ماجد احمد الزاملي : تقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد و الأكيد للأحكام الجزائية العادلة، لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية للأدلة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالاً كاملاً لتكوين قناعته القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه ،هذه القناعة التي لا يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال ما لم تتمتع بالحرية الكاملة ،ذلك أن عملية الوصول إلى الحقيقة بشكلها المتكامل والأكيد تتم من خلال تقدير الأدلة المعروضة على القاضي ،و عملية التقدير هذه تعود في أساسها إلى القاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة . كان القاضي الجزائي في الأنظمة القديمة لا يؤسس حكمه إلا على الوسائل التقليدية للإثبات، والتي كان يتم الحصول عليها بواسطة طرق مشروعة، ولكن مع تطور الأنظمة وتطلع الإنسان لإيجاد اقرب نظام للعدالة جاء مبدأ الاقتناع الشخصي ليتصدر القوانين الحديثة فكرسته أغلب الدساتير، وقد مرّ هذا المبدأ بعدة مراحل إلى أن أصبح على ما هو عليه حالياً ففي العصور القديمة والوسطى والى وقت قريب من قبيل الثورة الفرنسية كان الإثبات أشبه بالفوضى لافتقاره الأسس المنطقية والمفاهيم الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. أما في الشريعة الإسلامية كان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي معروفا وثابتا، فقد حُدِّدت له أدلة الإثبات مسبقا، ولكن له حرية التصرف فيها كالشهادة والإقرار إلا أنها وضعت لكل دليل شروط وجوب وصحة الشروط المتعلقة بالشهود كالبلوغ والعقل، وقد حددت عدد الشهود حسب القضايا التي يراد إثباتها ونفس الشيء بالنسبة للإقرار كدليل إثبات(1). وتُعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلة الإثبات الجزائية من (شهادة وخبرة....)، في إطار الكشف عن الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيَّدها بأن أورد عليها بعض الضوابط التي تَحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاث طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي). وبما أن مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشكل جوهر العمل القضائي وهذا ما أدى إلى إهتمام المشرع به عن طريق وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وتكمن هذه الرقابة في عدة مجالات من أهمها تسبيب الأحكام الذي من خلاله يتم مراقبة عمل القاضي أثناء تقدير الأدلة. والقاضي الجزائي مستقل في تقدير الأدلة التي عُرِضت عليه فلا يعتبر خاضعاً لتبعية في مجال إعماله لسلطته، غير أنه ملزم بالتقيد بالضوابط القانونية. وحرية القاضي الجزائي في بناء إقتناعه وتقدير الأدلة مرهونة ومقيدة بجملة من القيود والإستثناءات التي تجعله لا يملك أي حرية عند ممارسته لسلطته، وهذه الإستثناءات منها ما يرد على حريته في الإثبات بحيث لا تترك له حرية إختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، وهذه الأخيرة تتعلق بقيام المشرع بحصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم بحيث لا يجوز له الإثبات بغيرها، ويتعلق الأمر بجريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر. كما ترد قيود أخرى على سلطته في تقدير الدليل وذلك من خلال تقديره للقرائن القانونية والتي تستمد من نصوص قانونية صريحة على سبيل الحصر من شأنها أن تُقَيِّد حريته في اقتناع القاضي الجزائي، أي يقتصر دوره على التحقق من توفر هذه القرائن ليحكم بال ......
#تقدير
#الأدلة
#المعروضة
#أمام
#القاضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729323
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد و الأكيد للأحكام الجزائية العادلة، لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية للأدلة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالاً كاملاً لتكوين قناعته القضائية بشأن قيمة الأدلة المعروضة عليه ،هذه القناعة التي لا يمكن أن تقوم بدورها في هذا المجال ما لم تتمتع بالحرية الكاملة ،ذلك أن عملية الوصول إلى الحقيقة بشكلها المتكامل والأكيد تتم من خلال تقدير الأدلة المعروضة على القاضي ،و عملية التقدير هذه تعود في أساسها إلى القاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة . كان القاضي الجزائي في الأنظمة القديمة لا يؤسس حكمه إلا على الوسائل التقليدية للإثبات، والتي كان يتم الحصول عليها بواسطة طرق مشروعة، ولكن مع تطور الأنظمة وتطلع الإنسان لإيجاد اقرب نظام للعدالة جاء مبدأ الاقتناع الشخصي ليتصدر القوانين الحديثة فكرسته أغلب الدساتير، وقد مرّ هذا المبدأ بعدة مراحل إلى أن أصبح على ما هو عليه حالياً ففي العصور القديمة والوسطى والى وقت قريب من قبيل الثورة الفرنسية كان الإثبات أشبه بالفوضى لافتقاره الأسس المنطقية والمفاهيم الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. أما في الشريعة الإسلامية كان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي معروفا وثابتا، فقد حُدِّدت له أدلة الإثبات مسبقا، ولكن له حرية التصرف فيها كالشهادة والإقرار إلا أنها وضعت لكل دليل شروط وجوب وصحة الشروط المتعلقة بالشهود كالبلوغ والعقل، وقد حددت عدد الشهود حسب القضايا التي يراد إثباتها ونفس الشيء بالنسبة للإقرار كدليل إثبات(1). وتُعد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير وتقييم أدلة الإثبات الجزائية من (شهادة وخبرة....)، في إطار الكشف عن الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة في حرية الإثبات، ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقة بل قيَّدها بأن أورد عليها بعض الضوابط التي تَحد من حريته في إختيار الأدلة، فحدد له الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي وضع لها ثلاث طرق لإثباتها وتتمثل في: (التلبس بفعل الزنا، والإقرار القضائي، والإقرار الكتابي). وبما أن مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشكل جوهر العمل القضائي وهذا ما أدى إلى إهتمام المشرع به عن طريق وضع رقابة عليه في مجال تقدير الأدلة الجزائية وتكمن هذه الرقابة في عدة مجالات من أهمها تسبيب الأحكام الذي من خلاله يتم مراقبة عمل القاضي أثناء تقدير الأدلة. والقاضي الجزائي مستقل في تقدير الأدلة التي عُرِضت عليه فلا يعتبر خاضعاً لتبعية في مجال إعماله لسلطته، غير أنه ملزم بالتقيد بالضوابط القانونية. وحرية القاضي الجزائي في بناء إقتناعه وتقدير الأدلة مرهونة ومقيدة بجملة من القيود والإستثناءات التي تجعله لا يملك أي حرية عند ممارسته لسلطته، وهذه الإستثناءات منها ما يرد على حريته في الإثبات بحيث لا تترك له حرية إختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، وهذه الأخيرة تتعلق بقيام المشرع بحصر أدلة الإثبات في بعض الجرائم بحيث لا يجوز له الإثبات بغيرها، ويتعلق الأمر بجريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر. كما ترد قيود أخرى على سلطته في تقدير الدليل وذلك من خلال تقديره للقرائن القانونية والتي تستمد من نصوص قانونية صريحة على سبيل الحصر من شأنها أن تُقَيِّد حريته في اقتناع القاضي الجزائي، أي يقتصر دوره على التحقق من توفر هذه القرائن ليحكم بال ......
#تقدير
#الأدلة
#المعروضة
#أمام
#القاضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729323
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تقدير الأدلة المعروضة أمام القاضي
رائد الجحافي : آثار اليمن.. آثار اليمن، الحضارة المعروضة في أسواق النخاسة
#الحوار_المتمدن
#رائد_الجحافي تقرير استقصائي من إعداد/ رائد الجحافي وفقاً لتقارير دولية أكدت أن قيمة مجموع الأعمال الفنية والآثار تبلغ حوالي 50 مليار دولار على مستوى العالم.هذا وتوجد تجارة غير مشروعة في سوق الأعمال الفنية، اذ تشير التقديرات إلى أن تجارة الأعمال الفنية بطريقة غير مشروعة تشكل حوالي 5 % من الصناعة بأكملها، وهذا الأمر يشوه هذه التجارة.كما تشهد اسواق الأعمال الفنية تنامي كبير وحتى خلال تفشي فيروس كورونا لم يتوقف نشاط هذا السوق ليحقق 10 مليارات دولار خلال عامين فقط.هذا وقادت اليونسكو منذ عقود جهود عالمية للحفاظ على التراث الثقافي بطريقة آمنة. وذكر مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو إرنستو أوتوني راميريز في تصريح لوكالة "ليورونيوز" أنه "منذ 20 أو 30 عامًا شهدنا تحولا في سوق التحف الفنية والتجارة غير القانونية وهي تمثل خمسة في المائة من السوق، أصبحت تجارة وتهريب التحف أمرا سهلا في العديد من مواقع تراث عالمي".وذكر المسؤول أن كثيرا من القطع والتحف المهربة تنهب من مواقع أثرية لم يتم اكتشافها بعد وهو ما يصعب من مهمة تعقب هذه القطع واستردادها قبل أن تدخل السوق وتصل إلى المتاحف بطرق غير شرعية.الجدير ذكره أن الإنتربول يعمل على محاربة الجرائم المتعلقة بسرقة وتهريب والمتاجرة غير القانونية بالآثار والتحف الفنية، ولدى المنظمة إدارة كاملة مخصصة لمكافحة الجرائم ضد الممتلكات الثقافية.وتقول الوكالة الدولية لمكافحة الجريمة إن العالم يواجه نهبًا غير مسبوق للتراث الثقافي من البلدان التي مزقتها الحروب. وبحلول الوقت الذي تصل فيه هذه القطع الأثرية إلى هواة الجمع أو المتاحف من الصعب معرفة ما إذا كانت قد وصلت بطريقة غير مشروعة أم لا.في محاولة لمكافحة هذا التهريب وسرقة التحف الفنية والتجارة غير القانونية بها ، أطلق الإنتربول تطبيقًا ذكيًا يسمى ID-art يمكن أن يساعد في تحديد ما يسمى بـ "آثار الدم".ويقول رئيس وحدة الأعمال الفنية في الإنتربول كورادو كاتيسي بما أن ظاهرة تهريب التحف والآثار أصبحت عابرة للحدود فعلى البلدان العمل معا من أجل مكافحتها.كما يؤكد كاتيسي "يتمثل دور الإنتربول في المقام الأول "في دعم البلدان الأعضاء لدينا ووحداتنا المتخصصة في هذا المجال".ويضيف "باستخدام تطبيقنا الخاص يمكن معرفة ما إذا كانت القطعة مدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بنا.. إذا ظهرت القطعة على التطبيق فهذا يعني أنها سُرقت. سيسمح لك الزر الأحمر الموجود في التطبيق بإبلاغ الإنتربول بالعنصر الذي تم العثور عليه".يقول كاتيسي إن تطبيق ID Art يعد أداة مثالية لضباط الشرطة أو مسؤولي الجمارك أو هواة جمع الأعمال الفنية أو عامة الناس أو الفنانين. في إسبانيا ورومانيا، مثلا استعادت بعض الوحدات المتخصصة تحفاً فنية بفضل التطبيق". لكن من المؤسف أن اليمن لايستطيع اللجوء إلى الإنتربول بسبب عدم توفيعه على معاهدات اليونيسكو وجنيف، بالذات البنود المتعلقة بملاحقة المهربين ومحاكمتهم.هذا وتعتبر الدول التي تعيش حالة حرب أهلية هي المناطق الخصبة لنمو جرائم تهريب ونهب آثارها، واليمن واحدة من الدول التي تعيش حرب أهلية منذ أكثر من سبع سنوات، تسببت في ازدهار جرائم التهريب والاتجار بالآثار ونهبها بصورة كبيرة وواسعة.هذا وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حالة الجدل حول الآثار اليمنية التي جرى ويجري تهريبها إلى دول الجوار والاتجار بها قبل أن تظهر الكثير من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة في أكثر من سوق مزاد عرض بيع الآثار بدول أجنبية عديدة.وكانت آلاف المخطوطات والقطع الأثرية والتحف اليمنية ......
#آثار
#اليمن..
#آثار
#اليمن،
#الحضارة
#المعروضة
#أسواق
#النخاسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760479
#الحوار_المتمدن
#رائد_الجحافي تقرير استقصائي من إعداد/ رائد الجحافي وفقاً لتقارير دولية أكدت أن قيمة مجموع الأعمال الفنية والآثار تبلغ حوالي 50 مليار دولار على مستوى العالم.هذا وتوجد تجارة غير مشروعة في سوق الأعمال الفنية، اذ تشير التقديرات إلى أن تجارة الأعمال الفنية بطريقة غير مشروعة تشكل حوالي 5 % من الصناعة بأكملها، وهذا الأمر يشوه هذه التجارة.كما تشهد اسواق الأعمال الفنية تنامي كبير وحتى خلال تفشي فيروس كورونا لم يتوقف نشاط هذا السوق ليحقق 10 مليارات دولار خلال عامين فقط.هذا وقادت اليونسكو منذ عقود جهود عالمية للحفاظ على التراث الثقافي بطريقة آمنة. وذكر مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو إرنستو أوتوني راميريز في تصريح لوكالة "ليورونيوز" أنه "منذ 20 أو 30 عامًا شهدنا تحولا في سوق التحف الفنية والتجارة غير القانونية وهي تمثل خمسة في المائة من السوق، أصبحت تجارة وتهريب التحف أمرا سهلا في العديد من مواقع تراث عالمي".وذكر المسؤول أن كثيرا من القطع والتحف المهربة تنهب من مواقع أثرية لم يتم اكتشافها بعد وهو ما يصعب من مهمة تعقب هذه القطع واستردادها قبل أن تدخل السوق وتصل إلى المتاحف بطرق غير شرعية.الجدير ذكره أن الإنتربول يعمل على محاربة الجرائم المتعلقة بسرقة وتهريب والمتاجرة غير القانونية بالآثار والتحف الفنية، ولدى المنظمة إدارة كاملة مخصصة لمكافحة الجرائم ضد الممتلكات الثقافية.وتقول الوكالة الدولية لمكافحة الجريمة إن العالم يواجه نهبًا غير مسبوق للتراث الثقافي من البلدان التي مزقتها الحروب. وبحلول الوقت الذي تصل فيه هذه القطع الأثرية إلى هواة الجمع أو المتاحف من الصعب معرفة ما إذا كانت قد وصلت بطريقة غير مشروعة أم لا.في محاولة لمكافحة هذا التهريب وسرقة التحف الفنية والتجارة غير القانونية بها ، أطلق الإنتربول تطبيقًا ذكيًا يسمى ID-art يمكن أن يساعد في تحديد ما يسمى بـ "آثار الدم".ويقول رئيس وحدة الأعمال الفنية في الإنتربول كورادو كاتيسي بما أن ظاهرة تهريب التحف والآثار أصبحت عابرة للحدود فعلى البلدان العمل معا من أجل مكافحتها.كما يؤكد كاتيسي "يتمثل دور الإنتربول في المقام الأول "في دعم البلدان الأعضاء لدينا ووحداتنا المتخصصة في هذا المجال".ويضيف "باستخدام تطبيقنا الخاص يمكن معرفة ما إذا كانت القطعة مدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بنا.. إذا ظهرت القطعة على التطبيق فهذا يعني أنها سُرقت. سيسمح لك الزر الأحمر الموجود في التطبيق بإبلاغ الإنتربول بالعنصر الذي تم العثور عليه".يقول كاتيسي إن تطبيق ID Art يعد أداة مثالية لضباط الشرطة أو مسؤولي الجمارك أو هواة جمع الأعمال الفنية أو عامة الناس أو الفنانين. في إسبانيا ورومانيا، مثلا استعادت بعض الوحدات المتخصصة تحفاً فنية بفضل التطبيق". لكن من المؤسف أن اليمن لايستطيع اللجوء إلى الإنتربول بسبب عدم توفيعه على معاهدات اليونيسكو وجنيف، بالذات البنود المتعلقة بملاحقة المهربين ومحاكمتهم.هذا وتعتبر الدول التي تعيش حالة حرب أهلية هي المناطق الخصبة لنمو جرائم تهريب ونهب آثارها، واليمن واحدة من الدول التي تعيش حرب أهلية منذ أكثر من سبع سنوات، تسببت في ازدهار جرائم التهريب والاتجار بالآثار ونهبها بصورة كبيرة وواسعة.هذا وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حالة الجدل حول الآثار اليمنية التي جرى ويجري تهريبها إلى دول الجوار والاتجار بها قبل أن تظهر الكثير من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة في أكثر من سوق مزاد عرض بيع الآثار بدول أجنبية عديدة.وكانت آلاف المخطوطات والقطع الأثرية والتحف اليمنية ......
#آثار
#اليمن..
#آثار
#اليمن،
#الحضارة
#المعروضة
#أسواق
#النخاسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760479
الحوار المتمدن
رائد الجحافي - آثار اليمن.. آثار اليمن، الحضارة المعروضة في أسواق النخاسة