الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ماجد فيادي : قراءة في الماكنة الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_فيادي بالرغم من ان الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة 2021 بدأت منذ فترة طويلة، الا ان الاعلان الرسمي عن الماكنة الانتخابية لدولة القانون كشف عنها الستار في 10 تموز 2021 بحضور زعيم الكتلة السيد نوري المالكي وبقية اعضاء البرلمان والشخصيات البارزة في الكتلة، عندما قدم خطابا سياسيا تناول فيه دوافع المشاركة في السباق الانتخابي. اهمية الخطاب السياسي لدولة القانون ياتي من كون السيد نوري المالكي تربع على كرسي رئيس مجلس الوزراء لدورتين متتاليتين، اتهم بسببها في صناعة الدولة العميقة، بالاضافة الى السماح لداعش في التمدد، خاصة وهو من ادعى تاسيس الحشد الشعبي، من جانب آخر لا يزال السيد المالكي يسعى لولاية ثالثة، يرسم من خلالها مستقبل العراق لمدة اربعة سنوات قادمة او اكثر.لم تطلق دولة القانون حملتها الانتخابية بل ماكنتها الانتخابية، ولا اعتقد ان التسمية جاءت اعتباطا، فالعراقيون تعودوا ان يسموها حملة، اما الماكنة فيقصد منها سحق كل من يقف بوجهها، هذا التعبير والمفهوم يعني اننا امام انتخابات كسر العظم. اذا ما عدنا الى العام 2018 وما آلت له نتائج الانتخابات، والتجاوز على الدستور بالغاء مفهوم الكتلة الاكبر، عندما اعلن السيد عادل عبد المهدي مرشح سائرون والفتح، الاعلان كان بمثابة اتفاق تأجيل الصراع على المنصب لاربعة سنوات قادمة، لكن ما حدث ان سائرون لم تلتزم بالاتفاق ولم تجعلها هادئة، فكان نزولها مع التشرينيين ذو وقع كبير، السؤال المهم هل تم الاتفاق والاعلان بموافقة دولة القانون؟ تشير التصريحات بلا، وهذا يجعلنا نفكر هل سيلتزم الفتح بالاتفاق للدورة القادمة؟ تاتي الاهمية من ذهاب العراق الى الحرب الاهلية، ام الاستقرار السياسي.يعود خطاب السيد نوري المالكي الى قضية الديمقراطية واختزالها بآلية الانتخابات، التي ستمنح الفائز بغض النظر عن التزوير وغياب الامن الانتخابي وانتشار الفصائل المسلحة وعدم تطبيق قانون الاحزاب وعدم الكشف عن قتلة التشرينيين وكل مخالفات خوض العملية الانتخابية ونوايات المقاطعة الشعبية، يعود المالكي ليعطاها حق منح منصب رئيس مجلس الوزراء للكتلة الاكبر، هذا المنطق الذي ساد منذ العام 2005، يرفض المالكي تجاوزه الى المفهوم الواسع للديمقراطية، لانه ببساطة يعني بقاء منهج المحاصصة على ما هو عليه، واذا ما نظرنا الى تسريبات انتقال الدولة العميقة من ولائها لدولة القانون الى التيار الصدري، فإنه يعطي المبرر للمالكي أن يستعيدها بالانتخابات التي يحذر من تزويرها، وبهذا المنطق تصبح الانتخابات آلية غير ديمقراطية.يشير السيد المالكي بوضوح أن الدولة العراقية لا يقودها مكون واحد (طائفة، عرق، حزب او كتلة) وهو بهذا يتراجع عن دعوته بالذهاب الى النظام الرئاسي المباشر، ويضيف، أن العراق اصبح بهذا السوء من الخدمات والفساد والنزاعات الداخلية، لان (الوفاق السياسي) قد غاب بين الاحزاب الحاكمة، وهذه ادانة واضحة للفاعل السياسي، في تكرار لمقولته، (أن الجميع فشل بما فيهم أنا). المشكلة أن دولة القانون تنقلب على حلولها في اللحظة المفصلية وتعود الى الفاظ هلامية، الشراكة والمشاركة والشركاء السياسيين، التوافق والوفاق السياسي، النظام الرئاسي والبرلماني، الديمقراطية وآلياتها، باختصار شديد هي تتوجه لخلط المفاهيم في رسالة واضحة المعاني الى المنافسين.مما تناوله السيد المالكي قضية الحشد الشعبي والفصائل المنفلتة، عندما اشار ان الفصائل المنفلتة مجهولة وهي من تمارس القتل. اذا كانت الدولة العراقية غير قادرة على كشف الفصائل المنفلتة (التي تعلن عن نفسها)، فهذا يعني أننا امام ضعف شديد في ......
#قراءة
#الماكنة
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725022