مرتضى العبيدي : دولة الاستعمار الجديد تأكيد للمقولة الماركسية للدولة
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي "الدولة الحديثة هي التنظيم الذي تمنحه الطبقة الرأسمالية لنفسها للحفاظ على نمط الإنتاج الرأسمالي في مواجهة هجمات العمالوالرأسماليين الفرديين. والدولة الحديثة، مهما كان شكلها، هي في الأساس آلة رأسمالية، دولة للرأسماليين، للرأسمالي الجماعي المثالي"فريدريك إنجلز ، Antidühringتزخر الأدبيات الماركسية الكلاسيكية بالتحاليل المتعلقة بمفهوم الدولة. وإن لم يخصص كارل ماركس كتابا منفردا للتطرق لهذا المفهوم، فقد تضمنت عديد نصوصه إشارات عميقة للدولة البورجوازية تعريفا ونقدا ولمآلها التاريخي ألا وهو الاضمحلال. وقد تضمنت كتاباته التي واكبت أحداث عصره وخاصة منها ثورات القرن التاسع عشر وعلى رأسها كومونة باريس المجيدة مادّة كافية اعتمدها أسلافه لصياغة وتطوير مفهوم للدولة من وجهة نظر الماركسية. ولنا في كتاب لينين "الدولة والثورة" (1917)، وعنوانه الفرعي "العقيدة الماركسية للدولة ومهام البروليتاريا في الثورة" أبرز مثال على ذلك. ويبقى كتاب فريدريك انجلس المنشور سنة 1884 تحت عنوان "أصل العائلة والملكية الفردية والدولة"، المرجع الذي لا غنى عنه لتبيّن وجهة نظر الماركسية من الدولة في تاريخيتها. ولعل المفهوم الماركسي للدولة يبقى أحد المفاهيم الأكثر عرضة للتشويه لا فقط من خارج المنظومة الماركسية وهو أمر طبيعي، بل من داخلها كذلك. وقد أشار لينين إلى ذلك في كتابه المذكور وخصص جزءا منه للرد على من أسماهم بمنظري الإصلاحية الاشتراكية الديمقراطية وعلى رأسهم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في بدايات القرن الماضي كارل كاوتسكي (1854ـ1938).لكن هل أن المقولات الماركسية للدولة لا تنطبق إلا على حالة الدولة البورجوازية كما عرفتها أوروبا في العصرين الحديث والمعاصر، كما يزعم البعض، أو هل بالإمكان الاستئناس بها لتوصيف جهاز الدولة القائمة في بلداننا لفهم طبيعتها وشكلها/أشكالها؟ من هذه الزاوية بالذات، سنحاول التطرق لموضوع الدولة في تونس، وتحديدا لما يسمّى بـ "دولة الاستقلال" لفهم كنهها وتحديد طبيعتها وشكلها. في كتابه "الدولة والثورة"، يعرّف لينين الدولة بكونها جهازا طبقيا وهيئة لممارسة هيمنة طبقة ما عن طبقة أو طبقات أخرى. فهي أداة الطبقة المسيطرة اقتصاديا في المجتمع تستعمله لاستكمال سيطرتها السياسية على الطبقات الأخرى. فهل تخرج الحالة التونسية عن هذا التعريف؟ إن المتفحص لمجمل السياسات التي اتبعتها هذه الأخيرة يلاحظ أن مختلف الإجراءات ذات الطابع القانوني والمالي والجبائي التي اتخذتها وتتخذها، كانت تتجه باستمرار إلى دعم مختلف شرائح البورجوازية الكبيرة. أما على المستوى السياسي، فإنها توجهت منذ نشأتها إلى اضطهاد مختلف الطبقات والفئات الشعبية بما فيها البورجوازية الصغيرة التي يزعم بعض المحللين أنها تتقاسم مع البورجوازية الكبيرة الهيمنة المذكورة، وخاصة منهم الفلاحين والحرفيين والموظفين الصغار. وقد كرست دولة الاستعمار الجديد في تونس في سياستها الداخلية والخارجية نهجا معاديا للوطن:ـ فعلى الصعيد الداخلي، تمثل دورها في الحفاظ على التبعية الاستعمارية الجديدة وتعميقها باستمرار بواسطة سن القوانين وخلق الهياكل والأطر وإبرام المعاهدات والاتفاقيات وجلب الرساميل المكرّسة للتبعية بمختلف أشكالها الاقتصادية والثقافية والعسكرية والتي تقف حجر عثرة أمام تطوّر مستقل لتونس. (قانون إبريل 1972 الخاص بالمؤسسات المصدّرة كليا، اتفاقية الشريك المتميّز مع الاتحاد الأوروبي 1995، اتفاقية الأليكا في السنوات الأخيرة الخ...)ـ أما على الصعيد الخارجي، فإن نشاط الديبلوماسية التونسية انخرط ......
#دولة
#الاستعمار
#الجديد
#تأكيد
#للمقولة
#الماركسية
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725475

محمد إنفي : في محاربة الغش وقاية وحماية للدولة والمجتمع وخدمة للمصالح العليا للوطن
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي في سابقة من نوعها، على ما أعتقد، قامت الشرطة بحملة لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا لهذه السنة (2021)، اسفرت عن اعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة تسريب اختبارات شهادة البكالوريا. وهي عملية استباقية باشرتها فرق الشرطة القضائية بالتنسيق مع شرطة مكافحة الجرائم (الإليكترونية، هنا).وبما أن بلادنا مقبلة على انتخابات تشريعية وترابية في يوم واحد وفي سياق خاص وبرهانات كبيرة، فهل يمكن أن نتطلع إلى عملية استباقية من طرف نفس الأجهزة بهدف كبح الغش الانتخابي ومحاربته حماية لمؤسساتنا التمثيلية من الفساد والمفسدين؟ لست بحاجة إلى التذكير بما تعرضت له تجربتنا الديمقراطية الفتية من تشوهات وما اعتراها من عاهات بفعل التدخل المباشر للسلطة (تفريخ ما يعرف في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية؛ التزوير المكشوف لصالح هذه الأحزاب، الخ) أو بفعل غض الطرف عن الممارسات التي تفسد الاستشارات الانتخابية (استغلال النفوذ؛ اللجوء إلى الرشوة الانتخابية، إما بشراء الذمم بشكل مباشر أو عن طريق الإحسان...). ورغم الإصلاحات الكبيرة التي دخلت، مؤخرا، على المنظومة الانتخابية والتقدم الحاصل في القوانين الانتخابية، ورغم الاحتياطات المتخذة على مستوى هيئات التتبع للعملية الانتخابية، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في إعادة الثقة (التي ضعفت إلى حد كبير) إلى المواطن المغربي في المؤسسات المنتخبة حتى تقل نسبة العزوف الانتخابي الذي لا يستفيد منه إلا الذين "يستثمرون" في الفقر والهشاشة، ولا يخدم إلا مصلحة القطبية المصطنعة. وحتى تعود الثقة إلى المواطن، فلا بد من القطع مع الممارسات السلبية السابقة (شراء الأصوات بالجملة والتقسيط؛ الولائم الانتخابية؛ تبذير المال العام بتوزيعه على الجمعيات الوهمية والصورية التي يُفرِّخها المستشارون الجماعيون والجهويون؛ الحياد السلبي للسلطة؛ استمرار الحملة الانتخابية يوم التصويت بالتعرض للناخبين في الطرقات ودعوتهم إلى التصويت لفلان أو علان أو لهذا الرمز أو ذاك؛ وغير ذلك من السلوكات المشينة). ولن تعود الثقة للمواطن إلا إذا تم الضرب بيد من حديد على المفسدين. ولن يقوم بهذه المهمة لا الجمعيات الحقوقية، ولا اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات، ولا غيرها من الآليات التي قد يتم التفكير فيها؛ بل لا بد من الاعتماد على الأجهزة ذات الخبرة في مجال مكافحة الجرائم بكل أنواعها (الإرهاب، التهريب، المخدرات، تبييض الأموال، الخ)؛ خاصة وأن الغش الانتخابي (كما هو الشأن بالنسبة لكل أنواع الغش) جريمة في حق الوطن ومؤسساته، وفي حق المواطن الذي تُهدر كرامته ويُعبث بمصالحه وحقوقه. ليس هناك جهة مؤهلة لحماية العملية الانتخابية من الإفساد أكثر من فرق الشرطة القضائية وفرق شرطة مكافحة الجرائم، القادرة على رصد التحركات المشبوهة وتتبعها لكشف بؤر الفساد الانتخابي. ومن شأن عمل هذه الأجهزة أن يكشف، من جهة، تورط بعض رجال وأعوان السلطة الذين قد لا يحترمون واجباتهم المهنية لسبب أو لآخر؛ ومن جهة أخرى، سوف يكشف عمل هذه الأجهزة كذب ونفاق ممثلي بعض الأحزاب في اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات، إن على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حيث يعمدون إلى تقديم خطاب أخلاقي يتناقض وممارسات أحزابهم على أرض الواقع.خلاصة القول، في محاربة الغش الانتخابي، لا تكفي لا القوانين الانتخابية ولا الهيئات التمثيلية للتتبع ولا هيئات المجتمع المدني والحقوقي للرقابة؛ بل لا بد من مساهمة الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجرائم؛ إن كنا نريد، فعلا، أن نحمي بلادنا من الإفساد الانتخابي. ......
#محاربة
#الغش
#وقاية
#وحماية
#للدولة
#والمجتمع
#وخدمة
#للمصالح
#العليا
#للوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725953

عاصم البرقان : قراءة في إستراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.
#الحوار_المتمدن
#عاصم_البرقان صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع تموز هذا العام على إستراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية، لتحل محل الإستراتيجية السابقة الصادرة في نهاية كانون الأول عام 2015. وتعتبر إستراتيجية الأمن القومي الوثيقة الأساسية التي تحدد اتجاهات تطوير نظام أمن الدولة للاتحاد الروسي، وتحدد التهديدات الخارجية والداخلية التي تواجه أمن الدولة على المديين الطويل والقصير. وتجري مراجعتها كل فترة، وتقع مسؤولية تنفيذها على جميع مؤسسات الدولة، وبتنسيق من رئيس الدولة. ويقدم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي تقارير سنوية عن تنفيذها، وحالة أمن الدولة بشكل عام. وفي الواقع تفصح الإستراتيجية عن سياسة روسيا تجاه الولايات المتحدة وحلفائها، ودول العالم الأخرى كالصين، ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً.وتحدد الإستراتيجية نوعين من أكبر التهديدات لروسيا: الأول عسكري ذا طبيعة طويلة الأجل وقادم من الخارج، والثاني داخلي يتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمعلوماتية أو التقنيات الجديدة. كما تشير الإستراتيجية إلى أهم أولويات السلطة والمتمثلة بحماية الشعب وقضايا الدفاع وأمن الدولة والمجتمع، وتكنولوجيا المعلومات والقضايا الاقتصادية، والمشاكل البيئية، وضمان التطور العلمي والتقني، وحماية القيم الروحية والأخلاقية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية والاستقرار الإستراتيجي.وحددت الإستراتيجية مصادر التهديدات العسكرية المتمثلة بشكل رئيسي بالولايات المتحدة والدول الغربية وحلف شمال الأطلسي؛ والتي تعدّ -وفقاً للإستراتيجية- أنها "تزعزع استقرار الوضع العالمي"، وتقوم "بأعمال عدائية" تستهدف روسيا (عسكريّا واقتصاديّا وسياسيّا، وكذلك كمعلومات وحملات تشويه للتاريخ). وأكدت الإستراتيجية أن "العالم الغربي" يسعى إلى المواجهة وسباق تسلح جديد، بما في ذلك سباق التسلح النووي. ولمواجهة ذلك ينبغي لروسيا أن تستمر في زيادة قدرات قواتها المسلحة والاستثمار في تطوير تقنيات عسكرية جديدة، وتعزيز استقلالها عن البيئة الدولية في مجالات الغذاء والاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم، فضلاً عن تعزيز إمكانات مجتمعها. وذلك للتقليل من التهديدات الخارجية ذات الطابع العسكري، والتهديدات الأخرى التي تهدف إلى إضعاف الدولة الروسية، مثل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية. وعلاوة على ذلك تنص الإستراتيجية بوضوح على أن كلاًّ من المجتمع ومؤسسات الدولة يجب أن يكونا جاهزَين للعمل في أوقات الحرب. كما أشارت الإستراتيجية إلى أهمية الأخطار المتعلقة بنظام المعلومات الذي تعتزم القوات المسلحة استخدامه لمحاربة الجريمة السيبرانية.وفيما يتعلق بالتهديدات الداخلية بينت الإستراتيجية أهم التحديات المتمثلة في تدهور نوعية الحياة، والجريمة، وتغير المناخ. وردّا على ذلك أُعلن عن مزيد من التدابير لدعم الأسرة وتطوير نظام الصحة والتعليم، والاهتمام بالقيم الروحية والوطنية الروسية التقليدية، والتي بفضلها سيتمكن المجتمع من مواجهة التهديدات من الخارج، وتطوير الاقتصاد "الأخضر". وتشير الإستراتيجية بوضوح إلى الحاجة لزيادة دور الدولة كضامن أساسي لأمن سكان روسيا وحماية المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج، وخاصة في دول الاتحاد السوفياتي سابقاً.وجاءت الإستراتيجية الجديدة مشابهة بالشكل لإستراتيجية 2015، إلا أنها مختلفة عنها وبشكل كبير بالمحتوى، ففي الوقت الذي تم فيه تحديد أهم التهديدات بطريقة مماثلة إلا أن مصدرها هذه المرة حدد بالدول الغربية، والتي تسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، ولم يتم التطرق إلى التهديدات المتعلقة ......
#قراءة
#إستراتيجية
#الأمن
#القومي
#الجديدة
#للدولة
#الروسية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726791

ياسين الحاج صالح : إفساد الوظيفة القمعية للدولة في سورية
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح كان لكلمة قمع وللنسبة إليها، في صيغة قمعي وقمعية، رواج حتى وقت ما من ثمانينات القرن العشرين في سورية، وقت كان عنف الدولة يشهد تغيراً نوعياً من القمع إلى الإبادة السياسية. بتأثير هيمنة نسبية للماركسية وقتذاك كانت الدولة تعرف بأنها أداة قمع طبقية، تستخدمها البرجوازية المسيطرة ضد الطبقات الشعبية. وكان مفهوماً أن العادات الكلامية لا تتبدل فور تبدل الواقع، يستغرق الأمر وقتاً. وربما احتل التعريف الفيبري للدولة كاحتكار للعنف الشرعي، التعريف الذي يشرط احتكار العنف بشرعية السلطة، محل التعريف الماركسي في وقت ما من تسعينات القرن العشرين في استجابة لتحول مزدوج: في واقع الدولة من القمع إلى الإبادة، ثم في اللغة والمفردات المستخدمة بعد تداعي الشيوعية. والحال أنه إذا أمكن المجادلة في كون الدولة جهازاً قمعياً، فإنه تتعذر المجادلة في أن للدولة وظيفة قمعية. لم يكن وجود هذه الوظيفة ما كان مثار اعتراض، بل تحولها الإبادي الذي أخذ يثير منذ أواخر السبعينات استهوالاً متسعاً بين السوريين، وأخذ يعبر عن نفسه بلغة الديمقراطية والتنديد بالاعتقالات والتعذيب. كان المرحوم جورج طرابيشي قد توهم أن دعاة الديمقراطية، ينكرون أو يقللون من شأن الحاجة إلى الشرطي. الواقع أن المسألة لم تكن مطروحة، وأن الشرطي كان يغيب بالفعل، لكن ليس من التفكير في الدولة والسياسية في بلداننا، بل من أن يرمز للوظيفة التي يتمثل فيها القمع. في سورية لم يعد الشرطي، وكل من يرتدي زياً رسمياً مصدر رهبة، وصار المرهوبون هم أناس بزي "مدني"، لا يمكن تمييزهم عن غيرهم من حيث المظهر. هذه نقطة بالغة الأهمية ليس لأنها تصعب تمثيل الأمنيين الجدد بالشرطي، وليس لأنها تقول لنا أن الوظيفة القمعية للدولة تغولت حسب تعبير أخذ بالرواج آنذاك، ولكن لأن ما تقوله هو بالضبط أنه جرى إفساد الوظيفة القمعية للدولة. ما حل محلها هو أجهزة سرية لا تساءل، تعتقل وتمارس التعذيب روتينياً. لم تعد وظيفة هذه القمع والمنع، بل الاعتقال والتعذيب والقتل دون إطار قانوني، وهي لم تكن تضرب خصوما سياسيين أو اجتماعيين للحكم القائم، بل تنشر الخوف في ثنايا المجتمع وتردعه وتشتري الزمن لحساب الفئة الحاكمة. في سورية، يطلق على هذه المنظمات السرية الإرهابية اسما عاماً هو المخابرات. هذا تطور لم تستطع أن يسميه التفكير الديمقراطي الناشئ، ولم تأخذ علماً به "ثقافة الديمقراطية" التي نافح عنها المرحوم طرابيشي، وقد استفرغت جهدها لتسفيه مجموعات ديمقراطية محاصرة ولا يكاد يكون لها صوت مسموع، بذرائع ثقافوية متعالمة. ليس الديمقراطيون المساكين هم من كانوا ينكرون الوظيفة القمعية للدولة، بل "الدولة" هي التي حطمت هذه الوظيفة، وصارت تمارس عنفاً سائلاً غير شرعي، وغير محجوب عن الحياة اليومية للمحكومين، ما فتح الباب للاشرعيات عنيفة، أبرزها الإسلامية (طرابيشي أرسى هذه في أذهان المحكومين، أو في "صندوق رأس"ـهم).سار تقويض الوظيفة القمعية للدولة مع تطورين أشد خطورة في سورية. أولهما تمايز ضمن الدولة بين دولة باطنة هي المقر الفعلي للسلطة، وتمارس عنفاً إبادياً غير شرعي، ومنه أساسا التعذيب والقتل خارج القانون، وبين دولة ظاهرة (حكومة وبرلمان وبيروقراطية)، هي مناط الشرعية، لكنها بلا سلطة على الإطلاق. حيث كان ثمة عنف، لم يكن "عنفاً شرعياً"، وحيث كان ثمة شرعية، كانت مغلوبة على أمرها وبلا سلطة. الشرطة وكل أصحاب الزي الرسمي ينتمون إلى هذه الدولة الظاهرة المحكومة. وبموازاة هذا الانفلاق البنيوي، وقع تطور وخيم العواقب، تمثل في نزع بيروقراطية الدولة وزوال صفتها الروتينية العمومية، وتراتبيتها المقررة ......
#إفساد
#الوظيفة
#القمعية
#للدولة
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728002

نبيل عودة : التهمة: منافس للدولة
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عودة ادعي المحامي أن موكله غير مذنب إطلاقا، وان الموضوع لا يتعدى نزاع عمل بين الدولة وموكله. وقال أن الدولة تريد لنفسها احتكار أنواع معينة من الأشغال، وهذا يتناقض مع قانون حق الإنسان باختيار مهنته ونوع عمله، وضمان ممارسته لعمله بحرية. من حق الدولة أن تجني حصتها من الأرباح عبر جهاز الضرائب، أما أن تتهم موكلي بممارسة نوع معين من العمل، تدعي انه وقفا عليها فقط، مما يتناقض مع قانون حق المواطن باختيار مهنته، ورغم ذلك، الدولة تنقض قوانينها وتقدم موكلي للمحاكمة الجنائية، هذا يا سعادة القاضي، تجاوز لكل الأعراف القانونية المشروعة، وللقوانين التي أقرتها الدولة نفسها.ولحقوق الإنسان كما يطرحها القانون، وأيضا حسب القانون الدولي.كان القاضي، أثناء استماعه لمرافعة المحامي، يبتسم على غير عادته، رغم انه من القضاة العبوسين. عندما أنهى المحامي مرافعته سأله القاضي، والابتسامة تتسع لتمتد نحو أذنيه:- هل أنهيت مرافعتك الرائعة؟ سأقترح أن تسجل مرافعتك في كتاب القانون القادم كأطرف مرافعة ألقيت في المحاكم. وربما تجد لك مكانا في كتاب جينيس كأغرب ادعاء قدم دفاعا عن متهم.- هذا من لطفك سيدي القاضي. هل افهم أن موكلي بريء؟- البراءة موضوع لا علاقة له بمرافعتك الرائعة.- المرافعة رائعة؟ وتقول انها لا تضمن البراءة لهذا الإنسان الذي قضى عمره مخلصا لعمله، وكريما مع أهل بلده؟- أعترف انه كان مخلصا لعمله، بل وبارعا فيه، لدرجة انه من الصعب كشف طرق وأساليب إنتاجه، ومعرفة المزيف من الصحيح.- أخاف أن يكون سيدي القاضي يميل لقبول موقف الدولة كما طرحتها النيابة، فهي لم تثبت انه ارتكب جناية، كل ما هنالك انه قام بإنتاج بضاعة مشابهة منافسا الدولة في إنتاجها. هل هذا يختلف عن النزاع بين تاجرين أو أكثر يتاجرون بنفس المواد؟- للدولة مسؤوليات السهر على حقوق المواطن يا أستاذ، وصيانة الحقوق الجماعية والفردية، وصيانة أمنها واقتصادها من التلاعب، وموكلك تجاوز الحد وعرض اقتصاد الدولة للخطر، وهذه جريمة كبيرة.- لا أستطيع سيدي أن افهم كيف تحمي الدولة هنا حقوق موكلي، لم يقتل، لم يسرق، لم يرتكب جرائم جنسية، كل ما هنالك نافس الدولة بإنتاج مشابه؟ انه مجرد اختار عملا الدولة تدعي انه وقف عليها فقط، لأنها تريد تأمين احتكارها لهذا العمل. ولا ننسى سيدي أن هناك قانون ضد الاحتكار. وموكلي أصر على اختيار مجال عمله حسب روح القانون ونصه، لماذا تمنع الدولة هذا الحق من موكلي؟ هل تخاف أن تكسد بضاعتها؟ وأن يقل الطلب عليها؟ أعتقد أن موكلي لم يؤثر على نشاط الدولة المشابه، ولم يكن منافسا بحجم يرعب الدولة وهو مستعد لدفع كل مستحقات الضريبة والتأمين، ولكن الدولة بشكل مستهجن ترفض وتصر على عقابه. فلماذا تصر الدولة على تجريم موكلي ومنعة من ممارسة عمله ونشاطه الإنتاجي؟اتسعت ابتسامة القاضي، لدرجة يصعب تصديقها، أين اختفى عبوسه وكشرته وتصرفه الدائم بأنه ملحوق بالوقت. ترى ما الذي يجعله سعيدا مبتسما بل يكاد ينفجر بالضحك؟ قال القاضي للمحامي بلطافة لا تعرف عنه في جلسات محكمته:- صدقني أني معجب بخطة دفاعك، عندما أتورط بقضية جنائية، سأوكلك للدفاع عني.- ستحصل على أفضل خدمة دفاعية، وسأتجاهل أنك لم تنصفني بالكثير من القضايا.- حسنا الآن نعود لموضوعنا، أفهم أن موكلك يعترف بالذنب؟- موكلي لا يعتبره ذنبا، والقانون ينص على حق الإنسان في اختيار عمله بحرية، هذا من جهة، فكيف تفسر أن الدولة تريد تجريمه لأنه نافسها بإنتاج مشابه؟ هل منافسة الدولة في الإنتاج جريمة؟ أنا أرى انه ضمن قانون حق اختيار المهنة.- ولك ......
#التهمة:
#منافس
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730302

هاله ابوليل : اغبياء عرب كانوا آداة لتنفيذ مخطط هجمات 11 سبتمبر 2001 للدولة العبرية الارهابية
#الحوار_المتمدن
#هاله_ابوليل احداث11سبتمبر الكارثية على العرب من خطط لها ومن نفذها ومن دبر انقاذ اليهود منها ماهي جنسيات القضاة والمحققين في التفجيرات؟ هل هم يهود هل هم متعصبين لصالح الكيان الصهيوني بالأحرى هل رأيت يوما امريكيا لا يحابي اليهود حتى بوش في معرض تسويقه للحرب على العراق كان مبرره مثيرا للقرف لقد قال الرجل القاتل الذي قتل 150 الف امريكي من اجل أن تلمع عيون حبيبته في الشرق الاوسط : ان صدام يهدد اسرائيل انهم لا يحبوننا لقد اعتبر دويلة الكيان الصهيوني جزءا من ولاياته الخمسين .ياللهول كيف لهذا العراقي ان يهدد حبيبتنا التي زرعناها هناك لتكون اعيننا اللامعة على هذا الشرق الاوسط المتخلف تعود جذور الحكاية إلى مذكرات جولدا مائير الفتاة الييديشية اليهودية وكيف تم تجنيدها لخدمة الحركة الصهيونية العالمية بالمستوى العالمي كلهفاليهود اجمالا يستحوذون على نصف ثروات الأرض وما رواية شايلوك اليهودي الذي اراد اقتطاع رطل من لحم انطونيو مقابل 3000 الاف من الجنيهات عجز عن سدادها في رواية تاجر البندقية ما هي الا جزء يسير من عالم اليهود الغريب والعجيب والاجرامي و المرابي , فهم قبل أن يكونوا اصحاب ديانة هم جماعة متطرفة كانت في كل زمن ووقت تعيش في مجتمعات مغلقة اسمها الجيتو وذلك ليس لغرابتهم بل لطبيعة ديانتهم وتعاليمها الاجرامية, تقول الأسطورة في العصور الوسطى أن اليهود كان يأكلوا لحم المسيحيين في عيد الفصح لذا فقد كانوا يعاملونهم معاملة سيئة ! الم يبع يهوذا الإسخريوطي هذا التلميذ الذي خان يسوع وسلمه لليهود ليقتلوه مقابل ثلاثين قطعة فضة .فمن اتيح له قراءة ولو جزء يسير من توراتهم لعلمتهم كيف تبنى الذائقة اليهودية المتعطشة للدماء وكيف تم تلويث الانبياء والصاق كل التهم الوحشية بهم وغير الاخلاقية ايضا فلا حرمة لنبي وكلهم عصاة و زناة وقاطعي طرق وقراصنة ومتهتكين حسب التوراة المزيفة . يقولون ان ام سيدنا سليمان سمحت للنبي داود أن يزني بها ياللقرف ؛ ما هؤلاء الانبياء المقرفين !لا بل ان النبي لوط زنا بابنتيه لماذا زنى بابنتيه ولديه زوجه !! دعونا نعود لمذكرات جولدا مائير وكيف اقنعوها أن بامكانها السفر الى فلسطين المحتلة وكيف أن بمقدورها أن تقضي الصيف كله في جبال لبنان والشتاء في مصرفي اشارةالى الفكرة اليهودية التوسعية منذ البدء فهم لم يأتوا لإحتلال فلسطين فقط بل جاءوا لاستعمار الوطن العربي كله وذلك حسب شاعرهم وخطيبهم المفوه (شمار ياليفن)الذي جعل من جولدا مائير تتخيّل أن كل البلاد العربية ستكون تحت اقدامهم متاحة . ومن هنا تتجلى العقلية الاستعمارية التي جاءت بعصابات الشين بيت و الاشتيرن والهاجاناة أو ما يسمى حاليا الموساد وعلمنا أنهم يخططون مسبقا لما بعد عشرين سنة قادمة وأنهم عاكفون على التمهيد والتخطيط والتنسيق مع اصدقاء اليهود عبر العالم ولو بعد عشرين سنة اخرى.لانهم مجرمون يخططون لعملياتهم بكل دقة فكيف اذا كان اجرامهم لانقاذ كيان صنعوه بالحرب والقتال والتدمير والتهجير والإستيلاء على اراضي وممتلكات العرب, فالمتتبع لقيمة ما وجدوه من حلي وليرات ذهبية عثمانية مدفونة في اواني البيت الفلسطيني وحدائقه وتحت شجرات زيتونه نقدر بمليارات الدولارات استولوا عليها باريحية بدون أي ضمير نازف ولكنهم للحقيقة , ابقوا الاثاث الرخيص الذي بلا قيمة فوضعوه في مستودعات واستدعوا وسائل الاعلام ليظهروا انهم نظيفي اليد مثل من يسرق بنك ويتبرع لبعض اصحاب عقود المنازل باعفائهم من الفوائد, ليظهروا لبقية المستثمرين بحلة انظف مما سبق . ولكن تبقى سرقة ا ......
#اغبياء
#كانوا
#آداة
#لتنفيذ
#مخطط
#هجمات
#سبتمبر
#2001
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732617

عبد الهادي الشاوي : استهداف القطاع العام استهداف للدولة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي يرفض جميع المواطنين الغيورين استهداف القطاع العام لأنه يمثل الهوية الوطنية وبدونه ينتهي دور الدولة حيث تتحول الى اللادولة كما هو حالنا الآن . مع اشراقة شمس ثورة 14 تموز 1958 في العراق بدأ الاهتمام بالقطاع العام في مختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية . فمن ناحية الصناعة تم تشييد المعامل والمصانع في مختلف مدن العراق مع توفير كافة الخدمات المطلوبة للسكات العاملين في تلك المصانع والمعامل , وتم اختيار المواقع المناسبة لكل معمل من حيث توفر الطرق والمواد الأولية والخامات التي يحتاجها كل مصنع . فأنشأت مصانع لإنتاج المواد الغذائية كمعمل تعليب كربلاء في محافظة كربلاء , ومعمل البان ابو غريب في بغداد ومعمل السكر في العمارة / قضاء المجر الكبير حيث مزارع قصب السكر , ومعمل الورق في البصرة قرب الخامات المطلوبة لصناعة الورق من القصب والبردي , اضافة الى معمل الزجاج في الرمادي لتوفر الصخور الزجاجية , كما تم انشاء معامل الأسمدة والبتروكيمياويات والحديد والصلب , اضافة الى ثلاث معامل للبناء الجاهز في بغداد وكربلاء والبصرة , الى جانب النهوض بالقطاع الزراعي من استصلاح الأراضي وتوفير مياه الري اللازمة , مع تشكيل الجمعيات الفلاحية والمزارع الجماعية .لقد اهتمت حكومة الثورة بالتعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي الذي توج ببناء جامعة بغداد الصرح العلمي حيث كلف العالم الفيزيائي الدكتور عبد الجبار عبد الله برئاستها .اما القطاع الصحي فقد حظي باهتمام خاص من قبل حكومة 14 تموز حيث وصلت الخدمات الطبية الى ابعد القرى والأرياف جنبا الى المدارس التي عمت كل قرى وارياف العراق . كل هذه الانجازات وغيرها تمت خلال اربع سنوات ونصف من عمر الثورة الخالدة . غير ان انقلاب شباط الأسود في 8 شباط 1963 قد اجهض الثورة وعطل منجزاتها مستهدفا خيرة ابناء الوطن المخلصين والكفوئين بالقتل والتعذيب والتشريد طيلة تسعة اشهر من عمر الانقلاب الفاشي الذي انتهى بانقلاب تشرين 1963 عندما انقلب عبد السلام عارف ورهطه على الحرس اللاقومي , وخلال سنة 1964 تم تحويل القطاع العام الى ما سمي بـ (( القطاع الاشتراكي ! )) . وعند عودة حزب البعث الى استلام السلطة في 17 تموز 1968 وبالذات عند استلام الديكتاتور ( صدام حسين ) زمام السلطة بعد تنحية البكر عنها عام 1979 بدأ توجه النظام للسيطرة على جميع مفاصل السياسة والاقتصاد وجعلها جزءا من العملية الشمولية لكون ذلك النظام لم يكن يتحمل وجود قطاع عام سليم يقدم خدماته لأبناء الوطن والشعب وبهدف تنمية كافة جوانب القطاع العام الصناعية والزراعية والخدمية حيث تصدت زمر البعث لشله وتصفيته وصولا الى بيع الكثير من ركائزه في الزراعة والصناعة الى ازلام النظام بحيث تم بيع حقول الدواجن واحواض تربية الاسماك وحقول الابقار والمزارع الجماعية الى الموالين للحكم .وعندما اشعل فتيل الحرب مع ايران عام 1980 والتي دامت ثماني سنوات فأحرق الأخضر واليابس وازهقت ارواح ما يقارب المليون انسان من القوات المسلحة والمواطنين الآخرين والملايين من المعاقين , ولم يكتف بتلك الكوارث فقد ارتكب خطأ فادحا عندما غزا الكويت الداعم الأول لحربه مع ايران , وكانت الكارثة الكبرى عندما تحالفت عليه قوى الاستعمار لطرد الجيش العراقي من الكويت حيث هزم شر هزيمة . وبعد ذلك خضع العراق للحصار الظالم الذي دام ثلاثة عشر عاما حيث تم عزل العراق عن التقدم العلمي والتكنولوجي مما جعل العراق في صدارة الدول المتخلفة . ثم جاءت الطامة الكبرى الاحتلال الأمريكي / الدولي عام 2003 لمسح العراق من الوجود واعادة بنائه على ......
#استهداف
#القطاع
#العام
#استهداف
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735506

فؤاد الصلاحي : في امريكا واوربا العودة الى الادوار الاجتماعية للدولة
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_الصلاحي عودة الدور الاجتماعي للدولة في المجتمع الرأسمالي الغربي متجاوزا منظورات النيوليبرالية التي اتسع ظهورها مع الحقبة الريجانية والتاتشرية بل وكان البنك والصندوق الدوليين يحددان روشتة الاصلاح الاقتصادي لدول العالم الثالث وفق ذلك المنظور النيوليبرالي وهو ما اظهر ازمات متعددة ومعقدة افضت في كثير من الاحيان الى احتجاجات شعبية واسعة بل وشكل رفضها هدفا وعلنا لثورات شعبية في اكثر من بلد ..هذه العودة للدولة بادوارها الاجتماعية التي تقترب من رؤية اليسار للمسألة الاقتصادية نجم عن ما اظهرته الجائحة كورونا من فضيحة كبيرة في الدول الراسمالية التي لم تكن مستعدة لهكذا ازمة بكل تداعياتها وانكشفت مؤسساتها الصحية التي لم تكن في مستوى الازمة وانتشارها السريع ناهيك ان الاغلاق الذي كان من وسائل تخفيف انتشار كوفيد19 نجم عنه مزيد من البطالة تطلبت بدورها دعما ماليا من الدولة ..اضافة الى خسائر اقتصادية ومالية ضربت شركات الطيران والسياحة والمشاريع الصغيرة التي تطلبت انقاذا سريعا من الانهيار الشامل ..ونحن اليوم ندخل العام الثالث ولاتزال مخاوف كثيرة من استمرار كورونا بالتمدد والانتشار .. هنا عبرت الحكومات الغربية خاصة امريكا عن زيادة التمويل الداعم للقضايا الصحية والتعليمة والضمان الاجتماعي ودعم المشاريع الصغيرة والشركات والمصارف انقاذا لها من الافلاس والانهيار التام ..في هذا السياق ومع متغيرات العولمة السريعة في مجاللات التجارة والتطور التكنولوجي والاتصالات وزيادة حدة المنافسة الاقتصادية بين امريكا والصين وروسيا بل وحتى مع الاتحاد الاوربي وبعض الدول الاخرى الصاعدة اقتصاديا كل هذا تطلب نهج اقتصادي جديد يعمل على أنسنة العولمة وخلق توازن بين الصناعة والبيئة وتجلى التعبير عن هذا في قمة المناخ الراهنة وفي قمة روما للدول الصناعية الكبيرة ..في هذا السياق يكون الاتجاه نحو اعادة النظر في ادوار الدولة لتحظى الابعاد الاجتماعية باهمية كبيرة وهو ما يشكل تجاوز لفكرة الدولة الحارسة التي كانت قاعدة الاقتصاد الليبرالي الكلاسيكي وتجاوز للنيوليبرالية واليمين السياسي الى الدولة المتدخلة اجتماعية بل والتي يطالب المجتمع منها ان تستثمر كثيرا في المجال الاجتماعي وفق تعبيرات عالم الاجتماع البريطاني انتوني جيدنز .. ومعنى ذلك انه مع العولمة ومتغيراتها السريعة في فتح الاسواق والحدود وتزايد الترابط بين مختلف الدول والمجتمعات ليس مطلوبا هنا الغاء الدولة او تقليص ادوارها بل تجديد هذه الادوار وتطويرها واعتماد شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص"البرجوازية-الطبقات الرأسمالية" والمجتمع المدني خاصة في مجال البيئة وحمايتها من التلوث وتخفيض انبعاث الكربون ناهيك عن تعزيز الاستقرار المجتمعي ..هذا الامر كتبت عنه دراسة مطولة في العام 2012 بعنوان نهج اقتصادي جديد لدول الربيع العربي ونشرت ملخصا عنه كمقال في القدس اللندنية وهو تكثيف للمعني الذي ادونه في هذا المقال مع تطوير الفكرة التي هي محل اهتمام عدد كبير من علماء الاجتماع والاقتصادي في امريكا واوربا .. في هذا السياق نشرت عدة مجلات اوربية استطلاعات واسعة مع عدد من المفكرين فيها حول التعامل المجتمعي والحكومي تجاه جائحة كورونا وعبر هؤلاء عن نقدهم الشديد لضعف حكوماتها تجاه معالجة الازمة الصحية وانكشاف الضعف الكبير فيها واشاروا الى ضرورة اعادة الاعتبار للدولة ودورها الاجتماعي ..اما نحن في البلدان العربية فحضور الدول ذات اهمية كبيرة ذاتيا وموضوعيا لاسباب تتعلق ببناء الهوية الوطنية وفق تعبيراتها الحداثية بتجاوز الانتماءات الجهوية ......
#امريكا
#واوربا
#العودة
#الادوار
#الاجتماعية
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737227

تاج السر عثمان : التطور التاريخي للدولة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أذكر أنني أنجزت دراسة عن " الدولة السودانية : النشأة والخصائص " نُشرت في حلقات بصحيفة " الأيام " السودانية في الفترة : من يونيو 2001 الي أغسطس 2001م، وبعد ذلك صدرت في كتاب بالعنوان نفسه عن الشركة العالمية للنشر ( راجع : تاج السر عثمان الحاج : الدولة السودانية : النشأة والخصائص، الشركة العالمية للنشر 2008م)، وكان الهدف الوقوف علي التطور التاريخي للدولة السودانية بذهن مفتوح ، وبدون نظريات مسبقة ، رغم اهميتها، نحشر فيها نشأة وتطور الدولة السودانية حشرا. تناولت الدراسة نشأة الدولة في : السودان القديم ، حضارتي نبتة ومروي ، حضارة النوبة المسيحية ، مملكة الفونج ، سلطنة دارفور ، الحكم التركي المصري ، المهدية ، الحكم الثنائي البريطاني- المصري ، واختتمنا بمآلات الدولة الحديثة بعد الاستقلال التي واجهت التحديات الآتية :ـ عدم استقرار واستمرارية التجربة الديمقراطية من جراء الانقلابات العسكرية ، ودخل السودان في الحلقة المفرغة : ديمقراطية – ديكتاتورية – ديمقراطية ، الخ .وتأثر جهاز الدولة بتلك الانقلابات ، وفقدت الدولة اغلب كادرها المؤهل بسبب التطهير ، وانهارت الخدمة المدنية، وتعثر بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المنوط بها إحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، وتعزيز الديمقراطية والمؤسسات النيابية والدستورية ، ورغم إمكانيات البلاد في القطاع الزراعي والحيواني ، وبعد اكتشاف البترول والمعادن لأحداث نهضة وطنية ديمقراطية عميقة تنتشل البلاد من الظلمات إلى النور ، والي آفاق التنمية والتقدم الاجتماعي والسلام، بل دمر انقلاب 30 يونيو ونهب البنيات الأساسية التى تركها المستعمر مثل: السكك الحديدية، النقل النهري، مشاريع القطن، الخ. كما انهار القطاع الزراعي والصناعي، اضافة لثقل الدين الخارجي (تجاوز حاليا أكثر من 60 مليار دولار)، وقضت الحرب الأهلية على مليوني شخص وشردت حوالي 4 مليون إلى داخل وخارج البلاد. كما رفعت الدولة يدها عن خدمات أساسية مثل التعليم والصحة الذين دخلا دائرة الاستثمار الخاص. وأصبحت الدولة الوطنية السودانية قي مفترق الطرق، و مهددة بالتمزق( بعد انفصال الجنوب) والتدخل الأجنبي ما لم تقف الحرب التي تستنزف قدرات البلاد الاقتصادية والبشرية واحلال السلام الشامل والعادل في ربوع بلادنا. فإما أن تظل الدولة السودانية مدنية ديمقراطية تستوعب التنوع الديني والثقافي واللغوي أو تتعرض للتشرذم والتجزئة، واستكمالها بالتنمية المتوازنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل أقاليم السودان وتوفير احتياجات المواطنين في مستوى معيشة لائق وتعليم وصحة،.الخ. هذا اضافة لتزايد خطورة تفكك الدولة السودانية بعد ثورة ديسمبر، واتساع التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، واتساع نهب موارد البلاد ، وتعدد المليشيات والجيوش، وضرورة حل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات المؤتمر الوطني المرتهنة للخارج ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية، لدعم سيادة ووحدة الدولة السودانية. 2 الواقع أنه منذ القرن التاسع عشر بدأ يحدث وضوح نظري حول التطور التاريخي للدولة ، وذلك نتيجة لجهود علماء الاجتماع مثل : الأمريكي مورغان الذي عاش لسنوات طويلة مع القبائل والعشائر البدائية للهنود الحمر ، وقدم اكتشافات مهمة في علم الاجتماع مثل التطور التاريخي للعائلة من نظام الأمومة الي نظام الأبوة ، هذا اضافة للعلائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تحكم نشاط تل ......
#التطور
#التاريخي
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741807

وائل المراكشي : مآل نضال شغيلة التعاقد المفروض في ضوء الهجوم النوعي الجديد للدولة
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي شرعت الدولة في وضع اللمسات الأخيرة على هجومها المستهدف للحق في التوظيف القار بقطاع التعليم، مُستندة على تعاون صريح لقيادات تنظيمات نضال الشغيلة (“الحوارات القطاعية” والمشاركة في أعمال اللجنة التقنية لإعداد مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”) من جهة، ومستفيدة من إنهاك قسم مُهم من شغيلة القطاع بمعارك فئوية مشتتة ودون أفق واضح.الوظيفة الجهوية بدل الوظيفة المركزيةشكل التوظيف بموجب عقود في قطاع التعليم، معولا من بين معاول عديدة لهدم بناء الوظيفة العمومية المركزية. وصل هجوم الدولة في هذا الإطار مستوى متقدما، مستفيدا من سِعة سَلَّة “خياراتها الاستراتيجية” من تعاقد وأنظمة جهوية أساسية وتوظيف جهوي، فضلا عن القدرة على تقديم تنازلات تظهر في أعين أقسام مهمة من شغيلة القطاع على أنها مكاسب مهمة (الإلحاق بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الحركة الانتقالية للأزواج- ات).ميزان القوى المائل لصالح الدولة وتشتت النضال وفئويته وافتقاده لمطلب موحِّد، أتاح للدولة تنويع تشكيلات تقديم هجومها، والتنازل على الاسم والشكل (“التعاقد”) مع الحفاظ على جوهر الهجوم: تفكيك نمط التوظيف القديم المركزي وتعويضه بنمط جديد: التوظيف الجهوي.يندرج هجوم الدولة في قطاع التعليم ضمن مخطط استراتيجي يشمل مجمل الوظيفة العمومية. وقد نص على ذلك بالحرف تقرير البنك الدولي “المغرب في أفق 2040” الصادر سنة 2017: “ينبغي أن يطلق المغرب بحزم عملية الجهوية الموسعة النسقية وإلغاء الطابع المركزي عبر النقل الحقيقي والتدريجي لسلطات صنع القرار، والموارد والإمكانيات المطابقة للمستويات الترابية المناسبة… وتعزيز الوظيفة العمومية المحلية فرصة فريدة لإعادة النظر في وضعية الوظيفة العمومية لتتناسب مع متطلبات الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الحديث والحكامة الجيدة”.واجهت الدولة في البداية فراغا تشريعيا في هذا المجال. وكمرحلة انتقالية اعتمدت صيغة “التوظيف بموجب عقود”، التي أُرغِمت على تحسين شروطها تحت وقع نضالات شغيلة التعاقد المفروض. سيجري التخلي عن هذه الصيغة واستبدالها بعقود جماعية جهوية أُطلِق عليها “أنظمة أساسية للأكاديميات الجهوية”. وبشكل مُواز كانت الدولة تعمل على قدم وساق على إعداد الإطار القانوني/ التشريعي للوظيفة الجهوية، إذ صادقت على “القانون التنظيمي للمالية” 28 أبريل 2015 وعلى مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري” 27 ديسمبر 2018، وفي قطاع التعليم كان العمل جاريا على إعداد مشروع نظام أساسي جديد أُطلِق عليه “نظاما أساسيا لمهن التربية والتكوين”.استفادت الدولة طبعا من قصور خطاب تنظيمات نضال شغيلة القطاع الذي استند إلى “ترافع قانوني” يركز على الثغرات القانونية لمخططات الدولة: تناقضها مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل في القطاع، في وقت كانت الدولة قد أفرغت ذلك الإطار القانوني من كل محتواه، بسلسلة من المراسيم التراجعية، وأعدَّت إطارا قانونيا جديدا مستندا على تغير جذري فعلي في واقع علاقات الشغل بالقطاع… أما عن تناقض الدولة مع دستورها فذاك كلام آخر، ومردود عليه ببنود الدستور ذاته.بدأت الدولة هذا التفكيك مُبكرا. وضمَّ محاور إصلاح المالية العمومية وتفكيك الأنظمة الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية وسياسة اللاتمركز الإداري. إصلاح المالية العمومية: في اتجاه مالية جهويةصدر القانون التنظيمي الجديد للمالية لسنة 2015، وصفته مجلة وزارة المالية بأنه جزءٌ “من برنامج إصلاحات كبرى همت تدبير المالية العمومية”. يقوم هذا القانون على نفس بنود الهج ......
#نضال
#شغيلة
#التعاقد
#المفروض
#الهجوم
#النوعي
#الجديد
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744340

صادق العلي : الدين الرسمي للدولة .
#الحوار_المتمدن
#صادق_العلي مدخل :1-اعتمد بكتابة مقالي على كتاب رسالة في التسامح لجون لوك الذي نُشر سنة 1689 معلى ثلاث دفعات .2-يستخدم الفيلسوف لوك الدين المسيحي كونه مسيحي ويعيش في اوربا , بينما اتناول الدين الاسلامي لتقريب الفكرة .,,,,,,,,يعتقد الكثير ان توجه الناس الى صناديق الاقتراع في المجتمعات العربية وتحديداً العراق هي ممارسة ديمقراطية ! وان الترشيح عبر اليات قانونية يقوم بها من يرى بنفسه القدرة على التصدي للعمل السياسي او لاهداف اقتصادية او حتى امجاد شخصية كل هذا يجري وسط عملية اسمها الديمقراطية . قد يكون الكلام منطقياَ وهذا ما يحدث على ارض الواقع في جميع دول العالم التي تحترم مواطنيها وتحترم رغبة ترشيح بعضهم لمجالس صنع القرار او ممارسة الاقتراع الحر بالنسبة للبعض الاخر . لابد من من التنبيه الى ان الدولة ليست طرفاً في الترشيح او الاقتراع بمعنى اخران الدولة غير معنية بالمترشحين او بالمقترعين وهذا ما شاهدناه في الانتخابات الامريكية الاخيرة والجدل الذي دار بين المترشحين وصولاً الى المحاكم بعيداً عن تدخل المؤسسات الحكومية اهمها الجيش والشرطة الداخلية بأنواعها او حتى بعيداً عن المؤسسات الدينية ... بمعنى اخر ان مؤسسات الدولة غير معنية ةلا تكترث للفائز او الخاسر ولا تكترث لمن يذهب للتصويت او يتجاهل الانتخابات ... مؤسسات الدولة تنتظر الفائز كي يقوم بالمهمات المترتبة على فوزه وفق القانون . الوضع مختلف في المجتمعات العربية لان الدولة هي الطرف الرئيسي في هذه العملية وليس الاشخاص ( لا اتحدث عن الحزب الحاكم واستحواذه على مقاليد الحكم ) وانما عن منهج سياسي خاضع لفكرة ايدولوجية ( دينية او قومية او شيوعية ) ,كيف تكون الدولة العربية طرفاً رئيسياً في العملية الديمقراطية مع انها تدعي عدم تدخلها بشكل مباشر فيها :1-عندما تضع الدولة ( اي دولة في العالم ) عندما تضع ديناً معياًن في دستورها وتعلن انه الدين الرسمي لها فانها ( الدولة ) ستدخل بالضروري في صراع مع بعضاً من مواطنيها المختلفين دينياً ! وسواءاً اخذ هذا الصراع الشكل المباشر ( مثال مصر بين الحين والاخر ) او الشكل غير المباشر او السري ( مثال العراق وتهجير الاقليات الدينية ) سيكون هؤلاء المواطنين في موضع الاتهام بالضرورة مع انهم لم يرتكبوا جريمة قانونية وانما هو الاختلاف الديني .((( لا يجب ان يكون هناك دين رسمي للدولة ))) . 2-عندما تنفق الدولة ( اي دولة في العالم ) الاموال من موازنتها العامة على الدين الذي اختارته مع عدم اعطاء الاديان الاخرى ذات الحق فانها ترتكب جريمة اخلاقية بحق كيانها كدولة وبحق مواطنيها كونها تزرع الخلاف بينهم ( بمعرفة منها او بغباء , ربما هي سياسية الامر الواقع ) , لان الموازنة العامة للدولة هي اموال جميع المواطنين بدون استثناء وبالتالي لا يجوز الاستئثار بها من قبل دين معين او مذهب خاص او حتى مجموعة من الناس على حساب الاخرين , لان اتباع دين الدولة سوف يتمتعون بأمتيازات اكثر بكثير من غيرهم وسوف تكون حريتهم باي سلوك اوسع بكثير من حرية غيرهم , مثال على ذاك من السهل للافراد او للحكومة بناء جامع او مسجد في اي الدول العربية مع الصعوبة البالغة ببناء كنيسة مسيحية او اي دار عبادة اخرى للاديان الموجودة فيها .(((ضروري التمييز بين الحكومة والاليات التي تتعاطى بها مع المواطنين وبين الدين وسلطته الروحية , ولا يجب ان يتخطى احدهما حدود الاخر باي حالة من الاحوال )))..3-عندما يرتكب المواطن جريمة او يُتهم بها ( سواء كان يشغل منصب في الدولة او انسان بسيط ) فانه يحصل على محا ......
#الدين
#الرسمي
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747277

إبراهيم ابراش : المناكفات حول المرسوم الرئاسي بخصوص تبعية المنظمة للدولة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش المرسوم الرئاسي باعتبار منظمة التحرير دائرة تابعة لـ(الدولة) فيه كثير من الإبهام ويطرح كثيراً من التساؤلات، وإن كنا نتفهم انتقادات وتخوفات الفصائل المنتمية للمنظمة وكل الغيورين عليها من الوطنيين إلا أن هجوم حركة حماس وكُتابها على المرسوم وتباكيهم على المنظمة يثير استغراباً أكبر، لأن حماس منذ تأسيسها وهي تتخذ مواقف وتمارس سياسات معادية للمنظمة بل وكان مبرر وجودها أصلاً مواجهة المنظمة وإزاحتها من المشهد السياسي والحلول محلها، وهذا كان قبل اعتراف المنظمة بإسرائيل وقبل تأسيس السلطة والتنسيق الأمني، وبالتالي فتباكي حركة حماس اليوم على المنظمة يدخل فقط في سياق المناكفات السياسية، وإن كان الرئيس والطبقة السياسية في السلطة والمنظمة يريدون تفريغ المنظمة من مضمونها بل وتجاوزها لأنهم يعتقدون أن مرحلة الدولة واستحقاقاتها تتعارض مع وجود منظمة التحرير كتعبير عن حركة تحرر وطني لها أيضاً استحقاقاتها، بالرغم من ذلك فإن حركة حماس لا يمكنها أن تشكل حالة وطنية بديلة عن المنظمة. كتبنا حول الموضوع مقالات ودراسات عديدة وكان أولها عام 2006 بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية حيث كتبنا مقالا بعنوان : ( هل ما زالت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟) ثم توالت المقالات ومنها : (منظمة التحرير أمام مفترق طرق) ، (ضرورة تحرير المنظمة من استحقاقات السلطة والتسوية السياسية) ، (الافتراء على منظمة التحرير الفلسطينية) ، (ما بين منظمة التحرير وحركة حماس) ، (هل انتهى دور منظمة التحرير الفلسطينية) ، (ماذا تنتظر منظمة التحرير الفلسطينية؟) ،(يتغنون بها ولا يريدونها) ، (المجلس المركزي بديل عن منظمة التحرير) ، (اجتماع المجلس المركزي يزيد المشهد السياسي ارباكا)، و كلها منشورة في أكثر من صحيفة وموقع الكتروني، وسنعود لمرسوم الرئيس وما اثاره من جدل في مقالنا القادم ......
#المناكفات
#المرسوم
#الرئاسي
#بخصوص
#تبعية
#المنظمة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747722

سعيد الوجاني : الاحكام البولسية للدولة السلطانية .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " .. 3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ......
#الاحكام
#البولسية
#للدولة
#السلطانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748076

