لطفي حاتم : الدولة العراقية وتراجع هيمنتها السيادية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم أثارت هيمنة الطائفية السياسية على سلطة الدولة العراقية الكثير من المصاعب السياسية -الاجتماعية لمنظومة الدولة الوطنية، وبهذا الإطار تشير الوقائع الراهنة الى ان بنية الطائفية السياسية العقائدية وركائزها الايديولوجية تميل الى توزيع سيادة الدولة العراقية على أقاليم طائفية وحصر تطور تشكيلتها الاجتماعية بمسارات غيبية وما ينتجه ذلك من أضرار على تطور الدولة الوطنية وبناء سلطاتها السيادية. - استنادا الى تلك التغيرات يتعين علينا تسمية المخاطر الناخرة في بنية الدولة العراقية والتي يمكن تحديدها بثلاث مفاصل أساسية - أولاً - تراجع سيادة الدولة الوطنية. ثانياً -اقتسام أجهزة الدولة الإدارية. ثالثا - نزاعات تشكيلة الدولة الاجتماعية.اعتمادا على المنهجية المثارة أتناول محاورها المعتمدة بتكثيف بالغ؟أولا - تراجع سيادة الدولة الوطنية.تتعرض الدولة العراقية الى تراجع هيمنتها الاحتكارية على اجهزتها السيادية وما ينتجه ذلك من تفكك وحدتها الوطنية. تفكك سيادة الدولة الوطنية على وظائفها الوطنية تتجسد بالمفاصل التالية- - تقاسم الوظيفة الدفاعية.بسبب تطور الروح الهجومية للإرهاب القاعدي على الدولة العراقية وتكاثر مخاطره على بنية الدولة السياسية استعانة الدولة العراقية بمليشيات الأحزاب الطائفية لغرض صد الهجوم القاعدي المتزايد. - تنازل الدولة العراقية عن احتكار وظيفتها الدفاعية تمثل بمشاركتها مليشيات الطوائف السياسية بوظائفها الدفاعية وبهذا السياق نشأت قوتان مسلحتان للدولة الوطنية أحدهما تمثل بالمؤسسة العسكرية الوطنية، وثانيهما تجسد بالفصائل الحزبية المسلحة الامر الذي أفقد المؤسسة العسكرية وحدانية قرارها السياسي وتنفيذ أوامرها الانضباطية. - تقاسم الوظيفة الأمنية-لم تكتف الدولة العراقية مشاركة المليشيات الطائفية بوظائفها الدفاعية، بل شاركتها بالوظائف الأمنية حيث استطاعت المليشيات الطائفية ممارسة الوظائف الأمنية ضد الاجندة الوافدة، ناهيك عن اضطهاد القوى الوطنية – الديمقراطية ومحاولة كسر احتجاجاتها الشعبية، معتمدة -المليشيات الحزبية- الاغتيال السياسي والاعتقال التعسفي والتعذيب فضلا عن إقامة السجون السرية متخطية بذلك سيادة الدولة الوطنية. -اقتسام الأجهزة الإدارية. بات معروفاً اتسام أجهزة الدولة الادارية بوحدة فعاليتها الوطنية لكنها وبسبب اقتسامها بين الأحزاب الطائفية باتت مصدرا من مصادر قوة الأحزاب الطائفية السياسية واتساع قاعدتها الاجتماعية.-تراجع الوظيفة الاقتصادية.ان تفكك هيمنة الدولة على وظائفها السيادية لم يستثني قطاع الدولة الاقتصادي بعد اعتمادها النهج الليبرالي في بناء اقتصادها الوطني الامر الذي شجع الشركات الخاصة ورؤساءها بالاستحواذ على قطاع الدولة الاقتصادي. -ازدواجية العلاقات الخارجيةرغم تمثيل وزارة الخارجية للمهام الدبلوماسية مع الدول الأخرى الا ان بعض الاحزاب الطائفية وطدت علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي وأصبحت انشطتها الداخلية صدى لسياسة بعض دول الجوار الطائفي وبهذا المنحى لم تعد الدولة الوطنية جهة احتكارية لأنشطتها الخارجية، بل تشاركها قوى حزبية طائفية وما انتجه ذلك من تناقض بين توجهات السياسة الخارجية للدولة الوطنية وبين سياسة المليشيات الحزبية الموالية. استناداً الى ما جرى استعراضه يمكن التأكيد على ان – الدولة الوطنية لم تعد سلطة وحيدة محتكرة لأجهزتها السيادية، بل تتقاسمها أحزاب وقوى طائفية وما يشترطه ذلك من تبدل سمتها الوطنية الى دولة المحاصصة الطائفية.-- أخطار تفكك الدولة العراقية. ......
#الدولة
#العراقية
#وتراجع
#هيمنتها
#السيادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730130

عادل عبد الزهرة شبيب : ما المقصود بالديون السيادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الدين العام او السيادي: هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. وأيضًا هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو. يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.أزمة الديون السيادية :أزمة الديون السيادية هو فشل الحكومة في أن تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذي لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة) بسحب استثماراتهم من الأرجنتين مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية. ......
