مارية الشرقاوي : الكوتا النسائية…إجحاف أم إنصاف؟”
#الحوار_المتمدن
#مارية_الشرقاوي اقتربت الاستحقاقات الانتخابية فاشتدت الحمى وكثر الجدل بل احتد كالعادة حول آلية الكوتا أو ما يصطلح عليه بالتمييز الايجابي بين مؤيد لتفعيلها و رافض لها، لكل حججه ومبرراته ودوافعه، سيما الكوتا النسائية يطرح حولها سؤال عريض هل هي إجحاف في حق المرأة المغربية التي أثبتت كفاءتها في جميع المجالات وليس فقط في المشهد السياسي، أم إنصاف لها؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال ارتأيت تقديم لمحة شاملة وموجزة عن آلية الكوتا من تعريفها اصطلاحا إلى مرجعيتها وأسباب وسياق ظهورها على مستوى العديد من الدول التي تفعلها. الكوتا مصطلح لاتيني ويقصد به نصيب او حصة » Quota « ، ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الايجابيAffirmative action حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، و كان في الأصل ناجماً عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء، أطلقه لأول مرة الرئيس(كيندي في عام 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءاً من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية ( كوتا) يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية. والكوتا النسائية هي آلية تهدف إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز التشريع و القرار ، اقترحت في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،سنة 1995 ببكين ، كحل لإشكالية ضعف تواجد المرأة بالمؤسسات المنتخبة و مراكز صنع القرار . فبتطبيق آلية الكوتا سيتم التخفيف من حرمان المرأة وتهميشها وإقصائها الذي استمر لفترات طويلة بفعل الأعراف والقيم الاجتماعية و الثقافية السائدة في المجتمع لأنها ستمنح المرأة الفرصة لإثبات قدرتها، وإقناع المجتمع بكفاءتها حتى يصبح تواجدها بالمؤسسات المنتخبة أمرا واقعا كمواطنة عادية متمتعة بحقوقها الدستورية وليست كمواطنة من الدرجة الثانية. وتطبيق هذه الآلية يقتضي تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من قبل نساء . وهي ثلاثة أنواع فهناك الكوتا القانونية أو الدستورية التمثيلية التي يتم من خلالها تخصيص نسبة محددة من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء، مثل الكوتا المطبقة في الأردن, حيث خصص القانون 10% من المقاعد للنساء. وهناك الكوتا الترشيحية التي قد تكون مقننة فتجبر الأحزاب على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها مثلما هو الحال في فلسطين, حيث نص قانون الانتخاب في عام 2005 على أنه “يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم) حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1.الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، 2.الأربعة أسماء التي تلي ذلك، 3. كل خمسة أسماء تلي ذلك”. والشكل الثالث للكوتا هي الكوتا الطوعية التي تتبناها الأحزاب في لوائحها دون وجود نص قانوني ملزم وهذا النوع من الكوتا تعمل به السويد . وهناك دول عمدت إلى تطبيق نظام “الكوتا” بأشكاله المختلفة الترشيحية منها التمثيلية كالأردن وفلسطين والعراق و مصر، و دول أخرى أفريقية مثل جنوب أفريقيا والموزمبيق والسنيغال.كما أن آلية الكوتا اعتمدت من طرف العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا هاته الأخيرة عمدت إلى تعديل دستورها سنة 1999 ليشجع فرص المشاركة السياسية للمرأة في كافة الهيئات المنتخبة بشكل مساو للرجل، وحملت الأحزاب السياسية مسؤولية تيسير مشاركة المرأة ، وفي عام 2000 صدر قانون انتخابي جديد يطبق التعديل الدستوري الس ......
#الكوتا
#النسائية…إجحاف
#إنصاف؟”
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706853
#الحوار_المتمدن
#مارية_الشرقاوي اقتربت الاستحقاقات الانتخابية فاشتدت الحمى وكثر الجدل بل احتد كالعادة حول آلية الكوتا أو ما يصطلح عليه بالتمييز الايجابي بين مؤيد لتفعيلها و رافض لها، لكل حججه ومبرراته ودوافعه، سيما الكوتا النسائية يطرح حولها سؤال عريض هل هي إجحاف في حق المرأة المغربية التي أثبتت كفاءتها في جميع المجالات وليس فقط في المشهد السياسي، أم إنصاف لها؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال ارتأيت تقديم لمحة شاملة وموجزة عن آلية الكوتا من تعريفها اصطلاحا إلى مرجعيتها وأسباب وسياق ظهورها على مستوى العديد من الدول التي تفعلها. الكوتا مصطلح لاتيني ويقصد به نصيب او حصة » Quota « ، ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الايجابيAffirmative action حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، و كان في الأصل ناجماً عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء، أطلقه لأول مرة الرئيس(كيندي في عام 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءاً من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية ( كوتا) يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية. والكوتا النسائية هي آلية تهدف إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز التشريع و القرار ، اقترحت في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،سنة 1995 ببكين ، كحل لإشكالية ضعف تواجد المرأة بالمؤسسات المنتخبة و مراكز صنع القرار . فبتطبيق آلية الكوتا سيتم التخفيف من حرمان المرأة وتهميشها وإقصائها الذي استمر لفترات طويلة بفعل الأعراف والقيم الاجتماعية و الثقافية السائدة في المجتمع لأنها ستمنح المرأة الفرصة لإثبات قدرتها، وإقناع المجتمع بكفاءتها حتى يصبح تواجدها بالمؤسسات المنتخبة أمرا واقعا كمواطنة عادية متمتعة بحقوقها الدستورية وليست كمواطنة من الدرجة الثانية. وتطبيق هذه الآلية يقتضي تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من قبل نساء . وهي ثلاثة أنواع فهناك الكوتا القانونية أو الدستورية التمثيلية التي يتم من خلالها تخصيص نسبة محددة من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء، مثل الكوتا المطبقة في الأردن, حيث خصص القانون 10% من المقاعد للنساء. وهناك الكوتا الترشيحية التي قد تكون مقننة فتجبر الأحزاب على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها مثلما هو الحال في فلسطين, حيث نص قانون الانتخاب في عام 2005 على أنه “يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم) حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1.الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، 2.الأربعة أسماء التي تلي ذلك، 3. كل خمسة أسماء تلي ذلك”. والشكل الثالث للكوتا هي الكوتا الطوعية التي تتبناها الأحزاب في لوائحها دون وجود نص قانوني ملزم وهذا النوع من الكوتا تعمل به السويد . وهناك دول عمدت إلى تطبيق نظام “الكوتا” بأشكاله المختلفة الترشيحية منها التمثيلية كالأردن وفلسطين والعراق و مصر، و دول أخرى أفريقية مثل جنوب أفريقيا والموزمبيق والسنيغال.كما أن آلية الكوتا اعتمدت من طرف العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا هاته الأخيرة عمدت إلى تعديل دستورها سنة 1999 ليشجع فرص المشاركة السياسية للمرأة في كافة الهيئات المنتخبة بشكل مساو للرجل، وحملت الأحزاب السياسية مسؤولية تيسير مشاركة المرأة ، وفي عام 2000 صدر قانون انتخابي جديد يطبق التعديل الدستوري الس ......
#الكوتا
#النسائية…إجحاف
#إنصاف؟”
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706853
الحوار المتمدن
مارية الشرقاوي - الكوتا النسائية…إجحاف أم إنصاف؟”