الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
آلان م نوري : مناصرو -حركة التغيير- يلقنون العراقيين درسا في الديمقراطي….أم ماذا؟
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري شهد العراق في العاشر من الشهر الجاري انتخابات نيابية مبكرة. سوّق لها منظموها على أنها كفارتهم عن سفك دماء الآلاف من خيرة شباب البلد الذين نزلوا الشوارع في بغداد و المدن العراقية الكبرى منذ عامين، مطالبين بوطن خال من عصابات النهب المسلحة الحاكمة في الانتفاضة التي انطلقت في تشرين 2019، عقب انتخابات نيابية عام 2018. وكانت مهزلة دوت أصداؤها في المحافل الدولية والصحافة العالمية كواحدة من أكثر العمليات الانتخابية فسادا في العالم، حينها.بعد تراجع زخم الانتفاضة بسبب وحشية القمع و القتل المجاني، قفزت القوى الحاكمة في العراق على أغلب مطالب المنتفضين، المتمثلة بتنحي كل مؤسسات "السلطة" الرسمية التشريعية و التنفيذية، و حرمان كل الأحزاب و التشكيلات السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في العملية السياسية وانتخابات مبكرة بإشراف دولي مباشر. إلا أنها ما عادت تستطيع الاستمرار في الحكم كأن شيئا لم يكن، فتبنت فكرة انتخابات مبكرة تستمد "شرعيتها" من برلمان مهزلة انتخابات 2018، بقانون انتخابات تتحكم في محتواه نفس الأحزاب الموغلة في قتل المتظاهرين العزل و آلية لإدارتها هي نفسها التي أديرت بها مهزلة 2018!و رهان هذه القوى كان على انطلاء إدعاء الخضوع لمطالب المنتفضين بهذه الانتخابات المبكرة على المواطنين، لجرهم إلى المشاركة فيها بنسب تمحو عار مهزلتها عام 2018 من جهة، و تشغل الناخبين بخطابات الكراهية الإثنية والدينية التي ترافق الانتخابات دوما، فيسوّقوا لها أنفسهم من جديد كـ "حماة" الطائفة و الإثنية التي لولاهم لزالت هذه و هلكت تلك!قَبلَ بالمشاركة البعض ممن تصوروا أن تداعيات انتفاضة تشرين و نقمة الشارع العراقي من قوى الجريمة المنظمة، ضمانة كافية للمشاركة في انتخابات قد تأتي بالممكن من التغيير الإيجابي في بلد طال انتظاره للتغيير… أي تغيير، يحرك المستنقع الآسن للنظام السياسي. ولكن سرعان ما تبين يوم التصويت أن الطبقة السياسية الحاكمة قد منيت بمهزلة انتخابية جديدة لا تقل فداحة عن سابقتها، إذ قاطع الانتخابات الغالبية الساحقة من المواطنين. حاولت المفوضية العليا حفظ ماء وجه النظام السياسي بأن ضخّمت نسبة المشاركة الفعلية في التصويت بشكل غير قانوني, لكنها سرعان ما رضخت لضغط المنتقدين فتراجعت تدريجيا عن إعلان كاذب عن نسبة مشاركة المواطنين من 41%(نسبة إلى من استلموا بطاقات بايومترية) إلى 34% (نسبة إلى من أُصدرت لهم بطاقات بايومترية)،لتعود فتتراجع عن تلك النسبة أيضا إلى 31% (نسبة إلى العدد المقدر للبالغين من السكان الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهي النسبة التي كانوا ملزمين قانونا بالإعلان عنها أصلا). و اعترفت المفوضية كذلك بأن ربع المشاركين في الانتخابات، تقريبا، اختاروا إبطال أصواتهم عمدا كشكل من أشكال رفض النظام السياسي وآليات تجديده. فأقرت بذلك ضمنا بأن نسبة المشاركة الإيجابية في الانتخابات لم تتجاوز الـ 24% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين! و يعرف كل عراقي متابع أن هذه النسبة تتضمن حجما هائلا من التزوير المنظم، بضمنه حشو الصناديق بإستمارات تصويت جاهزة. مرت أيام على انتهاء التصويت و إعلان النتائج الأولية والقوى المدججة حتى أسنانها بالسلاح تستغل سيطرتها، بغير رقيب، على نقل و فرز الصناديق في التلاعب بالنتائج كما حدث في 2018 بإسم الفرز اليدوي، و كأن النظام السياسي في العراق لا يستطيع إعادة إنتاج نفسه بدون فضائح انتخابية!و بينما منيت أغلب الأحزاب بخسارات كبيرة في العدد المطلق للمصوتين، لم يمنعها الحياء من الإحتفال بـ "نصرها الساحق" في "العرس الان ......
#مناصرو
#-حركة
#التغيير-
#يلقنون
#العراقيين
#درسا
#الديمقراطي….أم
#ماذا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734723