#المقصود
#بالديون
#السيادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736087

ياسر قطيشات : المرأة الأردنية والمناصب السيادية : صوة خارج البرواز
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات ربما يغيب عن أذهان الكثيرين أن قارتي أسيا وافريقيا سبقت العالم الغربي "الحرّ" برمته في مسألة تعيين وانتخاب المرأة في المناصب القيادية وتولي رئاسة الحكومات .. حيث تولت المرأة رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة في الهند1966، وباكستان 1996، وسيرلانكا 1960، وتركيا 1993، وبنغلادش ..الخ) .ويعود الفضل اليوم لتونس على الصعيد العربي لإدخال المرأة العربية في ميدان تشكيل الحكومات ... بعد أن تولت "السيدة نجلاء بودن رمضان" في عام 2021م رئاسة الحكومة التونسية الحالية، وهي خطوة تُحسب للمكانة التي تستحقها المرأة العربية اليوم، وستفتح الباب على مصراعيه لولوج المرأة الى صناعة القرار السياسي، بوصفها أكثر من نصف المجتمع العربي ، وهي الصانع والفاعل وركيزة الشعوب والأمم، وسيرتها في القاموس السياسي والتاريخي العربي مشرّف للغاية، ومكانتها فيما مضى أعظم بكثير من واقعها بما حضر !!أردنياً ... شهد عام 1969م تعيين أول امرأة بمنصب سفيرة، ثم حصلت النساء على الحقوق السياسية ، وسمح لها بالانتخاب والترشح في عام 1974م، وفي عام 1979م عينت أول وزيرة أردنية، وشاركت بعد ذلك في مجالس النواب ومجالس الوزراء وتدرجت في تولي مناصب في القضاء والخارجية والاحزاب والنقابات والبلديات .كانت السيدة "إنعام المفتي" أول امرأة تشارك في الوزارات الأردنية، حيث دخلت عضواً في حكومة الشريف عبد الحميد شرف عام 1979 وتولت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، ورغم دخول المرأة الأردنية في سلك الحياة السياسية الرسمية تأخر أكثر من نصف قرن منذ أول حكومة تشكّلت في عهد "رشيد طليع" عام 1921م، إلا أن حضورها في الصفوف الأمامية من صناعة القرار السياسي وتولي المسؤولية الرسمية، ما زال يراوح مكانه بعد المئوية الأولى للمملكة، ففي عام 2021م لا توجد سوى "وزيرتين" في حكومة الدكتور بشر خصاونة مقارنة بــ (29) وزيراً !! واليوم هناك (25) امرأة أردنية حملن لقب "معالي وزيرة" منذ عام 1921م وحتى اليوم، وهو رقم منخفض للغاية بعد مئوية الأردن الأولى!! وبحسب التقارير المحلية والدولية .. فان مكانة المرأة الأردنية في المناصب السياسية تشهدُ تراجعاً وتذبذباً من حكومة لأخرى بسبب "عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات". كما تشير خارطة المشاركة السياسية للنساء في العام 2020م، عن تراجع ترتيب الأردن في هذا الصدد ، حيث احتل الأردن المركز العاشر عربيا والمركز الـ(127) عالمياً، بعد أن كان متقدماً على العديد من الدول العربية والإقليمية!!أصبحت المرأة الأردنية اليوم "مُعيلةٌ" لا "مُعالة" تُدير أسرتها، وفاعل بعد أن كانت "نائب فاعل" عن الرجل في شؤون الحياة والعمل، وأصبحت عضواً في أغلب الشركات التجارية والصناعية والخدمية ورئيساً لمجالس ادارية محلية وإقليمية، وعضواً ثابتاً في كافة مجالس الأمة منذ منتصف القرن الماضي، وكانت خير من مثّل وجه الأردن في البعثات الدبلوماسية وخير "سفير" في بعثات الأمم المتحدة.واكتسبت الخبرة والمعرفة وخاضت التجارب والمعارك جنباً الى جنب شقيقها الرجل، بل وأثبتت بالتجربة والبرهان تفوقها على الكثير الكثير في العديد من المراكز الحسّاسة والمناصب القيادية داخل الأردن وخارجه.وظلّت نسب مشاركة المرأة في مختلف المواقع والمناصب تتراوح مكانها منذ عقود، رغم ما شهده قطاع المرأة من تطور ملفت وتقدم في مختلف مسارات الحياة، خاصة التعليم والتدريب، لذلك لا غرابة أن يوصف قطاع المرأة بالأردن بالحالة "الاستثنائية" في الشرق الأوسط وافريقيا، حيث لم تُترجم مؤشّرات التعليم وبرامج دعم المرأة القي ......
