اخلاص باقر النجار : الرقابة الشرعية ضرورة ملحة في المؤسسات الإسلامية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية من الناحية اللغوية إن الرقيب والمراقب والمراقبة هو من يقوم بالرقابة،ولا يختلف المعنى المراد في الرقابة شرعاً عن معناها في اللغة، فقد ورد استخدام اللفظ ومشتقاته في القرآن الكريم ، كقول الله تعالى : {{ إِنَّا مُرْسِلُو الْنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ(27) }} سورة القمر، وقوله تعالى : {{ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ (21) }} سورة القصص،وقوله تعالى : {{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) }} سورة النساء،والرقابة اصطلاحاً تعني وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية ومتابعة تنفيذها، وتُعدُّ الرقابة الشرعية الأساس الذي يعتمد عليه المتعاملون مع المؤسسات لمعرفة مدى إلتزامها بالأحكام ،وبهذا المعنى فهي أوسع من مفهوم التدقيق الشرعي وتشمل الإفتاء والتدقيق،وقد تتداخل الرقابة والمراجعة وهيئة الرقابة،فالرقابة الشرعية تعني وضع الضوابط ومتابعة تنفيذها ، أما المراجعة فتعني متابعة إلتزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها كافة وتسمى أيضاً التدقيق الشرعي، وأما هيئة الرقابة الشرعية فمسؤوليتها إصدار الفتاوى والإشراف على عمل الرقابة الشرعية،وعليه فأن الرقابة الشرعية أعم من المفاهيم الأخرى لأنها تضم هيئة الرقابة والمراجعة،ولهذه الهيئة ولاية على المصرف كولاية القاضي في اختصاصه ، وولاية المحتسب في حدود صلاحياته ، ويجب أن يكون المراقب الشرعي من أهل التكليف أي الإسلام والعقل والبلوغ والاستقامة في الدين والصدق والأمانة والمروءة والعفة ، والتأهيل العلمي والخبرة بدقائق الأمور ليتمكن من الإفتاء والمراقبة ، وأن يكون المفتي قد مارس المهنة وتصدى لها وتمرس عليها ، فمن لم يتعود على الفتيا لا يسعفه ما يحفظ عند التصدي لها ، وأن يكون لديه إلمام بالقواعد المتبعة في المؤسسات المالية لتنفيذ العقود ، والقيود المحاسبية وطرق المراجعة والتدقيق وكيفية تطبيق الفتاوى عليها . وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من هيئة الفتوى التي تضم ثلاثة من علماء الشريعة المتخصصين في التعاملات المالية ومن جهاز الرقابة الداخلي لحفظ أعمال المصرف من المخالفات الشرعية ، كما وتمثل أحدى الفوارق الأساسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، لأن الأساس الذي دعت إليه المصارف الإسلامية هو تقديم البديل الشرعي للمصارف التقليدية وليس فقط الاكتفاء بالتحريم ، وأن السياسة الشرعية تمنع أي مؤسسة من تقديم خدماتها ما لم يكن لديها هيئة رقابة متخصصة في فقه المعاملات المالية ، وقد انتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والصيرفة الالكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة ، وإن وجدت فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين لاستيعابها بسهولة ، وإن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل مشروع يموله المصرف ، ومن ثم فأن العاملين في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على إتصال بالرقابة الشرعية، لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا لحل المشكلات التي تواجههم أثناء عملهم ، كما وان وجود الرقابة يُعطي المؤسسة صبغة شرعية عند جمهور المتعاملين ، فضلا عن أن الأنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية هي أنظمة وضعية ولعل هذا يمثل اكبر التحديات التي تواجه أعمال المؤسسات الإسل ......
#الرقابة
#الشرعية
#ضرورة
#ملحة
#المؤسسات
#الإسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675744
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية من الناحية اللغوية إن الرقيب والمراقب والمراقبة هو من يقوم بالرقابة،ولا يختلف المعنى المراد في الرقابة شرعاً عن معناها في اللغة، فقد ورد استخدام اللفظ ومشتقاته في القرآن الكريم ، كقول الله تعالى : {{ إِنَّا مُرْسِلُو الْنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ(27) }} سورة القمر، وقوله تعالى : {{ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ (21) }} سورة القصص،وقوله تعالى : {{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) }} سورة النساء،والرقابة اصطلاحاً تعني وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية ومتابعة تنفيذها، وتُعدُّ الرقابة الشرعية الأساس الذي يعتمد عليه المتعاملون مع المؤسسات لمعرفة مدى إلتزامها بالأحكام ،وبهذا المعنى فهي أوسع من مفهوم التدقيق الشرعي وتشمل الإفتاء والتدقيق،وقد تتداخل الرقابة والمراجعة وهيئة الرقابة،فالرقابة الشرعية تعني وضع الضوابط ومتابعة تنفيذها ، أما المراجعة فتعني متابعة إلتزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها كافة وتسمى أيضاً التدقيق الشرعي، وأما هيئة الرقابة الشرعية فمسؤوليتها إصدار الفتاوى والإشراف على عمل الرقابة الشرعية،وعليه فأن الرقابة الشرعية أعم من المفاهيم الأخرى لأنها تضم هيئة الرقابة والمراجعة،ولهذه الهيئة ولاية على المصرف كولاية القاضي في اختصاصه ، وولاية المحتسب في حدود صلاحياته ، ويجب أن يكون المراقب الشرعي من أهل التكليف أي الإسلام والعقل والبلوغ والاستقامة في الدين والصدق والأمانة والمروءة والعفة ، والتأهيل العلمي والخبرة بدقائق الأمور ليتمكن من الإفتاء والمراقبة ، وأن يكون المفتي قد مارس المهنة وتصدى لها وتمرس عليها ، فمن لم يتعود على الفتيا لا يسعفه ما يحفظ عند التصدي لها ، وأن يكون لديه إلمام بالقواعد المتبعة في المؤسسات المالية لتنفيذ العقود ، والقيود المحاسبية وطرق المراجعة والتدقيق وكيفية تطبيق الفتاوى عليها . وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من هيئة الفتوى التي تضم ثلاثة من علماء الشريعة المتخصصين في التعاملات المالية ومن جهاز الرقابة الداخلي لحفظ أعمال المصرف من المخالفات الشرعية ، كما وتمثل أحدى الفوارق الأساسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، لأن الأساس الذي دعت إليه المصارف الإسلامية هو تقديم البديل الشرعي للمصارف التقليدية وليس فقط الاكتفاء بالتحريم ، وأن السياسة الشرعية تمنع أي مؤسسة من تقديم خدماتها ما لم يكن لديها هيئة رقابة متخصصة في فقه المعاملات المالية ، وقد انتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والصيرفة الالكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة ، وإن وجدت فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين لاستيعابها بسهولة ، وإن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل مشروع يموله المصرف ، ومن ثم فأن العاملين في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على إتصال بالرقابة الشرعية، لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا لحل المشكلات التي تواجههم أثناء عملهم ، كما وان وجود الرقابة يُعطي المؤسسة صبغة شرعية عند جمهور المتعاملين ، فضلا عن أن الأنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية هي أنظمة وضعية ولعل هذا يمثل اكبر التحديات التي تواجه أعمال المؤسسات الإسل ......
#الرقابة
#الشرعية
#ضرورة
#ملحة
#المؤسسات
#الإسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675744
الحوار المتمدن
اخلاص باقر هاشم النجار - الرقابة الشرعية ضرورة ملحة في المؤسسات الإسلامية
اخلاص باقر النجار : رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
الحوار المتمدن
اخلاص باقر النجار - رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية
اخلاص باقر النجار : الشركة القابضة نافذة للانفتاح الاقتصادي والتجاري والصناعي
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية نشأت الشركة القابضة في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر ، وانتشرت في اوربا في ستينيات القرن العشرين،وهي عبارة عن شركة تمتلك شركة أوعدة شركات تابعة ، لتحقيق المنافع من خلال تملكها الأسهم المتداولة لتلك الشركات فتعود إليها القرارات التمويلية والتشغيلية ، وقد سميت بالقابضة تبعاً للأصل الإنكليزي holding من الفعل to hold أي القبض، فجاءت التسمية على اعتبارها شركة قابضة للمساهمات، وهي شكل من أشكال تركيز الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعجز عنها شركة واحدة ، ويرجع سبب سيطرة شركة ما على شركة أخرى ومن ثم تسميتها قابضة إلى أن الأولى تملك نسبة كبيرة من حصص أو أسهم في رأسمال شركة ثانية،وتحت ضغط الشركات الامريكية التي تكونت في صورة مجموعات عالمية، كان على كبار رجال الصناعة والتجارة في أوروبا الإسراع في تكوين هذه الشركات حتى لا يتم تهميشهم دون النظر إلى قطاع النشاط الذي تعمل فيه الشركة ، وإذا زاد عدد الشركات القابضة في دولة ما، فذلك لملائمة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اذ طورت هذه الشركات عملها من خلال الإنتاج والاستثمار على الصعيد الوطني ، مما قاد لإنبثاق الثورة الصناعية التي ساعدت على إنتشارها ، والإنتقال من العمل الداخلي إلى دول العالم الأخرى، وقد تزايد الإهتمام بهذه الشركات وبأساليب تكوينها وكبر حجم نشاطها في جميع المجالات ، فضلا عن حصول دول العالم الثالث على إستقلالها السياسي وسعيها إلى إستثمار مواردها وخيراتها. وتقوم الشركة القابضة بالإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة عن طريق مندوبيها المؤهلين قانونياً الذين يقومون بإعداد عقد الشركة ونظامها الأساسي بالاشتراك مع بقية المؤسسين الآخرين ، ويجب أن يتوافر في الشركة عنصران مهمان لتتميز بأنها قابضة وهما العنصرالمادي والعنصر المعنوي فالمادي يجب ان يقتصر على العمليات الإدارية والمالية ولا يمتد إلى النشاطات الصناعية والتجارية ، أما العنصر المعنوي فيجب من خلاله أن تهدف الشركة القابضة على المشاركة في أكثر من نصف رأسمال الشركات الأخرى لمراقبة الشركات المشاركة فيها لمجرد الاستثمار البسيط ، وتتمثل أهمية الشركة القابضة في تقليل حجم المخاطر التي تواجه أنواع الشركات الأخرى، ،فضلا عن المزايا الضريبية في حالة تقديم الإقرار الضريبي الموحد من قبل الشركة القابضة، وذلك من شأنه تقليل الخسائر الواقعة على الشركات التابعة لها وبالتالي يقل حجم الفاتورة الضريبية على جميع الشركات ، كما ستكون لها السيطرة الأكبر وبرأس مال أقل ، ومن مزايا إنشاء شركة قابضة هي مقدرتها على التحكم بالشركات ذات رأس المال الأصغر، من خلال حصولها على ما نسبته (51%) من الأسهم أو من خلال شراء ما نسبته (25%) من قيمة الشركة ، كما وتؤمن للدولة بعض الموارد المالية من خلال توظيف رؤوس الأموال وتأمين فرص العمل والاستجابة لحاجة الدولة في النمو الاقتصادي التي تعود بالفائدة على الدخل القومي . وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى ، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية ، ويترتب على ذلك قيام ما يسمى الشركة متعددة الجنسيات،حيث يمكن من خلال الشركة القابضة إيجاد نشاط استثماري خارجي أي شركة تابعة خارجية يقتصر نشاطها على الأنشطة التشغيلية ، وان قدرة الشركات ......
#الشركة
#القابضة
#نافذة
#للانفتاح
#الاقتصادي
#والتجاري
#والصناعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705028
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــارالعراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصادقسم العلوم المالية والمصرفية نشأت الشركة القابضة في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر ، وانتشرت في اوربا في ستينيات القرن العشرين،وهي عبارة عن شركة تمتلك شركة أوعدة شركات تابعة ، لتحقيق المنافع من خلال تملكها الأسهم المتداولة لتلك الشركات فتعود إليها القرارات التمويلية والتشغيلية ، وقد سميت بالقابضة تبعاً للأصل الإنكليزي holding من الفعل to hold أي القبض، فجاءت التسمية على اعتبارها شركة قابضة للمساهمات، وهي شكل من أشكال تركيز الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعجز عنها شركة واحدة ، ويرجع سبب سيطرة شركة ما على شركة أخرى ومن ثم تسميتها قابضة إلى أن الأولى تملك نسبة كبيرة من حصص أو أسهم في رأسمال شركة ثانية،وتحت ضغط الشركات الامريكية التي تكونت في صورة مجموعات عالمية، كان على كبار رجال الصناعة والتجارة في أوروبا الإسراع في تكوين هذه الشركات حتى لا يتم تهميشهم دون النظر إلى قطاع النشاط الذي تعمل فيه الشركة ، وإذا زاد عدد الشركات القابضة في دولة ما، فذلك لملائمة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اذ طورت هذه الشركات عملها من خلال الإنتاج والاستثمار على الصعيد الوطني ، مما قاد لإنبثاق الثورة الصناعية التي ساعدت على إنتشارها ، والإنتقال من العمل الداخلي إلى دول العالم الأخرى، وقد تزايد الإهتمام بهذه الشركات وبأساليب تكوينها وكبر حجم نشاطها في جميع المجالات ، فضلا عن حصول دول العالم الثالث على إستقلالها السياسي وسعيها إلى إستثمار مواردها وخيراتها. وتقوم الشركة القابضة بالإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة عن طريق مندوبيها المؤهلين قانونياً الذين يقومون بإعداد عقد الشركة ونظامها الأساسي بالاشتراك مع بقية المؤسسين الآخرين ، ويجب أن يتوافر في الشركة عنصران مهمان لتتميز بأنها قابضة وهما العنصرالمادي والعنصر المعنوي فالمادي يجب ان يقتصر على العمليات الإدارية والمالية ولا يمتد إلى النشاطات الصناعية والتجارية ، أما العنصر المعنوي فيجب من خلاله أن تهدف الشركة القابضة على المشاركة في أكثر من نصف رأسمال الشركات الأخرى لمراقبة الشركات المشاركة فيها لمجرد الاستثمار البسيط ، وتتمثل أهمية الشركة القابضة في تقليل حجم المخاطر التي تواجه أنواع الشركات الأخرى، ،فضلا عن المزايا الضريبية في حالة تقديم الإقرار الضريبي الموحد من قبل الشركة القابضة، وذلك من شأنه تقليل الخسائر الواقعة على الشركات التابعة لها وبالتالي يقل حجم الفاتورة الضريبية على جميع الشركات ، كما ستكون لها السيطرة الأكبر وبرأس مال أقل ، ومن مزايا إنشاء شركة قابضة هي مقدرتها على التحكم بالشركات ذات رأس المال الأصغر، من خلال حصولها على ما نسبته (51%) من الأسهم أو من خلال شراء ما نسبته (25%) من قيمة الشركة ، كما وتؤمن للدولة بعض الموارد المالية من خلال توظيف رؤوس الأموال وتأمين فرص العمل والاستجابة لحاجة الدولة في النمو الاقتصادي التي تعود بالفائدة على الدخل القومي . وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى ، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية ، ويترتب على ذلك قيام ما يسمى الشركة متعددة الجنسيات،حيث يمكن من خلال الشركة القابضة إيجاد نشاط استثماري خارجي أي شركة تابعة خارجية يقتصر نشاطها على الأنشطة التشغيلية ، وان قدرة الشركات ......
#الشركة
#القابضة
#نافذة
#للانفتاح
#الاقتصادي
#والتجاري
#والصناعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705028
الحوار المتمدن
اخلاص باقر النجار - الشركة القابضة نافذة للانفتاح الاقتصادي والتجاري والصناعي