فهمي الكتوت : السياسات الضريبية وراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت الأردن : اتسمت التغيرات التي طرأت على السياسات المالية خلال العقدين الأخيرين، بزيادة اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية، على الرغم من تخفيض مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار وشركات التأمين في الايرادات الضريبية، بالمقابل ارتفعت نسبة مساهمة ذوي الدخل المحدود والشرائح الوسطى، من خلال التوسع في ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي خضعت لها معظم السلع الأساسية، ما يفسر زيادة تكلفة الاحتياجات الأساسية، وانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور، واتساع الفجوة الطبقية، نتيجة زيادة العبء الضريبي على الغالبية العظمى من المواطنين. كما يُفسّر أثر هذه السياسات الانكماشية في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.فقد شهدت السياسات الضريبية تعديلات واسعة منذ خضوع الاقتصاد الأردني لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان أبرزها التخلي عن المبادئ الدستورية، التي تنص على «مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية» بينما انطلقت المدرسة الجديدة التي تبنتها السلطات الرسمية في البلاد من مبدأ «المساواة في توزيع العبء الضريبي»، فقد استُحدثت الضريبة العامة على المبيعات التي أخضعت معظم السلع والخدمات للضريبة.صحيح ان الاحتكارات الرأسمالية تتحكم باسعار النفط من خلال زيادة الانتاج او تخفيضة وفقا لسياسات العرض والطلب، لكن اسعارالمشتقات النفطية في البلاد تعتبر من بين اعلى الاسعار في العالم، مقارنة مع الدول غير النفطية، علما ان الأردن احتل المرتبة 120 عالميا في مستوى دخل الفرد السنوي، من الناتج المحلي الاجمالي. وقد شهدت البلاد تعويما لأسعار المحروقات في ربيع عام 2008 اي الغاء دعم المحروقات، وقد بلغ لتر بنزين اوكتان (90) في تموز 2008 بعد التعويم (735) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (840) فلسا وكان سعر برميل نفط برنت في حزيران 2008 (140) دولار، ومع انخفاض اسعار النفط عالميا في سنة 2009 وما تلاها لم تخفض الحكومة اسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة، وكان التبرير بأن هناك صندوق تحوط في وزارة المالية يُستخدم لدعم الاسعار في حال ارتفاعها عالميا، ولدى مساءلة الجهات المعنية عن الصندوق تبين ان لا وجود للصندوق!!!.ليس هذا وحسب بل فُرضت ضرائب مرتفعة على المشتقات النفطية، وبقي لغز تسعير المشتقات النفطية بلا حل، الى ان اعلنت الحكومة في حزيران 2019 عن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات (370) فلسا على لتر البنزين اوكتان (90) و (575) فلسا على لتر البنزين اوكتان (95) و (165) فلساعلى لتر الكاز والسولار.وقد لوحظ الارتفاع المتصاعد لاسعار المشتقات النفطية في البلاد حتى في ظل انخفاض الاسعار عالميا، فعلى سبيل المثال ان سعر لترالبنزين اوكتان (90) بلغ في تموز 2021 (810) فلسا ولتر بنزين اوكتان (95) (1.040) فلسا، بينما بلغ سعر برميل النفط برنت في حزيران 2021 (75) دولار. ويستطيع القارىء مقارنة اسعار المشتقات النفطية في سنة 2008 اثناء التعويم وفي ظل الارتفاع العالمي للنفط وبين الاسعار الحالية، ليكتشف مدى ارتفاع العبء الضريبي على المشتقات النفطية، والتي تصل الى اكثر من 100% .ارتفاع اسعار المحروقات أحد أسباب الركود الأقتصاديبما ان المحروقات مادة ارتكازية فإن ارتفاع اسعارها يؤدي الى ارتفاع العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، بشكل مباشر كما هو الحال في فاتورة الكهرباء، وبشكل غير مباشر من خلال اضافة الضرائب على تكلفة الخدمات والسلع، والجدير بالذكر ان الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية لا تخضع للمقاصة،(خصم ضرائب المشتريات من فاتورة المب ......
#السياسات
#الضريبية
#وراء
#ارتفاع
#اسعار
#المشتقات
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735875

ماريان شلوتيربك : معنى وذاكرة السياسات الراديكالية التشيلية في القرن ٢١
#الحوار_المتمدن
#ماريان_شلوتيربك خاتمة كتاب أَمضى من الطليعة الثورية (السياسات الثورية اليومية في عهد الليندي بالتشيلي)- الصادر عن يونيفرسيتي كاليفورنيا برس، &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1640-;-“أريدك أن تفهمي هذا الأمر: نحن لم نغير علاقات السلطة، إنما غيرنا الشعب التشيلي”، أكد العامل المتقاعد من قطاع النسيج خوان رييس. التجذر الشعبي الحاصل في لحظة تغيّر الذات وتغيير الهرمية الاجتماعية هو بعد أساسي في أي مشروع ثوري. وكما فسر رييس: “الشعب تغيّر” خلال فترة سنوات الوحدة الشعبية: “توقفوا عن أن يكونوا الشعب البسيط لأنهم أرادوا أكثر من ذلك. هناك من فتح أعينهم، وهم الآن يريدون أن يفتحوا عيون الآخرين.”(1) بعد مرور عقود، يكشف التاريخ الشفوي أن النضالية القاعدية المرتبطة بنضال الحركة اليسارية الثورية في الأوساط الشعبية فتحت مجالاً لتخيل دور مختلف لأنفسهم في المجتمع، وبالتالي هذه القصة بالذات ما زالت حية في الذاكرة الحية الشعبية.استمرار معنى السياسات الراديكالية ضمن الأوساط القاعدية يدعونا إلى التنبه للنتائج البعيدة المدى للتعبئة النضالية أبعد من الهزيمة السياسية المباشرة. بعد أن جرت السيطرة عليها في إطار الحرب الباردة، أغلب قصص الثورة التشيلية انتهت مع الانقلاب العسكري يوم &#1633-;-&#1633-;- أيلول/سبتمبر &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1635-;-. مأساة تلك اللحظة وسنوات القمع العنيف اللاحقة جعل من استرجاع تلك الحقبة أمراً صعباً. “لم أسمع أبداً بالخطة ز [قبل الانقلاب]”، يقول رييس بكل صدق في أول لقاء لنا. في البداية، قلة من التشيليين صدقوا الأكاذيب التي تقول إن الراديكاليين اليساريين يخططون لقتل كل من هو غير ماركسي في التشيلي. في &#1633-;-&#1632-;- أيلول/سبتمبر &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1635-;-، قلة أمكنها تخيّل العنف الذي تتحضر قوى الثورة المضادة لشنه ضد سلفادور الليندي ومناصريه. ولكن مع الوقت، وفي حين مكّنت الطغمة العسكرية حكمها ونشرت ثقافة الخوف، بدأ التشيليون بإعطاء الخطة ز مصداقية كبيرة: فمستوى وحشية العنف يحتاج إلى تفسير، وإلى سردية تعطي معنى لما لا يمكن تخيله.(2)لاعبةً على المخاوف من العنف الثوري وسردية أن اليسار الماركسي يتبنى الصراع المسلح لعقد الـ 1960ات، عملت الخطة ز في أساس الذاكرة التشيلية، مبررة خلال السنوات الـ &#1633-;-&#1639-;- للحكم الديكتاتوري أن ما فعلته كان ضرورياً لحماية البلد من المتمردين الماركسيين، أغلبهم من ضمن صفوف الحركة اليسارية الثورية.تدل اللغة العنيفة لبيانات الخطة ز الصحافية خلال شهر آب/أغسطس على حملة القضاء على الحركة اليسارية الثورية بواسطة النظام العسكري والشرطة السرية DINA. بين عامي &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1635-;- و&#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1637-;-، اعتقلت السلطة وأخفت أكثر من &#1636-;-&#1632-;-&#1632-;- مناضل من الحركة اليسارية الثورية، أو أعدمتهم. بعد ذلك ركزت الشرطة السرية عملها لملاحقة الاشتراكيين والشيوعيين. معتمدة على دقة إبادية، حيث قتل عملاء النظام أكثر من &#1635-;-&#1634-;-&#1632-;-&#1632-;- مواطن تشيلي ضمن حملة لإزالة الثقافة السياسية من التشيلي. (3)يظهر المؤتمر الصحفي المعقود في محافظة كونسيبسيون في شهر آب/أغسطس مدى عمق القلق والأحكام الطبقية التي رحبت بالتدخل العسكري باعتباره ضرورة لإعادة النظام الاجتماعي المقلوب. ذهبت الخروقات الجماعية والممنهجة لحقوق الإنسان لنظام الجنرال أوغوستو بينوشيه أبعد من القتل. حيث مرّ أكثر من &#1635-;-&#1640-;- ألف تشيلي تحت آلة التعذيب السرية في المراكز الأمنية للنظام واستطاعوا النجاة: بالإضافة إلى تعذيب أكثر من مئة ألف خلال المداهمات لمن ......
#معنى
#وذاكرة
#السياسات
#الراديكالية
#التشيلية
#القرن
#٢١

