حسن شنكالي : حكومة بالمزاد العلني
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي تعود المواطن في العراق متابعة الأخبار على الساحة السياسية على مدى عقود من الزمن عن طريق المذياع حيث لا يخلو بيت من ذلك الجهاز الناطق والعجيب آنذاك , كونه الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجريات الأحداث اليومية في العالم الخارجي , لا سيما ما كان يمر به البلد من صراعات وتحديات مصيرية وتكالب الدول العظمى والتسابق فيما بينها للسيطرة على منابع آبار النفط بإعتبار العراق لقمة سائغة لكل من هب ودب ومنطقة غنية بالذهب الأسود وملتقى لثلاث قارات مما زاد في أطماعهم للتدخل بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالرغم من معارضة بعض الجهات التي كانت لا تشكل عائق أمام مخططاتهم الدنيئة , حيث إعتاد الشعب آنذاك بين فترة وأخرى سماع البيان رقم واحد عبر الأثير عن قيام ثورة أو إنقلاب مدعوم بقوات مسلحة ليصار بعدها الى إعلان حالة الطوارىء ومنع التجوال لمدة محدودة حتى تعود الأمور الى طبيعتها بعد تصفية المناوئين وإحالتهم الى المحاكم المختصة , لكن بعد تحرير العراق من براثن الدكتاتورية المقيتة والذين عاثوا في الأرض الفساد , وتحول نظام الحكم من النظام الدكتاتوري الى فضاء رحب من الديمقراطية بمشاركة واسعة لممثلي أطياف الشعب العراقي كافة في تشكيل الحكومة الجديدة وحسب التمثيل السكاني من خلال إجراء الأنتخابات التشريعية في سابقة لم يشهدها العراق , حيث لم نعد نسمع بقيام ثورة أو إنقلاب عسكري وأصبح تداول السلطة بشكل سلمي بعيداً عن المظاهر المسلحة . لكن الغريب في الأمر ونتيجة للديمقراطية المفرطة وغياب الدور الرقابي ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب والتعمد في إبعاد الكفاءات من التكنوقراط والإعتماد على العمق العشائري والطبقي عند إختيار المسؤولين في الأجهزة التنفيذية وإنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وفقدان الأمن وتحكم الميليشيات بالرأي العام في الشارع العراقي , باتت المناصب السيادية تباع وتشترى بالمزاد العلني وبملايين الدولارات كأي سلعة معروضة للبيع وقابلة للتفاوض والمساومة على التسعيرة المتفق عليها عن طريق شبكة من المافيات والسماسرة التي تتاجر بمقدرات شعب عانى من ظلم وتهميش الأنظمة الدكتاتورية والتي أنهكت قواه بالممارسات اللامسؤولة وذاق الأمرين من معطيات الحروب التي خاضها لا سيما في الفترة المظلمة من الحكم الشمولي لأزلام النظام البائد وعلى مرآى ومسمع الذين يتصدرون المشهد السياسي من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركين في الحكومة دون رادع ولا وازع من خلال عقد صفقات مشبوهة خلف الكواليس وبمباركة أجندات خارجية لها مصالحها الإستراتيجية في المنطقة .كان العراق مصدر القوانين والتشريعات والتي أرسى دعائمها أبو القانون حمورابي حيث باتت مسلته المشهورة تدرس في جامعات العالم أجمع والآن مع الأسف في بلد القانون تخترق القوانين بإسم القانون مع سبق الإصرار والترصد غير مكترثين بما تؤول اليه النتائج إنطلاقاً من التمسك بالمصلحة الشخصية ضاربين المصلحة العامة عرض الحائط . أين نحن من إحترام الأنظمة والتعليمات والسياقات الإدارية والقانونية ومدى الإلتزام بها وكما متبع ومعمول به في غالبية دول العالم عند تشكيل الكابينة الوزارية بعد إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية ؟ ......
