محمد أوبالاك، محام، سلا - المملكة المغربية. : المتقاضي الرقمي.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك،_محام،_سلا_-_المملكة_المغربية. المتقاضي الرقمي محمد أوبالاك، محام وباحث في العلوم القانونية.مقدمة:منذ سنة 2017 والمغرب يحاول تطبيق الرقمنة في جميع القطات الحكومية، بما في ذلك في قطاع العدل ، هذا الأخير الذي بدأ المشروع فعلا، عن طريق تجهيز محاكم المملكة بالمنصات الرقمية المتعلقة بإجراءات الجلسات ومنطوق الأحكام والقرارات، والتي ختمها برقمنة صناديق أداء جميع الرسوم القضائية.كما أن وزارة العدل دعت كافة المشاركين معها (قضاة ومحامين وكتاب الضبط، ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين)، في سبيل تحسين جودة الخدامات القضائية، على الانخراط بوتيرة متسارعة في إنجاح عملية رقمنة مرفق القضاء من جهة، ورقمنة إجراءات رفع الدعاوى بدءا من وضع المقالات والأداء عنها رقميا، ومرورا بمعرفة مآلاتها، وانتهاء باستصدار الأحكام، من جهة أخرى .بيد أن تفشي وباء "كوفيد-19" بالمغرب وتطبيق الحجر الصحي منذ اواسط مارس 2020، وما تلاه من تطبيق أغلب المحاكم لنظام محاكمة المتهمين-المعتقلين عن بعد، لتفادي الاختلاط وانتقال العدوى، ليختتم ذلك بما ترتب عن اجتماع اللجنة الرباعية (وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية المحامين بالمغرب، زيادة عن نقيبي هيئة المحامين بكل من الرباط والدار البيضاء كعضوين بالجمعية)، بتاريخ 21/05/2020، من حث على تفعيل قرار التقاضي عن بعد بشكل حذر وتدريجي وبرغماتي.بيد أنه، وبغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجه قدرة قطاع العدالة برقمنة مرفق القضاء، ومن معه من متدخلين في عملية التقاضي الرقمي، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين، عن طريق تسخير مواردهم البشرية واللوجيستيكية وقدراتهم الفكرية في التعلم والمواكبة، فإن الإشكال المطروح سوف يتمحور حول توفر المواطن/المتقاضي البسيط علميا وماديا على إمكانيات مواكبة قرار رقمنة الإجراءات القضائية، خاصة في المساطر التي يباشرها بشكل شخصي ودون الاستعانة بمحام، بناء على ما هو منصوص عليه سواء بقانون المسطرة المدنية الحالية خاصة الفصول من 31 إلى 36 منه، أو تم التنصيص عليه بالمستجدات التي ضمنت بفصول مشروع المسطرة المدنية، أو بناء على يم يمكن أن نستشفه من خلال الاستثناءات التي جاءت بالقانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة أو مشروع تعديل قانون المهنة، التي تلزم المؤازرة بمحام في أغلب الدعاوى القضائية . ونظرا لما لموضوع "المتقاضي الرقمي"، من أهمية قصوى من حيث ان المتقاضي، هو الطرف الرئيسي (مدعي أو مدعى عليه) المستفيد من خدمات مرفق القضاء والمحرك الأول لعملية التقاضي، فإننا سوف نعمد إلى مناقشة موضوع الطريقة الرقمية لولوجه لمرفق العدل، من خلال بسطنا للنقط الثلاثة التالية:النقطة الأولى: التأطير المؤسساتي لرقمنة عملة التقاضي:استفادت وزارة العدل من الجدل الكبير الذي راج بفرنسا حول حتمية رقمنة مرفق القضاء، كما شجعها التمويل الذي توصلت به من قبل البنك الدولي، على محاولة تحديث مرفق القضاء وجعله مواكبا لعصر الرقمنة. بيد ما جعل عدوى الجدل المثار بفرنسا حول القضاء الرقمي ينتقل إلى المغرب، هو ذلك الترابط القانوني والاقتصادي والسياسي بين البلدين، سواء خلال عهد الحماية ثم فترة الاستقلال وما بعدها، وهو ما سوف نستشفه من خلال ترجمتنا للمقالين التاليين، ومحاولة مناقشة مضامينهما: المقال الأول: نشر خلال أكتوبر 2017، مقالا باللغة الفرنسية من خلال بوابة المجلة الرقمية Les Eco.ma، تمحور حول موضوع: المحكمة الرقمية: العدالة تجرب بوابتها الالكترونية، والتي كان من بين ما ناقشه هذا المقال: "قبل ثلاث سنوا ......
#المتقاضي
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682637
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك،_محام،_سلا_-_المملكة_المغربية. المتقاضي الرقمي محمد أوبالاك، محام وباحث في العلوم القانونية.مقدمة:منذ سنة 2017 والمغرب يحاول تطبيق الرقمنة في جميع القطات الحكومية، بما في ذلك في قطاع العدل ، هذا الأخير الذي بدأ المشروع فعلا، عن طريق تجهيز محاكم المملكة بالمنصات الرقمية المتعلقة بإجراءات الجلسات ومنطوق الأحكام والقرارات، والتي ختمها برقمنة صناديق أداء جميع الرسوم القضائية.كما أن وزارة العدل دعت كافة المشاركين معها (قضاة ومحامين وكتاب الضبط، ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين)، في سبيل تحسين جودة الخدامات القضائية، على الانخراط بوتيرة متسارعة في إنجاح عملية رقمنة مرفق القضاء من جهة، ورقمنة إجراءات رفع الدعاوى بدءا من وضع المقالات والأداء عنها رقميا، ومرورا بمعرفة مآلاتها، وانتهاء باستصدار الأحكام، من جهة أخرى .بيد أن تفشي وباء "كوفيد-19" بالمغرب وتطبيق الحجر الصحي منذ اواسط مارس 2020، وما تلاه من تطبيق أغلب المحاكم لنظام محاكمة المتهمين-المعتقلين عن بعد، لتفادي الاختلاط وانتقال العدوى، ليختتم ذلك بما ترتب عن اجتماع اللجنة الرباعية (وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية المحامين بالمغرب، زيادة عن نقيبي هيئة المحامين بكل من الرباط والدار البيضاء كعضوين بالجمعية)، بتاريخ 21/05/2020، من حث على تفعيل قرار التقاضي عن بعد بشكل حذر وتدريجي وبرغماتي.بيد أنه، وبغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجه قدرة قطاع العدالة برقمنة مرفق القضاء، ومن معه من متدخلين في عملية التقاضي الرقمي، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين وخبراء محلفين، عن طريق تسخير مواردهم البشرية واللوجيستيكية وقدراتهم الفكرية في التعلم والمواكبة، فإن الإشكال المطروح سوف يتمحور حول توفر المواطن/المتقاضي البسيط علميا وماديا على إمكانيات مواكبة قرار رقمنة الإجراءات القضائية، خاصة في المساطر التي يباشرها بشكل شخصي ودون الاستعانة بمحام، بناء على ما هو منصوص عليه سواء بقانون المسطرة المدنية الحالية خاصة الفصول من 31 إلى 36 منه، أو تم التنصيص عليه بالمستجدات التي ضمنت بفصول مشروع المسطرة المدنية، أو بناء على يم يمكن أن نستشفه من خلال الاستثناءات التي جاءت بالقانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة أو مشروع تعديل قانون المهنة، التي تلزم المؤازرة بمحام في أغلب الدعاوى القضائية . ونظرا لما لموضوع "المتقاضي الرقمي"، من أهمية قصوى من حيث ان المتقاضي، هو الطرف الرئيسي (مدعي أو مدعى عليه) المستفيد من خدمات مرفق القضاء والمحرك الأول لعملية التقاضي، فإننا سوف نعمد إلى مناقشة موضوع الطريقة الرقمية لولوجه لمرفق العدل، من خلال بسطنا للنقط الثلاثة التالية:النقطة الأولى: التأطير المؤسساتي لرقمنة عملة التقاضي:استفادت وزارة العدل من الجدل الكبير الذي راج بفرنسا حول حتمية رقمنة مرفق القضاء، كما شجعها التمويل الذي توصلت به من قبل البنك الدولي، على محاولة تحديث مرفق القضاء وجعله مواكبا لعصر الرقمنة. بيد ما جعل عدوى الجدل المثار بفرنسا حول القضاء الرقمي ينتقل إلى المغرب، هو ذلك الترابط القانوني والاقتصادي والسياسي بين البلدين، سواء خلال عهد الحماية ثم فترة الاستقلال وما بعدها، وهو ما سوف نستشفه من خلال ترجمتنا للمقالين التاليين، ومحاولة مناقشة مضامينهما: المقال الأول: نشر خلال أكتوبر 2017، مقالا باللغة الفرنسية من خلال بوابة المجلة الرقمية Les Eco.ma، تمحور حول موضوع: المحكمة الرقمية: العدالة تجرب بوابتها الالكترونية، والتي كان من بين ما ناقشه هذا المقال: "قبل ثلاث سنوا ......
#المتقاضي
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682637
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - المتقاضي الرقمي.
