فلاح أمين الرهيمي : الدستور واختيار رئيس الوزراء ومصلحة الشعب
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة : (كيف ما تكون الدولة يكون الشعب) وهذا يعني أن سلوك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يكون انعكاسه سلباً أو إيجابياً على الشعب يصبح في فوضى أو استقرار وبما أن رئيس الوزراء يعتبر العقل المرشد لمسيرة الدولة سلباً أو إيجابياً وبما أن الشعب مصدر السلطات والدولة تعتبر مؤسسة خدمية للشعب يجب أن يكون رئيس الوزراء من اختيار الشعب عن طريق الانتخابات وليس من الأكثرية النيابية لأن التجربة والواقع العراقي الذي كان يعتمد هذه الطريقة التي أصبحت صمام أمان وحماية وتشجيع للفساد الإداري، حينما يصبح رئيس الوزراء من اختيار الشعب يعني أن الشعب يعرف الإنسان الذي يمنحه ثقته بعد التجربة المريرة السابقة في اختياره لأعضاء مجلس النواب الذي خذله وتنكر له وأصبحت تجربة ودرس للشعب كما أن رئيس الوزراء الذي يصبح من خلال اختيار الشعب له يكون مجرد وبعيداً عن حماية مجلس النواب له وإنما يحميه ويدافع عنه الشعب الذي اختاره كما يكون اختيار الوزراء من العناصر النظيفة والأيدي البيضاء النقية المخلصة للوطن والشعب ومن أصحاب الكفاءة والاختصاص حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب. إن لجنة صياغة الدستور ليس من حقها اختيار رئيس الوزراء ممثلاً للأكثرية النيابية لأنها كانت تجربة فاشلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن، كما أن الشعب العراقي من خلال انتفاضته الباسلة أدرك الحقيقة وكسب تجربة ومعرفة كبيرة وأصبح كما يقول المثل العراقي (مفتح باللبن) لأن التجربة مدته بالوعي الفكري والإدراك والمعرفة ويبين ذلك من خلال وعيهم العالي وإدراكهم الكبير ومعرفتهم الواسعة من خلال مقابلاتهم مع وسائل الإعلام التي من خلالها كانوا يعكسون واقعهم المزري والمؤلم الذي يعيشه الشعب الآن نتيجة فساد واهمال الحكومات السابقة. ......
#الدستور
#واختيار
#رئيس
#الوزراء
#ومصلحة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692756
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة : (كيف ما تكون الدولة يكون الشعب) وهذا يعني أن سلوك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يكون انعكاسه سلباً أو إيجابياً على الشعب يصبح في فوضى أو استقرار وبما أن رئيس الوزراء يعتبر العقل المرشد لمسيرة الدولة سلباً أو إيجابياً وبما أن الشعب مصدر السلطات والدولة تعتبر مؤسسة خدمية للشعب يجب أن يكون رئيس الوزراء من اختيار الشعب عن طريق الانتخابات وليس من الأكثرية النيابية لأن التجربة والواقع العراقي الذي كان يعتمد هذه الطريقة التي أصبحت صمام أمان وحماية وتشجيع للفساد الإداري، حينما يصبح رئيس الوزراء من اختيار الشعب يعني أن الشعب يعرف الإنسان الذي يمنحه ثقته بعد التجربة المريرة السابقة في اختياره لأعضاء مجلس النواب الذي خذله وتنكر له وأصبحت تجربة ودرس للشعب كما أن رئيس الوزراء الذي يصبح من خلال اختيار الشعب له يكون مجرد وبعيداً عن حماية مجلس النواب له وإنما يحميه ويدافع عنه الشعب الذي اختاره كما يكون اختيار الوزراء من العناصر النظيفة والأيدي البيضاء النقية المخلصة للوطن والشعب ومن أصحاب الكفاءة والاختصاص حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب. إن لجنة صياغة الدستور ليس من حقها اختيار رئيس الوزراء ممثلاً للأكثرية النيابية لأنها كانت تجربة فاشلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن، كما أن الشعب العراقي من خلال انتفاضته الباسلة أدرك الحقيقة وكسب تجربة ومعرفة كبيرة وأصبح كما يقول المثل العراقي (مفتح باللبن) لأن التجربة مدته بالوعي الفكري والإدراك والمعرفة ويبين ذلك من خلال وعيهم العالي وإدراكهم الكبير ومعرفتهم الواسعة من خلال مقابلاتهم مع وسائل الإعلام التي من خلالها كانوا يعكسون واقعهم المزري والمؤلم الذي يعيشه الشعب الآن نتيجة فساد واهمال الحكومات السابقة. ......
