نهى نعيم الطوباسي : الهدف التاسع للتنمية وحال الصناعة في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*الهدف التاسع للتنمية المستدامة، هو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وهذا المقال محاولة لتسليط الضوء على واقع الصناعة في فلسطين. فمن لا يتذكر شكولاتة سلفانا، وراحة الحلقوم، والصابون النابلسي، الذي يرجع تاريخ صناعتة إلى أكثر من ألف عام في فلسطين، وغير ذلك من الصناعات التقليدية، التي تجمع بين البعد التراثي والاقتصادي، لكن نتيجة للأوضاع الراهنة أصبح كثير من هذه الصناعات على وشك الاندثا،ر وأسواق كاملة مهددة بالاغلاق، كما هو الحال في مدينة القدس التي تحاول اسرائيل القضاءعلى الصناعات الوطنية والتقليدية فيها كجزء من خطة تهويد المدينة.لكن بفعل سياسات الاحتلال العنصرية، ما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني العجز، ومحدودية القدرة على بناء قاعدة إنتاجية قوية في قطاعي التصنيع والزراعة، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري، وعجز الموازنة العامة، وبقاء الاقتصاد معتمدا على المساعدات الخارجية وتصدير العمالة إلى إسرائيل. فبالتوازي مع الاستيطان ومصادرة الأراضي، والعزل الجغرافي وسياسة الحصار، هيمنت اسرائيل على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، من جغرافيا وموراد طبيعية، وعلى الأرض وما في باطنها من ثروات طبيعية. ومازالت تتحكم بالمعابر، وتضع اجراءات مشددة على حركة التجارة الخارجية والداخلية للفلسطينيين، ما أعاق حركة مرور البضائع والمواد الخام داخليا وخارجيا. وفي كثير من الأحيان يتم قهر التاجر بإتلاف البضائع التي تحتجز لفترة طويلة بالموانئ وعلى المعابر، الأمر الذي كبد القطاع الخاص خسارات فادحة. ولا تعترف إسرائيل بالاتفاقية الأوروبية الفلسطينية، التي تعفى بموجبها الواردات الفلسطينية من الجمارك؛ لذلك على التاجر أن يدفع كل ما يستحق عليه، للجمارك الإسرائيلية. إضافة إلى تقييد إنشاء البنى التحتية الاقتصادية في جميع المناطق، واحتجاز المقاصة، وقرصنة الأموال التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.تفاصيل كثيرة من سياسات القهر التي يتبعها الاحتلال، والتي تصعّب الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل، وتحول دون النهوض بقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى، وحسب ما نشر على موقع البنك الدولي " لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من قيود على الحركة والعبور والتجارة، ويفتقر هذا الاقتصاد أيضاً إلى محركات النمو التي تفرز آثارا ايجابية مستدامة على الاقتصاد وظروف المعيشة" وهذا يبدو واضحا بانتشار الفقر و البطالة وتدهور الوضع الإنساني في الاراضي المحتلة.بالمقابل تقوم اسرائيل بتطوير قطاعها الصناعي والتكنولوجي ودعم التجارة الخارجية فيها، وهي تصنف اليوم من الدول الصناعية الغنية، التي يتمتع فيها الاسرائيليون بمستوى معيشي يضاهي مستوى معيشة الفرد في أوروبا. وهذه مؤشرات مهمة حول مدى عدالة وصول أهداف التنمية المستدامة لجميع الدول، وخصوصا في الدول التي تعاني من الصراعات. ففي الوقت الذي يعيش فيه الاسرائيلي برفاهية تصل الى مستوى حياة الفرد في أوروبا، تعاني الأراضي المحتلة من سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة وسوء الوضع الإنساني، فحسب الإحصائيات كان نصيب الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز الفلسطيني بمقدار الضعف في عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. أما اليوم فقد زادت الهوة بينهما بأكثر من 11 ضعفا. توفر اسرائيل كل الدعم للمستوطنات، وتمنحها اعفاءات ضريبية وامتيازات وتدعم انشاء مدن ومصانع اسرائيلية فيها، وحسب آخر التقديرات المنشورة توجد على أراضي الضفة الغربية نحو 23 منطقة صناعيةـ وتضم هذه المناطق حوالي 300 مصنع. بالمقابل تواصل اسرائي ......
#الهدف
#التاسع
#للتنمية
#وحال
#الصناعة
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737917
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*الهدف التاسع للتنمية المستدامة، هو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وهذا المقال محاولة لتسليط الضوء على واقع الصناعة في فلسطين. فمن لا يتذكر شكولاتة سلفانا، وراحة الحلقوم، والصابون النابلسي، الذي يرجع تاريخ صناعتة إلى أكثر من ألف عام في فلسطين، وغير ذلك من الصناعات التقليدية، التي تجمع بين البعد التراثي والاقتصادي، لكن نتيجة للأوضاع الراهنة أصبح كثير من هذه الصناعات على وشك الاندثا،ر وأسواق كاملة مهددة بالاغلاق، كما هو الحال في مدينة القدس التي تحاول اسرائيل القضاءعلى الصناعات الوطنية والتقليدية فيها كجزء من خطة تهويد المدينة.لكن بفعل سياسات الاحتلال العنصرية، ما زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني العجز، ومحدودية القدرة على بناء قاعدة إنتاجية قوية في قطاعي التصنيع والزراعة، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري، وعجز الموازنة العامة، وبقاء الاقتصاد معتمدا على المساعدات الخارجية وتصدير العمالة إلى إسرائيل. فبالتوازي مع الاستيطان ومصادرة الأراضي، والعزل الجغرافي وسياسة الحصار، هيمنت اسرائيل على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، من جغرافيا وموراد طبيعية، وعلى الأرض وما في باطنها من ثروات طبيعية. ومازالت تتحكم بالمعابر، وتضع اجراءات مشددة على حركة التجارة الخارجية والداخلية للفلسطينيين، ما أعاق حركة مرور البضائع والمواد الخام داخليا وخارجيا. وفي كثير من الأحيان يتم قهر التاجر بإتلاف البضائع التي تحتجز لفترة طويلة بالموانئ وعلى المعابر، الأمر الذي كبد القطاع الخاص خسارات فادحة. ولا تعترف إسرائيل بالاتفاقية الأوروبية الفلسطينية، التي تعفى بموجبها الواردات الفلسطينية من الجمارك؛ لذلك على التاجر أن يدفع كل ما يستحق عليه، للجمارك الإسرائيلية. إضافة إلى تقييد إنشاء البنى التحتية الاقتصادية في جميع المناطق، واحتجاز المقاصة، وقرصنة الأموال التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.تفاصيل كثيرة من سياسات القهر التي يتبعها الاحتلال، والتي تصعّب الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل، وتحول دون النهوض بقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى، وحسب ما نشر على موقع البنك الدولي " لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من قيود على الحركة والعبور والتجارة، ويفتقر هذا الاقتصاد أيضاً إلى محركات النمو التي تفرز آثارا ايجابية مستدامة على الاقتصاد وظروف المعيشة" وهذا يبدو واضحا بانتشار الفقر و البطالة وتدهور الوضع الإنساني في الاراضي المحتلة.بالمقابل تقوم اسرائيل بتطوير قطاعها الصناعي والتكنولوجي ودعم التجارة الخارجية فيها، وهي تصنف اليوم من الدول الصناعية الغنية، التي يتمتع فيها الاسرائيليون بمستوى معيشي يضاهي مستوى معيشة الفرد في أوروبا. وهذه مؤشرات مهمة حول مدى عدالة وصول أهداف التنمية المستدامة لجميع الدول، وخصوصا في الدول التي تعاني من الصراعات. ففي الوقت الذي يعيش فيه الاسرائيلي برفاهية تصل الى مستوى حياة الفرد في أوروبا، تعاني الأراضي المحتلة من سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة وسوء الوضع الإنساني، فحسب الإحصائيات كان نصيب الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز الفلسطيني بمقدار الضعف في عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. أما اليوم فقد زادت الهوة بينهما بأكثر من 11 ضعفا. توفر اسرائيل كل الدعم للمستوطنات، وتمنحها اعفاءات ضريبية وامتيازات وتدعم انشاء مدن ومصانع اسرائيلية فيها، وحسب آخر التقديرات المنشورة توجد على أراضي الضفة الغربية نحو 23 منطقة صناعيةـ وتضم هذه المناطق حوالي 300 مصنع. بالمقابل تواصل اسرائي ......