#المرأة
#الأردنية
#والمناصب
#السيادية
#خارج
#البرواز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746330

مروان هائل عبدالمولى : العملات الرقمية والمخاطر السيادية
#الحوار_المتمدن
#مروان_هائل_عبدالمولى تم إنشاء النظام النقدي الحديث بمشاركة نشطة من البنوك المركزية باعتبارها المخططين والمنظمين الرئيسيين لعرض النقود في الاقتصاد ، ومع ذلك منذ أواخر السبعينيات مع تحرير السوق المالية العالمية وظهور عصر الابتكار المالي فقدت البنوك المركزية تدريجياً السيطرة على تكوين النقود وتم إنشاء بدائل الأموال دون مشاركة البنوك المركزية والوسطاء الماليين الآخرين واجتذبت احتمالية الانضمام إلى التكنولوجيا المبتكرة لخلق الأموال على أساس مجهول ومتساو وعالمي انتباه ملايين المشاركين ، حيث كانت بمثابة قوة دافعة لتطوير سوق تشفير غير منظم وسريع النمو .تشمل المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة على وجه الخصوص: انخفاض في جاذبية العملات الوطنية، نقل التدفقات النقدية الوطنية إلى المستوى فوق الوطني ، تعقيد مراقبة المعلومات الخاصة بفرض الضرائب على الكيانات الاقتصادية ، الانقطاعات في أنظمة الدفع المرتبطة بالتكلفة العالية لتوليد عملات رقمية جديدة والقيود المفروضة على حجم إنتاجها ، سرقة المعلومات استخدام برامج الفيروسات ، فرص واسعة لتجنب العقوبات الاقتصادية الدولية.المخاطر التي يواجهها الأفراد أصحاب العملات المشفرة المتداولة علنًا هي في الأساس تهديد اختراق الحساب ، على غرار تلك التي حدثت على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر في يوليو 2000. يمكن للقراصنة أيضًا الحصول على وصول غير مصرح به إلى المحافظ الرقمية للمتداولين مباشرة من خلال تبادل العملات المشفرة .أكدت أزمة فيروس كورونا الخلل الوظيفي المتزايد للنظام الحالي لتنظيم العلاقات النقدية والمالية الدولية ، عندما لا يؤدي العرض غير المحدود للمال إلى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية العالمية المتراكمة ، في الوقت نفسه يساعد الضجيج في السوق حول الأصول المشفرة في الترويج لفكرة إطلاق عملات رقمية سيادية ، مما قد يؤدي إلى بعض التعديلات على نموذج النمو بناءً على أموال الائتمان.العملة الرقمية في اليمن لازالت حلم غير مفهوم للكثير من الناس ، في نفس الوقت هناك عشرات الشباب الذين يتعاملون بعملة بيتكوين ، لان الريال في حالات انهيار وغير آمن ، اما البنك المركزي اليمني الذي لا يمتلك الأدوات لمجابهة هذه العملة فقد اكتفى نظرياً بمنع تداول عملة البتكوين لأنها غير خاضعة للرقابة ، موقف البنك المركزي اليمني له ما يبرره فهي تهديدات كبيره لسياسته النقدية، اضافة الى احتياطات من مخاطر أجندة نقدية اجنبية ضارة به ، فضلاً عن صعوبات تنظيم سوق العملات المشفرة ، الذي يعمل خارج الأنظمة المصرفية التقليدية وأنظمة الدفع . كان أحد أسباب الحظر الكامل على العمليات باستخدام العملات المشفرة في كثير من الدول هو زيادة المدفوعات لصالح منظمات المعارضة ، كما يرتبط الحظر المفروض على المعاملات في العملات المشفرة ارتباطًا مباشرًا بخطط بنوك هذه الدول لتجهيز وتقديم عملتها الوطنية الرقمية ، والذي من المقرر في البداية أن تختبرها ، وبعد ذلك سيتم تشكيل خارطة طريق مقابلة لإدخالها في التداول . ......
#العملات
#الرقمية
#والمخاطر
#السيادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747540

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبد الله الجزء الأول
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي حتى لا تبقى النهايات سائبة، وحتى لا تُترك الثغرات مفتوحة للمتكسبين والمتطفلين والمتفلسفين، سوف نسلط الأضواء على أهم النقاط المحورية، ونفتح المجال للحوارات والمناقشات المعززة بالأدلة، آملين ان يشترك معنا خبراء وزارة الخارجية، ويشترك معنا أيضاً اللواء الدكتور (جمال ابراهيم الحلبوسي) باعتباره من خبراء المفاوضات الحدودية، ومديراً سابقاً في المساحة العسكرية، وواكب معظم اللقاءات الثانوية مع دول الجوار كافة. .