محمد أوبالاك : تحدي التكنولوجية الرقمية للقانون الدستوري.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك محام وباحث في مجال القانون الدولي والسيادة الرقمية.بقلم:1- الدكتور جوليان بونيت ، أستاذ بجامعة مونبلييه، مركز CERCOP .2- بولين تورك ، أستاذة في جامعة نيس كوت دازور، مركز CERDACFF. من خلال قراءة في الدستور الجديد رقم 57 (ملف: القانون الدستوري في العصر الرقمي) - أكتوبر 2017 لقد واجه القانون الدستوري، بكونه علم منظم للسلطة السياسية وضامن للحقوق والحريات، آثار تطور التقنيات الرقمية على مدى عدة عقود، تبعا للتطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات القائمة على البيانات المحوسبة والمشفرة. ولنتذكر أن شبكة الإنترنت ، التي فتحت للجمهور في عام 1996 ، قد تجاوزت في مارس 2017 3.7 مليار مستخدم (حوالي نسبة 50 ٪-;- من سكان العالم) منتشرة عبر القارات الخمس (1)، إذ يزور 37٪-;- من سكان العالم شبكات التواصل الاجتماعي و 56٪-;- من سكان فرنسا ، عبر استعمال الهاتف الذكي بشكل أساسي، حيث إن نسبة 60٪-;- من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين، أجروا بالفعل عمليات شراء عبر الإنترنت، ونسبة 25٪-;- منهم يستخدمون الشبكة للبحث عن عمل، و نسبة 70٪-;- يستعملون الشبكة للوصول إلى المعلومات والثقافة، ونسبة 30٪-;- لمتابعة المناقشات السياسية. في الاتحاد الأوروبي ، يقدم نسبة 71٪-;- من مستخدمي الإنترنت بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت دون حماية (2)، مع أن الأدوات الرقمية الجديدة تسهل عملية القيام بالمقارنات والإحصاءات والتنبؤات وحسابات الاحتمالات والتقييمات في جميع المواضيع الاقتصادية والسياسية، من لاعبي كرة القدم، إلى عروض الخدمة، ومصادر المعلومات ، ومنتديات المناقشة تضاعفت ، مما يعزز التبادلات الأفقية، دون تسلسل هرمي. من الإنترنت إلى الاتصالات الهاتفية ، ومن الشاشات إلى "الأشياء المتصلة" الأكثر تنوعًا فتح الانفجار الرقمي حقبة ما بعد الحداثة التي تميزت بإلغاء المواد، ومضاعفة وتسريع وتدويل التبادلات في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيواستراتيجية. تعمل الثورة الرقمية على تعطيل مجالات كاملة من القانون، وهي ظاهرة تدرس الآن على نطاق واسع، إلا أن هذه الظاهرة لها عواقب كبيرة على القانون الدستوري، مع أن هذه العواقب لازالت مهملة من قبل المختصين في علم السياسة وعلم الدستور، ومع ذلك ، فإن الرهانات عديدة ومهمة، في ضوء الحركة المزدوجة الدائمة للتفكيك / إعادة الإعمار التي تؤثر على العديد من أسس الانضباط، والذي يتعلق أساسا بمفاهيم كلاسيكية مثل، سيادة الدولة، والسلطة العامة التي تعد مصدر المعيارية ، والتسلسل الهرمي للقواعد، والنظام التمثيلي أو حتى المواطنة وأنماط التعبير عنها، كما وتشارك أيضا في العمليات السياسية والديمقراطية لصنع القرار وتعيين الحكام، وطرق ممارسة وحماية بعض الحريات الأساسية. لا يعاني القانون الدستوري من آثار الثورة الرقمية ولا يتكيف معها فحسب، بل إنه يحاول منذ عدة سنوات اغتنام هذه الظاهرة لتشجيعها أو حمايتها أو استخدامها أو الإشراف عليها أو تنظيمها. وهكذا تضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري على المحك: من خلال الاعتماد على ما هو موجود وإسقاط نفسه على إمكاناتها ، تُخضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري للعديد من التحديات ، والتي تتعلق بكل من تكييف كائنات العلم الدستوري وتحديث أساليبها، تم تحديد ودراسة أربعة تحديات رئيسية خلال الأيام الوطنية اللامركزية التي نظمتها AFDC في عام 2016 (3) ، ثم خلال اليوم الوطني للرد في 17 مارس 2017. 1 - إعادة اختراع السيادة وال ......
#تحدي
#التكنولوجية
#الرقمية
#للقانون
#الدستوري.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732273
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك محام وباحث في مجال القانون الدولي والسيادة الرقمية.بقلم:1- الدكتور جوليان بونيت ، أستاذ بجامعة مونبلييه، مركز CERCOP .2- بولين تورك ، أستاذة في جامعة نيس كوت دازور، مركز CERDACFF. من خلال قراءة في الدستور الجديد رقم 57 (ملف: القانون الدستوري في العصر الرقمي) - أكتوبر 2017 لقد واجه القانون الدستوري، بكونه علم منظم للسلطة السياسية وضامن للحقوق والحريات، آثار تطور التقنيات الرقمية على مدى عدة عقود، تبعا للتطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات القائمة على البيانات المحوسبة والمشفرة. ولنتذكر أن شبكة الإنترنت ، التي فتحت للجمهور في عام 1996 ، قد تجاوزت في مارس 2017 3.7 مليار مستخدم (حوالي نسبة 50 ٪-;- من سكان العالم) منتشرة عبر القارات الخمس (1)، إذ يزور 37٪-;- من سكان العالم شبكات التواصل الاجتماعي و 56٪-;- من سكان فرنسا ، عبر استعمال الهاتف الذكي بشكل أساسي، حيث إن نسبة 60٪-;- من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين، أجروا بالفعل عمليات شراء عبر الإنترنت، ونسبة 25٪-;- منهم يستخدمون الشبكة للبحث عن عمل، و نسبة 70٪-;- يستعملون الشبكة للوصول إلى المعلومات والثقافة، ونسبة 30٪-;- لمتابعة المناقشات السياسية. في الاتحاد الأوروبي ، يقدم نسبة 71٪-;- من مستخدمي الإنترنت بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت دون حماية (2)، مع أن الأدوات الرقمية الجديدة تسهل عملية القيام بالمقارنات والإحصاءات والتنبؤات وحسابات الاحتمالات والتقييمات في جميع المواضيع الاقتصادية والسياسية، من لاعبي كرة القدم، إلى عروض الخدمة، ومصادر المعلومات ، ومنتديات المناقشة تضاعفت ، مما يعزز التبادلات الأفقية، دون تسلسل هرمي. من الإنترنت إلى الاتصالات الهاتفية ، ومن الشاشات إلى "الأشياء المتصلة" الأكثر تنوعًا فتح الانفجار الرقمي حقبة ما بعد الحداثة التي تميزت بإلغاء المواد، ومضاعفة وتسريع وتدويل التبادلات في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجيواستراتيجية. تعمل الثورة الرقمية على تعطيل مجالات كاملة من القانون، وهي ظاهرة تدرس الآن على نطاق واسع، إلا أن هذه الظاهرة لها عواقب كبيرة على القانون الدستوري، مع أن هذه العواقب لازالت مهملة من قبل المختصين في علم السياسة وعلم الدستور، ومع ذلك ، فإن الرهانات عديدة ومهمة، في ضوء الحركة المزدوجة الدائمة للتفكيك / إعادة الإعمار التي تؤثر على العديد من أسس الانضباط، والذي يتعلق أساسا بمفاهيم كلاسيكية مثل، سيادة الدولة، والسلطة العامة التي تعد مصدر المعيارية ، والتسلسل الهرمي للقواعد، والنظام التمثيلي أو حتى المواطنة وأنماط التعبير عنها، كما وتشارك أيضا في العمليات السياسية والديمقراطية لصنع القرار وتعيين الحكام، وطرق ممارسة وحماية بعض الحريات الأساسية. لا يعاني القانون الدستوري من آثار الثورة الرقمية ولا يتكيف معها فحسب، بل إنه يحاول منذ عدة سنوات اغتنام هذه الظاهرة لتشجيعها أو حمايتها أو استخدامها أو الإشراف عليها أو تنظيمها. وهكذا تضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري على المحك: من خلال الاعتماد على ما هو موجود وإسقاط نفسه على إمكاناتها ، تُخضع التكنولوجيا الرقمية القانون الدستوري للعديد من التحديات ، والتي تتعلق بكل من تكييف كائنات العلم الدستوري وتحديث أساليبها، تم تحديد ودراسة أربعة تحديات رئيسية خلال الأيام الوطنية اللامركزية التي نظمتها AFDC في عام 2016 (3) ، ثم خلال اليوم الوطني للرد في 17 مارس 2017. 1 - إعادة اختراع السيادة وال ......
#تحدي
#التكنولوجية
#الرقمية
#للقانون
#الدستوري.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732273
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - تحدي التكنولوجية الرقمية للقانون الدستوري.
محمد أوبالاك : السيادة الرقمية أوروبا تختنق بالمعايير.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة مقال:: Souveraineté numérique: «L Europe est étouffée par les normes».منشور بجريدة Le FIGARO، بتاريخ: 06/07/2021.للكاتب سيريل دالمونت Cyrille Dalmont ، باحث مشارك في معهد توماس مور، وهو مؤلف تقرير السيادة الرقمية الأوروبية المستحيلة: التحليل والاقتراح المضاد.محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون والسيادة الرقمية.السيادة الرقمية: "أوروبا تختنق بالمعايير". اقتصرت الحرب الاقتصادية في المجالات الرقمية بين الصين والولايات المتحدة، على مناوشات خطيرة لكنها مقيدة، على سبيل المثال منعت الصين إنشاء شركات مثل أمازون أو أوبر (من خلال تمويل منافسيها المحليين علي بابا وديدي)، في حين بدأ الأمريكيون بفرض عقوبات اقتصادية ضد شركة هواوي العملاقة، مما يجعل ذلك بمثابة حرب شاملة. والدليل على ذلك هو الموقف الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 17 يونيو، من باب رغبتها في تغيير قواعد الاعتماد الخاصة بها فيما يتعلق بالشبكات ومعدات الاتصالات من الشركات المصنعة الصينية، إذ كانت قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أن خمس مجموعات صينية تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي، وهي كل من: (Huawei Technologies و ZTE و Hytera Communications و Hangzhou Hikvision Digital Technology و Zhejiang Dahua Technology)، حيث إذا اتبعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) منطقها، فسيكون نشاط هذه الشركات بالذات مستحيلاً على الأراضي الأمريكية، وهو ما يعزز حدة الجبهة الرقمية في الصراع الصيني الأمريكي، الذي أعلن العديد من المتنبئين أنه حتمي.السيادة الرقمية: "أوروبا تختنق بالمعايير". اقتصرت الحرب الاقتصادية في المجالات الرقمية بين الصين والولايات المتحدة، على مناوشات خطيرة لكنها مقيدة، على سبيل المثال منعت الصين إنشاء شركات مثل أمازون أو أوبر (من خلال تمويل منافسيها المحليين علي بابا وديدي)، في حين بدأ الأمريكيون بفرض عقوبات اقتصادية ضد شركة هواوي العملاقة، مما يجعل ذلك بمثابة حرب شاملة. والدليل على ذلك هو الموقف الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 17 يونيو، من باب رغبتها في تغيير قواعد الاعتماد الخاصة بها فيما يتعلق بالشبكات ومعدات الاتصالات من الشركات المصنعة الصينية، إذ كانت قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أن خمس مجموعات صينية تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي، وهي كل من: (Huawei Technologies و ZTE و Hytera Communications و Hangzhou Hikvision Digital Technology و Zhejiang Dahua Technology)، حيث إذا اتبعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) منطقها، فسيكون نشاط هذه الشركات بالذات مستحيلاً على الأراضي الأمريكية، وهو ما يعزز حدة الجبهة الرقمية في الصراع الصيني الأمريكي، الذي أعلن العديد من المتنبئين أنه حتمي. ولنتذكر لائحة GDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات العامة) لعام 2016 ، والتي يتفق جميع المتخصصين في هذا القطاع على أنها إذا لم يكن لها أي تأثير تقريبًا على الشركات الرقمية العالمية العملاقة، فإنها تعاقب بشدة الشركات الأوروبية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة VSE، ليتم بعد ذلك، اعتماد اللائحة الصادرة في 14 نونبر 2018 بشأن إنشاء إطار قابل للتطبيق على التدفق الحر للبيانات غير الشخصية في الاتحاد الأوروبي، ليتم أخيرًا تطبيق اللائحة المتعلقة بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، الخاصة بالموظفين بالمؤسسات والهيئات ومكاتب ووكالات الاتحاد وحرية نقل هذه البيانات. تعد المفوضية الأوروبية ما لا يقل عن أربعة لوائح جديدة في المجال الرقمي، وتج ......
