الديمقراطية هى توصيفٌ للناس الآخرين و لطالما إبتُليت القلة المُتنورة بجهالةِ الأكثرية و ضلال السواد .حكومة الفلاسفة ،تمييز المُتعلمين و إمتحانات أمية الناخبين :كان الفيلسوف اليونانى أفلاطون فى طليعة من رأوا فى الديمقراطية مُعضلة و رصد فيمن يترعرعون فى كنفها رصيداً وفيراً من البلادةِ و الطيش فقال : ” تجده (أى المواطن) فى أعتى حالات السُكر وهو يُصغى بإهتمامٍ لمعزوفةٍ عبر الناى بينما فى أوقات أخرى تجده يتبع الحمية ولا يشرب غيرِ الماء . أحياناً يُسارع للكدِ و التدريب الجسمانى و تارة يستكين مُهملاً كل شىء و أخرى تلقاه و قد شغل نفسه و ملأ وقته بما ظنه فلسفة ! ” ظن أفلاطون أنه من الأمان بمكان أن نترك السلطة بيدِ نفر من المتنورين المُتفرغين (الفلاسفة) لكى نضمن بقاء عقولهم فى حالة من النقاء بعيداً عن بواعث الشتات و عوامل القلق من عائلةٍ و أموال و شهوات النفس الدافقة فإقترح عزلهم بمُجمعات مُدارة يوجينياً ( إنتقائية نسلية ) حيث يتم تنشئتهم على أن يهابوا وقع الذهبِ و أن يُمنعوا من تذوق الأدب و قراءة سوره و أعماله التى تحوى بين سطورها ضمائر المُتكلمين مما يأخذهم فى آخر الأمر إلى أن ينسوا ذواتهم فلا تلدغهم أنانية ولا توجههم مصالح ذاتية . كان تنظيره ( أى أفلاطون ) بيزنطياً (ثقافة المثقفين المُعتزلين للواقع ) و سخيفاً حتى لقد ظن عديدون أنه لم يكن فى الأساس جاداً!! فــ”توماس هوبز ” (فيلسوف و رجل منطق إنجليزى ) على سبيل المثال لا الحصر كان قد وَسَمَ الفكرة بــ” إنعدام الفائدة” .على صعيدٍ آخر، و فى القرن التاسع عشر. أتى جون ستيوارت مل (فيلسوف ليبرالى إنجليزى) بإقتراح أكثر عملية يُمنح بمؤداه الذين تتطلب وظائفهم توقد الذكاء و الحاصلين على شهادات جامعية أصوات أكثر ( و فى الواقع فإنه أيام “مل” إمتلكت الجامعات الكُبرى دوائرها الإنتخابية الخاصة بها ما أتاح لطالبٍ من أكسفورد مثلاً أن يُدلى بصوته مرتين الأولى ضمن أسوار الجامعة و الثانية حسب المكان الذى يقطن فيه و إتُبع هذا التقليد لقرون حتى تم إلغاؤه عام 1950 ) مشروع “مل” الكبير _ فى وقت لم يكن مُتاحاً فيه إلا لتسعة بالمائة من إجمالى الراشدين الإنكليز أن يُصوتوا _ تضمن زيادة أعداد الناخبين مع إدماج النساء إلا أنه ساوره قلقٌ من كون المُصوتين الجُدد سيفتقدون بالضرورة للمعرفة و مَلكةِ الحكم الصحيحة (الناشئة عن الخبرة و التجربة ) فوضع نُصب عينيه الأصوات المُكَمِلة و إرتكز عليها كقاعدةٍ رئيسة ضد الجهل و التغييب .من جانبهم خشيت صفوة الولايات المُتحدة الأمريكية من تصويت الفُقراء الجهلة فإتجهت لمنع الإقتراع لهم . و فى العام 1855 قدمت ولاية كونكتيكت أول إمتحانٍ لقياس تعليم ناخبيها ..و فى عام 1868 إعترض على ما سبق نائب نيويوركى عن الحزب الديمُقراطى بحُجة أنه إذا كان الناخبُ جاهلاً فإنه فى أَمَسّ الحاجةِ للإدلاء بصوته حتى يضمن أقصى حماية و حفظ لحقوقه !! فى النصف القرن اللاحق لهذا الحدث إنتشرت إمتحانات الأمية و ملأت الولايات ذيوعاً ما ساعد عُنصريى الجنوب فى الإحتيال على المادة الخامسة عشر ( الكافلة لحقوق السمر ) فحرموهم حقهم الشرعى فى الإنتخاب الأ ......