#الهدف
#التاسع
#للتنمية
#وحال
#الصناعة
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737917
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف التاسع للتنمية وحال الصناعة في فلسطين
نهى نعيم الطوباسي : الهدف العاشر للتنمية: المساواة والقضاء على التمييز
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* "لا يترك الركب أحدا وراءه" من أهم القيم العاليمة، التي تمنح أهداف التنمية المستدامة القدرة على أن تصبح حقيقة، وعلى إحداث العمل التنموي القائم على حقوق الانسان وكرامته، وهذا هو الوعد المركزي لخطة التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول الاعضاء، لتحويل العالم إلى عالم تطبق فيه حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين البشر، من أجل أن لا تترك المجتمعات وراء الركب، وأن تكون مجتمعات إنسانية، حرة مستقلة بعيدة عن التعسف والظلم والإضطهاد. فالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الحد من أوجه عدم المساواة، مبدأ وركيزة جوهرية قامت عليه الأديان والمواثيق والأعراف الدولية. كما جاء في القرآن الكريم" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز".فتحقيق المساواة والحد من التمييز، أصبح اليوم حاجة إنسانية ملحة بعد تراجعه في العديد من الدول، ونشأت فجوة حقيقية وفوارق واسعة في الحقوق ومستوى المعيشةـ وقد يكون تصنيف البنك الدولي العالم إلى أربع مجموعات، وهي دول منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل، وتقدر على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي مؤشرا واضحا على انعدام المساواة في العالم. وأن ملايين البشر ما زالوا خلف الركب. ففي الوقت الذي تتمتع العديد من المجتمعات بمستويات من الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار السياسي، والحرية الثقافية والدينية، تعاني دول أخرى من نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الاستقرار. حيث فقد ملايين البشر حقهم بالحياة اللائقة وفقدوا أرواحهم، إما بالصراعات الداخلية أو الدولية، أو المجاعات والأمراض والأوبئة، وملايين حرموا من حقهم بالإيواء والسكن، واضطهاد الاقليات، وفي الوقت الذي يرتفع فيه مستوى المعيشة في العديد من البلدان المتقدمة، مازالت هناك دول تعاني من تدني الدخل ومستوى المعيشة، وانعدام الحماية الاجتماعية، وعدم الحصول على الصحة والتعليم الجيدين. وعند الحديث عن الحالة الفلسطينية يمكن ملاحظة غياب المساواة وانتشار التمييز والفروقات العميقة بكل ما ذكر سابقاـ سواء في داخل المجتمع الفلسطيني، من جهة أو بين المواطن الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية. فالاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من استيطان وعزل وفصل المناطق، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية، والهدم والتهجير، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والسيطرة على موارده الطبيعية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وتعطيل عجلة الاقتصاد، والتحكم بالقطاعات الأساسية كالطاقة والمياه، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة مقارنة بمستوى المعيشة للمستوطن الإسرائيلي، على سبيل المثال، حيث تزيد حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي بأكثر من 15 ضعفا عن حصة الفرد الفلسطيني الذي يضطر للعيش تحت نفس القوانين والضرائب وقيود الغلاف الجمركي الموحد، أما موازنة فلسطين السنوية فلا تتعدى 5.5 مليار دولار، بينما موازنة اسرائيل السنوية تقارب 150 مليار دولار. وحصة الفرد الفلسطيني من المياه 82 لتر سنويا، بينما الاسرائيلي ......
#الهدف
#العاشر
#للتنمية:
#المساواة
#والقضاء
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739166
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* "لا يترك الركب أحدا وراءه" من أهم القيم العاليمة، التي تمنح أهداف التنمية المستدامة القدرة على أن تصبح حقيقة، وعلى إحداث العمل التنموي القائم على حقوق الانسان وكرامته، وهذا هو الوعد المركزي لخطة التنمية المستدامة التي التزمت بها الدول الاعضاء، لتحويل العالم إلى عالم تطبق فيه حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز بين البشر، من أجل أن لا تترك المجتمعات وراء الركب، وأن تكون مجتمعات إنسانية، حرة مستقلة بعيدة عن التعسف والظلم والإضطهاد. فالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، الحد من أوجه عدم المساواة، مبدأ وركيزة جوهرية قامت عليه الأديان والمواثيق والأعراف الدولية. كما جاء في القرآن الكريم" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز".فتحقيق المساواة والحد من التمييز، أصبح اليوم حاجة إنسانية ملحة بعد تراجعه في العديد من الدول، ونشأت فجوة حقيقية وفوارق واسعة في الحقوق ومستوى المعيشةـ وقد يكون تصنيف البنك الدولي العالم إلى أربع مجموعات، وهي دول منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل، وتقدر على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي مؤشرا واضحا على انعدام المساواة في العالم. وأن ملايين البشر ما زالوا خلف الركب. ففي الوقت الذي تتمتع العديد من المجتمعات بمستويات من الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار السياسي، والحرية الثقافية والدينية، تعاني دول أخرى من نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان وغياب الاستقرار. حيث فقد ملايين البشر حقهم بالحياة اللائقة وفقدوا أرواحهم، إما بالصراعات الداخلية أو الدولية، أو المجاعات والأمراض والأوبئة، وملايين حرموا من حقهم بالإيواء والسكن، واضطهاد الاقليات، وفي الوقت الذي يرتفع فيه مستوى المعيشة في العديد من البلدان المتقدمة، مازالت هناك دول تعاني من تدني الدخل ومستوى المعيشة، وانعدام الحماية الاجتماعية، وعدم الحصول على الصحة والتعليم الجيدين. وعند الحديث عن الحالة الفلسطينية يمكن ملاحظة غياب المساواة وانتشار التمييز والفروقات العميقة بكل ما ذكر سابقاـ سواء في داخل المجتمع الفلسطيني، من جهة أو بين المواطن الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية. فالاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من استيطان وعزل وفصل المناطق، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية، والهدم والتهجير، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والسيطرة على موارده الطبيعية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وتعطيل عجلة الاقتصاد، والتحكم بالقطاعات الأساسية كالطاقة والمياه، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة مقارنة بمستوى المعيشة للمستوطن الإسرائيلي، على سبيل المثال، حيث تزيد حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي بأكثر من 15 ضعفا عن حصة الفرد الفلسطيني الذي يضطر للعيش تحت نفس القوانين والضرائب وقيود الغلاف الجمركي الموحد، أما موازنة فلسطين السنوية فلا تتعدى 5.5 مليار دولار، بينما موازنة اسرائيل السنوية تقارب 150 مليار دولار. وحصة الفرد الفلسطيني من المياه 82 لتر سنويا، بينما الاسرائيلي ......
#الهدف
#العاشر
#للتنمية:
#المساواة
#والقضاء
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739166
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف العاشر للتنمية: المساواة والقضاء على التمييز
عادل عبد الزهرة شبيب : التقرير الانجازي لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصاديةالتقرير الانجازي لمركز بغداد ( مقالات متنوعة ) لشهر تشرين الثاني 2021ت اسم الكاتــــــــب عنـــــــــــــــوان المـــــــــقال1د. محمد صباح علي نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود2د. علي مهدي نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة .3د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .4د. روافد محمد علي الطيار الحل الذاتي لمجلس النواب العراقي .5د. فلاح حاجم الهندسة الانتخابية .6د. علي مهدي من تجارب النظم الانتخابية الناجحة ( الهند )7د. محمد صباح علي قانون الخدمة البحثية : اثراءات علمية وايرادات مالية8د. علي مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة9د. علي مهدي تنظيم التعيين للوظائف القيادية10د. السنهوري اجمل ما قاله الدكتور السنهوري في المحاماة11المحامي بيرم جمال غزال جريمة الاحتيال الالكتروني12د. علي مهدي الأساس الدستوري والتشريعي لتشكيل خلية الأزمة في العراق13د. علي مهدي اشكالية انتقال النواب من حزب الى آخر14م. د. مروى عبد الجليل شنابة السويدي حيوية الجزاء الاجرائي في القضاء المدني .15د. محمد صباح عليالتعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا .16د. علي مهدي قراءة دستورية وقانونية في سحب الثقة من الوزارة17عادل عبد الزهرة شبيب حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتصرف18محمد حسن السلامي العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة19د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 2-2 )20محمد حسن السلامينزعة اسلمة مسلوبي الارادة من الأطفال.21 أ.م. د. احمد سمير محمد ياسينقاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الاثبات المدني .22د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 1- 2 )23د. جلال الزيدي قراءة قانونية عن مفهوم الكتلة الأكبر دستوريا .24هيأة المنافذ الحدودية قانون هيأة المنافذ الحدودية25د. علي مهدي في النقاش الدائر حول المحكمة الاتحادية العليا .26د. جورج جقمان اهمية السلطة القضائية في بناء نظام ديمقراطي27د. اكرم عبد الرزاق المشهداني استقلالية القضاء28ايثار موسى معاني وتعريفات لعشرات المصطلحات والمفاهيم القانونية29القاضي ربيع الزهاوي طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي.30بانا ضمراوي تعريف القانون.31القاضي د. صفاء الدين الحجامي ملاحقة الفساد العابر للحدود32القاضي وائل ثابت كاظم الطائي التقادم في قانون رعاية الأحداث33د. علي مهدي ماهية حكومة تصريف الأعمال34الحقوقية دارين صبحي سويدان حقوق الانسان والحريات العامة35د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية36علاء علي 4 عناصر يتكون منها القانون الدستوري37عمار كوسة ابحاث في القانون الدستوري38القاضي صباح الداوودي جرائم اطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات ونظرية القدر المتيقن39سامر محي عبد الحمزة المسؤولية القانونية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.40اتحاد المحامين قانون اتحاد المحامين العرب41د. سامر محي عبد الحمزة قراءة في قانون نقابة الأكاديميين العراقيين لعام 201742د. محمد صباح علي استثناء الشركات العامة من الضمانات المالية والمعايير الفنية عند التعاقد في ضوء تعليمات ......
#التقرير
#الانجازي
#لمركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739419
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصاديةالتقرير الانجازي لمركز بغداد ( مقالات متنوعة ) لشهر تشرين الثاني 2021ت اسم الكاتــــــــب عنـــــــــــــــوان المـــــــــقال1د. محمد صباح علي نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود2د. علي مهدي نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة .3د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .4د. روافد محمد علي الطيار الحل الذاتي لمجلس النواب العراقي .5د. فلاح حاجم الهندسة الانتخابية .6د. علي مهدي من تجارب النظم الانتخابية الناجحة ( الهند )7د. محمد صباح علي قانون الخدمة البحثية : اثراءات علمية وايرادات مالية8د. علي مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة9د. علي مهدي تنظيم التعيين للوظائف القيادية10د. السنهوري اجمل ما قاله الدكتور السنهوري في المحاماة11المحامي بيرم جمال غزال جريمة الاحتيال الالكتروني12د. علي مهدي الأساس الدستوري والتشريعي لتشكيل خلية الأزمة في العراق13د. علي مهدي اشكالية انتقال النواب من حزب الى آخر14م. د. مروى عبد الجليل شنابة السويدي حيوية الجزاء الاجرائي في القضاء المدني .15د. محمد صباح عليالتعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا .16د. علي مهدي قراءة دستورية وقانونية في سحب الثقة من الوزارة17عادل عبد الزهرة شبيب حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتصرف18محمد حسن السلامي العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة19د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 2-2 )20محمد حسن السلامينزعة اسلمة مسلوبي الارادة من الأطفال.21 أ.م. د. احمد سمير محمد ياسينقاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الاثبات المدني .22د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 1- 2 )23د. جلال الزيدي قراءة قانونية عن مفهوم الكتلة الأكبر دستوريا .24هيأة المنافذ الحدودية قانون هيأة المنافذ الحدودية25د. علي مهدي في النقاش الدائر حول المحكمة الاتحادية العليا .26د. جورج جقمان اهمية السلطة القضائية في بناء نظام ديمقراطي27د. اكرم عبد الرزاق المشهداني استقلالية القضاء28ايثار موسى معاني وتعريفات لعشرات المصطلحات والمفاهيم القانونية29القاضي ربيع الزهاوي طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي.30بانا ضمراوي تعريف القانون.31القاضي د. صفاء الدين الحجامي ملاحقة الفساد العابر للحدود32القاضي وائل ثابت كاظم الطائي التقادم في قانون رعاية الأحداث33د. علي مهدي ماهية حكومة تصريف الأعمال34الحقوقية دارين صبحي سويدان حقوق الانسان والحريات العامة35د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية36علاء علي 4 عناصر يتكون منها القانون الدستوري37عمار كوسة ابحاث في القانون الدستوري38القاضي صباح الداوودي جرائم اطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات ونظرية القدر المتيقن39سامر محي عبد الحمزة المسؤولية القانونية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.40اتحاد المحامين قانون اتحاد المحامين العرب41د. سامر محي عبد الحمزة قراءة في قانون نقابة الأكاديميين العراقيين لعام 201742د. محمد صباح علي استثناء الشركات العامة من الضمانات المالية والمعايير الفنية عند التعاقد في ضوء تعليمات ......
#التقرير
#الانجازي
#لمركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739419
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التقرير الانجازي لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
عادل عبد الزهرة شبيب : نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية من اجل تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال معالجات كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية والتنفيذية فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث. وللمركز العديد من النشاطات في المجال القانوني والاقتصادي مع تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل اضافة الى نشر المقالات القانونية والاقتصادية , ويترأس مركز بغداد الدكتور محمد صباح علي ونائبه الدكتور علي مهدي . من اهم نشاطات مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في اقامة الندوات المتخصصة لعام 2021:اولا : بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 اقام مركز بغداد ندوة الكترونية بعنوان (( الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو )). شارك فيها كلا من : الدكتور عودت الحمداني / رئيس اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد , والدكتور مازن جليل / باحث في النشاطات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاستاذ حسين العسكري , وقد ادار الندوة الاستاذ حيدر جاسم مثنى عضو الهيأة الادارية لمركزبغداد . ثانيا : بتاريخ العشرين من شباط 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( الأمن المائي وتهديداته المستقبلية على العراق )) ساهم فيها كلا من الاستاذ ظافر عبد الله حسين / نقيب الجيولوجيين العراقيين والمهندس عون ذياب / المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية , وكانت الندوة بإدارة الدكتور صفاء خليل النعيمي / استاذ القانون الدولي في كلية الاسراء الجامعة . ثالثا : في العاشر من نيسان 2021 عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( بيع اصول الدولة وشركات القطاع العام في موازنة 2021 بين الطلب الحكومي والرفض البرلماني )) ساهم فيها كلا من النائب حازم الخالدي / رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي )) , والدكتورة بتول / استاذ في كلية القانون / الجامعة المستنصرية , وادار الندوة الاستاذ ابراهيم المشهداني عضو اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد . رابعا : وفي السابع عشر من تموز 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( حق الحضانة في مذاهب الشريعة الاسلامية وقانون الأحوال الشخصية في ضوء التمييز بين الحق والاختيار )) , ساهم فيها كلا من الاستاذ القاضي سالم روضان الموسوي , والبروفيسور ام كلثوم صبيح محمد التدريسية في كلية القانون , والمحامية سارة المولى عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين ورئيس لجنة المحاميات في نقابة المحامين العراقيين , والمحامي مصطفى رزاق رحمن .خامسا : كما عقد مركز بغداد بتاريخ الخامس والعشرين من ايلول 2021 ندوة بعنوان (( غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي )) وبمشاركة الدكتور جمال عبد الرحيم / الرئيس التنفيذي لمكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية , والدكتور عبد الرحمن المشهداني / الخبير الاقتصادي المتخصص في مجال مكافحة غسل الأموال , والاستاذة سماهر البياتي الخبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر والمصارف الاسلامية . وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية سادسا : كذلك عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( الحماية القانونية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق ))سابعا : وفي التاسع من تشرين الأول 2021 عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة بعنوان (( التعذيب والقانون وتحليل السلو ......
#نشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الندوات
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741240
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية من اجل تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال معالجات كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية والتنفيذية فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث. وللمركز العديد من النشاطات في المجال القانوني والاقتصادي مع تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل اضافة الى نشر المقالات القانونية والاقتصادية , ويترأس مركز بغداد الدكتور محمد صباح علي ونائبه الدكتور علي مهدي . من اهم نشاطات مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في اقامة الندوات المتخصصة لعام 2021:اولا : بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 اقام مركز بغداد ندوة الكترونية بعنوان (( الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو )). شارك فيها كلا من : الدكتور عودت الحمداني / رئيس اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد , والدكتور مازن جليل / باحث في النشاطات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاستاذ حسين العسكري , وقد ادار الندوة الاستاذ حيدر جاسم مثنى عضو الهيأة الادارية لمركزبغداد . ثانيا : بتاريخ العشرين من شباط 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( الأمن المائي وتهديداته المستقبلية على العراق )) ساهم فيها كلا من الاستاذ ظافر عبد الله حسين / نقيب الجيولوجيين العراقيين والمهندس عون ذياب / المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية , وكانت الندوة بإدارة الدكتور صفاء خليل النعيمي / استاذ القانون الدولي في كلية الاسراء الجامعة . ثالثا : في العاشر من نيسان 2021 عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( بيع اصول الدولة وشركات القطاع العام في موازنة 2021 بين الطلب الحكومي والرفض البرلماني )) ساهم فيها كلا من النائب حازم الخالدي / رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي )) , والدكتورة بتول / استاذ في كلية القانون / الجامعة المستنصرية , وادار الندوة الاستاذ ابراهيم المشهداني عضو اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد . رابعا : وفي السابع عشر من تموز 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( حق الحضانة في مذاهب الشريعة الاسلامية وقانون الأحوال الشخصية في ضوء التمييز بين الحق والاختيار )) , ساهم فيها كلا من الاستاذ القاضي سالم روضان الموسوي , والبروفيسور ام كلثوم صبيح محمد التدريسية في كلية القانون , والمحامية سارة المولى عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين ورئيس لجنة المحاميات في نقابة المحامين العراقيين , والمحامي مصطفى رزاق رحمن .خامسا : كما عقد مركز بغداد بتاريخ الخامس والعشرين من ايلول 2021 ندوة بعنوان (( غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي )) وبمشاركة الدكتور جمال عبد الرحيم / الرئيس التنفيذي لمكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية , والدكتور عبد الرحمن المشهداني / الخبير الاقتصادي المتخصص في مجال مكافحة غسل الأموال , والاستاذة سماهر البياتي الخبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر والمصارف الاسلامية . وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية سادسا : كذلك عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( الحماية القانونية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق ))سابعا : وفي التاسع من تشرين الأول 2021 عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة بعنوان (( التعذيب والقانون وتحليل السلو ......
#نشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الندوات
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741240
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 2021
نهى نعيم الطوباسي : فلسطين والهدف 12 للتنمية المستدامة: الانتاج والاستهلاك
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي يقول الكاتب المصري محمد عفيفي: إذا مات رجل من شدة الجوع فهذا لا يرجع إلى شيء، سوى أن رجلاً آخر قد مات في اللحظة نفسها من فرط الشبع، وفي السياق نفسه نشر موقع الأمم المتحدة حقيقة هدر 1.3 مليار طن من الغذاء كل عام، بينما يعاني 2 مليار شخص من الجوع أو من سوء التغذية". وهذا يدل على أن هناك تفاوتا حقيقيا في أنماط الإنتاج والاستهلاك في العالم بين البشر، ويعبر عن صور القهر الاجتماعي والاقتصادي بين الشعوب. وقد يكون ذلك سببا رئيسيا لارتفاع مستويات العنف داخل المجتمعات، ووفقا لدراسات الصراع وحل الصراع، فإن الحرمان من الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى تطور العنف والصراعات بين فئات المجتمع. وعدم إشباع الحاجات هو سبب الانحراف في سلوك الإنسان، والتنافس على تلبية الاحتياجات عامل أساسي لنشوء العنف وعدم التسامح بين المجموعات والأفراد.عند الوقوف على الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة " ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة"، وربطه بالسياق الفلسطيني، فإن أول ما يخطر في البال هو ضعف قدرات القطاعات الإنتاجية الفلسطينية كالزراعة والصناعة والسياحة والإنشاءات والتجارة، وأثر ذلك على تدني مستوى الدخل والمستوى المعيشي للفرد، ووجود فجوة هائلة بأنماط الإنتاج والاستهلاك بين المواطن الفلسطيني والفرد الإسرائيلي. فاستدامة الإنتاج مرتبطة ببيئة مُحفزّة سياسيا واقتصاديا، والسيادة الكاملة على الأرض ومقومات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. فالاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين، ويحرم الفلسطينيين من التصرف بمواردهم الطبيعية، والاستكشاف والتنقيب في الجغرافيا الغنية بالموارد، كما أن مصادرة الأراضي الزراعية، وبناء جدار الفصل العنصري، قلصت المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي أدى تقليص الانتاج الزراعي إلى سوء أنماط الاستهلاك للأراضي، فيما أدى قطع أشجار الغابات وتدميرها لبناء المستوطنات إلى غياب المساحات الزراعية والتدهور البيئي، والإخلال بالتنوع الحيوي في الطبيعة والانتاج الزراعي والحيواني ونقص المواد الخام. وغير ذلك من المعيقات الإسرائيلية على إنشاء المصانع وتشغيلها وعلى الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج إلى التركيز على التجارة الداخلية والتجارة مع اسرائيل، وازدياد البطالة في السوق الفلسطيني، والاعتماد على أسواق العمل الإسرائيلية. وإغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع المستوردة الأجنبية والإسرائيلية، على حساب المنتج الفلسطيني، وتذبذب الأسعار وارتفاعها واختلافها بين المناطق. وهكذا فإن الاحتلال وانتهاكاته، وتكرار الأزمات الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، ثم جائحة كورونا والقيود على الصناعة والزراعة والسياحة، كلها من أسباب تراجع الناتج المحلي، وانخفاض نصيب الفرد منه وبالتالي تراجع الاستهلاك. وحين نتساءل عن كيفية تحقيق الهدف الثاني عشر من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع وجود الاحتلال وتداعياته، نلمس تأثيرات الاحتلال وقيوده المكبّلة على كل جوانب عمليات الانتاج والاستهلاك. على سبيل المثال، إحدى غايات الهدف الثاني عشر هي "الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال بحلول عام 2030" ، فكيف يمكن تحقيق هذه الغاية في مناطق الصراع؟ وعنصرية إسرائيل تسري على كل مجالات الحياة بما فيها العنصرية البيئية، هناك تقريبا 25 منطقة صناعية استيطانية تضم 29 منشأة في الضفة الغربية، تلقي بنفاياتها الضارة كالمواد الكيماوية السامة، على المناطق والتجمعات الفلسطينية بما في ......
#فلسطين
#والهدف
#للتنمية
#المستدامة:
#الانتاج
#والاستهلاك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741380
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي يقول الكاتب المصري محمد عفيفي: إذا مات رجل من شدة الجوع فهذا لا يرجع إلى شيء، سوى أن رجلاً آخر قد مات في اللحظة نفسها من فرط الشبع، وفي السياق نفسه نشر موقع الأمم المتحدة حقيقة هدر 1.3 مليار طن من الغذاء كل عام، بينما يعاني 2 مليار شخص من الجوع أو من سوء التغذية". وهذا يدل على أن هناك تفاوتا حقيقيا في أنماط الإنتاج والاستهلاك في العالم بين البشر، ويعبر عن صور القهر الاجتماعي والاقتصادي بين الشعوب. وقد يكون ذلك سببا رئيسيا لارتفاع مستويات العنف داخل المجتمعات، ووفقا لدراسات الصراع وحل الصراع، فإن الحرمان من الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى تطور العنف والصراعات بين فئات المجتمع. وعدم إشباع الحاجات هو سبب الانحراف في سلوك الإنسان، والتنافس على تلبية الاحتياجات عامل أساسي لنشوء العنف وعدم التسامح بين المجموعات والأفراد.عند الوقوف على الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة " ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة"، وربطه بالسياق الفلسطيني، فإن أول ما يخطر في البال هو ضعف قدرات القطاعات الإنتاجية الفلسطينية كالزراعة والصناعة والسياحة والإنشاءات والتجارة، وأثر ذلك على تدني مستوى الدخل والمستوى المعيشي للفرد، ووجود فجوة هائلة بأنماط الإنتاج والاستهلاك بين المواطن الفلسطيني والفرد الإسرائيلي. فاستدامة الإنتاج مرتبطة ببيئة مُحفزّة سياسيا واقتصاديا، والسيادة الكاملة على الأرض ومقومات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. فالاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين، ويحرم الفلسطينيين من التصرف بمواردهم الطبيعية، والاستكشاف والتنقيب في الجغرافيا الغنية بالموارد، كما أن مصادرة الأراضي الزراعية، وبناء جدار الفصل العنصري، قلصت المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي أدى تقليص الانتاج الزراعي إلى سوء أنماط الاستهلاك للأراضي، فيما أدى قطع أشجار الغابات وتدميرها لبناء المستوطنات إلى غياب المساحات الزراعية والتدهور البيئي، والإخلال بالتنوع الحيوي في الطبيعة والانتاج الزراعي والحيواني ونقص المواد الخام. وغير ذلك من المعيقات الإسرائيلية على إنشاء المصانع وتشغيلها وعلى الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج إلى التركيز على التجارة الداخلية والتجارة مع اسرائيل، وازدياد البطالة في السوق الفلسطيني، والاعتماد على أسواق العمل الإسرائيلية. وإغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع المستوردة الأجنبية والإسرائيلية، على حساب المنتج الفلسطيني، وتذبذب الأسعار وارتفاعها واختلافها بين المناطق. وهكذا فإن الاحتلال وانتهاكاته، وتكرار الأزمات الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، ثم جائحة كورونا والقيود على الصناعة والزراعة والسياحة، كلها من أسباب تراجع الناتج المحلي، وانخفاض نصيب الفرد منه وبالتالي تراجع الاستهلاك. وحين نتساءل عن كيفية تحقيق الهدف الثاني عشر من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع وجود الاحتلال وتداعياته، نلمس تأثيرات الاحتلال وقيوده المكبّلة على كل جوانب عمليات الانتاج والاستهلاك. على سبيل المثال، إحدى غايات الهدف الثاني عشر هي "الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال بحلول عام 2030" ، فكيف يمكن تحقيق هذه الغاية في مناطق الصراع؟ وعنصرية إسرائيل تسري على كل مجالات الحياة بما فيها العنصرية البيئية، هناك تقريبا 25 منطقة صناعية استيطانية تضم 29 منشأة في الضفة الغربية، تلقي بنفاياتها الضارة كالمواد الكيماوية السامة، على المناطق والتجمعات الفلسطينية بما في ......
#فلسطين
#والهدف
#للتنمية
#المستدامة:
#الانتاج
#والاستهلاك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741380
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - فلسطين والهدف 12 للتنمية المستدامة: الانتاج والاستهلاك
عادل عبد الزهرة شبيب : ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية تحديات مواجهة المخدرات وانعكاساتها على التنمية في العراق ديسمبر 2021 اون لاين
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد مشكلة المخدرات في المجتمعات كافة وخاصة في مجتمعنا العراقي من المسائل المتجددة والمركبة الآثار فضلا عما تمثله من تحد خطير يجابه العالم المعاصر على المستويٌن الدولي والوطني نظرا لاتساع وسرعة هذا النشاط الذي يفتك بالارواح والاسر والمجتمعات وحتى الدول ، حيث ان المخدرات تضعف وتشل القوى الشابة بل ان اثارها السلبية الخطيرة لا تتوقف على الاضرار بافراد المجتمع نفسيا واخلاقيا واجتماعيا بل يتعدى ذلك لتستخدم عوائدها في كثير من الاحيان في تمويل انشطة اجرامية اخرى كالجرائم الارهابية وجرائم غسيل الاموال وهذا في حقيقته يمثل مظهرا من مظاهر العدوان على الركائز والمصالح الاساسية والجوهرية التي تقوم عليها حياة المجتمع والتي تستلزم وجود خطط للتنمية للنهوض ومواكبة التقدم العالمي , وبغية تسليط الضوء على جرائم المخدرات واثارها فضلا عن التحديات التي تواجهها المجتمعات لمجابهتها بادر مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في محاولة منه لتعزيز شعار (عالم بلا مخدرات في متناولنا )الى عقد ندوة تحت عنوان ( تحديات مواجهة المخدرات وانعاساتها على التنمية في العراق ) لتوضيح خطر تعاطي المخدرات والادمان عليها وبيان انعكاساتها الخطيرة على المجتمع من مختلف الجوانب الاقتصادية والقانونية والنفسية والمجتمعية وتولى ادارة الندوة البروفيسور ام كلثوم صبيح محمد وقد تضمنت الندوة اربع محاور وكالاتي : المحور الاول : اسباب شيوع ظاهرة المخدرات وانتقالها واسباب الضعف والمعالجة على الصعيدين الدولي والداخلي وقامت بتوضيح جوانب هذا المحور استشاري علاج الادمان السيدة غنيمة حبيب كرم من دولة الكويتحيث وضحت المقصود بالادمان مع بيان عوامل وجوده والمتمثلة بتوافر مادة الإدمان, شخصية المدمن ( شخصية قابلة للاعتمادية أو خاضعة لظروف خارجية خاصة ), والظروف البيئية والاجتماعية. كما بينت انواع التعاطي والاسباب المؤدية اليه والمتمثلة بالاسباب النفسية او البيولوجية والاسباب الاجتماعية ( اسرة , مدرسة ورفاق) فضلا عن اسباب اقتصادية وعامل جيني او وراثي , كما وضحت الاستاذة مشكورة وبحكم تجربتها العملية مؤشرات تعاطي الشباب للمواد المخدرة مع ذكر احصائيات لنسب الادمان على المخدرات في دول الخليج العربي استنادا الى تقارير الامم المتحدة لسنة 2021 والتي تبرز نتائجها مدى الحاجة إلى سد الفجوة بين الإدراك والواقع لتثقيف الشباب وحماية الصحة العامة. واخيرا تم بيان اهم المواجهات الرئيسية لعلاج ظاهرة الادمان والتي من ابرزها :- التاكيد على زيادة البرامج التوعوية ومعدلات الثقافة المجتمعية لإمداد أسر المدمنين بأهم التطورات فى مجال الإدمان واليات الحد منه .- زيادة البرامج المجتمعية الموجهه للمدارس لتوعية الطلاب بخطورة الإدمان وعواقبه على الفرد والمجتمع.- ضرورة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تقبل المدمن المتعافي أو الذى على طريق التعافي بما يشعره بعودة الثقة الداخلي.- تطوير دور الإعلام الواعي بحيث تخلو المواد الإعلامية من الإعلانات المحرضة على السمات الإدمانية وحذف الإعلانات الفكاهية والتعليقات على الكحول والمخدرات , اضافة الى إشراك بعض الرياضيين المشهورين في البرامج الإعلامية الوقائية.- ضرورة تشريع القوانين الصارمة، مع تحمل جميع الفئات في المجتمع مسؤولياتها ودورها الأخلاقي والاجتماعي والإنساني، فالعقاب وحده لن يكون رادعاً فعالاً في حالات التمزق الداخلي الذي قد يواجهه الفرد ويقوده نحو السلوك الخاطئ الذي قد يتمثل في تعاطي المخدرات في حالات كثيرة.المحور الثاني : القصور القانوني والقضائي في معالجة ......
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تحديات
#مواجهة
#المخدرات
#وانعكاساتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742315
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد مشكلة المخدرات في المجتمعات كافة وخاصة في مجتمعنا العراقي من المسائل المتجددة والمركبة الآثار فضلا عما تمثله من تحد خطير يجابه العالم المعاصر على المستويٌن الدولي والوطني نظرا لاتساع وسرعة هذا النشاط الذي يفتك بالارواح والاسر والمجتمعات وحتى الدول ، حيث ان المخدرات تضعف وتشل القوى الشابة بل ان اثارها السلبية الخطيرة لا تتوقف على الاضرار بافراد المجتمع نفسيا واخلاقيا واجتماعيا بل يتعدى ذلك لتستخدم عوائدها في كثير من الاحيان في تمويل انشطة اجرامية اخرى كالجرائم الارهابية وجرائم غسيل الاموال وهذا في حقيقته يمثل مظهرا من مظاهر العدوان على الركائز والمصالح الاساسية والجوهرية التي تقوم عليها حياة المجتمع والتي تستلزم وجود خطط للتنمية للنهوض ومواكبة التقدم العالمي , وبغية تسليط الضوء على جرائم المخدرات واثارها فضلا عن التحديات التي تواجهها المجتمعات لمجابهتها بادر مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في محاولة منه لتعزيز شعار (عالم بلا مخدرات في متناولنا )الى عقد ندوة تحت عنوان ( تحديات مواجهة المخدرات وانعاساتها على التنمية في العراق ) لتوضيح خطر تعاطي المخدرات والادمان عليها وبيان انعكاساتها الخطيرة على المجتمع من مختلف الجوانب الاقتصادية والقانونية والنفسية والمجتمعية وتولى ادارة الندوة البروفيسور ام كلثوم صبيح محمد وقد تضمنت الندوة اربع محاور وكالاتي : المحور الاول : اسباب شيوع ظاهرة المخدرات وانتقالها واسباب الضعف والمعالجة على الصعيدين الدولي والداخلي وقامت بتوضيح جوانب هذا المحور استشاري علاج الادمان السيدة غنيمة حبيب كرم من دولة الكويتحيث وضحت المقصود بالادمان مع بيان عوامل وجوده والمتمثلة بتوافر مادة الإدمان, شخصية المدمن ( شخصية قابلة للاعتمادية أو خاضعة لظروف خارجية خاصة ), والظروف البيئية والاجتماعية. كما بينت انواع التعاطي والاسباب المؤدية اليه والمتمثلة بالاسباب النفسية او البيولوجية والاسباب الاجتماعية ( اسرة , مدرسة ورفاق) فضلا عن اسباب اقتصادية وعامل جيني او وراثي , كما وضحت الاستاذة مشكورة وبحكم تجربتها العملية مؤشرات تعاطي الشباب للمواد المخدرة مع ذكر احصائيات لنسب الادمان على المخدرات في دول الخليج العربي استنادا الى تقارير الامم المتحدة لسنة 2021 والتي تبرز نتائجها مدى الحاجة إلى سد الفجوة بين الإدراك والواقع لتثقيف الشباب وحماية الصحة العامة. واخيرا تم بيان اهم المواجهات الرئيسية لعلاج ظاهرة الادمان والتي من ابرزها :- التاكيد على زيادة البرامج التوعوية ومعدلات الثقافة المجتمعية لإمداد أسر المدمنين بأهم التطورات فى مجال الإدمان واليات الحد منه .- زيادة البرامج المجتمعية الموجهه للمدارس لتوعية الطلاب بخطورة الإدمان وعواقبه على الفرد والمجتمع.- ضرورة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تقبل المدمن المتعافي أو الذى على طريق التعافي بما يشعره بعودة الثقة الداخلي.- تطوير دور الإعلام الواعي بحيث تخلو المواد الإعلامية من الإعلانات المحرضة على السمات الإدمانية وحذف الإعلانات الفكاهية والتعليقات على الكحول والمخدرات , اضافة الى إشراك بعض الرياضيين المشهورين في البرامج الإعلامية الوقائية.- ضرورة تشريع القوانين الصارمة، مع تحمل جميع الفئات في المجتمع مسؤولياتها ودورها الأخلاقي والاجتماعي والإنساني، فالعقاب وحده لن يكون رادعاً فعالاً في حالات التمزق الداخلي الذي قد يواجهه الفرد ويقوده نحو السلوك الخاطئ الذي قد يتمثل في تعاطي المخدرات في حالات كثيرة.المحور الثاني : القصور القانوني والقضائي في معالجة ......
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تحديات
#مواجهة
#المخدرات
#وانعكاساتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742315
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية( تحديات مواجهة المخدرات وانعكاساتها على التنمية في العراق…
نهى نعيم الطوباسي : الهدف 13 للتنمية المستدامة وخطر الاحتلال على البيئة والمناخ
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لعل ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2019، يلخص المخاطر التي يشكلها التغير المناخي على البشرية حيث قالت أن حالة الطوارئ المناخيّة تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجوع في العالم، وقد سجل هذا العام أعلى معدل لها منذ عقد بحسب ما أشارت "الفاو". ويُتَوقّع أن يتسبب تغير المناخ في وقوع 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًّا، بين العامَيْن 2030 و2050، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. وحسب منظمة الأرصاد العالمية، سجلت خلال النصف الأول من عام 2020 نحو عشرة ملايين حالة نزوح نتيجة أخطار البيئة والمناخ، خصوصا جنوب شرق آسيا والقرن الإفريقي. بالإضافة لتفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي، حيث تكلفت البلدان النامية أكثر من 108 مليارات دولار، خسائر من محاصيل وماشية مفقودة، وزاد عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون أزمات وحالات طوارئ ومجاعات إلى نحو 135 مليون شخص في 55 بلدا. ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضرر أكثر من 50 مليون نسمة من الكوارث الناتجة عن المناخ، من فيضانات وجفاف وعواصف فضلا عن جائحة كوفيد 19 عام 2020. بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية نتيجة ارتفاع الحرارة والتلوث، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، والبلهارسيا وغيرها من الأمراض المرتبطة بتغير المناخ.كان يجب أن يكون الهدف الثالث عشر، جزءا من أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية، وأحد الوعود المهمة لشعوب العالم، (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره)، وبمثابة إنذار خطر لكل العالم، حول التهديد الذي بدأ العالم يفقد السيطرة عليه، فلا تكاد تخلو نشرة أخبار من خبر صادم عن الإحتباس الحراري، أو عن ظواهر طبيعية متطرفة لا يمكن السيطرة عليها، كالأعاصير والعواصف وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه لسطح البحر أو عن الجفاف والتصحر. لكن تبقى إجراءات التصدي للتغير المناخي والصمود أمامه، شبه معطلة وبنتائج ضعيفة، خصوصا في الدول الصغيرة والهشة والدول النامية والدول التي تعاني من الصراعات.في الحالة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن دولة فلسطين أصبحت طرفا في عام 2016 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وصادقت في نيسان 2016 على اتفاق باريس للمناخ، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية، وغياب السيادة السيادة الكاملة على الأرض ومواردها، يضعف أية خطط وطنية لمواجهة التغير المناخي وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة به. لقد أدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وجرائم الفصل والتمييز العنصري، إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ففي الوقت الذي تقوم اسرائيل بدعم وتعزيز برامج وخطط التكيف لتغير المناخ في المستوطنات وللاسرائيليين، أضعفت من قدرة الفلسطينيين على الصمود ومواجهة خطر التغير المناخي، وتسببت بخلل عميق في النظام البيئي وتوازنه، سواء بفعل انبعاثات الغازات الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية بما فيها صناعة الأسلحة، والانبعاثات الخطرة من المفاعلات النووية. وتسبب الإستيطان ومصادرة الأراضي وقطع الأشجار وتجريف الغابات، أو بفعل الاستيلاء على الموارد والثروات الطبيعية، والحصار القائم على قطاع غزة والحروب المتتالية واستهداف محطات المياه والكهرباء، والمشاريع الزراعية، في ارتفاع نسبة التلوث وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر، عدا عن استنزاف الاحتلال للمياه الفلسطينية، ووضع القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين أمام الاست ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وخطر
#الاحتلال
#البيئة
#والمناخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742671
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لعل ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2019، يلخص المخاطر التي يشكلها التغير المناخي على البشرية حيث قالت أن حالة الطوارئ المناخيّة تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجوع في العالم، وقد سجل هذا العام أعلى معدل لها منذ عقد بحسب ما أشارت "الفاو". ويُتَوقّع أن يتسبب تغير المناخ في وقوع 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًّا، بين العامَيْن 2030 و2050، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. وحسب منظمة الأرصاد العالمية، سجلت خلال النصف الأول من عام 2020 نحو عشرة ملايين حالة نزوح نتيجة أخطار البيئة والمناخ، خصوصا جنوب شرق آسيا والقرن الإفريقي. بالإضافة لتفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي، حيث تكلفت البلدان النامية أكثر من 108 مليارات دولار، خسائر من محاصيل وماشية مفقودة، وزاد عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون أزمات وحالات طوارئ ومجاعات إلى نحو 135 مليون شخص في 55 بلدا. ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضرر أكثر من 50 مليون نسمة من الكوارث الناتجة عن المناخ، من فيضانات وجفاف وعواصف فضلا عن جائحة كوفيد 19 عام 2020. بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية نتيجة ارتفاع الحرارة والتلوث، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، والبلهارسيا وغيرها من الأمراض المرتبطة بتغير المناخ.كان يجب أن يكون الهدف الثالث عشر، جزءا من أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية، وأحد الوعود المهمة لشعوب العالم، (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره)، وبمثابة إنذار خطر لكل العالم، حول التهديد الذي بدأ العالم يفقد السيطرة عليه، فلا تكاد تخلو نشرة أخبار من خبر صادم عن الإحتباس الحراري، أو عن ظواهر طبيعية متطرفة لا يمكن السيطرة عليها، كالأعاصير والعواصف وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه لسطح البحر أو عن الجفاف والتصحر. لكن تبقى إجراءات التصدي للتغير المناخي والصمود أمامه، شبه معطلة وبنتائج ضعيفة، خصوصا في الدول الصغيرة والهشة والدول النامية والدول التي تعاني من الصراعات.في الحالة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن دولة فلسطين أصبحت طرفا في عام 2016 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وصادقت في نيسان 2016 على اتفاق باريس للمناخ، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية، وغياب السيادة السيادة الكاملة على الأرض ومواردها، يضعف أية خطط وطنية لمواجهة التغير المناخي وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة به. لقد أدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وجرائم الفصل والتمييز العنصري، إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ففي الوقت الذي تقوم اسرائيل بدعم وتعزيز برامج وخطط التكيف لتغير المناخ في المستوطنات وللاسرائيليين، أضعفت من قدرة الفلسطينيين على الصمود ومواجهة خطر التغير المناخي، وتسببت بخلل عميق في النظام البيئي وتوازنه، سواء بفعل انبعاثات الغازات الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية بما فيها صناعة الأسلحة، والانبعاثات الخطرة من المفاعلات النووية. وتسبب الإستيطان ومصادرة الأراضي وقطع الأشجار وتجريف الغابات، أو بفعل الاستيلاء على الموارد والثروات الطبيعية، والحصار القائم على قطاع غزة والحروب المتتالية واستهداف محطات المياه والكهرباء، والمشاريع الزراعية، في ارتفاع نسبة التلوث وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر، عدا عن استنزاف الاحتلال للمياه الفلسطينية، ووضع القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين أمام الاست ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وخطر
#الاحتلال
#البيئة
#والمناخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742671
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف 13 للتنمية المستدامة وخطر الاحتلال على البيئة والمناخ
