احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه 89 و91 و92 و93 إتحادية 2017 في 20 11 2017 و 122 إتحادية 2017 في 6 11 2017 و 82 إتحادية اعلام 2018 في 11 6 2018 بخصوص المركز القانوني للمحافظه غير المنتظمة في اقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة:وقَع المشرع العراقي في تناقض كبير عند تحديده للمركز القانوني للمحافظات غير المنتظمة في اقليم فيما إذا كانت تعد وحدات إدارية أم وحدات إتحادية، وبالرجوع لنص المادة (122/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 نجد أن المحافظات عبارة عن وحدات إدارية تدار بنظام اللامركزية الإدارية وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة كإشارة لاستقلالها الإداري والمالي ولم يتضمن النص مباشرة صلاحيات فيدرالية كالتشريع والقضاء، وتطبيقاً لذلك جاءت المادة (1/أولاً/خامساً/سادساً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منسجمة في هذا الجانب عندما عرفت المحافظة بأنها وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى، وحدد رئيس الوحدات الإدارية بالمحافظ والقائم مقام ومدير الناحية ، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (28/2011) في 22/3/2011 يُعد رئيس الوحدة المنتخب موظفاً عاماً، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (2/2008) في 4/1/2008 فان رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية) يعملون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، كما تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة استناداً للمادة (45) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 ، كما أكد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم على مبدأ اللامركزية الإدارية في عدة نصوص منه ، ومنها مثلاً المادة (2) الفقرات (اولاً) و(رابعاً) منه. ومن جانب آخر نجد أن المادة (116) من دستور العراق لسنة 2005 قد تبنت اتجاهاً واسعاً في تحديد مفهوم النظام الاتحادي لتدخل المحافظات كوحدات إدارية ضمن مكونات النظام الاتحادي عندما نصت على أن (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية) ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :1- إن المشرع ذكر عبارة (ومحافظاتٍ لا مركزية) ولم يحدد النوع المقصود باللامركزية هل هي إدارية أم سياسية ومما يساعد على صعوبة التفسير وجود نصوص أخرى تجعل من المحافظات أشبه بالكيانات السياسية المستقلة، ثم عاد المشرع ليذكر عبارة (وإدارات محلية) في حين ان المحافظة هي وحدة إدارية محلية بنص المادة (1) الفقرة (ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، وهذا زاد النص غموضاً.2- منح المشرع الدستوري للمحافظات غير المنتظمة في إقليم تمثيلاً سياسياً مباشراً في السلطة التشريعية الإتحادية من خلال اشتراك ممثلين عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس الاتحاد (المادة (65) من دستور مجهورية العراق لسنة 2005) ، في حين أن غاية مجلس الولايات أو مجلس الاتحاد هو تمثيل الولايات على قدم المساواة بأن يكون لكل ولاية عدد متساوٍ من الممثلين دون النظر لأهمية الولاية أو سكانها بهدف حفظ التوازن بين مصالح دولة الاتحاد ومصالح الولايات وهذا المجلس يمثل مظهراً لاستقلال الولايات ، إذ أن مثل هذا التمثيل السياسي في مجلس الاتحاد يشكل خرقاً لنظامي الفيدرالية واللامركزية الإدارية معاً ويصعب تحديد مركز المحافظات القانوني، حيث لا يجوز اشراك الوحدات المحلية في مجلس الاتحاد الذي يضم الأقاليم أو الولايات المكونة للاتحاد الفيدرالي.3- ساوى المشرع الدستوري بين الإقليم باعتباره وحدة سياسية تدار بنظام اللامركزية السياسية وبين المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تدار بنظام اللامركزية الإدارية في مواجهة السلطة الإت ......
#تعليق
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#المرقمه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711911
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد مقدمة:وقَع المشرع العراقي في تناقض كبير عند تحديده للمركز القانوني للمحافظات غير المنتظمة في اقليم فيما إذا كانت تعد وحدات إدارية أم وحدات إتحادية، وبالرجوع لنص المادة (122/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 نجد أن المحافظات عبارة عن وحدات إدارية تدار بنظام اللامركزية الإدارية وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة كإشارة لاستقلالها الإداري والمالي ولم يتضمن النص مباشرة صلاحيات فيدرالية كالتشريع والقضاء، وتطبيقاً لذلك جاءت المادة (1/أولاً/خامساً/سادساً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منسجمة في هذا الجانب عندما عرفت المحافظة بأنها وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى، وحدد رئيس الوحدات الإدارية بالمحافظ والقائم مقام ومدير الناحية ، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (28/2011) في 22/3/2011 يُعد رئيس الوحدة المنتخب موظفاً عاماً، واستناداً لقرار مجلس الدولة رقم (2/2008) في 4/1/2008 فان رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية) يعملون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، كما تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة استناداً للمادة (45) الفقرة (أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 ، كما أكد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم على مبدأ اللامركزية الإدارية في عدة نصوص منه ، ومنها مثلاً المادة (2) الفقرات (اولاً) و(رابعاً) منه. ومن جانب آخر نجد أن المادة (116) من دستور العراق لسنة 2005 قد تبنت اتجاهاً واسعاً في تحديد مفهوم النظام الاتحادي لتدخل المحافظات كوحدات إدارية ضمن مكونات النظام الاتحادي عندما نصت على أن (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية) ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :1- إن المشرع ذكر عبارة (ومحافظاتٍ لا مركزية) ولم يحدد النوع المقصود باللامركزية هل هي إدارية أم سياسية ومما يساعد على صعوبة التفسير وجود نصوص أخرى تجعل من المحافظات أشبه بالكيانات السياسية المستقلة، ثم عاد المشرع ليذكر عبارة (وإدارات محلية) في حين ان المحافظة هي وحدة إدارية محلية بنص المادة (1) الفقرة (ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، وهذا زاد النص غموضاً.2- منح المشرع الدستوري للمحافظات غير المنتظمة في إقليم تمثيلاً سياسياً مباشراً في السلطة التشريعية الإتحادية من خلال اشتراك ممثلين عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس الاتحاد (المادة (65) من دستور مجهورية العراق لسنة 2005) ، في حين أن غاية مجلس الولايات أو مجلس الاتحاد هو تمثيل الولايات على قدم المساواة بأن يكون لكل ولاية عدد متساوٍ من الممثلين دون النظر لأهمية الولاية أو سكانها بهدف حفظ التوازن بين مصالح دولة الاتحاد ومصالح الولايات وهذا المجلس يمثل مظهراً لاستقلال الولايات ، إذ أن مثل هذا التمثيل السياسي في مجلس الاتحاد يشكل خرقاً لنظامي الفيدرالية واللامركزية الإدارية معاً ويصعب تحديد مركز المحافظات القانوني، حيث لا يجوز اشراك الوحدات المحلية في مجلس الاتحاد الذي يضم الأقاليم أو الولايات المكونة للاتحاد الفيدرالي.3- ساوى المشرع الدستوري بين الإقليم باعتباره وحدة سياسية تدار بنظام اللامركزية السياسية وبين المحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تدار بنظام اللامركزية الإدارية في مواجهة السلطة الإت ......
#تعليق
#قرارات
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#المرقمه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711911
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه (89 و91 و92 و93/إتحادية/2017) في 20/11/2017 و(122/إتحادية/2017)…