#الدستور
#واختيار
#رئيس
#الوزراء
#ومصلحة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692756
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الدستور واختيار رئيس الوزراء ومصلحة الشعب
زهير الخويلدي : الديمقراطية بين معرفة الحقيقة ومصلحة السلطة
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي "إن الديمقراطية ليست قانون الأغلبية، بل هي حماية الأقلية." ألبير كاميتظل الديمقراطية من أكثر المطالب الحيوية لدى الشعوب التائقة نحو الحرية والمحبطة من أنظمة الاستبداد وتظلم الحلم الذي يريد الأفراد بلوغه وتسعى المجموعات الى معايشته على صعيد الواقع وأرض التجربة ولكنها في ذات الوقت هي من الأمور العسيرة والتجارب المؤجلة والقيم الممنوعة والمبادئ المرفوضة من طرف السلطة التقليدية والنفوذ والأنظمة المحافظة ومن الشعارات والأدوات التي توظفها الدعاية الرأسمالية. من أفلاطون إلى أرندت عبر مكيافيلي، "المعرفة والديمقراطية لا يمتزجان"، بينما الحقيقة لا علاقة لها بالسياسة. لذلك "لماذا يريد الفلاسفة الجمع بين هذه المفاهيم الثلاثة: المعرفة والحقيقة والديمقراطية؟ وما الذي يمكن أن تفعله الحقيقة والمعرفة في عالم تسود فيه الصدفة، والحقائق الواقعية وليس الحقائق المنطقية"؟في زمن النسبية بجميع أنواعها، في سياق الخوف والذعر وصعود الشعبوية بينما تزدهر "الحقائق" "البديلة"، فإننا نفهم الحاجة الملحة لتعبئة جميع الموارد، لإدخال الفلسفة في الحوار. المعرفة مع التخصصات الأخرى وخاصة الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية. ليس من المفترض أن تمتزج السياسة والمعرفة والحقيقة بشكل جيد. لكن الديمقراطية تسير جنباً إلى جنب مع فكرة المواطنين المتساوين والعقلانيين والمستقلين. إن الدفاع عن الديمقراطية، ضد المشككين، والنسبويين، والمتشائمين، يجب أن يتم وضعه في فضاء من العقول، نظريًا وعمليًا، حيث يمكن للمرء أن يقدم المبررات والأهداف، ليس فقط من أجل الإجماع، ولكن من أجل الحقيقة كمفهوم معين للمعرفة، لا ينفصل عن مفهوم البحث العلمي، ولكن أيضًا من الأخلاق الفكرية الأصيلة. من المقبول على نطاق واسع أن الاستبداد يقوم على الأكاذيب والتحيز، وأن الديمقراطية تفترض وجود مساحة عامة من الأراضي التي يتصادم فيها المواطنون المستنيرون بشكل سلمي. ولكن من المقبول أيضًا على نطاق واسع أن المعرفة تمنح عادة لمن يمتلكها التفوق والسلطة على من لا يمتلكها. لقد خلص المفكرون إلى أن هناك تناقضًا غير قابل للاختزال بين الحقيقة والعقلانية من ناحية والديمقراطية من ناحية أخرى. تذكرنا الفلسفة دوما بتحديات قرننا الجديد وإغراءات النسبية وموجات التشكيك، وبالتالي يبدو وضعنا، من نواحٍ عديدة وكما نحن في الوقت الحالي، في إطار تاريخي حيث لا يبدو أن الكذب يحل محل السياسة فقط، ولكن عندما يتم إنكار أهمية حقيقة الحقائق نفسها لدرجة أننا نصل إلى استحضار حقائق "بديلة"، يمكن للمرء أن يتساءل بجدية في السياسة عما إذا كان ينبغي علينا بالأحرى ألا نكون على صواب بهذا المعنى المتشائم.ما فائدة الحقيقة في السياسة؟ كيف يمكن تصور الديمقراطية على أنها مساحة للعقول بينما يرى المشككون فيها "مساحة يمكن السعي إلى الإجماع وليس للحقيقة بأي حال من الأحوال؟ ما هي العلاقة بين الحقيقة والإيمان؟ في عصر الحقائق البديلة وما يسمى بـ"ما بعد الحقيقة"، نواصل طرح السؤال الشائك حول "ما إذا كان من السهل القول بأن الحقيقة والديمقراطية يسيران جنبًا إلى جنب؟ وبالتالي إمكانية قيام ديمقراطية حقيقية عقلية. والحق أن" المجتمع الديمقراطي، مجتمع يعترف بنفسه منقسمًا، أي أنه يتقاطع مع تناقضات المصالح ، ويضع نفسه كطريقة لربط كل مواطن بالتساوي في التعبير والتحليل والمداولات والتحكيم في هذه التناقضات." كما صرح بذلك الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في كتابه الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي كان قد ألف عام 1997. بيد أن نعوم شموسكي يخالفه في الرأي وينقد الديمقراطية بقوله:" يبدو لي أنه، على الأقل في ......
