سمير دويكات : التحديات الكبيرة امام رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية قبل الانتخابات المحلية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتبدأ الصوت يعلو لإنجاز الانتخابات المحلية، بما يضمن انتخابات نزية وشفافة من اجل ان يتم اختيار اعضاء المجالس المحلية الفلسطينية بحرية انتخابية لا تعترضها أي شائبة قانونية او فنية او حتى انتخابية، وهذا يتطلب ان تكون لجنة الانتخابات جاهزة وان يكون القانون الانتخابي أي قانون انتخاب المجالس المحلية هو المطبق الفعلي وان تطبيق بعض نصوص قانون الانتخابات العامة فيما يتعلق بشؤون اللجنة في احالة واضحة من قانون الانتخابات المحلية الى قانون الانتخابات العامة.لكن هناك تحديات كبير امام رئيس لجنة الانتخابات الذي هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في اللجنة وان الجميع من اعضاء وموظفين يأتمرون بأمره في التعيينات والفصل من الوظيفة واقصاء الكفاءات ومخاطبة المؤسسات وقبول الشراكات وغيرها أي انه يتحكم باللجنة وبكامل شؤونها على خلاف القانون كما مر معنا في بعض الامور حيث انه حيد اللجنة وطواقمها، ومنح اداته الخائبة مديره التنفيذي ونائبه كثير من الصلاحيات على خلاف القانون، وفقط يأتي الاعضاء من اجل البصم في اجتماعات شتوية او صيفية او خريفية او ربيعية مع وجبة سمك وفي الحقيقة لا هي دورية ولا غير دورية، لان هناك قرارات مصيرية بإقصاء بعض العاملين في اللجنة اتخذت بقرار المدير التنفيذي الذي لا يمثل شيء في اللجنة حسب نصوص قانون الانتخابات وصادق عليها الرئيس في المؤسسة والذي ليس له هذا الحق في اللجنة، انما هي اختصاص جميع الاعضاء في اجتماع دوري ورسمي وامام هذا الوضع نبحث في امكانية ان يقوم هذا الرئيس بإدارة المؤسسة امام مجموعة من التحديات الكبيرة.اولى هذا التحديات الداخلية هو هل يستطيع تصحيح السجل الانتخابي بعد ان قام المدير التنفيذي بالعبث به؟ وذلك بتسجيل الناخبين عن طريق التسجيل الالكتروني الذي هو خارج المرجعيات القانونية وليس له تغطية قانونية وهذا ما يقره الباحثين القانونيون حتى داخل اللجنة نفسها وكذلك التسجيل بأعداد كبيرة ومنذ سنوات دون وجود المراقبين وكذلك قد استهدف المدارس مباشرة (طلاب محسوبين على بعض الهيئات الحزبية) دون فتح مراكز التسجيل والاقتراع المعتمدة وفق القانون.التحدي الثاني الداخلي، وهو هل يستطيع رئيس اللجنة تطهير اللجنة من مجموعة من المدراء المعينون على خلاف القانون بلا استثناء وتعيينهم كان بغير قرارات صادرة عن اللجنة ولا يوجد منافسات حقيقية والهدف من هذا التعيين ربما خدمة اجندات خارج موضوع الانتخابات، واولى هذه التعيينات تعيين المدير التنفيذي ونائبه الذي كان بواسطة وهما يعملان منذ عشرة واكثر سنوات على خلاف القانون كون ان المدير بلغ من العمر عتيا، اطال الله في عمره وان شاء الله بنشوفه وزير لأنه بحب يكون كذلك. لتصحيح الامر لأنه يظهر ان الرئيس أي رئيس اللجنة خجلان ان يقوم بطرده، وما يزال يتعنت لأسباب لا اعرفها وهو قد ربما يكون قد ورط فيه.اما التحديات خارج اللجنة، فهي نابعة من التحديات داخلها وهي كيف سيقوم على تنفيذ الانتخابات بسجل انتخابي مهترئ وغير قانوني ومتلاعب به لصالح بعد الفئات سواء قصدا او بغير قصد، وبالتالي لا يصلح لأي انتخابات وان طرح في أي انتخابات قادمة سنقوم والفريق القانوني بالطعن فيه امام القضاء والمؤسسات الدولية المختصة بهذا الشأن.كذلك كيف سيدافع رئيس اللجنة عن الاشخاص في داخل اللجنة من مدراء والذين تم تعيينهم على خلاف القانون؟ وهل سيكون هناك احترام للانتخابات التي ينظمها مجموعة من المدراء المعينون لأجندات لا يعلمها الا المدير التنفيذي وخاصة انها جاءت خارج احكام القانون؟ وهو امر في غاية الخطورة ان يعلم به رئيس اللجن ......
#التحديات
#الكبيرة
#امام
#رئيس
#لجنة
#الانتخابات
#الفلسطينية
#الانتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728919
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتبدأ الصوت يعلو لإنجاز الانتخابات المحلية، بما يضمن انتخابات نزية وشفافة من اجل ان يتم اختيار اعضاء المجالس المحلية الفلسطينية بحرية انتخابية لا تعترضها أي شائبة قانونية او فنية او حتى انتخابية، وهذا يتطلب ان تكون لجنة الانتخابات جاهزة وان يكون القانون الانتخابي أي قانون انتخاب المجالس المحلية هو المطبق الفعلي وان تطبيق بعض نصوص قانون الانتخابات العامة فيما يتعلق بشؤون اللجنة في احالة واضحة من قانون الانتخابات المحلية الى قانون الانتخابات العامة.لكن هناك تحديات كبير امام رئيس لجنة الانتخابات الذي هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في اللجنة وان الجميع من اعضاء وموظفين يأتمرون بأمره في التعيينات والفصل من الوظيفة واقصاء الكفاءات ومخاطبة المؤسسات وقبول الشراكات وغيرها أي انه يتحكم باللجنة وبكامل شؤونها على خلاف القانون كما مر معنا في بعض الامور حيث انه حيد اللجنة وطواقمها، ومنح اداته الخائبة مديره التنفيذي ونائبه كثير من الصلاحيات على خلاف القانون، وفقط يأتي الاعضاء من اجل البصم في اجتماعات شتوية او صيفية او خريفية او ربيعية مع وجبة سمك وفي الحقيقة لا هي دورية ولا غير دورية، لان هناك قرارات مصيرية بإقصاء بعض العاملين في اللجنة اتخذت بقرار المدير التنفيذي الذي لا يمثل شيء في اللجنة حسب نصوص قانون الانتخابات وصادق عليها الرئيس في المؤسسة والذي ليس له هذا الحق في اللجنة، انما هي اختصاص جميع الاعضاء في اجتماع دوري ورسمي وامام هذا الوضع نبحث في امكانية ان يقوم هذا الرئيس بإدارة المؤسسة امام مجموعة من التحديات الكبيرة.اولى هذا التحديات الداخلية هو هل يستطيع تصحيح السجل الانتخابي بعد ان قام المدير التنفيذي بالعبث به؟ وذلك بتسجيل الناخبين عن طريق التسجيل الالكتروني الذي هو خارج المرجعيات القانونية وليس له تغطية قانونية وهذا ما يقره الباحثين القانونيون حتى داخل اللجنة نفسها وكذلك التسجيل بأعداد كبيرة ومنذ سنوات دون وجود المراقبين وكذلك قد استهدف المدارس مباشرة (طلاب محسوبين على بعض الهيئات الحزبية) دون فتح مراكز التسجيل والاقتراع المعتمدة وفق القانون.التحدي الثاني الداخلي، وهو هل يستطيع رئيس اللجنة تطهير اللجنة من مجموعة من المدراء المعينون على خلاف القانون بلا استثناء وتعيينهم كان بغير قرارات صادرة عن اللجنة ولا يوجد منافسات حقيقية والهدف من هذا التعيين ربما خدمة اجندات خارج موضوع الانتخابات، واولى هذه التعيينات تعيين المدير التنفيذي ونائبه الذي كان بواسطة وهما يعملان منذ عشرة واكثر سنوات على خلاف القانون كون ان المدير بلغ من العمر عتيا، اطال الله في عمره وان شاء الله بنشوفه وزير لأنه بحب يكون كذلك. لتصحيح الامر لأنه يظهر ان الرئيس أي رئيس اللجنة خجلان ان يقوم بطرده، وما يزال يتعنت لأسباب لا اعرفها وهو قد ربما يكون قد ورط فيه.اما التحديات خارج اللجنة، فهي نابعة من التحديات داخلها وهي كيف سيقوم على تنفيذ الانتخابات بسجل انتخابي مهترئ وغير قانوني ومتلاعب به لصالح بعد الفئات سواء قصدا او بغير قصد، وبالتالي لا يصلح لأي انتخابات وان طرح في أي انتخابات قادمة سنقوم والفريق القانوني بالطعن فيه امام القضاء والمؤسسات الدولية المختصة بهذا الشأن.كذلك كيف سيدافع رئيس اللجنة عن الاشخاص في داخل اللجنة من مدراء والذين تم تعيينهم على خلاف القانون؟ وهل سيكون هناك احترام للانتخابات التي ينظمها مجموعة من المدراء المعينون لأجندات لا يعلمها الا المدير التنفيذي وخاصة انها جاءت خارج احكام القانون؟ وهو امر في غاية الخطورة ان يعلم به رئيس اللجن ......
#التحديات
#الكبيرة
#امام
#رئيس
#لجنة
#الانتخابات
#الفلسطينية
#الانتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728919
الحوار المتمدن
سمير دويكات - التحديات الكبيرة امام رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية قبل الانتخابات المحلية
خليل اندراوس : الأزمة العامة للرأسمالية والحروب المحلية وحتمية الثورة|
#الحوار_المتمدن
#خليل_اندراوس من لا يرى الصّراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي وخاصة في أعلى مراحل تطوّره الامبريالية فإمّا هو طوباوي خيالي أو مؤمن بما يسمى بالديمقراطية الزائفة لهذا المجتمع، وهذا خداع ليس فقط للطبقة العاملة بل لكل الشعوب المضطهَدة والمضطهِدة.فالمرحلة الامبريالية من تطوّر المجتمع الانساني تتميّز بتعمق وزيادة الفجوات الطبقية والصراع الطبقي، وزيادة هيمنة وسيطرة طبقة رأس المال على الشعوب والأمم حول العالم وعدم المساواة بين الشعوب، فحتّى الآن في أعلى مراحل الرأسمالية -الامبريالية- هناك أمم ظالمة مضطهدة وأمم مظلومة مضطهَدة، وهذا الواقع حتمي في ظل الرأسمالية خاصة أعلى مراحل تطورها.وهناك بعض الناس وحتى القيادات و"أكبر رجال الدين" ينسون وحشية وبربرية الحروب الامبريالية المحلية هنا وهناك من اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان والعراق، وبعد حدوثها يستعملون الجمل الطنانة والجوفاء والتمنيات المعسولة، بهدف التغاضي بل عدم قول الحقيقة، فمن لا يضع يده على الجرح لا يستطيع علاجه أو ايقاف نزيف الدم، فعذاب ومآسي الانسانية سببه سياسات الامبريالية العالمية خاصة الولايات المتحدة وربيبتها الصهيونية العالمية، وقاعدتها الأمامية في الشرق الأوسط اسرائيل، وحصانة أنظمة الاستبداد العربي -أنظمة طبقة رأس المال الوسيط الكومبرادوري في العالم العربي، هذا الثالوث الدنس هو المسبب لمعاناة ومآسي شعوب العالم خاصة الشعوب العربية.ومن أجل مكافحة ومقاومة هذا الواقع لا بد ولا بديل عن الفكر الماركسي، لا بديل عن النضال الأممي القومي، فالأممي الحقيقي هو القومي الحقيقي، والقومي الحقيقي هو الأممي الحقيقي، والعمل بتفان على تطوير الحركة الثورية والنضال الثوري المقاوم لهذا الثالوث الدنس في كل بلد وفي جميع البلدان بدون استثناء.النضال الثوري الحقيقي في إطار الأحزاب اليسارية الشيوعية المتبنية والممارسة للفكر الماركسي هو النضال ضد الحكومات الامبريالية وطبقة رأس المال في كل دول العالم، ولا يمكن أن يكون سلام إلا بدك نير هيمنة وسيطرة طبقة رأس المال وكل الثالوث الدنس. في بعض المراحل التاريخية، خاصة الآن هذا النضال ليس بالسهل بل صعب وصعب جدًّا، وقد يشعر الثوري الحقيقي في بعض المراحل بأنّه يسير ضد التيار، خصوصًا في مرحلة من يقول بكل "جرأة" بأنه لا يمين ولا يسار، ويجد من يسمعه ويؤيده، ولكن الثوري الحقيقي يسير ضد "التيار" ومن يفعل ذلك هو الذي يصنع التاريخ ويغير مجرى النهر لكي يصل إلى بحر لا بل محيط المساواة والحرية، إلى مملكة الحرية على الأرض، بينما الآخرين الذين لا يميزون بين اليسار واليمين، ولا يرون العلاقة الجدلية بين كل أشكال النضال الثوري الحقيقي فمصيرهم الفشل والندم بل ومزبلة التاريخ.الأحزاب اليسارية التقدمية التي تتبنى الفكر الماركسي اللينيني تناضل من أجل إحداث الاصلاحات التقدمية الاجتماعية الاقتصادية السياسية في المجتمع لخلق تراكمات كمية، بهدف الوصول إلى احداث التغيير الكيفي للمجتمع الثورة الاجتماعية، لذلك الحديث عن مكاسب اقتصادية هنا وهناك بدون ربطها بشكل جدلي مع باقي أساليب النضال الأخرى الاجتماعية والثقافية والسياسية والقومية والأممية، هو نوع من الجهل أو من الغباء السياسي وهذا الجهل والغباء يحمله حتى بعض من يحمل شهادات جامعية، وقد يعرف هذه الأمور ولكن لا يذكرها أو يتغاضى عنها لتبرير ممارساته السياسية التي قد تكون بتوجيه من قوى رجعية خارجية، تدفع الملايين لهذا التنظيم أو ذاك "لمحترفي" السياسة الذين قد يكون عددهم بالآلاف، وهذه السياسات غير المخلصة بل واكثر من ذلك الممارسات التي ت ......