#حكومة
#بالمزاد
#العلني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685726
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي تعود المواطن في العراق متابعة الأخبار على الساحة السياسية على مدى عقود من الزمن عن طريق المذياع حيث لا يخلو بيت من ذلك الجهاز الناطق والعجيب آنذاك , كونه الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجريات الأحداث اليومية في العالم الخارجي , لا سيما ما كان يمر به البلد من صراعات وتحديات مصيرية وتكالب الدول العظمى والتسابق فيما بينها للسيطرة على منابع آبار النفط بإعتبار العراق لقمة سائغة لكل من هب ودب ومنطقة غنية بالذهب الأسود وملتقى لثلاث قارات مما زاد في أطماعهم للتدخل بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالرغم من معارضة بعض الجهات التي كانت لا تشكل عائق أمام مخططاتهم الدنيئة , حيث إعتاد الشعب آنذاك بين فترة وأخرى سماع البيان رقم واحد عبر الأثير عن قيام ثورة أو إنقلاب مدعوم بقوات مسلحة ليصار بعدها الى إعلان حالة الطوارىء ومنع التجوال لمدة محدودة حتى تعود الأمور الى طبيعتها بعد تصفية المناوئين وإحالتهم الى المحاكم المختصة , لكن بعد تحرير العراق من براثن الدكتاتورية المقيتة والذين عاثوا في الأرض الفساد , وتحول نظام الحكم من النظام الدكتاتوري الى فضاء رحب من الديمقراطية بمشاركة واسعة لممثلي أطياف الشعب العراقي كافة في تشكيل الحكومة الجديدة وحسب التمثيل السكاني من خلال إجراء الأنتخابات التشريعية في سابقة لم يشهدها العراق , حيث لم نعد نسمع بقيام ثورة أو إنقلاب عسكري وأصبح تداول السلطة بشكل سلمي بعيداً عن المظاهر المسلحة . لكن الغريب في الأمر ونتيجة للديمقراطية المفرطة وغياب الدور الرقابي ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب والتعمد في إبعاد الكفاءات من التكنوقراط والإعتماد على العمق العشائري والطبقي عند إختيار المسؤولين في الأجهزة التنفيذية وإنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وفقدان الأمن وتحكم الميليشيات بالرأي العام في الشارع العراقي , باتت المناصب السيادية تباع وتشترى بالمزاد العلني وبملايين الدولارات كأي سلعة معروضة للبيع وقابلة للتفاوض والمساومة على التسعيرة المتفق عليها عن طريق شبكة من المافيات والسماسرة التي تتاجر بمقدرات شعب عانى من ظلم وتهميش الأنظمة الدكتاتورية والتي أنهكت قواه بالممارسات اللامسؤولة وذاق الأمرين من معطيات الحروب التي خاضها لا سيما في الفترة المظلمة من الحكم الشمولي لأزلام النظام البائد وعلى مرآى ومسمع الذين يتصدرون المشهد السياسي من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركين في الحكومة دون رادع ولا وازع من خلال عقد صفقات مشبوهة خلف الكواليس وبمباركة أجندات خارجية لها مصالحها الإستراتيجية في المنطقة .كان العراق مصدر القوانين والتشريعات والتي أرسى دعائمها أبو القانون حمورابي حيث باتت مسلته المشهورة تدرس في جامعات العالم أجمع والآن مع الأسف في بلد القانون تخترق القوانين بإسم القانون مع سبق الإصرار والترصد غير مكترثين بما تؤول اليه النتائج إنطلاقاً من التمسك بالمصلحة الشخصية ضاربين المصلحة العامة عرض الحائط . أين نحن من إحترام الأنظمة والتعليمات والسياقات الإدارية والقانونية ومدى الإلتزام بها وكما متبع ومعمول به في غالبية دول العالم عند تشكيل الكابينة الوزارية بعد إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية ؟ ......
#حكومة
#بالمزاد
#العلني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685726
الحوار المتمدن
حسن شنكالي - حكومة بالمزاد العلني
محمد علي محيي الدين : وزير بالمزاد
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_محيي_الدين من الغرائب والعجائب الذي لا تحدث الا في بلاد العجائب ما تتداوله وسائل الأعلام وعلى لسان كبار المسؤولين في الدولة عن "بازار" بيع الوزارات، فقد سمعنا أن هناك أسواق لبيع الفواكه وأخرى لبيع "اللنكات" وسوق "الصفافير" وسوق" الحطابات" ولكن لم نسمع إن هناك سوقا لبيع المناصب سوى في العراق الجديد، فلكل شيء سعره من منصب الوزير الى أقل المناصب في الدولة والجميع يعلم أن إرادات الفاسدين منعت تشكيل مجلس الخدمة العامة ليتسنى لها التلاعب كيف تشاء فكانت الوظائف تباع بالأوراق الخضر والسماسرة يعملون في وضح النهار.