#الديمقراطية
#معرفة
#الحقيقة
#ومصلحة
#السلطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701299
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي "إن الديمقراطية ليست قانون الأغلبية، بل هي حماية الأقلية." ألبير كاميتظل الديمقراطية من أكثر المطالب الحيوية لدى الشعوب التائقة نحو الحرية والمحبطة من أنظمة الاستبداد وتظلم الحلم الذي يريد الأفراد بلوغه وتسعى المجموعات الى معايشته على صعيد الواقع وأرض التجربة ولكنها في ذات الوقت هي من الأمور العسيرة والتجارب المؤجلة والقيم الممنوعة والمبادئ المرفوضة من طرف السلطة التقليدية والنفوذ والأنظمة المحافظة ومن الشعارات والأدوات التي توظفها الدعاية الرأسمالية. من أفلاطون إلى أرندت عبر مكيافيلي، "المعرفة والديمقراطية لا يمتزجان"، بينما الحقيقة لا علاقة لها بالسياسة. لذلك "لماذا يريد الفلاسفة الجمع بين هذه المفاهيم الثلاثة: المعرفة والحقيقة والديمقراطية؟ وما الذي يمكن أن تفعله الحقيقة والمعرفة في عالم تسود فيه الصدفة، والحقائق الواقعية وليس الحقائق المنطقية"؟في زمن النسبية بجميع أنواعها، في سياق الخوف والذعر وصعود الشعبوية بينما تزدهر "الحقائق" "البديلة"، فإننا نفهم الحاجة الملحة لتعبئة جميع الموارد، لإدخال الفلسفة في الحوار. المعرفة مع التخصصات الأخرى وخاصة الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية. ليس من المفترض أن تمتزج السياسة والمعرفة والحقيقة بشكل جيد. لكن الديمقراطية تسير جنباً إلى جنب مع فكرة المواطنين المتساوين والعقلانيين والمستقلين. إن الدفاع عن الديمقراطية، ضد المشككين، والنسبويين، والمتشائمين، يجب أن يتم وضعه في فضاء من العقول، نظريًا وعمليًا، حيث يمكن للمرء أن يقدم المبررات والأهداف، ليس فقط من أجل الإجماع، ولكن من أجل الحقيقة كمفهوم معين للمعرفة، لا ينفصل عن مفهوم البحث العلمي، ولكن أيضًا من الأخلاق الفكرية الأصيلة. من المقبول على نطاق واسع أن الاستبداد يقوم على الأكاذيب والتحيز، وأن الديمقراطية تفترض وجود مساحة عامة من الأراضي التي يتصادم فيها المواطنون المستنيرون بشكل سلمي. ولكن من المقبول أيضًا على نطاق واسع أن المعرفة تمنح عادة لمن يمتلكها التفوق والسلطة على من لا يمتلكها. لقد خلص المفكرون إلى أن هناك تناقضًا غير قابل للاختزال بين الحقيقة والعقلانية من ناحية والديمقراطية من ناحية أخرى. تذكرنا الفلسفة دوما بتحديات قرننا الجديد وإغراءات النسبية وموجات التشكيك، وبالتالي يبدو وضعنا، من نواحٍ عديدة وكما نحن في الوقت الحالي، في إطار تاريخي حيث لا يبدو أن الكذب يحل محل السياسة فقط، ولكن عندما يتم إنكار أهمية حقيقة الحقائق نفسها لدرجة أننا نصل إلى استحضار حقائق "بديلة"، يمكن للمرء أن يتساءل بجدية في السياسة عما إذا كان ينبغي علينا بالأحرى ألا نكون على صواب بهذا المعنى المتشائم.ما فائدة الحقيقة في السياسة؟ كيف يمكن تصور الديمقراطية على أنها مساحة للعقول بينما يرى المشككون فيها "مساحة يمكن السعي إلى الإجماع وليس للحقيقة بأي حال من الأحوال؟ ما هي العلاقة بين الحقيقة والإيمان؟ في عصر الحقائق البديلة وما يسمى بـ"ما بعد الحقيقة"، نواصل طرح السؤال الشائك حول "ما إذا كان من السهل القول بأن الحقيقة والديمقراطية يسيران جنبًا إلى جنب؟ وبالتالي إمكانية قيام ديمقراطية حقيقية عقلية. والحق أن" المجتمع الديمقراطي، مجتمع يعترف بنفسه منقسمًا، أي أنه يتقاطع مع تناقضات المصالح ، ويضع نفسه كطريقة لربط كل مواطن بالتساوي في التعبير والتحليل والمداولات والتحكيم في هذه التناقضات." كما صرح بذلك الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في كتابه الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي كان قد ألف عام 1997. بيد أن نعوم شموسكي يخالفه في الرأي وينقد الديمقراطية بقوله:" يبدو لي أنه، على الأقل في ......
