محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....34
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....7وي ـ وللعمل على جعل الكرامة الإنسانية، من مستلزمات الوجود البشري، في أي جماعة خالية من الفساد، وأن المنشأ في جماعة ترابية، لا يعرف أن يكون في مستوى الانتماء إلى الجماعة الترابية أو دون مستوى ذلك الانتماء.ومن شروط الانتماء إلى جماعة معينة، احترام الكرامة الإنسانية، التي تفرض أن يصير المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية متجنبان، ما أمكن، كل أشكال الفساد، التي تعتبر إهانة للكرامة الإنسانية، في شخص أي فرد من أفراد الجماعة، ولكل الذين تربطهم علاقة معينة، بالجماعة الترابية، أي جماعة ترابية. وحتى نصل إلى هذا المستوى، من الحرص على الكرامة الإنسانية، في علاقة السكان بالجماعة، وفي علاقة الجماعة بالسكان، وبالوافدين عليها من خارج السكان، فإن هناك مجموعة من العوامل، التي يجب الحرص على الالتزام بها، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الجماعة من خارج السكان:أولا: احترام الإنسان، في كل فرد من أفراد سكان الجماعة، ومن أفراد الوافدين على الجماعة، من خارج السكان، سواء تعلق الأمر بالمجلس الجماعي، أو تعلق بالإدارة الجماعية، واحترام الإنسان في المجلس الجماعي تجاه السكان، وتجاه الوافدين عل الجماعة من خارج السكان، واحترام الإنسان من قبل الإدارة الجماعية، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الإدارة الجماعية من خارج السكان، لا يتم إلا بتجنب كل أشكال الفساد، الذي ابتليت به جماعاتنا، والمتمثل في النهب، والارتشاء، وعدم الاستجابة لمطالب أفراد الجماعة، أو لمطالب الوافدين عليها، في علاقة الجماعة، والإدارة الجماعية بالسكان، وبالوافدين على الجماعة، والإدارة الجماعية، من خارج السكان.ثانيا: احترام حقوق الإنسان، في علاقة المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، بأي فرد من أفراد السكان، أو من أفراد الوافدين على الجماعة من خارج السكان؛ لأن الممارسات التي يقوم بها المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، تجاه الوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بقدر ما تكون لها علاقة بالدفع بالوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لإرشاء أعضاء المجلس الجماعي، أو الرئيس، أو الموظفين، أو العاملين في الإدارة الجماعية، من أجل تلقي الخدمة الضرورية، نظرا لاضطرار السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجيء إلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة الضرورية، التي تلزم السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجلس، وإلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة، ممن يفترض فيهم أن يهتموا بتقديم الخدمات، إلى الوافدين إلى مقر الجماعة من السكان، والخارجين عن السكان. وهو ما يعني: أن العمل على تحرير الإنسان، من حصر المعاملة، التي لا وجود فيها، لما ينتهك كرامة الإنسان، والتعامل معه، بطريقة ديمقراطية، والاعتراف بحقه في العدالة الاجتماعية، يصير دليلا على أن المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، بأعضائه المختلفين، ليس مجلسا جماعيا، يحترم حقوق الإنسان، وأن موظفي الجماعة، والعاملين في الإدارة الجماعية، لا يحترمون، كذلك، حقوق الإنسان، في علاقتهم بالوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية، مع العلم أنهم يوظفون، ويعملون في الإدارة الجماعية، لتقديم الخدمات، إلى الوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية.ثالثا: اعتبار احترام الحق، والقانون، من مستلزمات المنتمين إلى المجلس الجماعي، والعاملين في الإدارة الجماعية، إلى جانب الموظفين الجماعيين، في علاقتهم جميعا، بسكان الجماعة، من خلال الاستجابة المباشرة، بتقديم الخدمات إلى الوافدين على المجلس الجماعي، وعلى الإدا ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....34

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735889

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟......25.
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي اشروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....8زي ـ ويمكن اشتراط الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، في وضع خطة جماعية معينة، تغطي الدورة الجماعية. ويعتبر الالتزام به، وسيلة جماعية، لتفعيل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، على مستوى الجماعة، لتصير الجماعة المعنية بالخطة الجماعية، ذات طابع حقوقي، وعمالي، يهدف إلى جعل جميع أفراد الجماعة، يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بحقوق الشغل المختلفة، كما يتمتعون بالحقوق الإنسانية، من منطلق الخطة الجماعية الملتزمة بتفعيل حقوق الإنسان، في الوسط الجماعي، الذي يصير فيه الإنسان إنسانا، والعامل إنسانا عاملا، والأجير إنسانا أجيرا، والكادح إنسان، له نفس حقوق العامل، والأجير، سواء كان فلاحا، أو تاجرا، أو أناسا بأي عمل آخر، يستحق عليه التمتع بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.وحتى يتمتع جميع أفراد الجماعة، بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، فإن على الجماعة أن تشكل لجنة خاصة، تكون مهمتها: تدبير التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وتضع برنامجا للعمل، من أجل ذلك، وتحدد الوسائل، التي تمكن الجماعة، من تمتيع جميع السكان، بحقوقهم الإنسانية، حتى يحصلوا على دخل، يمكنهم من مواجهة متطلبات العيش الكريم، كما تحدد الوسائل، التي تجعل الجماعة، تعمل على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، حتى تضمن للجميع: الكرامة الإنسانية، وحتى يتمتع جميع أفراد المجتمع، في إطار الجماعة الترابية، كمشمولين بحفظ الكرامة الإنسانية.فتوفير مناصب الشغل، لأبناء الجماعة، سواء كان ذلك في إطار أقسام، ومصالح الجماعة، أو كان في إطار الشركات التابعة للجماعة، أو في إطار الشركات العاملة في تراب الجماعة، التي عليها أن تخصص نسبة معينة، من مناصب الشغل، الخاصة بها، لأبناء، وبنات الجماعة، على أن تكون الأسعار المتعارف عليها، على مستوى الجماعة، وفي جميع القطاعات الاجتماعية، تتناسب مع مستوى الأجور، التي يتلقاها أبناء، وبنات الجماعة، ومن أجل أن تعرف الحياة في الجماعة، ازدهارا متميزا، على مستوى الإقليم، وعلى مستوى الجهة، وعلى المستوى الوطني، مما يعتبر مدخلا لعالمية الجماعة الترابية.وعمل كهذا، لا يمكن أن تسلكه الجماعة، الواقعة تحت سلطة الوصاية، حتى تمارسها وزارة الداخلية، مما يجعلها غير مستقلة، في قراراتها، وفي خطتها، وفي عملها اليومي، ولا يمكن للجماعة أن تتصرف، إلا في حدود معينة، في كل ما تخططه باسم الجماعة، لا بد أن توافق عليه السلطة الوصية، المتمثلة في شخص العامل، مما يجعل الجماعة، لا تستطيع أن تفيد أصحابها، أي شيء، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، أو حقوق الشغل.والذين يعملون، عل جعل الوضع الجماعي، متقدما، ومتطورا، عليهم أن يعملوا، على أن تكون الجماعات الترابية مستقلة، عن وزارة الداخلية، المعتبرة وصية، على الجماعات الترابية، التي تتملص من مسؤوليتها، عما يجري في أي جماعة ترابية.فلماذا لا تعتبر وزارة الداخلية، شريكة لكل رئيس، أو لكل عضو جماعي، عندما يتعلق الأمر بممارسة فساد معين؟لماذا تطلب السلطات المحلية، أو الإقليمية، من جهة معينة، القيام بعمل معين؟وإذا ثبت أن ذلك العمل فاسد، فإن المسؤولين المحليين، تلزمهم جريرة ذلك العمل، الذي يستلزم المتابعة القضائية، إلا إذا تعلق الأمر بنهب ثروات الجماعة، والتصرف فيها، حتى يتأتى له النهب المطلوب، الذي يخدم مصالحه، التي لها علاقة بتنمية ثرواته البنكية ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟......25.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736306

سعيد مضيه : الانعتاق من استرقاق الأبارتهايد، او كارثة التهجير الجماعي
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه رش الماء على جواد ظمآن صورة فنية أورد ها الروائي ناجي الناجي على لسان أحد شخوص روايته " سماء وسبعة بحور". السماء هي فلسطين والبحور السبعة من دماء تربط بينها روافد وبرك ومستنقعات. ما نفع بيانات في سوق كسدت فيه البيانات منذ ازمان ؟! بيانات التضامن وندوات التضامن لاتعدو فقاعات في مستنقع آسن إن لم تحفز افعالا تكسر الموجة الكاسحة للاستيطان والتدمير المتعمد للمجتمع الفلسطيني. المعروف ان القرارات الدولية التضامنية لا تصدر برسم التنفيذ ، بل إنها حافز معنوي لأصحاب الحق كي يهبوا وينتزعوا حقوقهم. بدون الحراك العملي تغدو القرارات والبيانات مجرد اوراق تتناثر مع الريح. رئيس حكومة فلسطين عاد من جولة أوروبية مثقلاً ببيانات ضد البناء الاستيطاني وببضعة دولارات. بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، سخت "مروءته" ببيان يوم الجمعة 29 أكتوبر ، جدد فيه دعوة الاتحاد لإسرائيل، للتراجع عن خططها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأصدر الناطقون باسم وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة بيانا دعوا إسرائيل للعدول عن مخططها الجديد للبناء الاستيطاني بالضفة؛ وإسرائيل تعير أذنا صماء وتمضي تنفذ مشاريعها بغير تردد ولا اكتراث. الم تتكرر الظاهرة لتغدو واقعا متعينا وعبرة للواهمين في نصرة المجتمع الدولي؟!لا تريد القيادة الفلسطينية ان تعي الدرس ؛ ورغم عقود عديدة خلت حفلت بالقرارات الدولية والفتاوى القانونية والتصريحات التضامنية، فإ سرائيل ليست في وارد الانصياع لشرعية دولية ، ولا استهوتها عروض "السلام الشامل والعدالة ". لم تحفل ب "بناء الثقة" و" تحسين الظروف المعيشية للشعب المسجون"، أو ب "عدم قانونية المستوطنات". إسرائيل أظهرت ان الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين ، وفي الأثناء توسيع نفوذها الإقليمي هي شغلها الشاغل؛ صاحب الشوكة القابض على أعنة قدرة الفعل ، بما في ذلك القتل الجماعي والتدمير الشامل بلا مساءلة، لا تعنيه الاعتبارات الإنسانية، وذلك بدهي عبر التاريخ؛ بينما الخصم ، او الطرف المقابل يصر قوته في البلاغات البليغة لكن المناقضة ويمعن في انتظار الذي لا يجيء. القيادة الفلسطينية تعيد وتكرر احترامها للشهداء والمساجين الفلسطينيين؛ تتحدى إسرائيل واقتطاعاتها المليونية باسم احترام ذكرى الشهداء وتقديرا للسجناء . لكن هل يستقيم احترام ذكرى الشهداء والتقدير السامي للسجناء مع خذلان تضحياتهم؟ وإلا فما هو توصيف مد اليد لاستجداء أموال من يدعمون فعليا إجراءات الاحتلال، مغلفة بانتقاد خجول. اليسوا بذلك متواطئين مع مسعى إسرائيل المكشوف لتحويل كامل فلسطين دولة يهودية؟! ألم تصمت هذه الدول مجتمعة حيال قانون قومية دولة إسرائيل يشْهر الأبارتهايد الإسرائيلي ويحرم شعب فلسطين من تقرير مصيره فوق أرض وطنه؟! بحفنة الدولارات تمنح براءة من تواطؤها الشنيع ونستخف بالتضحيات السخية؟ السؤال الأهم : هل ترد حفنة الدولارات مشفوعة بالبيانات كارثة تتراكم مقوماتها بأفعال تغول الاستيطان الإسرائيلي؟ ألا تفشي مواصلة الاستيطان وتخريب الزراعة وهدم البيوت والقتل العشوائي مسعى جعل حياة الفلسطينيين بلا قيمة وإحدى نافلات الحياة الدولية ؟ إسرائيل ، وكما اكد إيلان بابه عن معرفة واطلاع ، فرضتت احتلالها قبل أزيد من نصف قرن ، وخلال الفترة المنصرمة نهبت الأرض بسلام! الاحتلال خُطِط له ، وأعدت له العدد ، الى جانب النظم القانونية والاقتصادية والإدارية كي يحاصر شعب فلسطين داخل اكبر سجن على الأرض ، حسب تعريف إيلان بابه ، صوت الضمير الإنساني المحاصر أيضا من قوى ......
#الانعتاق
#استرقاق
#الأبارتهايد،
#كارثة
#التهجير
#الجماعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736456

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....36
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....9طي ـ ويستلزم التقدم، والتطور الجماعي، أمورا أخرى، تلتزم كثيرا بتقدم، وتطور جماعاتنا الترابية، التي يفترض، فيها، أن تكون متقدمة، ومتطورة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: فكرا، وممارسة، واستخداما في جميع المجالات، التي يمكن للجماعة أن تبرز فيها اهتماماتها بالإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا: (تعليميا، وصحيا)، وثقافيا، بجعل القيم الثقافية النبيلة، هي السائدة في المجتمع، حتى يتأتى للجماعة الترابية، أن تتخطى عتبة التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لتنخرط في مسار التقدم، والتطور، اللذين لا حدود لهما، على مدى عمر الجماعة الترابية، التي تسعى إلى الأمل، الذي يتجسد في الاهتمام بالإنسان: ماديا، ومعنويا، وبالواقع الذي يعيشه الإنسان، وبأوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفضاءات الجماعة المختلفة، وبالعمل على تنظيم الجماعة، وبمحاربة الفوضى، وبالعمل على جعل الفساد، الذي تجاوز الشكل الفوضوي، ماديا، ومعنويا، قابلا لتنظيم الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حرصا من مسؤولي الجماعة، على أن تكون في مستوى الإنسان، بقيمه، وبأخلاقه، وبطموحاته التي لا تنتهي، وبالعمل على تنوع الفضاءات التنموية، وفضاءات السياحة، وفضاءات التقدم، والتطور النوعي، الذي غير الإنسان، ويستفزه، من أجل ارتياده، ومن أجل العمل على فرض نمط التقدم، والتطور، في الحياة الخاصة، التي تقتضي أن يكون منشأ الطفل متقدما، ومتطورا، فكرا، وممارسة، ومتعودا على السعي وراء التقدم، والتطور المادي، والمعنوي، الذي يفرض أن يكون التقدم، والتطور مستمران، لا يعرفان حدودا معينة، يتوقفان عندها.والتقدم، والتطور الجماعي، إذا لم يستلزم تقدم، وتطور سكان الجماعة، فإن معنى ذلك، أن سكان الجماعة، لا يهتمون إلا بأنفسهم، والمسؤولون في مختلف الجماعات الترابية، عندما يصيرون غير مهتمين إلا بأنفسهم، فإنهم لا يفكرون إلا في الخطط التي يدبرونها، من أجل نهب ثروات الجماعات الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى إذا أزف فراق الجماعة، يصير المسؤولون في غنى عن الارتباط بالجماعة. وكل من صار في غنى عن الارتباط بالجماعة الترابية، فهو ناهب بامتياز، أو مرتش بامتياز، ليكدس المزيد من الثروات، التي يتفرغ لتدبيرها، بعد مغادرة الجماعة.والمسؤولون الجماعيون، عندما لا يهتمون إلا بأنفسهم، وعندما ينصرف اهتمامهم عن سكان الجماعة، ليتحول إلى الاهتمام بأنفسهم، وبتحقيق تطلعاتهم الطبقية، أو بمضاعفة ما يملكون، فإنهم يهملون سكان الجماعة، ويهملون تقديم الخدمات لهم، إلا بالارتشاء، ويهملون مستقبل الجماعة، وتقدمها، وتطورها، مساهمة منهم، في تقدم، وتطور الجماعات الترابية، التي بدون تقدمها، وتطورها، لا يتقدم الوطن، ولا يتطور، ولا تتقدم، ولا تتطور الجماعة، أي جماعة، إلى الأحسن.ونحن نعرف أن التفكير المغربي، لدى المنتمين إلى الأحزاب السياسية، لا يتجاوز أن تصير الجماعة مصدر الثروة، التي تصير في ملك أولئك المسؤولين الجماعيين الحزبيين، حتى يطمئنوا على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، متنكرين، بذلك، للشعارات التي كانوا يرفعونها، أثناء حملاتهم الانتخابية، وللوعود، التي كانوا يقدمونها للمواطنات، والمواطنين، والتي تتبخر، بمجرد الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، التي تصير مصدرا للنهب، والارتشاء، والتكسب من الصفقات، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية، أو لمضاعفة الممتلكات، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعات الترابية، ثم إلى المسؤولي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....36

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736592

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....37
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....10اك ـ وللعمل على إبادة التفكير في الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. هذا الفساد، الذي شغلنا عن التفكير في العوامل، التي تقف وراء تقدم، وتطور جماعاتنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن العمل على تقدم جماعاتنا الترابية، يجب أن يكون، كما يقولون، فرض عين، لا فرض كفاية.وبناء عليه، فإن تقدم جماعاتنا الترابية، يصير من واجب السكان، ومن واجب الأعضاء الجماعيين، ومن واجب موظفي الجماعة الترابية، ومن واجب العمال الجماعيين، ومن واجب السلطة الوصية. وهذا التقدم، يجب أن يكون مصحوبا بالتطور المنشود، في أي جماعة ترابية، لا بد له من إنضاج عوامل التقدم، والتطور، في نفس الوقت.ومن هذه العوامل نجد:أولا: تفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.وتفعيل هذه القوانين، من مهام السلطة الوصية، ومن مهام الريس الجماعي، وبقية أعضاء الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، ومن مهام المسؤول الأول، عن موظفي الجماعة الترابية، ومن مهام الضابطة القضائية، ومن مهام القضاء، الذي يجب أن يشتغل على تتبع كل أشكال الفساد الممارس، في إطار الجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، في وقته، أو بالفساد الجماعي، في أي وقت من أوقات الدورة الجماعية، أو بفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه، بدون تفعيل القوانين المحاربة لكل أشكال الفساد، في جماعاتنا الترابية، لا يمكن الحد من الفساد، الذي ترتفع حدته، في العمل الجماعي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل منه موردا خصبا للسلطات الوصية، على جماعاتنا الترابية، وللناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، أي انتخابات يقبل عليها المغرب، ولسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وللأعضاء الذين يحظون بعضوية أي مجلس، في أي جماعة ترابية، وللرئيس الذي يحظى برئاسة أي جماعة ترابية، وللفاسدين من الموظفين الجماعيين، ومن العمال الجماعيين؛ لأن هؤلاء جميعا، يستفيدون من شيوع الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية: حضرية، أو قروية، وعلى مدى ست سنوات، لتبقى الجماهير الشعبية حاضنة لفقرها.ثانيا: تعمل مختلف الجهات المسؤولة، عن انتشار الفساد الجماعي، في محاربة الفساد الانتخابي، الذي يسبق أي انتخابات، وتقديم المسؤولين عن انتشار الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية، إلى القضاء، ليقول كلمته فيهم، سواء كانوا من الناخبين، أو سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، أو من المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، خاصة وأن الفساد الانتخابي، هو الذي يقف وراء إنتاج الفساد الجماعي، الذي يقف بدوره وراء إنتاج فساد الإدارة الجماعية.ثالثا: توعية سكان الجماعات الترابية، بأهمية محاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه بدون الوعي بخطورة الفساد لا يمكن انخراط السكان في محاربته؛ لأنه يمسهم مباشرة، ولأنه لا يخدم إلا مصالح الانتهازيين، من بائعي ضمائرهم، ومن سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو الأعضاء الجماعيين، الذين أصبحوا كذلك، بشراء الضمائر الانتخابية، أو الموظفين الجماعيين، أو العمال الجماعيين، لأن السلطة الوصية، المفروض فيها: أنها تعمل على محاربة الفساد الانتخابي، لا تحاربه، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون.والسلطات الوصية، التي يجري الفساد أمام أعينها، ولا تحاربه، ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....37

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737460

نادية خلوف : الانتحار الجماعي على الحدود البولندية
#الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف الطرف المحايد في المعادلة هم هؤلاء العالقون على الحدود ، ولا يهمهم إن كان الأمر في صالح بوتين أو غيره، فالمهاجرون السوريون مثلاً غامروا بحياتهم لنقل من أجل حياة عادية. لقد عرفوا أنه لا أمل في التغيير في سورية حالياً ففضلوا الموت على الحدود على أن يبقوا في ذلك الوطن المدمّر حيث الجوع و الصراع الذي يلتهم البشر. سيستمر الوضع الإنساني في المنطقة أيضًا في التدهور ، لا سيما وسط انخفاض درجات الحرارة قبل فصل الشتاء والتقارير التي تفيد بأن عمال الإغاثة غير قادرين على دخول المنطقة ، مما يعرضهم لخطر أزمة إنسانية كاملة، ومع ذلك فهم مصممون على الموت في العراء على العودة ، وعددهم ليس كبيراً ، ومن واجب أوروبة أو روسية حل مشكلتهم. 15000ألف من أمن الحدود البولنديون من أجل وقف هجرة 4000 شخص يحاولون العبور إلى الغرب ، وكان الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد وعد ، في مايو 2021 بـ "إغراق أوروبا بالمخدرات والمهاجرين". جاء ذلك ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت بعد هبوط اضطراري لطائرة تجارية واحتجاز اثنين من الركاب ، الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش وشريكته الروسية صوفيا سابيجا ز هرب العديد من البشر من الصراعات في الشرق الأوسط ،وسوف تستمر الهجرة ، وقد يجد المتصارعون في الدّول مثل سورية أنفسهم يتصاغون على أراض خالية من البشر. فقد طفح الكيل ويمكن للفرد في أماكن الصراع تلك أن يقدم على الانتحار ، أو مايعادله على الحدود البولندية والذين هم محاصرون الآن بين دفاعات الحدود البولندية والجيش البيلاروسي، وهذا بحد ذاته انتحار .الوضع في مصلحة روسيا ، لأنه سيعزز حتما اعتماد لوكاشينكو على الكرملين. كما أنه من المحتمل أن يزيد من نفوذ موسكو في المفاوضات مع برلين بشأن التعقب السريع للمصادقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 ، حيث دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها ، أنجيلا ميركل ، روسيا إلى وقف تصعيد الأزمة لا ينبغي استبعاد احتمال نشوب نزاع مسلح على الحدود ، إلا أنه من غير المرجح حاليًا إلى حد كبير ، حيث يهدد مثل هذا الصراع الناتو وروسيا. أكد لوكاشينكو نفسه أنه لا يسعى للحرب.الاتحاد الأوروبي وافق هذا الأسبوع على توسيع نطاق العقوبات الحالية ضد بيلاروسيا - وهو الشيء نفسه الذي أدى إلى انتقام لوكاشينكو في ، مع اعتماد حزمة عقوبات جديدة من المحتمل أن تحدث في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) ، قد تمتد الأزمة الحالية إلى كانون الأول (ديسمبر) وحتى عام 2022اتهم القادة في بولندا بوتين مباشرة بتنسيقها. من غير الواضح إلى أي مدى يشارك الكرملين بشكل مباشر في تعزيز الأزمة الحالية ، لكن الوضع مع ذلك في مصلحة روسيا. سيؤدي ذلك حتما إلى دفع لوكاشينكو أكثر تحت تأثير موسكو - وهو الشيء الذي يسعى إليه الكرملين في نهاية المطافيأتي تصعيد الأزمة وسط أنباء متجددة عن حشد آخر للقوات الروسية على حدودها مع أوكرانيا. مع انشغال الغرب بأزمة المهاجرين وإرسال كييف القوات وزيادة القوات الحدودية لمنع أي تسرب محتمل ، يمكن للكرملين الاستفادة من الوضع لإثارة مزيد من زعزعة الاستقرار في أوكرانيا.تأتي هذه التوترات الحدودية المتجددة في أعقاب زيارة وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، إلى منطقة البحر الأسود ، بما في ذلك أوكرانيا ، لتأكيد دعم واشنطن. في الماضي ، أدت مثل هذه الأحداث وتعبيرات الدعم لعضوية أوكرانيا في الناتو إلى رد فعل قوي من روسيا. تمثل أزمة المهاجرين المتطورة على الحدود البيلاروسية أخطر تصعيد في التوترات الإقليمية بين بيلاروسيا وأوروبا منذ سنوات.ويمكن لبوتين أن يحل الأزمة لو أراد ......
#الانتحار
#الجماعي
#الحدود
#البولندية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737692

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....38
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....11جك ـ ويمكن اعتبار إنتاج الفساد تنكرا للإنسان، ولحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وللجماعات الترابية، وللشعب المغربي، وللدولة المغربية. وهذا التنكر، لا يعرف حدودا معينة؛ لأن الفساد عندما يشيع، لا يبالي لا بالإنسان، ولا بحقوق الإنسان، ولا بحقوق الشغل، ولا بالجماعة الترابية، ولا بالشعب المغربي، ولا بالوطن المغربي، ولا بالدولة المغربية.فتنكر الفساد للإنسان، يأتي من خلال قتل الإنسان، في سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وفي المتعاملين مع المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، من خارج سكان تراب الجماعة الترابية. وذلك ب:أولا: جعل الفساد الانتخابي، هو السائد، فيما بينهم، بمناسبة أي انتخابات، يقدم عليها المغرب، فيقدم فقراؤه على عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وازدهار السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، مما يترتب عنه: تصعيد الفاسدين، إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بالإضافة إلى حرمان جميع أفراد سكان الجماعة الترابية، من كل الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: اعتبار سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بمثابة قطيع من الحيوانات، التي لا قيمة لها، إلا فيما يستفيده مالك القطيع، ومالك القطيع الجماعي، هو المجلس الجماعي، الموكول إليه تدبير أمور الجماعة، الترابية، التي يمكن لها العمل على استغلال السكان، لصالح الرئيس، ولصالح باقي الأعضاء، ولصالح الإدارة الجماعية، ولصالح الجهة الوصية، على الجماعات الترابية، التي لا تحرك ساكنا، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بفساد المجلس الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية.ثانيا: اعتبار رئيس، أو رئيسة الجماعة، بمثابة الإقطاعي، أو الإقطاعية، الذي يتصرف، أو تتصرف في أراضي الجماعة، كأنها ملك له، أو لها، وأن سكان الجماعة، عبيد، وإماء الأرض، الذين يتصرف فيهم، أو تتصرف فيهم، تبعا لتصرفه، أو لتصرفها في الأرض. فيحرم سكان وساكنات تراب الجماعة، من إنسانيتهم، ومن إنسانيتهن، على مستوى الشعور، على الأقل، ويحول الجميع إلى مجرد متاع للحياة الدنيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.وإذا كان الأمر يتعلق بالحياة الإنسانية المفقودة، في عبيد، وإماء الأرض، والتي صارت محرمة، على عبيد، وإماء الأرض، بحكم ممارسات المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، برئيسه، أو برئيسته، للفساد الجماعي، الذي يتحول بفعله سكان، وساكنات الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، إلى عبيد، وإماء الأرض، الذين عليهم أن يخدموا الأرض، التي تنتج الخيرات الكثيرة، لصالح الرئيس، أو الرئيسة، ولصلح الأعضاء الجماعيين، أو العضوات الجماعيات، ولصالح الإدارة الوصية.وهذا التنكر، لا يكون للإنسان فقط، وإنما يشمل، كذلك، حقوق الإنسان، التي تصير منعدمة، التي يحرم منها، ويرغم سكان الجماعة، أي جماعة، على عدم معرفتها، من منطلق: أن تلك المعرفة، تقف وراء نمو الشعور الإنساني، وحتى يحافظ المسؤولون الجماعيون، والمسؤولات الجماعيات، على قطيع الجماعة، فإنهم يصرون على:أولا: حرمان القطيع من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن حقوق الشغل. حتى لا يرفع أي فرد من السكان رأسه، مطالبا بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى لا يجرأ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على رفع المطالب المتعلقة بالتمتع بحقوق الشغل، ومن أجل أن تشمل الفاقة كل السكان، لتقع كل الثروة المادي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....38

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737843

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....39
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....12هك ـ والفرق بين أن يعمل الأعضاء الجماعيون، والموظفون الجماعيون، والعمال الجماعيون العاملون في الإدارة الجماعية، على خدمة مصالحهم الخاصة، وبين خدمة مصالح السكان، ومصالح الجماعة، كالفرق بين الفساد، والإصلاح.فحرص الأعضاء الجماعيين، والموظفين الجماعيين، والعاملين في الإدارة الجماعية، على ممارسة الفساد، فلأن معنى ذلك: أن الأعضاء الجماعيين، والإدارة الجماعية، بموظفيها، وبالعاملين فيها، لا يخدمون إلا مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحرصهم على تلقي واجب الجماعة الترابية، وواجب الإدارة الجماعية، مقابل الخدمة، التي يقدمونها، يعتبر خدمة لمصالح السكان، والمتعاملين مع الجماعة الترابية، من خارج السكان.فماهي المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد؟وما هي مصالح السكان في الالتزام بأداء الواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هي مصالح الجماعة، التي يقتضيها القيام بأداء الواجب، مقابل الخدمات؟وهل يمكن لجماعاتنا أن تتطور، بفعل القيام بالواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هو دور الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، في تخلف جماعاتنا الترابية؟إن المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد، لا تتجاوز أن تكون خدمة المصالح الطبقية، التي يحققها فساد الإقطاعيين، والبورجوازيين، الذين يصيرون أعضاء بالمجالس الجماعية، أو عندما يصير المتمكنون منهم، على رئاسة المجالس الجماعية، ليوظفوا بذلك كل إمكانيات الجماعة، من أجل خدمة المصالح الضيقة، ومن أجل نهب الثروات، الآتية من مختلف الموارد الجماعية، التي يتم تحويلها: إما إلى الحسابات الخاصة، أو إلى مشاريع إقطاعية، أو بورجوازية، أو إقطاعية / بورجوازية، بالإضافة إلى جعلها في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، من أجل أن ترتقي إلى مستوى الإقطاع، وإلى مستوى البورجوازية، الكبرى، حتى تصير ذات مدخول ضخم، على مستوى الحصول على الأملاك العقارية، وعلى مستوى واردات الإنتاج الزراعي، وإنتاج البضائع، وغيرها.أما مصالح السكان، ومصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممن لا يسعون إلى خدمة المصالح الخاصة، عن طريق الجماعات الترابية، أو عن طريق الإدارة الجماعية، فتتمثل في الاهتمام بالمجال، وبالضوء، وبإيجاد وسائل النقل، وبتوفير المدارس، والمستوصفات، وبالمراكز الصحية، وبالمستشفيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اليومية إلى السكان، وإلى المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، وبدون مقابل خاص. أما واجب الجماعة، فيؤديه السكان مقابل ما يفيد بأنهم أدوه.وفيما يخص مصالح الجماعة، فتتمثل في إعداد البنيات التحتية، الضرورية للسكن، وللأحياء الصناعية، وللأسواق التجارية: اليومية، والأسبوعية، ومد الطرقات الضرورية، على مستوى الجماعة، وفيما بين الجماعات الترابية، ومد الخطوط الكهربائية، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعة، وبين غيرها من الجماعات الأخرى، حتى يتأتى استغلال الجماعة، من أجل ربط العلاقة بين سكان الجماعة، وسكان الجماعات المجاورة، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعات، وعلى مستوى التراب الوطني، لجعل الجماعة تمتد في الوطن، والوطن يمتد في الجماعة، ومن أجل أن تصير الجماعة مثالا بين الجماعات، على المستوى الوطني، ويمكن أن تمتد لتصير وسيلة للوصول إلى صيرورتها مثالا، على المستوى العالمي.والجماعات التي تحرص على تلقي واجبها، مقابل تقديم الخدمات، مهما كان هذا الواجب ومهما كانت الخدمات، التي تقدمها الجماعة، لا بد أن تكون مع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....39

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738544

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....40
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....115) والمغرب في حاجة إلى القضاء على كل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الإداري، بالإضافة إلى تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن فساد الريع المخزني، الذي يسلم للعملاء، مهما كبر شأنهم، أو صغر، من عملاء المقدمين، والشيوخ، إلى عملاء المسؤولين على أعلى المستويات، الذين يخلصون في خدمة المخزن، آناء الليل، وأطراف النهار، حتى يبرهن عن استحقاقه للريع المخزني، الذي يتسلمه من المخزن، ويفتخر به، ويتباهى، ويستعبد به المواطنات، والمواطنين. ولا يعتبر أنه ليس من حقه أن ينال الريع، على حساب الشعب الكادح، وعلى حساب السكان، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يكتفون بنيلهم للريع، بل يعملون على مضاعفته، وعلى أن يتخذ له طابع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الريع وسيلة للترقي الاجتماعي، ولمضاعفة الدخل الاقتصادي، الذي يرهق جميع المواطنات، والمواطنين، على جميع المستويات الذين تدفعهم ظروف عيشهم، إلى اللجوء إلى استعمال الوسائل الريعية، التي لا يستفيد من مدخولها إلا العملاء، الذين يسخرون ذلك المدخول، في أمور أخرى، لا علاقة لها لا بالعمل الإنساني، ولا بما هو إنساني.والقضاء على الفساد في الجماعات الترابية، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يقتضي من السلطات الوصية، ومن كل السلطات القائمة، وضع حد للفاسدين، مهما كانت مكانتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في النيل من الإنسان الطبيعي البسيط، الذي يعيش في واقع، تحول فيه العام، إلى ملكيات خاصة، وإلى أمل يصير فيه ذووا الملكيات الخاصة، يمتلكون البشر، الذي يتحول إلى عبيد. والفساد عندما يعم بين السماء، والأرض، يصير مفهوم الإنسان في خبر كان، ويتحول الفاسدون، والفاسدات، في الجماعات الترابية، وفي الواقع، إلى ديناصورات، تلتهم كل الكائنات البشرية، وغير البشرية، بما يصير لها من نفوذ اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. إلى جانب ديناصورات الريع المخزني، الذين يضاعفون الريع المخزني، بما أوتوا من قدرة على خدمة المخزن، وعلى خدمة السلطات المخزنية، في كل مكان.فهل يمكن للسلطات القائمة، أن توقف دوس الفساد للبشر، في هذه القطعة من الأرض، التي تسمى المغرب؟وهل يتم العمل على التخلص من الفاسدين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟وهل يتم العمل على جعل الإعداد للانتخابات، خاليا من الفساد، الذي يمارسه الناخبون، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات، كما يمارسه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، كما يمارسه المرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين؟وهل يتم التخلص من الأعضاء الجماعيين الفاسدين، الذين لا يستحقون أن يصيروا أعضاء جماعيين فاسدين؟وهل تعمل السلطات الوصية، على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عاملين فيها؟وهل تتم مصادرة الثروات، التي تكونت عند الفاسدين، من ممارسة الفساد العام، أو الفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، لصالح الشعب المغربي؟وهل يتم وضع حد للريع المخزني، ومصادرة الثروات الهائلة، التي تكونت من الريع المخزني، لدى المتمتعين بامتيازات الريع المخزني؟وهل تعرف جماعاتنا، تحولا معينا، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....40

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739036

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....41
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....2ب ـ ويتم العمل على التخلص من الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون التخلص من الفاسدين، يبقى الفساد مستأسدا في الواقع المغربي، يأتي على الأخضر، واليابس، ويجرف كل ما هو آت من الماضي، وما قد ياتي من المستقبل، لتصير صورة الجماعة، وسمعتها، ساقطة، وصورة، وسمعة الإقليم، ساقطة، وصورة، وسمعة الجهة، ساقطة، وصورة وسمعة الوطن، ساقطة، وصورة وسمعة الدولة، ساقطة. خاصة، وأن المغرب صار يعرف باختلاله، لدرجة متقدمة، في إنتاج الفساد، وفي رعاية الفاسدين، على المستوى العالمي. كما أشارت إلى ذلك، التقارير الدولية، التي صارت مهتمة بانتشار الفساد في المغرب، وبرعاية الفاسدين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى صار المغرب يضرب به المثل، في إنتاج الفساد.وحتى تتخلص الجماعات الترابية من الفساد، على المسؤولين، على جميع المستويات، وانطلاقا من خطة محكمة، ومتكاملة، أن يعملوا على:أولا: استئصال الفساد الانتخابي، من جذوره، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من خلال:ـ التخلص من الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، عن طريق عرضها للبيع، على رصيف الانتخابات، أو بيعها لسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو بيعها، مباشرة، إلى المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من أجل أن يتحول/ من ناخب صغير، يباع ببضعة آلاف من السنتيمات، إلى نا خب كبير، يباع ببضعة ملايين من السنتيمات، إلى أن يتحمل مسؤولية الرئاسة، الذي تصير الجماعة الترابية ضيعة له، ينهب كل خيراتها المادية، والمعنوية، والعمل على مصادرة الأموال، المتكونة عند الناخبين الصغار، والكبار، على حد سواء.ـ التخلص من سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بتجريم ممارستهم، وتنبيههم، بضرورة الامتناع عنها، والعمل على مصادرة الأموال، التي يروجونها، في هذا الإطار، باعتبارها أموالا فاسدة، يجب مصادرتها لصالح الخزينة العامة، حتى يمتنع سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بناء على تجريم السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين.ـ التخلص من المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، عن طريق الامتناع عن ترشيح المعروفين بلجوئهم إلى ممارسة الفساد، في أي انتخابات، يشاركون فيها، أو عن طريق ضبطهم متلبسين بشراء ضمائر الناخبين، فيعتقلون، ويحاكمون بقوانين الفساد الانتخابي، وتسحب من المرشح الأموال، التي تربت عنده من الفساد، والتي يخصصها للفساد الانتخابي، عن طريق شراء ضمائر الناخبين، حتى يمتنع المرشحون الفاسدون،عن الترشيح. وإذا ترشحوا، يمتنعون عن شراء ضمائر الناخبين.ثانيا: العمل على استئصال الفساد الجماعي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق تشديد الرقابة على الأعضاء الجماعيين، في علاقتهم بمن يصير رئيسا:وهل باعوا ضمائرهم له، كناخبين كبار، أم لا؟فإذا باعوها، اعتقلوا، واعتقل معهم المرشح إلى الرئاسة، وعرضوا على أنظار المحكمة، في أفق أن تقول كلمتها فيهم، وتخليص الجماعة منهم، وتصعيد من يأتي بعدهم، في اللائحة، أو في عدد الأصوات، وفي علاقتهم بالإدارة الجماعية، وفي علاقتهم بإدارة السلطة الوصية، وفي علاقتهم بالسكان، أو بالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، فإذا أصبحوا متلبسين بممارسة الفساد، مع أي منهم، يتم إعدادهم جميعا، إلى المحاكمة، حتى ينالوا جزاءهم، ومن أجل أن تسحب العضوية منهم، ويعوضون بمن يليهم ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....41

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739287

أيمن رياض : لقد تبنى الغرب الجماعي سياسة العقوبات ضد تركيا
#الحوار_المتمدن
#أيمن_رياض بالإضافة إلى القيود والحظر المتزايد من دول الغرب الجماعي على المنتجات العسكرية والدفاعية التي تستوردها تركيا ، تواجه أنقرة عقوبات غير معلنة على نقل المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي لها استخدامات مدنية وعسكرية.تم التعبير عن موضوع الحظر المفروض على واردات السلع ذات الاستخدام المزدوج لأول مرة رسميًا في جلسات الاستماع البرلمانية في نوفمبر من قبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ، الذي تعرض لتدقيق متزايد من نواب المعارضة. أوضح أكار أن حلفاء تركيا يطبقون بشكل منهجي عقوبات رسمية وغير رسمية على المكونات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. يشير الحظر غير المعلن عنه على السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى عزلة تركيا المتزايدة ، لا سيما بين حلفاء الناتو ، الذين لا يرحبون تمامًا بالنشاط العسكري لأنقرة في العمليات عبر الحدود التي امتدت من ليبيا إلى القوقاز ومن سوريا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.وفرض حلفاء تركيا الرئيسيون في الناتو قيودًا ، وفي بعض الحالات ، حظرًا على بيع السلع العسكرية والدفاعية لتركيا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا فيما يتعلق بشراء أنظمة دفاع جوي روسية بعيدة المدى من طراز S-400 ، بلغت قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار ، بينما فرضت كندا وألمانيا حظراً على تصدير المكونات الأساسية المستخدمة في الصواريخ إلى تركيا. إنتاج طائرات مسلحة بدون طيار وقطع مدفعية. كما تم استبعاد تركيا من برنامج F35 للمقاتلات الضاربة المشتركة ، وألغت الولايات المتحدة توريد الطائرات التي تم طلبها مسبقًا. قال أكار إن حظر التصدير سيكلف تركيا 11 مليار دولار من عائدات التصدير ، حيث لن يتم إنتاج بعض مكونات الطائرة F-35 في تركيا.في أبريل 2021 ، بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على رئاسة الصناعة الدفاعية (SSB) ، وكالة المشتريات الدفاعية الرئيسية في تركيا ، بالإضافة إلى رئيسها وثلاثة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى يعملون لصالحها. تشمل العقوبات حظرًا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لـ SSB ، بالإضافة إلى تجميد الأصول وقيود التأشيرات على أربعة من مسؤولي SSB كعقوبة على شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي S-400. علقت كندا الصادرات العسكرية إلى تركيا ثم أوقفتها في عام 2020 بعد أن أظهرت الأبحاث استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الكندية في النزاعات.لم يقتصر الأمر على أعضاء الناتو فحسب ، بل بدأ الاتحاد الأوروبي أيضًا في الاعتماد على العقوبات ضد تركيا ، الدولة المرشحة للانضمام إلى الكتلة. في تقرير جديد أصدرته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2021 ، تعرضت تركيا لانتقادات بسبب خيارات سياستها الخارجية والأمنية التي تناقضت في كثير من الأحيان قرارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ، بما في ذلك نشر مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا وتسليحهم. الثوار في سوريا بالتنسيق مع الجيش التركي.أعاق التدخل العسكري التركي في ليبيا ، وخاصة إرسال المسلحين السوريين هناك ، بشكل خطير تنفيذ عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة. كما خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن موقف تركيا من عملية إيريني لا أساس له من الصحة. تم تكليف عملية الاتحاد الأوروبي إيريني بفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا في أعالي البحار وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة في 2016 و 2020 ، ودخلت حيز التنفيذ منذ 31 مارس 2020. وقد صرحت تركيا أن عملية إيريني غير متوازنة وتركيزها غير المتناسب على حكومة الاتفاق الوطني المدعومة من تركيا. أدت الخلافات حول إيريني إلى زيادة التوترات بين تركيا و ......
#تبنى
#الغرب
#الجماعي
#سياسة
#العقوبات
#تركيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739453

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....42
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....3ه ـ وعلى السلطة الوصية، أن تعمل على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عمالا يعملون في الإدارة الجماعية؛ لأن فساد هؤلاء، يغذي فساد الأعضاء الجماعيين، ويذكيه، ويصيرون وسيلة لرفع وتيرة فساد الأعضاء الجماعيين، خاصة، وأن الجماعات الترابية، ابتليت بالفساد الانتخابي، الذي يسمى (الانتخابات)، وفساد المجلس الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. والذي يهمنا، في هذه الفقرة، هو فساد الإدارة الجماعية، الذي يتحمل مسؤوليته، بالدرجة الأولى، رئيس الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية؛ لأن أي شيء يقع في الجماعة، يفترض في الرئيس الجماعي، أن يكون على علم به، وله موقف منه. وإذا كان فساد الإدارة الجماعية، يقع تحت إشرافه، وبموافقته، فإنه يعتبر، كذلك، فاسدا.وإذا كان الرئيس فاسدا، والأعضاء الجماعيون فاسدون، والإدارة الجماعية فاسدة، فإن الجماعة، برمتها، فاسدة. والجماعة الفاسدة، هي جماعة موجودة، والذي أصبح موجودا، صار مؤسسا على وجود المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين، بمن في ذلك الدولة، بسلطتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، أي أنها تعمل على حلها، وإعادة انتخابها انتخابا حرا، ونزيها، مباشرا من قبل المواطنين، الذين ساهموا بشكل مباشر، كناخبين.وإذا كان الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يفرز لنا إلا الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، الذي يحكمنا بالدرجة الأولى، على فساد الأعضاء الجماعيين.ولتخلص الإدارة الوصية من الفساد الجماعي، عليها:أولا: أن تعمل على مراقبة العاملين في الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، من أجل الوقوف على الممارسة المباشرة للفساد الجماعي، بين من يعمل في الإدارة الجماعية، وبين الأعضاء الجماعيين، أو بين العاملين في الإدارة الجماعية، وبين الوافدين عليها، من سكان الجماعة، ومن خارج سكان الجماعة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، لقطع دابر هذا النوع من الفساد.ثانيا: تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، الجماعيين، والجماعيات، بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في قوانين الشغل، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الشغل، بالإضافة إلى تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، كما هي في القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المادية، والمعنوية، سعيا إلى جعل العمال، والعاملات، والموظفين، والموظفات، يمتنعون عن التفكير، في ممارسة الفساد، الذي يصير مصدر دخل اقتصادي، يعوضون منه الخصاص المادي، الذي يعانون منه.ثالثا: رفع الأجور، التي يتلقاها الموظفون، والموظفات، والعاملون، والعاملات، الذين يعملون في الإدارة الجماعية، حتى تستجيب تلك الأجور للحاجيات الضرورية، لعيش حياة كريمة، مع الأسر، بعيدا عن ممارسة أي شكل من أشكال الفساد الإداري: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.وإذا كنا ننتقد ممارسة الفساد، في الإدارة الجماعية، من قبل الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، ونطالب بتشديد الرقابة عليهم جميعا، والعمل على ضبطهم متلبسين بممارسة الفساد الإداري، فإننا ندعو المسؤولين، إلى ضرورة تمتيع الموظفين الجماعيين، والموظفات الجماعيات، والعاملين الجماعيين، والعاملات الجماعيات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الشغ ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....42

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739563

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....43
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....4ح ـ ومعلوم، أن جماعاتنا الترابية، لا بد أن تعرف تحولا، في اتجاه النهوض بالعمل الجماعي، في الاتجاه الصحيح، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية. وإذا تم التخلص، كذلك، من الريع السياسي، ومن السعي إلى الحصول على امتيازات الريع المخزني، بالإضافة إلى التخلص من التفكير في ممارسة أشكال الفساد الأخرى، التي لا يمارسها إلا فاسد، له ممارسة أي شكل من أشكال الفساد.فالتخلص من الفساد، يقتضي وضع برنامج معين، ومرحلي، يمكن من التخلص من كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى وضع برنامج للتخلص من أشكال الفساد الجماعي، الذي يقتضي من المسؤولين في المرحلة الأولى، العمل بكل الإمكانيات المعرفية، والإعلامية، والجمعوية، والحزبية، على التخلص من الفساد الانتخابي، ومن المساهمين فيه، ابتداء بالناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، ومرورا بسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وانتهاء بالعمل على التخلص من المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين، ثم العمل على التخلص من الفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون، في علاقتهم بالرئيس، وبالمواطنين، وبأعضاء المكتب الجماعي، وبالإدارة الجماعية، إلى جانب فساد الإدارة الجماعية، الذي تنتجه العاملات، والعمال العاملون في الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى الموظفات الجماعيات، والموظفين الجماعيين، في العلاقة مع السكان، ومع الأعضاء الجماعيين، ومع الرئيس.والجماعات الترابية، عندما يتم التخلص من الفساد، تصبح شيئا آخر مختلفا، ينمو فيه كل ما يمكن أن يطلبه المواطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتصير جماعاتنا الترابية، جماعات نموذجية، على جميع المستويات، الأمر الذي يترتب عنه، أن المغرب، سيعرف وجها آخر، لسبب واحد، وهو أن التخلص من الفساد، وجعل جماعاتنا الترابية في خدمة السكان، وفي خدمة المتعاملين معها من خارج السكان، وجعل المشاريع المخصصة لها، تبرز إلى الوجود، وجعل جميع الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في متناول المواطنين، والمواطنات، مما يجعل الرؤى العالمية، في اتجاه المغرب، تتغير، ليصبح المغرب مقصدا للسواح، من كل اتجاه، ومن جميع القارات.غير أن المشكل القائم عندنا، أن السلطة الوصية، التي يعول عليها الشعب، في العمل على التخلص من الفساد، هي سلطة وصية فاسدة، باعتبارها سلطة تنفيذية، بالإضافة إلى فساد السلطة التشريعية، وفساد السلطة القضائية. وهو ما يقتضي وضع برنامج للتخلص من الفساد المستشري في هذه السلطات الثلاث.ط ـ التخلص من الفساد، بجعل الواقع المغربي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، شيئا آخر، يختلف عن الواقع الذي كان قائما، في ظل سيادة الفساد الجماعي.ولذلك، نجد أنه من الضروري، أن يصير العمل على استئصال الفساد، مرتبطا بالإرادة السياسية، الهادفة إلى خدمة الوطن، وجعل جماعاتنا الترابية، في خدمة السكان، وفي خدمة الجماعة، وتنمية مواردها، وجلب المشاريع الكبرى إليها، وتحويلها إلى جماعات تنموية رائدة، في خدمة الأجيال الصاعدة، عن طريق جودة التعليم، وجودة العلاج، من مختلف الأمراض، وعن طريق توفير البنيات التحتية، الضرورية، للتجارة، والزراعة، وتربية المواشي، والصناعة العصرية، والتقليدية، ومختلف المؤسسات، الخاصة بالخدمات الإنسانية، حتى تتحول الجماعة إلى مكان مطلوب للتعليم، والعلاج، والخدمات، من ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....43

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739859