#السيادة
#الرقمية
#أوروبا
#تختنق
#بالمعايير.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732894
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة مقال:: Souveraineté numérique: «L Europe est étouffée par les normes».منشور بجريدة Le FIGARO، بتاريخ: 06/07/2021.للكاتب سيريل دالمونت Cyrille Dalmont ، باحث مشارك في معهد توماس مور، وهو مؤلف تقرير السيادة الرقمية الأوروبية المستحيلة: التحليل والاقتراح المضاد.محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون والسيادة الرقمية.السيادة الرقمية: "أوروبا تختنق بالمعايير". اقتصرت الحرب الاقتصادية في المجالات الرقمية بين الصين والولايات المتحدة، على مناوشات خطيرة لكنها مقيدة، على سبيل المثال منعت الصين إنشاء شركات مثل أمازون أو أوبر (من خلال تمويل منافسيها المحليين علي بابا وديدي)، في حين بدأ الأمريكيون بفرض عقوبات اقتصادية ضد شركة هواوي العملاقة، مما يجعل ذلك بمثابة حرب شاملة. والدليل على ذلك هو الموقف الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 17 يونيو، من باب رغبتها في تغيير قواعد الاعتماد الخاصة بها فيما يتعلق بالشبكات ومعدات الاتصالات من الشركات المصنعة الصينية، إذ كانت قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أن خمس مجموعات صينية تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي، وهي كل من: (Huawei Technologies و ZTE و Hytera Communications و Hangzhou Hikvision Digital Technology و Zhejiang Dahua Technology)، حيث إذا اتبعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) منطقها، فسيكون نشاط هذه الشركات بالذات مستحيلاً على الأراضي الأمريكية، وهو ما يعزز حدة الجبهة الرقمية في الصراع الصيني الأمريكي، الذي أعلن العديد من المتنبئين أنه حتمي.السيادة الرقمية: "أوروبا تختنق بالمعايير". اقتصرت الحرب الاقتصادية في المجالات الرقمية بين الصين والولايات المتحدة، على مناوشات خطيرة لكنها مقيدة، على سبيل المثال منعت الصين إنشاء شركات مثل أمازون أو أوبر (من خلال تمويل منافسيها المحليين علي بابا وديدي)، في حين بدأ الأمريكيون بفرض عقوبات اقتصادية ضد شركة هواوي العملاقة، مما يجعل ذلك بمثابة حرب شاملة. والدليل على ذلك هو الموقف الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في 17 يونيو، من باب رغبتها في تغيير قواعد الاعتماد الخاصة بها فيما يتعلق بالشبكات ومعدات الاتصالات من الشركات المصنعة الصينية، إذ كانت قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أن خمس مجموعات صينية تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي، وهي كل من: (Huawei Technologies و ZTE و Hytera Communications و Hangzhou Hikvision Digital Technology و Zhejiang Dahua Technology)، حيث إذا اتبعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) منطقها، فسيكون نشاط هذه الشركات بالذات مستحيلاً على الأراضي الأمريكية، وهو ما يعزز حدة الجبهة الرقمية في الصراع الصيني الأمريكي، الذي أعلن العديد من المتنبئين أنه حتمي. ولنتذكر لائحة GDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات العامة) لعام 2016 ، والتي يتفق جميع المتخصصين في هذا القطاع على أنها إذا لم يكن لها أي تأثير تقريبًا على الشركات الرقمية العالمية العملاقة، فإنها تعاقب بشدة الشركات الأوروبية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة VSE، ليتم بعد ذلك، اعتماد اللائحة الصادرة في 14 نونبر 2018 بشأن إنشاء إطار قابل للتطبيق على التدفق الحر للبيانات غير الشخصية في الاتحاد الأوروبي، ليتم أخيرًا تطبيق اللائحة المتعلقة بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، الخاصة بالموظفين بالمؤسسات والهيئات ومكاتب ووكالات الاتحاد وحرية نقل هذه البيانات. تعد المفوضية الأوروبية ما لا يقل عن أربعة لوائح جديدة في المجال الرقمي، وتج ......
#السيادة
#الرقمية
#أوروبا
#تختنق
#بالمعايير.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732894
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - السيادة الرقمية أوروبا تختنق بالمعايير.
محمد أوبالاك : -العملات الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي-
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك "العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي" . ترجمة من اللغتين الفرنسية والانجليزية عن الموقع الرقمي "القانون البنكي والمالي البلجيكي". محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. مقدمة: يجري إعداد تنظيم العملات المشفرة في بلجيكا وأوروبا، من باب عرض موجز لبعض القضايا القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذا تنظيم الأصول المشفرة والعملات الافتراضية الأخرى، وهو التنظيم الذي لازال قيد التطوير (18 يونيو 2021)، وذلك من خلال النقط الثلاثة أدناه: أولا: التعريفات: الأصول المشفرة والعملات المشفرة: تحدد الهيئة المصرفية الأوروبية "EBA"، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "ESMA" الأصول المشفرة على النحو التالي: "نوع من الأصول الخاصة التي (1) تعتمد بشكل أساسي على التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع أو تقنية مماثلة كجزء من قيمتها المتصورة أو المتأصلة ، (2) لا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و (3) يمكن تستخدم كوسيلة للتبادل و/أو لأغراض الاستثمار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة ". من بين الأصول المشفرة (العملات المشفرة)، نميز:- الأصول المشفرة للدفع / العملة" (العملات المشفرة)؛- الأصول المشفرة من النوع الاستثماري (الرموز الأمنية)؛- أصول التشفير من نوع المنفعة (الرموز المميزة للمرافق)؛- الأصول المشفرة المختلطة. تغطي هذه المذكرة الفئة الأولى فقط، وهي العملات المشفرة (الأصول المشفرة): يتم تعريف "العملات/الأصول المشفرة" أو "العملات الافتراضية" من خلال التوجيه الخامس المتعلق بقانون مكافحة غسيل/تبييض الأموال: "التمثيل الرقمي للقيمة الذي لم يتم إصداره كما لم يتم ضمانه من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهو ليس بالضرورة تمثيل رقمي مرتبطً بعملة محددة قانونًا، كما لا يملك وضعًا قانونيًا للعملة، أو النقود، ولكنه مقبول من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها وتخزينها والمتاجرة بها إلكترونياً ". في حين يحدد البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية على النحو التالي: "تمثيل رقمي للقيمة، غير صادر عن بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أموال إلكترونية، ويمكن استخدامه في بعض الظروف كبديل للنقود". ثانيا: الجوانب التنظيمية للقانون البلجيكي المتعلقة بالعملات المشفرة: 1. ملاحظة أولية: ترى EBA (الهيئة المصرفية الأوروبية)، أنه: "لا تشكل أنشطة الأصول المشفرة خدمات منظمة في نطاق قانون البنوك والمدفوعات والنقود الإلكترونية، في الاتحاد الأوروبي، وتقع الأصول المشفرة خارج نطاق لائحة الخدمات المالية في الاتحاد الأورو، كما تشير هيئة EBA في هذا التقرير فقط إلى حالات محدودة، يمكن فيها تأهيل الأصول المشفرة كأموال إلكترونية، وكذا خدمات محددة تتعلق بتوفير محفظة الحافظ للأصول المشفرة وتداول الأصول المشفرة التي لا تعتبر الأنظمة الأساسية بمثابة أنشطة منظمة بموجب قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي (...) مما قد يبدو أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة، لا تقع ضمن نطاق قانون الخدمات المالية الحالي في الاتحاد الأوروبي - قد تندرج في نطاق القوانين الوطنية-، كما لا تتضمن الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة عادةً خدمات مالية منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تشكل بحد ذاتها "أنشطة تجارية أخرى للمؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكتروني ......
#-العملات
#الأصول
#المشفرة،
#ومشروع
#القوانين
#واللوائح:
#جوانب
#القانون
#البنكي
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك "العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي" . ترجمة من اللغتين الفرنسية والانجليزية عن الموقع الرقمي "القانون البنكي والمالي البلجيكي". محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. مقدمة: يجري إعداد تنظيم العملات المشفرة في بلجيكا وأوروبا، من باب عرض موجز لبعض القضايا القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذا تنظيم الأصول المشفرة والعملات الافتراضية الأخرى، وهو التنظيم الذي لازال قيد التطوير (18 يونيو 2021)، وذلك من خلال النقط الثلاثة أدناه: أولا: التعريفات: الأصول المشفرة والعملات المشفرة: تحدد الهيئة المصرفية الأوروبية "EBA"، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "ESMA" الأصول المشفرة على النحو التالي: "نوع من الأصول الخاصة التي (1) تعتمد بشكل أساسي على التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع أو تقنية مماثلة كجزء من قيمتها المتصورة أو المتأصلة ، (2) لا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و (3) يمكن تستخدم كوسيلة للتبادل و/أو لأغراض الاستثمار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة ". من بين الأصول المشفرة (العملات المشفرة)، نميز:- الأصول المشفرة للدفع / العملة" (العملات المشفرة)؛- الأصول المشفرة من النوع الاستثماري (الرموز الأمنية)؛- أصول التشفير من نوع المنفعة (الرموز المميزة للمرافق)؛- الأصول المشفرة المختلطة. تغطي هذه المذكرة الفئة الأولى فقط، وهي العملات المشفرة (الأصول المشفرة): يتم تعريف "العملات/الأصول المشفرة" أو "العملات الافتراضية" من خلال التوجيه الخامس المتعلق بقانون مكافحة غسيل/تبييض الأموال: "التمثيل الرقمي للقيمة الذي لم يتم إصداره كما لم يتم ضمانه من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهو ليس بالضرورة تمثيل رقمي مرتبطً بعملة محددة قانونًا، كما لا يملك وضعًا قانونيًا للعملة، أو النقود، ولكنه مقبول من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها وتخزينها والمتاجرة بها إلكترونياً ". في حين يحدد البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية على النحو التالي: "تمثيل رقمي للقيمة، غير صادر عن بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أموال إلكترونية، ويمكن استخدامه في بعض الظروف كبديل للنقود". ثانيا: الجوانب التنظيمية للقانون البلجيكي المتعلقة بالعملات المشفرة: 1. ملاحظة أولية: ترى EBA (الهيئة المصرفية الأوروبية)، أنه: "لا تشكل أنشطة الأصول المشفرة خدمات منظمة في نطاق قانون البنوك والمدفوعات والنقود الإلكترونية، في الاتحاد الأوروبي، وتقع الأصول المشفرة خارج نطاق لائحة الخدمات المالية في الاتحاد الأورو، كما تشير هيئة EBA في هذا التقرير فقط إلى حالات محدودة، يمكن فيها تأهيل الأصول المشفرة كأموال إلكترونية، وكذا خدمات محددة تتعلق بتوفير محفظة الحافظ للأصول المشفرة وتداول الأصول المشفرة التي لا تعتبر الأنظمة الأساسية بمثابة أنشطة منظمة بموجب قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي (...) مما قد يبدو أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة، لا تقع ضمن نطاق قانون الخدمات المالية الحالي في الاتحاد الأوروبي - قد تندرج في نطاق القوانين الوطنية-، كما لا تتضمن الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة عادةً خدمات مالية منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تشكل بحد ذاتها "أنشطة تجارية أخرى للمؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكتروني ......
#-العملات
#الأصول
#المشفرة،
#ومشروع
#القوانين
#واللوائح:
#جوانب
#القانون
#البنكي
#والمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - -العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي-
محمد أوبالاك : فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وإعداد وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. توطئة: كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول المغاربية التي لا تطبق أي ضرائب على معاملات كبريات المنصات الرقمية العالمية، التي تعمل في المجال الاقتصادي الرقمي للمملكة، وعزا صندوق النقد العربي هذا الأمر إلى وجود صعوبات عدة تحول دون تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية.وأنه في الوقت الذي تثير فيه الضريبة الرقمية مخاوف المغرب، مكتفيا فقط بإصدار الدراسات النظرية بشأنها ، منتقلا إلى الحديث عن نية فرض الضريبة الرقمية - على استحياء- على الأشخاص الطبيعيين المستفيدين من العائدات المادية التي يحصلون عليها من خلال عرض أنشطتهم الفنية والثقافية على منصة الوسيط الاجتماعي "يوتوب"، في تفاد غير مبرر لخوض غمار إمكانية فرض الدولة الضريبة الرقمية على الشركات العابرة للقارات والشركات العاملة في النشاط الرقمي (أمازون وعلي بابا وجوميا...)، وذلك إما من باب التزامه - المغرض- باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تمس "عدم الازدواج الضريبي" أو "تخفيض نسب التعريفات الجمركية" على السلع المتأتية عن التجارة الالكترونية أو الاستثمارات غير المباشرة التي تنجز رقميا ، فنجده ينتظر قرار المفوضية الأوربية ببروكسيل، بخصوص هذه الضريبة، في حين يتجاهل توصيات صندوق النقد العربي المضمنة بدراسة حول "رقمنة التحصيل الضريبي بالدول العربية". نجد على العكس من ذلك صراع الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، على مسألة فرض أو عدم فرض الضريبة الرقمية، وهو ما سوف نبينه من خلال ترجمتنا لثلاث مقالات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، تجتمع كلها على موضوع واحد، وهو "فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي" . المقال الأول: إعلان الاتحاد الأوروبي عن تجميد خطته الضريبية الرقمية جوليان بويسو وآن ميشيل، تم النشر بالصفحة الرقمية لجريدة لوموند، بتاريخ: 10 يوليوز 2021. أثار المشروع الأوروبي، الذي أقرته مجموعة العشرين مؤخرا، انتقادات من الولايات المتحدة، حيث دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر. وأنه تحت ضغط من واشنطن، أعلنت بروكسيل، الاثنين 12 يوليوز2021، تجميد مشروعها الضريبي الرقمي، خلال مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إصلاح الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، والتي يجب أن تكتمل في ما بعد، بعد سياسة الاتفاق التي تم الحصول عليها في مجموعة العشرين، معبرين عن ذلك بقولهم: "إن نجاح هذه العملية سيتطلب دفعة أخيرة من جميع الأطراف، والمفوضية ملتزمة بالتركيز على هذا الجهد. هذا هو السبب في أننا قررنا إيقاف عملنا مؤقتًا بشأن اقتراح ضرائب رقمية ". كان قانون الضرائب الرقمية أحد الموارد الجديدة التي خطط لها الاتحاد الأوروبي لتمويل حزمة التحفيز التي تبلغ 750 مليار أورو، إلا أن واشنطن اعتبرت هذا المشروع تمييزيًا لأبطال التكنولوجيا الأمريكيين، مثل أمازون وجوجل وفيسبوك. وقد وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على إصلاح يعتبر "ثوريا" يهدف إلى إنهاء الملاذات الضريبية خاصة ما تم التخطيط له من أجل فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15٪-;- على أرباح أكبر الشركات الدولية وتوزيع حقوق فرض الضرائب على هذه الشركات بشكل أكثر إنصافًا، مع انه لا تزال تفاصيل هذا الإصلاح قيد التفاوض حتى وقت لاحق، في إطار منظمة التعاون الاقتص ......
#الضريبة
#أرقام
#معاملات
#الشركات
#العاملة
#النشاط
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739903
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة وإعداد وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي. توطئة: كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول المغاربية التي لا تطبق أي ضرائب على معاملات كبريات المنصات الرقمية العالمية، التي تعمل في المجال الاقتصادي الرقمي للمملكة، وعزا صندوق النقد العربي هذا الأمر إلى وجود صعوبات عدة تحول دون تطبيق الضرائب على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات العالمية الكبرى، إلى جانب غياب المعايير والقواعد الضريبية الدولية.وأنه في الوقت الذي تثير فيه الضريبة الرقمية مخاوف المغرب، مكتفيا فقط بإصدار الدراسات النظرية بشأنها ، منتقلا إلى الحديث عن نية فرض الضريبة الرقمية - على استحياء- على الأشخاص الطبيعيين المستفيدين من العائدات المادية التي يحصلون عليها من خلال عرض أنشطتهم الفنية والثقافية على منصة الوسيط الاجتماعي "يوتوب"، في تفاد غير مبرر لخوض غمار إمكانية فرض الدولة الضريبة الرقمية على الشركات العابرة للقارات والشركات العاملة في النشاط الرقمي (أمازون وعلي بابا وجوميا...)، وذلك إما من باب التزامه - المغرض- باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تمس "عدم الازدواج الضريبي" أو "تخفيض نسب التعريفات الجمركية" على السلع المتأتية عن التجارة الالكترونية أو الاستثمارات غير المباشرة التي تنجز رقميا ، فنجده ينتظر قرار المفوضية الأوربية ببروكسيل، بخصوص هذه الضريبة، في حين يتجاهل توصيات صندوق النقد العربي المضمنة بدراسة حول "رقمنة التحصيل الضريبي بالدول العربية". نجد على العكس من ذلك صراع الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، على مسألة فرض أو عدم فرض الضريبة الرقمية، وهو ما سوف نبينه من خلال ترجمتنا لثلاث مقالات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، تجتمع كلها على موضوع واحد، وهو "فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي" . المقال الأول: إعلان الاتحاد الأوروبي عن تجميد خطته الضريبية الرقمية جوليان بويسو وآن ميشيل، تم النشر بالصفحة الرقمية لجريدة لوموند، بتاريخ: 10 يوليوز 2021. أثار المشروع الأوروبي، الذي أقرته مجموعة العشرين مؤخرا، انتقادات من الولايات المتحدة، حيث دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر. وأنه تحت ضغط من واشنطن، أعلنت بروكسيل، الاثنين 12 يوليوز2021، تجميد مشروعها الضريبي الرقمي، خلال مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إصلاح الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، والتي يجب أن تكتمل في ما بعد، بعد سياسة الاتفاق التي تم الحصول عليها في مجموعة العشرين، معبرين عن ذلك بقولهم: "إن نجاح هذه العملية سيتطلب دفعة أخيرة من جميع الأطراف، والمفوضية ملتزمة بالتركيز على هذا الجهد. هذا هو السبب في أننا قررنا إيقاف عملنا مؤقتًا بشأن اقتراح ضرائب رقمية ". كان قانون الضرائب الرقمية أحد الموارد الجديدة التي خطط لها الاتحاد الأوروبي لتمويل حزمة التحفيز التي تبلغ 750 مليار أورو، إلا أن واشنطن اعتبرت هذا المشروع تمييزيًا لأبطال التكنولوجيا الأمريكيين، مثل أمازون وجوجل وفيسبوك. وقد وافق وزراء مالية مجموعة العشرين على إصلاح يعتبر "ثوريا" يهدف إلى إنهاء الملاذات الضريبية خاصة ما تم التخطيط له من أجل فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15٪-;- على أرباح أكبر الشركات الدولية وتوزيع حقوق فرض الضرائب على هذه الشركات بشكل أكثر إنصافًا، مع انه لا تزال تفاصيل هذا الإصلاح قيد التفاوض حتى وقت لاحق، في إطار منظمة التعاون الاقتص ......
#الضريبة
#أرقام
#معاملات
#الشركات
#العاملة
#النشاط
#الرقمي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739903
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - فرض الضريبة على أرقام معاملات الشركات العاملة في النشاط الرقمي.
محمد أوبالاك : البلوك تشين سلسلة الكتلة والقانون: نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك البلوك تشين (سلسلة الكتلة) والقانون:نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني .بحث بقلم ترستان لوكا – Tristan LUCAS.ترجمة وتحيين وتوضيح، محمد أوبالاك محام وباحث في القانون الرقمي. لقد قلنا كل شيء تقريبًا مكتوب على Block Chain - البلوك تشين أو سلسلة الكتلة ، إذ يرى البعض أن تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتلة هي ثورة لا تصدق، والبعض الآخر يعتبرها مجرد بدعة، والبعض الآخر لا يزال يراها بمثابة احتمال تأملي رائع. قيل أن البلوك تشين أو سلسلة الكتلة تجعل من الممكن الاستغناء عن البنوك وخدماته، وقد قيل أن سلسلة الكتلة تتغاضى عن التجارة الموازية وغير القانونية من خلال الويب المظلم، وقد قيل أنها الملاذ الأخير للخصوصية في عصر البيانات الضخمة والمراقبة الجماعية ... باختصار، قيل كل شيء، لكننا لم نستطع اختصار الأصل الفقهي لسلسة الكتلة (البلوك تشين). دون ادعاء العودة إلى الأسس الفلسفية لمبدعي تقنية كانت موجودة منذ عام 2008، والتي تم تم تعميمها مؤخرًا فقط، دون أن يكون لديك فخر بالرغبة في أن تكون شاملة فيما يتعلق بإمكانيات تطبيق التقنية على القانون (بالمناسبة، هل يمكننا ذلك؟)، فيما يلي بعض الأسطر التي تهدف بشكل أكثر تواضعًا إلى المساهمة في فهم المحامي للعالم من حوله. كونك محاميًا لا يمنعك من الاهتمام عن كثب بالتكنولوجيا، بل إنه أمر ضروري، في حالة إقران التكنولوجيا بالقانون، لذلك سيكون من الضروري شرح أداء الشق التكنولوجي بأكبر قدر ممكن من الوضوح، ثم النظر في الاستخدام الذي يمكن أن يستمده المحامي الممارس من هذه التقني. سلسلة الكتل، ما هو وكيف يعمل؟ بداية، يجب إعطاء بعض التوضيحات الاصطلاحية حول "Block Chain" البلوك تشين، التي يفضل البعض تسميتها بـ "سلسلة الكتل" أو "جهاز التسجيل الإلكتروني المشترك" (DEEP)، فهي تقنية تجمع بين الحوسبة والتخزين والتشفير، حيث يوجد العديد من الأنواع المختلفة من Block chain، بالإضافة إلى "تقسيم السوما" بين البلوك تشين الخاصة والبلوك تشين العامة، يمكن للجميع إنشاء البلوك تشين، مثل شلركة كارفور أو شركة الألبان ومشتقاتها "دانون"، لأسباب تتعلق بإمكانية تتبع المنتج، أشهرها الأصول المشفرة المنحدرة منها كـ: Bit coin" و Ethereum Blockchains، المشهورة بالأصول المشفرة التي يسمح بتبادلها، مع أن Block Chain يتعدى مجرد الهدف النقدي. نظرة عامة على كيفية عمل Block Chain : من باب التبسيط، يمكن رؤية Block Chain كدفتر الأستاذ، وهو بمثابة سجل يمكن للجميع الكتابة فيه ويكون غير قابل للعبث، وهي - بذلك- تقنية من المستحيل تغيير أو تعديل أو حذف أي شيء في السجل، ناهيك عن السجل نفسه، هذا دفتر الأستاذ الكبير لامركزي وموزع على عدد من الأشخاص يطلق عليهم عمال المناجم: هناك العديد من نسخ دفتر الأستاذ كما هو الحال بالنسبة لعمال المناجم، يستخدم كل منهم جهاز كمبيوتر يسمى العقدة، يشارك عمال المناجم في بناء دفتر الأستاذ، مما يسمح بالمصادقة على المعاملات بشكل ملموس، وهو ما يجعل عامل المنجم بمثابة القوة الحاسوبية لجهاز الكمبيوتر الخاص به، متاحة للمجتمع لحل المعادلات الرياضية الأساسية لبناء السلسلة. في الواقع، عندما تحدث معاملة بين عاملين، فإنها تمر عبر وظيفة حسابية - وظيفة SHA 256 - والتي تحول أي نوع من الملفات إلى تسلسل أبجدي رقمي غير مفهوم، ثم التجزئة، وهي بصمة رقمية للمستند. ومع ذلك، فإن تعديل المستند المصدر، حتى في الحد الأدنى، يرقى إلى تغيير بصمته الرقمية بشكل جذري، إذ أن هذه التجزئة وحدها هي التي ......
#البلوك
#تشين
#سلسلة
#الكتلة
#والقانون:
#نظرة
#عامة
#موجزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745410
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك البلوك تشين (سلسلة الكتلة) والقانون:نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني .بحث بقلم ترستان لوكا – Tristan LUCAS.ترجمة وتحيين وتوضيح، محمد أوبالاك محام وباحث في القانون الرقمي. لقد قلنا كل شيء تقريبًا مكتوب على Block Chain - البلوك تشين أو سلسلة الكتلة ، إذ يرى البعض أن تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتلة هي ثورة لا تصدق، والبعض الآخر يعتبرها مجرد بدعة، والبعض الآخر لا يزال يراها بمثابة احتمال تأملي رائع. قيل أن البلوك تشين أو سلسلة الكتلة تجعل من الممكن الاستغناء عن البنوك وخدماته، وقد قيل أن سلسلة الكتلة تتغاضى عن التجارة الموازية وغير القانونية من خلال الويب المظلم، وقد قيل أنها الملاذ الأخير للخصوصية في عصر البيانات الضخمة والمراقبة الجماعية ... باختصار، قيل كل شيء، لكننا لم نستطع اختصار الأصل الفقهي لسلسة الكتلة (البلوك تشين). دون ادعاء العودة إلى الأسس الفلسفية لمبدعي تقنية كانت موجودة منذ عام 2008، والتي تم تم تعميمها مؤخرًا فقط، دون أن يكون لديك فخر بالرغبة في أن تكون شاملة فيما يتعلق بإمكانيات تطبيق التقنية على القانون (بالمناسبة، هل يمكننا ذلك؟)، فيما يلي بعض الأسطر التي تهدف بشكل أكثر تواضعًا إلى المساهمة في فهم المحامي للعالم من حوله. كونك محاميًا لا يمنعك من الاهتمام عن كثب بالتكنولوجيا، بل إنه أمر ضروري، في حالة إقران التكنولوجيا بالقانون، لذلك سيكون من الضروري شرح أداء الشق التكنولوجي بأكبر قدر ممكن من الوضوح، ثم النظر في الاستخدام الذي يمكن أن يستمده المحامي الممارس من هذه التقني. سلسلة الكتل، ما هو وكيف يعمل؟ بداية، يجب إعطاء بعض التوضيحات الاصطلاحية حول "Block Chain" البلوك تشين، التي يفضل البعض تسميتها بـ "سلسلة الكتل" أو "جهاز التسجيل الإلكتروني المشترك" (DEEP)، فهي تقنية تجمع بين الحوسبة والتخزين والتشفير، حيث يوجد العديد من الأنواع المختلفة من Block chain، بالإضافة إلى "تقسيم السوما" بين البلوك تشين الخاصة والبلوك تشين العامة، يمكن للجميع إنشاء البلوك تشين، مثل شلركة كارفور أو شركة الألبان ومشتقاتها "دانون"، لأسباب تتعلق بإمكانية تتبع المنتج، أشهرها الأصول المشفرة المنحدرة منها كـ: Bit coin" و Ethereum Blockchains، المشهورة بالأصول المشفرة التي يسمح بتبادلها، مع أن Block Chain يتعدى مجرد الهدف النقدي. نظرة عامة على كيفية عمل Block Chain : من باب التبسيط، يمكن رؤية Block Chain كدفتر الأستاذ، وهو بمثابة سجل يمكن للجميع الكتابة فيه ويكون غير قابل للعبث، وهي - بذلك- تقنية من المستحيل تغيير أو تعديل أو حذف أي شيء في السجل، ناهيك عن السجل نفسه، هذا دفتر الأستاذ الكبير لامركزي وموزع على عدد من الأشخاص يطلق عليهم عمال المناجم: هناك العديد من نسخ دفتر الأستاذ كما هو الحال بالنسبة لعمال المناجم، يستخدم كل منهم جهاز كمبيوتر يسمى العقدة، يشارك عمال المناجم في بناء دفتر الأستاذ، مما يسمح بالمصادقة على المعاملات بشكل ملموس، وهو ما يجعل عامل المنجم بمثابة القوة الحاسوبية لجهاز الكمبيوتر الخاص به، متاحة للمجتمع لحل المعادلات الرياضية الأساسية لبناء السلسلة. في الواقع، عندما تحدث معاملة بين عاملين، فإنها تمر عبر وظيفة حسابية - وظيفة SHA 256 - والتي تحول أي نوع من الملفات إلى تسلسل أبجدي رقمي غير مفهوم، ثم التجزئة، وهي بصمة رقمية للمستند. ومع ذلك، فإن تعديل المستند المصدر، حتى في الحد الأدنى، يرقى إلى تغيير بصمته الرقمية بشكل جذري، إذ أن هذه التجزئة وحدها هي التي ......
#البلوك
#تشين
#سلسلة
#الكتلة
#والقانون:
#نظرة
#عامة
#موجزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745410
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - البلوك تشين (سلسلة الكتلة) والقانون: نظرة عامة موجزة على الاستخدامات القانونية لكائن تقني.
محمد أوبالاك : الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات رقمية: المفهوم والتدابير الاقتصادية والقانونية والجبائية.
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك الغول الاقتصادي المسمى "GAFA" أو الشركاتالعاملة على دعامات رقمية: المفهوم والتدابير الاقتصادية والقانونية والجبائية.إعداد وترجمة وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي.مفهوم GAFAغوغل وآبل وفايسبوك وأمازون يشير الاختصار GAFA إلى أربع من أقوى الشركات في عالم الإنترنت (وفي العالم لهذا الأمر!) وهي: Google و Apple و Facebook و Amazon. تتمتع هذه الشركات بقوة اقتصادية ومالية كبيرة (في بعض الأحيان أكبر من الدولة). على سبيل المثال ، في عام 2015 ، بلغ وزن GAFA 1،675 مليار دولار مقابل 1131 مليار دولار لجميع الشركات الفرنسية المدرجة في CAC 40.يمكن أن نتفاجأ بغياب Microsoft من هذه "المجموعة" ، ولهذا السبب نجد أحيانًا الاختصار GAFAM الذي يمثل فيه M Microsoft. تمثل هذه GAFA اقتصاد بداية القرن الحادي والعشرين وتجسد الانتقال إلى العصر الرقمي. التحديث في نهاية 2018: GAFAوالضرائب. تكمن مشكلة GAFA في أنهم لا يدفعون ضرائب في البلدان التي يمارسون فيها أعمالهم. تمثل هذه الشركات الرقمية العملاقة تحديًا حقيقيًا لمتخصصي الضرائب. تستند قواعد ضرائب الأعمال الحالية ، المصممة للاقتصاد التقليدي ، إلى مبدأ "المنشأة الدائمة": يمكن فقط فرض ضرائب على الشركات التي لها وجود مادي في بلد ما ، والتي تُقاس بمقدار الأصول (المصانع ، والآلات) ، وعدد من الموظفين ومقدار المبيعات.ومع ذلك ، يمكن للشركات الرقمية تقديم خدماتها عبر الإنترنت من خلال تأسيسها قانونًا في البلد الذي تختاره. من الواضح أن بلدًا يقدم تسهيلات ضريبية مثل إيرلندا لشركة Google على سبيل المثال. للتعامل مع هذا الموقف، في مارس 2018 ، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت للشركات الرقمية العالمية الكبيرة بنسبة 3٪-;- لمواجهة اتجاهها نحو تحسين الضرائب. ومع ذلك، في مواجهة صعوبة الاتفاق على المستوى الأوروبي، تقول فرنسا إنها مستعدة لفرض ضرائب على شركات GAFA وحدها اعتبارًا من عام 2019. استمرار! منذ 28 مايو 2018 ، تخضع الشركات للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) . هذا الأخير يفرض على جميع الشركات، وبالتالي أيضًا GAFA ، قيودًا من حيث إدارة البيانات الشخصية ، وقواعد البيانات ، وما إلى ذلك. من السهل فهم سبب تأثر GAFA بشكل خاص بهذا النص. GAFA ، ضحايا محتملون للحرب التجارية؟ لكن في حين أن تسرب البيانات الشخصية لـ 87 مليون أمريكي لم يؤثر بشكل دائم على سعر GAFA ، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يكون لها تأثير أكبر. وبحسب المحللين فإن الوضع يختلف باختلاف انكشاف هذه الشركات التكنولوجية العملاقة. تحقق شركة Apple 20 ٪-;- من مبيعاتها في الصين ، وبالتالي فهي الأكثر تعرضًا لـ GAFA. لا يهتم موقع Facebook كثيرًا بالتوتر التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين ، نظرًا لأن أول شبكة اجتماعية في العالم محظورة من السوق الصينية. وبالمثل ، فإن حضور أمازون ضعيف في الصين (تفضل السلطات أبطالها المحليين مثل علي بابا). من ناحية أخرى ، قد تعاني أمازون من زيادة محتملة في أسعار المنتجات الصينية الموزعة في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لشركة Alphabet ، الشركة الأم لـ Google ، فهي غير مهتمة برؤية العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة. نمط ؟ يعمل نظام التشغيل Android الخاص بها على معظم الهواتف الذكية الصينية وتظل المملكة الوسطى بمثابة ترحيل مهم لنموها. لكل هذه الأسباب ، من المعقول الاعتقاد بأن لوبي هذه الشركات قد بدأ بالفع ......
#الغول
#الاقتصادي
#المسمى
#-GAFA-
#الشركات
#العاملة
#دعامات
#رقمية:
#المفهوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757901
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك الغول الاقتصادي المسمى "GAFA" أو الشركاتالعاملة على دعامات رقمية: المفهوم والتدابير الاقتصادية والقانونية والجبائية.إعداد وترجمة وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي.مفهوم GAFAغوغل وآبل وفايسبوك وأمازون يشير الاختصار GAFA إلى أربع من أقوى الشركات في عالم الإنترنت (وفي العالم لهذا الأمر!) وهي: Google و Apple و Facebook و Amazon. تتمتع هذه الشركات بقوة اقتصادية ومالية كبيرة (في بعض الأحيان أكبر من الدولة). على سبيل المثال ، في عام 2015 ، بلغ وزن GAFA 1،675 مليار دولار مقابل 1131 مليار دولار لجميع الشركات الفرنسية المدرجة في CAC 40.يمكن أن نتفاجأ بغياب Microsoft من هذه "المجموعة" ، ولهذا السبب نجد أحيانًا الاختصار GAFAM الذي يمثل فيه M Microsoft. تمثل هذه GAFA اقتصاد بداية القرن الحادي والعشرين وتجسد الانتقال إلى العصر الرقمي. التحديث في نهاية 2018: GAFAوالضرائب. تكمن مشكلة GAFA في أنهم لا يدفعون ضرائب في البلدان التي يمارسون فيها أعمالهم. تمثل هذه الشركات الرقمية العملاقة تحديًا حقيقيًا لمتخصصي الضرائب. تستند قواعد ضرائب الأعمال الحالية ، المصممة للاقتصاد التقليدي ، إلى مبدأ "المنشأة الدائمة": يمكن فقط فرض ضرائب على الشركات التي لها وجود مادي في بلد ما ، والتي تُقاس بمقدار الأصول (المصانع ، والآلات) ، وعدد من الموظفين ومقدار المبيعات.ومع ذلك ، يمكن للشركات الرقمية تقديم خدماتها عبر الإنترنت من خلال تأسيسها قانونًا في البلد الذي تختاره. من الواضح أن بلدًا يقدم تسهيلات ضريبية مثل إيرلندا لشركة Google على سبيل المثال. للتعامل مع هذا الموقف، في مارس 2018 ، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت للشركات الرقمية العالمية الكبيرة بنسبة 3٪-;- لمواجهة اتجاهها نحو تحسين الضرائب. ومع ذلك، في مواجهة صعوبة الاتفاق على المستوى الأوروبي، تقول فرنسا إنها مستعدة لفرض ضرائب على شركات GAFA وحدها اعتبارًا من عام 2019. استمرار! منذ 28 مايو 2018 ، تخضع الشركات للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) . هذا الأخير يفرض على جميع الشركات، وبالتالي أيضًا GAFA ، قيودًا من حيث إدارة البيانات الشخصية ، وقواعد البيانات ، وما إلى ذلك. من السهل فهم سبب تأثر GAFA بشكل خاص بهذا النص. GAFA ، ضحايا محتملون للحرب التجارية؟ لكن في حين أن تسرب البيانات الشخصية لـ 87 مليون أمريكي لم يؤثر بشكل دائم على سعر GAFA ، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يكون لها تأثير أكبر. وبحسب المحللين فإن الوضع يختلف باختلاف انكشاف هذه الشركات التكنولوجية العملاقة. تحقق شركة Apple 20 ٪-;- من مبيعاتها في الصين ، وبالتالي فهي الأكثر تعرضًا لـ GAFA. لا يهتم موقع Facebook كثيرًا بالتوتر التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين ، نظرًا لأن أول شبكة اجتماعية في العالم محظورة من السوق الصينية. وبالمثل ، فإن حضور أمازون ضعيف في الصين (تفضل السلطات أبطالها المحليين مثل علي بابا). من ناحية أخرى ، قد تعاني أمازون من زيادة محتملة في أسعار المنتجات الصينية الموزعة في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لشركة Alphabet ، الشركة الأم لـ Google ، فهي غير مهتمة برؤية العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة. نمط ؟ يعمل نظام التشغيل Android الخاص بها على معظم الهواتف الذكية الصينية وتظل المملكة الوسطى بمثابة ترحيل مهم لنموها. لكل هذه الأسباب ، من المعقول الاعتقاد بأن لوبي هذه الشركات قد بدأ بالفع ......
#الغول
#الاقتصادي
#المسمى
#-GAFA-
#الشركات
#العاملة
#دعامات
#رقمية:
#المفهوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757901
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات رقمية: المفهوم والتدابير الاقتصادية والقانونية والجبائية.
محمد أوبالاك : واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، موضوع قديم بصياغة جديدة كليات العلوم القانونية نموذج دراسة .
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).تطفو فوق السطح سنويا وعند انتهاء الامتحانات الجامعية لانتقاء المقبولين لولوج سلك الدكتوراة بالمغرب، احتجاجات واستنكارات صامتة أو معلنة للمترشحين غير الموفقين، قد تصل أحيانا إلى حد رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة (غالبا ما تكون الدعاوى أمام المحاكم الإدارية)، وهي احتجاجات واستنكارات ودعاوى قضائية، تدور في فلك التساؤل عن طريقة/طرق تنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، وعن كفاءة اللجان التي تسير أطوار هذه الامتحانات، كما يتم التساؤل حول المعايير المبهمة التي يتم من خلالها ترسيخ عملية الانتقاء، وغالبا ما يصطدم الطالب/المتقاضي المرشح، باستنكاف الجامعة وتسترها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، للتملص من تبيان معايير قبول فئة على حساب فئة أخرى .غياب المكاشفة يؤدي إلى اتهام الجامعة المغربية بالتحامل أحيانا، وبإيقاع نفسها في مغبة الشبهات، أحيانا أخرى، وذلك بالموازاة مع القيمة العلمية للمرشحين المقبولين ولمشاريع الأطاريح التي يتقدمون بها، فالتستر وراء النزاهة والكفاءة العلمية للجنة المكلفة باختيار المقبولين لولوج سلك الدكتوراة، لا يبرر التشبث بسلطة تقديرية عرجاء، تتحدى بها مختبرات البحث العلمي في مجال الدكتوراة، المتقاضي والقاضي على السواء، فتنصب الجامعة نفسها - بذلك -، خصما وحكما في نفس الوقت.تنتج هذه الممارسات غير المسؤولة، أفواجا من حاملي الدكتوراة تنتهي علاقتهم بالمراجع العلمية وبالقلم وما يجمع بينهما من بحث علمي، بانتهاء سنوات البحث والتصويب والتحيين، وتوشيح مشوار البحث بالمناقشة وإعلان النتيجة المنتظرة: "ميزة مشرف مع التوصية بالنشر"، وهي مدة قد تتراوح في أقصى تقدير بين ثلاث سنوات وستة سنوات، وهو ما يجعلنا أمام معضلة أكثر فداحة من فداحة استئثار مختبرات ومراكز الدكتوراة بسر معايير الانتقاء، واختبائها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، إنها معضلة ضعف البحث العلمي وانتاج المقالات العلمية ذات قيمة علمية ومعرفية معينة .ينتهي البحث العلمي بترقية الموظف الحاصل على الدكتوراة، وبنجاح حاصل الدكتور - المحظوظ- في اعتلاء كرسي التدريس بالجامعة، فلا نرى - بعدها- أي مقالات محكما، أو مؤلفات تصلح لتكون مراجع جامعية، تكفي الحاصل على شهادة الدكتوراة، الدرجة العلمية المتحصل عليها، ثم تعليق شهادة الدكتوراة على حائط المنزل، وما يتخللها من شرب كؤوس الشاي المزينة بلحظات انتشاء وتفاخر أمام الخاص والعام، بالحصول على أعلى شهادة علمية وعروفة إلى حد الآن، فبدل انتاج المعارف، يتم انتاج أساليب المفاخرة الفارغة .قليلون هم الدكاترة، الذين ينتجون مقالات علمية ومراجع جامعية، وقليلة هي المقالات والمراجع الجامعية الأصيلة، التي لا تصطدم مع واقع حال الاقتباس والسرقات العلمية، ونسب مجهود الآخرين إلى الشخص، الباحث عن المقال المعد سلفا، والفكرة المستهلكة، بدل التنقيب عن الفكرة الجديدة المنتجة خارج الصندوق، والفكرة غير معادة التدوير .دعنا نقرب الصورة أكثر، ونجعل من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب نماذج دراسة حية، لواقع من التراجع العلمي والتردي المعرفي، فعلا، لقد انتهى عصر الأساتذة الجامعيين من النخب المغاربة والأجانب، الذين أسسوا منذ فجر الاستقلال للدراسات الجامعية في الشعب القانونية (القانون الخاص والقانون العام والعلوم السياسية والاجتماعية)، ناشرين مبادئ الاستقلالية عن التوجيهات العليا، رافضين لتدخل غير المختصي ......
#واقع
#التعليم
#الجامعي
#والبحث
#العلمي
#بالمغرب،
#موضوع
#قديم
#بصياغة
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758711
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).تطفو فوق السطح سنويا وعند انتهاء الامتحانات الجامعية لانتقاء المقبولين لولوج سلك الدكتوراة بالمغرب، احتجاجات واستنكارات صامتة أو معلنة للمترشحين غير الموفقين، قد تصل أحيانا إلى حد رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة (غالبا ما تكون الدعاوى أمام المحاكم الإدارية)، وهي احتجاجات واستنكارات ودعاوى قضائية، تدور في فلك التساؤل عن طريقة/طرق تنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، وعن كفاءة اللجان التي تسير أطوار هذه الامتحانات، كما يتم التساؤل حول المعايير المبهمة التي يتم من خلالها ترسيخ عملية الانتقاء، وغالبا ما يصطدم الطالب/المتقاضي المرشح، باستنكاف الجامعة وتسترها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، للتملص من تبيان معايير قبول فئة على حساب فئة أخرى .غياب المكاشفة يؤدي إلى اتهام الجامعة المغربية بالتحامل أحيانا، وبإيقاع نفسها في مغبة الشبهات، أحيانا أخرى، وذلك بالموازاة مع القيمة العلمية للمرشحين المقبولين ولمشاريع الأطاريح التي يتقدمون بها، فالتستر وراء النزاهة والكفاءة العلمية للجنة المكلفة باختيار المقبولين لولوج سلك الدكتوراة، لا يبرر التشبث بسلطة تقديرية عرجاء، تتحدى بها مختبرات البحث العلمي في مجال الدكتوراة، المتقاضي والقاضي على السواء، فتنصب الجامعة نفسها - بذلك -، خصما وحكما في نفس الوقت.تنتج هذه الممارسات غير المسؤولة، أفواجا من حاملي الدكتوراة تنتهي علاقتهم بالمراجع العلمية وبالقلم وما يجمع بينهما من بحث علمي، بانتهاء سنوات البحث والتصويب والتحيين، وتوشيح مشوار البحث بالمناقشة وإعلان النتيجة المنتظرة: "ميزة مشرف مع التوصية بالنشر"، وهي مدة قد تتراوح في أقصى تقدير بين ثلاث سنوات وستة سنوات، وهو ما يجعلنا أمام معضلة أكثر فداحة من فداحة استئثار مختبرات ومراكز الدكتوراة بسر معايير الانتقاء، واختبائها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، إنها معضلة ضعف البحث العلمي وانتاج المقالات العلمية ذات قيمة علمية ومعرفية معينة .ينتهي البحث العلمي بترقية الموظف الحاصل على الدكتوراة، وبنجاح حاصل الدكتور - المحظوظ- في اعتلاء كرسي التدريس بالجامعة، فلا نرى - بعدها- أي مقالات محكما، أو مؤلفات تصلح لتكون مراجع جامعية، تكفي الحاصل على شهادة الدكتوراة، الدرجة العلمية المتحصل عليها، ثم تعليق شهادة الدكتوراة على حائط المنزل، وما يتخللها من شرب كؤوس الشاي المزينة بلحظات انتشاء وتفاخر أمام الخاص والعام، بالحصول على أعلى شهادة علمية وعروفة إلى حد الآن، فبدل انتاج المعارف، يتم انتاج أساليب المفاخرة الفارغة .قليلون هم الدكاترة، الذين ينتجون مقالات علمية ومراجع جامعية، وقليلة هي المقالات والمراجع الجامعية الأصيلة، التي لا تصطدم مع واقع حال الاقتباس والسرقات العلمية، ونسب مجهود الآخرين إلى الشخص، الباحث عن المقال المعد سلفا، والفكرة المستهلكة، بدل التنقيب عن الفكرة الجديدة المنتجة خارج الصندوق، والفكرة غير معادة التدوير .دعنا نقرب الصورة أكثر، ونجعل من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب نماذج دراسة حية، لواقع من التراجع العلمي والتردي المعرفي، فعلا، لقد انتهى عصر الأساتذة الجامعيين من النخب المغاربة والأجانب، الذين أسسوا منذ فجر الاستقلال للدراسات الجامعية في الشعب القانونية (القانون الخاص والقانون العام والعلوم السياسية والاجتماعية)، ناشرين مبادئ الاستقلالية عن التوجيهات العليا، رافضين لتدخل غير المختصي ......
#واقع
#التعليم
#الجامعي
#والبحث
#العلمي
#بالمغرب،
#موضوع
#قديم
#بصياغة
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758711
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).
محمد أوبالاك : ما هي السيادة الرقمية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة مقال محرر من طرف: فلورنس اجسيل Florence G’sell، أستاذة مشاركة في القانون الخاص وشريكة في منصب الرئاسة الرقمية والحوكمة والسيادة. أبرزت الأزمة الصحية لـ كوفيد-19، تنفيذا لتدابير الاحتواء واعتماد العمل عن بعد، في الأشهر الأخيرة، تبني أنماط حياتنا على مقاس العمالقة الرقميين، مع عودة مفهوم "السيادة الرقمية" إلى مركز الخطاب السياسي والرأي العام، وهو ما تستكشفه السيدة "فلورانس اجسيل، أستاذة مشاركة في مركز البحث حول الرقمنة والحكامة والسيادة ، من خيال تبيان المعاني المختلفة للسيادة الرقمية، واستجلاء آثارها. نص المقال: ما هي السيادة الرقمية؟ التعبير يربك، لقد قمت بالجمع بين فترتين مختلفتين لتحديد مفخهوم السيادة، ويبدو أنهما من الوهلة الأولى لا علاقة لهما ببعضهما البعض، السيدة مستمدة من الكلمة اللاتينية superanus "المتفوقة أو العليا"، كما أنه يمكن تعريف السيادة، بصفة عامة، على أنها "سمة سلطة عليا، لا يمكن لاي كان أن يفرض قانونه عليها" أو، بطريقة أكثر تقييدًا، "السيادة" الكائن الذي يؤسس سلطة الدولة "(Denis Piérard،" Souveraineté "، Quaderni، n ° 63، New Words of the Powers، 2007، pp. 87-89). تاريخيًا، تم التأكيد على السيادة لأول مرة في المجال الديني قبل ربط معاهدات ويستفاليا لعام 1648، السيادة واستقلالها بفكرة الدولة القومية. بيد أن المفكر السياسي " جان بودان"، من بين الأوائل الذين أدخلوا هذه الفكرة، خلال عام 1576 إلى الخطاب الفلسفي والسياسي، وهو ما جعله يتبنى التتعريف القائل بأن "السيادة" هي: "السلطة المطلقة والدائمة للجمهورية" (جان بودان ، ليسات ليفر دو لا ريبوبليك، 1576 ، بريمير ليفر الثامن). بعد بودن، تم تبني مفهوم السيادة من قبل منظري العقد الاجتماعي كـ: هوبز، لوك ، روسو، الذين كانت السيادة بالنسبة لهم هي "سيادة الشعب" في المقام الأول. وهذا هو المفهوم الذي ورد في الدستور الفرنسي لـ: 4 أكتوبر 1958، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن "السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق نائبه وعن طريق الاستفتاء". لذلك يمارس الشعب سيادته من خلال دولة منظمة تتمتع بالسلطة على إقليم ما، هذا الأخير الذي يعد الحيز المكاني الذي قد نستغرب إقرانه بعبارة "رقمي": فكيف يمكن ممارسة هذه السلطة في العالم الافتراضي؟ يبدو أن مفهوم "السيادة الرقمية" يعتمد على افتراض أن "القوة المطلقة والدائمة" التي أثارها بودان قد تغير وجهها لخاق توافق بين منظور الأزمنة المعاصرة، والسلطة التي تمارس بطريقة غير مادية، عن طريق الحاسوب والشبكات العنكبوتية الرقمية. سيكون واقعنا شديد الترابط - من حيث الموقع- بشكل جديد من القوة، ولن يكون مرتبطًا بمنطقة أو إقليم معين، لكنه سوف يكون مرتبطا بعالم افتراضي مستقل عن أي موقع مادي ملموس، ومع ذلك، فإن هذا الكون الافتراضي مصمم لمقاومة جميع أشكال القوة، ولا سيما قبضة الدولة، هكذا قيل في بدايات إضفاء الطابع الديمقراطي على الإنترنت: "أنه يمكن إلغاء الأنظمة القانونية القائمة والسماح لمستخدميها بتحرير أنفسهم منها عن طريق إنشاء أنظمة تتوفر على حيز معين من الاكتفاء ذاتي، والذي يمكنهم من خلاله تحديد القواعد والتزام بها بشكل شخصي. لقد تم توجيه إعلان استقلال الفضاء الإلكتروني إلى "حكومات العالم الصناعي"، لإخبارها أنها لا تستطيع المطالبة بأي سيادة، تحت عبارة: "ليس لديك سيادة في المكان الذي نجتمع فيه"، وأن تدخل الدولة – بشكلها التقليدي - لن يكون غير مرحب به فحسب، بل سوف يكون مستحيلا. أكد "علماء الإنترنت" أن سل ......