#الأزمة
#العامة
#للرأسمالية
#والحروب
#المحلية
#وحتمية
#الثورة|
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729532
#الحوار_المتمدن
#خليل_اندراوس من لا يرى الصّراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي وخاصة في أعلى مراحل تطوّره الامبريالية فإمّا هو طوباوي خيالي أو مؤمن بما يسمى بالديمقراطية الزائفة لهذا المجتمع، وهذا خداع ليس فقط للطبقة العاملة بل لكل الشعوب المضطهَدة والمضطهِدة.فالمرحلة الامبريالية من تطوّر المجتمع الانساني تتميّز بتعمق وزيادة الفجوات الطبقية والصراع الطبقي، وزيادة هيمنة وسيطرة طبقة رأس المال على الشعوب والأمم حول العالم وعدم المساواة بين الشعوب، فحتّى الآن في أعلى مراحل الرأسمالية -الامبريالية- هناك أمم ظالمة مضطهدة وأمم مظلومة مضطهَدة، وهذا الواقع حتمي في ظل الرأسمالية خاصة أعلى مراحل تطورها.وهناك بعض الناس وحتى القيادات و"أكبر رجال الدين" ينسون وحشية وبربرية الحروب الامبريالية المحلية هنا وهناك من اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان والعراق، وبعد حدوثها يستعملون الجمل الطنانة والجوفاء والتمنيات المعسولة، بهدف التغاضي بل عدم قول الحقيقة، فمن لا يضع يده على الجرح لا يستطيع علاجه أو ايقاف نزيف الدم، فعذاب ومآسي الانسانية سببه سياسات الامبريالية العالمية خاصة الولايات المتحدة وربيبتها الصهيونية العالمية، وقاعدتها الأمامية في الشرق الأوسط اسرائيل، وحصانة أنظمة الاستبداد العربي -أنظمة طبقة رأس المال الوسيط الكومبرادوري في العالم العربي، هذا الثالوث الدنس هو المسبب لمعاناة ومآسي شعوب العالم خاصة الشعوب العربية.ومن أجل مكافحة ومقاومة هذا الواقع لا بد ولا بديل عن الفكر الماركسي، لا بديل عن النضال الأممي القومي، فالأممي الحقيقي هو القومي الحقيقي، والقومي الحقيقي هو الأممي الحقيقي، والعمل بتفان على تطوير الحركة الثورية والنضال الثوري المقاوم لهذا الثالوث الدنس في كل بلد وفي جميع البلدان بدون استثناء.النضال الثوري الحقيقي في إطار الأحزاب اليسارية الشيوعية المتبنية والممارسة للفكر الماركسي هو النضال ضد الحكومات الامبريالية وطبقة رأس المال في كل دول العالم، ولا يمكن أن يكون سلام إلا بدك نير هيمنة وسيطرة طبقة رأس المال وكل الثالوث الدنس. في بعض المراحل التاريخية، خاصة الآن هذا النضال ليس بالسهل بل صعب وصعب جدًّا، وقد يشعر الثوري الحقيقي في بعض المراحل بأنّه يسير ضد التيار، خصوصًا في مرحلة من يقول بكل "جرأة" بأنه لا يمين ولا يسار، ويجد من يسمعه ويؤيده، ولكن الثوري الحقيقي يسير ضد "التيار" ومن يفعل ذلك هو الذي يصنع التاريخ ويغير مجرى النهر لكي يصل إلى بحر لا بل محيط المساواة والحرية، إلى مملكة الحرية على الأرض، بينما الآخرين الذين لا يميزون بين اليسار واليمين، ولا يرون العلاقة الجدلية بين كل أشكال النضال الثوري الحقيقي فمصيرهم الفشل والندم بل ومزبلة التاريخ.الأحزاب اليسارية التقدمية التي تتبنى الفكر الماركسي اللينيني تناضل من أجل إحداث الاصلاحات التقدمية الاجتماعية الاقتصادية السياسية في المجتمع لخلق تراكمات كمية، بهدف الوصول إلى احداث التغيير الكيفي للمجتمع الثورة الاجتماعية، لذلك الحديث عن مكاسب اقتصادية هنا وهناك بدون ربطها بشكل جدلي مع باقي أساليب النضال الأخرى الاجتماعية والثقافية والسياسية والقومية والأممية، هو نوع من الجهل أو من الغباء السياسي وهذا الجهل والغباء يحمله حتى بعض من يحمل شهادات جامعية، وقد يعرف هذه الأمور ولكن لا يذكرها أو يتغاضى عنها لتبرير ممارساته السياسية التي قد تكون بتوجيه من قوى رجعية خارجية، تدفع الملايين لهذا التنظيم أو ذاك "لمحترفي" السياسة الذين قد يكون عددهم بالآلاف، وهذه السياسات غير المخلصة بل واكثر من ذلك الممارسات التي ت ......
#الأزمة
#العامة
#للرأسمالية
#والحروب
#المحلية
#وحتمية
#الثورة|
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729532
الحوار المتمدن
خليل اندراوس - الأزمة العامة للرأسمالية والحروب المحلية وحتمية الثورة|
سمير دويكات : موقف الدكتور حنا ناصر رئيس الانتخابات من الانتخابات المحلية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتالفاصل الوحيد في كل مسائل الانتخابات هو قانون الانتخابات المحلية وجزء من قواعد قانون الانتخابات العامة الذي يعطي بعض الصلاحيات للجنة الانتخابات المركزية، والامر في قانون الانتخابات هو ان مدة ولاية المجلس فقط هي اربع سنوات لا غير، وبالتالي فان اي وجود لاي شخص منتخب او معين خارج هذه المدة يكون مخالف لاحكام القانون، وهو الامر الذي يحسب لاهل نابلس برفض التعيين من جديد في المجلس البلدي، واننا هنا سنقاتل من اجل حقوقنا القانونية والدستورية، ورئيس لجنة الانتخابات وهو من يدير ويرتبط في لجنة الانتخابات بعيدا عن الاعضاء والموظفين والمدراء وغيرهم، لانه وعلى الرغم من كبر سنه الا ان الطاقم والاعضاء لا يتخذون قرار بدونه بل هو يبادر الى المواقف السياسية والاخرى مثل اقصاء الموظفين او استبعاد هيئات الرقابة وغيرها هو نفسه دون وجود قرارات للجنة في محاضر رسمية ونتيجة الخلل الكبير ربما سيقف امام المحكمة لمحاسبته يوما ما.وايضا ربما يمثل لجنة الانتخابات في ذلك مديرها التنفيذي الفاشل الذي تحدث قبل ايام عن الانتخابات بسلبية عالية جدا وهناك ناطق "تمتوم" عن الانتخابات ليس لديه ما يقول سوى ازعاج المستمعين صباحا، اذ لا موقف ايجابي لدى اللجنة سوى الكذب في انهم جاهزين وهم غير ذلك.لانه ان قالوا انهم جاهزين فهم يكذبون لانه لم يتم اطلاعنا على مئال وضع المدير التنفيذي وغيره من المدراء المعينين على خلاف القانون وهم لا يجوز ان يشتركوا في العمليات الانتخابية لاننا لا نثق بهم وهم خارج المنظومة القانونية للجنة، وايضا سجل الناخبين وما تم من تلاعب به وان تم تعبئته بالطرق الالكترونية وهو مخالف للقانون ولا يتفق مع قانون الانتخابات، كذلك عمر رئيس اللجنة الذي لا يقوى على تنفيذ مهامه القانونية وفق قانون الانتخابات وهو امر ضروري من اجل انجاح اي عملية انتخابية مستقبلا.اذن ومن خلال مراقبة موقع اللجنة عبر الانترنت فهو لا يوجد عليه اي مواقف عملياتية او ايجابية للانتخابات، وتصريحات البعض في هذا المجال من قبل اللجنة سلبية وهدفها فقط طرد المواقف القانونية من حضن الانتخابات دون نتيجة قانونية تذكر.هي تلك المواقف التي يكررها حنا ناصر كما حصل في الانتخابات العامة والتي عنوانها السلبية وغير الجدية ولا يقوى حتى من فشله على توعية الناس القانونية والانتخابية او حتى السياسية البسيطة بحقوقهم الدستورية والقانونية، لذلك نكرر له القول مرة اخرى ارحل وخذ معك مديرك ومدرائك المستثمرون في رواتب وميزانيات اللجنة، والا سنكون لك في اروقة المحاكم كي يكون العدل هو الفاصل والقضاء صاحب القرار وفقط.انتهى ......
#موقف
#الدكتور
#ناصر
#رئيس
#الانتخابات
#الانتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730122
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتالفاصل الوحيد في كل مسائل الانتخابات هو قانون الانتخابات المحلية وجزء من قواعد قانون الانتخابات العامة الذي يعطي بعض الصلاحيات للجنة الانتخابات المركزية، والامر في قانون الانتخابات هو ان مدة ولاية المجلس فقط هي اربع سنوات لا غير، وبالتالي فان اي وجود لاي شخص منتخب او معين خارج هذه المدة يكون مخالف لاحكام القانون، وهو الامر الذي يحسب لاهل نابلس برفض التعيين من جديد في المجلس البلدي، واننا هنا سنقاتل من اجل حقوقنا القانونية والدستورية، ورئيس لجنة الانتخابات وهو من يدير ويرتبط في لجنة الانتخابات بعيدا عن الاعضاء والموظفين والمدراء وغيرهم، لانه وعلى الرغم من كبر سنه الا ان الطاقم والاعضاء لا يتخذون قرار بدونه بل هو يبادر الى المواقف السياسية والاخرى مثل اقصاء الموظفين او استبعاد هيئات الرقابة وغيرها هو نفسه دون وجود قرارات للجنة في محاضر رسمية ونتيجة الخلل الكبير ربما سيقف امام المحكمة لمحاسبته يوما ما.وايضا ربما يمثل لجنة الانتخابات في ذلك مديرها التنفيذي الفاشل الذي تحدث قبل ايام عن الانتخابات بسلبية عالية جدا وهناك ناطق "تمتوم" عن الانتخابات ليس لديه ما يقول سوى ازعاج المستمعين صباحا، اذ لا موقف ايجابي لدى اللجنة سوى الكذب في انهم جاهزين وهم غير ذلك.لانه ان قالوا انهم جاهزين فهم يكذبون لانه لم يتم اطلاعنا على مئال وضع المدير التنفيذي وغيره من المدراء المعينين على خلاف القانون وهم لا يجوز ان يشتركوا في العمليات الانتخابية لاننا لا نثق بهم وهم خارج المنظومة القانونية للجنة، وايضا سجل الناخبين وما تم من تلاعب به وان تم تعبئته بالطرق الالكترونية وهو مخالف للقانون ولا يتفق مع قانون الانتخابات، كذلك عمر رئيس اللجنة الذي لا يقوى على تنفيذ مهامه القانونية وفق قانون الانتخابات وهو امر ضروري من اجل انجاح اي عملية انتخابية مستقبلا.اذن ومن خلال مراقبة موقع اللجنة عبر الانترنت فهو لا يوجد عليه اي مواقف عملياتية او ايجابية للانتخابات، وتصريحات البعض في هذا المجال من قبل اللجنة سلبية وهدفها فقط طرد المواقف القانونية من حضن الانتخابات دون نتيجة قانونية تذكر.هي تلك المواقف التي يكررها حنا ناصر كما حصل في الانتخابات العامة والتي عنوانها السلبية وغير الجدية ولا يقوى حتى من فشله على توعية الناس القانونية والانتخابية او حتى السياسية البسيطة بحقوقهم الدستورية والقانونية، لذلك نكرر له القول مرة اخرى ارحل وخذ معك مديرك ومدرائك المستثمرون في رواتب وميزانيات اللجنة، والا سنكون لك في اروقة المحاكم كي يكون العدل هو الفاصل والقضاء صاحب القرار وفقط.انتهى ......
