عبد الغني سلامه : الأمن الغذائي، ومشكلة الجوع
#الحوار_المتمدن
#عبد_الغني_سلامه فشلَ برنامج الغذاء العالمي في تحقيق أهم أهدافه، وهي القضاء على الجوع. وهذا ما أكّده تقرير الأمم المتحدة حول مستوى انعدام الأمن الغذائي لعام 2021، والذي أكد وجود نحو 811 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وبمعيار آخر، هنالك مليار ومئة مليون نسمة، أي سُدس البشرية، يعانون الجوع وسوء التغذية، منهم سبعة ملايين طفل يموتون من الجوع سنويًا، أي 17 ألف طفل في اليوم، بما معدّله طفل واحد كل خمس ثوان. إنه رقم مرعب، ولكنه حقيقي، ويصفع كل ضمير حي. كيف، ولماذا تحدث المجاعات؟ رغم أننا (يُفترض) تجاوزنا زمن المجاعات!سابقا، كانت المجاعات تقترن بانتشار الأوبئة أو بالكوارث الطبيعية وسنوات القحط، إلى أن جاء "مالتوس" (1766-1834) بنظريته حول الانفجار السكاني، والتي اعتبرت أن مشكلة الجوع ترتبط بالمشكلة الديموغرافية، حيث أن نموّ السكّان يجري بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نموّ إنتاج المواد الغذائية. وقد شكّلت هذه النظرية ذريعة للممارسات اللاإنسانية والعنصرية للدول الاستعمارية، وكانت إحدى مبررات الإبادة الجماعية لكثير من الشعوب الأصلية، كالهنود الحمر في أميركا، ولإجراء التعقيم القسري للأقليات العرقية.وما زالت الرأسمالية المتوحشة تروج لهذه النظرية كلّما واجهت أزمات جديدة؛ فيسعى أرباب المال لإثبات أن البؤس والجوع ليسا وليدي النظام غير العادل، وإنما هما نتيجة لظهور أفواه جديدة وبأعداد كبيرة ومتزايدة، على نحو يعجز الكوكب بموارده المحدودة والمتناقصة باستمرار، عن إطعامهم. نظرياً، بسبب الثورة الصناعية، وتطور العلوم الزراعية صار ممكنا التوفيق بين تزايد عدد السكان، وبين توافر الغذاء، فقد بات الإقتصاد العالمي قادرًا على إنتاج كميات من السلع والغذاء والثروات كافية لتأمين الحاجات الأولية لجميع سكان العالم، وإبعاد خطر المجاعة عنهم. ومع ذلك، مناطق كثيرة في العالم تعاني الجوع، وتفتقر للأمن الغذائي! وفي الواقع أسباب ذلك كثيرة، أبرزها سوء التوزيع وافتقار النظام العالمي للعدالة، واحتكار الموارد والمياه والأرض من قبل الشركات النيوليبرالية العابرة للقارات، وتحكّمها في سلسلة التوريد، وفي بورصات السلع الأساسية.فالمشكلة، لا تقع في دائرة الإنتاج، بل في التوزيع المتفاوت للموارد والثروات والإمكانات. فمثلا، تنتج الولايات المتحدة مواد غذائية تفيض عن حاجة سكانها، ومع ذلك تعاني شرائح واسعة من الأمريكيين من الجوع. وحتى لو تقلّص عدد الأمريكان إلى النصف، فإن الفائض في المواد الغذائية سيزيد، ولكن الجوع لن يزول، وهذا ينطبق على جميع البلدان. وحسب معطيات الأمم المتحدة فإن 10% فقط من ثروات حفنة من أصحاب المليارات، كافية للقضاء على مشكلة الجوع، وسد حاجات المليار فقير من الغذاء والدواء والمياه النظيفة. وهذه إحدى أسوأ مثالب الرأسمالية، وإليكم الثانية..في أعقاب الأزمة الاقتصادية العام 2008، شهدت معظم السلع (وعلى رأسها الأغذية) ارتفاعًا في الأسعار.. وظلت تلك الأسعار في ارتفاع مضطرد، لتبلغ ذروة غير مسبوقة هذه السنة (2021).في أزمة 2008، فشل المجتمع الدولي في انتزاع تعهّد من الدول الغنية بتأمين مبلغ 44 مليار دولار لانتشال ملايين الناس من الجوع، وبدلا من ذلك خصصت الولايات المتحدة وحدها 747 مليار دولار لإنقاذ كبار الرأسماليين من الإفلاس، وللحفاظ على ديمومة البنوك والشركات المالية الكبرى وضمان تدفق أرباحها. وفي هذه السنة ومع إطلالة رأس أزمة اقتصادية جديدة، وموجة عالية من الغلاء، هل ستتصرف الدول الغنية كالعادة، بحيث تبادر لإنقاذ الأثرياء الذين تسببوا بال ......
#الأمن
#الغذائي،
#ومشكلة
#الجوع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739460
#الحوار_المتمدن
#عبد_الغني_سلامه فشلَ برنامج الغذاء العالمي في تحقيق أهم أهدافه، وهي القضاء على الجوع. وهذا ما أكّده تقرير الأمم المتحدة حول مستوى انعدام الأمن الغذائي لعام 2021، والذي أكد وجود نحو 811 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وبمعيار آخر، هنالك مليار ومئة مليون نسمة، أي سُدس البشرية، يعانون الجوع وسوء التغذية، منهم سبعة ملايين طفل يموتون من الجوع سنويًا، أي 17 ألف طفل في اليوم، بما معدّله طفل واحد كل خمس ثوان. إنه رقم مرعب، ولكنه حقيقي، ويصفع كل ضمير حي. كيف، ولماذا تحدث المجاعات؟ رغم أننا (يُفترض) تجاوزنا زمن المجاعات!سابقا، كانت المجاعات تقترن بانتشار الأوبئة أو بالكوارث الطبيعية وسنوات القحط، إلى أن جاء "مالتوس" (1766-1834) بنظريته حول الانفجار السكاني، والتي اعتبرت أن مشكلة الجوع ترتبط بالمشكلة الديموغرافية، حيث أن نموّ السكّان يجري بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نموّ إنتاج المواد الغذائية. وقد شكّلت هذه النظرية ذريعة للممارسات اللاإنسانية والعنصرية للدول الاستعمارية، وكانت إحدى مبررات الإبادة الجماعية لكثير من الشعوب الأصلية، كالهنود الحمر في أميركا، ولإجراء التعقيم القسري للأقليات العرقية.وما زالت الرأسمالية المتوحشة تروج لهذه النظرية كلّما واجهت أزمات جديدة؛ فيسعى أرباب المال لإثبات أن البؤس والجوع ليسا وليدي النظام غير العادل، وإنما هما نتيجة لظهور أفواه جديدة وبأعداد كبيرة ومتزايدة، على نحو يعجز الكوكب بموارده المحدودة والمتناقصة باستمرار، عن إطعامهم. نظرياً، بسبب الثورة الصناعية، وتطور العلوم الزراعية صار ممكنا التوفيق بين تزايد عدد السكان، وبين توافر الغذاء، فقد بات الإقتصاد العالمي قادرًا على إنتاج كميات من السلع والغذاء والثروات كافية لتأمين الحاجات الأولية لجميع سكان العالم، وإبعاد خطر المجاعة عنهم. ومع ذلك، مناطق كثيرة في العالم تعاني الجوع، وتفتقر للأمن الغذائي! وفي الواقع أسباب ذلك كثيرة، أبرزها سوء التوزيع وافتقار النظام العالمي للعدالة، واحتكار الموارد والمياه والأرض من قبل الشركات النيوليبرالية العابرة للقارات، وتحكّمها في سلسلة التوريد، وفي بورصات السلع الأساسية.فالمشكلة، لا تقع في دائرة الإنتاج، بل في التوزيع المتفاوت للموارد والثروات والإمكانات. فمثلا، تنتج الولايات المتحدة مواد غذائية تفيض عن حاجة سكانها، ومع ذلك تعاني شرائح واسعة من الأمريكيين من الجوع. وحتى لو تقلّص عدد الأمريكان إلى النصف، فإن الفائض في المواد الغذائية سيزيد، ولكن الجوع لن يزول، وهذا ينطبق على جميع البلدان. وحسب معطيات الأمم المتحدة فإن 10% فقط من ثروات حفنة من أصحاب المليارات، كافية للقضاء على مشكلة الجوع، وسد حاجات المليار فقير من الغذاء والدواء والمياه النظيفة. وهذه إحدى أسوأ مثالب الرأسمالية، وإليكم الثانية..في أعقاب الأزمة الاقتصادية العام 2008، شهدت معظم السلع (وعلى رأسها الأغذية) ارتفاعًا في الأسعار.. وظلت تلك الأسعار في ارتفاع مضطرد، لتبلغ ذروة غير مسبوقة هذه السنة (2021).في أزمة 2008، فشل المجتمع الدولي في انتزاع تعهّد من الدول الغنية بتأمين مبلغ 44 مليار دولار لانتشال ملايين الناس من الجوع، وبدلا من ذلك خصصت الولايات المتحدة وحدها 747 مليار دولار لإنقاذ كبار الرأسماليين من الإفلاس، وللحفاظ على ديمومة البنوك والشركات المالية الكبرى وضمان تدفق أرباحها. وفي هذه السنة ومع إطلالة رأس أزمة اقتصادية جديدة، وموجة عالية من الغلاء، هل ستتصرف الدول الغنية كالعادة، بحيث تبادر لإنقاذ الأثرياء الذين تسببوا بال ......