عادل عبد الزهرة شبيب : قراءة في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يقع الكراس في 95 صفحة من الحجم الصغير تضمن المقدمة بقلم رئيس المركز الدكتور محمد صباح علي, اضافة الى تناول موضوعات : ( عن المركز واسباب النشوء ,وتأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة, ومقترحات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية ,والحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا ,وحول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية , ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري , والربط الكهربائي مع دول الجوار في حل مشكلة الكهرباء في العراق , والأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية الصينية واهمية بناء ميناء الفاو . ).وقد اكد رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في المقدمة على ان الشعب العراقي قد حسم كلمته بالتصويت على مسودة الدستور وغادر مرحلة الانتقالية المؤقتة في الحكم وادارة الدولة باختيار الوثيقة الدستورية الدائمة كعقد للحكم وتداول السلطة بين الحكام والمحكومين , وكان من ابرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية من سمات اعتمادها نظاما ديمقراطيا مدنيا يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول الرسمي والسلمي للسلطات عبر اجراء انتخابات حرة تكفل خلالها المشاركة لكل فئات الشعب . وقد اشارت المقدمة الى ان دستورنا الدائم قد اقر مجموعة من الضمانات التي تكفل للإنسان عدم الاعتداء عليه لدى ممارسة حقوقه واطرها بأطر دستورية وقانونية اوكل تطبيقها للسلطات القضائية متوخيا فيها العدالة والاستقلال وابعادها عن مجال السياسة . ان مركز بغداد مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء , ويهدف مركز بغداد من خلال كوادره الى خدمة الوطن والشعب. وضمن محور ( عن المركز واسباب النشوء ) فان المركز يعمل على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي . ويرى المركز انه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة. ولمركز بغداد نشاطات اصلية واخرى فرعية تستهدف التوعية العامة كلما دعت اليها الحاجة , وتتمثل النشاطات الاصلية للمركز في المجال القانوني فتتمثل بمدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة ومراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه مع مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث اضافة الى تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثماري عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر , اضافة الى تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون , مع تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة . اما في المجال الاقتصادي فيهتم المركز بتحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة ومدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة مع مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . ويعمل المركز من اجل تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد , الى جانب تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة الى جانب تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة ......
#قراءة
#كراس
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743318
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يقع الكراس في 95 صفحة من الحجم الصغير تضمن المقدمة بقلم رئيس المركز الدكتور محمد صباح علي, اضافة الى تناول موضوعات : ( عن المركز واسباب النشوء ,وتأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة, ومقترحات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية ,والحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا ,وحول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية , ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري , والربط الكهربائي مع دول الجوار في حل مشكلة الكهرباء في العراق , والأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية الصينية واهمية بناء ميناء الفاو . ).وقد اكد رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في المقدمة على ان الشعب العراقي قد حسم كلمته بالتصويت على مسودة الدستور وغادر مرحلة الانتقالية المؤقتة في الحكم وادارة الدولة باختيار الوثيقة الدستورية الدائمة كعقد للحكم وتداول السلطة بين الحكام والمحكومين , وكان من ابرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية من سمات اعتمادها نظاما ديمقراطيا مدنيا يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول الرسمي والسلمي للسلطات عبر اجراء انتخابات حرة تكفل خلالها المشاركة لكل فئات الشعب . وقد اشارت المقدمة الى ان دستورنا الدائم قد اقر مجموعة من الضمانات التي تكفل للإنسان عدم الاعتداء عليه لدى ممارسة حقوقه واطرها بأطر دستورية وقانونية اوكل تطبيقها للسلطات القضائية متوخيا فيها العدالة والاستقلال وابعادها عن مجال السياسة . ان مركز بغداد مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء , ويهدف مركز بغداد من خلال كوادره الى خدمة الوطن والشعب. وضمن محور ( عن المركز واسباب النشوء ) فان المركز يعمل على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي . ويرى المركز انه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة. ولمركز بغداد نشاطات اصلية واخرى فرعية تستهدف التوعية العامة كلما دعت اليها الحاجة , وتتمثل النشاطات الاصلية للمركز في المجال القانوني فتتمثل بمدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة ومراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه مع مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث اضافة الى تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثماري عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر , اضافة الى تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون , مع تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة . اما في المجال الاقتصادي فيهتم المركز بتحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة ومدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة مع مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . ويعمل المركز من اجل تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد , الى جانب تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة الى جانب تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة ......
#قراءة
#كراس
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743318
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - قراءة في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
محمد صباح علي : عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي ورد في الكراس التعريفي لمركز بغداد عن اسباب نشوء المركز ما يأتي :(( يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية , على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , اذ دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفات امام هذه القضايا المهمة . وباعتقاد ويقين ثابت فإنه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده , وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة واهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة . وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج , كان لا بد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار في مواصلة عملهم التطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على ان يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع , وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاحها واستمرارها, فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية .نشاط المركز :للمركز نشاطات اصلية واخرى فرعية , تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة , كلما دعت الحاجة اليها . وتتمثل النشاطات الأصلية في :- المجال القانوني :1- مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب , ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل . 2- مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .3- مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث , وعدم التعدي بعملها على بعضها , ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة , من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .4- تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطوح للدولة والمستثمر . 5- تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية .6- تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي . - المجال الاقتصادي :1) تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل , ضمن قانون الادارة المالية للدولة .2) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة . 3) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .4) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .5) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدول ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#واسباب
#النشوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743998
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي ورد في الكراس التعريفي لمركز بغداد عن اسباب نشوء المركز ما يأتي :(( يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية , على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , اذ دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفات امام هذه القضايا المهمة . وباعتقاد ويقين ثابت فإنه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده , وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة واهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة . وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج , كان لا بد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار في مواصلة عملهم التطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على ان يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع , وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاحها واستمرارها, فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية .نشاط المركز :للمركز نشاطات اصلية واخرى فرعية , تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة , كلما دعت الحاجة اليها . وتتمثل النشاطات الأصلية في :- المجال القانوني :1- مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب , ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل . 2- مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .3- مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث , وعدم التعدي بعملها على بعضها , ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة , من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .4- تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطوح للدولة والمستثمر . 5- تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية .6- تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي . - المجال الاقتصادي :1) تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل , ضمن قانون الادارة المالية للدولة .2) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة . 3) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .4) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .5) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدول ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#واسباب
#النشوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743998
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء
عادل عبد الزهرة شبيب : مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المنعقدة بتاريخ 16 5 2020 والمعنونة تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العراقية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توصل المشاركون في ندوة مركز بغداد المذكورة آنفا الى جملة من المقترحات لإخراج البلد من وحل الأزمة وابرزها : 1) بالرغم من العائدات النفطية الضخمة التي بلغت اكثر من 650 مليار دولار خلال الفترة ( 2003 – 2015 ) فإن العراق يعيش ازمة مالية واقتصادية مستدامة بسبب عدم استثمار الأموال في مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وخدمية تعوض عن الاعتماد شبه الكلي على النفط .2) اعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفقا لمقتضيات الازمة المالية والاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد . 3) الاستفادة من الكتلة النقدية المتراكمة في المصارف العراقية , حيث تقدر الدراسات مجموع الاموال المكتنزة بحوالي 37 تريليون دينار . 4) التوجه نحو اعادة الحياة الى قطاعات الانتاج في الزراعة والصناعة والخدمات , والاستفادة من القطاع السياحي , وتأمين الحماية للإنتاج المحلي .5) تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور القطاع الخاص في حقلي الانتاج الصناعي والزراعي والخدمات المتنوعة . 6) الغاء مزاد العملة الأجنبية كإحدى نوافذ الفساد المالي وتسريب العملة , ما يوفر للعراق مليارات الدولارات شهريا .7) مفاتحة الأطراف الدولية الدائنة من أجل تأجيل سداد خدمات الديون الخارجية الى فترة اخرى .8) الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية حول تعديل بنود اتفاقية جولات التراخيص النفطية لصالح العراق . 9) اعادة النظر في رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والسفراء والدرجات الخاصة .10) ضغط النفقات الحكومية غير الأساسية الى اقصى حد ممكن , وتقليص الاستيراد الخارجي الاستهلاكي والبذخي , الذي يستنزف المليارات من العملات الصعبة .11) تعظيم الايرادات العامة من المنافذ الحدودية والضرائب وعقارات الدولة وغيرها من الابواب الاخرى .12) مراجعة القوانين وبالأخص التي تم تشريعها بعد عام 2003 , والتي تم بموجبها شرعنة البذخ في صرف الرواتب على غير المستحقين وتحميل الموازنة اعباء كبيرة غير مبررة .13) المعالجة الصارمة لظاهرة الفساد المالي والاداري السائدة في الدولة وتنظيف الجهاز الاداري من الفاسدين والمرتشين .14) تحريم ازدواجية الراتب, والعمل بمبدأ لا يجوز تسلم اكثر من راتب من الدولة .15) العمل بجدية لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة من قبل الفاسدين وسراق المال العام . ......