وسننطلق في جولتنا الحوارية اعتباراً من عام 2009، ففي ذلك العام ارتأت اللجنة الدائمة للحدود الدولية، (بعد عرض عمل لجنة خط الأساس في حينه، والمكلفة بإكمال خط الأساس والحدود البحرية)، إشراك عدة جهات وزارية معها، وبالأخص وزارة النقل، وقيادة القوة البحرية في أعمالها. ففوجئ المجتمعون، بوجود خارطة مريبة، تؤشر مناطق عراقية وأخرى كويتية، وتنسحب من مناطق تقع قبالة إيران، قدمتها قيادة القوة البحرية وقتذاك، على أعتبارها منطقة عمل، مع العلم ان القيادة نفسها عرضت في حينها سلايدات عن تجاوزات كويتية وايرانية وقعت في عقر مياهنا الداخلية للمدة من ( 2005 - 2009 )، لكن المؤسف ان الخط الفاصل للحدود البحرية بعد الدعامة 162 (المقابلة للعوامة 17) ظهر في خارطة القوة البحرية زاحفاً بقوة نحو سواحلنا، من دون ان تستفسر القوة البحرية من مديريات المساحة (العسكرية والمدنية)، ومن دون أن تستأنس بآراء الخبراء لتصحيح خطئها الجسيم، وكانت خارطة القوة البحرية تتضمن انحرافات كبيرة في المسارات باتجاه الفاو، وهذا يعني توسع المسطحات المائية الكويتية وتمددها إلى ما وراء خور عبد الله، وتغلغلها في أعماق مياهنا الداخلية، والأغرب من ذلك ان هذه المنطقة لم يشملها قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، ولم يتطرق لها أحد حتى بعد صيانة الحدود العراقية الكويتية عام 2013، بل رفض الفريق الفني العراقي العمل بها أو قبولها، لأنه كان يرى فيها إجحافاً كبيراً بحق السيادة العراقية، والمفاجأة الاكبر ان وزارة النقل لم تحتج عام 2009، ولم تصحح ما حصل، بل سكتت عليه. وكان موقفها اعترافاً بانكماش المساحات المائية المخصصة لدورياتنا، مقابل تراجعنا امام تمدد المساحات الكويتية. وبالتالي فان أي مراجع للخرائط البحرية الادميرالية الحديثة سيرى فيها ذلك الانحراف الكبير الذي طرأ على هذا الخط اعتباراً من عام 2009. ولم يكن لوزارة النقل في تلك الحقبة أي اعتراض على تلك الانحرافات الصارخة. وبالإمكان الاستئناس برأي الخبير الوطني (جمال الحلبوسي)، الذي واصل اعتراضه مراراً وتكراراً، معبراً عن رفضه لتوجهات قيادة القوة البحرية العراقية وقتذاك، وقدم ما يمكن تقديمه من معالجات وتقارير مدعومة بحقائق دامغة تعود في تاريخها إلى ما قبل صدور قرار 833، وذلك في محاولة وطنية صادقة لتعديل هذا الخطأ الفادح الذي ابتليت به مياهنا الاقليمية عام 2009. .كان من المفترض ان يكون التقاسم اعتمادا على النقطة العميقة الفاصلة بين البلدين (خط التالوك)، وليس على المواقف المزاجية التي تسببت في خسارتنا لمياهنا، وتقهقرنا إلى الداخل، وكان يتعين على الجهات المعنية توفير مستلزمات الدعم للجهود الوطنية المخلصة من أجل تعديل وتصحيح الأخطاء التي رافقت تلك الهفوات. .وسنكمل حديثنا في حلقة لاحقة. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الأول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766018

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبد الله الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي عودة إلى عام 2008، وهو العام الذي تصاعدت فيه وتيرة السباق المحموم بين الهيدروغرافيين العراقيين والكويتيين، لإحراز الخطوات المتقدمة، التي يسعى لها كل طرف على حساب الطرف الآخر، ولكي نتوخى الدقة في حديثنا عن هذا السباق، لابد من استعراض صورة الخارطة الادميرالية التي تحمل الرقم 1235، وهي الخارطة التي يظهر فيها خور عبد الله بكامل مقاطعه، وسواحله ومقترباته، والمناطق الضحلة القريبة من ممراته الملاحية. .في ذلك العام، إي في عام 2008، كان مدير عام مركز علوم البحار الدكتور مالك حسن علي، ومدير المساحة العسكرية اللواء الدكتور جمال ابراهيم الحلبوسي، كان الاثنان يفكران في مشروع تنمية المنطقة الضحلة حول (رأس المرقات) بالغرين والترسبات الطبيعية التي يدفع بها مجرى شط العرب وتيارات المد الصاعدة، وتحويلها إلى جزيرة صغيرة، تقام عليها محطة رصد أو مراقبة ثانوية واعتبارها نقطة عراقية متقدمة، ونتوء بحري طبيعي، للانطلاق منها في رسم الخط الأساس، بينما كان الكويتيون يفكرون في تقوية المناطق الضحلة القريبة من الممر الملاحي العام في خور عبد الله، والمتمثلة برأس القيد، وفشت العيك، وتحويلها إلى جزر صغيرة، لكي تكون بمثابة نقاط متقدمة في المقاطع التابعة لهم، بغية الانطلاق منها لرسم الخط الأساس. .وكان كل فريق يحث الخطى نحو تنفيذ مشروعه بخطوات متوازية، لكن صيحات الدكتور جمال والدكتور مالك لم تلق الأذن الصاغية، على الرغم من الدراسات التي نشرها المرشد البحري الاقدم (كاظم فنجان الحمامي) وقتذاك، والتي كانت تعزز قوة مقترح (مالك وجمال)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (عراق بلا سواحل)، وعلى الرغم من الدراسات الموازية التي تقدم بها مدير عام الموانئ العراقية وقتذاك (الكابتن صلاح خضير عبود)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (دراسات طبيعية واقتصادية للموانئ والمياه العراقية)، والتي هي الاخرى تحمل الهدف نفسه، وكان يتعين على وزارة النقل المبادرة بتفعيل هذا المشروع عام 2009، لكن تلك الصيحات ذهبت مع الرياح، ولم تجد الأذن الصاغية، بينما أخذت المقترحات الكويتية طريقها إلى التنفيذ. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة بعون الله. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766039