#الأمن
#الغذائي،
#ومشكلة
#الجوع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739460
الحوار المتمدن
عبد الغني سلامه - الأمن الغذائي، ومشكلة الجوع
عبد الهادي الشاوي : دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ظاهرة الفقر والجوع في العراق متلازمتان نتيجة غياب العدالة الاجتماعية , وان القضاء عليها يعتبر تحديا للنظام الاقتصادي المحلي حيث يتطلب اتخاذ اجراءات علمية متكاملة لتوفير الغذاء الكافي وذلك ببذل الجهود المضاعفة من التخطيط والبحث العلمي والتشريع الذي لا زال قاصرا عن مواكبة تطور الحياة العامة .مفهوم الأمن الغذائي : ان مفهوم الأمن الغذائي يعني توفير مخزون احتياطي عالي من المواد الغذائية الأساسية يكون ضامنا للاطمئنان الى استمرار توفير المواد الغذائية اللازمة للاستهلاك البشري وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياطيات بشكل منظم تلافيا للأزمات .ان قضية الامن الغذائي التي يواجهها العراق هي اخطر القضايا واكثرها تعقيدا وحساسية واذا استمرت الحال على ما هي عليه الان فان ذلك ينذر بوقوع ازمة غذائية .ومن الضروري ايجاد نوع من التوازن في قطاعات الاقتصاد الوطني وعناصره المختلفة . اما في العراق وعلى الرغم من انه يمتلك موارد وقطاعات طبيعية وبشرية كاملة لم تستغل على الوجه الأكمل في توفير الغذاء من المصادر المحلية التي هي من اهم مرتكزات الاستقرار والامان , اذ لا امن ولا استقرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون غذاء يمكن انتاجه ضمن حدود الرقعة الجغرافية . ان الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية وموارد المياه لو احسن استغلالها لتوفير الغذاء اللازم للشعب العراقي والاستفادة من الفائض للتصدير . ان العراق بلد زراعي منذ القدم الا ان الأرض الزراعية تعرضت للإهمال وعدم الحفاظ على خصوبتها الذي ادى الى انخفاض المساحات الزراعية الى حدود مخيفة بحيث اصبح العراق يستورد سلة غذائه وابسط المنتجات الغذائية مع الاسف .يمتلك العراق الأموال الطائلة والقدرات البشرية الهائلة لو توفرت لها الظروف الملائمة واستثمرت لصالح الشعب العراقي لكنا بخير وسلام . الا ان القوى المتنفذة والتي استحوذت على خيرات العراق ومنذ الاحتلال الامريكي البغيض في نيسان 2003 وانتهاد نظام المحاصصة والفساد والذي اوصل الطفيليين والفاسدين الذين باعوا الوطن وخيراته من المكاسب الشخصية وجعلوا للعراق موردا واحدا الا وهو بيع النفط الخام وتقاسم الموارد الاخرى التي تفوق ما يوفره بيع النفط الخام . ان العراق بلد نفطي ولكنه لا يصنع المنتجات النفطية وانما يستورد المشتقات النفطية من وقود وزيت الغاز وانواع الزيوت بعد تدمير المصافي التي كانت تسد حاجة العراق من المنتجات النفطية , فالعراق يحرق الغاز المصاحب لاستخرج النفط ويستورد الغاز من ايران بمبالغ كبيرة .ان النظام القائم ومنذ الاحتلال الامريكي ولحد الان اصبح نظام ازمات متواصلة اوصل العراق الى بلد متخلف زراعيا وصناعيا وسياحيا وثقافيا وعلميا , اذ لا خدمات ولا تعليم ولا صحة ولا امان حيث عم الجهل والتجهيل واللامبالاة بعد غياب الهوية الوطنية والتوجه نحو الهويات الفرعية التي مزقت الشعب واوصلت البلاد الى حالة التخلف في كافة الميادين .ان الحل الوحيد لاستعادة العراق مكانته كونه بلدا متحضرا ينمو كما تنمو الدول ذات الانظمة المخلصة الى شعوبها , لا يمكن ان يصل الى مصاف تلك الدول الا بإجراء التغيير الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وذلك بإزاحة نظام الفاسدين والمفسدين وبلا رجعة .وبهذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضمن محور الزراعة وحتى يحقق هذا القطاع الاساسي اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من اعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي ووضع مصالح صغ ......
#التمويل
#تحقيق
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741134
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ظاهرة الفقر والجوع في العراق متلازمتان نتيجة غياب العدالة الاجتماعية , وان القضاء عليها يعتبر تحديا للنظام الاقتصادي المحلي حيث يتطلب اتخاذ اجراءات علمية متكاملة لتوفير الغذاء الكافي وذلك ببذل الجهود المضاعفة من التخطيط والبحث العلمي والتشريع الذي لا زال قاصرا عن مواكبة تطور الحياة العامة .مفهوم الأمن الغذائي : ان مفهوم الأمن الغذائي يعني توفير مخزون احتياطي عالي من المواد الغذائية الأساسية يكون ضامنا للاطمئنان الى استمرار توفير المواد الغذائية اللازمة للاستهلاك البشري وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياطيات بشكل منظم تلافيا للأزمات .ان قضية الامن الغذائي التي يواجهها العراق هي اخطر القضايا واكثرها تعقيدا وحساسية واذا استمرت الحال على ما هي عليه الان فان ذلك ينذر بوقوع ازمة غذائية .ومن الضروري ايجاد نوع من التوازن في قطاعات الاقتصاد الوطني وعناصره المختلفة . اما في العراق وعلى الرغم من انه يمتلك موارد وقطاعات طبيعية وبشرية كاملة لم تستغل على الوجه الأكمل في توفير الغذاء من المصادر المحلية التي هي من اهم مرتكزات الاستقرار والامان , اذ لا امن ولا استقرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون غذاء يمكن انتاجه ضمن حدود الرقعة الجغرافية . ان الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية وموارد المياه لو احسن استغلالها لتوفير الغذاء اللازم للشعب العراقي والاستفادة من الفائض للتصدير . ان العراق بلد زراعي منذ القدم الا ان الأرض الزراعية تعرضت للإهمال وعدم الحفاظ على خصوبتها الذي ادى الى انخفاض المساحات الزراعية الى حدود مخيفة بحيث اصبح العراق يستورد سلة غذائه وابسط المنتجات الغذائية مع الاسف .يمتلك العراق الأموال الطائلة والقدرات البشرية الهائلة لو توفرت لها الظروف الملائمة واستثمرت لصالح الشعب العراقي لكنا بخير وسلام . الا ان القوى المتنفذة والتي استحوذت على خيرات العراق ومنذ الاحتلال الامريكي البغيض في نيسان 2003 وانتهاد نظام المحاصصة والفساد والذي اوصل الطفيليين والفاسدين الذين باعوا الوطن وخيراته من المكاسب الشخصية وجعلوا للعراق موردا واحدا الا وهو بيع النفط الخام وتقاسم الموارد الاخرى التي تفوق ما يوفره بيع النفط الخام . ان العراق بلد نفطي ولكنه لا يصنع المنتجات النفطية وانما يستورد المشتقات النفطية من وقود وزيت الغاز وانواع الزيوت بعد تدمير المصافي التي كانت تسد حاجة العراق من المنتجات النفطية , فالعراق يحرق الغاز المصاحب لاستخرج النفط ويستورد الغاز من ايران بمبالغ كبيرة .ان النظام القائم ومنذ الاحتلال الامريكي ولحد الان اصبح نظام ازمات متواصلة اوصل العراق الى بلد متخلف زراعيا وصناعيا وسياحيا وثقافيا وعلميا , اذ لا خدمات ولا تعليم ولا صحة ولا امان حيث عم الجهل والتجهيل واللامبالاة بعد غياب الهوية الوطنية والتوجه نحو الهويات الفرعية التي مزقت الشعب واوصلت البلاد الى حالة التخلف في كافة الميادين .ان الحل الوحيد لاستعادة العراق مكانته كونه بلدا متحضرا ينمو كما تنمو الدول ذات الانظمة المخلصة الى شعوبها , لا يمكن ان يصل الى مصاف تلك الدول الا بإجراء التغيير الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وذلك بإزاحة نظام الفاسدين والمفسدين وبلا رجعة .وبهذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضمن محور الزراعة وحتى يحقق هذا القطاع الاساسي اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من اعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي ووضع مصالح صغ ......
#التمويل
#تحقيق
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741134
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في العراق
عبد الهادي الشاوي : التقييس والسيطرة النوعية وعلاقتها بالأمن الغذائي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي نظرا لتطور الحياة ومتطلباتها وبصورة كبيرة موضوع الأمن الغذائي وعلاقته بزيادة عدد السكان وتغيير نمط حياة المجتمعات المعاشية نحو التطور ولتلبية احتياجات الانسان من مختلف انواع الغذاء التي يتطلبها جسم الانسان ليؤدي مهامه على الوجه الأكمل لمواجهة متطلبات العصر الحديث ومتطلبات المستقبل , بالإضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول التي لها تأثير كبير في الاهتمام بالأمن الغذائي مما يحتم ايجاد نظام اقتصادي متكامل بعيدا عن التأثيرات المالية والاقتصادية وللتخلص من نظام تحكم بعض الدول الرأسمالية والامبريالية ذات التأثير والسيطرة على جميع النواحي الاقتصادية بقوة امتلاكها السيطرة على الأسواق , فان هدف جميع الدول التي تسعى لتعزيز استقلالها الوطني وتلك التي تسعى للخلاص من التبعية بجميع اشكالها ومنها العراق , وما ينتهجه في بناء اقتصاده الوطني وسعيه الى تطوير وتقدم الزراعة والصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى مما يعزز استقلاله الاقتصادي وامنه الغذائي . ولما كان الأمن الغذائي يعتمد على الانتاج الزراعي والحيواني وتصنيع هذا الانتاج وتهيئته للغذاء , فان ذلك لا يقتصر على كمية الغذاء بل يخص ايضا نوعيته التي يجب ان تتلاءم مع ما يحتاجه الانسان بصورة افضل ولذلك فان علاقة الأمن الغذائي بالتقييس والمواصفات هي علاقة اساسية وقوية واستراتيجية . ولأجل توضيح علاقة التقييس بالأمن الغذائي يتوجب علينا تحديد هذه العلاقة , فالتقييس يعرف على انه وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل امثل يتلاءم مع ظروف الاداء ومتطلبات الأمان .اما المواصفة فهي مجموعة الشروط الفنية للمنتج من السلع والخدمات توضع لتحقيق افضل اداء ممكن يتضمن صفلت ذلك المنتج وكل ما يتعلق به من حالات وظروف ونوعية وع لاقته مع ما يستخدم من اجله ليقدم افضل المنافع للجمهور , وتوضع المواصفة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة استنادا الى افضل النتائج التكنولوجية والعلمية التي تضمن جودة المنتج وتحفظ حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء وبالتالي فانها تحقق امثل درجة من النظام في المجال الذي وضعت من اجله وبذلك تتم المحافظة على الاقتصاد الوطني وتطويره .الخدمات مهما كانت فهي تشمل مواصفات المواد المصنعة وغير المصنعة . ومن هنا يأتي دور المواصفات في المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والتركيبية . اما الجانب الصناعي فقد توجه الباحثون الى ضرورة تحويل المنتجات الزراعية الى حالة بحيث يمكن المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة مع زيادة قابليتها لمقاومة الظروف غير الطبيعية وتقليل نسبة التلف في العمليات الانتاجية باستخدام تكنولوجيا متطابقة مع المواد الأولية وايجاد انظمة ضبط العمليات التصنيعية , وقد تداخلت الجوانب الفكرية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المفهوم العام للأمن الغذائي لا الذي يعني – توفير الغذاء للجميع وبمستوى نوعي يلبي طلبات وحاجات الجسم اليومية . ......
#التقييس
#والسيطرة
#النوعية
#وعلاقتها
#بالأمن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741298
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي نظرا لتطور الحياة ومتطلباتها وبصورة كبيرة موضوع الأمن الغذائي وعلاقته بزيادة عدد السكان وتغيير نمط حياة المجتمعات المعاشية نحو التطور ولتلبية احتياجات الانسان من مختلف انواع الغذاء التي يتطلبها جسم الانسان ليؤدي مهامه على الوجه الأكمل لمواجهة متطلبات العصر الحديث ومتطلبات المستقبل , بالإضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول التي لها تأثير كبير في الاهتمام بالأمن الغذائي مما يحتم ايجاد نظام اقتصادي متكامل بعيدا عن التأثيرات المالية والاقتصادية وللتخلص من نظام تحكم بعض الدول الرأسمالية والامبريالية ذات التأثير والسيطرة على جميع النواحي الاقتصادية بقوة امتلاكها السيطرة على الأسواق , فان هدف جميع الدول التي تسعى لتعزيز استقلالها الوطني وتلك التي تسعى للخلاص من التبعية بجميع اشكالها ومنها العراق , وما ينتهجه في بناء اقتصاده الوطني وسعيه الى تطوير وتقدم الزراعة والصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى مما يعزز استقلاله الاقتصادي وامنه الغذائي . ولما كان الأمن الغذائي يعتمد على الانتاج الزراعي والحيواني وتصنيع هذا الانتاج وتهيئته للغذاء , فان ذلك لا يقتصر على كمية الغذاء بل يخص ايضا نوعيته التي يجب ان تتلاءم مع ما يحتاجه الانسان بصورة افضل ولذلك فان علاقة الأمن الغذائي بالتقييس والمواصفات هي علاقة اساسية وقوية واستراتيجية . ولأجل توضيح علاقة التقييس بالأمن الغذائي يتوجب علينا تحديد هذه العلاقة , فالتقييس يعرف على انه وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل امثل يتلاءم مع ظروف الاداء ومتطلبات الأمان .اما المواصفة فهي مجموعة الشروط الفنية للمنتج من السلع والخدمات توضع لتحقيق افضل اداء ممكن يتضمن صفلت ذلك المنتج وكل ما يتعلق به من حالات وظروف ونوعية وع لاقته مع ما يستخدم من اجله ليقدم افضل المنافع للجمهور , وتوضع المواصفة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة استنادا الى افضل النتائج التكنولوجية والعلمية التي تضمن جودة المنتج وتحفظ حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء وبالتالي فانها تحقق امثل درجة من النظام في المجال الذي وضعت من اجله وبذلك تتم المحافظة على الاقتصاد الوطني وتطويره .الخدمات مهما كانت فهي تشمل مواصفات المواد المصنعة وغير المصنعة . ومن هنا يأتي دور المواصفات في المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والتركيبية . اما الجانب الصناعي فقد توجه الباحثون الى ضرورة تحويل المنتجات الزراعية الى حالة بحيث يمكن المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة مع زيادة قابليتها لمقاومة الظروف غير الطبيعية وتقليل نسبة التلف في العمليات الانتاجية باستخدام تكنولوجيا متطابقة مع المواد الأولية وايجاد انظمة ضبط العمليات التصنيعية , وقد تداخلت الجوانب الفكرية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المفهوم العام للأمن الغذائي لا الذي يعني – توفير الغذاء للجميع وبمستوى نوعي يلبي طلبات وحاجات الجسم اليومية . ......
#التقييس
#والسيطرة
#النوعية
#وعلاقتها
#بالأمن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741298
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - التقييس والسيطرة النوعية وعلاقتها بالأمن الغذائي
مصطفى العبد الله الكفري : الأمن الغذائي العربي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأمر عاجل جداً ولا يحتمل التأجيل، البحث في مسألة الأمن الغذائي العربي، الأرقام تثير الفزع، والدول العربية تسير نحو مستقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لقد أخذت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ منتصف عام 2007 ترتفع بوتائر عالية جداً. كيف نواجه هذا الأمر بعد أن أصبح عدد سكان الوطن العربي أكثر من 318 مليون نسمة؟. إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسة عربية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، تهدف إلى تجنب المجاعة التي تضعها أمامنا الأرقام، وتحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستهلاك الحبوب والزيوت واللحوم والألبان. أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة، كما أخذت هذه المسألة تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي.تتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض. يظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل ـ حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (فاو) - حوالي 2400 سعرة حرارية باليوم. ويعاني 60% من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغير الواضح. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال. (ويتحدد اكتمال القيمة الغذائية للأطعمة بالمستوى الذي يؤمن أحسن صورة لقيام أعضاء الجسم بوظائفها ويسمح لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة ). وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:1 ـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العربية دون المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من دولة لأخرى.2 ـ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما تحتاج إليه.3 ـ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن العربي. وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين دولة وأخرى.يقول باتريك سيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 2008 ( من بين المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم أيضاً، أن العديد من دول العالم لا تتمتع بالأمن الغذائي، أي أنها غير قادرة على تغذية شعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداً كلياً على الواردات التي تدفع من أجلها أموالاً طائلة. فمصر على سبيل المثال تستورد 50 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من هذه المادة الغذائية الأساسية، من عائداتها بالعملات الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس، ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة الأرز العالمية مصر على إصدار قرار بحظر تصدير الأرز لمدة 6 شهور، تبدأ في الأول من إبريل في محاولة لإبقاء أسعار الأرز المحلية عند مستوى منخفض ).توفر السلع والمنتجات ال ......
