تيسير خالد : أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية تزداد تدهورا واقتصادنا الوطني في حالة تراجع
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد تحتفل الطبقة العاملة الفلسطينية هذا العام بعيد العمال العالمي ومستقبل نضالنا الوطني يقف على مفترق طرق . وفي مناسبة كهذه يقف من هو في اليسار وفي صف الحركة العمالية والنقابية في موقع الدفاع عن حقوق ومصالح العمال في مواجهة ما يتعرضون له من ظلم واستغلال على أيدي أرباب العمل . هذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في تراث وتقاليد الحركة العمالية والنقابية .اقتصادنا الوطني هو الآخر يقف على مفترق طرق ، فإما التحرر من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي والانطلاق نحو افاق أرحب تفتح أمامه فرص التطور وإما مواصلة الدوران في مزيد من التبعية والتدهور والركود . وفي الظروف الاقتصادية والوطنية الصعبة التي نمر بها لا أجد من موقعي كيساري فلسطيني حرجاً في الدفاع عن الطبقة العاملة الفلسطينية وعن الصناعيين الفلسطينيين والصناعة الفلسطينية في آن . ليس في هذا أي إخلال في الالتزام الفكري أو الأيدولوجي ، الذي أحمله نحو الطبقة العاملة دون غيرها . صحيح أنني لا أنتمي إلى " حزب أو طبقة الرأسماليين والصناعيين "، بل إلى حزب يدافع بثبات عن حقوق ومصالح العمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين ، غير أن ما وصلت إليه أوضاعنا المعيشية والاقتصادية على وجه التحديد يدفعني من الموقعين الوطني والطبقي لمحاولة التوفيق بين الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والدفاع عن الصناعة الوطنية ، التي تدهورت أوضاعها على نحو مفزع ليس فقط بسبب سياسة الاحتلال بل وكذلك السياسة الخاطئة التي مارستها الحكومات المتعاقبة في السلطة الوطنية الفلسطينية.هنالك ترابط واضح بين حالة التدهور التي تمر بها الصناعة الوطنية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بمختلف فروعه وخاصة الانتاجية منها بشكل عام وحالة الاحباط والاحتقان التي تمر بها الطبقة العاملة الفلسطينية . الصناعة الوطنية صناعة بسيطة ، وهي في هيكلها الأساس صناعة تحويلية ، بعضها شق طريقه بصعوبة بالغة في ظل القيود والضغوط الهائلة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل القيود التي كبلها بها اتفاق باريس الاقتصادي ، الذي تم التوقيع عليه مع حكومة إسرائيل عام 1994. سوق اقتصادية واحدة وغلاف جمركي واحد بين اقتصاد بسيط وآخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ، وضعت قيوداً وولدت ضغوطاً لا يمكن تجاهلها بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتطور الصناعة الفلسطينية . ورغم ذلك شقت بعض الصناعات الفلسطينية طريقها في ظل هذه القيود والضغوط . صناعات أخرى شقت طريقها على أساس التعاقد من الباطن مع الاقتصاد الإسرائيلي والسوق الإسرائيلية ، ورغم كل القيود والضغوط ارتفعت مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي من 11% عام 1994 إلى 18% عام 2000 لتعود بعد ذلك الى الانخفاض وتبقي على امتداد السنوات العشر الماضية تتراوح هبوطا وصعودا بين 10 – 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي . وفي ظل ذلك كان هيكل الانتاج يتحول ويتطور وإن ببطء شديد ، وكذلك الحال هيكل العمالة ومدخلات الناتج القومي الإجمالي ، الذي كانت عوائد الدخل من الخارج وفي الأساس من العمل في المشاريع الإسرائيلية ومن تحويلات المغتربين تشكل جزءاً مهماً من مكوناته يصل في المعدل العام وفي حالات الاستقرار وفتح سوق العمل الاسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين يتراوح بين 30 – 35 % من الناتج القومي الاجمالي . تلك نسبة عالية بكل تأكيد وكانت في محطات معينة تفوق في قيمتها ومعدلاتها حصة قطاعات الصناعة والزراعة والإنشاءات مجتمعة .وعلى امتداد السنوات العشر الماضية عاش الاقتصاد الوطني فترات من الصعود والهبوط وكان معدل نمو الناتج ......