ويبدو إن العملية "كبرت" فاصبح بيع الوزارات له سوقه هذه الأيام، وتحول الصراع الطائفي والحزبي الى صراع تجاري يتحكم فيه المال، و"العنده فلوس ياخذ العروس" وهذا الأمر سيؤدي حتما الى تفشي الفساد وتنمره فمن يشتري منصبه بالمال يسعى للربح وكسب أكثر مما دفع، فاين شعارات مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين إذا أصبح الفاسدين على رأس السلطة ويتحكمون بمقدرات البلاد.ولعل هناك من يطالب بالدليل والدليل واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، فمزاد البرلمان الذي بثته الفضائيات العراقية لا يحتاج إلى دليل فالجميع شاهد كيف كان بعض النواب يعرض ورقته الانتخابية على عرابين الصفقة، وكيف يتحرك البعض للتفاوض مع هذا أو ذاك، بل وصل الأمر أن أحدهم كان يقف قرب النائب عند تأشير ورقته للتأكد من انتخابه لفلان أو علان، وتصريحات عشرات النواب عن ما حدث هي أكبر دليل على صحة الأمر، فاذا كانت انتخابات البرلمان بهذه الصورة فكيف له أن يحارب الفاسدين، وفي انتخاباته شبهات فساد. ضحك سوادي الناطور وقال: صرنه مثل أيام العصملي چان الباب العالي يعين الولاة اللي يحكمون الولايات، ويا هو اليدفع أكثر هو يصير والي، وإذا عينوا والي وأجه غيره ودفع أكثر منه يعزلوه ويخلون الدفع أكثر، والوالي بس يجمع الضرايب ويلم الفلوس ويدز الگواني لأسطنبول، وهو يبيع الوظايف ،وكلشي بسعره، وما طاح بيها أله الفقير ، يركض والعشه خباز واللي يحصلهن بتعبه يدفعهن "كوده"، والجندرمه راكبين حصنهم و يجمعون من الفلاليح والما ينطي ينضرب بالقرباج، وخايف أگولن بغلتي ببريجي،لن الجماعه حادين سيوفهم، واليحچي يگصون راسه،وبين العجم والروم بلوه أبتلينه!!!! ......
#وزير
#بالمزاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766967
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_محيي_الدين من الغرائب والعجائب الذي لا تحدث الا في بلاد العجائب ما تتداوله وسائل الأعلام وعلى لسان كبار المسؤولين في الدولة عن "بازار" بيع الوزارات، فقد سمعنا أن هناك أسواق لبيع الفواكه وأخرى لبيع "اللنكات" وسوق "الصفافير" وسوق" الحطابات" ولكن لم نسمع إن هناك سوقا لبيع المناصب سوى في العراق الجديد، فلكل شيء سعره من منصب الوزير الى أقل المناصب في الدولة والجميع يعلم أن إرادات الفاسدين منعت تشكيل مجلس الخدمة العامة ليتسنى لها التلاعب كيف تشاء فكانت الوظائف تباع بالأوراق الخضر والسماسرة يعملون في وضح النهار.ويبدو إن العملية "كبرت" فاصبح بيع الوزارات له سوقه هذه الأيام، وتحول الصراع الطائفي والحزبي الى صراع تجاري يتحكم فيه المال، و"العنده فلوس ياخذ العروس" وهذا الأمر سيؤدي حتما الى تفشي الفساد وتنمره فمن يشتري منصبه بالمال يسعى للربح وكسب أكثر مما دفع، فاين شعارات مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين إذا أصبح الفاسدين على رأس السلطة ويتحكمون بمقدرات البلاد.ولعل هناك من يطالب بالدليل والدليل واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، فمزاد البرلمان الذي بثته الفضائيات العراقية لا يحتاج إلى دليل فالجميع شاهد كيف كان بعض النواب يعرض ورقته الانتخابية على عرابين الصفقة، وكيف يتحرك البعض للتفاوض مع هذا أو ذاك، بل وصل الأمر أن أحدهم كان يقف قرب النائب عند تأشير ورقته للتأكد من انتخابه لفلان أو علان، وتصريحات عشرات النواب عن ما حدث هي أكبر دليل على صحة الأمر، فاذا كانت انتخابات البرلمان بهذه الصورة فكيف له أن يحارب الفاسدين، وفي انتخاباته شبهات فساد. ضحك سوادي الناطور وقال: صرنه مثل أيام العصملي چان الباب العالي يعين الولاة اللي يحكمون الولايات، ويا هو اليدفع أكثر هو يصير والي، وإذا عينوا والي وأجه غيره ودفع أكثر منه يعزلوه ويخلون الدفع أكثر، والوالي بس يجمع الضرايب ويلم الفلوس ويدز الگواني لأسطنبول، وهو يبيع الوظايف ،وكلشي بسعره، وما طاح بيها أله الفقير ، يركض والعشه خباز واللي يحصلهن بتعبه يدفعهن "كوده"، والجندرمه راكبين حصنهم و يجمعون من الفلاليح والما ينطي ينضرب بالقرباج، وخايف أگولن بغلتي ببريجي،لن الجماعه حادين سيوفهم، واليحچي يگصون راسه،وبين العجم والروم بلوه أبتلينه!!!! ......
#وزير
#بالمزاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766967
الحوار المتمدن
محمد علي محيي الدين - وزير بالمزاد