احمد طلال عبد الحميد : حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452

د مصطفى راشد : نعم يجوز للموظفين صلاة الظهر والعصر ركعتان
#الحوار_المتمدن
#د_مصطفى_راشد =============================ورد لنا عبر موقعنا على الانترنت سؤال من السيدة سارة العتيبى تقول فيه أقوم مبكرآ للذهاب للعمل فأصلى ركعتين الصبح ثم أتوجه بالمواصلات الى عملى ووقت الظهر أستقطع أنا وزملائى وقتا للصلاة يتوقف فيها العمل وكذلك وقت صلاة العصر وقد قرأت لكم جواز صلاة الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير فكيف يكون ذلك ؟ للإجابة  بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم -------- اما بعد فنقول انه يجوز للموظف ومن يعمل بالأجر أن يصلى صباحآ الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير حتى لا يقوم بتعطيل عمل يؤجر عليه كما ان فى ذلك تعطيل لمصالح الناس وهناك من يستغل ذلك فى التكاسل أو التزويغ من العمل بحجة الصلاة رغم أن العمل عبادة وأعلى منزلة من عبادة الصلاة حيث ورد عن  الرسول &#65018-;-، إذ روي أنه &#65018-;- دخل المسجد فوجد رجلًا لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي &#65018-;-: أخوك خير منك.) ويقال ان أخوه كان على غير الإسلام وهو مايؤكد أن  العمل عبادة وأعلى منزلة فى الدرجة من الصلاة ماعدا صلاة الجمعة فهى فقط التى تقدم على العمل لذا يجوز صلاة الظهر والعصر ركعتان صباحآ  حيث أن الرسول ص صَلَّى  الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) وايضا لقوله تعالى  ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101 وعلى الله قصد السبيل .اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد  عالم أزهرى وأستاذ القانون  ت وواتساب للسؤال  +61478905087 ......
#يجوز
#للموظفين
#صلاة
#الظهر
#والعصر
#ركعتان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710616