#موقف
#الدكتور
#ناصر
#رئيس
#الانتخابات
#الانتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730122
الحوار المتمدن
سمير دويكات - موقف الدكتور حنا ناصر رئيس الانتخابات من الانتخابات المحلية
احمد الحاج : خفض العملة المحلية سلاح ذو حدين واجراء اقتصادي لهدفين خسيس ونفيس
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج بإختصار شديد لأن موضوع خفض قيمة العملات المحلية واسعار صرفها امام اليورو والدولار معقد وشائك وطويل بعضه بأوامر من صندوق - الحقد - الدولي وبعضه من قبل الحكومات المحلية وبعضه نتيجة ظروف امنية واقتصادية وعسكرية طارئة ومستجدة ترغم اصحاب الاموال ونتيجة لعدم الاستقرار في الوضع العام الى استبدال الديناراو الجنيه بالذهب او الدولار تحوطا للاسوأ ما يسفر عن ارتفاع الثاني وهبوط الاول ، واقول ولست معنيا بالجزء الاخير من الارتفاع الوقتي والآني نتيجة تقلبات السوق والظروف السياسية والامنية ، لقيمة الدولار مقابل الدينار،وموضوعنا هاهنا يتمحور حول شروع الدولة بخفض قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية ، أن بعض الدول التي تعاني من الضائقة المالية واستشراء البطالة وكثرة الديون الخارجية والداخلية وتهريب العملة الصعبة والركود وارتفاع نسبة الواردات قياسا بنسبة الصادرات ، وتراجع المنتج الوطني امام الاجنبي - وان كان ستوكا - تلجأ الى خفض قيمة عملاتها المحلية امام العملات الصعبة والهدف من ذلك هو العمل على رفع اسعار المستورد الاجنبي قياسا بالمحلي ما يؤدي الى العزوف عنه تدريجيا مقابل الاقبال على المنتج الوطني وتشجيعه بدلا منه الامر الذي يؤدي الى الحفاظ على العملة الصعبة محليا بدلا من تسربها الى الخارج وبالتالي زيادة احتياطي العملة الصعبة وتراكمها مركزيا ، علاوة على تحريك الاقتصاد وتشغيل المصانع وزيادة الانتاج و تدفق الاموال الخارجية لغرض الاستثمار داخليا ، وقلة الواردات مقابل الصادرات ، وتشغيل العمالة الوطنية وتحريك السوق وهذا امر جيد ولاشك ولكن ان تم بشروطه وضوابطه وعلى وفق خطط مدروسة وليست تخبطية ولاعبثية ولا كيفية ولا مزاجية ولا دخل لها بالارادات الخارجية الاقليمية والدولية !الا ان الكارثة الاقتصادية المصحوبة بالانكماش والركود تحدث حين يكون خفض العملة غير مخطط له ابتداءا وغير مدروس ، حيث المنتج الوطني - يكون اسوأ بكثير من حيث الجودة والنوعية واعلى ثمنا من نظيره الاجنبي -...حين تفتح الابواب على مصراعيها امام المنتجات الاجنبية من غير تقييس ولاسيطرة نوعية ولاضرائب ولاكمارك اضافة الى عمليات التهريب بعيدا عن الانظار ،وحين تستمر الدولة التي خفضت عملتها المحلية بالاقتراض الربوي من الخارج " انت تصدر ما بين مليونين ونصف المليون الى ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا بسعر 82 دولارا او اكثر للبرميل ، شتسوي بخمسة ملايين دولار قرض ربوي طويل او قصير الامد من اليابان وفرنسا واميركا ...بس كلي رحمه لموتاك ؟!" حيث الفساد المالي والاداري والسياسي مايزال على حاله ويضرب باطنابه في كل مكان ان لم يزدد تغولا ، هنا وفي هذه الحالة سيظل المنتج الوارد ارخص ثمنا واجود صناعة من المحلي ما يفشل الهدف المرجو من خطوة خفض العملة المحلية امام الصعبة ، ويجهض موضوعة تدفق الاموال الخارجية والداخلية لغرض الاستثمار الآمن والمقنن والمشروط ، ويفشل قضية احياء وتأهيل المصانع الوطنية وتشغيل الايدي العاملة وزيادة الانتاج المحلي ،ما سيحدث هو العكس من ذلك تماما وستؤدي الى قلة الانتاج والى اغلاق المصانع الوطنية وتسريح عمالها فضلا عن تعطيل المشاريع الزراعية وفشلها بعد ارتفاع اسعار المبيدات والبذور والاسمدة وتجهيز المولدات وتكاليف المكائن والمضخات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة للصناعة والزراعة وزيادة نسبة العاطلين مع ارتفاع الاسعار كلها بشكل جنوني مقابل بقاء الرواتب على حالها من غير زيادة مقابل نقصان تلكم الرواتب وخفض سن التقاعد ، وكلاوات واسقطاعات تارة للضمان الصحي واخرى للضريبي وثالثة لدعم الاندية الرياضية وما ش ......
#العملة
#المحلية
#سلاح
#حدين
#واجراء
#اقتصادي
#لهدفين
#خسيس
#ونفيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738698
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج بإختصار شديد لأن موضوع خفض قيمة العملات المحلية واسعار صرفها امام اليورو والدولار معقد وشائك وطويل بعضه بأوامر من صندوق - الحقد - الدولي وبعضه من قبل الحكومات المحلية وبعضه نتيجة ظروف امنية واقتصادية وعسكرية طارئة ومستجدة ترغم اصحاب الاموال ونتيجة لعدم الاستقرار في الوضع العام الى استبدال الديناراو الجنيه بالذهب او الدولار تحوطا للاسوأ ما يسفر عن ارتفاع الثاني وهبوط الاول ، واقول ولست معنيا بالجزء الاخير من الارتفاع الوقتي والآني نتيجة تقلبات السوق والظروف السياسية والامنية ، لقيمة الدولار مقابل الدينار،وموضوعنا هاهنا يتمحور حول شروع الدولة بخفض قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية ، أن بعض الدول التي تعاني من الضائقة المالية واستشراء البطالة وكثرة الديون الخارجية والداخلية وتهريب العملة الصعبة والركود وارتفاع نسبة الواردات قياسا بنسبة الصادرات ، وتراجع المنتج الوطني امام الاجنبي - وان كان ستوكا - تلجأ الى خفض قيمة عملاتها المحلية امام العملات الصعبة والهدف من ذلك هو العمل على رفع اسعار المستورد الاجنبي قياسا بالمحلي ما يؤدي الى العزوف عنه تدريجيا مقابل الاقبال على المنتج الوطني وتشجيعه بدلا منه الامر الذي يؤدي الى الحفاظ على العملة الصعبة محليا بدلا من تسربها الى الخارج وبالتالي زيادة احتياطي العملة الصعبة وتراكمها مركزيا ، علاوة على تحريك الاقتصاد وتشغيل المصانع وزيادة الانتاج و تدفق الاموال الخارجية لغرض الاستثمار داخليا ، وقلة الواردات مقابل الصادرات ، وتشغيل العمالة الوطنية وتحريك السوق وهذا امر جيد ولاشك ولكن ان تم بشروطه وضوابطه وعلى وفق خطط مدروسة وليست تخبطية ولاعبثية ولا كيفية ولا مزاجية ولا دخل لها بالارادات الخارجية الاقليمية والدولية !الا ان الكارثة الاقتصادية المصحوبة بالانكماش والركود تحدث حين يكون خفض العملة غير مخطط له ابتداءا وغير مدروس ، حيث المنتج الوطني - يكون اسوأ بكثير من حيث الجودة والنوعية واعلى ثمنا من نظيره الاجنبي -...حين تفتح الابواب على مصراعيها امام المنتجات الاجنبية من غير تقييس ولاسيطرة نوعية ولاضرائب ولاكمارك اضافة الى عمليات التهريب بعيدا عن الانظار ،وحين تستمر الدولة التي خفضت عملتها المحلية بالاقتراض الربوي من الخارج " انت تصدر ما بين مليونين ونصف المليون الى ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا بسعر 82 دولارا او اكثر للبرميل ، شتسوي بخمسة ملايين دولار قرض ربوي طويل او قصير الامد من اليابان وفرنسا واميركا ...بس كلي رحمه لموتاك ؟!" حيث الفساد المالي والاداري والسياسي مايزال على حاله ويضرب باطنابه في كل مكان ان لم يزدد تغولا ، هنا وفي هذه الحالة سيظل المنتج الوارد ارخص ثمنا واجود صناعة من المحلي ما يفشل الهدف المرجو من خطوة خفض العملة المحلية امام الصعبة ، ويجهض موضوعة تدفق الاموال الخارجية والداخلية لغرض الاستثمار الآمن والمقنن والمشروط ، ويفشل قضية احياء وتأهيل المصانع الوطنية وتشغيل الايدي العاملة وزيادة الانتاج المحلي ،ما سيحدث هو العكس من ذلك تماما وستؤدي الى قلة الانتاج والى اغلاق المصانع الوطنية وتسريح عمالها فضلا عن تعطيل المشاريع الزراعية وفشلها بعد ارتفاع اسعار المبيدات والبذور والاسمدة وتجهيز المولدات وتكاليف المكائن والمضخات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة للصناعة والزراعة وزيادة نسبة العاطلين مع ارتفاع الاسعار كلها بشكل جنوني مقابل بقاء الرواتب على حالها من غير زيادة مقابل نقصان تلكم الرواتب وخفض سن التقاعد ، وكلاوات واسقطاعات تارة للضمان الصحي واخرى للضريبي وثالثة لدعم الاندية الرياضية وما ش ......
#العملة
#المحلية
#سلاح
#حدين
#واجراء
#اقتصادي
#لهدفين
#خسيس
#ونفيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738698
الحوار المتمدن
احمد الحاج - خفض العملة المحلية سلاح ذو حدين واجراء اقتصادي لهدفين خسيس ونفيس !
علجية عيش : الأحزاب السياسية في الجزائر تسابق الزمن في الإنتخابات المحلية
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش بدأ العد التنازلي لموعد إجراء الإنتخابات المحلية بالجزائر التي ستجريى يوم السبت المصادف للسابع و العشرون نوفمبر 2021 و سيجد المتسابقون أنفسهم أمام امتحان عسير للحصول على مقعد داخل المجالس المحلية (الولائية و البلديات) بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطة المخولة و سقوط رئيس القائمة الإنتخابية، بحيث اصبح الإعتماد على شعبية المترشح للإنتخابات و كفاءته و قدراته على التسيير و كسب ثقة المواطن شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه و مؤهل للفوز حتى لو كان اسمه في ذيل القائمة، كما لم تعد "الكوطة" مطلب لترشح المرأة ، التي أصبحت هي الأخرى متساوية مع الرجل و تعتمد في ترشحها على الشروط التي تم ذكرها يومان فقط لإجراء الإنتخابات المحلية بعد انقضاء المدة المحددة للحملة الإنتخابية التي اتسمت بالبرودة بسبب الوضع المزري الذي تعيشه الأحزاب السياسية في الجزائر، و يحج الناخبون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على المترشح المؤهل، فمنذ الإعلان عن تاريخ إجراء الإنتخابات و دعوة الهيئة الناخبة، شهدت الساحة السياسية في الجزائر و كالعادة لجوءًا سياسيا لكثير من المناضلين الذين ترشحوا ضمن قوائم أحزاب أخرى غير الأحزاب التي ينتمون إليها، و آخرون اختاروا القوائم الحرة حفاظا على ماء وجوههم ، خاصة الذين يرغبون في تجديد عهدتهم داخل المجالس المحلية، لإستكمال مشاريعهم سواء التي تخدم مصالحهم أو تخدم المواطن وشتان بين الإثنان خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الثاني ( المواطن)، أي انهم مطالبون يتجسيد وعودهم للمواطن و حل مشاكله التي عجزوا عن حلها طيلة عهدتهم الإنتخابية المنتهية لأسباب عديدة ، بعضها يعود إلى الخلافات بين المنتخبين و تغليب كفة حزب على حزب آخر، و أسباب لأخرى تعود إلى تماطل الإدارة في تسوية وضعية المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن و التوظيف، إذا قلنا أن بعض المترشحين همّهم الوحيد الصعود و الحصول على "المنحة" التي تمنحها الدولة للمنتخبين، و يرون في "بطاقة المنتخب" و كأنها شهادة جامعية او تأشيرة عبور.التنافس بدا شرسا بين الأحزاب المترشحة لدخول معترك الإنتخابات التي لم يبق عليها سوى ثمان و أربعون ساعة خاصة تلك التي هي مهددة بالسقوط، بعد خسارتها لأكبر البلديات على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي خسر بلديات في قسنطينة و ولايات أخرى كوهران، ففي قسنطينة مثلا بات التناقس بين مترشحي حركة مجتمع السلم و التجمع الوطني الديمقراطي و مترشحي القائمة الحرة مكشوفا حول من تكون له الأغلبية داخل بلدية قسنطينة و تكون له رئاستها، باعتبارها أكبر بلدية في الولاية ، حيث يراهن التجمع الوطني الديمقراطي على كسب الرهان أمام غريمه حمس المحسوب على الإخوان المسلمين، هذا الأخير حسب المصادر و بالرغم من أن له وعاء نضالي معتبر، فهو يعتمد أيضا على أصوات المتعاطفين معه من أحزاب محظورة و أخرى غير معتمدة لكسب أصواتهم، كما يعتمد على الطلبة الجامعيين ممثلين في اتحاد الطلابي الحر المنضوي تحت لوائه، في الوقت الذي رفع مترشحون في القائمة الحرة التحدّي لكسب الرهان ليكون لهو مقعدا داخل المجلس الشعبي البلدي قسنطينة ، أو حتى المجلس الشعبي الولائي، الملاحظ أن الذين لجأوا إلى أحزاب أخرى من أجل الترشح برّروا قرارهم بأنهم وجدوا أنفسهم على الهامش داخل حزبهم بعدما عارضوا سياسة الإرتجال و الإقصاء و الحكم الفردي دون استشارة القواعد النضالية. ما يميز هذه الإنتخابات هو العودة القوية لجبهة القوى الإشتراكية ( FFS) التي دخلت السباق ، و رغم أن الأفلان يراهن على الفوز حسب تصريحات أمينه العام أبو الفضل بعجي باعتباره القوة السياسية ال ......
