الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
أنجيلا درويش يوسف : برسم الإيجار
#الحوار_المتمدن
#أنجيلا_درويش_يوسف في محراب السكون تئن أوراقي ظمألوجهً أكتظتهُ السحب تارة تنهمر وتارة يلتوي كاليتيم يعبث بالمسافة ما بين الأرض والسماء باحثا عن ملامح مفقودة وعن شيء لا يشبه الأشياء كم هو عالٍ ضجيج جوفي وكم تثور أوتار قيثارتي فى جنح الليل حيث تتلظى الوسائد وتتراقص الفراشات طرباًكمراهقة تحس بصدرها النافر في أول القطاف !مشاغبة ذاكرتي تعيدني الى ما وراء الرسائل والختم الأهلي !والقدر المرسوم باليد !كأنني لوحة مسمارية ستباع بأبهظ الأثمان في متاحف باريسخلف قضبان ظلي أتتبعُ عطرك لأنثرك حنينا على أضلعي كن لي سقفاً في مكان ما نتبادل النظرات خلسةًونسكن عباءة الدجىحيث يصبح وجه القمر واحات الفيافي ووجه الشمس مشط لضفائري تعال نرتب بعض المواعيد كرزنامة لا تأبه بالفصول دعنا نكشف أوراقنا السرية وعلى عاتقه نلعب الغميضةتعال نرتب الأحساس ونجلس جلسة شقية أنت تغني… وأنا أرقص كغجريةٍ لفح الشمس ورد خديها وعصارة ثغرها تقطر عسلاًوالخلخال يقبل كعب قدميها تعال… نناجي الأنبياء ونكتب شعراً بخد الشفقونرسم على شفاه دربٍنسير عبر واحة العين ولنغوص بهذيان في ذاك الوادي !!تعال… لتلبسني ثوباً ؟فثوب العيرة لا يدفئباردة هي أوصالي تائه لحظ عيني أرتاد المقاهي كشريدةفي أعماقها الف صخب ! ......
#برسم
#الإيجار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678203
عمار القداح : الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا
#الحوار_المتمدن
#عمار_القداح الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا (كوفيد/19) لقد تسبب فيروس كورونا بخسارة كبيرة عمّت أرجاء العالم, وأقرت الحكومات تباعاً فرض حظر جزئي أو كامل على العديد من المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة, مما استتبع بالضرورة ضرر مادي خاص وعام فضلا عن الأضرار الأخرى لهذا الوباء, فما هو الحكم القانوني لعقود الإيجار خلال هذه الأزمة ؟ وهل يستطيع المستأجر أن يفسخ العقد؟ أو أن يطلب بتخفيض قيمة الإيجار؟هذه الواقعة لا تخرج عن نطاق نظرية قانونية أخذت بها كل التشريعات الوطنية وهي نظرية الظروف الطارئة, لذلك سنسلط الضوء بإيجاز على هذه النظرية من وجهة نظر قانونية : إن نظرية الحوادث الطارئة تسعف المتعاقد المغبون ـ وإن صح التعبيرـ المنكوب؛ (المستأجر) وذلك عندما يختل التوازن في العقد, ففي التشريع الفرنسي الحديث وعلى أثر تبدل الأوضاع الاقتصادية بعد الحربين العالميتين دعت الحاجة أخيراً إلى إصدار قوانين لحالات خاصة أوجد فيها حلولاً صريحة تقوم على تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تقضي بإعادة التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة, وقد قننت القوانين العربية هذه النظرية في نظمها الداخلية، وأقرتها، واعترف بها غالبية الفقهاء واتفقوا على أن الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو فكرة العدالة، فنظرية القانون والفكر القانوني لا يقبلان أن يرهق المتعاقد بتنفيذ التزام يهدده بخسارة فادحة لأسباب خارجة عن إرادته ظهرت بعد التوقيع على العقد. وقد نصت المادة (148/2) وما يقابلها من نص المادة (147/2) من القانون المدني المصري على تطبيق أحكام هذه النظرية لكن ضمن شروط خاصة, فما هي الشروط القانونية لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة : 1ـ أن يكون العقد من زمرة العقود المستمرة التنفيذ أو متراخية التنفيذ:ويستخلص من ذلك أن هذه النظرية تطبق عادةً في ظل عقود الإيجار أو عقود التوريد. كما يمكن أن يكون ذلك أيضاً في ظل عقود فورية التنفيذ حينما يكون تنفيذها مؤجلاً لأي سبب من الأسباب كالبيع بثمن مؤجل.2ـ أن يقع حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه: كالزلازل والحروب وانتشار الأوبئة وهذا ما ينطبق على (كوفيد/19).3ـ أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد:فالحكمة من نظرية الظروف الطارئة هي عنصر المفاجأة والغبن اللاحق لإبرام العقد؛ لأن المتعاقد إن كان بإمكانه توقع الحادث عند التعاقد يسقط حقه في طلب تعديل الالتزام استناداً إليه؛ لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث .4ـ أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه:حيث ليس من المعقول أن يحمل الدائن نتيجة تقصير المدين حين يكون بإمكانه ذلك, فانقطاع خدمة النقل انقطاعاً عارضاً بحيث يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى للنقل لا يعد حادث استثنائي مرهق للمدين.5ـ أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه:وهذا ما يميز نظرية القوة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة، فالأولى تؤدي حتماً إلى استحالة تنفيذ الالتزام في حين أن الثاني لا يؤدي إلا إلى الإرهاق في تنفيذه, كما أن القوة القاهرة يجوز أن يتفق على أن يتحمل المدين تبعتها، في حين أن الظرف الطارئ بصفاته القانونية سيؤدي حتماً إلى تعديل التزام المدين، وتعديل الالتزام هو من متعلقات النظام العام، لا يمكن للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على استبعاده (المادة 148/3 من القانون المدني السوري). فإذا توافرت الشروط السابقة للنظرية فإن للقاضي ـ وتبعاً للظرف وبعد إجراء ......
#الحكم
#القانوني
#لعقود
#الإيجار
#جائحة
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730203