#الأمن
#الغذائي
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746502
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأمر عاجل جداً ولا يحتمل التأجيل، البحث في مسألة الأمن الغذائي العربي، الأرقام تثير الفزع، والدول العربية تسير نحو مستقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لقد أخذت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ منتصف عام 2007 ترتفع بوتائر عالية جداً. كيف نواجه هذا الأمر بعد أن أصبح عدد سكان الوطن العربي أكثر من 318 مليون نسمة؟. إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسة عربية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، تهدف إلى تجنب المجاعة التي تضعها أمامنا الأرقام، وتحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستهلاك الحبوب والزيوت واللحوم والألبان. أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة، كما أخذت هذه المسألة تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي.تتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض. يظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل ـ حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (فاو) - حوالي 2400 سعرة حرارية باليوم. ويعاني 60% من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغير الواضح. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال. (ويتحدد اكتمال القيمة الغذائية للأطعمة بالمستوى الذي يؤمن أحسن صورة لقيام أعضاء الجسم بوظائفها ويسمح لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة ). وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:1 ـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العربية دون المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من دولة لأخرى.2 ـ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما تحتاج إليه.3 ـ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن العربي. وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين دولة وأخرى.يقول باتريك سيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 2008 ( من بين المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم أيضاً، أن العديد من دول العالم لا تتمتع بالأمن الغذائي، أي أنها غير قادرة على تغذية شعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداً كلياً على الواردات التي تدفع من أجلها أموالاً طائلة. فمصر على سبيل المثال تستورد 50 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من هذه المادة الغذائية الأساسية، من عائداتها بالعملات الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس، ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة الأرز العالمية مصر على إصدار قرار بحظر تصدير الأرز لمدة 6 شهور، تبدأ في الأول من إبريل في محاولة لإبقاء أسعار الأرز المحلية عند مستوى منخفض ).توفر السلع والمنتجات ال ......
#الأمن
#الغذائي
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746502
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الأمن الغذائي العربي
محمد صباح علي : تزامنًا مع قيام البرلمان بالقراءة الثانية لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي نبين أهم الملاحظات القانونية الواردة على المشروع والتي تتمثل بما يلي:١-;-. بينت الأهداف الموجبة لتشريع القانون أعلاه ( تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين و الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة). والحقيقة ان تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف خط الفقر والاستقرار المالي لم تكن من ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية للعراق منذ قيام تأسيس السلطات الدستورية ولم تعالجها الموازنات المتعاقبة للحكومة العراقية في أحسن حالاتها من ناحية الوفرة المالية وارتفاع اسعار النفط ولم يتم تحقيق التنمية بالتوسع بخلق استثمار حقيقي يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، وما يمر به الشارع اليوم من الحديث عن وجود أزمة مشتقات نفطية وارتفاع حالات التهريب في المحافظات المجاورة للإقليم وارتفاع أسعارها وزيادة استيراد المشتقات النفطية أساسه سوء التنمية المتمثلة بعدم تحسين وضع المصافي الوطنية بزيادة الطاقة التكريرية لها وعدم بناء مصافي أخرى تنسجم مع ازدياد عدد السيارات والمولدات وعدد الأفران ومعامل الطابوق وغير ذلك، بل اكتفت بزيادة منافذ التوزيع مع محدودية وتراجع إنتاج المصافي والاعتماد على استيرادها من الدول المجاورة للعراق نتيجة وجود ارادة سياسية تريد بقاء العراق تحت رحمة وهيمنة الأخرين، بالإضافة إلى انخفاض الخدمات الأخرى وانعدامها بشكل عام ولن يعالج القانون ما أشار اليه في الأسباب الموجبة للتشريع كونها ليست جميعها متعلقة بصرف أموال، كما تطرق المشروع بأنه يعمل في ظل التطورات العالمية الطارئة وهذه عبارة مرنة وفضفاضة وبحاجة إلى توضيح لأن مسألة تحديدها ستختص بها السلطة التنفيذية دون غيرها - وفي وضع لا يمكن محاسبتها كحكومة تصريفية - باعتبار وضع معين حالة طارئة بينما ما حصل في العراق من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية لم يكن نتيحة الحرب الأوكرانية الروسية بل نتيجة الفساد المستشفى وضعف الصناعة بشكل عام وخصوصا صفقات وزارة التجارة وإيقاف مصانعها وشركاتها وسيطرة التجار على الأسواق وعدم دعم الفلاح و انفلات السيطرة على المنافذ الحدودية والمواطن العراقي يعلم جيدا بأن أمنه الغذائي والمائي والصحي هش ورخو، ومرهون بوضعه السياسي الذي يتطلب ان تكون علاقاته الدولية ضعيفة وإيجابية للطرف الاخر دائما وخلافه ستقوم أزمة الغذاء والماء والدواء كونها استيراد من الدول المجاورة مثلما حصل في الصيف الماضي في ازمة غاز إيران وتوقف محطات الكهرباء وتقليص تركيا لحصة العراق من المياه دون اتخاذ اي موقف من البرلمان والحكومة. ٢-;-. يناقش القانون في مضمون فقراته وأسباب تشريعه الغاية وهي تأخر إقرار موازنة الدولة والذي سيكون لتشريع هذا القانون استثناء، لتغطية نفقات مالية لعدد من المشاريع تم اختيار هذا القانون شكلا لها تحت ذريعة خدمة المواطن وأمنه الغذائي والتنمية لتمريره من قبل السادة اعضاء مجلس النواب بينما في الحقيقة سوف لن يستفاد منها المواطن ولا الموظف لأنه لم يتم ذكر حقوق الموظف المالية كا لتعيين ولترفيع والعلاوة واضافة الخدمة والتنقلات التي توقفها وزارة المالية عند انتهاء السنة المالية من كل سنة وتسمح بها بعد ورود تعليمات تنفيذ الموازنة المالية للسنة اللاحقة، كما ويعتبر هذا القانون قانون استثنائي من ناحية الصرف فلا يمكن صرف مبلغ لم يتم وضعه كنفقة ضمن فقرات القانون وتشريعه هو مخالف ويتعارض مع الدستور الذي حدد اختصاص البرلمان إقرار الموازنة قبل ان ......
#تزامنًا
#قيام
#البرلمان
#بالقراءة
#الثانية
#لمشروع
#الدعم
#الطارئ
#للأمن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751954
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي نبين أهم الملاحظات القانونية الواردة على المشروع والتي تتمثل بما يلي:١-;-. بينت الأهداف الموجبة لتشريع القانون أعلاه ( تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين و الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة). والحقيقة ان تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف خط الفقر والاستقرار المالي لم تكن من ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية للعراق منذ قيام تأسيس السلطات الدستورية ولم تعالجها الموازنات المتعاقبة للحكومة العراقية في أحسن حالاتها من ناحية الوفرة المالية وارتفاع اسعار النفط ولم يتم تحقيق التنمية بالتوسع بخلق استثمار حقيقي يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، وما يمر به الشارع اليوم من الحديث عن وجود أزمة مشتقات نفطية وارتفاع حالات التهريب في المحافظات المجاورة للإقليم وارتفاع أسعارها وزيادة استيراد المشتقات النفطية أساسه سوء التنمية المتمثلة بعدم تحسين وضع المصافي الوطنية بزيادة الطاقة التكريرية لها وعدم بناء مصافي أخرى تنسجم مع ازدياد عدد السيارات والمولدات وعدد الأفران ومعامل الطابوق وغير ذلك، بل اكتفت بزيادة منافذ التوزيع مع محدودية وتراجع إنتاج المصافي والاعتماد على استيرادها من الدول المجاورة للعراق نتيجة وجود ارادة سياسية تريد بقاء العراق تحت رحمة وهيمنة الأخرين، بالإضافة إلى انخفاض الخدمات الأخرى وانعدامها بشكل عام ولن يعالج القانون ما أشار اليه في الأسباب الموجبة للتشريع كونها ليست جميعها متعلقة بصرف أموال، كما تطرق المشروع بأنه يعمل في ظل التطورات العالمية الطارئة وهذه عبارة مرنة وفضفاضة وبحاجة إلى توضيح لأن مسألة تحديدها ستختص بها السلطة التنفيذية دون غيرها - وفي وضع لا يمكن محاسبتها كحكومة تصريفية - باعتبار وضع معين حالة طارئة بينما ما حصل في العراق من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية لم يكن نتيحة الحرب الأوكرانية الروسية بل نتيجة الفساد المستشفى وضعف الصناعة بشكل عام وخصوصا صفقات وزارة التجارة وإيقاف مصانعها وشركاتها وسيطرة التجار على الأسواق وعدم دعم الفلاح و انفلات السيطرة على المنافذ الحدودية والمواطن العراقي يعلم جيدا بأن أمنه الغذائي والمائي والصحي هش ورخو، ومرهون بوضعه السياسي الذي يتطلب ان تكون علاقاته الدولية ضعيفة وإيجابية للطرف الاخر دائما وخلافه ستقوم أزمة الغذاء والماء والدواء كونها استيراد من الدول المجاورة مثلما حصل في الصيف الماضي في ازمة غاز إيران وتوقف محطات الكهرباء وتقليص تركيا لحصة العراق من المياه دون اتخاذ اي موقف من البرلمان والحكومة. ٢-;-. يناقش القانون في مضمون فقراته وأسباب تشريعه الغاية وهي تأخر إقرار موازنة الدولة والذي سيكون لتشريع هذا القانون استثناء، لتغطية نفقات مالية لعدد من المشاريع تم اختيار هذا القانون شكلا لها تحت ذريعة خدمة المواطن وأمنه الغذائي والتنمية لتمريره من قبل السادة اعضاء مجلس النواب بينما في الحقيقة سوف لن يستفاد منها المواطن ولا الموظف لأنه لم يتم ذكر حقوق الموظف المالية كا لتعيين ولترفيع والعلاوة واضافة الخدمة والتنقلات التي توقفها وزارة المالية عند انتهاء السنة المالية من كل سنة وتسمح بها بعد ورود تعليمات تنفيذ الموازنة المالية للسنة اللاحقة، كما ويعتبر هذا القانون قانون استثنائي من ناحية الصرف فلا يمكن صرف مبلغ لم يتم وضعه كنفقة ضمن فقرات القانون وتشريعه هو مخالف ويتعارض مع الدستور الذي حدد اختصاص البرلمان إقرار الموازنة قبل ان ......
#تزامنًا
#قيام
#البرلمان
#بالقراءة
#الثانية
#لمشروع
#الدعم
#الطارئ
#للأمن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751954
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - تزامنًا مع قيام البرلمان بالقراءة الثانية لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يتوفر الأمن الغذائي في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعني الأمن الغذائي , توفير الغذاء لجميع افراد المجتمع لتأمين احتياجاتهم بصورة دائمة ومستمرة ودون اي نقص , ويعتبر بأن الأمن الغذائي قد تحقق فعلا عندما لا يخشى الفرد الجوع او انه لا يتعرض له . وتقوم الدولة عادة بإنتاج الغذاء داخل اراضيها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته او قد يفوقها احيانا , اي بمعنى اخر تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل. فالدولة تقوم بإنتاج او استيراد ما يحتاجه الشعب من سلع وغذاء بشكل كلي او جزئي .اذن مفهوم الأمن الغذائي يشير الى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفراد من منتجات غذائية سواء عن طريق الانتاج الداخلي او الاستيراد من الدول الاخرى , ولابد من توفير المواد الغذائية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة للمستهلك .لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تدهورا في الأمن الغذائي حيث يعاني اكثر من ( 950 ) مليون فرد من الجوع حول العالم , وما زاد من الأمر صعوبة هو عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي الزراعية , والتغير المناخي اضافة الى ندرة المياه وعدم الاستقرار السياسي والحروب .وفيما يتعلق بأبعاد الأمن الغذائي , فلابد من توفر الأبعاد التالية :-1) التوفر : اي ضرورة توفر الغذاء بكميات تكفي عدد الأفراد في المجتمع وزيادة وان يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي للدولة .2) مأمونية الغذاء : وتعني ضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري .3) امكانية الحصول عليه : وهو ان تكون اسعار السلع والمنتجات في متناول يد الأفراد او امكانية تقديمه للأفراد على شكل معونة للطبقات الاكثر فقرا في المجتمع .4) الاستقرار : وتعني هذه الفقرة ضرورة الحفاظ على اوضاع الغذاء وضرورة توفر الأبعاد الثلاثة السابقة مع بعضها البعض دون ان يحدث عليها اي تغيير .وبخصوص تحديات الأمن الغذائي :1) المعاناة من ازمة المياه العالمية . 2) عدم الاهتمام بالأراضي الزراعية واهمالها تماما .3) تقلبات المناخ وتغيره . 4) اصابة النباتات بالأمراض وعدم مكافحتها .5) تفشي الفساد والظلم بين افراد المجتمع . 6) التضخم السكاني الكبير . وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في العراق فإنه يواجه خطر انعدام الأمن الغذائي وهذا ما دعا رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء للتداول في موضوع الأمن الغذائي في العراق حيث وجه بتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية , وناقش الاجتماع ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات لتحقيق ذلك في ظل ازمة الحرب الروسية – الاوكرانية , اضافة الى مناقشة وضع المياه في العراق والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولا سيما الأساسية منها .وبشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العراقية , ترى وزارة التجارة العراقية ان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا واوكرانيا حيث انهما من اكبر المنتجين للحنطة وللمواد الغذائية الأساسية في العالم اذ تسيطران على ما نسبته 30 % من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي . وان بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية . وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفعت الأسعار , وهذا الأمر اثر على العراق ايضا .يتطلب مواجهة ارتفاع الأسعار في العراق اجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية : الطحين , الزيت , السكر , الرز , البقوليات , وبقية المواد الاخرى . وضرورة اصلاح المؤسسات الحكومية عموما حيث تعاني من غياب الكفاءات ومن المحاصصة والتعقيدات بسبب البيروقراطية , ......
#يتوفر
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752260
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعني الأمن الغذائي , توفير الغذاء لجميع افراد المجتمع لتأمين احتياجاتهم بصورة دائمة ومستمرة ودون اي نقص , ويعتبر بأن الأمن الغذائي قد تحقق فعلا عندما لا يخشى الفرد الجوع او انه لا يتعرض له . وتقوم الدولة عادة بإنتاج الغذاء داخل اراضيها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته او قد يفوقها احيانا , اي بمعنى اخر تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل. فالدولة تقوم بإنتاج او استيراد ما يحتاجه الشعب من سلع وغذاء بشكل كلي او جزئي .اذن مفهوم الأمن الغذائي يشير الى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفراد من منتجات غذائية سواء عن طريق الانتاج الداخلي او الاستيراد من الدول الاخرى , ولابد من توفير المواد الغذائية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة للمستهلك .لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تدهورا في الأمن الغذائي حيث يعاني اكثر من ( 950 ) مليون فرد من الجوع حول العالم , وما زاد من الأمر صعوبة هو عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي الزراعية , والتغير المناخي اضافة الى ندرة المياه وعدم الاستقرار السياسي والحروب .وفيما يتعلق بأبعاد الأمن الغذائي , فلابد من توفر الأبعاد التالية :-1) التوفر : اي ضرورة توفر الغذاء بكميات تكفي عدد الأفراد في المجتمع وزيادة وان يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي للدولة .2) مأمونية الغذاء : وتعني ضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري .3) امكانية الحصول عليه : وهو ان تكون اسعار السلع والمنتجات في متناول يد الأفراد او امكانية تقديمه للأفراد على شكل معونة للطبقات الاكثر فقرا في المجتمع .4) الاستقرار : وتعني هذه الفقرة ضرورة الحفاظ على اوضاع الغذاء وضرورة توفر الأبعاد الثلاثة السابقة مع بعضها البعض دون ان يحدث عليها اي تغيير .وبخصوص تحديات الأمن الغذائي :1) المعاناة من ازمة المياه العالمية . 2) عدم الاهتمام بالأراضي الزراعية واهمالها تماما .3) تقلبات المناخ وتغيره . 4) اصابة النباتات بالأمراض وعدم مكافحتها .5) تفشي الفساد والظلم بين افراد المجتمع . 6) التضخم السكاني الكبير . وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في العراق فإنه يواجه خطر انعدام الأمن الغذائي وهذا ما دعا رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء للتداول في موضوع الأمن الغذائي في العراق حيث وجه بتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية , وناقش الاجتماع ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات لتحقيق ذلك في ظل ازمة الحرب الروسية – الاوكرانية , اضافة الى مناقشة وضع المياه في العراق والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولا سيما الأساسية منها .وبشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العراقية , ترى وزارة التجارة العراقية ان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا واوكرانيا حيث انهما من اكبر المنتجين للحنطة وللمواد الغذائية الأساسية في العالم اذ تسيطران على ما نسبته 30 % من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي . وان بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية . وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفعت الأسعار , وهذا الأمر اثر على العراق ايضا .يتطلب مواجهة ارتفاع الأسعار في العراق اجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية : الطحين , الزيت , السكر , الرز , البقوليات , وبقية المواد الاخرى . وضرورة اصلاح المؤسسات الحكومية عموما حيث تعاني من غياب الكفاءات ومن المحاصصة والتعقيدات بسبب البيروقراطية , ......
#يتوفر
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752260
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يتوفر الأمن الغذائي في العراق ؟
لميس طارق : الفساد وقانون الامن الغذائي
#الحوار_المتمدن
#لميس_طارق برغم ان المحكمة الاتحادية قد اصدرت امس قراراها القاضي بعدم حق حكومة تصريف الاعمال من اقتراح القوانين ومن ضمنه قانون الامن الغذائي والتنمية ، الا انه يبقى امر مناقشته مطلوب لتسليط الضوء على ممارسات الاحزاب المهيمنة على مقدرات العراق .وقد يثير عنوان مقالنا استغراب البعض ، غير انه اية مراجعة لجميع القوانين التي شرعت بعد احتلال العراق ستزيل كل علامات التعجب والاستفهام .. فهذه الاحزاب الاسلاموية دأبت على تعطيل كل قانون فيه مصلحة للمواطن لذا فمن حق كل مواطن ان يشكك في اصرار الحكومة والبرلمان على تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية خاصة وان المبلغ الذي رصد له 25 تريليون دينار .. من يقرأ القانون يجد في فقراته ما يؤمن مصلحة المواطنين خاصة في مجال حساس ومهم وهو الامن الغذائي .. غير ان تسريبات ومقالات ظهرت هنا وهناك تشير الى ان هذا القانون باب اخر للاحزاب لنهب المال العام حيث اتفقت الاحزاب جميعها على حصصها من هذا القانون بما فيهم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان .. ويوما بعد اخر تترسخ قناعتنا بان اول خطوة لتحقيق الامن الغذائي تكمن في محاربة الفساد ومحاسبة حيتانه واحالتهم للقضاء .. ليراجع كل مواطن المبالغ الضخمة التي خصصت في موازنات السنوات السابقة الى وزارة التجارة وحصة مفردات البطاقة التموينية ونتوقف عما تحقق عندها ندرك ان اي كلام عن الامن الغذائي هو مجرد هواء في شبك بل ذر الرماد في العيون .. ليست العبرة بقانون اذا غاب ضمير المسؤول وخان الامانة وتحول الى سارق ومخادع ومتحايل وقاتل فكيف تريدوننا ان نأمن بمثل هؤلاء السياسيين ؟! القانون سيمرر وما على المواطن الا ان يراقب مستوى التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع وان لايقف متفرجاً وهو يرى سياسيو الصدفة يتلاعبون بمستقبله يخربون ويدمرون .. وعلى شعبنا ان يهيأ نفسه لثورة كبيرة تضع حداً لتسلط الاحزاب المحاصصاتية الفاسدة والفاشلة .. ثورة وطنية سلمية تنصف العراق وشعبه . ان الاوان لشعبنا ان يلقن هذه الاحزاب درساً تعرف من خلاله ان جميع اقنعتها الدينية والطائفية قد سقطت وان زمن التضليل والخداع لارجعة له .. انها مرحلة ثورة الجياع واعادت الاعتبار للقيم الوطنية واسكات الاصوات النشاز الطائفية ..وعودة الى قانون الامن الغذائي نقول مطلوب من مجلس النواب اذا كان بقي عند بعض اعضائه بعض ضمير ان يضع ضمانات وشروط امام الحكومة تقلل ان لم نقل فرص نفوذ السياسيون من خلاله ..وفي هذه المرحلة ومجلس النواب ينهي القراءة الثانية للقانون فان من واجب الاحزاب والشخصيات الوطنية ان يكون لها موقف واضح منه ما كان ايجابي او السلبي ..فمسؤوليتها كبيرة في مجال توعية الجماهير وتثويرها لانقاذ العراق مما هو فيه .. وبانتظار ان نسمع ونجد صدى لتحرك الاحزاب والشخصيات الوطنية ومنها شباب تشرين الابطال فان انظار كل مواطن تترقب وكلها امل في انقاذ العراق من احزاب السلطة التي عاثت في ارض العراق فساداً .. لتكن كلمة الشعب اقوى من شعارات الاحزاب الطائفية وليكن هو صاحب القرار . ......
#الفساد
#وقانون
#الامن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756258
#الحوار_المتمدن
#لميس_طارق برغم ان المحكمة الاتحادية قد اصدرت امس قراراها القاضي بعدم حق حكومة تصريف الاعمال من اقتراح القوانين ومن ضمنه قانون الامن الغذائي والتنمية ، الا انه يبقى امر مناقشته مطلوب لتسليط الضوء على ممارسات الاحزاب المهيمنة على مقدرات العراق .وقد يثير عنوان مقالنا استغراب البعض ، غير انه اية مراجعة لجميع القوانين التي شرعت بعد احتلال العراق ستزيل كل علامات التعجب والاستفهام .. فهذه الاحزاب الاسلاموية دأبت على تعطيل كل قانون فيه مصلحة للمواطن لذا فمن حق كل مواطن ان يشكك في اصرار الحكومة والبرلمان على تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية خاصة وان المبلغ الذي رصد له 25 تريليون دينار .. من يقرأ القانون يجد في فقراته ما يؤمن مصلحة المواطنين خاصة في مجال حساس ومهم وهو الامن الغذائي .. غير ان تسريبات ومقالات ظهرت هنا وهناك تشير الى ان هذا القانون باب اخر للاحزاب لنهب المال العام حيث اتفقت الاحزاب جميعها على حصصها من هذا القانون بما فيهم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان .. ويوما بعد اخر تترسخ قناعتنا بان اول خطوة لتحقيق الامن الغذائي تكمن في محاربة الفساد ومحاسبة حيتانه واحالتهم للقضاء .. ليراجع كل مواطن المبالغ الضخمة التي خصصت في موازنات السنوات السابقة الى وزارة التجارة وحصة مفردات البطاقة التموينية ونتوقف عما تحقق عندها ندرك ان اي كلام عن الامن الغذائي هو مجرد هواء في شبك بل ذر الرماد في العيون .. ليست العبرة بقانون اذا غاب ضمير المسؤول وخان الامانة وتحول الى سارق ومخادع ومتحايل وقاتل فكيف تريدوننا ان نأمن بمثل هؤلاء السياسيين ؟! القانون سيمرر وما على المواطن الا ان يراقب مستوى التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع وان لايقف متفرجاً وهو يرى سياسيو الصدفة يتلاعبون بمستقبله يخربون ويدمرون .. وعلى شعبنا ان يهيأ نفسه لثورة كبيرة تضع حداً لتسلط الاحزاب المحاصصاتية الفاسدة والفاشلة .. ثورة وطنية سلمية تنصف العراق وشعبه . ان الاوان لشعبنا ان يلقن هذه الاحزاب درساً تعرف من خلاله ان جميع اقنعتها الدينية والطائفية قد سقطت وان زمن التضليل والخداع لارجعة له .. انها مرحلة ثورة الجياع واعادت الاعتبار للقيم الوطنية واسكات الاصوات النشاز الطائفية ..وعودة الى قانون الامن الغذائي نقول مطلوب من مجلس النواب اذا كان بقي عند بعض اعضائه بعض ضمير ان يضع ضمانات وشروط امام الحكومة تقلل ان لم نقل فرص نفوذ السياسيون من خلاله ..وفي هذه المرحلة ومجلس النواب ينهي القراءة الثانية للقانون فان من واجب الاحزاب والشخصيات الوطنية ان يكون لها موقف واضح منه ما كان ايجابي او السلبي ..فمسؤوليتها كبيرة في مجال توعية الجماهير وتثويرها لانقاذ العراق مما هو فيه .. وبانتظار ان نسمع ونجد صدى لتحرك الاحزاب والشخصيات الوطنية ومنها شباب تشرين الابطال فان انظار كل مواطن تترقب وكلها امل في انقاذ العراق من احزاب السلطة التي عاثت في ارض العراق فساداً .. لتكن كلمة الشعب اقوى من شعارات الاحزاب الطائفية وليكن هو صاحب القرار . ......
#الفساد
#وقانون
#الامن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756258
الحوار المتمدن
لميس طارق - الفساد وقانون الامن الغذائي
رمضان حمزة محمد : مستقبل العراق المائي والأمن الغذائي بعد إكمال منظومة- سد اليسو والجزرة- في لمحة
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد وإن كانت العلاقات بين كل من العراق وتركيا تبدو في الظاهرعلاقات ودية، إلا أنها تتعرض بين الفينة والاخرى الى انتكاسات. وفي خضم التطورات الجارية والبنية التحتية الضعيفة للمشاريع المائية للعراق بسبب دخولها في ثلاثة حروب طويلة ومتتالية يضاف إليها الحالة الامنية الهشة يشعرالعراق بالقلق إزاء النزاعات المائية التي قد تنشأ في المستقبل مع الجارة تركيا. وهذه المخاوف حقيقية بالنظر إلى أن كلا البلدين يستخدمان المياه من الأنهار المشتركة من دون أي اتفاق أو معاهدة مياه جدية بينهما.حالة نهر دجلة التي تنبع من جبال آرارات وبحيرة كولجيك في تركيا ويلتقي مع نهر الفرات بالقرب من كرمة علي في البصرة ليشكل النهران شط العرب ستكون هي الأكثر إثارة للجدل بعد كان التركيز موجه على مستقبل نهر الفرات بسبب مشاريع السدود التركية والسورية المقامة على عمود النهرولم يستطيع العراق في عهدها الذهبي إنجاز أية ضمان لخزين إستراتيجي ما عدى سد حديثة وكان التفكير السائد في الأدبيات العراقية بان تركيا ليس بامكانها عمل اية مشاريع ذات بعد إستراتيجي على عمود نهر دجلة بسبب التضاريس الطوبوغرافية والتمويل وغيرها من دون دراسة العقلية التركية بشكل مستفيض لتدرك بان برنامجها في السيطرة على مصادر المياه هي إستراتجية بعيدة المدى للبلد بغض النظرعن اية حزب يُسير دفة الحكم في تركيا، بينما كان العراقيين مع الأسف الشديد يعولون على التكتيك والتعامل الظرفي مع بعض القادة الاتراك إضافة الى التغيير المستمر في لجان التفاوض مع الجانب التركي بعكس الاتراك اللذين لديهم وفد ولجنة خاصة للتفاوض لا تتغير بتغير الحكومات التركية على مختلف مشاربها السياسية لذا فبعد أن أكمل الاتراك معظم مشاريعهم في حوض نهر الفرات لجؤا الى إجراء دراسات مستفيضة في حوض نهر دجلة وإحياء المشاريع القديمة والبحث بجدية عن قروض دولية وسد إليسو الذي يعد العمود الفقري الذي عوًل علية الأتراك لخنق العراق قد أكمل في ظرف ضبابي عاشه العراق دون أن يدرك بان هذا السد المثير للجدل سيكون بديلا لسد الموصل في الاراضي التركية بتزامن هارموني مع الإصرارالكبير من جانب الفليق الهندسي الامريكي بان سد الموصل قابل للإنهيار في اية لحظة ويعد السد الأخطر في العالم لتتحكم تركيا بالتدفق المائي للنهربشكل كلي وتأكيد تركيا المستمر بانها تتمتع بحق السيادة واستخدام المياه القصوى من نهر دجلة من اجمالى تدفق النهر. ومن ناحية أخرى، تدعي العراق بحقها التاريخي في هذه المياه وفقا للتقارير فأن تركيا تعمل على إنشاء المزيد من السدود على نهر دجلة فبعد إكمال سد إليسو فان تركيا تعتزم على إنشاء سد الجزرة أسفل هذا السد والذي لا يبعد عن الحدود مع العراق سوى 40 كيلومترا ولكن وبالمثل، فان العراق ليست لديها اية مشاريع خزن جديدة منذ العام 1985 وانه يعاني من نقص شديد في خزينها الإستراتيجي مع البدء بعملية إنعاش الاهوار وتفاقم الحديث السياسي عن الإنهيار اللحظي لسد الموصل الذي يعد الخزين الاستراتيجي الاهم للعراق.وفي هذا السياق، من المحتمل جدا أن يؤدي تدفق المياه إلى العراق، مع زيادة قدرة تخزين المياه وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة في تركيا، إلى انخفاض كبير وتدمير المناطق الكبيرة التي يرويها نهر دجلة. ويحاول العراق التوسط للتوقيع على معاهدة مع تركيا ولكن لا يمكن تحقيقها بسبب ضعف الكيان السياسي للحكومة العراقية ويبدو التوصل الى عقد معاهدة بين العراق وتركيا في هذه الظروف صعبة نوعا ما بسبب موقع وهمينة تركيا، ومرة أخرى نرى ان يتم ذلك بحث الهيئات الدولية على التدخل والمساعدة على تفادي المناز ......
#مستقبل
#العراق
#المائي
#والأمن
#الغذائي
#إكمال
#منظومة-
#اليسو
#والجزرة-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756280
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد وإن كانت العلاقات بين كل من العراق وتركيا تبدو في الظاهرعلاقات ودية، إلا أنها تتعرض بين الفينة والاخرى الى انتكاسات. وفي خضم التطورات الجارية والبنية التحتية الضعيفة للمشاريع المائية للعراق بسبب دخولها في ثلاثة حروب طويلة ومتتالية يضاف إليها الحالة الامنية الهشة يشعرالعراق بالقلق إزاء النزاعات المائية التي قد تنشأ في المستقبل مع الجارة تركيا. وهذه المخاوف حقيقية بالنظر إلى أن كلا البلدين يستخدمان المياه من الأنهار المشتركة من دون أي اتفاق أو معاهدة مياه جدية بينهما.حالة نهر دجلة التي تنبع من جبال آرارات وبحيرة كولجيك في تركيا ويلتقي مع نهر الفرات بالقرب من كرمة علي في البصرة ليشكل النهران شط العرب ستكون هي الأكثر إثارة للجدل بعد كان التركيز موجه على مستقبل نهر الفرات بسبب مشاريع السدود التركية والسورية المقامة على عمود النهرولم يستطيع العراق في عهدها الذهبي إنجاز أية ضمان لخزين إستراتيجي ما عدى سد حديثة وكان التفكير السائد في الأدبيات العراقية بان تركيا ليس بامكانها عمل اية مشاريع ذات بعد إستراتيجي على عمود نهر دجلة بسبب التضاريس الطوبوغرافية والتمويل وغيرها من دون دراسة العقلية التركية بشكل مستفيض لتدرك بان برنامجها في السيطرة على مصادر المياه هي إستراتجية بعيدة المدى للبلد بغض النظرعن اية حزب يُسير دفة الحكم في تركيا، بينما كان العراقيين مع الأسف الشديد يعولون على التكتيك والتعامل الظرفي مع بعض القادة الاتراك إضافة الى التغيير المستمر في لجان التفاوض مع الجانب التركي بعكس الاتراك اللذين لديهم وفد ولجنة خاصة للتفاوض لا تتغير بتغير الحكومات التركية على مختلف مشاربها السياسية لذا فبعد أن أكمل الاتراك معظم مشاريعهم في حوض نهر الفرات لجؤا الى إجراء دراسات مستفيضة في حوض نهر دجلة وإحياء المشاريع القديمة والبحث بجدية عن قروض دولية وسد إليسو الذي يعد العمود الفقري الذي عوًل علية الأتراك لخنق العراق قد أكمل في ظرف ضبابي عاشه العراق دون أن يدرك بان هذا السد المثير للجدل سيكون بديلا لسد الموصل في الاراضي التركية بتزامن هارموني مع الإصرارالكبير من جانب الفليق الهندسي الامريكي بان سد الموصل قابل للإنهيار في اية لحظة ويعد السد الأخطر في العالم لتتحكم تركيا بالتدفق المائي للنهربشكل كلي وتأكيد تركيا المستمر بانها تتمتع بحق السيادة واستخدام المياه القصوى من نهر دجلة من اجمالى تدفق النهر. ومن ناحية أخرى، تدعي العراق بحقها التاريخي في هذه المياه وفقا للتقارير فأن تركيا تعمل على إنشاء المزيد من السدود على نهر دجلة فبعد إكمال سد إليسو فان تركيا تعتزم على إنشاء سد الجزرة أسفل هذا السد والذي لا يبعد عن الحدود مع العراق سوى 40 كيلومترا ولكن وبالمثل، فان العراق ليست لديها اية مشاريع خزن جديدة منذ العام 1985 وانه يعاني من نقص شديد في خزينها الإستراتيجي مع البدء بعملية إنعاش الاهوار وتفاقم الحديث السياسي عن الإنهيار اللحظي لسد الموصل الذي يعد الخزين الاستراتيجي الاهم للعراق.وفي هذا السياق، من المحتمل جدا أن يؤدي تدفق المياه إلى العراق، مع زيادة قدرة تخزين المياه وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة في تركيا، إلى انخفاض كبير وتدمير المناطق الكبيرة التي يرويها نهر دجلة. ويحاول العراق التوسط للتوقيع على معاهدة مع تركيا ولكن لا يمكن تحقيقها بسبب ضعف الكيان السياسي للحكومة العراقية ويبدو التوصل الى عقد معاهدة بين العراق وتركيا في هذه الظروف صعبة نوعا ما بسبب موقع وهمينة تركيا، ومرة أخرى نرى ان يتم ذلك بحث الهيئات الدولية على التدخل والمساعدة على تفادي المناز ......
#مستقبل
#العراق
#المائي
#والأمن
#الغذائي
#إكمال
#منظومة-
#اليسو
#والجزرة-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756280
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - مستقبل العراق المائي والأمن الغذائي بعد إكمال منظومة- سد اليسو والجزرة- في لمحة
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
سلام عادل : الحيّة والدرج بانتظار قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ستنتهي القصة مع اول (أمر ولائي)تستمر قصة مخالفة الدستور في تقديم مسلسلها الهزيل في مجلس النواب الذي صار تحت قيادة رئيس لم يقرأ الدستور، وتحت سلطة لجان برلمانية عاجزة عن فهم ابسط القوانين الديمقراطية التي كتبت من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين السلطات.ولكن رغم ضحالة وجهل نواب البرلمان بالتشريعات الدستورية وما سوف يترتب على مساعيهم الخاصة بتشريع قانون الامن الغذائي، الذي هو قانون لنهب المال العام في حقيقة الأمر، سوف تنتهي القراءة الاولى والثانية وكل ما يرافقهما من جدل وتصويت الى سلة المهملات، وذلك من خلال دعوى قانونية بسيطة يمكن ان يرفعها أي نائب يفهم بالقانون، او حتى أي مواطن، من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاصدار (أمر ولائي) يتضمن ايقاف اجراءات تنفيذ القانون لحين حسم التنازع حوله، وعندها سننتظر شهوراً قد تكون اطول من أيام عمر حكومة المبخوت التي فاتت لحسم هذه الدعوى.ويأتي ذلك في ظل اعتراضات منطقية على تشريع القانون الذي يراد تمريره لنهب المال العام الذي جرى تجميعه من فائض ارتفاع اسعار النفط تحت عنوان ظاهره حق وباطنه باطل، لكون الجميع يعلم تماماً ان التخصيصات الخاصة بدعم البطاقة التموينية حتى لو تم منحها عشرات المليارات الاضافية سوف لن يصل منها شيء للمواطن، وقد جربت العائلة العراقية ذلك منذ 19 سنة، لان وزارة التجارة فاسدة 100% ولن تفعل شيء لخدمة المواطن مهما كان حجم التخصيصات.وبالمناسبة.. لا دور لوزارة التجارة بقوت المواطنين ولا بالحركة التجارية في البلد منذ عام 2003، وان كل الحركة التجارية بما فيها الذي يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية، مثل الطحين والرز والزيت والسكر والملح، هي تبادلات يقوم بها تجار القطاع الخاص وليس وزارة التجارة، ولمن يريد ان يتأكد من ذلك يمكنه ايقاف عمل وزارة التجارة ليرى أن لا دور لهذه الوزارة في حركة التجارة بالبلد.وبمعنى اخرى، لو ان تعطيل عمل الدوائر الحكومية بالكامل، أي منح الموظفين إجازة براتب كامل دون ان يكون لهم دور في أي شيء، سيكون ذلك اكثر فائدة للبلد من دوام هؤلاء الموظفين في دوائرهم طوال أيام السنة، بل أن حتى الطاقة الكهربائية سوف تتحسن، لان مباني الدوائر الحكومية لوحدها تستهلك ما قيمته 2000 ميغا واط من الطاقة، دون ان تقدم أي شي مقابل استهلاك هذه الطاقة التي من الممكن ان تذهب الى بيوت الناس، او حتى الى القطاع الخاص الذي لديه دور في عملية الانتاج افضل من وزارات الدولة كافة.وحتى الازدحامات سوف تتراجع في حال توقفت حركة الموظفين يومياً، وهي حركة غير منتجة على الاطلاق في حسابات الربح والخسارة، ولكن للاسف لا توجد دراسات جدوى حول ذلك، لان الحكومات التي تدير البلد هي اصلاً حكومات فاسدة لا تهمها الجدوى. وعموماً.. يمكن لأي دعوى قضائية إيقاف تنفيذ قانون الأمن الغذائي، الذي هو (قانون لنهب المال العام)، حتى لو تم تشريعه، بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية، ويكون ذلك عبر المطالبة باصدار (أمور ولائي) كمرحلة أولى، ما يؤدي الى سقوط القانون في فم (الحيّة) التي سوف تعيد اللاعبين الى نقطة البداية، وعندها سيكون أمام القانون رحلة طويلة من المرافعات لن تنتهي ولو بعد أشهر عديدة.وفي الختام.. لا يوجد في النظم الديمقراطية مفهوم العلوية لسلطة على حساب السلطات الاخرى، والثابت هو ان السلطات جميعها لها صلاحيات عليا منفصلة عن بعضها ومتساوية، ولكل سلطة قوانين تنظم عملها، فمن له حق التشريع مثل سلطة البرلمان يقابله سلطة لها حق النقض مثل سلطة القضاء، وهكذا لا أحد يلوي ذراع أحد، وستبق ......
#الحيّة
#والدرج
#بانتظار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756622
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ستنتهي القصة مع اول (أمر ولائي)تستمر قصة مخالفة الدستور في تقديم مسلسلها الهزيل في مجلس النواب الذي صار تحت قيادة رئيس لم يقرأ الدستور، وتحت سلطة لجان برلمانية عاجزة عن فهم ابسط القوانين الديمقراطية التي كتبت من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين السلطات.ولكن رغم ضحالة وجهل نواب البرلمان بالتشريعات الدستورية وما سوف يترتب على مساعيهم الخاصة بتشريع قانون الامن الغذائي، الذي هو قانون لنهب المال العام في حقيقة الأمر، سوف تنتهي القراءة الاولى والثانية وكل ما يرافقهما من جدل وتصويت الى سلة المهملات، وذلك من خلال دعوى قانونية بسيطة يمكن ان يرفعها أي نائب يفهم بالقانون، او حتى أي مواطن، من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاصدار (أمر ولائي) يتضمن ايقاف اجراءات تنفيذ القانون لحين حسم التنازع حوله، وعندها سننتظر شهوراً قد تكون اطول من أيام عمر حكومة المبخوت التي فاتت لحسم هذه الدعوى.ويأتي ذلك في ظل اعتراضات منطقية على تشريع القانون الذي يراد تمريره لنهب المال العام الذي جرى تجميعه من فائض ارتفاع اسعار النفط تحت عنوان ظاهره حق وباطنه باطل، لكون الجميع يعلم تماماً ان التخصيصات الخاصة بدعم البطاقة التموينية حتى لو تم منحها عشرات المليارات الاضافية سوف لن يصل منها شيء للمواطن، وقد جربت العائلة العراقية ذلك منذ 19 سنة، لان وزارة التجارة فاسدة 100% ولن تفعل شيء لخدمة المواطن مهما كان حجم التخصيصات.وبالمناسبة.. لا دور لوزارة التجارة بقوت المواطنين ولا بالحركة التجارية في البلد منذ عام 2003، وان كل الحركة التجارية بما فيها الذي يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية، مثل الطحين والرز والزيت والسكر والملح، هي تبادلات يقوم بها تجار القطاع الخاص وليس وزارة التجارة، ولمن يريد ان يتأكد من ذلك يمكنه ايقاف عمل وزارة التجارة ليرى أن لا دور لهذه الوزارة في حركة التجارة بالبلد.وبمعنى اخرى، لو ان تعطيل عمل الدوائر الحكومية بالكامل، أي منح الموظفين إجازة براتب كامل دون ان يكون لهم دور في أي شيء، سيكون ذلك اكثر فائدة للبلد من دوام هؤلاء الموظفين في دوائرهم طوال أيام السنة، بل أن حتى الطاقة الكهربائية سوف تتحسن، لان مباني الدوائر الحكومية لوحدها تستهلك ما قيمته 2000 ميغا واط من الطاقة، دون ان تقدم أي شي مقابل استهلاك هذه الطاقة التي من الممكن ان تذهب الى بيوت الناس، او حتى الى القطاع الخاص الذي لديه دور في عملية الانتاج افضل من وزارات الدولة كافة.وحتى الازدحامات سوف تتراجع في حال توقفت حركة الموظفين يومياً، وهي حركة غير منتجة على الاطلاق في حسابات الربح والخسارة، ولكن للاسف لا توجد دراسات جدوى حول ذلك، لان الحكومات التي تدير البلد هي اصلاً حكومات فاسدة لا تهمها الجدوى. وعموماً.. يمكن لأي دعوى قضائية إيقاف تنفيذ قانون الأمن الغذائي، الذي هو (قانون لنهب المال العام)، حتى لو تم تشريعه، بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية، ويكون ذلك عبر المطالبة باصدار (أمور ولائي) كمرحلة أولى، ما يؤدي الى سقوط القانون في فم (الحيّة) التي سوف تعيد اللاعبين الى نقطة البداية، وعندها سيكون أمام القانون رحلة طويلة من المرافعات لن تنتهي ولو بعد أشهر عديدة.وفي الختام.. لا يوجد في النظم الديمقراطية مفهوم العلوية لسلطة على حساب السلطات الاخرى، والثابت هو ان السلطات جميعها لها صلاحيات عليا منفصلة عن بعضها ومتساوية، ولكل سلطة قوانين تنظم عملها، فمن له حق التشريع مثل سلطة البرلمان يقابله سلطة لها حق النقض مثل سلطة القضاء، وهكذا لا أحد يلوي ذراع أحد، وستبق ......
#الحيّة
#والدرج
#بانتظار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756622
الحوار المتمدن
سلام عادل - (الحيّة والدرج) بانتظار قانون الأمن الغذائي في العراق