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عيد الله الجزء الرابع
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في غمرة اهتمامي بكتابة هذه السلسلة عن حقوقنا السيادية، لفتت انتباهي دراسة أعدها الباحث (حيدر عواد محمد)، وهو طالب ماجستير في كلية القانون / جامعة ذي قار، بعنوان (أثر منطقة فشت العيك على تحديد الحدود البحرية العراقية الكويتية). .وقد لمست في هذه الدراسة الحس الوطني لهذا الرجل، في حين نادرا ما نجد مثل هذا الاهتمام عند بعض العاملين في البحر. .يتحدث هذا الطالب عن مقتربات خور عبد اللة، وكأنه كان يعمل معنا، ويرافقنا اثناء قيادتنا للسفن المتوجهة إلى ميناء أم قصر، مشيرا في دراسته إلى الوضع الجغرافي للخور باعتباره من المسطحات المائية الضحلة, وغير المرسمة حدوديا في المقطع الذي يلي الدعامة 162 المثبتة بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993. .يتناول الباحث في دراسته منطقة فشت العيك، ومساعي الكويت لتحويلها الى جزيرة محاذية للقناة بغية الانطلاق منها لمد خط الأساس نحو سواحل الفاو، ظناً منها ان هذه الخطوة تتماشى مع مفهوم المادة الحادية عشرة من إتفاقية جنيف للبحر الاقليمي 1958, وتتناغم مع المادة 13 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982, حيث أجازت المادة الثانية من المرسوم 1967 استخدام الحافة الخارجية لتلك المرتفعات لرسم خط الأساس في الجزر الادنى، وتعكس هذه الخطوة مساعي الكويت لبناء منصة مرفئية هناك عام 2018، ومن ثم هرعت لتسجيلها لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ونجحت في تثبيتها كجزيرة على الخرائط الادميرالية. .يرى الباحث ان الحكومات السابقة والحالية كانت مهملة ومقصرة في هذا الملف، على الرغم من انها أدركت متأخرة حجم الأضرار المترتبة على اهمالها وتقصيرها. .لا شك ان استثمار الكويت لمنطقة فشت العيك، واندفاعها نحو سواحل الفاو، وتشييدها لهذه المحطة الساحلية المتقدمة، والمتاخمة للممر الملاحي المؤدي إلى موانئ أم قصر، ستترك تداعياتها المستقبلية الخطيرة على حقوقنا الملاحية، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى تقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 / 8 / 2019، والاعتراض رسميا على المنصة البحرية، التي أقامتها الكويت فوق (فشت العيك), واعتبارها من الخروقات والانتهاكات الحدودية المؤثرة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين, وقد طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته : (قيام حكومة الكويت بإحداث تغيرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد الدعامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة - فشت العيك - واقامة منصات مرفئية عليها من طرف واحد، ودون علم وموافقة العراق). معتبرة ان الخطوة الكويتية لا أساس لها من النواحي القانونية. . ويرى الباحث: ان إعتماد الكويت على فشت العيك في قياس بحرها الإقليمي سوف يؤدي إلى آثار كارثية على المياه الإقليمية العراقية, وسيؤدي ذلك الى استحواذها على أجزاء كبيرة من البحر الإقليمي العراقي، ومصادرتها بدون وجه حق، وضمها إلى المياه الكويتية، وسيصبح العراق بلا منفذ سيادي على الخليج العربي. .ختاماً نرفع القبعة لهذا الرجل الوطني وللأساتذة الذين يشرفون عليه في جامعة ذي قار. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة ان شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#الله
#الجزء
#الرابع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766212

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء الخامس
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي استكمالا لما ورد في الأجزاء السابقة لابد من تسليط الاضواء على بروتوكول المبادلة في خور عبدالله، وهو البروتوكول الموقع في 11 نوفمبر 2008، والذي وردت فيه عبارة في غاية الأهمية، تنص على الآتي:-(ان استخدام بروتوكول المبادلة بين البلدين لن يخل بأية مباحثات أو مفاوضات أو اتفاقات فيما يتعلق بتحديد ورسم حدود المياه الإقليمية الكويتية والمياه العراقية). .ولابد ان نذكر أيضاً ان هذا البروتوكول خُتم بتوقيع كل من:-- قائد البحرية العراقية وقتذاك (اللواء البحري الركن محمد جواد كاظم). .- وآمر القوة البحرية الكويتية (اللواء البحري الركن احمد يوسف الملا). .