#الديمقراطية
#معرفة
#الحقيقة
#ومصلحة
#السلطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701299
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - الديمقراطية بين معرفة الحقيقة ومصلحة السلطة
سالم روضان الموسوي : الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دراسة نشرت في الكتاب الاول لمنتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراقالمقدمةتعتبر فترة حضانة الطفل من اهم مراحل حياته لأنها تسهم بشكل كبير في صياغة شخصية الإنسان، ويركز علماء النفس على هذه الفترة من حياة الإنسان حيث يشير بعضهم الى ان نمو الإنسان تتحكم فيه عوامل كثيرة منها جينية وبيئية، إلا ان عامل الأسرة هو الأهم من بين تلك العوامل، لما تحمله من إمكانيات مادية وتربوية والأساليب التي تستخدم في تنشئة الأطفال ورعايتهم، مما يجعل منها مؤثراً مهما في صقل شخصية الإنسان[1]، وتعد الحضانة مظهراً من مظاهر عناية التشريع الإسلامي والوضعي بالطفولة بحيث تكفل للطفل التربية الجسمية والصحية والخلقية والقيام[2]، وهذه الأهمية انعكست على نضال الشعوب تجاه نيل الحقوق والاعتراف بها دولياً، فتبنت الأمم المتحدة اتفاقية الطفل لعام 1989 التي انضم اليها العراق وصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم 3 لسنة 1994 وهذا الاهتمام لاقى صدى واسع لدى الدول في تبني أحكام قانونية تنسجم مع هذه الاتفاقية والعراق من البلدان التي تبنت أحكام قانونية في نصوص متعددة تتعلق بحضانة الأطفال ونظمت كيفية التعامل معها من الأبوين في حال قيام الزوجية او بعد الانفصال بين الزوجين وكان لنص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل دور كبير في تنظيم الحضانة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى مبعثرة في عدة قوانين وقرارات لها قوة القانون، لكن بعد عام 2003 ظهرت أصوات تنادي بتغيير أحكام الحضانة والعودة بها الى ما كان عليه الحال في القرون الماضية وتعللت هذه الأصوات بحكم الشريعة الإسلامية وان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية أصبحت تتقاطع وتخالف أحكام الدستور لأنه اعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانه أعطى لكل فرد حرية اختيار المذهب، وقام بعض الأشخاص بالطعن في دستورية تلك المادة أمام القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي تصدت للطعن وقضت بان النص القانوني دستوري ولا يتقاطع مع الدستور بموجب القرار رقم 98/اتحادية/2017 في 7/11/2017 الذي قضى بدستورية الفقرة (2) من المادة (57) أحوال شخصية[3] التي جاء فيها الآتي (يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم او الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) وكان احد الأشخاص ادعى بان هذا النص القانوني فيه مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية ويتقاطع مع أحكام المادة (41) من الدستور التي أعطت الخيار لكل فرد في اختيار أحواله الشخصية، وبما ان مجلس النواب الحالي يسعى لتعديل هذه المادة وسلب حق الام بالحضانة ومنحها تعسفاً إلى الأب، ولما لهذا النص من اثر سلبي على حقوق الطفل والأسرة سأعرض لمفهوم الحضانة في الشريعة والتشريع وكذلك موقف القضاء العراقي سواء الدستوري أو الاعتيادي والتحول في المفهوم الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى تجاه حق الأم بالحضانة عبر بيان رسمي الذي اعتبر وجود الحضانة للام سبباً في كثر الطلاق وسيكون العرض على وفق الفروع الآتية:الفرع الأولالحضانة وشروطها في الشريعة والقانونقبل الخوض في تفاصيل الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشروط الحاضن، لابد من بيان مفهوم الحضانة في اللغة والاصطلاح لان ضبط المفاهيم مهم هو موقع حجر الزاوية من البناء الفكري لأي نسق معرفي، ومصطلح أو مفهوم الحضانة له دلالات لغوية واصطلاحية في الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك في النصوص القانونية النافذة وسأعرض لها ع ......
#الحضانة
#ومصلحة
#المحضون
#الشريعة
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750844
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون