امال قرامي : لثم الوجه ...ولا تكميم الأفواه
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي كثر الحديث في الأشهر الأخيرة، عن" الكمامة" إن كان ذلك في الخطاب الصحيّ أو السياسي أو الإعلاميّ أو الاقتصادي، وتداول الناس خبر"أزمة الكمامات" و"صفقة الكمامات المشبوهة" و"فضيحة الكمامات" و كمامات النواب والوزراء والمشاهير... وانتشرت صفحات الإشهار التي تروّج لنماذج جديدة من الكمائم التي تتلاءم مع بداية الرجوع إلى العمل والدراسة والترفيه والتي تختلف باختلاف السنّ والجندر والطبقة والمذهب والفقر وغيرها. ولكن لم تمسّك التونسيون بالكمامة بدل اللثام مع أنّ تاريخ إفريقية يشير إلى انتشار اللثام لدى قبائل صنهاجة الأمازيغية وتحوّله مع الدولة المرابطية إلى علامة سياسية ليصبح مع الموحّدين محرّما وموضوع هجاء سياسي إذ نعت الخصوم ب الملثّمين ؟ تشير كتب اللغة إلى أنّ الكِمَامَةُ هي في الأصل، ما يُجعَلُ على أَنف الحمار أَو البعير لئلاَّ يؤذيَه الذُّبابُ وهي أيضا ما يشدّ أو يكمّ به فم الحيوان منعا له من العضّ أو الأكل. ثمّ ارتبطت بعد ذلك ببعض القطاعات فصارت دالة على ما يَضَعُهُ العَامِلُ أَوِ الجُنْدِيُّ عَلَى وَجْهِهِ اتِّقَاءَ الغَازَاتِ السَّامَّةِ. ولكن لجذر" ك م م" معاني أخرى منها: كمَّمَ فمَ الحيوان: سدَّه، تَكَمَّمَ بِثِيابِهِ : تَغَطَّى بِها ، وكمّ فمه أسكته ومنعه من الكلام . أمّا تعريف اللثام : لَثَّمَ وَجْهَهُ : شَدَّ عَلَيْهِ اللِّثَامَ بِوَضْعِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَمَا حَوْلَهُ لئلاّ يدخل الغُبارُ إلى مجرى التَّنفُّس، ولثم خدّه قبّله. وجرت العادة أن يستعمل البدو اللثام وخصوصا الرجال منهم لحجب وجوههم حماية من الحرارة والرياح العاتية والتراب وخوفا من عمليات الأخذ بالثأر. والملاحظ أنّ الرجل عند الطوارق، هو من يرتدي اللثام، أي التَاگُلْمُوسْتْ، الذي يعتبر رمزا للرجولة بينما لا تغطّي المرأة وجهها. يحيل ميل الحكومة إلى ترسيخ استعمال لفظة الكمامة منذ الأسبوع الأول من تفشي الوباء إلى أهميّة اللغة في فرض السلطة وقوانين الضبط باعتبارها مؤسسة سلطوية بالضرورة. فلئن لمسنا تشويشا مع تسمية ما حلّ بنا :الكورونا، الكوفيد19، الوباء، الجائحة فإنّ الإجماع قد حصل على تداول لفظة "الكمامة". فهل يرجع هذا الاختيار إلى تضمنّه المعنى القسري والعنف : سدّ، كمّ...؟ وهو ما يتلاءم مع مصالح النخب السياسية التي تريد أن تبقى حقيقة صفقات الفساد ، مَكْمُومَةً، أي مَسْتُورَةً، وتلحّ على جعل ما يجري داخل البرلمان، وفي اللجان المغلقة، وفي كواليس الوزاررات مخفيّا...وهو أمر قد يتخذ بعدا أخطر بعد أن لاحظنا ممارسات لتكميم الأفواه والحدّ من حرية التعبير،وتزوير الحقائق. وفي هذا السياق نبّهت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مؤخّرا إلى أنّ “الحكومات لا يجب أن تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة” وأضافت باشليه أنّ حجم الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع قد تضاعف " .ويرجع قلق الأمم المتحدة،إلى أن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول، تشير إلى "خروقات غير محدّدة". ونظرا إلى أنّ المواطنين لا يحبون الاستحمار فإنّهم يذكّرون من يُفترض أنّهم في خدمة الشعب، وأصحاب المبادرات والتسميات والإجراءات التي تضرّ بمصالح البلاد والعباد ممن يستغّلون هذا السياق الّذي حدّ من حريّة الحركة بأنّهم ليسوا حميرا لتسدّوا أفواههم، وأنّهم لن يتوانوا عن مقاومة كلّ أشكال الحيف والنهب والجري وراء الامتيازات على حساب قوت الناس ...ولسان حال هؤلاء: فقد تَكَمَّأَنا تَصَرُّفَاتكم، أي ......
#الوجه
#...ولا
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675463
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي كثر الحديث في الأشهر الأخيرة، عن" الكمامة" إن كان ذلك في الخطاب الصحيّ أو السياسي أو الإعلاميّ أو الاقتصادي، وتداول الناس خبر"أزمة الكمامات" و"صفقة الكمامات المشبوهة" و"فضيحة الكمامات" و كمامات النواب والوزراء والمشاهير... وانتشرت صفحات الإشهار التي تروّج لنماذج جديدة من الكمائم التي تتلاءم مع بداية الرجوع إلى العمل والدراسة والترفيه والتي تختلف باختلاف السنّ والجندر والطبقة والمذهب والفقر وغيرها. ولكن لم تمسّك التونسيون بالكمامة بدل اللثام مع أنّ تاريخ إفريقية يشير إلى انتشار اللثام لدى قبائل صنهاجة الأمازيغية وتحوّله مع الدولة المرابطية إلى علامة سياسية ليصبح مع الموحّدين محرّما وموضوع هجاء سياسي إذ نعت الخصوم ب الملثّمين ؟ تشير كتب اللغة إلى أنّ الكِمَامَةُ هي في الأصل، ما يُجعَلُ على أَنف الحمار أَو البعير لئلاَّ يؤذيَه الذُّبابُ وهي أيضا ما يشدّ أو يكمّ به فم الحيوان منعا له من العضّ أو الأكل. ثمّ ارتبطت بعد ذلك ببعض القطاعات فصارت دالة على ما يَضَعُهُ العَامِلُ أَوِ الجُنْدِيُّ عَلَى وَجْهِهِ اتِّقَاءَ الغَازَاتِ السَّامَّةِ. ولكن لجذر" ك م م" معاني أخرى منها: كمَّمَ فمَ الحيوان: سدَّه، تَكَمَّمَ بِثِيابِهِ : تَغَطَّى بِها ، وكمّ فمه أسكته ومنعه من الكلام . أمّا تعريف اللثام : لَثَّمَ وَجْهَهُ : شَدَّ عَلَيْهِ اللِّثَامَ بِوَضْعِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَمَا حَوْلَهُ لئلاّ يدخل الغُبارُ إلى مجرى التَّنفُّس، ولثم خدّه قبّله. وجرت العادة أن يستعمل البدو اللثام وخصوصا الرجال منهم لحجب وجوههم حماية من الحرارة والرياح العاتية والتراب وخوفا من عمليات الأخذ بالثأر. والملاحظ أنّ الرجل عند الطوارق، هو من يرتدي اللثام، أي التَاگُلْمُوسْتْ، الذي يعتبر رمزا للرجولة بينما لا تغطّي المرأة وجهها. يحيل ميل الحكومة إلى ترسيخ استعمال لفظة الكمامة منذ الأسبوع الأول من تفشي الوباء إلى أهميّة اللغة في فرض السلطة وقوانين الضبط باعتبارها مؤسسة سلطوية بالضرورة. فلئن لمسنا تشويشا مع تسمية ما حلّ بنا :الكورونا، الكوفيد19، الوباء، الجائحة فإنّ الإجماع قد حصل على تداول لفظة "الكمامة". فهل يرجع هذا الاختيار إلى تضمنّه المعنى القسري والعنف : سدّ، كمّ...؟ وهو ما يتلاءم مع مصالح النخب السياسية التي تريد أن تبقى حقيقة صفقات الفساد ، مَكْمُومَةً، أي مَسْتُورَةً، وتلحّ على جعل ما يجري داخل البرلمان، وفي اللجان المغلقة، وفي كواليس الوزاررات مخفيّا...وهو أمر قد يتخذ بعدا أخطر بعد أن لاحظنا ممارسات لتكميم الأفواه والحدّ من حرية التعبير،وتزوير الحقائق. وفي هذا السياق نبّهت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مؤخّرا إلى أنّ “الحكومات لا يجب أن تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة” وأضافت باشليه أنّ حجم الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع قد تضاعف " .ويرجع قلق الأمم المتحدة،إلى أن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول، تشير إلى "خروقات غير محدّدة". ونظرا إلى أنّ المواطنين لا يحبون الاستحمار فإنّهم يذكّرون من يُفترض أنّهم في خدمة الشعب، وأصحاب المبادرات والتسميات والإجراءات التي تضرّ بمصالح البلاد والعباد ممن يستغّلون هذا السياق الّذي حدّ من حريّة الحركة بأنّهم ليسوا حميرا لتسدّوا أفواههم، وأنّهم لن يتوانوا عن مقاومة كلّ أشكال الحيف والنهب والجري وراء الامتيازات على حساب قوت الناس ...ولسان حال هؤلاء: فقد تَكَمَّأَنا تَصَرُّفَاتكم، أي ......
#الوجه
#...ولا
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675463
الحوار المتمدن
امال قرامي - لثم الوجه ...ولا تكميم الأفواه
محمد الرضاوي : بعد كمامات كورونا الحكومة المغربية تمرر قانون لتكميم الأفواه في مؤامرة لإخراس الأصوات الحرة.
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي سيسجل التاريخ، أنه عندما كان المغاربة يواجهون جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح عدد منهم، وأصابت الآلاف، اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن!! حيث تمت مناقشة تمرير مشروع قانون يمكن القول أنه أخطر من الجائحة نفسها ، جائحة ثانية تتمثل في المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده ألا وهي ."اللجوء لسياسة التكميم ومصادرة ما تبقى من الحرية ، مشروع يضيق مساحات الحرية في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي ويعري عورة الدولة في تعاملها مع حرية المواطن في التعبير عن رأيه .إبان انتشار وباء كورونا سبق للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة قد دعت الدول إلى عدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية في البلدان و عدم قمع الصحفيين والمعارضين مشددة في ذلك على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية. لكن الحكومة المغربية سقطت في امتحانين آخرين؛ يتعلق الأول باحترام الدستور والقانون ، أما الثاني فيرتبط بالتواصل مع الرأي العام. ففي امتحان الدستور ؛ الحكومة لم تحترم الفصل الـ 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص في فقرته الأولى أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات..."أما في القانون فإنها لم تفعل التشريع المنبثق من هذا الفصل، والذي يحمل رقم 31.13وخاصة مادته الـ 10 التي تلزم المؤسسات والهيآت بما فيها الحكومة بأن تنشر... مشاريع القوانين. فالحكومة المغربية قامت بتمرير قانون لتكميم الأفواه وقمع كل احتجاج أو دعوة لمقاطعة منتوج معين ويتضمن القانون فصول تعرض كل من يعارض أو يدعو إلى مقاطعة منتوجات معينة إلى العقوبة السجنية ويعرف هذا القانون بقانون20.22 والذي تم انعقاد رسمي بشأنه بتاريخ 12 مارس بين قيادتي كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتضمن في طياته إجراءات قمعية تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي.وجاء هذا القانون في ظرف استثنائي يشهده العالم تزامنا مع ظرفية وباء كورونا وما يصاحبها من إجراءات للطوارئ .- جدول أعمال هذا اللقاء، تضمن نقطة واحدة تمحورت حول مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل وكيفية تمريرها.- وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حضر أشغال هذا اللقاء، وهو من بين الذين كانوا سببا في "جعل مقتضيات الإثراء غير المشروع مجرد سراب". - تحت غطاء "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة"، كان على الوزير الاتحادي الإسراع بتمرير ما تبقى من ترسانة قانونية معينة، الخاصة بحزمة مشاريع القوانين المتبقية التي تصب في مصالح جهات معينة وذلك بوضعها على سكة مسطرة إقرارها.- مجرد أسبوع فقط بعد ذلك، وبدون سابق إنذار أو برمجة معلنة، حيث عرف قانون 22.20 طريقه إلى المجلس الحكومي خفية، دون أن يكون مسجلا ضمن جدول أعماله من قبل، وتم إدراجه فجأة من طرف الأمانة العامة للحكومة عشية اجتماع مجلسها، وهو المشروع الذي لم يلق أي معارضة من طرف كل ممثلي الأحزاب المكونين للحكومة. - رئيس الفريق الاتحادي، في تعقيب له عن فضيحة قانون "تكميم الأفواه"، يقول بأن "الحكومة يجب أن تتواصل ولا تسمح لمن يشوشون لتوجيه المسار في اتجاهات أخرى"، وأضاف: "عندنا قيم ومشروع لمصلحة المواطن، وأي أمر يخالف القيم لا يمكن إلا أن نكون ضده"، هكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتخذ مسافة بين القول والفعل..كل هذا يدفع بنا إلى طرح تساؤل كبير!! كلنا نتذكر عندما رفض رئيس الحكومة المعفي من منصبه، عبد الإله بنكيران، تمثيل الاتحاد الاشت ......
#كمامات
#كورونا
#الحكومة
#المغربية
#تمرر
#قانون
#لتكميم
#الأفواه
#مؤامرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676093
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي سيسجل التاريخ، أنه عندما كان المغاربة يواجهون جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح عدد منهم، وأصابت الآلاف، اختار السياسيون تصفية الحسابات بينهم سعيا لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وكأن شيئا لم يكن!! حيث تمت مناقشة تمرير مشروع قانون يمكن القول أنه أخطر من الجائحة نفسها ، جائحة ثانية تتمثل في المؤامرة بطريقة لا تعرف حدا تقف عنده ألا وهي ."اللجوء لسياسة التكميم ومصادرة ما تبقى من الحرية ، مشروع يضيق مساحات الحرية في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي ويعري عورة الدولة في تعاملها مع حرية المواطن في التعبير عن رأيه .إبان انتشار وباء كورونا سبق للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة قد دعت الدول إلى عدم استغلال وضعية الطوارئ الصحية في البلدان و عدم قمع الصحفيين والمعارضين مشددة في ذلك على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية. لكن الحكومة المغربية سقطت في امتحانين آخرين؛ يتعلق الأول باحترام الدستور والقانون ، أما الثاني فيرتبط بالتواصل مع الرأي العام. ففي امتحان الدستور ؛ الحكومة لم تحترم الفصل الـ 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص في فقرته الأولى أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات..."أما في القانون فإنها لم تفعل التشريع المنبثق من هذا الفصل، والذي يحمل رقم 31.13وخاصة مادته الـ 10 التي تلزم المؤسسات والهيآت بما فيها الحكومة بأن تنشر... مشاريع القوانين. فالحكومة المغربية قامت بتمرير قانون لتكميم الأفواه وقمع كل احتجاج أو دعوة لمقاطعة منتوج معين ويتضمن القانون فصول تعرض كل من يعارض أو يدعو إلى مقاطعة منتوجات معينة إلى العقوبة السجنية ويعرف هذا القانون بقانون20.22 والذي تم انعقاد رسمي بشأنه بتاريخ 12 مارس بين قيادتي كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتضمن في طياته إجراءات قمعية تنتهك حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي.وجاء هذا القانون في ظرف استثنائي يشهده العالم تزامنا مع ظرفية وباء كورونا وما يصاحبها من إجراءات للطوارئ .- جدول أعمال هذا اللقاء، تضمن نقطة واحدة تمحورت حول مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل وكيفية تمريرها.- وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حضر أشغال هذا اللقاء، وهو من بين الذين كانوا سببا في "جعل مقتضيات الإثراء غير المشروع مجرد سراب". - تحت غطاء "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة"، كان على الوزير الاتحادي الإسراع بتمرير ما تبقى من ترسانة قانونية معينة، الخاصة بحزمة مشاريع القوانين المتبقية التي تصب في مصالح جهات معينة وذلك بوضعها على سكة مسطرة إقرارها.- مجرد أسبوع فقط بعد ذلك، وبدون سابق إنذار أو برمجة معلنة، حيث عرف قانون 22.20 طريقه إلى المجلس الحكومي خفية، دون أن يكون مسجلا ضمن جدول أعماله من قبل، وتم إدراجه فجأة من طرف الأمانة العامة للحكومة عشية اجتماع مجلسها، وهو المشروع الذي لم يلق أي معارضة من طرف كل ممثلي الأحزاب المكونين للحكومة. - رئيس الفريق الاتحادي، في تعقيب له عن فضيحة قانون "تكميم الأفواه"، يقول بأن "الحكومة يجب أن تتواصل ولا تسمح لمن يشوشون لتوجيه المسار في اتجاهات أخرى"، وأضاف: "عندنا قيم ومشروع لمصلحة المواطن، وأي أمر يخالف القيم لا يمكن إلا أن نكون ضده"، هكذا أصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتخذ مسافة بين القول والفعل..كل هذا يدفع بنا إلى طرح تساؤل كبير!! كلنا نتذكر عندما رفض رئيس الحكومة المعفي من منصبه، عبد الإله بنكيران، تمثيل الاتحاد الاشت ......
#كمامات
#كورونا
#الحكومة
#المغربية
#تمرر
#قانون
#لتكميم
#الأفواه
#مؤامرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676093
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - بعد كمامات كورونا الحكومة المغربية تمرر قانون لتكميم الأفواه في مؤامرة لإخراس الأصوات الحرة.
أحمد التجاني حريري : قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
الحوار المتمدن
أحمد التجاني حريري - قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة
عبد المجيد السخيري : الحجر الصحي والحجر الحقوقي: بصدد قانون -تكميم الأفواه-
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_السخيري كما يقول المغاربة، "عشنا وشوفنا"، حز ب السلطة العريق، "التجمع الوطني للأحرار" ، ينسق مع خردة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، للهجوم على الحريات والحقوق في عز المحنة التي يجتازها العالم والبلاد مع جائحة كورونا، بعدما كان هذا الأخير ،عبر صحافته، يستعمل ويروج تعبير "الحزب الإداري" أيام المعارضة في عهد الحسن الثاني، لنعت أحزاب مثل "الأحرار"، وغيره من الأحزاب التي ولدت من رحم السلطة وترعرعت في حضن وزارة "داخليتها"، وهي الظاهرة التي بلغت ذروتها في الفترة التي استأسد فيها من كان يُوصف بالصدر الأعظم، "إدريس البصري"، على الذراع الأمني للنظام، وهو الوزير الذي جمع في دفة واحدة بين وزارتي "الداخلية" و "الإعلام"، بين المسدس والقلم، قبل أن ينتهي به المطاف "مُجولقا" في باريس بعد رحيل سيد نعمته قبله بسنوات قليلة. وبالطبع لم تتوقف الظاهرة بإنهاء مسيرة الوزير الشهير في السلطة ورحليه بعد ذلك عن هذه الدنيا، بل عرفت منعطفا جديدا بعد تولي جيل جديد/قديم من الأمنيين دواليب الوزارة، بحيث شهدنا ميلاد حزب سلطوي "كبير" تشكلت قيادته هذه المرة من أغلبية "ثورية" سابقة كانت تزايد على الجميع: الاصلاحيين و"الإداريين".قد يكون تنسيق الحزبين، أو من على شاكلتهم، أمرا عاديا حين يتعلق الأمر بالبحث عن نقاط التقارب في السياق الحالي، أو التداول حول مشاريع القوانين الموجودة بمكتب أحد وزرائهما، مثلما حدث مع وزير العدل "الاتحادي" الذي أعدت وزارته ما صار يُعرف عند المغاربة والحقوقيين بقانون "التكميم"، بعدما تسرب إلى الصحافة أسبوعا بعد اجتماع التنسيق، كاشفا عن مواد خطير ة بمشروع القانون الذي يحمل رقم 22-20 تستهدف التضييق الصريح على حرية التعبير بعقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات خيالية تصل إلى خمسين ألف درهم في بعض الحالات. فقد جاء متضمنا لمواد تجرم الدعوة إلى مقاطعة استهلاك بضائع محددة، إلى جانب مواد عديدة تجرم التعبير بالوسائل الرقمية والإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عن مواقف أو حتى مشاعر حول قضايا محددة، متزامنا مع فرض ارتداء "الكمامة" على المغاربة بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، ليجد المغاربة أنفسهم في مواجهة خطر الحجر الحقوقي المزامن للحجر الصحي. الوزير نفسه، والذي لا نعرف بأي حق أخلاقي تم "توزيره" في حكومة هاجمها حزبه بشراسة ويناصب قيادتها عداء صريحا، ولو أنه قائم على أسس انتهازية معلومة، قام قبلها بأيام بإقبار قانون الإثراء غير المشروع، ليبقى ناهبو المال العام ومراكمي الثروات من استغلال النفوذ والمناصب العمومية بمنأى عن الملاحقة والمساءلة، وبينهم بالطبع أصحاب الأعمال المحتمين بأمثال حزب "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" من أحزاب التزكية الانتخابية "لأصحاب الشكارة"، أي أصحاب المال الحرام والأثرياء الكبار الذين جنوا ثرواتهم بالنهب واستغلال النفوذ السياسي والإداري والقرب من أصحاب القرار، وهم معروفون بالمغرب بالأسماء والصفات والوراثة. وللضحك على ذقون المغاربة، وزيادة في السخرية منهم، سيؤكد بلاغ الحزبين على دعم الوزير على السير في طريق "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة". أي نعم، إصلاح العدالة بمزيد من قوانين "تكميم الأفواه" وخنق الحريات والدوس على الحقوق المكتسبة. والأسوء أن القانون هذا مر على مجلس الحكومة وصودق عليه بينما لم يكن مدرجا قبله بجدول الأعمال، بل وضعته الأمانة العامة للحكومة، الجهاز الحكومي المشهور في تاريخ المغرب الحديث بمقبرة القوانين، والمعروف بأنه يأتمر بأوامر الملك وليس بأوامر رئيس الحكومة، ضدا على الدستور و"أبو الدست ......
#الحجر
#الصحي
#والحجر
#الحقوقي:
#بصدد
#قانون
#-تكميم
#الأفواه-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676260
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_السخيري كما يقول المغاربة، "عشنا وشوفنا"، حز ب السلطة العريق، "التجمع الوطني للأحرار" ، ينسق مع خردة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، للهجوم على الحريات والحقوق في عز المحنة التي يجتازها العالم والبلاد مع جائحة كورونا، بعدما كان هذا الأخير ،عبر صحافته، يستعمل ويروج تعبير "الحزب الإداري" أيام المعارضة في عهد الحسن الثاني، لنعت أحزاب مثل "الأحرار"، وغيره من الأحزاب التي ولدت من رحم السلطة وترعرعت في حضن وزارة "داخليتها"، وهي الظاهرة التي بلغت ذروتها في الفترة التي استأسد فيها من كان يُوصف بالصدر الأعظم، "إدريس البصري"، على الذراع الأمني للنظام، وهو الوزير الذي جمع في دفة واحدة بين وزارتي "الداخلية" و "الإعلام"، بين المسدس والقلم، قبل أن ينتهي به المطاف "مُجولقا" في باريس بعد رحيل سيد نعمته قبله بسنوات قليلة. وبالطبع لم تتوقف الظاهرة بإنهاء مسيرة الوزير الشهير في السلطة ورحليه بعد ذلك عن هذه الدنيا، بل عرفت منعطفا جديدا بعد تولي جيل جديد/قديم من الأمنيين دواليب الوزارة، بحيث شهدنا ميلاد حزب سلطوي "كبير" تشكلت قيادته هذه المرة من أغلبية "ثورية" سابقة كانت تزايد على الجميع: الاصلاحيين و"الإداريين".قد يكون تنسيق الحزبين، أو من على شاكلتهم، أمرا عاديا حين يتعلق الأمر بالبحث عن نقاط التقارب في السياق الحالي، أو التداول حول مشاريع القوانين الموجودة بمكتب أحد وزرائهما، مثلما حدث مع وزير العدل "الاتحادي" الذي أعدت وزارته ما صار يُعرف عند المغاربة والحقوقيين بقانون "التكميم"، بعدما تسرب إلى الصحافة أسبوعا بعد اجتماع التنسيق، كاشفا عن مواد خطير ة بمشروع القانون الذي يحمل رقم 22-20 تستهدف التضييق الصريح على حرية التعبير بعقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات خيالية تصل إلى خمسين ألف درهم في بعض الحالات. فقد جاء متضمنا لمواد تجرم الدعوة إلى مقاطعة استهلاك بضائع محددة، إلى جانب مواد عديدة تجرم التعبير بالوسائل الرقمية والإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عن مواقف أو حتى مشاعر حول قضايا محددة، متزامنا مع فرض ارتداء "الكمامة" على المغاربة بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، ليجد المغاربة أنفسهم في مواجهة خطر الحجر الحقوقي المزامن للحجر الصحي. الوزير نفسه، والذي لا نعرف بأي حق أخلاقي تم "توزيره" في حكومة هاجمها حزبه بشراسة ويناصب قيادتها عداء صريحا، ولو أنه قائم على أسس انتهازية معلومة، قام قبلها بأيام بإقبار قانون الإثراء غير المشروع، ليبقى ناهبو المال العام ومراكمي الثروات من استغلال النفوذ والمناصب العمومية بمنأى عن الملاحقة والمساءلة، وبينهم بالطبع أصحاب الأعمال المحتمين بأمثال حزب "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" من أحزاب التزكية الانتخابية "لأصحاب الشكارة"، أي أصحاب المال الحرام والأثرياء الكبار الذين جنوا ثرواتهم بالنهب واستغلال النفوذ السياسي والإداري والقرب من أصحاب القرار، وهم معروفون بالمغرب بالأسماء والصفات والوراثة. وللضحك على ذقون المغاربة، وزيادة في السخرية منهم، سيؤكد بلاغ الحزبين على دعم الوزير على السير في طريق "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة". أي نعم، إصلاح العدالة بمزيد من قوانين "تكميم الأفواه" وخنق الحريات والدوس على الحقوق المكتسبة. والأسوء أن القانون هذا مر على مجلس الحكومة وصودق عليه بينما لم يكن مدرجا قبله بجدول الأعمال، بل وضعته الأمانة العامة للحكومة، الجهاز الحكومي المشهور في تاريخ المغرب الحديث بمقبرة القوانين، والمعروف بأنه يأتمر بأوامر الملك وليس بأوامر رئيس الحكومة، ضدا على الدستور و"أبو الدست ......
#الحجر
#الصحي
#والحجر
#الحقوقي:
#بصدد
#قانون
#-تكميم
#الأفواه-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676260
الحوار المتمدن
عبد المجيد السخيري - الحجر الصحي والحجر الحقوقي: بصدد قانون -تكميم الأفواه-
عبد الله النملي : تكميم الأفواه.. حتى لا تعود حليمة لعادتها القديمة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي " إن المدينة المنكوبة التي يصيبها وباء الطاعون هي النموذج الأمثل الذي تحلم به السلطة لتوسيع هيمنتها. إذا كان أهل الحقوق والقانون يحلمون بالحالة الطبيعية والمنطقية لاحترام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون بقدوم وباء الطاعون لفرض السيطرة التامة على الناس ". كتاب " المراقبة والعقاب "، ميشيل فوكو، فيلسوف وباحث اجتماعي فرنسيخلّف تسريب النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية في يوم 19 مارس الماضي، عاصفة من الانتقادات صبّت كلها إلى وصف المشروع بكونه يروم "تكميم أفواه المغاربة"، حيث تعالت الأصوات تطالب بإسقاطه وليس فقط مراجعته، ذلك أن بعض مواده ضمت مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق المقاطعين لبعض المنتوجات، وتجريم التحريض على سحب الأموال من المؤسسات البنكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل، في مخالفة صريحة لمبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة. وقد عبّر عدد كبير جدا من النشطاء عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، حيث احتل هاشتاغ " #يسقط_قانون_22.20 " تريند موقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بالمغرب، كما تم إطلاق عريضة تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، باعتباره مشروعا بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه، وكذا الكشف عن الجهة التي صاغت مواده المثيرة للجدل التي تنطوي على التضييق على حرية الرأي والتعبير. واعتبر المغردون في تدويناتهم أن "مرور هذا القانون، وإن تم تعديله، سوف يجهز على حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي"، ويمنح " قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن"، فيما ذهب آخرون إلى القول: إن الحكومة لجأت إليه لـ"تكميم أفواه المغاربة"، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة سنة 2018 .وإذا كان المشروع قد لقي رفضا شديدا في صيغته الحالية من طرف الرأي العام الوطني، فإنه يجد أيضا معارضة حتى من قبل بعض الأعضاء المعنيين بتدارسه ومناقشة مضامينه في اجتماع مجلس الحكومة، ويجد هذا الطرح سندا له ضمن مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجهة إلى رئيس الحكومة بمراسلة عدد: 115/2020 بتاريخ: 27 مارس 2020، والتي أحيلت من طرف رئيس الحكومة على الأمين العام للحكومة بمراسلة إدارية عدد:685 المؤرخة في: 02 أبريل 2020. ينضاف إلى ذلك ما ورد في البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة والذي أكد فيه أن “المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.و يزداد الأمر غموضا إذا علمنا أن أحزابا من الأغلبية المشكلة للحكومة التي صادقت على مشروع القانون المشؤوم، هي نفسها التي أصدرت بيانات تعارض هذا القانون و تتبرأ منه بعد الحملة الكبيرة لمعارضته شعبيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن " أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا"، وأشاد البلاغ " بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الح ......
#تكميم
#الأفواه..
#تعود
#حليمة
#لعادتها
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676658
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي " إن المدينة المنكوبة التي يصيبها وباء الطاعون هي النموذج الأمثل الذي تحلم به السلطة لتوسيع هيمنتها. إذا كان أهل الحقوق والقانون يحلمون بالحالة الطبيعية والمنطقية لاحترام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون بقدوم وباء الطاعون لفرض السيطرة التامة على الناس ". كتاب " المراقبة والعقاب "، ميشيل فوكو، فيلسوف وباحث اجتماعي فرنسيخلّف تسريب النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية في يوم 19 مارس الماضي، عاصفة من الانتقادات صبّت كلها إلى وصف المشروع بكونه يروم "تكميم أفواه المغاربة"، حيث تعالت الأصوات تطالب بإسقاطه وليس فقط مراجعته، ذلك أن بعض مواده ضمت مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق المقاطعين لبعض المنتوجات، وتجريم التحريض على سحب الأموال من المؤسسات البنكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل، في مخالفة صريحة لمبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة. وقد عبّر عدد كبير جدا من النشطاء عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، حيث احتل هاشتاغ " #يسقط_قانون_22.20 " تريند موقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بالمغرب، كما تم إطلاق عريضة تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، باعتباره مشروعا بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه، وكذا الكشف عن الجهة التي صاغت مواده المثيرة للجدل التي تنطوي على التضييق على حرية الرأي والتعبير. واعتبر المغردون في تدويناتهم أن "مرور هذا القانون، وإن تم تعديله، سوف يجهز على حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي"، ويمنح " قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن"، فيما ذهب آخرون إلى القول: إن الحكومة لجأت إليه لـ"تكميم أفواه المغاربة"، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة سنة 2018 .وإذا كان المشروع قد لقي رفضا شديدا في صيغته الحالية من طرف الرأي العام الوطني، فإنه يجد أيضا معارضة حتى من قبل بعض الأعضاء المعنيين بتدارسه ومناقشة مضامينه في اجتماع مجلس الحكومة، ويجد هذا الطرح سندا له ضمن مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجهة إلى رئيس الحكومة بمراسلة عدد: 115/2020 بتاريخ: 27 مارس 2020، والتي أحيلت من طرف رئيس الحكومة على الأمين العام للحكومة بمراسلة إدارية عدد:685 المؤرخة في: 02 أبريل 2020. ينضاف إلى ذلك ما ورد في البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة والذي أكد فيه أن “المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.و يزداد الأمر غموضا إذا علمنا أن أحزابا من الأغلبية المشكلة للحكومة التي صادقت على مشروع القانون المشؤوم، هي نفسها التي أصدرت بيانات تعارض هذا القانون و تتبرأ منه بعد الحملة الكبيرة لمعارضته شعبيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن " أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا"، وأشاد البلاغ " بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الح ......
#تكميم
#الأفواه..
#تعود
#حليمة
#لعادتها
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676658
الحوار المتمدن
عبد الله النملي - تكميم الأفواه.. حتى لا تعود حليمة لعادتها القديمة
كاظم حبيب : إشعال الحرائق أسلوب فاشي في مصادرة حقوق الإنسان وكتم الأفواه
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب تضمن الدستور العراقي، بالرغم ن نواقصه وكونه حمال أوجه، نصوصاً مهمة تضمن للمواطن والمواطنة الحق في إبداx الرأيK بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ هذا الرأي، أو عن مدى رفض أو رفضك أو تأييدي وتأييدك لهذا الرأي الذي صرح به هذا المواطنة أو المواطنة. فالدستور يكفل هذا الحق بشكل مطلق. ولكنه يمنح من يختلف مع هذا الرأي ويجد في التصريح الذي أطلقه أحد الأشخاص إساءة له أو للدولة أو لمنظمة أو حزب أو شعب أن يرفع دعوى قضائية لمقاضاة صاحب التصريح، دون أن يمتلك الحق أو أن يسمح لنفسه بممارسة دور القاضي لتنفيذ عمل يعتبر بحد ذاته ممارسة خاطئة ومخالفة دستورية صريحة وتجاوز على القوانين المعمول بها، أو حتى اعتبارها ارتكاب جريمة. يمر عراق اليوم حالياً بفترة عصيبة حيث فقدت الدولة قدرتها الكلية في السيطرة على أفعال مجموعات من الناس أعضاء في الميليشيات المسلحة، حيث ترتكب شتى التجاوزات على حقوق الإنسان وعلى الشرعية الدستورية بما في ذلك الخطف والتغييب والتعذيب والقتل. وعجزت السلطة التنفيذية، رغم الوعود والقسم الذي أطلقه رئيس الوزراء بملاحقة القتلة، وكذلك القضاء العراقي عن تنفيذ أي إجراء لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الفظة، كما أن اللجان التي شكلها سوف لن تنتهي إلى قرارات واضحة أو حتى إذا توصلت فأنها ستوضع في أدراج مغلقة لا ترى النور في ظل سيادة الدولة العميقة في البلاد. ورئيس الوزراء وحكومته يرى كل ذلك ولا يجرأ على مواجهة منفذي تلك الأفعال أو من يقف خلفهم في داخل العراق وخارجه. إنها منحة العراق وشعبه في الطغم التي تحكم العراق. في الأشهر الأخيرة تم ارتكاب جريمتين لا يمكن ولا يجوز السكوت عنهما من جانب مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب والسلطة التنفيذية، بغض النظر عن مدى الفعل الذي أغاض من مارس هاتين الجريمتين. ففي 31 آب/أغسطس 2020 قامت جمهرة غاضبة بإشعال الحرائق في مكتب قناة دجلة الفضائية في بغداد، والتي مقرها الرئيس في عمان/الأردن احتجاجا على بث إحدى قنوات مؤسسة دجلة أغاني في ليلة عاشوراء، الذي اعتبره الغاضبون عدم احترام مشاعر الناس لذلك اليوم الحزين عند أهل العراق عموماً والشيعة خصوصاً، رغم أن تلك القناة لا تبث للعراق وحده بل لكل العالم العربي أولاً، ولكل الناطقين بالعربية في العالم ثانياً، ورغم أن إدارة القناة قدمت اعتذاراً رسمياً وحاسبت المنفذ لتلك الفقرة. وكان المفروض في الغاضبين أن يأخذوا كل ذلك بنظر الاعتبار، إذ لا يحق لهم ولا لغيرهم القيام بدور القاضي وتنفيذ إجراء إشعال الحرائق وتدمير كل ما هو موجود في مكتب قناة دجلة، إذ يعتبر هذا العمل تجاوزاً فظاً على الدستور العراقي والقوانين المرعية واستهتاراً بالدولة العراقية وهيبتها ودورها، لاسيما القضاء العراقي. إنها جريمة بلا جدال. إذ كان المفروض في المجموعة الغاضبة تقديم دعوى قضائية ضد قناة دجلة ومقاضاتها أمام المحاكم العراقية، إن كان الدستور العراقي يسمح بذلك. والغريب بالأمر كله أن المسألة مرت دون أن يتخذ القضاء العراقي أو مجلس النواب ولا حتى الحكومة العراقية إجراءات رادعة ضد تلك الجهة المعلومة التي نفذت الهجوم وأشعلت الحرائق في مكتب قناة دجلة في بغداد. إن هذا الموقف الجبان والمخالف للدستور العراقي قد شجع دون أدنى ريب ارتكاب جريمة مماثلة أخرى ضد مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بسبب تصريحات أدلى بها هوشيار زيباري لقناة الحرة حول الحشد الشعبي وموقف الحكومة منه ونقده لهذا الحشد. فقد قامت مجموعات من الحشد الشعبي بإشعال الحرائق بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وتدمير ما فيه. دون أن تتخذ الحكومة العراقية والقضاء ال ......
#إشعال
#الحرائق
#أسلوب
#فاشي
#مصادرة
#حقوق
#الإنسان
#وكتم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695790
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب تضمن الدستور العراقي، بالرغم ن نواقصه وكونه حمال أوجه، نصوصاً مهمة تضمن للمواطن والمواطنة الحق في إبداx الرأيK بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ هذا الرأي، أو عن مدى رفض أو رفضك أو تأييدي وتأييدك لهذا الرأي الذي صرح به هذا المواطنة أو المواطنة. فالدستور يكفل هذا الحق بشكل مطلق. ولكنه يمنح من يختلف مع هذا الرأي ويجد في التصريح الذي أطلقه أحد الأشخاص إساءة له أو للدولة أو لمنظمة أو حزب أو شعب أن يرفع دعوى قضائية لمقاضاة صاحب التصريح، دون أن يمتلك الحق أو أن يسمح لنفسه بممارسة دور القاضي لتنفيذ عمل يعتبر بحد ذاته ممارسة خاطئة ومخالفة دستورية صريحة وتجاوز على القوانين المعمول بها، أو حتى اعتبارها ارتكاب جريمة. يمر عراق اليوم حالياً بفترة عصيبة حيث فقدت الدولة قدرتها الكلية في السيطرة على أفعال مجموعات من الناس أعضاء في الميليشيات المسلحة، حيث ترتكب شتى التجاوزات على حقوق الإنسان وعلى الشرعية الدستورية بما في ذلك الخطف والتغييب والتعذيب والقتل. وعجزت السلطة التنفيذية، رغم الوعود والقسم الذي أطلقه رئيس الوزراء بملاحقة القتلة، وكذلك القضاء العراقي عن تنفيذ أي إجراء لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الفظة، كما أن اللجان التي شكلها سوف لن تنتهي إلى قرارات واضحة أو حتى إذا توصلت فأنها ستوضع في أدراج مغلقة لا ترى النور في ظل سيادة الدولة العميقة في البلاد. ورئيس الوزراء وحكومته يرى كل ذلك ولا يجرأ على مواجهة منفذي تلك الأفعال أو من يقف خلفهم في داخل العراق وخارجه. إنها منحة العراق وشعبه في الطغم التي تحكم العراق. في الأشهر الأخيرة تم ارتكاب جريمتين لا يمكن ولا يجوز السكوت عنهما من جانب مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب والسلطة التنفيذية، بغض النظر عن مدى الفعل الذي أغاض من مارس هاتين الجريمتين. ففي 31 آب/أغسطس 2020 قامت جمهرة غاضبة بإشعال الحرائق في مكتب قناة دجلة الفضائية في بغداد، والتي مقرها الرئيس في عمان/الأردن احتجاجا على بث إحدى قنوات مؤسسة دجلة أغاني في ليلة عاشوراء، الذي اعتبره الغاضبون عدم احترام مشاعر الناس لذلك اليوم الحزين عند أهل العراق عموماً والشيعة خصوصاً، رغم أن تلك القناة لا تبث للعراق وحده بل لكل العالم العربي أولاً، ولكل الناطقين بالعربية في العالم ثانياً، ورغم أن إدارة القناة قدمت اعتذاراً رسمياً وحاسبت المنفذ لتلك الفقرة. وكان المفروض في الغاضبين أن يأخذوا كل ذلك بنظر الاعتبار، إذ لا يحق لهم ولا لغيرهم القيام بدور القاضي وتنفيذ إجراء إشعال الحرائق وتدمير كل ما هو موجود في مكتب قناة دجلة، إذ يعتبر هذا العمل تجاوزاً فظاً على الدستور العراقي والقوانين المرعية واستهتاراً بالدولة العراقية وهيبتها ودورها، لاسيما القضاء العراقي. إنها جريمة بلا جدال. إذ كان المفروض في المجموعة الغاضبة تقديم دعوى قضائية ضد قناة دجلة ومقاضاتها أمام المحاكم العراقية، إن كان الدستور العراقي يسمح بذلك. والغريب بالأمر كله أن المسألة مرت دون أن يتخذ القضاء العراقي أو مجلس النواب ولا حتى الحكومة العراقية إجراءات رادعة ضد تلك الجهة المعلومة التي نفذت الهجوم وأشعلت الحرائق في مكتب قناة دجلة في بغداد. إن هذا الموقف الجبان والمخالف للدستور العراقي قد شجع دون أدنى ريب ارتكاب جريمة مماثلة أخرى ضد مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بسبب تصريحات أدلى بها هوشيار زيباري لقناة الحرة حول الحشد الشعبي وموقف الحكومة منه ونقده لهذا الحشد. فقد قامت مجموعات من الحشد الشعبي بإشعال الحرائق بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وتدمير ما فيه. دون أن تتخذ الحكومة العراقية والقضاء ال ......
#إشعال
#الحرائق
#أسلوب
#فاشي
#مصادرة
#حقوق
#الإنسان
#وكتم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695790
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - إشعال الحرائق أسلوب فاشي في مصادرة حقوق الإنسان وكتم الأفواه!
صادق جبار حسين : قانون الجرائم المعلوماتية قانون تكميم الأفواه
#الحوار_المتمدن
#صادق_جبار_حسين منذ تأسيس مجلس النواب العراقي بعد غزو العراق عام 2003 والى يومنا هذا لم يخرج من تحت قبته قانون او مشروع قانون يصب في مصلحة الشعب والوطن ، بل ان جميع مشروعاته وقوانينه تصب في مصلحة النواب وتخدم مصالحهم الشخصية حتى لو كانت ضد الدولة والشعب ، فلم يصوتوا يوما على قانون لصالح المواطن بل ان جميع قوانينهم ومقترحاتهم ما هي الا أدوات يمررون من خلالها سرقاتهم واجرامهم واعطائها طابع قانوني ومن ضمن هذه القوانين الفاشله قانون الجرائم المعلوماتيه •فقد أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس ، يوم الاثنين المصادف 23/11/2020 قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية •حيث ناقش المجلس قراءة تقرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامنوالدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام •وقد ادخل البرلمان تعديلات على التشريع تتضمن تغيير اسمه واستحدثت مركزا وطنيا تكون مهامه جمع الأدلة الجنائية والإثباتات ضد الجهات والشخصيات المتهمة بالجرائم الالكترونية لغرض ملاحقتهم قانونيا •وقد صرح علي الغانمي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) " هذه التعديلات شملت تغيير اسم مسودة القانون إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ، واستحدثت المركز الوطني للأدلة الرقمية الذي ستكون مهمته إعداد تقارير ستعتمد كوسيلة من وسائل الإثبات في المحاكم المختصة عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الالكترونية "وأضاف أن "مهام هذا المركز ستكون أشبه بمديرية الأدلة الجنائية " •وعند قراءة لهذه القانون يشعرك بانك تعيش في ظل التظام البعثي الذي كان يعد الانفاس ويراقب حركة جميع المواطنين العراقيين ويعود الى الاذهان المخبر والرفيق البعثي وتقاريرهم ضد المواطنين ، فقانون جرائم المعلوماتية المطروح ما هو الا قانون عسكري قمعي مقيد للحريات المدنية حيث انه يتضمن العديد من العقوبات التي تجعل من المواطن يشعر بالرعب عند استخدامه شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا فهذا القانون والذي يتألف من (31) مادة منها (21) مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية ، والتي بدورها تتفرع إلى (63) حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات بينها (10) حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين (25) إلى (50) مليون دينارو(25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينارإضافة (28) حالة أخرى تقضي بالحبس اقل من (5) سنوات مع غرامة تتراوح بين (2) إلى (30) مليون ديناروهو ما يتعارض بشكل واضح مع العديد من النصوص الدستورية ، ومنها المادة (38) التي تلزم بكفالة الدولة بحرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل ، كما يتعارض أيضا مع المادة (40) التي توصي بحرية الاتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية والالكترونية ويتعارض كذلك مع المادة (46) التي تنص على عدم وجود تقييد لأي من الحريات الواردة في الدستور •وفي حال الموافقة على هذا القانون فانه سوف يتحول الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي الذين لجؤا الى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لغرض نشر ارائهم وينفسوا عما في داخلهم وينتقدون ويظهرون للعالم اجرام وفساد الأحزاب الحاكمة في العراق ، ففي الوقت الذي تقمع فيه الحكومة مظاهر الرفض والاعتراض تعطي الضوء الأخضر الى المليشيات لقمع وترهيب واغتيال أي معارض لها ، فهذا القانون في حالة تمريره سوف يتحول إلى غطاء لتكميم الأفواه ومص ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#قانون
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700095
#الحوار_المتمدن
#صادق_جبار_حسين منذ تأسيس مجلس النواب العراقي بعد غزو العراق عام 2003 والى يومنا هذا لم يخرج من تحت قبته قانون او مشروع قانون يصب في مصلحة الشعب والوطن ، بل ان جميع مشروعاته وقوانينه تصب في مصلحة النواب وتخدم مصالحهم الشخصية حتى لو كانت ضد الدولة والشعب ، فلم يصوتوا يوما على قانون لصالح المواطن بل ان جميع قوانينهم ومقترحاتهم ما هي الا أدوات يمررون من خلالها سرقاتهم واجرامهم واعطائها طابع قانوني ومن ضمن هذه القوانين الفاشله قانون الجرائم المعلوماتيه •فقد أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس ، يوم الاثنين المصادف 23/11/2020 قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية •حيث ناقش المجلس قراءة تقرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامنوالدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام •وقد ادخل البرلمان تعديلات على التشريع تتضمن تغيير اسمه واستحدثت مركزا وطنيا تكون مهامه جمع الأدلة الجنائية والإثباتات ضد الجهات والشخصيات المتهمة بالجرائم الالكترونية لغرض ملاحقتهم قانونيا •وقد صرح علي الغانمي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) " هذه التعديلات شملت تغيير اسم مسودة القانون إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ، واستحدثت المركز الوطني للأدلة الرقمية الذي ستكون مهمته إعداد تقارير ستعتمد كوسيلة من وسائل الإثبات في المحاكم المختصة عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الالكترونية "وأضاف أن "مهام هذا المركز ستكون أشبه بمديرية الأدلة الجنائية " •وعند قراءة لهذه القانون يشعرك بانك تعيش في ظل التظام البعثي الذي كان يعد الانفاس ويراقب حركة جميع المواطنين العراقيين ويعود الى الاذهان المخبر والرفيق البعثي وتقاريرهم ضد المواطنين ، فقانون جرائم المعلوماتية المطروح ما هو الا قانون عسكري قمعي مقيد للحريات المدنية حيث انه يتضمن العديد من العقوبات التي تجعل من المواطن يشعر بالرعب عند استخدامه شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا فهذا القانون والذي يتألف من (31) مادة منها (21) مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية ، والتي بدورها تتفرع إلى (63) حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات بينها (10) حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين (25) إلى (50) مليون دينارو(25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينارإضافة (28) حالة أخرى تقضي بالحبس اقل من (5) سنوات مع غرامة تتراوح بين (2) إلى (30) مليون ديناروهو ما يتعارض بشكل واضح مع العديد من النصوص الدستورية ، ومنها المادة (38) التي تلزم بكفالة الدولة بحرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل ، كما يتعارض أيضا مع المادة (40) التي توصي بحرية الاتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية والالكترونية ويتعارض كذلك مع المادة (46) التي تنص على عدم وجود تقييد لأي من الحريات الواردة في الدستور •وفي حال الموافقة على هذا القانون فانه سوف يتحول الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي الذين لجؤا الى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لغرض نشر ارائهم وينفسوا عما في داخلهم وينتقدون ويظهرون للعالم اجرام وفساد الأحزاب الحاكمة في العراق ، ففي الوقت الذي تقمع فيه الحكومة مظاهر الرفض والاعتراض تعطي الضوء الأخضر الى المليشيات لقمع وترهيب واغتيال أي معارض لها ، فهذا القانون في حالة تمريره سوف يتحول إلى غطاء لتكميم الأفواه ومص ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#قانون
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700095
الحوار المتمدن
صادق جبار حسين - قانون الجرائم المعلوماتية قانون تكميم الأفواه
علي لهروشي : السياحة الجنسية ، وتكميم الأفواه ، وفضائح قصورالملكية بالمغرب.
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي تطرق موقع (بي بي سي نيوز العربي ) يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى مقال ل : ريتشارد هاملتون تحت عنوان " لماذا جذب المغرب مثليي الجنس الغربيين منتصف القرن الماضي؟ " و قد جاء فيه " غادر مواطن بريطاني مدينة مراكش المغربية الأسبوع الماضي بعد سجنه لضلوعه في "أفعال مثلية"، بعد أن كان الأمريكيون والبريطانيون المثليون في فترة ما يلجأون إلى المغرب للفرار من القيود المفروضة في بلدانهم للاستفادة من الأجواء الأكثر تسامحا. على مقربة من أحد الشوارع الرئيسية في طنجة، يوجد فندق تديره عائلة ، ويسمى "المنيرية"، وهو عبارة عن مربع سكني ذي لون أبيض يضم نوافذ ذات حواف زرقاء اللون وسقف على شكل صدفة. هناك و في الغرفة رقم 9 في الخمسينيات من القرن الماضي، كتب ويليام بوروز، وهو في حالة نشوة بسبب تناوله الخمر، واحدة من رواياته الأكثر فظاعة في القرن العشرين تحت عنوان "نيكد لانش" أو "الغداء العاري". وهذه الرواية، المحظور تداولها في الولايات المتحدة بموجب قوانين الفحش، هي مزيج من سيرة ذاتية وخيال علمي وهجاء، وتتخللها مواصفات للمثلية الجنسية. و يضيف ريتشارد هاملتون قائلا : حينما دخلت المنيرية، أخبرني أصغر أفراد العائلة بأنه يمكنني أن أطلع على المكان للتعرف عليه، لكن الغرفة رقم 9 كانت مغلقة لأن عمه "خرج ومعه المفتاح". كانت الدهاليز قديمة جدا، ويوجد بعض العفن على الجدران. ووضعت صورة بالأبيض والأسود لبوروز وهو يرتدي قبعة ونظارات داكنة وهو يحدق خلف شجرة صغيرة من نبات التين المطاطي. كان الحمام في حالة مزرية، وبه بلاط أبيض في كل مكان، وأنابيب صفراء مكشوفة، ومرآة مفككة على وشك السقوط في الحوض. وبدت المراحيض مقززة للغاية. نزلت إلى المسكن الذي تقيم فيه عائلتي. عرفتني صاحبة الفندق بالمكان، ونحن نقف أمام الغرفة رقم 9 التي لا تزال مغلقة. وسألت إذا كان من الممكن أن ننظر إليها من الداخل. أبلغتني أن الغرفة غير مرتبة إلى حد ما، وأبلغتها أنه لا يوجد مانع لدي، ثم جاءت بالمفتاح وفتحت الباب. وجدت بالداخل سريرا بدون فرش ومذياعا قديما وخزائن ملابس خشبية داكنة اللون. وكان هناك مصباح وحيد معلق يتدلى من أعلى السقف. أبلغتني صاحبة الفندق أن بوروز عاش هنا في الغرفة رقم 9، بينما كان زميلاه الأمريكيان الان جنسبرغ وجاك كيروك في فترة ما بعد الحرب - اللذان اشتهرا في الخمسينيات من القرن الماضي - يستأجران الغرفتين رقم 4 ورقم 5 في الطابق الأعلى. لكن السؤال هو لماذا كان هؤلاء الكتاب الأمريكيون العمالقة ينجذبون إلى طنجة؟ ورد سيمون بيير هاملن مبتسما حينما وجهت له هذا السؤال قائلا "أعتقد أنك تعرف السبب". يدير سيمون مكتبة "لا ليبرير دي كولون" الواقعة في شارع بوليفارد باستور التي يملكها الصديق المثلي السابق لمصمم الأزياء الفرنسي إيف سان لوران. أرفف الكتب كانت وسيلة أخرى للتذكير بالإرث الأدبي الضخم لطنجة، إذ إنه يضم أعمالا لكل من جان جينيه، وأندريه جيد، وتينيسي وليامز، وترومان كابوت، وغور فيدال، وجو أورتون، الذين كانوا جميعا مثليين، فضلا عن آخرين أسوياء مثل صموئيل بيبيس، ومارك توين. وعلى مدى عقود، كانت طنجة وغيرها من المدن المغربية تجذب السياح المثليين. وقبيل استقلال البلاد في عام 1956، كانت طنجة منطقة دولية تديرها العديد من الدول الأوروبية دون وجود قواعد قانونية صارمة. وبحسب الباحث الانجليزي اندرو هاسي، كانت طنجة "مكانا مثاليا للملذات الخطيرة والمجهولة".وكان الأمريكيون الذين توجهوا إلى المغرب في الخمسينيات من القرن الماضي يفرون من مجتمع قمعي تحظر فيه المثلية الجنسية. أما في المغرب، فكانت هناك توجهات أكثر مرو ......
#السياحة
#الجنسية
#وتكميم
#الأفواه
#وفضائح
#قصورالملكية
#بالمغرب.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710668
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي تطرق موقع (بي بي سي نيوز العربي ) يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى مقال ل : ريتشارد هاملتون تحت عنوان " لماذا جذب المغرب مثليي الجنس الغربيين منتصف القرن الماضي؟ " و قد جاء فيه " غادر مواطن بريطاني مدينة مراكش المغربية الأسبوع الماضي بعد سجنه لضلوعه في "أفعال مثلية"، بعد أن كان الأمريكيون والبريطانيون المثليون في فترة ما يلجأون إلى المغرب للفرار من القيود المفروضة في بلدانهم للاستفادة من الأجواء الأكثر تسامحا. على مقربة من أحد الشوارع الرئيسية في طنجة، يوجد فندق تديره عائلة ، ويسمى "المنيرية"، وهو عبارة عن مربع سكني ذي لون أبيض يضم نوافذ ذات حواف زرقاء اللون وسقف على شكل صدفة. هناك و في الغرفة رقم 9 في الخمسينيات من القرن الماضي، كتب ويليام بوروز، وهو في حالة نشوة بسبب تناوله الخمر، واحدة من رواياته الأكثر فظاعة في القرن العشرين تحت عنوان "نيكد لانش" أو "الغداء العاري". وهذه الرواية، المحظور تداولها في الولايات المتحدة بموجب قوانين الفحش، هي مزيج من سيرة ذاتية وخيال علمي وهجاء، وتتخللها مواصفات للمثلية الجنسية. و يضيف ريتشارد هاملتون قائلا : حينما دخلت المنيرية، أخبرني أصغر أفراد العائلة بأنه يمكنني أن أطلع على المكان للتعرف عليه، لكن الغرفة رقم 9 كانت مغلقة لأن عمه "خرج ومعه المفتاح". كانت الدهاليز قديمة جدا، ويوجد بعض العفن على الجدران. ووضعت صورة بالأبيض والأسود لبوروز وهو يرتدي قبعة ونظارات داكنة وهو يحدق خلف شجرة صغيرة من نبات التين المطاطي. كان الحمام في حالة مزرية، وبه بلاط أبيض في كل مكان، وأنابيب صفراء مكشوفة، ومرآة مفككة على وشك السقوط في الحوض. وبدت المراحيض مقززة للغاية. نزلت إلى المسكن الذي تقيم فيه عائلتي. عرفتني صاحبة الفندق بالمكان، ونحن نقف أمام الغرفة رقم 9 التي لا تزال مغلقة. وسألت إذا كان من الممكن أن ننظر إليها من الداخل. أبلغتني أن الغرفة غير مرتبة إلى حد ما، وأبلغتها أنه لا يوجد مانع لدي، ثم جاءت بالمفتاح وفتحت الباب. وجدت بالداخل سريرا بدون فرش ومذياعا قديما وخزائن ملابس خشبية داكنة اللون. وكان هناك مصباح وحيد معلق يتدلى من أعلى السقف. أبلغتني صاحبة الفندق أن بوروز عاش هنا في الغرفة رقم 9، بينما كان زميلاه الأمريكيان الان جنسبرغ وجاك كيروك في فترة ما بعد الحرب - اللذان اشتهرا في الخمسينيات من القرن الماضي - يستأجران الغرفتين رقم 4 ورقم 5 في الطابق الأعلى. لكن السؤال هو لماذا كان هؤلاء الكتاب الأمريكيون العمالقة ينجذبون إلى طنجة؟ ورد سيمون بيير هاملن مبتسما حينما وجهت له هذا السؤال قائلا "أعتقد أنك تعرف السبب". يدير سيمون مكتبة "لا ليبرير دي كولون" الواقعة في شارع بوليفارد باستور التي يملكها الصديق المثلي السابق لمصمم الأزياء الفرنسي إيف سان لوران. أرفف الكتب كانت وسيلة أخرى للتذكير بالإرث الأدبي الضخم لطنجة، إذ إنه يضم أعمالا لكل من جان جينيه، وأندريه جيد، وتينيسي وليامز، وترومان كابوت، وغور فيدال، وجو أورتون، الذين كانوا جميعا مثليين، فضلا عن آخرين أسوياء مثل صموئيل بيبيس، ومارك توين. وعلى مدى عقود، كانت طنجة وغيرها من المدن المغربية تجذب السياح المثليين. وقبيل استقلال البلاد في عام 1956، كانت طنجة منطقة دولية تديرها العديد من الدول الأوروبية دون وجود قواعد قانونية صارمة. وبحسب الباحث الانجليزي اندرو هاسي، كانت طنجة "مكانا مثاليا للملذات الخطيرة والمجهولة".وكان الأمريكيون الذين توجهوا إلى المغرب في الخمسينيات من القرن الماضي يفرون من مجتمع قمعي تحظر فيه المثلية الجنسية. أما في المغرب، فكانت هناك توجهات أكثر مرو ......
#السياحة
#الجنسية
#وتكميم
#الأفواه
#وفضائح
#قصورالملكية
#بالمغرب.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710668
الحوار المتمدن
علي لهروشي - السياحة الجنسية ، وتكميم الأفواه ، وفضائح قصورالملكية بالمغرب.
فواد الكنجي : الصحافة العراقية بين الترهيب وتكميم الأفواه
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي في الخامس عشر من شهر حزيران؛ صدرت أول صحيفة (عراقية) تحت اسم (الزوراء) في عام 1869 ليتخذ من هذا اليوم عيدا لصحافة (العراقية)؛ تحتفل الأسرة الصحفية في (العراق) كل عام بهذه المناسبة ليكون مرور 153 في هذه المرحلة من (تاريخ العراق) معبئا بالانتهاكات منذ احتلال (العراق) في 2003 من قبل القوات (الأمريكية) الغاشمة، وطيلة السنوات السابقة مارست السلطات التي توالت على إدارة شؤون الدولة مضايقات لا حدود لها ضد الصحفيين الأحرار؛ سواء بالتهديد.. والترهيب.. والقمع.. والقتل لأي صحفي (ينقد) أو (يكشف) عن فساد أو انتهاك لأي شخصية متنفذة في إدارة السلطة أو من الأحزاب والميلشيات الحاكمة أو من يتجاوز على حقوق المواطنين أو عن حقوق ممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة أو عن جرائم القتل تنفذها تلك الجهات سواء من المحتل (الأمريكي) والقوات الأجنبية الأخرى أو من التنظيمات الإرهابية المتطرفة أو من أجهزة الدولة أو من الأحزاب والميليشيات المسلحة؛ ليتم تصفية. وخلال هذه الفترة تم ما يزيد على 500 صحفي في ظروف مختلفة، ومازال استهداف الصحفيين يجري في (العراق) على قدم وساق، بل إن اليوم تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين إلى تهديد.. وملاحقات قضائية.. وترهيب، ليصبح (العراق) اخطر مكان في العالم لممارسة مهنة الصحافة – بحسب التقارير والشهادات الدولية – وكان أخرها تقرير ألأممي الذي تزامن مع توجيه (القضاء العراقي) انتقادات لاذعة للقناة (العراقية) الرسمية على خلفية تصريح الصحفي (سرمد الطائي) الذي انتقد في حديث له رئيس المحكمة الاتحادية وشخصيات سياسية وأمنية، وقال مركز (ميترو) للحريات الصحافية:((.. إن المادة 226 شبح يطارد الصحافيين في العراق، مشيراً إلى أن الحرية في العراق، ما تزال مقيدة في البلاد.و تنص هذه المادة ..(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية..))،وذكر المركز في هذا البيان ((.. أن السلطات ما زالت تعتمد أسلوب الترهيب القانوني وسياسة تكميم الأفواه والعودة إلى أساليب الزمن البائد، لكن هذه المرة باستخدام القانون ونصوصه للنيل من كل شخص يطرح وجهة نظر أو يعبر عن رأي مخالف للسلطة، حتى وإن كان صحافيا، رغم أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير في نص المادة 38، وأن حرية التعبير في العراق ما زالت مقيدة ومهددة من قبل أصحاب القرار والنفوذ في العراق، وتنتهك يوميا على مرأى ومسمع السلطة، وهذا ضد حق حرية التعبير الذي كفله الدستور، وكذلك قانون حماية الصحافيين المرقم 21 لسنة 2011، ومن هنا لابد إن يعامل الصحافي معاملة خاصة ويكفل له حق التعبير وإلغاء المادة 226 أو تخصيصها وتفسيرها لما تحمل من تفسيرات فضفاضة مختلفة التأويل؛ يتم تطويعها كل مرة للنيل من بعض الصحافيين والناشطين والمفكرين، مؤكد بان الصحافة كانت وما تزال مرآة للمجتمع وكل المحاولات لتغيير الواقع أو تجميله أو تطويعه في اتجاه معين، فاشلة ولا طائل منها؛ فالحقيقة تنتصر دائما على الزيف..)) .واستناداً للتقرير ألأممي الأخر فقد تم ((.. مطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات فاعلة وفورية وشاملة ونزيهة ومستقلة وشفافة وحقيقية في جميع مزاعم الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والناشطين والصحافيين والمنتقدين.. ضمان لامتثال السلطات العراقية لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم استهداف المتظاهرين.. ))،ولأكن لا يزال الإفلات من العقا ......
#الصحافة
#العراقية
#الترهيب
#وتكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759564
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي في الخامس عشر من شهر حزيران؛ صدرت أول صحيفة (عراقية) تحت اسم (الزوراء) في عام 1869 ليتخذ من هذا اليوم عيدا لصحافة (العراقية)؛ تحتفل الأسرة الصحفية في (العراق) كل عام بهذه المناسبة ليكون مرور 153 في هذه المرحلة من (تاريخ العراق) معبئا بالانتهاكات منذ احتلال (العراق) في 2003 من قبل القوات (الأمريكية) الغاشمة، وطيلة السنوات السابقة مارست السلطات التي توالت على إدارة شؤون الدولة مضايقات لا حدود لها ضد الصحفيين الأحرار؛ سواء بالتهديد.. والترهيب.. والقمع.. والقتل لأي صحفي (ينقد) أو (يكشف) عن فساد أو انتهاك لأي شخصية متنفذة في إدارة السلطة أو من الأحزاب والميلشيات الحاكمة أو من يتجاوز على حقوق المواطنين أو عن حقوق ممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة أو عن جرائم القتل تنفذها تلك الجهات سواء من المحتل (الأمريكي) والقوات الأجنبية الأخرى أو من التنظيمات الإرهابية المتطرفة أو من أجهزة الدولة أو من الأحزاب والميليشيات المسلحة؛ ليتم تصفية. وخلال هذه الفترة تم ما يزيد على 500 صحفي في ظروف مختلفة، ومازال استهداف الصحفيين يجري في (العراق) على قدم وساق، بل إن اليوم تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين إلى تهديد.. وملاحقات قضائية.. وترهيب، ليصبح (العراق) اخطر مكان في العالم لممارسة مهنة الصحافة – بحسب التقارير والشهادات الدولية – وكان أخرها تقرير ألأممي الذي تزامن مع توجيه (القضاء العراقي) انتقادات لاذعة للقناة (العراقية) الرسمية على خلفية تصريح الصحفي (سرمد الطائي) الذي انتقد في حديث له رئيس المحكمة الاتحادية وشخصيات سياسية وأمنية، وقال مركز (ميترو) للحريات الصحافية:((.. إن المادة 226 شبح يطارد الصحافيين في العراق، مشيراً إلى أن الحرية في العراق، ما تزال مقيدة في البلاد.و تنص هذه المادة ..(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية..))،وذكر المركز في هذا البيان ((.. أن السلطات ما زالت تعتمد أسلوب الترهيب القانوني وسياسة تكميم الأفواه والعودة إلى أساليب الزمن البائد، لكن هذه المرة باستخدام القانون ونصوصه للنيل من كل شخص يطرح وجهة نظر أو يعبر عن رأي مخالف للسلطة، حتى وإن كان صحافيا، رغم أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير في نص المادة 38، وأن حرية التعبير في العراق ما زالت مقيدة ومهددة من قبل أصحاب القرار والنفوذ في العراق، وتنتهك يوميا على مرأى ومسمع السلطة، وهذا ضد حق حرية التعبير الذي كفله الدستور، وكذلك قانون حماية الصحافيين المرقم 21 لسنة 2011، ومن هنا لابد إن يعامل الصحافي معاملة خاصة ويكفل له حق التعبير وإلغاء المادة 226 أو تخصيصها وتفسيرها لما تحمل من تفسيرات فضفاضة مختلفة التأويل؛ يتم تطويعها كل مرة للنيل من بعض الصحافيين والناشطين والمفكرين، مؤكد بان الصحافة كانت وما تزال مرآة للمجتمع وكل المحاولات لتغيير الواقع أو تجميله أو تطويعه في اتجاه معين، فاشلة ولا طائل منها؛ فالحقيقة تنتصر دائما على الزيف..)) .واستناداً للتقرير ألأممي الأخر فقد تم ((.. مطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات فاعلة وفورية وشاملة ونزيهة ومستقلة وشفافة وحقيقية في جميع مزاعم الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والناشطين والصحافيين والمنتقدين.. ضمان لامتثال السلطات العراقية لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم استهداف المتظاهرين.. ))،ولأكن لا يزال الإفلات من العقا ......
#الصحافة
#العراقية
#الترهيب
#وتكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759564
الحوار المتمدن
فواد الكنجي - الصحافة العراقية بين الترهيب وتكميم الأفواه