مصطفى العبد الله الكفري : مفهوم الموازنة العامة للدولة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثيقة الموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق التي يجب أن يعنى بها الاقتصاديون وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الاقتصاد في الجامعات السورية والقيام بتحليل بياناتها والكشف عما وراء أرقامها الكثيرة من سياسات اقتصادية واجتماعية، وتوضيح ما وراء هذه السياسات من انحيازات طبقية. كما أن تدقيق أرقام الموازنة يتيح فرصة جيدة لاختبار صدقية ما تطرحه الحكومة من شعارات مثل الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل ورعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالبحث عن مدي تجسيد أرقام الموازنة لهذه الشعارات من زاوية ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومن زاوية أسلوب تدبير التمويل اللازم لهذا الإنفاق. كما أن تحليل بيانات الموازنة من هاتين الزاويتين سوف يبين أي فئات الشعب تحظى باهتمام الدولة وتستفيد أكثر من غيرها من الإنفاق العام، وأي الفئات تتحمل أكثر من غيرها عبء تمويل هذا الإنفاق، وكيف يتوزع هذا العبء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة- وهذا أمر وثيق الصلة بقابلية النمو والتنمية المستدامة وإلى أي مدى تعيد الموازنة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع. ما المقصود بالموازنة العامة للدولة؟ • ما الفرق بين الموازنة والميزانية؟ • ما هي أهم مكونات الموازنة؟ • ما هي القواعد الواجب الالتزام بها عند وضع الموازنة؟ • ما المقصود بالحساب الختامي للموازنة؟أولاً - الموازنة ومشروع الموازنة والميزانية:الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي بالمصروفات العامة المقدرة لمختلف الوحدات التابعة للدولة (وتسمي أيضاً استخدامات أو نفقات) والإيرادات العامة المقدرة والمتوقع تحصيلها من مختلف المصادر (وقد يطلق عليها الموارد العامة)، لسنة مالية قادمة، وهي – في حالة سورية- تبدأ في أول كانون الثاني من السنة المقبلة وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها. كما يتضمن البيان ما يتوقع تحقيقه من عجز (عندما تزيد المصروفات على الإيرادات) أو فائض (عندما تزيد الإيرادات على المصروفات) في نهاية السنة المالية، وكيفية تمويل العجز المتوقع. أي أن أرقام الموازنة هي أرقام تقديرية، وليست أرقاماً فعلية. الحكومة هي السلطة التنفيذية لإعداد الموازنة العامة للدولة:وتتولى الحكومة (السلطة التنفيذية) إعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقدمها للاعتماد أو التصديق عليها من مجلس الشعب (السلطة التشريعية). وطالما أن الموازنة لم تعتمد من مجلس الشعب، فإنه يطلق عليها: مشروع الموازنة، حيث تفيد كلمة “مشروع&#8243-;- أننا أمام بيان غير نهائي يحتمل القبول أو الرفض أو التعديل من جانب السلطة التشريعية. وبعد مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في مجلس الشعب، فإنه يصدر في وثيقة يطلق عليها: الموازنة العامة للدولة. وهذه الموازنة تعد أداة للتخطيط المالي، بمعنى أنها تحدد ما يستهدف تحقيقه من مصروفات وإيرادات ارتباطاً بخطة عمل يجري تنفيذها خلال سنة مالية مقبلة. كما أن الموازنة تعد أداة للرقابة المالية، بمعنى أنها تشكل المرجعية عند الرقابة على التنفيذ من جانب أجهزة الدولة المختلفة، حيث تتم مساءلة جهات التنفيذ عن تجاوز ما هو محدد بالموازنة من نفقات أو عجزها عن تحقيق ما هو مستهدف من إيرادات، أو على الأقل مطالبتها بتقديم تفسيرات أو مبررات لاختلاف ما تحقق عما كان مستهدفاً.الفرق بين الميزانية والموازنة:(وطبقاً للتعريف السابق للموازنة، فإنها تنطوي على مفهوم مختلف عن مفهوم الميزانية. ذلك أن الميزانية مصطلح محاسبي ينطبق على الوحدات الأصغر من الدولة كالشركات والهيئات العامة والخاصة، وهو يتمثل في تقرير عن المركز ال ......
#مفهوم
#الموازنة
#العامة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754149

ماجد احمد الزاملي : دور القبلية في البناء السياسي للدولة العراقية منذ1921 الى يومنا هذا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي العشيرة هي وحدة اجتماعية تعتبر امتداد للأسرة وتتميز بتسلسل قربى معين يتفق مع نظام سكني خاص ولذلك فان العشيرة هي وحدة مكانيه ويعتقد افراد العشيرة الواحدة في وجود جد مشترك إمتدت العشيرة منه , وأحياناً يكونوا قد رسموا لذلك الجد في أذهانهم شخصية أسطورية. وموضوع القبيلة يُعتبر من القضايا ألهامه والحساسة في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ المجتمع العراقي. وقد بقيت القبائل العراقية على مدى تاريخها جزءً من تركيبة المجتمع وتظهر عندما تضعف سلطة الدولة ويتلاشى تأثيرها بنفوذ الدولة فهي عصية الكسر لكل من يخالفها، وسبّاقه في مقاومة الظلم، ورقم صعب في المعادلة السياسية والعسكرية في حكم العراق منذ ثورة 30 حزيران عام 1920 التي قادتها عشائر الجنوب . القبيلة في العراق لا تزال تشكل أساس البنية الاجتماعية ولا تزال بالتالي تنتج أشكال التعبير السياسي فيه والقبيلة في العراق نشأت في مجتمع تقليدي في تكوينه وسلوكه لاسيما في المناطق التي حافظت على عزلتها ولم تتلاقح مع الخارج "الأرياف" ومما عزز من محافظتها على كيانها القبلي استنادها إلى الدين كوظيفة حامية لأخلاقه وعاداته من غزو الحداثة والعصرنة التي تأتي على القبيلة مستعيضة عنها بكيانات لا تقوم على أساس الدين والأصالة وهو ما تدَّعيه القبيلة لنفسها وبالإضافة إلى ذلك فان الزعامات القبلية أدركت منذ البداية تركيبة المجتمعات العربية العشائرية وبشكل أساسي في العراق واليمن والاردن فجعلت من القبيلة عصبية, وهذا الإدراك الواقعي دفعها لنقل الثروة والقوة إلى ساحتها لتكون المصدر الأول للسلطة فحافظت بذلك على دخولها في مفاصل الحكم, وفي مسألة القبيلة وعلاقتها بالمجتمع المدني يبرز بوضوح التفاوت الكبير في طبيعة القبيلة. ودول الشرق الأوسط مرَّت بتغيرات جوهرية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال القرن الماضي، وعلى الرغم من أن هذه التحولات كانت متباينة في تأثيرها من دولة إلى أخرى، إلا أن جميعها كانت في إطار بناء الدول الحديثة. وعلى الرغم من هذه التغيرات، إلاّ أن القبيلة/ العشيرة ما زالت مؤسسة أساسية في النظم الاجتماعية بالمنطقة، وعلى الأخص في اليمن والعراق والأردن. والعلاقات القبلية متشابكة ومرتبطة على مستوى عميق بالدولة والعلاقات السياسية، إذ يمارس شيوخ القبائل وغيرهم من الشخصيات البارزة تأثيراَ واسعاَ على القرارات السياسية. وبالنتيجة، فإن النظم السياسية في المجتمعات العشائرية حريصة على كسب دعم القبائل والحفاظ عليه، بسبل تتضمن تمكين ممثلين سياسيين للقبائل الأكبر والأكثر تأثيراَ، من ممارسة التأثير على السياسة. وفي العراق فإن غزو قوات التحالف، أدى إلى توفير تربة خصبة لانعاش مؤسسة العشيرة إضافة إلى الطائفية والعرقية وغيرها من التكوينات. وتفاقم الخلاف حول توزيع السلطة بين الجماعات العرقية والدينية والمذهبية العراقية الثلاث الكبرى: الشيعة والسنة والأكراد، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين، وزاد من تعقيد الجهود الرامية لإرساء الاستقرار والمؤسسات السياسية السليمة في العراق. وتبرز القبيلة والعشيرة كَبُنا اجتماعية فاعلة ومقررة وليست مجرد تشكيلات تنتمي إلى الماضي فبُنيَة القبيلة الاجتماعية تُشكل السمة المميزة للتركيب الاجتماعي، وفاعليتها لا ترتبط بالسلوك الفردي فحسب بل بالسلوك الجمعي أيضا وضمن مجالات الفعل السياسي والاجتماعي وتُعَد الأسرة الممتدة هي القاعدة العريضة التي تتكون منها القبيلة، وتُشكل الرابطة القبلية العامل الرئيس والأكثر أهميه في البناء القبلي. والعشيرة كرابطة دم اسرية ليست عبء على المجتمعات الحضارية، بالعكس تماماً فهي تُعد الب ......
#القبلية
#البناء
#السياسي
#للدولة
#العراقية
#منذ1921
#يومنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755128

عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477

عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537