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736545

حاتم بن رجيبة : السياسات النقدية بين الحقيقة والوهم
#الحوار_المتمدن
#حاتم_بن_رجيبة روح السياسات النقدية هي كمية المال . لكن كل المفاهيم التقنية والإقتصادية حول دور كمية المال في الإقتصاد تزيدك جهلا ولا تنيرك في شيء. لذلك من الأحسن لفهم المال و إعطائه حق قدره دون تقزيمه أو تضخيم دوره أو دور الأجهزة التي تتحكم به مثل البنك المركزي مثلا، أن نبسط الموضوع ونتناوله بتقنية ،، المنطق السليم،،. نتصور أننا قررنا لسبب ما( تضخم مهول أو الرغبة في إفلاس بارونات التجارة الموازية مثلا ...) حذف العملة الموجودة وصك عملة مغايرة تماما. كم من مليار سنصك؟ هل سنقيم قيم كل السلع المتداولة في البلاد وكل الثروات ونطبع قدرها كأن نقيمها بالدولار مثلا و نختار قيمة اعتباطية لقيمة العملة الجديدة مقارنة بالدولار ؟ هل تلك الكمية ستجنبنا فعلا التضخم أو الإنكماش ؟كيف يمكن أن يكون ذلك إن كانت كمية اعتباطية، ذلك أن قيمة العملة الجديدة اعتباطية مقارنة بعملة عالمية صعبة مثل الدولار .فسنستطيع دون أن نخشى شيئا أن نطبع ترليونات من العملة الجديدة، أو نصك كمية قليلة(و هو ما تفعله جل الحكومات عند تغيير العملة).نوزع قسطا منها على البنوك، يقايضون العملة القديمة بمائة لواحد مثلا. على كل مئة وحدة نقدية قديمة يتسلم الحريف وحدة من المال الجديد مثلا 100 درهم قديمة تقابل دينارا من المال الجديد.هنا يمكننا أن نجرب لنفهم إن كانت السياسات النقدية حقا مؤثرة في الاقتصاد أم وهم و كذب.هل يلعب المال=العملة في حد ذاته دورا اقتصاديا أكثر من كونه يسهل التعامل. بمعنى أوضح : هل لكمية المال دور في التضخم أو الإنكماش؟؟؟ يمكننا أن لا نمنح البنوك إلا قسطا ضئيلا من المال الجديد. أي أن الكمية الموجودة في السوق لن تسمح بإتمام كل المعاملات الإقتصادية. ماذا يمكن أن يحصل؟ أعتقد جازما أن الطلب على المال الجديد سيكون كبيرا لذلك سترتفع قيمته إلى أن تغطي الكمية المحدودة للعملة طلب السوق. فإن كان الثمن الأول لسيارة جديدة 20 2alf دينار فإنه لشح في الأوراق النقدية ستنزل قيمة تلك السيارة إلى النصف مثلا ، عشر آلاف ، وبذلك تصعد قيمة الدينار الجديد إلى الضعف، مقارنة بقيمته عند الصدور. فليست الدولة من ستقرر قيمة العملة بل السوق أي الشعب. لو ضخينا أطنانا من الأوراق الجديدة فسيرتفع ثمن السيارة إلا 60 ألف مثلا و ستنزل قيمة الدينار إلا الثلث مقارنة بقيمته عند الصك . لكن ما هو الضرر؟ هي قيمة مجردة 60 ألف أم 60 مليون أم 60 مليار : أرقام فحسب ، المهم أن السيارة موجودة والعملة متوفرة. المهم أن تكون السلع موجودة بوفرة و الطلب موجود . الفضل في قلة السيولة هو عدم الحاجة إلى أطنان من الورق أو المعادن.لا أكثر ولا أقل.والآن لنفهم السياسة النقدية، سلاح الدولة(البنك المركزي) المزعوم للتحكم في قيمة العملة. تتقدم البنوك إلى البنك المركزي بطلبات إقراض حتى تقدمها إلى حرفائها وتربح منهم الفوائض . حتى نقاوم التضخم(نظريا) يجب علينا أن نطلب من البنوك نسبة فائدة عالية حتى تحجم هي على الإقتراض بشكل كبير لتلبية رغبات كل الزبائن . النتيجة هي أن تبقى قيمة العملة الجديدة مرتفعة أو ترتفع أكثر. لكن هل سيحصل انكماش؟؟؟؟ هل ستؤدي شحة السيولة إلي قلة الإستثمار ؟ أي أن رجال الأعمال لن يتحصلوا على القروض بالشكل والقدر المطلوب لأن الفوائض ستكون باهضة وبالتالي سيكون تسديد الديون مرهقا مما يقلص نسبة الربح ويجعلهم يعزفون عن الإقتراض وبالتالي عدم الإستثمار. ستتقلص الثروة أو تبقى ساكنة فلن يحصل أي نمو. هذا ما ينظر له الإقتصاديون . لكن هل هو معقول؟؟ذلك أن البنوك لا تحتاج دائ ......
#السياسات
#النقدية
#الحقيقة
#والوهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736604

فواد الكنجي : التغير المناخي وأزمة السياسات المائية لدول الجوار العراقي
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي يواجه (العراق) خطر جفاف نهري (دجلة) و(الفرات) الأمر الذي سيؤدي خلال السنوات القادمة إلى أن يصبح (العراق) بلاد ما بين النهرين أرض بلا أنهار، فشح المياه بدأت تزداد رويدا – رويدا كل عام بسبب تواجد اغلب فروع ومنابع نهر (دجلة) و(الفرات) خارج حدود الإقليمية لدولة (العراق)، وان دول المنبع تنشأ سدود وتقوم بتغيير مجاري الأنهار الفرعية إلى داخل أراضيهم بعيد عن مجرى الرئيسي لنهر(دجلة) و(الفرات) بما اثر تأثيرا بالغا لمنسوب النهرين؛ لتعاني دولة المصب الأخير لهما (العراق) مشكل انخفاض مناسيب المياه لهذين النهرين؛ بما اثر على الزراعة والثروة الحيوانية والتجمعات الريفية التي تتواجد حول النهرين وعلى طول امتدادهما داخل الأراضي (العراقية)؛ وهذا ما يثير الكثير من القضايا الخلافية بين (العراق) ودول المنبع والمجرى (تركيا) و(سوريا) و(إيران) نتيجة عدم توصل (العراق) إلى اتفاقيات ومعاهدات ملزمة بين هذه الدول في مجال إنشاء السدود والمشاريع المائية على المجرى المائي الدولي بما يحقق العدالة المائية في تقاسم المياه . ووفق توقعات مؤشر (الإجهاد المائي) فان بحلول عام 2040 سيصل انخفاض المياه السطحية بحدود واحد وخمسين مليار متر مكعب سنويا بعد انجاز اغلب السدود والمشاريع المائية خارج الحدود على مجرى نهري (دجلة) و(الفرات)، فنقص الإيرادات المائية ستلحق أضرارا كبيرة لمستوطنات الريفية المحاذية لمجرى الأنهار؛ وستخلق لهم معاناة نتيجة ما سيلحقه هذا النقص على حصصهم المائية والزراعة والثروة السمكية، لان نوعية المياه (العراقية) وخاصة في الأجزاء السفلى لمجرى نهري (دجلة والفرات) ستتلوث مما يؤدي إلى عدم صلاحية المياه للاستخدام البشري والزراعي والحيواني؛ بسبب إن مياه الصرف عن مشاريع الري المقامة في دول منابع النهر يؤدي إلى تركيز الملوحة في المياه الواردة؛ خاصة المياه القادمة من (إيران) على نهر (دجلة)؛ لتسبب أثار سلبية على مشاريع الري نتيجة الترسبات الملحية ونقص الوارد المائي في (شط العرب) مما أدى إلى تغيير واضح للعلامات الحدودية بين البلدين لدرجة التي زاد من مساحة المياه الإقليمية لـ(إيران) على حساب (العراق)، ليترك هذا الأمر أضرار في عمل الموانئ ومراسي السفن (العراقية)، إضافة إلى تأثير قطاعات أخرى عديدة وأهمها منظومات الطاقة الكهرومائية، وهذا سينعكس سلبا على القطاعات الصناعية والإنتاجية (العراقية) التي تعتمد على هذه الطاقة .فالإضرار التي تتعرض (العراق) نتيجة بناء سدود وتغير مجرى انهار المنبع في (تركيا) و(إيران) و(سوريا) هي أضرار جسيمه؛ إضافة إلى ذلك فهناك أضرار أخرى يتعرض (العراق) لا تقل خطورة مما ذكرناه إلا وهي (التغيرات المناخية البيئية) و(زيادة العواصف الرملية) بسبب جفاف مناطق (هور الحويزة) و(اهوار ميسان) وانخفاض منسوب (بحيرة الحبانيه) و (وادي الثرثار) نتيجة تأثرهما بنقص الوارد المائي من (تركيا) و(إيران) و(سوريا)؛ بكون (جغرافية العراق) يقع في مصب جميع الأنهار الآتية من هذه الدول، ولهذا السبب تتناقص كميات المياه في الخزانات والبحيرات والأنهار (العراقية) إلى مستويات حرجة، الأمر الذي يؤثر سلبا في تغذية المياه الجوفية والاهوار والبحيرات . ويتأثر (العراق) فوق كل هذه العوامل بعوامل أخرى يفرضها موقعه الجغرافي؛ فـ(التغير المناخي) لا يقل خطورة من بناء السدود وتغيير مجرى الأنهار من مناطق المنبع، فالعوامل المناخية تفعل فعلتها في نقص هطول الإمطار وإطالة فصل الصيف وتزايد موجات الحر الذي وسع من تصحر الأراضي (العراقية)؛ ما اثر على تعرض البلاد إلى عواصف غباريه ورمليه على مدار السنة؛ الأمر الذي سا ......
#التغير
#المناخي
#وأزمة
#السياسات
#المائية
#لدول
#الجوار
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738203

