عدنان زقوري : ماكرون يُعيد الجدل: شمَّاعة حرية التعبير
#الحوار_المتمدن
#عدنان_زقوري ماكرون يعيد الجدل: حرية التعبير بين المُطلق والنسبي:أثار خطاب ماكرون تجاه الإسلام جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، والمُسلمة خصوصا لما في ذلك من تَطاول حسب هؤلاء على أحد المُقدسات الثابتة، بل لعل حساسية منصبه بٱ-;-عتباره رئيس الجمهورية الفرنسية منح تفويضا لبعض الجهات للتطاول على المُقدس الإسلامي ( صحيفة شارلي إبدو ونشر رسومات كاريكاتورية مسيئة لنبي الإسلام، أو عن طريق عرض نفس الرسومات على مباني حكومية فرنسية، وبعض الإساءات من لدن الرأي العام). ليُعيد كل هذا الجدل القديم الجديد حول حرية التعبير بين المُطلق اللامحدود والنسبية القائم على ٱ-;-ستثناءات.وعودة بنا إلى التاريخ فإن العلمانية تواجدت في فترة مبكرة في التاريخ الفرنسي، وتقريبا منا لمفهوم العلمانية، يحدده الكاتب الأمريكي بيتر بيرغر في كتابه: الواقع الإجتماعي للدين بقوله: "العلمانية هي العملية التي يتم بواسطتها نزع وفصل قطاعات المُجتمع عن سيطرة الرموز والمؤسسات الدينية" وبذلك تكون العلمانية فصلا للدين عن الدولة، وتحرير التربية والتعليم من السيطرة الدينية، وفصل للسلطة الدينية عن كل المجالات الحيوية في الدولة.وقد خطتها (العلمانية) الثورة الفرنسية سنة 1789 مؤكدة على ٱ-;-ستقلالية المُعتقد. وقد تمت صياغة هذا المبدأ في المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789: "يُمنع التعرض لأي شخص بسبب أرائه وأفكاره بما في ذلك الدينية منها شريطة ألا يُخل التعبير عنها بالنظام العام الذي أرساه القانون".وترسخت العلمانية في المؤسسات مع ٱ-;-عتماد القانون الجُمهوري بتاريخ 9 ديسمبر 1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة، ووفق هذا لم تَعد فرنسا دولة كاثوليكية.ولعله من المفاهيم اللاصقة واللازمة للحداثة - بٱ-;-عتبار هذه الأخيرة يُرجع بعض الدارسين في علم التاريخ إلى أنها وليدة الثورة الفرنسية والتحولات الفكرية والإجتماعية التي عرفتها فرنسا كتراكمات أفضت إلى الثورة الفرنسية وبروز مفهوم الحداثة- مفهوم الفردانية والتي تُعد تحديا وإعلانا إنسانيا ضد التسلط والإكراه، ضد مُختلف العوائق التي تقف حاجزا ضد نموه وتَطوره. والفردانية في شكل آخر ممارسة فكرية واقعية يستطيع فيه الناس بٱ-;-عتبارهم أفرادا ٱ-;-ختيار طريقة حياتهم وسلوكهم ويشمل ذلك المُعتقد أيضا في مُجتمع يضمن للفرد عدم الإكراه في التنازل عما يَعتقده ويتبناه.ومن جانب آخر يَكفُل القانون الفرنسي حرية التعبير وإبدء الرأي؛ حيث جاء في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 بُعيد الثورة الفرنسية والذي يُعد جزءا لا يتجزأ من الدستور الفرنسي في المادة 11 من هذا الإعلان:" إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي واحدة من أًثمن حقوق الإنسان، وبالتالي يجوز لأي مواطن أن يتكلم ويكتب وينشر بحرية بٱ-;-سثناء ما هو بمثابة إساءة ٱ-;-ستخدام لهذه الحرية في الحالات التي يُحددها القانون".ومن خلال كل هذا نعود إلى السؤال الجوهري: هل حرية التعبير مُطلقة أم في ذلك حدود؟إن القانون الفرنسي يَكفل للمواطن على أراضيها حقين ثابتين: الحق في ٱ-;-عتناق أي مُعتقد أو عدم ذلك، وكذا الحق في التعبير وإبداء الرأي، غير أن الحق في المُعتقد وضع حُدودا ونسبية للحق في حرية التعبير، وبذلك يَصدق القول أن حرية التعبير تنتهي عندما تُصادم حرية الآخر، فيتحول بذلك الخطاب من حرية تعبير إلى خطاب كراهية.وبما أن حرية التعبير تَشمل أيضا حرية النَّقد والإنتقاد بٱ-;-عتبار النقد عملية وفعالية عقلية يَهدف أساسا إلى إظهار محاسن أو عيوب منهج فكري، تيار فلسفي، أسلوب أدبي ......
#ماكرون
#يُعيد
#الجدل:
#شمَّاعة
#حرية
#التعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698045
#الحوار_المتمدن
#عدنان_زقوري ماكرون يعيد الجدل: حرية التعبير بين المُطلق والنسبي:أثار خطاب ماكرون تجاه الإسلام جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، والمُسلمة خصوصا لما في ذلك من تَطاول حسب هؤلاء على أحد المُقدسات الثابتة، بل لعل حساسية منصبه بٱ-;-عتباره رئيس الجمهورية الفرنسية منح تفويضا لبعض الجهات للتطاول على المُقدس الإسلامي ( صحيفة شارلي إبدو ونشر رسومات كاريكاتورية مسيئة لنبي الإسلام، أو عن طريق عرض نفس الرسومات على مباني حكومية فرنسية، وبعض الإساءات من لدن الرأي العام). ليُعيد كل هذا الجدل القديم الجديد حول حرية التعبير بين المُطلق اللامحدود والنسبية القائم على ٱ-;-ستثناءات.وعودة بنا إلى التاريخ فإن العلمانية تواجدت في فترة مبكرة في التاريخ الفرنسي، وتقريبا منا لمفهوم العلمانية، يحدده الكاتب الأمريكي بيتر بيرغر في كتابه: الواقع الإجتماعي للدين بقوله: "العلمانية هي العملية التي يتم بواسطتها نزع وفصل قطاعات المُجتمع عن سيطرة الرموز والمؤسسات الدينية" وبذلك تكون العلمانية فصلا للدين عن الدولة، وتحرير التربية والتعليم من السيطرة الدينية، وفصل للسلطة الدينية عن كل المجالات الحيوية في الدولة.وقد خطتها (العلمانية) الثورة الفرنسية سنة 1789 مؤكدة على ٱ-;-ستقلالية المُعتقد. وقد تمت صياغة هذا المبدأ في المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789: "يُمنع التعرض لأي شخص بسبب أرائه وأفكاره بما في ذلك الدينية منها شريطة ألا يُخل التعبير عنها بالنظام العام الذي أرساه القانون".وترسخت العلمانية في المؤسسات مع ٱ-;-عتماد القانون الجُمهوري بتاريخ 9 ديسمبر 1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة، ووفق هذا لم تَعد فرنسا دولة كاثوليكية.ولعله من المفاهيم اللاصقة واللازمة للحداثة - بٱ-;-عتبار هذه الأخيرة يُرجع بعض الدارسين في علم التاريخ إلى أنها وليدة الثورة الفرنسية والتحولات الفكرية والإجتماعية التي عرفتها فرنسا كتراكمات أفضت إلى الثورة الفرنسية وبروز مفهوم الحداثة- مفهوم الفردانية والتي تُعد تحديا وإعلانا إنسانيا ضد التسلط والإكراه، ضد مُختلف العوائق التي تقف حاجزا ضد نموه وتَطوره. والفردانية في شكل آخر ممارسة فكرية واقعية يستطيع فيه الناس بٱ-;-عتبارهم أفرادا ٱ-;-ختيار طريقة حياتهم وسلوكهم ويشمل ذلك المُعتقد أيضا في مُجتمع يضمن للفرد عدم الإكراه في التنازل عما يَعتقده ويتبناه.ومن جانب آخر يَكفُل القانون الفرنسي حرية التعبير وإبدء الرأي؛ حيث جاء في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 بُعيد الثورة الفرنسية والذي يُعد جزءا لا يتجزأ من الدستور الفرنسي في المادة 11 من هذا الإعلان:" إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي واحدة من أًثمن حقوق الإنسان، وبالتالي يجوز لأي مواطن أن يتكلم ويكتب وينشر بحرية بٱ-;-سثناء ما هو بمثابة إساءة ٱ-;-ستخدام لهذه الحرية في الحالات التي يُحددها القانون".ومن خلال كل هذا نعود إلى السؤال الجوهري: هل حرية التعبير مُطلقة أم في ذلك حدود؟إن القانون الفرنسي يَكفل للمواطن على أراضيها حقين ثابتين: الحق في ٱ-;-عتناق أي مُعتقد أو عدم ذلك، وكذا الحق في التعبير وإبداء الرأي، غير أن الحق في المُعتقد وضع حُدودا ونسبية للحق في حرية التعبير، وبذلك يَصدق القول أن حرية التعبير تنتهي عندما تُصادم حرية الآخر، فيتحول بذلك الخطاب من حرية تعبير إلى خطاب كراهية.وبما أن حرية التعبير تَشمل أيضا حرية النَّقد والإنتقاد بٱ-;-عتبار النقد عملية وفعالية عقلية يَهدف أساسا إلى إظهار محاسن أو عيوب منهج فكري، تيار فلسفي، أسلوب أدبي ......
#ماكرون
#يُعيد
#الجدل:
#شمَّاعة
#حرية
#التعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698045
الحوار المتمدن
عدنان زقوري - ماكرون يُعيد الجدل: شمَّاعة حرية التعبير
فهد المضحكي : شماعة كورونا
#الحوار_المتمدن
#فهد_المضحكي أن تفشل حكومة دولة عربية ما في وقت قفزات الأسعار وتردي مستوى عيشة المواطن، وتوفير فرص عمل الملايين الشباب العاطلين، والحد من الفقر، فالفشل هنا كما جاء في رأي أحد المختصين في الشأن الاقتصادي نشره موقع «العربي الجديد» مبرر من وجهة نظرها وهو التداعيات الخطيرة لتفشّي داء كورونا على الاقتصاد، والذي عطّل الأنشطة المختلفة وأثّر سلبًا على إيرادات الدولة وألحق خسائر فادحة بالمواد العامة.وجاء أيضًا أن تتوسع حكومة ما في الاقتراض الخارجي بغض النظر عن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي أو القدرة على السداد، فالحجة جاهزة وهي أن كورونا أثّر على موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي لا مفر من الاقتراض وبمبالغ ضخمة حتى لا تنهار الدولة اقتصاديًا وماليًا، ومعها ينهار الاحتياطي الأجنبي.وفي ظل تفشّي فيروس كورونا - لا تكتفي - على حد وجهة نظره، الحكومات بقرارات من عينة وقف التعيينات الجديدة في الجهاز الإداري بالدولة وشركات القطاع الحكومي، وتجميد الرواتب، بل تقترف جريمة أكبر وهي خفض رواتب موظفي الحكومة والتي تكفي بالكاد لتغطية احتياجاتهم المعيشية، وتأجيل زيادة الرواتب التي وعدت بها بعض الحكومات، إضافة إلى وقف المخصصات المالية للموظفين وإرجاء الدعم للمواد الأساسية.وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الحكومات عن ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للعمال، نجدها في القابل تغضّ الطرف عن ممارسات شركات القطاع الخاص من وقف الرواتب أو خفضها أو الاستغناء عن العمالة أو تشغيلها تحت ظروف صحية غير آدمية وانتهاك حقوق العمال وعدم توفير الحماية لهم.كما استغلّت بعض الحكومات العربية انشغال المواطن بمتابعة كارثة كورونا في تمرير زيادات كبيرة في الضرائب والرسوم في موازنات العام الجاري والعام القادم.بل وصل الأمر ببعض الحكومات إلى حدّ ابتزاز مشاعر المواطن عبر تسريب معلومات مفادها أنها لا تملك رواتب للموظفين عن الشهور المقبلة، وإن الوضع الاقتصادي للدولة أخطر مما يتخيّله البعض، وإن الخزينة العامة باتت فارغة خاصة مع تهاوي أسعار النفط.هذه الممارسات التي تُقدم عليها بعض الحكومات العربية تتم كلها تحت شماعة كورونا، من دون أن تبذل هذه الحكومات جزءًا ولو قليلاً من وقتها للبحث عن بدائل أخرى لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم بسبب الفيروس من دون اللجوء إلى جيب المواطن أو التوسع في الاقتراض الخارجي.ومن بين هذه البدائل المطروحة وقف الفساد ومكافحته بقوة وترشيد الإنفاق العام، خاصة الحكومي، ومكافحة الجريمة المالية بكل أنواعها من تهرّب ضريبي وجمركي ورش وغسيل الأموال، وتقليص الإنفاق العسكري وتجميد العمل في المشروعات الكبرى خاصة تلك التي لا تضيف قيمة مضافة للاقتصاد وتستنزف أموالاً ضخمة من الموازنة العامة.ببساطة بات وباء كورونا هو الشماعة الجاهزة التي تعلق بعض الحكومات عليها فشلها في إدارة المشهد الاقتصادي، وعبرها تتهرّب من تحمل المسؤولية عن تردي هذا المشهد.هذه الشماعة ليست في صالح الحكومات، فالاستسهال في معالجة تبعات كورونا الاقتصادية والصحية يمكن أن يقود إلى حدوث انفجار اجتماعي.وتتمثل أحد الآثار الخطيرة لكورونا عندما تصبح شماعة لمصادرة حقوق الإنسان، فالعالم العربي كما تشير الوقائع والتقارير في صلب الأزمة، أي إن تدهور الأوضاع الحقوقية يتزايد في ظل لا صوت يعلو على صوت مواجهة فيروس كورونا!ومن المهم - وفق بعض الدراسات - أن تصدر تقارير حقوقية ......
#شماعة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718021
#الحوار_المتمدن
#فهد_المضحكي أن تفشل حكومة دولة عربية ما في وقت قفزات الأسعار وتردي مستوى عيشة المواطن، وتوفير فرص عمل الملايين الشباب العاطلين، والحد من الفقر، فالفشل هنا كما جاء في رأي أحد المختصين في الشأن الاقتصادي نشره موقع «العربي الجديد» مبرر من وجهة نظرها وهو التداعيات الخطيرة لتفشّي داء كورونا على الاقتصاد، والذي عطّل الأنشطة المختلفة وأثّر سلبًا على إيرادات الدولة وألحق خسائر فادحة بالمواد العامة.وجاء أيضًا أن تتوسع حكومة ما في الاقتراض الخارجي بغض النظر عن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي أو القدرة على السداد، فالحجة جاهزة وهي أن كورونا أثّر على موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي لا مفر من الاقتراض وبمبالغ ضخمة حتى لا تنهار الدولة اقتصاديًا وماليًا، ومعها ينهار الاحتياطي الأجنبي.وفي ظل تفشّي فيروس كورونا - لا تكتفي - على حد وجهة نظره، الحكومات بقرارات من عينة وقف التعيينات الجديدة في الجهاز الإداري بالدولة وشركات القطاع الحكومي، وتجميد الرواتب، بل تقترف جريمة أكبر وهي خفض رواتب موظفي الحكومة والتي تكفي بالكاد لتغطية احتياجاتهم المعيشية، وتأجيل زيادة الرواتب التي وعدت بها بعض الحكومات، إضافة إلى وقف المخصصات المالية للموظفين وإرجاء الدعم للمواد الأساسية.وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الحكومات عن ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للعمال، نجدها في القابل تغضّ الطرف عن ممارسات شركات القطاع الخاص من وقف الرواتب أو خفضها أو الاستغناء عن العمالة أو تشغيلها تحت ظروف صحية غير آدمية وانتهاك حقوق العمال وعدم توفير الحماية لهم.كما استغلّت بعض الحكومات العربية انشغال المواطن بمتابعة كارثة كورونا في تمرير زيادات كبيرة في الضرائب والرسوم في موازنات العام الجاري والعام القادم.بل وصل الأمر ببعض الحكومات إلى حدّ ابتزاز مشاعر المواطن عبر تسريب معلومات مفادها أنها لا تملك رواتب للموظفين عن الشهور المقبلة، وإن الوضع الاقتصادي للدولة أخطر مما يتخيّله البعض، وإن الخزينة العامة باتت فارغة خاصة مع تهاوي أسعار النفط.هذه الممارسات التي تُقدم عليها بعض الحكومات العربية تتم كلها تحت شماعة كورونا، من دون أن تبذل هذه الحكومات جزءًا ولو قليلاً من وقتها للبحث عن بدائل أخرى لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم بسبب الفيروس من دون اللجوء إلى جيب المواطن أو التوسع في الاقتراض الخارجي.ومن بين هذه البدائل المطروحة وقف الفساد ومكافحته بقوة وترشيد الإنفاق العام، خاصة الحكومي، ومكافحة الجريمة المالية بكل أنواعها من تهرّب ضريبي وجمركي ورش وغسيل الأموال، وتقليص الإنفاق العسكري وتجميد العمل في المشروعات الكبرى خاصة تلك التي لا تضيف قيمة مضافة للاقتصاد وتستنزف أموالاً ضخمة من الموازنة العامة.ببساطة بات وباء كورونا هو الشماعة الجاهزة التي تعلق بعض الحكومات عليها فشلها في إدارة المشهد الاقتصادي، وعبرها تتهرّب من تحمل المسؤولية عن تردي هذا المشهد.هذه الشماعة ليست في صالح الحكومات، فالاستسهال في معالجة تبعات كورونا الاقتصادية والصحية يمكن أن يقود إلى حدوث انفجار اجتماعي.وتتمثل أحد الآثار الخطيرة لكورونا عندما تصبح شماعة لمصادرة حقوق الإنسان، فالعالم العربي كما تشير الوقائع والتقارير في صلب الأزمة، أي إن تدهور الأوضاع الحقوقية يتزايد في ظل لا صوت يعلو على صوت مواجهة فيروس كورونا!ومن المهم - وفق بعض الدراسات - أن تصدر تقارير حقوقية ......
#شماعة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718021
الحوار المتمدن
فهد المضحكي - شماعة كورونا!
سعاد عزيز : الاخطاء أکبر من أن تتحملها شماعة واحدة
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز في ظل الاوضاع المتفجرة في إيران والاحتمالات القائمة لإندلاع إحتجاجات وإضطرابات قد تتوسع دائرتها وتصبح بحجم إنتفاضة شعبية کما حدث في أواخر عامي 2017 و2019، ولأنه ليس بوسع القادة والمسٶ-;-ولين في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية القيام بأية خطوات وإجراءات فعالة ومٶ-;-ثرة بحيث يمکنها أن تحسن من الاوضاع، فإن هذا النظام وکما تعود دائما يجد الحاجة ماسة من أجل تسويق مبررات ومسوغات على ماقد آلت إليه الاوضاع من سوء وتحميله المسٶ-;-ولية من دون التطرق لأصل وأساس المشکلة الکامن في النظام نفسه.تحميل أخطاء النظام الايراني على عاتق مسٶ-;-ول أو عدة مسٶ-;-ولين وعدم التطرق للنظام نفسه وفشله الکبير بعد 42 عاما من قيامه والازمات المزمنة التي يعاني منها ولاتي لاحل لها، هو تکرار لسيناريو صار الشعب الايراني متعودا عليه ولعل هذا السيناريو تحديدا قد جرى تکراره خلال الجلسة العلنية لمجلس شورى الملالي يوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني / نوفمبر، حيث تم خلاله قراءة تقرير لجنة الصحة النيابية عن "أداء رئيس المقر الوطني آنذاك لمكافحة كورونا (روحاني)" ويسرد التقرير جرائم ”روحاني“ المرتبطة بكورونا، والتي أدت إلى الانتشار الكارثي للمرض الفتاك. وذكر التقرير أن "الجمهور الإيراني غير راض نسبيا عن أداء المقر الوطني لمواجهة كورونا والوزارات، بما في ذلك ”روحاني“ في السيطرة على كورونا وعلاجه ... وبالتالي عانى من أضرار مادية ونفسية لا يمكن إصلاحها"، وختم التقرير في نهاية التقرير: ".. لذلك من الضروري التعامل معهم بشكل حاسم وقانونيا" وقد تمت الموافقة على التقرير بأغلبية 167 صوتا في مجلس شورى الملالي. وهذا يعني إن الرئيس السابق روحاني سيتم تقديمه ککبش فداء وسيتم تحميله مسٶ-;-ولية أخطاء النظام فيما سيتم کالعادة وکما هو متوقع عدم التطرق للنظام وللمرشد الاعلى الذي کان ولايزال المسٶ-;-ول الاول والاساسي عن کل مايجري من مآسي ومصائب وأوضاع سلبية في البلاد.من دون شك فإن لروحاني دور مٶ-;-ثر فيما يعاني منه الشعب الايراني ولکن وفي نفس الوقت ليس هو ولاحکومته لوحدهم المسٶ-;-ولين عن مايجري من مصائب ومآسي وأوضاع وخيمة يعاني منها الشعب الايراني الامرين، بل والحق يقال إنه وحکومته قد ورثوا مشاکل وأزمات مزمنة لم يتمکنوا من حلها ومعالجتها وإنما قاموا بإضافة المزيد من المشاکل والازمات الاضافية لها کما فعل أسلافهم وسيفعله اللاحقون، ولاريب من إن الخطأ يکمن في النظام نفسه وإن المسٶ-;-ول الاول عنه کما أسلفنا المرشد الاعلى للنظام لأن کل شئ يمکن إختصاره فيه، وإن منظمة مجاهدي خلق عندما رفعت شعار إسقاط النظام وأصرت عليه على الرغم من تقديمها لأکثر من 120 ألف شهيدا، فإنها کانت تعي بأن المشکلة في النظام نفسه ومن دون إسقاطه وقيام نظام جديد يعبر عن إرادة الشعب الايراني فإن الاوضاع السلبية ستستمر! ......
#الاخطاء
#أکبر
#تتحملها
#شماعة
#واحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736859
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز في ظل الاوضاع المتفجرة في إيران والاحتمالات القائمة لإندلاع إحتجاجات وإضطرابات قد تتوسع دائرتها وتصبح بحجم إنتفاضة شعبية کما حدث في أواخر عامي 2017 و2019، ولأنه ليس بوسع القادة والمسٶ-;-ولين في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية القيام بأية خطوات وإجراءات فعالة ومٶ-;-ثرة بحيث يمکنها أن تحسن من الاوضاع، فإن هذا النظام وکما تعود دائما يجد الحاجة ماسة من أجل تسويق مبررات ومسوغات على ماقد آلت إليه الاوضاع من سوء وتحميله المسٶ-;-ولية من دون التطرق لأصل وأساس المشکلة الکامن في النظام نفسه.تحميل أخطاء النظام الايراني على عاتق مسٶ-;-ول أو عدة مسٶ-;-ولين وعدم التطرق للنظام نفسه وفشله الکبير بعد 42 عاما من قيامه والازمات المزمنة التي يعاني منها ولاتي لاحل لها، هو تکرار لسيناريو صار الشعب الايراني متعودا عليه ولعل هذا السيناريو تحديدا قد جرى تکراره خلال الجلسة العلنية لمجلس شورى الملالي يوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني / نوفمبر، حيث تم خلاله قراءة تقرير لجنة الصحة النيابية عن "أداء رئيس المقر الوطني آنذاك لمكافحة كورونا (روحاني)" ويسرد التقرير جرائم ”روحاني“ المرتبطة بكورونا، والتي أدت إلى الانتشار الكارثي للمرض الفتاك. وذكر التقرير أن "الجمهور الإيراني غير راض نسبيا عن أداء المقر الوطني لمواجهة كورونا والوزارات، بما في ذلك ”روحاني“ في السيطرة على كورونا وعلاجه ... وبالتالي عانى من أضرار مادية ونفسية لا يمكن إصلاحها"، وختم التقرير في نهاية التقرير: ".. لذلك من الضروري التعامل معهم بشكل حاسم وقانونيا" وقد تمت الموافقة على التقرير بأغلبية 167 صوتا في مجلس شورى الملالي. وهذا يعني إن الرئيس السابق روحاني سيتم تقديمه ککبش فداء وسيتم تحميله مسٶ-;-ولية أخطاء النظام فيما سيتم کالعادة وکما هو متوقع عدم التطرق للنظام وللمرشد الاعلى الذي کان ولايزال المسٶ-;-ول الاول والاساسي عن کل مايجري من مآسي ومصائب وأوضاع سلبية في البلاد.من دون شك فإن لروحاني دور مٶ-;-ثر فيما يعاني منه الشعب الايراني ولکن وفي نفس الوقت ليس هو ولاحکومته لوحدهم المسٶ-;-ولين عن مايجري من مصائب ومآسي وأوضاع وخيمة يعاني منها الشعب الايراني الامرين، بل والحق يقال إنه وحکومته قد ورثوا مشاکل وأزمات مزمنة لم يتمکنوا من حلها ومعالجتها وإنما قاموا بإضافة المزيد من المشاکل والازمات الاضافية لها کما فعل أسلافهم وسيفعله اللاحقون، ولاريب من إن الخطأ يکمن في النظام نفسه وإن المسٶ-;-ول الاول عنه کما أسلفنا المرشد الاعلى للنظام لأن کل شئ يمکن إختصاره فيه، وإن منظمة مجاهدي خلق عندما رفعت شعار إسقاط النظام وأصرت عليه على الرغم من تقديمها لأکثر من 120 ألف شهيدا، فإنها کانت تعي بأن المشکلة في النظام نفسه ومن دون إسقاطه وقيام نظام جديد يعبر عن إرادة الشعب الايراني فإن الاوضاع السلبية ستستمر! ......
#الاخطاء
#أکبر
#تتحملها
#شماعة
#واحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736859
الحوار المتمدن
سعاد عزيز - الاخطاء أکبر من أن تتحملها شماعة واحدة