#أشكاليات
#ومصاعب
#ومردودات
#الديمقراطية
#بالتطبيق
#والممارسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692539
الحوار المتمدن
كرار حيدر الموسوي - أشكاليات ومصاعب ومردودات الديمقراطية بالتطبيق والممارسة
عدنان جواد : العبرة بالتطبيق وليس بالتشريع
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد العبرة ليس بالتشريع بل بالتطبيقكل قانون او ضوابط او تعليمات لا تطبق تفقد قيمتها وتبقى حبر على ورق، في الآونة الاخيرة، تم التداول في تشريع قانون الجرائم الالكترونية في البرلمان، والذي وصفه البعض بانه المنقذ لتصرفات بعض الشباب في الابتزاز الالكتروني، والتي ارغمت بعض الفتيات على الانتحار، او دفع اموالها وما يملك اهلها من اجل الخلاص من التهديد بنشر مقاطع فيدوية او صور فاضحة، وقد وضعت عقوبات شديدة لتلك الجرائم ، والبعض متخوف من هاجس عودة الدكتاتورية وتكميم الافواه، فيحد من حرية التعبير النافذة الوحيدة المتاحة للناس للكلام عن ما في داخلهم، وانه يضع نصف الشعب العراقي في السجن اذا طبق، ان الحكومة العراقية الحالية تحاول تحريك تشريع قوانين ، ربما لأنها سوف تحسب لها او تساعدها في فرض السلطة على الناس، فقانون الجرائم الالكترونية المعطل منذ 2011حيث كانت القراءة الاولى له، وفي خلاصته انه يهدف الى توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، وهو ضد الاحتيال المالي، والاختلاس وغسيل الاموال، وتعطيل الشبكات، والمراقبة غير المشروعة، لكن بعض المراقبين وناشطي منظمات المجتمع المدني اعترضوا عليه بحجة انه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وخاصة المادة ( 3) والتي تتضمن السجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة على كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وعلاقاتها ومصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية او الامنية العليا او التفاوض او الترويج او التعاقد مع جهة معادية باي شكل من الاشكال، ويقصد زعزعة الامن والنظام العام او الاساءة الى سمعة البلاد وتعريض البلاد للخطر، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية لابد من وجود قانون ينظم هذه الجرائم، فهم يقولون ان تشريع هذا القانون سوف يحد من الوصول للمعلومة ويستخدمه اصحاب السلطة في تهديد الصحافة والاعلام الذان يحاولان كشف فسادهم، وفي المقابل وسمعنا من بعض نواب البرلمان ان مثل هذه التشريعات موجودة في دول متقدمة منذ الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والدول العربية ايضا شرعت مثل هذه القوانين في بداية القرن الحالي، ويتم تطبيقها بانسيابية عالية والوضع مسيطر عليه، وقانون حماية الاسرة ايضا كثر اللغط بشأنه، بحيث تستطيع الفتاة او الابن ان يشتكي على ابيه، والمراءة تشتكي على زوجها وبالعكس ، المشكلة ليس في سن القوانين وتشريعها، بل في صياغتها العامة وعدم تفصيل فقرات القانون، فمثل ماذا تعني كلمة زعزعة امن البلاد، والاساءة لسمعة البلاد؟ ، هل تعني مجرد الكلام ام الفعل وماهو الكلام المقصود وما هو الفعل، وفي قانون العقوبات نص واضح وصريح( لا جريمة ولا عقوبة من دون نص) ، مثلا بعض الدول التي شرعت تلك القوانين ذكرت الجرائم بالاسم كالإرهاب المعلوماتي، والتجسس، وتهكير المواقع الرسمية والخاصة، وتدمير نظم المعلومات، وسرقة البرامج الجاهزة واختراق الحسابات المصرفية، ونشر الصور والمحادثات وانتهاك الخصوصية، والتنصت على المعلومات، الابتزاز الالكتروني، والمشكلة الاخرى وهي الاهم هي تطبيق القانون، ففي الحقيقة ان القانون عندنا لا يطبق على الجميع، مثل ما كان صدام وعائلته وقيادته في الحزب فوق القانون، لا يستطيع اي قاضي استدعائهم وتوجيه التهمة لهم حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة في وضح النهار وامام الانظار ومع سبق الاصرار والترصد ومشاهدة من الجميع، لأنه سوف يكون هو المتهم وربما يفقد حياته وقبلها وظيفته وامواله المنقولة وغير المنقولة، واليوم نفس الشيء ولكن بأسلوب اخر، فالسلطة توزعت لأكثر من عائل ......