بير رستم : جيفري عرّاب السياسات التركية
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم الدول والحكومات وحتى بعض المنظمات والشركات تلجأ إلى تشكيل اللوبيات في مراكز القرار ببعض الدول والعواصم ذات التأثير الكبير على السياسات الدولية ويعتبر اللوبي الإسرائيلي من انشط وأهم تلك اللوبيات، لكن أيضاً الدول الغاصبة لكردستان -وبالأخص تركيا- هي الأخرى لها باعها الطويل مع قضية اللوبيات التي تعمل لصالح سياساتها وأجنداتها في العواصم الغربية وبالأخص كل من أمريكا وبعض الدول الأوربية، مثل ألمانيا حيث توظف تركيا الكثير من الأموال لشراء ولاء بعض الشخصيات وتشغيلهم في مراكز ووكالات تعمل لصالح سياساتها، بل وكمراكز ضغط لها داخل تلك البلدان. وأعتقد بأن السفير الأمريكي في أنقرة سابقاً؛ “جيمس جيفري” يعتبر أحد أهم تلك الشخصيات -وأقذرهم- التي تعمل للمصالح التركية حيث لا يمر شهر دون أن يكون له تصريح أو ندوة في مركز أمريكي ما لصالح سياسات تركيا وها هو ي((تحدث في حلقة نقاش بعنوان “مستقبل سوريا: منظور تركيا والولايات المتحدة” نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM)) حيث صرح قائلاً بحسب موقع زمان التركية؛ “أن سوريا قضية بالغة الخطورة للعالم أجمع، فهي أخطر صراع في الشرق الأوسط الآن، حيث أن إيران وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل على الأقل بقواتها الجوية متورطين في سوريا”.وتضيف الصحيفة فتقول: ((وأوضح المبعوث الأمريكي السابق أن 12 مليون شخص نزحوا في سوريا، وبذلت تركيا، حيث يعيش ما يقرب من نصف هؤلاء، جهدًا كبيرًا معهم. وفي إشارة إلى أن تركيا لا تريد مغادرة المنطقة بسبب المشاكل الأمنية، قال جيفري الذي شغل في السابق منصب سفير بلاده في تركيا، “على تركيا أن تدافع عن نفسها على طول حدودها. قضية حزب العمال الكردستاني قضية خطيرة للغاية. هناك أكثر من 3 ملايين لاجئ في تركيا وهناك حاليا 3 ملايين شخص في إدلب “. وأعرب جيفري عن ضرورة معالجة القضية بأبعاد متعددة وأن الحل يجب أن يفيد جميع الأطراف، وقال “لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بدون تركيا. وهذا يجعل التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا أمرًا إلزاميًا”)). إننا نلاحظ وبوضوح؛ بأن جيفري يعطي الحق لتركيا ب”الدفاع عن نفسها” ضد حزب العمال الكردستاني، ليس فقط في الداخل التركي -بالأحرى داخل جغرافية كردستان المحتلة تركياً- رغم أن الحق والعدل والانصاف، بل والأخلاق والضمير يتطلب من جيفري والآخرين أن يقولوا؛ بأن من حق الكرد الدفاع عن أنفسهم ضد مظالم تركيا ونكرانها لوجود قضية أرض وشعب ويجب حلها وفق الشرائع والقوانين الدولية، بل هذا الصعلوك الوقح والمرتزق يعطي “الحق” لتركيا ب”الدفاع عن نفسها على طول حدودها” وهو بذلك يحاول أن يبرر احتلالات تركيا لمناطقنا وذلك من خلال القول؛ بأن العمال الكردستاني يهدد الداخل التركي انطلاقاً من مناطق الإدارة الذاتية وهي كذبة يعلمها العدو قبل الصديق حيث وخلال كل الفترة الماضية لم تهدد القوات الكردية المناطق التركية الداخلية ولم تطلق من طرفها طلقة باتجاه الحدود وذلك بالرغم من اعتداءات تركيا وفتح الحدود أمام “داعش” وكل الجماعات التكفيرية بالعبور، بل والتنسيق معها ودعمها لأجل تهديد روجآفاي كردستان وكل مناطق شرق الفرات وغربها!وهكذا نجد بأن جيفري وأمثاله يحاولون دائماً ليس فقط الدفاع عن مصالح وسياسات تركيا العدائية تجاه الكرد، بل وقلب الحقائق لصالح تركيا وسياساتها تلك وذلك في محاولة منهم للضغط على مراكز القرار الأمريكي، بأن تكون المواقف والقرارات في خدمة أجندات أردوغان وبالتالي فإن هكذا واقع مغلوط نافي للحقائق الموجودة على الأرض يتطلب من القوى والأحزاب الكردستانية بذل المزيد من الجهود وا ......
#جيفري
#عرّاب
#السياسات
#التركية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738268