#الأحزاب
#السياسية
#الجزائر
#تسابق
#الزمن
#الإنتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738885
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش بدأ العد التنازلي لموعد إجراء الإنتخابات المحلية بالجزائر التي ستجريى يوم السبت المصادف للسابع و العشرون نوفمبر 2021 و سيجد المتسابقون أنفسهم أمام امتحان عسير للحصول على مقعد داخل المجالس المحلية (الولائية و البلديات) بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطة المخولة و سقوط رئيس القائمة الإنتخابية، بحيث اصبح الإعتماد على شعبية المترشح للإنتخابات و كفاءته و قدراته على التسيير و كسب ثقة المواطن شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه و مؤهل للفوز حتى لو كان اسمه في ذيل القائمة، كما لم تعد "الكوطة" مطلب لترشح المرأة ، التي أصبحت هي الأخرى متساوية مع الرجل و تعتمد في ترشحها على الشروط التي تم ذكرها يومان فقط لإجراء الإنتخابات المحلية بعد انقضاء المدة المحددة للحملة الإنتخابية التي اتسمت بالبرودة بسبب الوضع المزري الذي تعيشه الأحزاب السياسية في الجزائر، و يحج الناخبون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على المترشح المؤهل، فمنذ الإعلان عن تاريخ إجراء الإنتخابات و دعوة الهيئة الناخبة، شهدت الساحة السياسية في الجزائر و كالعادة لجوءًا سياسيا لكثير من المناضلين الذين ترشحوا ضمن قوائم أحزاب أخرى غير الأحزاب التي ينتمون إليها، و آخرون اختاروا القوائم الحرة حفاظا على ماء وجوههم ، خاصة الذين يرغبون في تجديد عهدتهم داخل المجالس المحلية، لإستكمال مشاريعهم سواء التي تخدم مصالحهم أو تخدم المواطن وشتان بين الإثنان خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الثاني ( المواطن)، أي انهم مطالبون يتجسيد وعودهم للمواطن و حل مشاكله التي عجزوا عن حلها طيلة عهدتهم الإنتخابية المنتهية لأسباب عديدة ، بعضها يعود إلى الخلافات بين المنتخبين و تغليب كفة حزب على حزب آخر، و أسباب لأخرى تعود إلى تماطل الإدارة في تسوية وضعية المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن و التوظيف، إذا قلنا أن بعض المترشحين همّهم الوحيد الصعود و الحصول على "المنحة" التي تمنحها الدولة للمنتخبين، و يرون في "بطاقة المنتخب" و كأنها شهادة جامعية او تأشيرة عبور.التنافس بدا شرسا بين الأحزاب المترشحة لدخول معترك الإنتخابات التي لم يبق عليها سوى ثمان و أربعون ساعة خاصة تلك التي هي مهددة بالسقوط، بعد خسارتها لأكبر البلديات على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي خسر بلديات في قسنطينة و ولايات أخرى كوهران، ففي قسنطينة مثلا بات التناقس بين مترشحي حركة مجتمع السلم و التجمع الوطني الديمقراطي و مترشحي القائمة الحرة مكشوفا حول من تكون له الأغلبية داخل بلدية قسنطينة و تكون له رئاستها، باعتبارها أكبر بلدية في الولاية ، حيث يراهن التجمع الوطني الديمقراطي على كسب الرهان أمام غريمه حمس المحسوب على الإخوان المسلمين، هذا الأخير حسب المصادر و بالرغم من أن له وعاء نضالي معتبر، فهو يعتمد أيضا على أصوات المتعاطفين معه من أحزاب محظورة و أخرى غير معتمدة لكسب أصواتهم، كما يعتمد على الطلبة الجامعيين ممثلين في اتحاد الطلابي الحر المنضوي تحت لوائه، في الوقت الذي رفع مترشحون في القائمة الحرة التحدّي لكسب الرهان ليكون لهو مقعدا داخل المجلس الشعبي البلدي قسنطينة ، أو حتى المجلس الشعبي الولائي، الملاحظ أن الذين لجأوا إلى أحزاب أخرى من أجل الترشح برّروا قرارهم بأنهم وجدوا أنفسهم على الهامش داخل حزبهم بعدما عارضوا سياسة الإرتجال و الإقصاء و الحكم الفردي دون استشارة القواعد النضالية. ما يميز هذه الإنتخابات هو العودة القوية لجبهة القوى الإشتراكية ( FFS) التي دخلت السباق ، و رغم أن الأفلان يراهن على الفوز حسب تصريحات أمينه العام أبو الفضل بعجي باعتباره القوة السياسية ال ......
#الأحزاب
#السياسية
#الجزائر
#تسابق
#الزمن
#الإنتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738885
الحوار المتمدن
علجية عيش - الأحزاب السياسية في الجزائر تسابق الزمن في الإنتخابات المحلية
محمد زهدي شاهين : حصاد الانتخابات المحلية وتكتل الحركة الوطنية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#محمد_زهدي_شاهين هناك الكثير من المقولات ذات الدلالة لكيفية جمع محصول وافر بعد الحصاد، أو دلالات ومؤشرات في كيفية الوصول إلى ذلك الهدف المنشود؛ فمن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن قدم السبت لاقى من بعده الأحد ودواليك.فإذا اردنا ان نحصد محصولاً ما فلا بد لنا من زراعة الارض أولاً، وقبيل الزراعة لا بد من استصلاحها وجعلها أرضاً خصبة لنصل لوفرة المحصول. إن أي رغبة في الفوز او النجاح هي كذلك، فلن تتحقق دونما توطئة لها، وهذا ما كان يجب الاعداد له بشكل جيد.الكل منا يدرك تماماً بأن الحركة الوطنية الفلسطينية اصبحت تخبو وتيرتها شيئاً فشيئاً لعدة اسباب مختلفة، وفي مقدمتها وطليعتها حركة فتح العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية.هذا التراجع للحركة الوطنية الفلسطينية ولد فجوة في اوساط مجتمعنا الفلسطيني بدأت تحل مكانها النزعة الحزبية الضيقة والمناطقية المقيتة والنزعة العشائرية والجهوية منذ عدة سنوات خلت. وقد زادت حدتها مؤخراً وخير دليل على هذا رحى المعركة الانتخابية للبلديات والمجالس المحلية الدائرة الآن، حيث برز هذا التوجه واحتد وطغى وخرج عن طور اللامعقول . يأتي هذا في ظل غياب الثقافة الوطنية، والاداء الضعيف للكثير من السياسيين المحسوبين على مختلف الفصائل والاحزاب الفلسطينية.لقد كانت رؤيتي من اجل تعزيز صورة الحركة الوطنية الفلسطينية في اوساط المجتمع الفلسطيني وبكافة فئاته هي استثمار هذه الانتخابات وتوظيفها في هذا الاطار من خلال طرح قوائم تضم كفاءات وطنية من حملة الشهادات العلمية بغض النظر عن التوجه السياسي، إذ يشكل هذا تكتلاً وطنياً ببعديه الوطني والاسلامي امام أي مد أخر ويعزز البعد الوطني لدى الجمهور الفلسطيني ويسرع من ردم فجوة الانقسام والتشرذم الفلسطيني ويقودنا نحو الوحدة الوطنية المنشودة. وهذا ما اشرت إليه في طرحٍ قمت بتقديمه لبعض قيادات حركة فتح عبر رسائل الكترونية في تاريخ ٧-;-/١-;-٠-;-/٢-;-٠-;-٢-;-١-;-م من اجل أن تتبناه الحركة مضمونه التالي:(انطلاقاً من ارضية الأخذ بأسباب التشخيص الدقيق والتقييم المستمر في سبيل رفعة شأن الحركة تنظيمياً ووطنياً اقدم هذا المقترح فيما يتعلق بانتخابات البلديات والمجالس المحلية والقروية المزمع عقدها عما قريب.بما أن واقع حركتنا الأبية ليس في افضل حالاته في هذا الوقت العصيب لعدة اسباب، في مقدمتها استهدافها الدائم من عدة اطراف لإضعاف صورتها وموقفها في الشارع الفلسطيني كونها الرافعة والضمانة لشعبنا وقضيتنا الوطنية، هذا بالإضافة الى ضعف الأداء في الكثير من المواقع والمناطق والأقاليم الذي تراكم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. اقدم مقترحي هذا من اجل تفويت الفرصة، ومن اجل تعزيز صورة الحركة في آن واحد، إذ اقترح بأن يكون توجه الحركة في خوض الانتخابات البلدية والمحلية في عدم خوض الانتخابات ضمن قوائم حركية، بل من خلال دعم قوائم وطنية مستقلة تتضمن اسماءً وطنية ذات كفاءة، بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية. أو على أقل تقدير عمل تقييم حركي لكل موقع انتخابي، من ثم تشكيل القائمة بناءً على هذا التقييم مع ترجيحي للمقترح الأول.هذا الأمر يساعد في تعزيز صورة فتح في الانتخابات التشريعية والرئاسية فيما بعد من خلال مخاطبة عقل ووجدان الشارع الفلسطيني والتأكيد عليهم بأن توجه فتح هو توجه وطني وواقعي واسع يتناغم مع حس ونبض الشارع، لا توجه فصائلي ضيق).هذا الطرح لم يرَ النور بعد، ولكننا نرى بأنه من الممكن العمل عليه في قادم الأيام من اجل الحفاظ على صورة الحركة الوطنية الفلسطينية والوقوف سداً منيعا ......