#السيادة
#الرقمية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760461
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك ترجمة مقال محرر من طرف: فلورنس اجسيل Florence G’sell، أستاذة مشاركة في القانون الخاص وشريكة في منصب الرئاسة الرقمية والحوكمة والسيادة. أبرزت الأزمة الصحية لـ كوفيد-19، تنفيذا لتدابير الاحتواء واعتماد العمل عن بعد، في الأشهر الأخيرة، تبني أنماط حياتنا على مقاس العمالقة الرقميين، مع عودة مفهوم "السيادة الرقمية" إلى مركز الخطاب السياسي والرأي العام، وهو ما تستكشفه السيدة "فلورانس اجسيل، أستاذة مشاركة في مركز البحث حول الرقمنة والحكامة والسيادة ، من خيال تبيان المعاني المختلفة للسيادة الرقمية، واستجلاء آثارها. نص المقال: ما هي السيادة الرقمية؟ التعبير يربك، لقد قمت بالجمع بين فترتين مختلفتين لتحديد مفخهوم السيادة، ويبدو أنهما من الوهلة الأولى لا علاقة لهما ببعضهما البعض، السيدة مستمدة من الكلمة اللاتينية superanus "المتفوقة أو العليا"، كما أنه يمكن تعريف السيادة، بصفة عامة، على أنها "سمة سلطة عليا، لا يمكن لاي كان أن يفرض قانونه عليها" أو، بطريقة أكثر تقييدًا، "السيادة" الكائن الذي يؤسس سلطة الدولة "(Denis Piérard،" Souveraineté "، Quaderni، n ° 63، New Words of the Powers، 2007، pp. 87-89). تاريخيًا، تم التأكيد على السيادة لأول مرة في المجال الديني قبل ربط معاهدات ويستفاليا لعام 1648، السيادة واستقلالها بفكرة الدولة القومية. بيد أن المفكر السياسي " جان بودان"، من بين الأوائل الذين أدخلوا هذه الفكرة، خلال عام 1576 إلى الخطاب الفلسفي والسياسي، وهو ما جعله يتبنى التتعريف القائل بأن "السيادة" هي: "السلطة المطلقة والدائمة للجمهورية" (جان بودان ، ليسات ليفر دو لا ريبوبليك، 1576 ، بريمير ليفر الثامن). بعد بودن، تم تبني مفهوم السيادة من قبل منظري العقد الاجتماعي كـ: هوبز، لوك ، روسو، الذين كانت السيادة بالنسبة لهم هي "سيادة الشعب" في المقام الأول. وهذا هو المفهوم الذي ورد في الدستور الفرنسي لـ: 4 أكتوبر 1958، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن "السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق نائبه وعن طريق الاستفتاء". لذلك يمارس الشعب سيادته من خلال دولة منظمة تتمتع بالسلطة على إقليم ما، هذا الأخير الذي يعد الحيز المكاني الذي قد نستغرب إقرانه بعبارة "رقمي": فكيف يمكن ممارسة هذه السلطة في العالم الافتراضي؟ يبدو أن مفهوم "السيادة الرقمية" يعتمد على افتراض أن "القوة المطلقة والدائمة" التي أثارها بودان قد تغير وجهها لخاق توافق بين منظور الأزمنة المعاصرة، والسلطة التي تمارس بطريقة غير مادية، عن طريق الحاسوب والشبكات العنكبوتية الرقمية. سيكون واقعنا شديد الترابط - من حيث الموقع- بشكل جديد من القوة، ولن يكون مرتبطًا بمنطقة أو إقليم معين، لكنه سوف يكون مرتبطا بعالم افتراضي مستقل عن أي موقع مادي ملموس، ومع ذلك، فإن هذا الكون الافتراضي مصمم لمقاومة جميع أشكال القوة، ولا سيما قبضة الدولة، هكذا قيل في بدايات إضفاء الطابع الديمقراطي على الإنترنت: "أنه يمكن إلغاء الأنظمة القانونية القائمة والسماح لمستخدميها بتحرير أنفسهم منها عن طريق إنشاء أنظمة تتوفر على حيز معين من الاكتفاء ذاتي، والذي يمكنهم من خلاله تحديد القواعد والتزام بها بشكل شخصي. لقد تم توجيه إعلان استقلال الفضاء الإلكتروني إلى "حكومات العالم الصناعي"، لإخبارها أنها لا تستطيع المطالبة بأي سيادة، تحت عبارة: "ليس لديك سيادة في المكان الذي نجتمع فيه"، وأن تدخل الدولة – بشكلها التقليدي - لن يكون غير مرحب به فحسب، بل سوف يكون مستحيلا. أكد "علماء الإنترنت" أن سل ......
#السيادة
#الرقمية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760461
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - ما هي السيادة الرقمية؟
محمد أوبالاك : تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسان حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول .
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسانحول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول . البرلمان الأوروبي ، - مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ولا سيما المادة 19 منه ، - مع مراعاة الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية ، الذي اعتمده المجلس في 25 يونيو 2012 (1) ، - مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير على الإنترنت وخارجه التي اعتمدها مجلس الشؤون الخارجية في 12 ماي 2014 (2) ، - مع مراعاة دليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي نشرته المفوضية في يونيو 2013، - مع مراعاة تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) المؤرخ 15 دجنبر 2011 بعنوان "حرية التعبير على الإنترنت" (3) والتقرير الدوري للممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 27 نوفمبر 2014 (4)، - مع الأخذ في الاعتبار تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المؤرخ 23 سبتمبر 2014 (A / 69/397) (5)، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 30 يونيو 2014 بعنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" (6)، - مع مراعاة التقرير المؤرخ 17 أبريل 2013 للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير والرأي المؤرخ 17 أبريل 2013 (A / HRC / 23/40) بشأن الآثار المترتبة على مراقبة الاتصالات من قبل الدول على ممارسة حقوق الإنسان المتعلقة بالخصوصية وحرية الرأي والتعبير، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 26 يناير 2015 بعنوان"عمليات المراقبة المكثفة" (7)، - مع مراعاة قرارها المؤرخ 12 مارس 2014 بشأن برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي وهيئات المراقبة في مختلف الدول الأعضاء وتأثير ذلك على الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين وعلى التعاون عبر المحيط الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية (8)، وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المؤرخ 21 مارس 2011، والمعنون "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون" الحماية ، الاحترام والانتصاف "المرجع" (9)، - مع مراعاة إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للمؤسسات متعددة الجنسيات (10) والتقرير السنوي لعام 2014 حول إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات (11)، - مع الأخذ في الاعتبار التقرير السنوي للشركة لعام 2013 بشأن تخصيص أسماء النطاقات والأرقام على الإنترنت (12)، - مع مراعاة المراسلات الواردة من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق المؤرخة 12 فبراير 2014 بعنوان "سياسة الإنترنيت وحوكمتها/حكامتها: دور أوروبا في المستقبل" (13)، - مع مراعاة بيان أصحاب المصلحة المتعددين NetMundial المعتمد في 24 أبريل 2014 (14)، - مع مراعاة الملخص الذي قدمه الرئيس عن المنتدى التاسع لإدا ......
#تقرير
#المفوضية
#الأوربية
#لحقوق
#الانسان
#حقوق
#الإنسان
#والتكنولوجيا:
#آثار
#أنظمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760460
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسانحول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان في مختلف الدول . البرلمان الأوروبي ، - مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ولا سيما المادة 19 منه ، - مع مراعاة الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية ، الذي اعتمده المجلس في 25 يونيو 2012 (1) ، - مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير على الإنترنت وخارجه التي اعتمدها مجلس الشؤون الخارجية في 12 ماي 2014 (2) ، - مع مراعاة دليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي نشرته المفوضية في يونيو 2013، - مع مراعاة تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) المؤرخ 15 دجنبر 2011 بعنوان "حرية التعبير على الإنترنت" (3) والتقرير الدوري للممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 27 نوفمبر 2014 (4)، - مع الأخذ في الاعتبار تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المؤرخ 23 سبتمبر 2014 (A / 69/397) (5)، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤرخ 30 يونيو 2014 بعنوان "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" (6)، - مع مراعاة التقرير المؤرخ 17 أبريل 2013 للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير والرأي المؤرخ 17 أبريل 2013 (A / HRC / 23/40) بشأن الآثار المترتبة على مراقبة الاتصالات من قبل الدول على ممارسة حقوق الإنسان المتعلقة بالخصوصية وحرية الرأي والتعبير، - وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 26 يناير 2015 بعنوان"عمليات المراقبة المكثفة" (7)، - مع مراعاة قرارها المؤرخ 12 مارس 2014 بشأن برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي وهيئات المراقبة في مختلف الدول الأعضاء وتأثير ذلك على الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين وعلى التعاون عبر المحيط الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية (8)، وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال المؤرخ 21 مارس 2011، والمعنون "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون" الحماية ، الاحترام والانتصاف "المرجع" (9)، - مع مراعاة إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للمؤسسات متعددة الجنسيات (10) والتقرير السنوي لعام 2014 حول إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات (11)، - مع الأخذ في الاعتبار التقرير السنوي للشركة لعام 2013 بشأن تخصيص أسماء النطاقات والأرقام على الإنترنت (12)، - مع مراعاة المراسلات الواردة من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة المناطق المؤرخة 12 فبراير 2014 بعنوان "سياسة الإنترنيت وحوكمتها/حكامتها: دور أوروبا في المستقبل" (13)، - مع مراعاة بيان أصحاب المصلحة المتعددين NetMundial المعتمد في 24 أبريل 2014 (14)، - مع مراعاة الملخص الذي قدمه الرئيس عن المنتدى التاسع لإدا ......
#تقرير
#المفوضية
#الأوربية
#لحقوق
#الانسان
#حقوق
#الإنسان
#والتكنولوجيا:
#آثار
#أنظمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760460
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - تقرير المفوضية الأوربية لحقوق الانسان حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا: آثار أنظمة التطفل والمراقبة على حقوق الإنسان…