ماجد احمد الزاملي : الدور المباشر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي في صنع السياسات العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تتمتع جماعات المصالح فى الدول الديمقراطية بوجود قوي ومعلن ومستتب وذلك للتأكيد على مبدأ الحرية فى هذه الدول..أما فى الدول غير الديمقراطية، فان وجود هذه الجماعات يكون مستترا ونشاطها محدود وقد تسمح الحكومة لجماعات معينة بالتواجد ولكن بشرط ان تعمل وفق اطار معين تضعه الحكومة وعند محاولة الخروج عن هذا الاطار فان الحكومة سرعان ما ترفض ذلك مباشرة. إن فقدان استقلالية عمل المؤسسات الرسمية وانعدام التوازن بينها والافتقار إلى صيغ للعمل السياسي بينها وبين المؤسسات غير الرسمية ووضع قنوات الاتصال بين النظام السياسي من جهة والمجتمع من جهة أخرى، جميع هذه العوامل تقود إلى هيمنة المؤسسة التنفيذية فتكون هذه الأخيرة هي المسؤولة عن عمليات رسم وتنفيذ السياسات العامة فتقود إلى فشل السياسات العامة في تحقيق الأهداف العامة، وما يتحقق من سياسات وأهداف لا يمثل سوى مطالب ومصالح فئة معينة في المجتمع هي أكثر ارتباطا بالنخبة الحاكمة، لذلك تكون السياسات العامة في ظل تلك العلا قة سياسات نخبة فئوية، ولا تتحقق ألا في إطار ضيق . ويمكن الانطلاق من فرضية ان هناك دور مباشر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي في صنع السياسات العامة، وان هذا الدور متباين في قوته وفاعليته من مؤسسة إلى أخرى داخل النظام السياسي نفسه ونوع العلاقة بينهما، من جهة،ومن نظا م سياسي إلى أخر من جهة أخرى ويبرز دور جماعات الضغط على الصعيد السياسي بقيامها بالدفاع عن مصالح أفرادها وعن الأفكار والمبادئ التي يؤمنون بها، وهي تعمل على توجيه سياسة الدولة في الاتجاه الذي يحد هذه المصالح والأفكار، فهدفها التأثير في السلطة السياسية من اجل تحقيق المكاسب. وتمارس جماعات الضغط دورها في السياسات العامة من خلال التأثير في عملية رسم السياسات العامة وعلى تنفيذ تلك السياسات والرقابة عليها، ولها في ذلك وسائل عدة من خلال دورها في التأثير على المؤسسات الرسمية في النظام السياسي مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية. الإصلاح الدستوري ، ومطلب الانتقال إلى أنظمة حكم ديمقراطي حقيقي في الدول العربية إنما هو مطلب جماهيري ملح ، يتطلب من السلطة شجاعة و خبرة في معالجة أولويات الشارع العربي ،كما يتطلب من الأحزاب السياسية و تنظيمات المجتمع المدني إعادة النظر في مدى استقطابها لاهتمامات وتطلعات مختلف فئات المجتمع. فإذا كان التنافس بين فئات المجتمع ظاهرة صحية بوجه عام، فإن غياب الديمقراطية ، و تمكن فئة معينة من فرض وجهة نظرها لعوامل تتعلق بقدرتها على التأثير بمركزها المالي أونفوذها السياسي، من شأنه أن يفصل السلطتين التنفيذية و التشريعية عن اهتمامات المواطنين، و يزعزع الثقة بين الحاكم و المحكوم. في مصر كانت جماعات الضغط من أوائل الحركات التي دعت ليوم 25 يناير عام 2011 وشاركت مع الحركات السياسية الأخرى بقوة فى تنظيمه . بدأت الدعوة إلى مظاهرات 25 يناير من بعض الحركات الاحتجاجية وجماعات الضغط مثل شباب السادس من أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، والحملة الشعبية ، وجماعة كلنا خالد سعيد، وحركة كفاية، وهى جميعاً حركات شبابية تشكلت للضغط من أجل أهداف معينة، مثل محاكمة قتلة خالد سعيد، أو إعادة النظر فى بعض مواد الدستور المنظمة للانتخابات وغيرها. لم يكن من أهداف هذه الجماعات تولى السلطة أو المنافسة على السلطة، بل كان أقصى ما تسعى إليه أن تضغط من خلال المظاهرات والإضرابات لتحقيق هذه الأهداف، وكانت فى تحركها لتحقيق هذه الأهداف تخاطب السلطة ولا تفكر فى تغييرها أو الحلول محلها، وقد أدى نجاح المظاهرات واستمرارها وتجاوب الشعب معها أن تحولت إلى ......
#الدور
#المباشر
#للمؤسسات
#الرسمية
#وغير
#الرسمية
#للنظام
#السياسي
#السياسات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739259

سعيد علام : بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، والازمة اللبنانية: كلمة السر -تغيير السياسات-
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام للاسف لقد مر كثير من المحللون مرور الكرام على اهم تعبير ورد فى البيان الصادر عن قصر الاليزيه بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، ولقاؤه بابن سلمان، فى جانبها اللبنانى، الا وهو تعبير مطالبة لبنان بـ"الاصلاح" الشامل، تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة، (لاحظ محاولات اسرائيل المستميتة فى سرقة غاز لبنان فى شرق المتوسط). و"الاصلاح" هو التعبير الدبلوماسى المضلل عن الامر النافذ بـ"تغيير السياسات"، كلمة السر، تريد مارك، السياسات الدولية، التى يلخصها اذرعها التنفيذية، الاقتصادية والمالية، الثلاثى، صندوق النقد والبنك، الدوليان، ووزارة الخزانة الامريكية، البنك الفيدرالى الامريكى (قطاع خاص) - المحميون بالذراع العسكرى "الحرب العالمية على الارهاب" – تريد مارك فى ثلاث شروط اساسية، الخصخصة، رفع يد الدولة عن السوق والعملة الوطنيتان، تخفيض حاد لدور الدولة الاجتماعى الى حده الادنى .. لقد اهتمت كل التحليلات بكل ما ورد فى بيان الاليزيه، فيما عدا الاهم "الاصلاح" الشامل، ولم تقف بأى شكل عند التعبير الاهم الوارد فى بيان الاليزيه عن زيارة ماكرون، الشرط الفاصل "الاصلاح" الشامل، كلمة السر "تغيير السياسات" – والمعروف "دجلاً" بأسم "الاصلاح الاقتصادى" الشامل –.سارع رئيس الوزراء اللبنانى ميقاتي بالقول "أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح".!، وأكّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع «صندوق النقد الدولي» من أجل إقرارها بسرعة، بسرعة، وأطلع عون وفد الصندوق، الذي زاره اليوم، (لاحظ "اليوم" وجود وفد صندوق النقد فى بيروت فى نفس الوقت)، اطلعه على "العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري".وأكّد المدير المساعد لصندوق النقد، المتواجد فى بيروت، فى نفس الوقت، أنّ بعثة الصندوق "ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية". كما اكد للرئيس عون "استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة"، لافتاً إلى أنّ "مثل هذا البرنامج يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميّين والسياسيّين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني"، مشدّداً على "ضرورة الإسراع في العمل"، واضعاً "إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية". ومعروف طبعاً عن اى "خطة" يتحدث المدير المساعد لصندوق النقد، ومعروف ايضاً، على عين الاشهاد، النتائج الكارثية على شعوب الارض فى اسيا وامريكا اللاتينية وافريقيا والشرق الاوسط، لهذه الـ"خطة"، التريد مارك. وعلى سبيل المثال فقط، فى لبنان، اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي تنص على كشف داتا اللبنانيين أمام المنظمات غير الحكومية وجهات دولية - قد تكون معادية -، بناءً على إلحاح من البنك الدولى نفسه.لم يتوقف الامر عند التجاهل الغريب لاهم ماجاء فى بيان الاليزيه، بل وصل الامر الى حد ان جريدة الاخبار اليسارية اللبنانية الرصينة، ان يكون "مانشيت" عنوان الخبر الرئيسى: "ابن سلمان يجرّ ماكرون: هل تبنّت فرنسا استراتيجيّة الرياض في لبنان؟!".ليتباد الى الذهن فوراً السؤال البديهى التالى: هل السعودية تملك اصلاً سلطة وضع استراتيجية؟!، ام انها مثلها مثل كل انظمة الشرق الاوسط، ما عدا "المارقة" منها، - حسب الوصف الاستعمارى الجديد، الامبريالى، لها -، ام انها تنفذ فى انصياع تام اجندة "العولمة" فى نسختها الاحدث "النيوليبرالية" الاق ......
#بمناسبة
#زيارة
#ماكرون
#للسعودية،
#والازمة
#اللبنانية:
#كلمة
#السر
#-تغيير
#السياسات-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740124