#حصاد
#الانتخابات
#المحلية
#وتكتل
#الحركة
#الوطنية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739832
#الحوار_المتمدن
#محمد_زهدي_شاهين هناك الكثير من المقولات ذات الدلالة لكيفية جمع محصول وافر بعد الحصاد، أو دلالات ومؤشرات في كيفية الوصول إلى ذلك الهدف المنشود؛ فمن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن قدم السبت لاقى من بعده الأحد ودواليك.فإذا اردنا ان نحصد محصولاً ما فلا بد لنا من زراعة الارض أولاً، وقبيل الزراعة لا بد من استصلاحها وجعلها أرضاً خصبة لنصل لوفرة المحصول. إن أي رغبة في الفوز او النجاح هي كذلك، فلن تتحقق دونما توطئة لها، وهذا ما كان يجب الاعداد له بشكل جيد.الكل منا يدرك تماماً بأن الحركة الوطنية الفلسطينية اصبحت تخبو وتيرتها شيئاً فشيئاً لعدة اسباب مختلفة، وفي مقدمتها وطليعتها حركة فتح العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية.هذا التراجع للحركة الوطنية الفلسطينية ولد فجوة في اوساط مجتمعنا الفلسطيني بدأت تحل مكانها النزعة الحزبية الضيقة والمناطقية المقيتة والنزعة العشائرية والجهوية منذ عدة سنوات خلت. وقد زادت حدتها مؤخراً وخير دليل على هذا رحى المعركة الانتخابية للبلديات والمجالس المحلية الدائرة الآن، حيث برز هذا التوجه واحتد وطغى وخرج عن طور اللامعقول . يأتي هذا في ظل غياب الثقافة الوطنية، والاداء الضعيف للكثير من السياسيين المحسوبين على مختلف الفصائل والاحزاب الفلسطينية.لقد كانت رؤيتي من اجل تعزيز صورة الحركة الوطنية الفلسطينية في اوساط المجتمع الفلسطيني وبكافة فئاته هي استثمار هذه الانتخابات وتوظيفها في هذا الاطار من خلال طرح قوائم تضم كفاءات وطنية من حملة الشهادات العلمية بغض النظر عن التوجه السياسي، إذ يشكل هذا تكتلاً وطنياً ببعديه الوطني والاسلامي امام أي مد أخر ويعزز البعد الوطني لدى الجمهور الفلسطيني ويسرع من ردم فجوة الانقسام والتشرذم الفلسطيني ويقودنا نحو الوحدة الوطنية المنشودة. وهذا ما اشرت إليه في طرحٍ قمت بتقديمه لبعض قيادات حركة فتح عبر رسائل الكترونية في تاريخ ٧-;-/١-;-٠-;-/٢-;-٠-;-٢-;-١-;-م من اجل أن تتبناه الحركة مضمونه التالي:(انطلاقاً من ارضية الأخذ بأسباب التشخيص الدقيق والتقييم المستمر في سبيل رفعة شأن الحركة تنظيمياً ووطنياً اقدم هذا المقترح فيما يتعلق بانتخابات البلديات والمجالس المحلية والقروية المزمع عقدها عما قريب.بما أن واقع حركتنا الأبية ليس في افضل حالاته في هذا الوقت العصيب لعدة اسباب، في مقدمتها استهدافها الدائم من عدة اطراف لإضعاف صورتها وموقفها في الشارع الفلسطيني كونها الرافعة والضمانة لشعبنا وقضيتنا الوطنية، هذا بالإضافة الى ضعف الأداء في الكثير من المواقع والمناطق والأقاليم الذي تراكم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. اقدم مقترحي هذا من اجل تفويت الفرصة، ومن اجل تعزيز صورة الحركة في آن واحد، إذ اقترح بأن يكون توجه الحركة في خوض الانتخابات البلدية والمحلية في عدم خوض الانتخابات ضمن قوائم حركية، بل من خلال دعم قوائم وطنية مستقلة تتضمن اسماءً وطنية ذات كفاءة، بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية. أو على أقل تقدير عمل تقييم حركي لكل موقع انتخابي، من ثم تشكيل القائمة بناءً على هذا التقييم مع ترجيحي للمقترح الأول.هذا الأمر يساعد في تعزيز صورة فتح في الانتخابات التشريعية والرئاسية فيما بعد من خلال مخاطبة عقل ووجدان الشارع الفلسطيني والتأكيد عليهم بأن توجه فتح هو توجه وطني وواقعي واسع يتناغم مع حس ونبض الشارع، لا توجه فصائلي ضيق).هذا الطرح لم يرَ النور بعد، ولكننا نرى بأنه من الممكن العمل عليه في قادم الأيام من اجل الحفاظ على صورة الحركة الوطنية الفلسطينية والوقوف سداً منيعا ......
#حصاد
#الانتخابات
#المحلية
#وتكتل
#الحركة
#الوطنية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739832
الحوار المتمدن
محمد زهدي شاهين - حصاد الانتخابات المحلية وتكتل الحركة الوطنية الفلسطينية
سري القدوة : الانتخابات المحلية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زالوا محرومين من ممارسة حقهم القانوني والشرعي في الترشح والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الانتخابات بسبب رفض ادارة غزة إجراء الانتخابات وفقا للدعوة التي وجهتها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية حيث يستمر منع اجراء الانتخابات وتقوم هذه الادارة التي تسيطر علي قطاع غزة بتعيين رؤساء بلديات وهيئات محلية بشكل غير قانوني تحت حجج واهية ومبررات غير منطقية ولا مقنعة للمواطن الفلسطيني الذي بات ينتظر ممارسة حقه الانتخابي بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية من أرسل وساطات من مختلف الفصائل لإقناع من يدير غزة الان بالسماح بإجراء الانتخابات إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل وحرم ابناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم الانتخابي في مخالفة واضحة لكل مواثيق حقوق الانسان والقانون الفلسطيني .انطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، في الضفة الغربية ليشارك فيها 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في عرس ديمقراطي مهم وتبقى هذه العملية الانتخابية غير مكتملة كون ان قطاع غزة ما زال يحرم من المشاركة ولا يمكن نجاح العملية الانتخابية بدون مشاركة اهالي قطاع غزة فيجب ان تعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية على استمرار جهودها لضمان مشاركة كامل محافظات الوطن حتى لا يشوب العملية الانتخابية المشاكل كون غزة لن تشارك بسبب تعنت الجهات التي تدير قطاع غزة وتسيطر عليه بفعل ممارسة انقلابها الغير شرعي منذ عام 2006 ونأمل من ممارسة الضغط والمحاولة بضمان مشاركة قطاع غزة في المرحلة الثانية حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة وتهيئ الاجواء الوطنية لإجراء انتخابات عامة التشريعية والرئاسية في المستقبل القريب وضمان مشاركة القدس في العمليات الانتخابية المتكاملة .ووفقا للبيانات التي نشرتها لجنة الانتخابات الفلسطينية العملية فان عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 405,687 ناخب وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع، تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة وأن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4,480 مرشحاً 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.لا بد من تحرك الفصائل الفلسطينية وتعزيز الجهود الوطنية المتكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الوعي والتجربة في ممارسة الحقوق المدنية وان هذا الامر المهم يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مجتمعة ويجب منح المؤسسات المدنية دورها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام خيارات وتوجه المواطن ووقف سياسة السيطرة الضيقة والتعيينات من قبل الاطر السياسية والتي لا تلبي حاجة المجتمع الفلسطيني وحقوق الانسان في اختيار من يمثله في الشؤون السياسية والحقوق المدنية العامة . وتأتي هذه الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني في صنع القرار الوطني المستقل والدفاع عن الحقوق التاريخية وحماية الموقف الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني الذي بذلته الحكومة الفلسطينية من اجل الوصول الي هذا الموقف الوطني الحاسم وضمن توجهات واضحة من اجل انهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب في النهاية المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات من اجل الاهداف الوطنية وتنجح الجهود بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتتغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة .سفير الاعلام ا ......
#الانتخابات
#المحلية
#وتوحيد
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740629
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زالوا محرومين من ممارسة حقهم القانوني والشرعي في الترشح والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الانتخابات بسبب رفض ادارة غزة إجراء الانتخابات وفقا للدعوة التي وجهتها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية حيث يستمر منع اجراء الانتخابات وتقوم هذه الادارة التي تسيطر علي قطاع غزة بتعيين رؤساء بلديات وهيئات محلية بشكل غير قانوني تحت حجج واهية ومبررات غير منطقية ولا مقنعة للمواطن الفلسطيني الذي بات ينتظر ممارسة حقه الانتخابي بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية من أرسل وساطات من مختلف الفصائل لإقناع من يدير غزة الان بالسماح بإجراء الانتخابات إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل وحرم ابناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم الانتخابي في مخالفة واضحة لكل مواثيق حقوق الانسان والقانون الفلسطيني .انطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، في الضفة الغربية ليشارك فيها 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في عرس ديمقراطي مهم وتبقى هذه العملية الانتخابية غير مكتملة كون ان قطاع غزة ما زال يحرم من المشاركة ولا يمكن نجاح العملية الانتخابية بدون مشاركة اهالي قطاع غزة فيجب ان تعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية على استمرار جهودها لضمان مشاركة كامل محافظات الوطن حتى لا يشوب العملية الانتخابية المشاكل كون غزة لن تشارك بسبب تعنت الجهات التي تدير قطاع غزة وتسيطر عليه بفعل ممارسة انقلابها الغير شرعي منذ عام 2006 ونأمل من ممارسة الضغط والمحاولة بضمان مشاركة قطاع غزة في المرحلة الثانية حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة وتهيئ الاجواء الوطنية لإجراء انتخابات عامة التشريعية والرئاسية في المستقبل القريب وضمان مشاركة القدس في العمليات الانتخابية المتكاملة .ووفقا للبيانات التي نشرتها لجنة الانتخابات الفلسطينية العملية فان عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 405,687 ناخب وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع، تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة وأن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4,480 مرشحاً 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.لا بد من تحرك الفصائل الفلسطينية وتعزيز الجهود الوطنية المتكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الوعي والتجربة في ممارسة الحقوق المدنية وان هذا الامر المهم يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مجتمعة ويجب منح المؤسسات المدنية دورها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام خيارات وتوجه المواطن ووقف سياسة السيطرة الضيقة والتعيينات من قبل الاطر السياسية والتي لا تلبي حاجة المجتمع الفلسطيني وحقوق الانسان في اختيار من يمثله في الشؤون السياسية والحقوق المدنية العامة . وتأتي هذه الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني في صنع القرار الوطني المستقل والدفاع عن الحقوق التاريخية وحماية الموقف الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني الذي بذلته الحكومة الفلسطينية من اجل الوصول الي هذا الموقف الوطني الحاسم وضمن توجهات واضحة من اجل انهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب في النهاية المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات من اجل الاهداف الوطنية وتنجح الجهود بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتتغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة .سفير الاعلام ا ......
#الانتخابات
#المحلية
#وتوحيد
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740629
الحوار المتمدن
سري القدوة - الانتخابات المحلية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني
راسم عبيدات : قراءة في نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات بداية لا بد من القول بأن المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية،التي جرت في ظل حالة من عدم التوافق الوطني والإنقسام والتشظي ...قد عكست نفسها على نسبة المشاركة والتركيبة التي أفرزتها تلك النتائج الإنتخابية.ومن يدقق في النتائج لتلك الإنتخابات يجد بأن نسبة المشاركة في البلدات المقدسية الواقعة في ضواحي مدينة القدس،هي النسبة الأقل 28.38 %،وهذا مرتبط بعدة عوامل منها بأن جزء من تلك البلدات لا تشملها خدمات السلطة الفلسطينية،وجزء آخر من سكانها من حملة هوية القدس الزرقاء" الإسرائيلية"، والذين يشعرون بأن بلداتهم المقدسية،لم تكن جزء من العملية الإنتخابية،وهذا يعني بأن هناك تسليم فلسطيني من كل القوى الفلسطينية بدون استثناء،بأن التجمعات المقدسية الواقعة داخل جدران الفصل العنصري والمرتبطة خدماتياً ببلدية الإحتلال والمسماة ب"قدس 1"،وعددها 22 تجمع مقدسي، اخرجت من حسابات كل القوى الفلسطينية.... وهم لم يشاركوا في انتخابات بلدية الإحتلال " القدس" من منطلقات سياسية والتمسك بهويتهم الفلسطينية وقوميتهم العروبية،وعدم شرعنة عملية الضم ... ولا ننسى كذلك بأن هذه الإنتخابات المجزؤه لم تأتي استجابة لرغبة داخلية فلسطينية،بل هي اتت بعد اقدام الرئيس عباس بشكل فردي على الغاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المتوافق عليها من الكل الفلسطيني،وهذا الإلغاء أدخل السلطة في ازمة مع الدول المانحة التي اشترطت اجراء الإنتخابات لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية،ولذلك كان المخرج بإجراء الإنتخابات المحلية المجزوؤة ....هذه الإنتخابات التي اشارت الى تراجع ليس نسبة تمثيل القوى والأحزاب في تلك الفصائل،والذي مرده بالأساس عدم التوافق الوطني على اجرائها،بل تحفظ وعدم مشاركة العديد من القوى السياسية ح م ا س ا ل ج ها د و ا ل ج ب ه ة ا ل ش ع ب ية بثقلها وطاقاتها في تلك الإنتخابات ...والنسب العالية لما يسمى بالمستقلين 70% ،عكست حالة من التحالفات العشائرية،وفي بعض المناطق اختبأ التنظيم والفصيل خلف العشيرة او تحالف معها ... لا شك بأن الكفاءات العلمية والأكاديمية والمهنية وحتى السياسية أحجمت عن الترشح او حتى المشاركة في تلك الإنتخابات معتبرة بأن تلك الإنتخابات محرقة ليس اكثر،وهي على الصعيد الخدماتي لن تستطيع تقديم خدمات جدية وحقيقية للمواطنين،في ظل سلطة تعيش ازمة مالية،وفي ظل عدم قدرة الكتل الفائزة في الإنتخابات أن تحدث تغيير جدي في أوضاع الناس الخدماتية ،فأغلب المجالس المحلية تتراكم عليها ديون بمئات ألالاف الشواقل إن لم يكم ملايين الشواقل من رسوم كهرباء ومياه وحتى رسوم نفايات وغيرها،وبالتالي هذه سيدخلها في مواجهة مع السكان.المتغير الأهم في هذه الإنتخابات تراجع البعد الحزبي والفصائلي الذي جرت على أساسه هذه الإنتخابات لصالح البعد العشائري والقبلي والجهوي،وهذا نتاج لسلطة عززت من سلطة العشائر والقبائل،وهذا سيشكل مخاطر حقيقية على المجتمع الفلسطيني،...وفي المآل النهائي سيخدم مشروع الإحتلال الذي عبره عنه رجل المخابرات الإسرائيلي المختبىء خلف الأكاديميا مردخاي كيدار الباحث في جامعة بار ايلان العبرية ،الذي دعا الى إحلال سلطة العشائر والقبائل في الضفة الغربية،وتحويلها الى سبع كانتونات عشائرية تحكمها العشائر الكبرى كبديل عن السلطة القائمة.نحن ذاهبون نحو المزيد من الشرذمة والإنقسام وتكريس التجاذبات والتحالفات العشائرية والقبلية في المجتمع...وهذا يعني أننا سنشهد المزيد من الصراعات والإحتراب العشائري والقبلي،وتنامي ظاهرة العنف والجريمة وتشكل المليشيات و" المافيات" العشائرية والقبلية وتغييب سلطة القانون.< ......