#مقترحات
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المنعقدة
#بتاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744124
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توصل المشاركون في ندوة مركز بغداد المذكورة آنفا الى جملة من المقترحات لإخراج البلد من وحل الأزمة وابرزها : 1) بالرغم من العائدات النفطية الضخمة التي بلغت اكثر من 650 مليار دولار خلال الفترة ( 2003 – 2015 ) فإن العراق يعيش ازمة مالية واقتصادية مستدامة بسبب عدم استثمار الأموال في مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وخدمية تعوض عن الاعتماد شبه الكلي على النفط .2) اعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفقا لمقتضيات الازمة المالية والاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد . 3) الاستفادة من الكتلة النقدية المتراكمة في المصارف العراقية , حيث تقدر الدراسات مجموع الاموال المكتنزة بحوالي 37 تريليون دينار . 4) التوجه نحو اعادة الحياة الى قطاعات الانتاج في الزراعة والصناعة والخدمات , والاستفادة من القطاع السياحي , وتأمين الحماية للإنتاج المحلي .5) تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور القطاع الخاص في حقلي الانتاج الصناعي والزراعي والخدمات المتنوعة . 6) الغاء مزاد العملة الأجنبية كإحدى نوافذ الفساد المالي وتسريب العملة , ما يوفر للعراق مليارات الدولارات شهريا .7) مفاتحة الأطراف الدولية الدائنة من أجل تأجيل سداد خدمات الديون الخارجية الى فترة اخرى .8) الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية حول تعديل بنود اتفاقية جولات التراخيص النفطية لصالح العراق . 9) اعادة النظر في رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والسفراء والدرجات الخاصة .10) ضغط النفقات الحكومية غير الأساسية الى اقصى حد ممكن , وتقليص الاستيراد الخارجي الاستهلاكي والبذخي , الذي يستنزف المليارات من العملات الصعبة .11) تعظيم الايرادات العامة من المنافذ الحدودية والضرائب وعقارات الدولة وغيرها من الابواب الاخرى .12) مراجعة القوانين وبالأخص التي تم تشريعها بعد عام 2003 , والتي تم بموجبها شرعنة البذخ في صرف الرواتب على غير المستحقين وتحميل الموازنة اعباء كبيرة غير مبررة .13) المعالجة الصارمة لظاهرة الفساد المالي والاداري السائدة في الدولة وتنظيف الجهاز الاداري من الفاسدين والمرتشين .14) تحريم ازدواجية الراتب, والعمل بمبدأ لا يجوز تسلم اكثر من راتب من الدولة .15) العمل بجدية لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة من قبل الفاسدين وسراق المال العام . ......
#مقترحات
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المنعقدة
#بتاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744124
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المنعقدة بتاريخ 16 / 5 / 2020 والمعنونة (( تأثير انخفاض…
عادل عبد الزهرة شبيب : الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس والعشرين من كانون الأول 2020 , نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية تحت عنوان (( الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق )) والتي ضيفت مجموعة من الاساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية ومختصين في الشأن الاقتصادي بالاضافة الى اعضاء المركز . ومن خلال الندوة النقاشية والمعطيات التي ادلى بها المحاضرون والضيوف استخلص مركز بغداد اهم الاستنتاجات وكما يأتي :1) ان العجز في انتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي انفقت ضمن الموازنات السنوية هو ما دعا الى تشديد التحول الى الربط الكهربائي الشامل مع دول الجوار , وليس الاقتصار على دولة واحدة .2) ان الشمول في الربط الكهربائي مع دول الجوار – بما فيه تفعيل الربط السباعي والثماني – ضروري جدا لتوسيع مساحة المنافسة وصولا الى المستوى الأدنى من تكاليف الشراء , فضلا عن اثره في تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار .3) مع اهمية الربط الكهربائي في تقوية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية , فإ ن التوجه الاستراتيجي ينبغي ان يهدف الى توسيع الانتاج , بما يحقق الاكتفاء الذاتي عبر بناء محطات توليد كهرومائية وحرارية , لقلة تكاليفها وطول عمرها الانتاجي وتوافر الوقود الضروري لتشغيلها .4) مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية باتجاه تقليل تكاليف الشراء من الوحدات الكهربائية المستلمة بالفعل , والتخفيف من الأعباء التي تتحملها وزارة الكهرباء .5) التعجيل في ابرام العقود مع الشركات الاستثمارية لإنتاج الطاقة المتجددة , خاصة وان العراق تتوافر فيه الرياح والطاقة الشمسية على مدار السنة , والسعي لتفعيل العمل بمنظومات الطاقة المتجددة في المساكن والتساهل في شروط استخداماتها المنزلية للتخفيف من عبء وزارة الكهرباء والتخلص من المولدات الأهلية وآثارها في تلويث البيئة. ...# # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#الاستنتاجات
#المتبلورة
#خلال
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الموسومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744189
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس والعشرين من كانون الأول 2020 , نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية تحت عنوان (( الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق )) والتي ضيفت مجموعة من الاساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية ومختصين في الشأن الاقتصادي بالاضافة الى اعضاء المركز . ومن خلال الندوة النقاشية والمعطيات التي ادلى بها المحاضرون والضيوف استخلص مركز بغداد اهم الاستنتاجات وكما يأتي :1) ان العجز في انتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي انفقت ضمن الموازنات السنوية هو ما دعا الى تشديد التحول الى الربط الكهربائي الشامل مع دول الجوار , وليس الاقتصار على دولة واحدة .2) ان الشمول في الربط الكهربائي مع دول الجوار – بما فيه تفعيل الربط السباعي والثماني – ضروري جدا لتوسيع مساحة المنافسة وصولا الى المستوى الأدنى من تكاليف الشراء , فضلا عن اثره في تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار .3) مع اهمية الربط الكهربائي في تقوية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية , فإ ن التوجه الاستراتيجي ينبغي ان يهدف الى توسيع الانتاج , بما يحقق الاكتفاء الذاتي عبر بناء محطات توليد كهرومائية وحرارية , لقلة تكاليفها وطول عمرها الانتاجي وتوافر الوقود الضروري لتشغيلها .4) مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية باتجاه تقليل تكاليف الشراء من الوحدات الكهربائية المستلمة بالفعل , والتخفيف من الأعباء التي تتحملها وزارة الكهرباء .5) التعجيل في ابرام العقود مع الشركات الاستثمارية لإنتاج الطاقة المتجددة , خاصة وان العراق تتوافر فيه الرياح والطاقة الشمسية على مدار السنة , والسعي لتفعيل العمل بمنظومات الطاقة المتجددة في المساكن والتساهل في شروط استخداماتها المنزلية للتخفيف من عبء وزارة الكهرباء والتخلص من المولدات الأهلية وآثارها في تلويث البيئة. ...# # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#الاستنتاجات
#المتبلورة
#خلال
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الموسومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744189
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( الربط الكهربائي…