مصطفى العبد الله الكفري : السياسات الاستثمارية السليمة تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمار
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري - كفاءة الاستثمارات مرتبطة بتراكم رأس المال البشري ومعدل الخبرات التكنولوجية- الاستثمارات الإنتاجية أقدر على امتلاك رأس مال دائم ضخم وتقانات متطورة بتكلفة أقل وبكميات كبيرة- تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون وإن احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات؛ بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة- توثيق التعاون بين الحكومة ومؤسسات الضمان يهدف لتوفير أفضل شروط جذب الاستثماراتيتطلب البحث في السياسات الاستثمارية السليمة التطرق إلى جميع أوجه السياسات التنموية المتعلقة بإدارة الموارد الاقتصادية وبالأطر التنظيمية لعلاقات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فإذا كان توافر الموارد هو العامل المؤثر في الاستثمارات حجماً فإن سياسات تخصيصها وإدارتها هي العوامل المؤثرة في فعاليتها وكفاءتها، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المؤسسية والقانونية والسياسية. وتأتي في مقدمة هذه العوامل كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وطبيعة السياسات المتعلقة بتوزيع الناتج بين الاستهلاك والادخار والعلاقة بين الاستثمار المحلي والادخار القومي وبالتالي السياسات المتعلقة بدور كل من المدخرات المحلية والتمويل الخارجي في تمويل التنمية، ولابد من الانتباه إلى أن كفاءة الاستثمارات في المدى الطويل مرتبط بمجموعة من التبدلات الهيكلية ومنها تراكم رأس المال البشري ومعدل الخبرات التكنولوجية. - ما هو الاستثمار؟ تأثر تعريف الاستثمار إلى حد ما بآراء المدارس الاقتصادية واتجاهاتها، ودرجة الأهمية التي تعطيها للاستثمار، فقد أعطى الاقتصاديون تعاريف متعددة للاستثمار، اختلفت فيما بينها بمدى اتساع الاستثمار وشموله.فالاستثمار لدى الكنزيين هو جزء من الطلب الكلي، وهو الأسلوب الوحيد الذي يعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي من خلال تأثيره في الطلب الفعال، ويعد الاستثمار من المحددات الرئيسة لمستوى الدخل القومي، وأداة بيد الدولة تستطيع من خلالها التأثير في المستوى العام للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة. يعرف الكلاسيكيون الاستثمار على أنه قيام المستثمر بتوظيف أمواله في النشاط الاقتصادي، لتعود عليه بأكبر ربح ممكن سواء أكان هذا الاستثمار في أصول مادية الاستثمار المباشر أم أصول مالية الاستثمار غير المباشر الذي لا يضيف أية طاقة إنتاجية للاقتصاد الوطني وإنما يعني انتقال الملكية من شخص لآخر.الاستثمار عملية يقوم المستثمر بموجبها بتحويل رأس المال النقدي إلى أصول مادية إنتاجية (أموال إنتاج) تسهم في زيادة التكوين الرأسمالي للبلد، وبالتالي في زيادة الطاقة الإنتاجية، بينما مفهوم الاستثمار كتوظيف للأموال، والذي يتجلى بتحويل الأموال إلى أصول مالية عن طريق شراء الأسهم والسندات دون أن يرافقه تملك أي أصل مادي، لا يعد استثماراً بالمفهوم الاقتصادي، بل هي عملية نقل الملكية وتوظيف للأموال بهدف الحصول على الفوائد و/أو الأرباح دون الاشتراك في أي عمل منتج.ونتيجة لأهمية الاستثمار وطبيعته فإن ما يحدث من تطورات على حركته، وتبدل في طبيعته، يلقي الضوء على الفعالية الاقتصادية، وتطور مستوى النشاط الاقتصادي وتطور العمالة والدخل، واتجاهات تطورها في المستقبل القريب، لهذا فإن أي تغير أو تحول في طبيعة الاستثمارات وبنيتها سوف يكون له أثر بالغ في مجمل النشاط الاقتصادي.- العلاقة بين الاستثمار ورأس المال:يعد الاستثمار أحد المفاهيم الأكثر أهمية في التحليل الاقتصادي، فرأس المال هو قيمة مملوكة من قبل المستثمر في بداية النشاط الإنتاجي لمشروعه ومخصص لمتا ......
#السياسات
#الاستثمارية
#السليمة
#تؤدي
#المزيد
#الاستثمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743329

مصطفى العبد الله الكفري : تطور السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري السياسة الاقتصادية تفكير منظم، يوجه الأنشطة والمنظمات والمشروعات والأفراد في مجال النشاط الاقتصادي (الحياة الاقتصادية)، لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يتطلع إليها المجتمع والأفراد في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموضوعية.فالسياسة الاقتصادية لا تعدو أن تكون بلورة وتحديداً للفكر الذي يوجه النشاط الاقتصادي، أو هي الرؤية والفلسفة التي يتبناها واضعو هذه السياسة، من أجل تحقيق ما يعتقدون أنه يمثل الطموحات الاقتصادية للمجتمع خلال فترة زمنية معينة. لكل دولة من الدول سياسة اقتصادية تتبعها، ولكي تكون السياسة الاقتصادية سليمة وصحيحة تخدم الأهداف التي تضعها الحكومة، لابد من أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان: الأول - أن تكون هذه السياسة منسجمة مع الظروف الداخلية والدولية. مع ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الثاني - أن يكون هناك حد أدنى من التوافق بين العناصر الأساسية للسياسات الاقتصادية. أما أسوأ السياسات الاقتصادية فهي تلك التي تحاول تحقيق أهداف متعارضة في نفس الوقت.إطار السياسة الاقتصاديةالهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية هو أن تسهم بشكل رئيسي وإيجابي في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة هي إزالة العقبات التي تعيق الاستثمار الخاص والعام وتحد من النمو الاقتصادي. وبطبيعة الحال فإن بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار والنمو تقع خارج قدرة الدولة في السيطرة عليها، يتمثل ذلك في الدرجة العالية من عدم التيقن ، والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي والتجارة والتي تزيد من التكلفة ومع وجود هذه القيود في الوضع الراهن، فإننا نستطيع تحسين مناخ الاستثمار في أنشطة القطاع الخاص إلى حد كبير عن طريق تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية، وزيادة استثمارات البنية التحتية، وبناء المؤسسات العامة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث، والعمل على ضمان سلامة النظام المصرفي. وفي هذا الصدد فإن السياسة المالية تستطيع دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بنود الإنفاق في الموازنة العامة، وضمان وجود مخصصات مالية كافية لقطاعات التعليم والصحة والقضاء، وكذلك زيادة الاستثمارات العامة الجديدة وعمليات صيانة الاستثمارات القائمة.ويجب أن يركز إطار السياسة الاقتصادية على السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية والتجارية، وتحسين الإشراف المصرفي، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. كل هذه المجالات تعتبر ضرورية من اجل خلق شروط مواتية للنشاط الاقتصادي.مر الاقتصاد السوري خلال الفترة 1970 – 2010 بخمسة مراحل مختلفة أثرت بشكل كبير على مستوى أدائه ومعدلات.المرحلة الأولى (1970 ـ 1980): تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة (1970 ـ 1975) والخطة الخمسية الرابعة (1975 ـ 1980). حيث تم التركيز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام، وكانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل إلى حوالي (39 % ـ 40 %) من إجمالي الاستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة. سمات الخطة الخمسية الثالثة في سورية:من أهم سمات الخطة الخمسية الثالثة، تعميق وتمتين القاعدة الاقتصادية وتعبئة الإمكانات المتاحة خدمة لمعركة التحرير. والاتجاه نحو تفعيل التكامل العربي. وحماية النظام الاشتراكي في سورية. • تغيير تركيبة الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد صناعي زراعي متطور.• من أهم سمات الخطة الخمسية الرابعة:• تحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد ......
#تطور
#السياسات
#الاقتصادية
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753391