#قراءة
#نتائج
#المرحلة
#الأولى
#الإنتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740666
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات بداية لا بد من القول بأن المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية،التي جرت في ظل حالة من عدم التوافق الوطني والإنقسام والتشظي ...قد عكست نفسها على نسبة المشاركة والتركيبة التي أفرزتها تلك النتائج الإنتخابية.ومن يدقق في النتائج لتلك الإنتخابات يجد بأن نسبة المشاركة في البلدات المقدسية الواقعة في ضواحي مدينة القدس،هي النسبة الأقل 28.38 %،وهذا مرتبط بعدة عوامل منها بأن جزء من تلك البلدات لا تشملها خدمات السلطة الفلسطينية،وجزء آخر من سكانها من حملة هوية القدس الزرقاء" الإسرائيلية"، والذين يشعرون بأن بلداتهم المقدسية،لم تكن جزء من العملية الإنتخابية،وهذا يعني بأن هناك تسليم فلسطيني من كل القوى الفلسطينية بدون استثناء،بأن التجمعات المقدسية الواقعة داخل جدران الفصل العنصري والمرتبطة خدماتياً ببلدية الإحتلال والمسماة ب"قدس 1"،وعددها 22 تجمع مقدسي، اخرجت من حسابات كل القوى الفلسطينية.... وهم لم يشاركوا في انتخابات بلدية الإحتلال " القدس" من منطلقات سياسية والتمسك بهويتهم الفلسطينية وقوميتهم العروبية،وعدم شرعنة عملية الضم ... ولا ننسى كذلك بأن هذه الإنتخابات المجزؤه لم تأتي استجابة لرغبة داخلية فلسطينية،بل هي اتت بعد اقدام الرئيس عباس بشكل فردي على الغاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المتوافق عليها من الكل الفلسطيني،وهذا الإلغاء أدخل السلطة في ازمة مع الدول المانحة التي اشترطت اجراء الإنتخابات لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية،ولذلك كان المخرج بإجراء الإنتخابات المحلية المجزوؤة ....هذه الإنتخابات التي اشارت الى تراجع ليس نسبة تمثيل القوى والأحزاب في تلك الفصائل،والذي مرده بالأساس عدم التوافق الوطني على اجرائها،بل تحفظ وعدم مشاركة العديد من القوى السياسية ح م ا س ا ل ج ها د و ا ل ج ب ه ة ا ل ش ع ب ية بثقلها وطاقاتها في تلك الإنتخابات ...والنسب العالية لما يسمى بالمستقلين 70% ،عكست حالة من التحالفات العشائرية،وفي بعض المناطق اختبأ التنظيم والفصيل خلف العشيرة او تحالف معها ... لا شك بأن الكفاءات العلمية والأكاديمية والمهنية وحتى السياسية أحجمت عن الترشح او حتى المشاركة في تلك الإنتخابات معتبرة بأن تلك الإنتخابات محرقة ليس اكثر،وهي على الصعيد الخدماتي لن تستطيع تقديم خدمات جدية وحقيقية للمواطنين،في ظل سلطة تعيش ازمة مالية،وفي ظل عدم قدرة الكتل الفائزة في الإنتخابات أن تحدث تغيير جدي في أوضاع الناس الخدماتية ،فأغلب المجالس المحلية تتراكم عليها ديون بمئات ألالاف الشواقل إن لم يكم ملايين الشواقل من رسوم كهرباء ومياه وحتى رسوم نفايات وغيرها،وبالتالي هذه سيدخلها في مواجهة مع السكان.المتغير الأهم في هذه الإنتخابات تراجع البعد الحزبي والفصائلي الذي جرت على أساسه هذه الإنتخابات لصالح البعد العشائري والقبلي والجهوي،وهذا نتاج لسلطة عززت من سلطة العشائر والقبائل،وهذا سيشكل مخاطر حقيقية على المجتمع الفلسطيني،...وفي المآل النهائي سيخدم مشروع الإحتلال الذي عبره عنه رجل المخابرات الإسرائيلي المختبىء خلف الأكاديميا مردخاي كيدار الباحث في جامعة بار ايلان العبرية ،الذي دعا الى إحلال سلطة العشائر والقبائل في الضفة الغربية،وتحويلها الى سبع كانتونات عشائرية تحكمها العشائر الكبرى كبديل عن السلطة القائمة.نحن ذاهبون نحو المزيد من الشرذمة والإنقسام وتكريس التجاذبات والتحالفات العشائرية والقبلية في المجتمع...وهذا يعني أننا سنشهد المزيد من الصراعات والإحتراب العشائري والقبلي،وتنامي ظاهرة العنف والجريمة وتشكل المليشيات و" المافيات" العشائرية والقبلية وتغييب سلطة القانون.< ......
#قراءة
#نتائج
#المرحلة
#الأولى
#الإنتخابات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740666
الحوار المتمدن
راسم عبيدات - قراءة في نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية
سليم سليمان سليم الحشاش : نتائج حتمية ...لممارسات إقصائية..الانتخابات المحلية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سليم_سليمان_سليم_الحشاش دلالات نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية توحي بأن الجماهير الفلسطينية غير راضية عن السياسات التي تتعبها السلطة الفلسطينية وحركة فتح بحق الفصائل الفسلطينية او اليسارية ممثلة بالجبهتين الشعبية والديمقراطية، من تكميم الافواة تقييد حركة الرأي او الانتقاد، ووقف المخصصات وقطع الرواتب، فما اقدمت عليه السلطة واجهزتها الامنية على مدار السنوات الماضية من قتل لاحد المرشحين للانتخابات التشريعية وهو نزار بنات و الاعتقالات بحق عناصر الشعبية وحماس والجهاد الاسلامي اضافة للتنسيق الامني مع قوات الاحتلال اضافة لملاحقة حتى من يرفع اعلام هذه الفصائل جعلت الجماهير تعاقب السلطة وفتح في المرحلة الاولى للانتخابات البلدية وان كانت قرى صغيرة ولكنها تعكس نبض الشارع تجاه حركة فتح والسلطة، وقد اعلنت لجنة الانتخابات المركزية ان القوائم المستقلة المدعومة من الاسلاميين واليسار حصلت على نسبة 71% من مقابل حصول فتح على نسبة 29% هذه الهزيمة الساحقة لحزب السلطة قد تدفع الرئيس ابو مازن بإلغاء باقي المراحل كما فعل بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد أ ن اشارت الاستطلاع بفوز الاسير مروان البرغوثي بها ..كما أن ملفات الفساد التي أعلنت عنها السلطة الرقابية بالسلطة الفلسطينية كشفت تغلل الفساد في معظم الوزارت برام الله، بدون معالجة جذرية من قبل الرئيس.فهل وصلت رسالة صناديق الاقتراع هذه المرة إلى قيادة السلطة وحركة فتح، أم أن العنجيهة والغطرسة ما تزال هي المسيطرة على القرار الفلسطيني، ولكي نخرج من مربع الانقسام والاستفراد بالقرار الفلسطيني لابد من اجراء الانتخابات العامة حزمة واحدة مجلس وطني وتشريعي ورئاسة وبلديات معا ليفرز الصندوق ما يريده الشعب الفلسطيني. ......
#نتائج
#حتمية
#...لممارسات
#إقصائية..الانتخابات
#المحلية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740681
#الحوار_المتمدن
#سليم_سليمان_سليم_الحشاش دلالات نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية توحي بأن الجماهير الفلسطينية غير راضية عن السياسات التي تتعبها السلطة الفلسطينية وحركة فتح بحق الفصائل الفسلطينية او اليسارية ممثلة بالجبهتين الشعبية والديمقراطية، من تكميم الافواة تقييد حركة الرأي او الانتقاد، ووقف المخصصات وقطع الرواتب، فما اقدمت عليه السلطة واجهزتها الامنية على مدار السنوات الماضية من قتل لاحد المرشحين للانتخابات التشريعية وهو نزار بنات و الاعتقالات بحق عناصر الشعبية وحماس والجهاد الاسلامي اضافة للتنسيق الامني مع قوات الاحتلال اضافة لملاحقة حتى من يرفع اعلام هذه الفصائل جعلت الجماهير تعاقب السلطة وفتح في المرحلة الاولى للانتخابات البلدية وان كانت قرى صغيرة ولكنها تعكس نبض الشارع تجاه حركة فتح والسلطة، وقد اعلنت لجنة الانتخابات المركزية ان القوائم المستقلة المدعومة من الاسلاميين واليسار حصلت على نسبة 71% من مقابل حصول فتح على نسبة 29% هذه الهزيمة الساحقة لحزب السلطة قد تدفع الرئيس ابو مازن بإلغاء باقي المراحل كما فعل بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد أ ن اشارت الاستطلاع بفوز الاسير مروان البرغوثي بها ..كما أن ملفات الفساد التي أعلنت عنها السلطة الرقابية بالسلطة الفلسطينية كشفت تغلل الفساد في معظم الوزارت برام الله، بدون معالجة جذرية من قبل الرئيس.فهل وصلت رسالة صناديق الاقتراع هذه المرة إلى قيادة السلطة وحركة فتح، أم أن العنجيهة والغطرسة ما تزال هي المسيطرة على القرار الفلسطيني، ولكي نخرج من مربع الانقسام والاستفراد بالقرار الفلسطيني لابد من اجراء الانتخابات العامة حزمة واحدة مجلس وطني وتشريعي ورئاسة وبلديات معا ليفرز الصندوق ما يريده الشعب الفلسطيني. ......