#أوضاع
#الطبقة
#العاملة
#الفلسطينية
#تزداد
#تدهورا
#واقتصادنا
#الوطني
#حالة
#تراجع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754784
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد تحتفل الطبقة العاملة الفلسطينية هذا العام بعيد العمال العالمي ومستقبل نضالنا الوطني يقف على مفترق طرق . وفي مناسبة كهذه يقف من هو في اليسار وفي صف الحركة العمالية والنقابية في موقع الدفاع عن حقوق ومصالح العمال في مواجهة ما يتعرضون له من ظلم واستغلال على أيدي أرباب العمل . هذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في تراث وتقاليد الحركة العمالية والنقابية .اقتصادنا الوطني هو الآخر يقف على مفترق طرق ، فإما التحرر من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي والانطلاق نحو افاق أرحب تفتح أمامه فرص التطور وإما مواصلة الدوران في مزيد من التبعية والتدهور والركود . وفي الظروف الاقتصادية والوطنية الصعبة التي نمر بها لا أجد من موقعي كيساري فلسطيني حرجاً في الدفاع عن الطبقة العاملة الفلسطينية وعن الصناعيين الفلسطينيين والصناعة الفلسطينية في آن . ليس في هذا أي إخلال في الالتزام الفكري أو الأيدولوجي ، الذي أحمله نحو الطبقة العاملة دون غيرها . صحيح أنني لا أنتمي إلى " حزب أو طبقة الرأسماليين والصناعيين "، بل إلى حزب يدافع بثبات عن حقوق ومصالح العمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين ، غير أن ما وصلت إليه أوضاعنا المعيشية والاقتصادية على وجه التحديد يدفعني من الموقعين الوطني والطبقي لمحاولة التوفيق بين الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والدفاع عن الصناعة الوطنية ، التي تدهورت أوضاعها على نحو مفزع ليس فقط بسبب سياسة الاحتلال بل وكذلك السياسة الخاطئة التي مارستها الحكومات المتعاقبة في السلطة الوطنية الفلسطينية.هنالك ترابط واضح بين حالة التدهور التي تمر بها الصناعة الوطنية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بمختلف فروعه وخاصة الانتاجية منها بشكل عام وحالة الاحباط والاحتقان التي تمر بها الطبقة العاملة الفلسطينية . الصناعة الوطنية صناعة بسيطة ، وهي في هيكلها الأساس صناعة تحويلية ، بعضها شق طريقه بصعوبة بالغة في ظل القيود والضغوط الهائلة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل القيود التي كبلها بها اتفاق باريس الاقتصادي ، الذي تم التوقيع عليه مع حكومة إسرائيل عام 1994. سوق اقتصادية واحدة وغلاف جمركي واحد بين اقتصاد بسيط وآخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ، وضعت قيوداً وولدت ضغوطاً لا يمكن تجاهلها بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتطور الصناعة الفلسطينية . ورغم ذلك شقت بعض الصناعات الفلسطينية طريقها في ظل هذه القيود والضغوط . صناعات أخرى شقت طريقها على أساس التعاقد من الباطن مع الاقتصاد الإسرائيلي والسوق الإسرائيلية ، ورغم كل القيود والضغوط ارتفعت مساهمة الصناعة الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي من 11% عام 1994 إلى 18% عام 2000 لتعود بعد ذلك الى الانخفاض وتبقي على امتداد السنوات العشر الماضية تتراوح هبوطا وصعودا بين 10 – 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي . وفي ظل ذلك كان هيكل الانتاج يتحول ويتطور وإن ببطء شديد ، وكذلك الحال هيكل العمالة ومدخلات الناتج القومي الإجمالي ، الذي كانت عوائد الدخل من الخارج وفي الأساس من العمل في المشاريع الإسرائيلية ومن تحويلات المغتربين تشكل جزءاً مهماً من مكوناته يصل في المعدل العام وفي حالات الاستقرار وفتح سوق العمل الاسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين يتراوح بين 30 – 35 % من الناتج القومي الاجمالي . تلك نسبة عالية بكل تأكيد وكانت في محطات معينة تفوق في قيمتها ومعدلاتها حصة قطاعات الصناعة والزراعة والإنشاءات مجتمعة .وعلى امتداد السنوات العشر الماضية عاش الاقتصاد الوطني فترات من الصعود والهبوط وكان معدل نمو الناتج ......
#أوضاع
#الطبقة
#العاملة
#الفلسطينية
#تزداد
#تدهورا
#واقتصادنا
#الوطني
#حالة
#تراجع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754784
الحوار المتمدن
تيسير خالد - أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية تزداد تدهورا واقتصادنا الوطني في حالة تراجع