وتناول البروتوكول تأمين الاتصالات اليومية الصباحية بين مراكز العمليات للقوة البحرية الكويتية وخفر السواحل الكويتية والبحرية العراقية. حول الممر الملاحي لخور عبدالله اعتباراً من نقطة ترسيم الحدود رقم ( 162 ) باتجاه البحر وباتجاه البر. وتناول أيضاً تحديد أوقات الاتصالات قبل الساعة 0900 صباحاً. وذلك باستخدام نظـام شـبكة تبادل المعلومات (INTEROPERABILITY GRID) كمرجع سهل للإبلاغ عن أي نشاط قد يكون مهما لدى الطرف الآخر، إضافة إلى استخدام القناة 69 (VHF) في التخاطب بدلاً من القناة 16 العامة. . من خلال ما تقدم يتضح لنا ما يلي:-- ان هذا البروتوكول لم يتضمن إضافة دعامات جديدة لتثبيت الحدود في المنطقة التي تأتي بعد الدعامة 162 بإتجاه البحر. .- لم ترد فيه أية مقترحات لدعامات أو علامات حدودية في، أو حول، أو عند مقتربات الممر الملاحي في خور عبد الله. .- لم ترد فيه أية إشارة مرجعية إلى قرارات دولية أو اتفاقيات ثنائية مبرمة بين العراق والكويت، وبخاصة في المواضيع المتعلقة بترسيم الحدود. .- لم ترد في البروتوكول أية إشارة تمنح الكويت حق اعتراض السفن التجارية القادمة والمغادرة من والى الموانئ العراقية ومنعها من الحركة، ولم ترد فيه أية إشارة تمنح الكويت حق الاعتراض على عمليات الصيد والمسح والحفر والتنوير البحري. .- لم يتضمن البروتوكول أية بنود تلزم الحكومة العراقية بالتنفيذ الحرفي لبنوده وفقراته. وبالتالي يحق للعراق حذف وتعديل النصوص التي تنتقص من سيادته على مياهه الإقليمية، ويحق له تصحيح نصوص الفقرات التي تعزز موقفه السيادي كلما ارتأى ذلك، بل يحق له رفض البروتوكول برمته، أو تعطيل العمل به متى ما شعر انه يمثل صيغة إذلال وإذعان، ومتى ما أدرك ان مواده ستتسبب في مصادرة حقوق العراق في مياهه وسواحله وموانئه. .والدليل على ذلك ان إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، التي صادق عليها البرلمان العراقي بالرقم 42 سنة 2013 لم يرد في بنودها أي ذكر لهذا البروتوكول. .لسنا ممن يدعو إلى أنتهاك سيادة البلدان المجاورة، لكننا نطالب الجهات المعنية بالحفاظ على حقوقنا السيادية في البر والبحر والجو، وان تدرك ان أبسط الثغرات قد تتسبب بخسائر نندم عليها، ويصعب تعويضها. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الأجزاء اللاحقة إن شاء الله. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#الخامس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766250

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء السادس
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي استكمالا للاجزاء السابقة، نذكر أن الاجتماع الوزاري المنعقد في منتصف الشهر الثامن من عام 2020 برئاسة وزير الخارجية، وحضور وزراء النقل والنفط والموارد المائية، بإلاضافة إلى مشاركة ممثلين من دوائر الدولة المعنية بخور عبدالله. .فقد عبّر المشاركون في ذلك الاجتماع عن ارتياحهم لرصانة الأفكار التي أستعرضها الدكتور جعفر المؤمن، وطروحاته المستمدة من نظرته العلمية والوطنية المعززة بالأدلة المقنعة، فقد أصطحب (المؤمن) الكابتن (كريم جبار السوداني) في تلك الاجتماعات. للاستفادة من خبرته الملاحية في اغناء النقاش حول رسم خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي. سيما ان معظم النقاشات السابقة كانت بعيدة جداً عن المحاور الحساسة، الأمر الذي أضطر الدكتور (المؤمن) الى استعراض الحجج القانونية والتاريخية، التي تؤكد حق العراق في خور عبدالله، ولا شك أنها تركت الأثر الإيجابي في التوصل إلى رؤية وطنية جادة وصارمة بالاتجاه الصحيح، آخذين بعين الاعتبار ان العراق من أفقر البلدان الخليجية من حيث المساحات البحرية، وليس له أي اطلالة معتبرة على بحار الله الواسعة، سوى هذه الفسحة الضيقة المحصورة بين رأس البيشة وجزيرة (حچام)، والتي تخنقها جزيرتا وربة وبوبيان، وتحاصرها التمددات الرسوبية والصناعية لدلتا مصب شط العرب، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى ممرات ملاحية واسعة وعميقة وآمنة لربط ميناء الفاو الكبير بشرايين التوريدات الدولية عبّر الخليج العربي. .لا شك إن مشاركة الخبراء في هذا النوع من الاجتماعات سيتمخض حتماً عن تثبيت الاحداثيات الدقيقة (بخطوط الطول والعرض) لبعض المواقع المحورية في مدخل شط العرب، أو لمسارات خور عبد الله، أو لتأشير المناطق الضحلة المرشحة للنمو الطبيعي بفعل ظاهرة الارساب والترسيب. .من هنا حرص الدكتور (المؤمن) على الاستئناس بخبرة الربان (السوداني) لتوضيح الرؤى البحرية والملاحية، فالكلام في مثل هذه الاجتماعات مرهون بمهارات أصحاب المواهب والخبرات، وأصحاب التوجهات الوطنية الجادة، وهو بطبيعة الحال يختلف تماماً عن التصريحات الساذجة التي يطلقها البعض من وقت لآخر بقصد التكسب، أو بقصد التسويق الإعلامي، أو للتشويش على الرأي العام. وخير مثال على ذلك التصريح الكاذب، الذي اطلقه الفاشلون قبل بضعة أيام حول تنازل العراق عام 2017 عن ممراته الملاحية في خور الزبير لصالح الكويت. .ختاماً: لابد من الإشادة هنا بدور الربان الأقدم، والخبير الهيدروغرافي (الكابتن سمير عبد علي مرزوق) المعروف بمواقفه الوطنية الحازمة، ونظرته العلمية المستمدة من معايشته الميدانية لسنوات طويلة في الميادين الملاحية والمينائية والساحلية. ومن المفيد أن نذكر أيضاً ان مواقف الخبراء، الذين مر ذكرهم في الاجزاء السابقة، كان لها الفعل المؤثر في الذود عن حقوق العراق السيادية، وتصحيح الاخطاء والهفوات والعثرات. .وللحديث بقية إن شاء الله في الاجزاء القادمة. . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#السادس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766303

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء السابع
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي نحن لا نتهم أحد بالتنازل عن أي قطرة من مياه العراق (لا سمح الله)، ولا نريد إلقاء اللوم على أحد، لكننا نبدي اسفنا وتذمرنا من سياسات تهميش الخبراء والاستغناء عنهم، تارة بذريعة إحالتهم إلى التقاعد، وتارة بسبب التقلبات الإدارية المزاجية، وتارة بدوافع الحسد والكراهية. .فالرجل الذي كان يقود لواء المساحة العسكرية حتى وقت قريب، تمت إحالته إلى التقاعد، ثم وجد نفسه مشمولا بقانون الاجتثاث بعد عمر طويل من العمل الوطني الدؤوب. وخبراء وزارة النقل الذين كانوا موضع ثقتنا في اختصاصاتهم النادرة، أصبحوا وراء الأفق، ثم تمت إزاحتهم بزوابع قانون التقاعد القسري. .نذكر (من نافلة القول) ان الدكتور جعفر المؤمن الذي كان يتحرك بخطوات مدروسة، ومعززة بخبرات مستشارين لهم باع طويل في هذا المعترك (الكابتن سمير عبد علي مرزوق، والكابتن كريم السوداني)، الذين كانوا يتفاعلون معه بروح وطنية يحدوها الأمل، ويعتصرها الألم، لما آلت إليه أحوال الواقع المتردي في العراق، وجد نفسه من حيث لا يدري أو لا يدري خارج تشكيلة المنتخب المفاوض في الجلسات اللاحقة، (لا نتهم أحد)، ثم أختفى أثر الخبير الدكتور محمد الحاج حمود، وهكذا ضاع الخيط والعصفور، وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن، وذلك على الرغم من كل التعقيدات المتشابكة، والمسالك الدبلوماسية الوعرة، والتداعيات التاريخية والسياسية والاقتصادية والجغرافية المتلاحقة، التي أثقلت كاهل العراق، وحرمته من أبسط حقوقه السيادية في حوض الخليج العربي. .وفوق هذا كله، أننا كلما حاولنا لملمة الموضوع للخروج بأقل الخسائر، التي لحقت بنا على أثر القرار التعسفي الجائر رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ضد العراق عام 1993، والذي منح الكويت حقوقا برية وبحرية ونفطية لم تكن تحلم بها بالمرة. وكلما استجمعنا قوتنا للذود عن حقوقنا الضائعة، يخرج علينا المتكسبون وأصحاب الضمائر المعطوبة بحزمة من الاتهامات الباطلة، والأفكار المستهلكة، وهناك من يصدقهم ويصفق لهم ويدعمهم، في الوقت الذي لا نرى فيه أي إهتمام من المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة. .وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#السابع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766365

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء الثامن
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في ظل الشطحات الفوضوية المتوالية، التي عصفت بنا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. يحق لنا نحن الذين نعيش في هذا المناخ الضبابي أن نقف وقفة متأنية نراجع فيها نزوات الشخصيات الكارتونية، التي كانت طرفا في ضياع صولجان سلطتنا البحرية، فنقول: ما أبشع خسائرنا الفادحة، وما أكثر حقوقنا الضائعة، وما أغبى الذين أضاعوها وفرطوا بها لأسباب تعزا إلى جهلهم وتخلفهم وسوء تقديراتهم. فعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الخبراء والمستشارين والمرشدين البحريين والربابنة والمساحين الهيدروغرافيين، الذين يحيطون بهم كما يحيط السوار بالمعصم. لم يحرزوا الحد الأدنى من النجاح في أي صفقة تفاوضية من صفقاتهم الخاسرة، ولم يفلحوا مرة واحدة في أي مشروع من مشاريعهم المتعثرة. حتى تكررت كبواتهم، وتراكمت عثراتهم. من هذه العثرات نذكر أن انكماش سواحلنا البحرية وتراجعها إلى الوراء كان صفعة مؤلمة من تلك الصفعات التي تلقاها الشعب العراقي لأسباب بدأت منذ صدور القرار الحدودي الجائر عام 1993، فالشخص المناسب لا مكان له أبداً في المكان المناسب. خصوصا عندما يكون من أولاد الخايبة، أو من المغضوب عليهم سياسياً. .ففي مساء يوم صيفي من أيام عام 2015 كنت أتابع حلقة نقاشية متلفزة بين ضيفين، أحدهما من الخبراء البحريين في مجال عمله، والآخر من الغربان الطارئة على العملية السياسية (لا أريد ذكر الأسماء). . كان الخبير البحري (X) يذود وحده عن حقوقنا السيادية في خور عبدالله، وعن تجاوزات دول الجوار على مسطحاتنا المائية، وانتهاكاتها لحقوقنا الملاحية المتكررة. في حين كان (الغراب الطارئ) يقحم نفسه في مداخلات عجيبة أذهلت الشعب العراقي كله، عندما أبدى اعتراضه على كل شبر من مسطحات مياهنا الإقليمية، متنكرا بكل وقاحة لحقوقنا السيادية، ثم انتهى الوقت المخصص لتلك الحلقة النقاشية من دون أن تُتاح للخبير البحري فرصة الرد عليه، ومن دون أن يعلمنا الغراب بالمواقع البحرية والساحلية التي يعرفها هو، أكثر مما نعرفها نحن الذين أفنينا أعمارنا بين جزيرة بوبيان ورأس البيشة. . هكذا يفرض الغربان آرائهم الارتجالية علينا، فيتلاعبون بمصالحنا وحقوقنا، ويتجاهلون صيحاتنا واحتجاجاتنا. فكان من الطبيعي أن يقع الفأس بالرأس، وتذهب صرخاتنا في مهب الريح. .اذكر انني كتبت مقالة مفصلة عن هذا اللقاء بتاريخ 9 / 9 / 2015، كانت بعنوان (شطحة واحدة كلفتنا الكثير) منشورة حتى الآن في أكثر من موقع، تجدونها على (الجوجل). كتبتها في الوقت الذي كنت أقوم فيه بإرشاد سفينة حاويات كبيرة في خور عبد الله، وعلى وجه التحديد قبالة جزيرة بوبيان، فتذكرت اعتراضات (الغراب)، وكيف كان واثقا من نفسه، متزمتا برأيه، متشنجا في طرح أفكاره الخاطئة. فالغربان الطارئة تظن كل الظن أنها أعمق فهما من أي طبيب ومهندس وكابتن، وأوسع استيعابا من كل الخبراء والعباقرة، فالسياسيون الغربان يشعرون دائماً أنهم يتمتعون بقدرات عقلية هائلة، ومواهب ذهنية خارقة، ويتعذر علينا أن نرتقي إلى مستوياتهم العالية مهما أوتينا من خبرات ومهارات. .أرأيتم كيف يستخف بنا هؤلاء، وكيف يصادرون حقوقنا، معتقدين أنهم الأفضل والأكفأ والأعقل والأنضج. وربما أوقعهم شعورهم المتعالي في فخاخ التنازلات السخية، وجنح بهم نحو مطبات التشبث بالمواقع الفوقية التي لا يستحقونها. وهذا لعمري هو الغباء المطلق بعينه. .وسوف نواصل حديثنا المتشعب عن هذا الموضوع في الحلقات اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#الثامن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766407

كاظم فنجان الحمامي : حقوقنا السيادية في خور عبدالله الجزء التاسع
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لقد تعرض العراق لنكبتين بحريتين متعاقبتين، وقعت النكبة الأولى عام 1975، ووقعت النكبة الثانية عام 1993.فقد تنازلت الحكومة العراقية بكامل وعيها وتحت ضغوطات سياسية خارجية عن حقوقنا السيادية في شط العرب لصالح إيران عام 1975، معلنة المقامرة والتضحية بحقوقنا في هذا المجرى الملاحي الحيوي إبتداءً من جزيرة أم الرصاص وحتى مدخل السد الخارجي في قناة الروكا، وفي خور الخفقة، ومن المتوقع ان نفقد ميناء خور العمية بسبب التغيرات الجيولوجية المرافقة لتراكمات الأطيان وظاهرة الارساب والترسيب في منطقة المصب. . .ثم رضخت الحكومة العراقية صاغرة في خيمة صفوان لقرارات الإذلال والاذعان، والتي تمثلت فيما بعد بالقرار الجائر رقم 833 لعام 1993 ففقدنا أجزاء كبيرة من خور عبد الله، وأجزاء أخرى من مقرات قاعدتنا البحرية في ميناء أم قصر، واصبحت الممرات الملاحية في هذا المقطع ضمن المكتسبات الكويتية إبتداءً من جزيرة (حچّام) إلى الدعامة رقم ( 162 ). فخسرنا مسطحاتها البحرية، وانكمشت سواحلنا إلى الداخل. وكل ما جرى ويجري بعد ذلك كان عبارة عن تداعيات قهرية مأساوية لتلك النكبات والاخطاء الفادحة، ولم تتحسن احوالنا منذ حرب الخليج الاولى، وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة التي دارت رحاها فوق أرض العراق، وهكذا ظلت اتفاقية الحدود لعام 1975 نافذة على أرض الواقع، بينما تحول القرار 833 لعام 1993 إلى واقع مؤلم. وفوق ذلك كله ظلت السفن التجارية العراقية مدرجة على القائمة البحري السوداء منذ السنوات الاولى لفرض الحصار الجائر. ويتعين على قادة العراق ان يسلكوا الطرق الدبلوماسية التي أقرها القانون الدولي لاسترداد حقوقنا الضائعة، بانتظار ان تبادر الهيئة البحرية العراقية العليا لتنفيذ خططها الواعدة على أرض الواقع، وتجمع مؤسساتنا البحرية تحت خيمة الاتفاقيات البحرية الدولية الملزمة التطبيق. .وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . . ......
#حقوقنا
#السيادية
#عبدالله
#الجزء
#التاسع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766447