#نتائج
#حتمية
#...لممارسات
#إقصائية..الانتخابات
#المحلية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740681
الحوار المتمدن
سليم سليمان سليم الحشاش - نتائج حتمية ...لممارسات إقصائية..الانتخابات المحلية الفلسطينية
سالم روضان الموسوي : هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
مؤيد عفانة : قِرَاءَةٌ نَقْدِيّةٌ فِي قَانُونِ الاِنْتِخَابَات المَحَلِيَّة في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وذلك في 15 آب 2005، وقد تبنى القانون النظام النسبي (القوائم) في انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ووفقا لهذا القانون يتم الترشح بقوائم انتخابية مغلقة لا تظهر أسماء مرشحيها على ورقة الاقتراع، ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها وفق أولوية كل قائمة، على ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية، حيث يخصص لكل قائمة -حازت على نسبة الحسم أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين- عدد من مقاعد المجلس، توزع حسب تسلسل أسماء مرشحي القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد، ويخصص لكل هيئة محلية عدد من الأعضاء وفقاً لعدد سكان ذلك التجمع الذي تتبع له الهيئة.وبعد حوالي أسبوعين من إقرار القانون، تم تعديله بقانون رقم (12) لسنة 2005، وخاصة المواد المتعلقة بتمثيل المرأة، نسبة الحسم، والكوتا المسيحية، واحكام تتعلق بالمرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الهيئات المحلية وغيرها، وبعد سبعة أعوام تم التعديل الثاني بقرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م، تم من خلاله تعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية خاصة المتعلقة بأليات اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية (زمنيا)، ومدة ولاية مجلس الهيئة المحلية، وبعد خمس أعوام أخرى، تم التعديل الثالث بقرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م، تم من خلاله تعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالمحكمة المختصة بقضايا الانتخابات.وعلى الرغم من تعديلات القانون المتعددة، الا ان هناك ثغرات عدّة في القانون، بحاجة إلى معالجة، كونها تخالف مبادئ الحوكمة، إضافة الى كون القانون غير مستجيب بشكل مُرضٍ للمرأة والشباب والاشخاص من ذوي الإعاقة، ولا يعالج ثغرات إجرائية مثل اقتراع الأمييّن.ففي محور الحوكمة، توجد ثغرات تخالف مبادئ الحوكمة، منها عدم توفر شرط يمنع ترشح الأقارب من الدرجة الأولى في القائمة الانتخابية، الأمر الذي يتنافى ومبدأ منع تضارب المصالح ومبدأ النزاهة، وخلق حالة وُجِدْت فيها قوائم شبه كاملة من أسرةٍ واحدة، ضَمّت أقارب من الدرجة الأولى، أما فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، فان مواد القانون جاءت ضبابية، ولم يُحَدَد سقف لتمويل الحملة الانتخابية، كما أن القانون لم يُلزِم لجنة الانتخابات المركزية بنشر تكاليف الحملات الانتخابية ومصادر التمويل وأوجه الصرف، الامر الذي يتنافى ومبدأ الشفافية.أما فيما يتعلق بانتخاب الأميّين أو الأشخاص من ذوي الإعاقة، فان القانون سمح بثغرة أضحت أنموذج لمصطلح (الأميّة السياسية)، حيث أتاح القانون للأميّ او الشخص من ذوي الإعاقة الاستعانة بقريب له، حتى الدرجة الثانية، ليؤشر على اسم القائمة التي يمليها عليه، وهو أمر يخالف مبدأ "سرية الاقتراع"، واضحت هذه المادة في القانون ثغرة ينفذ منها من يحاول التأثير في عملية الاقتراع، فمرونة القانون الفضفاضة في السماح لقريب من الدرجة الثانية، أحدثت خللا في ضبط الحالة، فمثلا "الخال – شقيق الأم" قريب من الدرجة الثانية، ولكن لا توجد أي وثيقة رسمية يمكن من خلالها التحقق إن كان فعلا قريب من الدرجة الثانية،ويستطيع الاقتراع مع أي شخص يدعي انه أميّ، ومما يؤكد استغلال هذه الثغرة، العدد المبالغ فيه للأميين في عملية الاقتراع، والذي لا يتناسب مع نسبة الأميّة المنخفضة جدا في فلسطين، علما أن حل هذه الثغرة ممكن وبجهود بسيطة من خلال الرموز، والمعمول بها حاليا، بحيث يكون لكل قائمة رمز خاص يستطيع "الأميّ الحقيقي" ان يقترع من خلال معرفته بالرموز المعبرة عن كل قائمة، خاصة وان ل ......
#قِرَاءَةٌ
#نَقْدِيّةٌ
#قَانُونِ
#الاِنْتِخَابَات
#المَحَلِيَّة
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745547
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وذلك في 15 آب 2005، وقد تبنى القانون النظام النسبي (القوائم) في انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ووفقا لهذا القانون يتم الترشح بقوائم انتخابية مغلقة لا تظهر أسماء مرشحيها على ورقة الاقتراع، ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها وفق أولوية كل قائمة، على ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية، حيث يخصص لكل قائمة -حازت على نسبة الحسم أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين- عدد من مقاعد المجلس، توزع حسب تسلسل أسماء مرشحي القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد، ويخصص لكل هيئة محلية عدد من الأعضاء وفقاً لعدد سكان ذلك التجمع الذي تتبع له الهيئة.وبعد حوالي أسبوعين من إقرار القانون، تم تعديله بقانون رقم (12) لسنة 2005، وخاصة المواد المتعلقة بتمثيل المرأة، نسبة الحسم، والكوتا المسيحية، واحكام تتعلق بالمرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الهيئات المحلية وغيرها، وبعد سبعة أعوام تم التعديل الثاني بقرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م، تم من خلاله تعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية خاصة المتعلقة بأليات اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية (زمنيا)، ومدة ولاية مجلس الهيئة المحلية، وبعد خمس أعوام أخرى، تم التعديل الثالث بقرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م، تم من خلاله تعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالمحكمة المختصة بقضايا الانتخابات.وعلى الرغم من تعديلات القانون المتعددة، الا ان هناك ثغرات عدّة في القانون، بحاجة إلى معالجة، كونها تخالف مبادئ الحوكمة، إضافة الى كون القانون غير مستجيب بشكل مُرضٍ للمرأة والشباب والاشخاص من ذوي الإعاقة، ولا يعالج ثغرات إجرائية مثل اقتراع الأمييّن.ففي محور الحوكمة، توجد ثغرات تخالف مبادئ الحوكمة، منها عدم توفر شرط يمنع ترشح الأقارب من الدرجة الأولى في القائمة الانتخابية، الأمر الذي يتنافى ومبدأ منع تضارب المصالح ومبدأ النزاهة، وخلق حالة وُجِدْت فيها قوائم شبه كاملة من أسرةٍ واحدة، ضَمّت أقارب من الدرجة الأولى، أما فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، فان مواد القانون جاءت ضبابية، ولم يُحَدَد سقف لتمويل الحملة الانتخابية، كما أن القانون لم يُلزِم لجنة الانتخابات المركزية بنشر تكاليف الحملات الانتخابية ومصادر التمويل وأوجه الصرف، الامر الذي يتنافى ومبدأ الشفافية.أما فيما يتعلق بانتخاب الأميّين أو الأشخاص من ذوي الإعاقة، فان القانون سمح بثغرة أضحت أنموذج لمصطلح (الأميّة السياسية)، حيث أتاح القانون للأميّ او الشخص من ذوي الإعاقة الاستعانة بقريب له، حتى الدرجة الثانية، ليؤشر على اسم القائمة التي يمليها عليه، وهو أمر يخالف مبدأ "سرية الاقتراع"، واضحت هذه المادة في القانون ثغرة ينفذ منها من يحاول التأثير في عملية الاقتراع، فمرونة القانون الفضفاضة في السماح لقريب من الدرجة الثانية، أحدثت خللا في ضبط الحالة، فمثلا "الخال – شقيق الأم" قريب من الدرجة الثانية، ولكن لا توجد أي وثيقة رسمية يمكن من خلالها التحقق إن كان فعلا قريب من الدرجة الثانية،ويستطيع الاقتراع مع أي شخص يدعي انه أميّ، ومما يؤكد استغلال هذه الثغرة، العدد المبالغ فيه للأميين في عملية الاقتراع، والذي لا يتناسب مع نسبة الأميّة المنخفضة جدا في فلسطين، علما أن حل هذه الثغرة ممكن وبجهود بسيطة من خلال الرموز، والمعمول بها حاليا، بحيث يكون لكل قائمة رمز خاص يستطيع "الأميّ الحقيقي" ان يقترع من خلال معرفته بالرموز المعبرة عن كل قائمة، خاصة وان ل ......
#قِرَاءَةٌ
#نَقْدِيّةٌ
#قَانُونِ
#الاِنْتِخَابَات
#المَحَلِيَّة
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745547
الحوار المتمدن
مؤيد عفانة - قِرَاءَةٌ نَقْدِيّةٌ فِي قَانُونِ الاِنْتِخَابَات المَحَلِيَّة في فلسطين
خليل اندراوس : الإمبريالية: أخطبوط الإرهاب وصانعة الحروب المحلية
#الحوار_المتمدن
#خليل_اندراوس الحروب المحلية والنزاعات العسكرية التي تنشب بصورة دورية في العقود الأخيرة، وخاصة في الشرق الأوسط، والآن المواجهة بين روسيا وحلف ناتو والولايات المتحدة هي نقاط تحدد طريق الإمبريالية التاريخي التي هي المذنب المباشر في أكثرية هذه الحروب.تزايدت المطامع العدوانية للإمبريالية العالمية وقاعدتها الأمامية في الشرق الأوسط إسرائيل عندما تزايد تركيز رأس المال، وسيطرة وهيمنة الاحتكارات وشركات صناعة السلاح، مما جعل طبقة رأس المال العالمي الإمبريالي تحتل الوضع السائد والمسيطر في الاقتصاد والسياسة، وصاحبة المصلحة المباشرة في الحروب، وأكبر مثال على ذلك ما جرى ويجري في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وما يجري الآن من مواجهة بين الغرب الإمبريالي وروسيا في أوكرانيا، والمواجهة مع الصين في المحيط الهندي، والمواجهة مع إيران والحرب لا بل جريمة التحالف العربي بل الأمريكي الإسرائيلي ضد الشعب اليمني المناضل، واستمرار سياسات إسرائيل العدوانية ضد سوريا، واستمرار الاحتلال الكولونيالي الصهيوني العنصري للضفة الغربية وحصار غزة والتنكر للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني الصامد والمناضل لأكبر دليل بأن الهدف الرئيسي في السياسة الخارجية للدول الإمبريالية ومركبات الثالوث الدنس، الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي، لا بل الأمريكي والسعودي، هو السيطرة والهيمنة على الشعوب الأخرى بواسطة الحروب العسكرية والاقتصادية والسياسية، والتنكر لإرادة الشعوب ذات السيادة، بهدف حرمانها من اختيار طريق تطورها بنفسها وتهديد سلامتها، تسعى الإمبريالية العالمية، وخاصة الولايات المتحدة، بإنتاجها سياسات الهيمنة والسيطرة وسياسات الاستعمار الجديد، إلى تفريغ محتوى الاستقلال الوطني. وتعمل الإمبريالية العالمية على دعم انظمة الاستبداد في العالم العربي اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وأكبر مثال على ذلك دعم الولايات المتحدة للإمارات في حربها الإجرامية البربرية ضد الشعب اليمني، هذه الحرب التي يخوضها التحالف ضد اليمن بهدف السيطرة والهيمنة على اليمن من قبل الثالوث الدنس، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ودول الخليج العربي بل الأمريكي، والتحالف الأمني بل العدواني الأخير بين دولة الاحتلال والتمييز العنصري والأبرتهايد إسرائيل والبحرين. (ملاحظة: كتب لينين منتقدًا الحزب البوندي: "ولما كان البونديون حريصون كل الحرص على إحاطة "القومية اليهودية" الموهومة بسور صيني، وعلى العمل بكل وسيلة لمنع اندماج اليهود في الشعب الذي يعيشون بين ظهرانيه، وعلى تأييد الخصوصية اليهودية وتكريسها، فقد استقبلوا بحماسة لا توصف برنامج الماركسيين النمساويين عن الاستقلال القومي الثقافي الذي لا يعدو أن يكون أكثر من برنامج لإنشاء "زرائب قومية" تكرس العزلة بين القوميات وتقيم بينها حواجز ثقافية ثابتة ونهائية". وقال لينين: "الصهيونية هي الوجه الآخر من ميدالية اللاسامية". وما تفعله إسرائيل الآن كدولة صهيونية وكقاعدة أمامية للإمبريالية العالمية تمارس سياسات الأبرتهايد هو تأكيد على ما كتبه لينين، فإسرائيل كدولة صهيونية عنصرية شوفينية تمنع الاندماج وتمنع أي حل للسلام مع الشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش بين ظهرانية اليهود، وتبني الجدار العازل وتفرض الحصار على غزة، وتوقيعها على اتفاقيات أمنية وسياسية مع زرائب الإمبريالية العالمية كالإمارات والبحرين تعمق كون إسرائيل زريبة قومية عنصرية شوفينية ودولة أبرتهايد، وممارسة إسرائيل لدورها الإمبريالي في المنطقة، وأكبر دليل على ذلك الحروب العدوانية المتكررة التي افتعلتها إسرائيل ضد دول المنطقة، والاعتداءات العسكرية ا ......