مصطفى العبد الله الكفري : مراحل تطور السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري السياسة الاقتصادية تفكير منظم، يوجه الأنشطة والمنظمات والمشروعات والأفراد في مجال النشاط الاقتصادي (الحياة الاقتصادية)، لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يتطلع إليها المجتمع والأفراد في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموضوعية.فالسياسة الاقتصادية لا تعدو أن تكون بلورة وتحديداً للفكر الذي يوجه النشاط الاقتصادي، أو هي الرؤية والفلسفة التي يتبناها واضعو هذه السياسة، من أجل تحقيق ما يعتقدون أنه يمثل الطموحات الاقتصادية للمجتمع خلال فترة زمنية معينة. لكل دولة من الدول سياسة اقتصادية تتبعها، ولكي تكون السياسة الاقتصادية سليمة وصحيحة تخدم الأهداف التي تضعها الحكومة، لابد من أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان: الأول - أن تكون هذه السياسة منسجمة مع الظروف الداخلية والدولية. مع ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الثاني - أن يكون هناك حد أدنى من التوافق بين العناصر الأساسية للسياسات الاقتصادية. أما أسوأ السياسات الاقتصادية فهي تلك التي تحاول تحقيق أهداف متعارضة في نفس الوقت.إطار السياسة الاقتصاديةالهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية هو أن تسهم بشكل رئيسي وإيجابي في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة هي إزالة العقبات التي تعيق الاستثمار الخاص والعام وتحد من النمو الاقتصادي. وبطبيعة الحال فإن بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار والنمو تقع خارج قدرة الدولة في السيطرة عليها، يتمثل ذلك في الدرجة العالية من عدم التيقن ، والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي والتجارة والتي تزيد من التكلفة ومع وجود هذه القيود في الوضع الراهن، فإننا نستطيع تحسين مناخ الاستثمار في أنشطة القطاع الخاص إلى حد كبير عن طريق تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية، وزيادة استثمارات البنية التحتية، وبناء المؤسسات العامة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث، والعمل على ضمان سلامة النظام المصرفي. وفي هذا الصدد فإن السياسة المالية تستطيع دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بنود الإنفاق في الموازنة العامة، وضمان وجود مخصصات مالية كافية لقطاعات التعليم والصحة والقضاء، وكذلك زيادة الاستثمارات العامة الجديدة وعمليات صيانة الاستثمارات القائمة.ويجب أن يركز إطار السياسة الاقتصادية على السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية والتجارية، وتحسين الإشراف المصرفي، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. كل هذه المجالات تعتبر ضرورية من اجل خلق شروط مواتية للنشاط الاقتصادي.مر الاقتصاد السوري خلال الفترة 1970 – 2010 بخمسة مراحل مختلفة أثرت بشكل كبير على مستوى أدائه ومعدلات.المرحلة الأولى (1970 ـ 1980): تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة (1970 ـ 1975) والخطة الخمسية الرابعة (1975 ـ 1980). حيث تم التركيز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام، وكانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل إلى حوالي (39 % ـ 40 %) من إجمالي الاستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة. سمات الخطة الخمسية الثالثة في سورية:من أهم سمات الخطة الخمسية الثالثة، تعميق وتمتين القاعدة الاقتصادية وتعبئة الإمكانات المتاحة خدمة لمعركة التحرير. والاتجاه نحو تفعيل التكامل العربي. وحماية النظام الاشتراكي في سورية. • تغيير تركيبة الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد صناعي زراعي متطور.• من أهم سمات الخطة الخمسية الرابعة:• تحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد ......
#مراحل
#تطور
#السياسات
#الاقتصادية
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753997

مصطفى العبد الله الكفري : السياسات الاقتصادية المناسبة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري السياسة الاقتصادية (Economic Policy) في أي دولة هي: مجموع القرارات التي تتخذها الحكومة بهدف التأثير في النشاط الاقتصادي أو التحكم فيه كالقرارات المتخذة بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب، وقرارات إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء وغيرها.ويُقصد بالسياسة الاقتصادية المناسبة مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات. يتضمن كل جانب من جوانب النشاط الحكومي عنصراً اقتصادياً مهماً، يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة: منها السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتي تحاول الدولة من خلالها الحفاظ على تطور عرض النقود بمعدل لا ينتج عنه تضخم مفرط، أو محاولاتها تهدئة دورة النشاط الاقتصادي ودورة العمل، والسياسة التجارية، التي تحدد التعرفات والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها، أو سياسة رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، السياسات التي تتناول إعادة توزيع الدخل أو الممتلكات أو الثروة، وسياسة مكافحة الاحتكار، والسياسة الصناعية أو الزراعية وغيرها. تباينت الآراء حول أنسب السياسات الاقتصادية، وأكثر الأدوات فعالية في تحفيز الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة، لسنا هنا بصدد التقييم، لكن الهدف هو الاسترشاد بهذه السياسات حين وضع الأسس العلمية السليمة لخطط التنمية واختيار الأدوات المناسبة. والعديد من المجالات الأخرى للتدخلات الحكومية في الاقتصاد.بصفة عامة هناك اتفاق على عدد من المبادئ العامة الأساسية التي يتعين مراعاتها عند وضع وتحديد السياسات الاقتصادية، من أهمها:1 – الواقعية: بحيث يتم وضع السياسات، واختيار الأدوات، على أسس ومعرفة واقعية بظروف المجتمع وإمكانيات الاقتصاد، وأن توضع الغايات والأهداف بما يتلاءم مع الواقع القائم، ويجب أن تكون الأهداف المنشودة واقعية وقابلة للتحقيق وللقياس قدر الإمكان، وان يتم انتهاج الوسائل والآليات الممكنة والفعالة. 2 - الشمولية: يتعين أن تشمل السياسات أغلب المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن تستثمر وتشمل كل الموارد والإمكانيات المتاحة، وأن يتم التنسيق بين كافة القطاعات التي لها علاقة بالسياسات ودور في التطبيق.3 - التكامل والاتساق: بحيث تكون السياسات بأنواعها متكاملة، وتشكل في مجموعها وحدة متناسقة، وهذا التناسق والتكامل يتعين أن يشمل الأهداف والوسائل والآليات. 4 – المرونة: يتعين أن تتمتع السياسة بقدر من المرونة يمكّنها من الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد، وأن تواكب التغيرات والمستجدات، وتستجيب للتطورات المتسارعة في العلوم والتقنية، وإجمالا يتعين ألا تكون هذه السياسات قيدا يحد من حركة المجتمع ومؤسساته.فالسياسات الاقتصادية الفعالة هي التي ترسم أدواراً جديدة للقطاع العام ومؤسساته، وللقطاع الخاص، وبما يحقق أهداف المجتمع ويخدم المصلحة العامة. ورسم السياسات الاقتصادية التي تلائم المرحلة وتواكب التغيرات وبما يلبي طموحات الأطراف المتنوعة المشاركة في الجهود الاقتصادية التنموية.أهداف السياسة الاقتصادية:يتم توجيه السياسة الاقتصادية عموماً لتحقيق أهداف محددة، تتعلق أحياناً بكبح جماح التضخم أو الحد من البطالة أو زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتتعلق أحياناً بأهداف أخرى كالإنفاق العسكري أو التأميم وغيرها. ولتحقيق هذه ال ......
#السياسات
#الاقتصادية
#المناسبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754561

مصطفى العبد الله الكفري : أنواع السياسات الاقتصادية المناسبة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تحرص كل دولة على رسم سياسة اقتصادية فعالة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال وانشاط الاقتصادي.السياسة الاقتصادية المناسبة مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات. يتضمن كل جانب من جوانب النشاط الحكومي عنصراً اقتصادياً مهماً، يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة: منها السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتي تحاول الدولة من خلالها الحفاظ على تطور عرض النقود بمعدل لا ينتج عنه تضخم مفرط، أو محاولاتها تهدئة دورة النشاط الاقتصادي ودورة العمل، والسياسة التجارية، التي تحدد التعرفات والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها، أو سياسة رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، السياسات التي تتناول إعادة توزيع الدخل أو الممتلكات أو الثروة، وسياسة مكافحة الاحتكار، والسياسة الصناعية أو الزراعية وغيرها. تتضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة ثلاثة أنوع من السياسات: السياسة التجارية وتتضمن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى تبدل المنتجات وانتقال رأس المال، والسياسة المالية التي تتعامل مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والإنفاق، والسياسة النقدية التي تهتم بالإجراءات المصرفية وسوق النقد، يحددها المصرف المركزي فيما يتعلق بعرض النقود وأسعار الفائدة. 1 - السياسة التجارية:السياسة التجارية هي كافة الإجراءات التي تضعها أجهزة الدولة المسؤولة عن تنظيم التجارة الداخلية والخارجية بهدف تيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال في الداخل والخارج، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. فسياسة التجارة الخارجية تعني استخدام بعض الأدوات بقصد التأثير في العلاقات الاقتصادية للدولة مع الدول الأخرى، أي التأثير في الصادرات والواردات وفي حركة انتقال رؤوس الأموال.وتستخدم السياسة التجارية في الكثير من البلدان لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية وسياسية، فمثلا قد تستخدم لحماية الصناعات الوطنية الناشئة، ولتحسين ميزان المدفوعات، ولزيادة الإيرادات العامة، وقد تستخدم لمنع أو للحد من استيراد سلع معينة غير مقبولة اجتماعيا أو محرمة دينيا، وقد تستخدم لتحقيق أغراض سياسية، حيث تعتبر السياسة التجارية مكملاً أساسياً لسياسة الدولة الخارجية، مثال: قد تعطى إعفاءات أو مزايا تفضيلية لواردات بلد معين أو قد يمنع الاستيراد من بلد أخر أو غير ذلك.وتتحقق أهداف السياسة التجارية عن طريق استخدام بعض الأدوات منها: • الرسوم الجمركية.• نظام حصص الاستيراد.• نظام الرقابة على النقد الأجنبي. وتعتبر الرسوم الجمركية من بين الضرائب غير المباشرة وتفرض غالباً على الواردات، وهي تعد من أكثر أدوات السياسة التجارية استخداماً نظراً لتعدد الأهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق استخدام الرسوم الجمركية، ويتدرج جدول الرسوم الجمركية من الإعفاء التام إلى المنع والإغلاق عندما تكون الرسوم عالية جداً. أما نظام حصص الاستيراد، ويعرف كذلك بالقيود الكمية على الواردات، فهو نظام قديم لضبط كمية الواردات وتقييدها، وأخيراً، هناك الرقابة على سعر الصرف للعملات الأجنبية، وتستخدم هذه الأداة في حالة عدم وجود سوق حرة ل ......
#أنواع
#السياسات
#الاقتصادية
#المناسبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754659

أطاك المغرب : بيان فاتح ماي 2022: الطبقة العاملة هي التي تتحمل أعباء السياسات النيوليبرالية المتبعة خلاصها يكمن في وحدة نضالاتها
#الحوار_المتمدن
#أطاك_المغرب كشفت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى عن تداعيات التبعية الغذائية والطاقية البنيوية لاقتصاد المغرب وحجم الدمار الاجتماعي الناجم عن السياسات النيوليبرالية المتبعة ببلادنا منذ عقود.ورغم اعتراف “النموذج التنموي الجديد” بفشل هذه السياسات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فإنه يوصي بمواصلتها، بل بتعميقها من خلال الارتكاز على المديونية وفتح البلاد للسلع والرساميل الأجنبية عبر ما يسمى بالتبادل الحر، وتوسيع مجال أرباح الرأسماليين المحليين والأجانب. وكل هذا على حساب الطبقات الشعبية (الطبقة العاملة وصغار المنتجين- ات) التي يتقلص دخلها ويزداد فقرها.غلاء الأسعار ينزل بكل ثقله على القدرة الشرائية للطبقة العاملةمن اجل فهم ما يقع اليوم وجب التذكير بأن الحاكمين قاموا أولا، بإلغاء الدعم عن أسعار المحروقات بشكل كلي في دجنبر 2015 في نفس الوقت الذي توقف فيه نشاط مصفاة لا سامير التي باعتها الدولة الى القطاع الخاص في 1997. وتبين أن قرار التحرير كان لصالح مجموعات رأسمالية كبيرة محلية (على رأسها شركة اخنوش، افريقيا) وأجنبية التي تحقق أرباحا هائلة على حساب القدرة الشرائية لغالبية الفئات الشعبية، وبهدف استبعاد مطلب إعادة تأميم قطاع المحروقات وفتح نقاش حول الخطوات نحو بلوغ سيادتنا الطاقية بمنظور يحافظ على البيئة ويستجيب لحاجيات شعبنا وليس لحاجيات المقاولات المحلية والاجنبية.وتواصل الدولة مخططها لضرب ما تبقى من صندوق دعم مواد الاستهلاك الرئيسية (صندوق المقاصة) بتحرير تدريجي لأسعار السكر والقمح وغاز البوتان.ثانيا، شملت عمليات الخصخصة أيضا الخدمات العمومية من خلال ما يسمى بالتدبير المفوض للمرافق العامة (بدأ منذ 1997 بالبيضاء ثم 2002-2003 بكل من الرباط وطنجة) الذي شمل مجالات واسعة منها توزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، وجمع النفايات المنزلية الصلبة، إلخ. وهو ما أدى الى ارتفاع أثمانها بشكل صاروخي. وهو ما جعل سكان طنجة يخرجون في أكتوبر 2015 في تظاهرات عارمة ضد ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والمطالبة برحيل أمانديس.ثالثا، جاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (2014-2015) ليفوض للقطاع الخاص مهمة القيام بخدمات عمومية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم وجعلها مجالات لمراكمة الأرباح. وستتوسع هذه الخصخصة لتشمل خدمات أخرى كالتدريس والتمريض وغيرها.فالنسبة لقطاع الصحة، سبق للدولة أن ضربت مجانية الخدمات الصحية عبر مرسوم 30 مارس 1999. وابانت جائحة كورونا عن الخصاص المهول في الخدمات الصحية العمومية وفي الأطقم الطبية. وتلجأ الآن الى فتح المجال أمام الرأسمال الأجنبي وتشجيع الاستثمارات الخاصة التي ستكون فاتورتها عالية للشرائح الشعبية.في التعليم، تجلى ضرب الطابع العمومي وتدهور جودته في تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتخليها التدريجي عن القطاع العام. وتعد الدولة مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” الذي يستهدف مقومات الوظيفة العمومية في التعليم، ويعمق تسليعه ودعم الاستثمار الخاص. وستزداد معاناة الأسر الكادحة مع الأسعار الباهظة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، علاوة على ارتفاع أثمان اللوازم المدرسية.رابعا، إن النموذج الزراعي التصديري المعتمد ورغم صرف الملايير من المالية العمومية، لا يوفر اليوم حتى غذاءنا الرئيسي. فالصادرات الغذائية لا تغطي سوى قرابة نصف الواردات الغذائية التي يشكل منها القمح أكثر من الثلث في السنوات العشر الأخيرة. وفي 2020، فاقت واردات المغرب من الحبوب من الاتحاد الأوروبي صادراته من الطماطم الطرية اليه. وينتج عن ارتهان غذائنا ......
#بيان
#فاتح
#2022:
#الطبقة
#العاملة
#التي
#تتحمل
#أعباء
#السياسات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754713

كاسترو عبدالله : الطّبقة العاملة اللبنانيّة ضحية السّياسات النيوليبراليّة
#الحوار_المتمدن
#كاسترو_عبدالله ونحن نحتفل بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار، يتعين القول إن الطبقة العاملة اللبنانية هي المتضرر الأول والأكبر من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، منذ ظهرر هذه الأزمة، قبل عامين ونصف، إلى العلن، حيث استخدمت السلطة السياسية كل أوجه مكرها وحيلها لـتغطية العجز في الموازنة العامة، ومحاولاتها تأمين إيرادات إضافية تثقل أوضاع المواطنين الذين باتوا غير قادرين على تحمّل السياسات الضرائبية العشوائية والفلتان الغذائي والصحي والاجتماعي والمحاصصات الطّبقيّة والطّائفيذة لتحالف السلطة والمال. فجاءت ما عرف يومها بضريبة “الواتس آب” لتشكّل شرارة الإنتفاضة الشعبيّة في 17 تشرين/ أكتوبر من عام 2019، ولتفتح هذه الانتفاضة الباب واسعاً أمام جماهيرنا العاملة والكادحة لتوسيع إطار الرفض والارتقاء نحو وضع سلة الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في مقدمة المطالب كمقدمة للتغيير في بنية النظام السياسي – الطائفي وفي تحويل الريع الاقتصادي الى اقتصاد منتج وفي تقديم المتطلبات الحياتيّة والمعيشيّة والخدماتيّة المفقودة للمواطنين. عدا عن استشراء حالات الفساد والنهب والتسيب الاداري وغياب التنمية والتخطيط للخروج من أزمة وطنيّة استفحلت على مدى 30 عاماً بعد انتهاء الحرب الأهليّة وإعلان اتفاق “الطائف”.شكّلت الانتفاضة محطةً أساسية في تاريخ لبنان، لعبت خلالها الحركة النقابية اللبنانية، ومن ضمنها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، دوراً أساسياً في تحريك صفوف الطبقة العاملة وعموم الشغيلة لرفض الزيادة على الضرائب الجديدة، وإحلال الضريبة التصاعدية، فلا يجوز أن يدفع أثمان الفساد والنهب والسرقة الفقراء فقط فيما الطبقة المسيطرة وأزلامهم ومافياتهم وصفقاتهم معفيون منها، باسم الحقاظ على الاقتصاد الليبرالي الحر، وهو في حقيقته اقتصاد نيوليبرالي متوحش حوّل لبنان الى كتلة اسمنت بعد ان ضرب الاقتصاد الوطني (الصناعة والزراعة والتجارة) والتجأ لتنفيذ السياسات النيوليبراليّة المعولمة وتوحش سوقها، واعتماد هندسات مالية أوصلت البلاد الى ديون فاقت لغاية اليوم 120 مليار دولار اميركي بفعل هذه السياسات الموجهة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجوء الى مؤتمرات الديون، من باريس – 1 لغاية باريس – 3، ومن سيدر – 1 إلى الإتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، من أجل دعم لبنان بثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً وفق كامل شروط هذا الصندوق، ما يعني رهن ما تبقى من مؤسسات عامة وبيع أصول الدولة، والإرتماء في أحضان الخصخصة.عدا عن سياسة التبعية المطلقة لشروط المانحين عبر صندوق النقد، وربط الأزمة بكل القضايا السياسيّة والأمنيّة الاستراتيجية في المنطقة، ولا سيما الاتفاقات الدوليّة – الإقليميّة في المنطقة وقضية النفط والغاز واللاجئين الفلسطينيين والسوريين. كل هذا ارتد وسيرتد على الطبقة العاملة والأجراء والموظفين وعموم الكادحين الفقراء الذين وصلت نسبتهم اليوم الى ما فوق 86% من الشعب اللبناني. لقد طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان منذ الانتفاضة وما زال يناضل من اجل حكومة وطنيّة مستقلة من خارج المنظومة السّياسيّة الحاكمة، وبقضاء مستقل، وبمحاكمة الفاسدين والكارتيلات والمحكترين والزج بهم في السجون، واستعادة اموال المودعين الفقراء، واسترجاع الأموال المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج لبنان بالتواطأ مع الطغمة الماليّة والسّياسيّة وحيتان المصارف اللبنانية، إلا أن الطّبقة السّياسيّة الحالية فضلت انهيار الدولة وافلاسها ولو هجّرت كل اللبنان ......
#الطّبقة
#العاملة
#اللبنانيّة
#ضحية
#السّياسات
#النيوليبراليّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754825

الحزب الشيوعي الاردني : معاً لمواجهة السِّياسات الاقتصاديّة الجائرة بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_الاردني تشهد البلاد موجات متتابعة ومتصاعدة من الغلاء، تشمل خصوصاً الموادّ الغذائيَّة ومختلف الموادّ الاستهلاكيَّة الضّروريَّة؛ وذلك لأنَّ السُّلطة الحاكمة دأبتْ على تحميل النتائج الكارثيَّة لسياساتها الاقتصاديَّة الجائرة على كواهل الطَّبقات الشَّعبيّة الفقيرة ومحدودي الدَّخل ومختلف شرائح الكادحين.يا جماهير شعبنا الأبيَّة،إنَّ سياسات التَّبعيَّة، والنَّهب الجَشِع لثروات البلاد ومواردها، وغياب التَّنمية الوطنيَّة، والانحياز الضَّريبيّ للمصالح الرَّأسماليَّة الكبيرة، والخضوع الذَّليل لإملاءات صندوق النَّقد الدَّوليّ ووصفاته الليبراليَّة الوحشيَّة، والتَّمادي في الفساد الشَّره وتمويل فواتيره الباهظة مِنْ جيوب الفقراء ومحدودي الدَّخل، والضَّرائب الخاصَّة الكبيرة على فواتير المشتقَّات النَّفطيَّة والطَّاقة عموماً (وهو موضوع يفتقر إلى الشَّفافيَّة ويثير الكثير مِنْ علامات الاستفهام والسُّخط)، إنَّما هي أسبابٌ أساسيَّة لانهيار القيمة الشِّرائيَّة للأجور والرَّواتب، وارتفاع معدَّلات الفقر والبطالة، وتردِّي الأحوال المعيشيَّة للطَّبقات الشَّعبيَّة.وليس ثمَّة مِنْ سبيلٍ لوضع حدٍّ لهذا المسار المتسارع في انحداره، سوى استعادة الأموال الوطنيَّة المنهوبة (وخصوصاً الَّتي حُوِّلَتْ إلى «ملاذاتٍ آمنة»).. وكذا الثَّروات والموارد الوطنيَّة الَّتي بيعت بأبخس الأثمان – في إطار سياسات الخصخصة – وتسرَّبتْ أثمانها إلى جيوب كبار الفاسدين، ومكافحة الفساد بحزم وجدِّيَّة، وإخضاع السِّياسات الاقتصاديّة للمصالح الوطنيَّة ولأغراض تحسين الأحوال المعيشيَّة للطَّبقات الشَّعبيّة وتأمين حاجاتها الأساسيَّة (الصِّحَّة، والغذاء، والتَّعليم)، وتقييد أسعار السِّلع الأساسيّة وإخضاعها لرقابةٍ مشدَّدة، وفرض ضريبة دخل تصاعديَّة على الدّخول العالية، ووضع حدّ للهدر والانفاق غير التَّنمويّ. إنَّ الجذر الأساسيّ لكلّ هذه السِّياسات الاقتصاديّة الجائرة واللاوطنيَّة هو التَّبعيَّة، والاستبداد، والانفراد بالسُّلطة؛ وتهميش الشَّعب، وتغييب دوره، والتَّجاوز المستمرّ والمتمادي على حقِّه الدّستوريّ في أن يكون هو مصدر السّلطات، وتزوير إرادته بانتظام. وبناء عليه، فإنَّنا ندعو جماهير شعبنا، في مختلف أماكن وجودها ومختلف شرائحها، إلى التصدي لهذه السِّياسات الجائرة، والمساهمة في الفعاليات الوطنيَّة الاحتجاجيَّة بأشكالها المختلفة (اعتصامات، وقفات، ومسيرات)؛ وذلك مِنْ أجل وضع حدٍّ لهذا الظّلم وهذا الجور، وتحصيل حقّ الشَّعب الأردنيّ في الحرِّيَّة والدِّيمقراطيَّة والعيش الكريم. عاش شعبنا الأردنيّ الأبيّ.الحزب الشيوعي الاردنيعمان في 5/6/2022 ......
#معاً
#لمواجهة
#السِّياسات
#الاقتصاديّة
#الجائرة
#بيان
#صادر
#الحزب
#الشيوعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758326

مصطفى العبد الله الكفري : السياسات السكانية والتنمية الشاملة في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثلاثين لمركز القاهرة الديمغرافيالقاهرة تشرين الثاني/نوفمبر 2000إعداد الدكتور مصطفى العبد الله الكفريرئيس قسم الاقتصاد والتخطيطكلية الاقتصاد – جامعة دمشقلمن يرغب الإطلاع على البحث كاملاً  أرجو متابعة الرابط:  http://almustshar.sy/archives/8471السياسات السكانية والتنمية الشاملةفي الجمهورية العربية السوريةتتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضرا ومستقبلا، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.السياسات السكانية:يمكننا تعريف السياسة السكانية على أنها سياسة الدولة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية في الحاضر والمستقبل. وتشمل السياسة السكانية لدولة ما مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان كماً وكيفاً، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. وتشمل المتغيرات السكانية كل ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم، وتركيبهم، وخصائصهم. لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على استيعاب الولادات الحالية والمتوقعة في المجتمع، وبخاصة في مجتمعات الدول النامية التي تتصف بارتفاع معدل النمو السكاني السنوي. وهذا يؤدي بدورة إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية تشجع التحول إلى أسرة أصغر حجماً. ظل الاتجاه السائد في الجمهورية العربية السورية، وحتى وقت قريب أن تترك الحرية للأسرة في إنجاب وتحديد عدد الأطفال. مع وجود بعض التشريعات التي تشجع التكاثر، منها على سبيل المثال منع الاتجار بوسائل منع الحمل. كما صدر مرسوماً ينص على منح وسام الأسرة للعائلة التي تنجب عدداً من الأطفال يزيد عن 12 طفل. كما نص قانون العقوبات السوري على تحريم الإجهاض إذا كان لأسباب غير طبية أو صحية ويعاقب من يجري عمليات الإجهاض بالحبس والغرامة (انظر المواد 523،524، 52،536 من قانون العقوبات). قد تبدو هذه التشريعات كملامح لسياسة سكانية، لكن الواقع فإن هذه القوانين مهملة في سورية ولا تنفذ، حيث يتم بيع وسائل منع الحمل في الصيدليات ويجري تعاطيها بين الراغبات، لا بل نلاحظ أن الإعلام أخذ يروج لتنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل المختلفة في هذا المجال. كما أن عمليات الإجهاض تتم في بعض المشافي والعيادات الخاصة بشكل عادي. ......
#السياسات
#السكانية
#والتنمية
#الشاملة
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758902