#العبرة
#بالتطبيق
#وليس
#بالتشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700647
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد العبرة ليس بالتشريع بل بالتطبيقكل قانون او ضوابط او تعليمات لا تطبق تفقد قيمتها وتبقى حبر على ورق، في الآونة الاخيرة، تم التداول في تشريع قانون الجرائم الالكترونية في البرلمان، والذي وصفه البعض بانه المنقذ لتصرفات بعض الشباب في الابتزاز الالكتروني، والتي ارغمت بعض الفتيات على الانتحار، او دفع اموالها وما يملك اهلها من اجل الخلاص من التهديد بنشر مقاطع فيدوية او صور فاضحة، وقد وضعت عقوبات شديدة لتلك الجرائم ، والبعض متخوف من هاجس عودة الدكتاتورية وتكميم الافواه، فيحد من حرية التعبير النافذة الوحيدة المتاحة للناس للكلام عن ما في داخلهم، وانه يضع نصف الشعب العراقي في السجن اذا طبق، ان الحكومة العراقية الحالية تحاول تحريك تشريع قوانين ، ربما لأنها سوف تحسب لها او تساعدها في فرض السلطة على الناس، فقانون الجرائم الالكترونية المعطل منذ 2011حيث كانت القراءة الاولى له، وفي خلاصته انه يهدف الى توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، وهو ضد الاحتيال المالي، والاختلاس وغسيل الاموال، وتعطيل الشبكات، والمراقبة غير المشروعة، لكن بعض المراقبين وناشطي منظمات المجتمع المدني اعترضوا عليه بحجة انه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وخاصة المادة ( 3) والتي تتضمن السجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة على كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وعلاقاتها ومصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية او الامنية العليا او التفاوض او الترويج او التعاقد مع جهة معادية باي شكل من الاشكال، ويقصد زعزعة الامن والنظام العام او الاساءة الى سمعة البلاد وتعريض البلاد للخطر، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية لابد من وجود قانون ينظم هذه الجرائم، فهم يقولون ان تشريع هذا القانون سوف يحد من الوصول للمعلومة ويستخدمه اصحاب السلطة في تهديد الصحافة والاعلام الذان يحاولان كشف فسادهم، وفي المقابل وسمعنا من بعض نواب البرلمان ان مثل هذه التشريعات موجودة في دول متقدمة منذ الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والدول العربية ايضا شرعت مثل هذه القوانين في بداية القرن الحالي، ويتم تطبيقها بانسيابية عالية والوضع مسيطر عليه، وقانون حماية الاسرة ايضا كثر اللغط بشأنه، بحيث تستطيع الفتاة او الابن ان يشتكي على ابيه، والمراءة تشتكي على زوجها وبالعكس ، المشكلة ليس في سن القوانين وتشريعها، بل في صياغتها العامة وعدم تفصيل فقرات القانون، فمثل ماذا تعني كلمة زعزعة امن البلاد، والاساءة لسمعة البلاد؟ ، هل تعني مجرد الكلام ام الفعل وماهو الكلام المقصود وما هو الفعل، وفي قانون العقوبات نص واضح وصريح( لا جريمة ولا عقوبة من دون نص) ، مثلا بعض الدول التي شرعت تلك القوانين ذكرت الجرائم بالاسم كالإرهاب المعلوماتي، والتجسس، وتهكير المواقع الرسمية والخاصة، وتدمير نظم المعلومات، وسرقة البرامج الجاهزة واختراق الحسابات المصرفية، ونشر الصور والمحادثات وانتهاك الخصوصية، والتنصت على المعلومات، الابتزاز الالكتروني، والمشكلة الاخرى وهي الاهم هي تطبيق القانون، ففي الحقيقة ان القانون عندنا لا يطبق على الجميع، مثل ما كان صدام وعائلته وقيادته في الحزب فوق القانون، لا يستطيع اي قاضي استدعائهم وتوجيه التهمة لهم حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة في وضح النهار وامام الانظار ومع سبق الاصرار والترصد ومشاهدة من الجميع، لأنه سوف يكون هو المتهم وربما يفقد حياته وقبلها وظيفته وامواله المنقولة وغير المنقولة، واليوم نفس الشيء ولكن بأسلوب اخر، فالسلطة توزعت لأكثر من عائل ......
#العبرة
#بالتطبيق
#وليس
#بالتشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700647
الحوار المتمدن
عدنان جواد - العبرة بالتطبيق وليس بالتشريع