#الإمبريالية:
#أخطبوط
#الإرهاب
#وصانعة
#الحروب
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747426
#الحوار_المتمدن
#خليل_اندراوس الحروب المحلية والنزاعات العسكرية التي تنشب بصورة دورية في العقود الأخيرة، وخاصة في الشرق الأوسط، والآن المواجهة بين روسيا وحلف ناتو والولايات المتحدة هي نقاط تحدد طريق الإمبريالية التاريخي التي هي المذنب المباشر في أكثرية هذه الحروب.تزايدت المطامع العدوانية للإمبريالية العالمية وقاعدتها الأمامية في الشرق الأوسط إسرائيل عندما تزايد تركيز رأس المال، وسيطرة وهيمنة الاحتكارات وشركات صناعة السلاح، مما جعل طبقة رأس المال العالمي الإمبريالي تحتل الوضع السائد والمسيطر في الاقتصاد والسياسة، وصاحبة المصلحة المباشرة في الحروب، وأكبر مثال على ذلك ما جرى ويجري في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وما يجري الآن من مواجهة بين الغرب الإمبريالي وروسيا في أوكرانيا، والمواجهة مع الصين في المحيط الهندي، والمواجهة مع إيران والحرب لا بل جريمة التحالف العربي بل الأمريكي الإسرائيلي ضد الشعب اليمني المناضل، واستمرار سياسات إسرائيل العدوانية ضد سوريا، واستمرار الاحتلال الكولونيالي الصهيوني العنصري للضفة الغربية وحصار غزة والتنكر للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني الصامد والمناضل لأكبر دليل بأن الهدف الرئيسي في السياسة الخارجية للدول الإمبريالية ومركبات الثالوث الدنس، الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي، لا بل الأمريكي والسعودي، هو السيطرة والهيمنة على الشعوب الأخرى بواسطة الحروب العسكرية والاقتصادية والسياسية، والتنكر لإرادة الشعوب ذات السيادة، بهدف حرمانها من اختيار طريق تطورها بنفسها وتهديد سلامتها، تسعى الإمبريالية العالمية، وخاصة الولايات المتحدة، بإنتاجها سياسات الهيمنة والسيطرة وسياسات الاستعمار الجديد، إلى تفريغ محتوى الاستقلال الوطني. وتعمل الإمبريالية العالمية على دعم انظمة الاستبداد في العالم العربي اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وأكبر مثال على ذلك دعم الولايات المتحدة للإمارات في حربها الإجرامية البربرية ضد الشعب اليمني، هذه الحرب التي يخوضها التحالف ضد اليمن بهدف السيطرة والهيمنة على اليمن من قبل الثالوث الدنس، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ودول الخليج العربي بل الأمريكي، والتحالف الأمني بل العدواني الأخير بين دولة الاحتلال والتمييز العنصري والأبرتهايد إسرائيل والبحرين. (ملاحظة: كتب لينين منتقدًا الحزب البوندي: "ولما كان البونديون حريصون كل الحرص على إحاطة "القومية اليهودية" الموهومة بسور صيني، وعلى العمل بكل وسيلة لمنع اندماج اليهود في الشعب الذي يعيشون بين ظهرانيه، وعلى تأييد الخصوصية اليهودية وتكريسها، فقد استقبلوا بحماسة لا توصف برنامج الماركسيين النمساويين عن الاستقلال القومي الثقافي الذي لا يعدو أن يكون أكثر من برنامج لإنشاء "زرائب قومية" تكرس العزلة بين القوميات وتقيم بينها حواجز ثقافية ثابتة ونهائية". وقال لينين: "الصهيونية هي الوجه الآخر من ميدالية اللاسامية". وما تفعله إسرائيل الآن كدولة صهيونية وكقاعدة أمامية للإمبريالية العالمية تمارس سياسات الأبرتهايد هو تأكيد على ما كتبه لينين، فإسرائيل كدولة صهيونية عنصرية شوفينية تمنع الاندماج وتمنع أي حل للسلام مع الشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش بين ظهرانية اليهود، وتبني الجدار العازل وتفرض الحصار على غزة، وتوقيعها على اتفاقيات أمنية وسياسية مع زرائب الإمبريالية العالمية كالإمارات والبحرين تعمق كون إسرائيل زريبة قومية عنصرية شوفينية ودولة أبرتهايد، وممارسة إسرائيل لدورها الإمبريالي في المنطقة، وأكبر دليل على ذلك الحروب العدوانية المتكررة التي افتعلتها إسرائيل ضد دول المنطقة، والاعتداءات العسكرية ا ......
#الإمبريالية:
#أخطبوط
#الإرهاب
#وصانعة
#الحروب
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747426
الحوار المتمدن
خليل اندراوس - الإمبريالية: أخطبوط الإرهاب وصانعة الحروب المحلية
محمد رضا عباس : معالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية ليست من وظيفة القوى الامنية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس جائحة كورونا والازمة الأوكرانية التي تلتها أدت الى ارتفاع الأسعار غير مسبوقا لبعض المواد من قبل. برميل النفط الواحد وصل الى حدود 140 دولار وهو الأعلى في التاريخ, سعر الطن الواحد من الالمنيوم وصل الى 5000 دولار, النحاس 10,843 دولار , أسعار القمح خرجت عن السيطرة فوصلت الى 278 يورو للطن الواحد في تشرين الثاني 2021 بعد ان كانت 165 يورو في شهر نيسان من نفس العام , فيما تصاعد أسعار الغاز الى 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب بعد ان 2,400 دولار قبل ثلاثة أيام. إضافة الى ذلك فان اجرة الشحن قد تضعف أيضا , حيث وصل كلفة شحن حاوية من الصين الى أمريكا 12,000 دولار بعد ان كانت 2,000 , والى أوروبا الى 9,000 دولار بعد ان كانت 2,000 دولار في تشرين الأول 2021.بدون شك ان الدول التي تعتمد على استيراد بكل شيء ستكون الضحية الأولى لهذه المتغيرات. دول الشرق الأوسط ستتأثر بأسعار القمح لإنها تعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والاكراني , اوروبا ستعاني من صعود أسعار الطاقة , روسيا ستعاني من المقاطعة الاقتصادية العالمية ضدها , فيما ان بقية دول العالم ستتأثر بارتفاع الأسعار المواد المصنعة سواء كانت هذه المواد المصنعة في الشرق او الغرب. انه تضخم مالي عالمي , ولا يمكن إطفاء نيرانه الا بجهود عالمية وعلى راسها تفاهم امريكي – صيني حول القضايا العالقة بينهما , تفاهم روسي -اوروبي- امريكي حول القضية الأوكرانية , وتفاهم دولي لضبط حجم السيولة النقدية في السوق. جائحة كورونا اضطرت دول كثيرة بطبع نقود أكثر من طاقة اقتصادها.اذن , أصبح التضخم المالي ظاهرة عالمية ويجب ان تحرق جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة في جميع دول العالم , وخاصة الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. جميع دول الشرق الأوسط , عدا الكيان الصهيوني , تدخل في هذه الخانة , حيث يتراوح معدل دخل الفرد السنوي فيها ما بين 31,982 دولار و620 دولار. والى الذين لا يكترثون بتراجيدية اليمن وشعبها فان دخل الموطن السنوي فيها هو620 دولار, ومن لا يزال يرى السيد بشار الأسد هو سوريا , فان دخل المواطن السنوي فيها هو اقل من 959 دولار, لا يكفي مصرف مواطن خليجي في سهرة ليلية واحدة! هناك طرق كثيرة تستطع الدول الصناعية (الغنية) استعمالها لتقليل تأثير التضخم المالي على مواطنيهم , فيما ان الفقر يترك جيوب الفقراء تحترق في الدول ذات الإمكانيات المحدودة. ويبدئ مواطنوها باستخدام سلاح تدخل القوى الأمنية بمراقبة أسعار الأسواق ومحاسبة التجار, وفي اغلب الأحيان ان هؤلاء التجار غير مسؤولين عن ارتفاع الأسعار. في النظم الرأسمالية او القريبة من النظم الرأسمالية لا تستطع الدولة التدخل في إدارة السوق , لان السوق وحده من يقرر أسعار السلع والخدمات من خلال العرض والطلب.بكل اسف , هناك أصوات , حتى من قبل بعض من يحمل شهادات الاقتصاد, يطالبون دولهم بالسيطرة على أسعار السوق من خلال ارسال فرق امنية من اجل معاقبة التجار. في النظم الرأسمالية او القريبة من الرأسمالية هناك افراد وليس حكومات من تقوم باستيراد السلع والخدمات , وهؤلاء المستوردون يقومون بتسعير بضاعتهم وفق الأسعار العالمية مع بعض الأرباح , وإذا ارتفعت الأسعار في بلد المنشئ فيصبح من الطبيعي ان يتحمل المشتري في البلد المستورد الأسعار الجديدة , والا فان التاجر سوف يعلن افلاسه. نعم في الدول الاشتراكية لا يستطع التاجر من رفع أسعار بضاعته, لان التاجر يشتري سلعته من الحكومة والحكومة لديها معلومات دقيقة عن الأسعار في السوق, واي ارتفاع فيها يتعرض التاجر الى المسائلة. في النظم الحرة , لا توجد مثل هذه القدرة , لان البضاعة المستو ......
#معالجة
#ارتفاع
#الاسعار
#الاسواق
#المحلية
#ليست
#وظيفة
#القوى
#الامنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749252
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس جائحة كورونا والازمة الأوكرانية التي تلتها أدت الى ارتفاع الأسعار غير مسبوقا لبعض المواد من قبل. برميل النفط الواحد وصل الى حدود 140 دولار وهو الأعلى في التاريخ, سعر الطن الواحد من الالمنيوم وصل الى 5000 دولار, النحاس 10,843 دولار , أسعار القمح خرجت عن السيطرة فوصلت الى 278 يورو للطن الواحد في تشرين الثاني 2021 بعد ان كانت 165 يورو في شهر نيسان من نفس العام , فيما تصاعد أسعار الغاز الى 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب بعد ان 2,400 دولار قبل ثلاثة أيام. إضافة الى ذلك فان اجرة الشحن قد تضعف أيضا , حيث وصل كلفة شحن حاوية من الصين الى أمريكا 12,000 دولار بعد ان كانت 2,000 , والى أوروبا الى 9,000 دولار بعد ان كانت 2,000 دولار في تشرين الأول 2021.بدون شك ان الدول التي تعتمد على استيراد بكل شيء ستكون الضحية الأولى لهذه المتغيرات. دول الشرق الأوسط ستتأثر بأسعار القمح لإنها تعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والاكراني , اوروبا ستعاني من صعود أسعار الطاقة , روسيا ستعاني من المقاطعة الاقتصادية العالمية ضدها , فيما ان بقية دول العالم ستتأثر بارتفاع الأسعار المواد المصنعة سواء كانت هذه المواد المصنعة في الشرق او الغرب. انه تضخم مالي عالمي , ولا يمكن إطفاء نيرانه الا بجهود عالمية وعلى راسها تفاهم امريكي – صيني حول القضايا العالقة بينهما , تفاهم روسي -اوروبي- امريكي حول القضية الأوكرانية , وتفاهم دولي لضبط حجم السيولة النقدية في السوق. جائحة كورونا اضطرت دول كثيرة بطبع نقود أكثر من طاقة اقتصادها.اذن , أصبح التضخم المالي ظاهرة عالمية ويجب ان تحرق جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة في جميع دول العالم , وخاصة الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. جميع دول الشرق الأوسط , عدا الكيان الصهيوني , تدخل في هذه الخانة , حيث يتراوح معدل دخل الفرد السنوي فيها ما بين 31,982 دولار و620 دولار. والى الذين لا يكترثون بتراجيدية اليمن وشعبها فان دخل الموطن السنوي فيها هو620 دولار, ومن لا يزال يرى السيد بشار الأسد هو سوريا , فان دخل المواطن السنوي فيها هو اقل من 959 دولار, لا يكفي مصرف مواطن خليجي في سهرة ليلية واحدة! هناك طرق كثيرة تستطع الدول الصناعية (الغنية) استعمالها لتقليل تأثير التضخم المالي على مواطنيهم , فيما ان الفقر يترك جيوب الفقراء تحترق في الدول ذات الإمكانيات المحدودة. ويبدئ مواطنوها باستخدام سلاح تدخل القوى الأمنية بمراقبة أسعار الأسواق ومحاسبة التجار, وفي اغلب الأحيان ان هؤلاء التجار غير مسؤولين عن ارتفاع الأسعار. في النظم الرأسمالية او القريبة من النظم الرأسمالية لا تستطع الدولة التدخل في إدارة السوق , لان السوق وحده من يقرر أسعار السلع والخدمات من خلال العرض والطلب.بكل اسف , هناك أصوات , حتى من قبل بعض من يحمل شهادات الاقتصاد, يطالبون دولهم بالسيطرة على أسعار السوق من خلال ارسال فرق امنية من اجل معاقبة التجار. في النظم الرأسمالية او القريبة من الرأسمالية هناك افراد وليس حكومات من تقوم باستيراد السلع والخدمات , وهؤلاء المستوردون يقومون بتسعير بضاعتهم وفق الأسعار العالمية مع بعض الأرباح , وإذا ارتفعت الأسعار في بلد المنشئ فيصبح من الطبيعي ان يتحمل المشتري في البلد المستورد الأسعار الجديدة , والا فان التاجر سوف يعلن افلاسه. نعم في الدول الاشتراكية لا يستطع التاجر من رفع أسعار بضاعته, لان التاجر يشتري سلعته من الحكومة والحكومة لديها معلومات دقيقة عن الأسعار في السوق, واي ارتفاع فيها يتعرض التاجر الى المسائلة. في النظم الحرة , لا توجد مثل هذه القدرة , لان البضاعة المستو ......
#معالجة
#ارتفاع
#الاسعار
#الاسواق
#المحلية
#ليست
#وظيفة
#القوى
#الامنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749252
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - معالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية ليست من وظيفة القوى الامنية
بن ادريس م.ابراهيم : آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
الحوار المتمدن
بن ادريس م.ابراهيم - آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب