محمد حسن خليل : حقوق الإنسان والحريات والتمويل الأجنبي
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل جاءت القضية الأخيرة بإلقاء القبض على جاسر عبد الرازق وآخرين، مع الاستنكار والمطالبة بالإفراج عنهم من قبل مختلف القوى الديمقراطية في مصر وفى الخارج، والتي شملت حتى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لكي تفتح مجددا عددا من القضايا الهامة حول العمل الأهلي وحريته، وقضية التمويل الأجنبي بما فيها بعديّ الأجندة الأجنبية، والتي تصل أحيانا إلى حد الاتهام بالعمالة، وكذلك التهم بالتربح والفساد. لهذا من المهم تقديم قراءة متأنية في تلك القضايا وتوضيح الموقف المبدئي والديمقراطي منها.بدأت القضية الأخيرة تحديدا عندما ألقى جاسر عبد الرازق تقريرا عن الحالة الصحية للمسجونين في مصر أعدتها المنظمة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، وهي منظمة أهلية تتخذ شكل الشركة المدنية، وتأسست وتعمل في مصر منذ نحو خمسة عشر عاما. وكان اللقاء بحضور عدد من السفراء الأجانب. وتلا هذا إلقاء القبض على جاسر وزملاء له من أعضاء المنظمة المذكورة، والتشهير بهم في الصحافة والإعلام، مع كيل الاتهامات لهم، والتي تبدأ بمخالفة قانون العمل الأهلي بالعمل في هذا المجال دون الترخيص من قِبَل وزارة الشئون الاجتماعية لهم بذلك، وتمتد بالإشارة للتمويل الأجنبي، ولا تنتهي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية!نبدأ بالقضية الأكثر إثارة للجدل وهي قضية التمويل الأجنبي والخضوع لأجندة الممول في الغرب. هل هناك تمويل أجنبي مشبوه؟ بالقطع هناك تمويلات مشبوهة وأجندات أجنبية، ولكن هل كل ما هو أجنبي مشبوه؟ وهل كل ما هو محلى غير مشبوه؟!في الواقع إن التمويل الأجنبي لمن يعرف خباياه هو واضح تماما لأنه يأتي من جهات متنوعة على وجه الحصر: فهناك منظمات أجنبية تمثل واجهة لأجهزة مخابرات أجنبية، وهناك تمويل من المنظمات التابعة للأحزاب الديمقراطية المسيحية اليمينية، وكذلك تمويل من منظمات تابعة لأحزاب "اشتراكية ديمقراطية" كما تسمى، وكذلك لأحزاب الخضر والمدافعين عن البيئة. وبالإضافة إلى ذلك هناك تمويل للعمل الأهلى من منظمات دولية مثل المنظمات التنموية للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية وغيرها. كما أن هناك تمويل من منظمات أجنبية تقدمية معادية للعولمة الرأسمالية المتوحشة ومؤيدة للقضية الفلسطينية.جميع تلك المنظمات تمول العمل الأهلي في بلدان كثيرة. أما العمل الأهلي فهو قديم جدا وذو تاريخ طويل يستند أساسا إلى التضامن الإنساني وبدأ بالعمل الخيري بالذات المرتبط بالعمل الديني الإسلامي والمسيحي وغيره، وأساسه المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين، ولضحايا الحروب والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، وكذلك المجاعات وغيرها. وتطور العمل الخيري إلى العمل الخدمي الذي طور خدمات الإغاثة والإعانات إلى العمل المؤسسي بإنشاء مؤسسات خدمية مثل المستشفيات الخيرية والمؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات المساعدات الاجتماعية المختلفة.وكانت الخطوة الثالثة في تطور العمل الأهلي هي العمل التنموي الذي لا يقتصر على تقديم المساعدات سواء المادية أو الخدمية المؤسساتية ولكنه يتخطاها إلى تنمية وتمكين المحتاجين وفقا لنظرية "بدلا من أن تعطني سمكاً أعطني سنارة وعلمني الصيد! إن ولوج مجال العمل التنموي يشمل تطوير وعى وإمكانيات الجماهير وتنظيمها من أجل الدفاع عن حقوقها وتحقيق مصالحها بتنظيم جهود ومبادرات المجتمع سواء في مجالات التعليم والصحة أو في مجالات الدفاع عن حرية التعبير والحريات، أو بالانتصار للحقوق الإنسانية بالذات للفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والأقليات والأطفال وكبار السن والمعاقين وغيرهم. ......
#حقوق
#الإنسان
#والحريات
#والتمويل
#الأجنبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700501
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل جاءت القضية الأخيرة بإلقاء القبض على جاسر عبد الرازق وآخرين، مع الاستنكار والمطالبة بالإفراج عنهم من قبل مختلف القوى الديمقراطية في مصر وفى الخارج، والتي شملت حتى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، لكي تفتح مجددا عددا من القضايا الهامة حول العمل الأهلي وحريته، وقضية التمويل الأجنبي بما فيها بعديّ الأجندة الأجنبية، والتي تصل أحيانا إلى حد الاتهام بالعمالة، وكذلك التهم بالتربح والفساد. لهذا من المهم تقديم قراءة متأنية في تلك القضايا وتوضيح الموقف المبدئي والديمقراطي منها.بدأت القضية الأخيرة تحديدا عندما ألقى جاسر عبد الرازق تقريرا عن الحالة الصحية للمسجونين في مصر أعدتها المنظمة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، وهي منظمة أهلية تتخذ شكل الشركة المدنية، وتأسست وتعمل في مصر منذ نحو خمسة عشر عاما. وكان اللقاء بحضور عدد من السفراء الأجانب. وتلا هذا إلقاء القبض على جاسر وزملاء له من أعضاء المنظمة المذكورة، والتشهير بهم في الصحافة والإعلام، مع كيل الاتهامات لهم، والتي تبدأ بمخالفة قانون العمل الأهلي بالعمل في هذا المجال دون الترخيص من قِبَل وزارة الشئون الاجتماعية لهم بذلك، وتمتد بالإشارة للتمويل الأجنبي، ولا تنتهي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية!نبدأ بالقضية الأكثر إثارة للجدل وهي قضية التمويل الأجنبي والخضوع لأجندة الممول في الغرب. هل هناك تمويل أجنبي مشبوه؟ بالقطع هناك تمويلات مشبوهة وأجندات أجنبية، ولكن هل كل ما هو أجنبي مشبوه؟ وهل كل ما هو محلى غير مشبوه؟!في الواقع إن التمويل الأجنبي لمن يعرف خباياه هو واضح تماما لأنه يأتي من جهات متنوعة على وجه الحصر: فهناك منظمات أجنبية تمثل واجهة لأجهزة مخابرات أجنبية، وهناك تمويل من المنظمات التابعة للأحزاب الديمقراطية المسيحية اليمينية، وكذلك تمويل من منظمات تابعة لأحزاب "اشتراكية ديمقراطية" كما تسمى، وكذلك لأحزاب الخضر والمدافعين عن البيئة. وبالإضافة إلى ذلك هناك تمويل للعمل الأهلى من منظمات دولية مثل المنظمات التنموية للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية وغيرها. كما أن هناك تمويل من منظمات أجنبية تقدمية معادية للعولمة الرأسمالية المتوحشة ومؤيدة للقضية الفلسطينية.جميع تلك المنظمات تمول العمل الأهلي في بلدان كثيرة. أما العمل الأهلي فهو قديم جدا وذو تاريخ طويل يستند أساسا إلى التضامن الإنساني وبدأ بالعمل الخيري بالذات المرتبط بالعمل الديني الإسلامي والمسيحي وغيره، وأساسه المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين، ولضحايا الحروب والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، وكذلك المجاعات وغيرها. وتطور العمل الخيري إلى العمل الخدمي الذي طور خدمات الإغاثة والإعانات إلى العمل المؤسسي بإنشاء مؤسسات خدمية مثل المستشفيات الخيرية والمؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات المساعدات الاجتماعية المختلفة.وكانت الخطوة الثالثة في تطور العمل الأهلي هي العمل التنموي الذي لا يقتصر على تقديم المساعدات سواء المادية أو الخدمية المؤسساتية ولكنه يتخطاها إلى تنمية وتمكين المحتاجين وفقا لنظرية "بدلا من أن تعطني سمكاً أعطني سنارة وعلمني الصيد! إن ولوج مجال العمل التنموي يشمل تطوير وعى وإمكانيات الجماهير وتنظيمها من أجل الدفاع عن حقوقها وتحقيق مصالحها بتنظيم جهود ومبادرات المجتمع سواء في مجالات التعليم والصحة أو في مجالات الدفاع عن حرية التعبير والحريات، أو بالانتصار للحقوق الإنسانية بالذات للفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والأقليات والأطفال وكبار السن والمعاقين وغيرهم. ......
#حقوق
#الإنسان
#والحريات
#والتمويل
#الأجنبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700501
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - حقوق الإنسان والحريات والتمويل الأجنبي
عماد عبد اللطيف سالم : عاصمة إدارية جديدة ونمط جديد للتأسيس والتمويل والتشغيل
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أقترح أن يتضمن البرنامج الوزاري للحكومة القادمة مشروعاً لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تبعد عن ضواحي العاصمة القديمة بغداد بما لا يقل عن 50 كم.- التصميم الأساس تُحدّده الجهات الحكومية ذات العلاقة.- يتضمن هذا التصميم: مطار دولي بمواصفات عالمية تُحاكي أفضل وأحدث المطارات في دول أخرى، طرق وجسور حديثة، مترو انفاق، قطار مُعلّق، وسائط نقل أخرى(عامّة وخاصة تتناسب في اعدادها ومواصفاتها مع عدد سكان المدينة واحتياجاتها الرئيسة)، فنادق بأفضل المواصفات(بتصنيفاتها كافة)، مدينة رياضية بمنشآت أولمبيّة متكاملة، مدينة ألعاب، متنزهات، بحيرات اصطناعية، مدينة صناعية، مزارِع "مُغطّاة"لإنتاج محاصيل معينة(يتم ريّها بطرق الريّ الحديثة)، مركز للبحوث العلمية، حدائق تكنولوجية، مدارس نموذجية، رياض أطفال، مستشفيات خاصّة.. مع مستشفى "عامّ" يدفع المستفيدون من خدماته نصف كلفة العلاج فيه(على الأقل).. مركز لتشخيص وعلاج الأورام، جامعات وكليّات أهلية .. مع جامعة حكومية واحدة يدفع طلبتها نصف كلفة الدراسة فيها "على الأقلّ".. مكتبة عامّة للمدينة(على غرار مكتبة الأسكندرية)، قصر للثقافة والفنون، حوض أسماك ترفيهي"أكواريوم"، منظومة خدمات متطورة ومتكاملة(ماء ومجاري، مع منظومات تدوير وإعادة استخدام صديقة للبيئة)، خدمات وأجهزة اتّصال متطورّة وأنترنت فائق السرعة، مكبّ رئيس للنفايات صديق للبيئة، كهرباء (يتم انتاجه من مصادر طاقة متجدّدة)، مطاعم وكافيهات، مجمّعات سكنية، مقرّات لعمل وزارات ومؤسسات الدولة كافة.- تتعاقد "أمانة" العاصمة الجديدة مع القطاع الخاص لصيانة المرافق كافة، وتأمين أفضل الخدمات البلدية، ويتم دفع كلف هذه العقود من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيدون منها.- خدمات الأمن والشرطة والمرور والإطفاء والمحاكم تقع مسؤولية ادارتها، وفرض ضوابط تنفيذ اجراءاتها، في اطار الصلاحيات الحصرية للحكومة.- تتولى عملية تمويل وتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة "المكاتب الإقتصادية" للأحزاب، وكبار السياسيّين، وكبار التجّار والصناعييّن، وكبارالمقاولين، وكبار"المُلاّك"، وكبار شيوخ العشائر، و رجال الدين الكبار، و"المؤسسات والهيئات والمنظمّات" ذات الطابع الديني، وشاغلي الوظائف والمناصب الكبرى في الدولة العراقية منذ عام 2003 صعوداً(سواء أكانو يقيمون داخل العراق أو خارجه، وسواء أكانوا يحملون جنسية عراقية واحدة، أو كانوا من "متعدّدي الجنسيات").. وبأمكان هؤلاء الإنتفاع من أرباح تشغيلها، مع تقديم الحكومة ضمانات بحمايتها، وتوفير الخدمات الأساسية لها وعدم المساس بملكيتها، أو خضوعها للتأميم والمصادرة(إلاّ اذا أرتكب أصحابها مخالفات جسيمة، أو جرائم خطيرة تستوجب ذلك وفقاً للقانون).- يمكن إنشاء المشروعات"العامة" في المدينة، وتقاسم عوائد تشغيلها من خلال القطاعين العام والخاص معاً(والمقصود بالقطاع الخاص هنا هو القطاع الخاص"التابع" أو"المرتبط" بتلكَ "الجهات" حصراً)، كما يمكن إدارة هذه العملية استناداً لقانون ينظّم ذلك(مثل"قانون الشراكة"بين القطاعين العام والخاص).- لهؤلاء "المموّلون الرئيسيون"، حقّ التعاقد مع القطاع الخاص(العربي والأجنبي)، بهدف المساعدة في تمويل المشاريع الإستثمارية في المدينة، على أن لاتكون الحكومة طرفاً في هذه "التعاقدات"(باستثناء التقيّد بضوابط العمل التي لا تخلّ بالأمن الوطني في العراق، أوتتعارض مع مصالحه "السيادية"العليا). - تقوم الحكومة بتقديم اعفاءات ضريبية وجمركَية خاصة للأغراض ذات الصلة بعمل أوتأمين متطلبات المشروعات المُقامة في المدينة.. ولمدّد يتم تحديدها من الجهات ذات الع ......
#عاصمة
#إدارية
#جديدة
#ونمط
#جديد
#للتأسيس
#والتمويل
#والتشغيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739175
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أقترح أن يتضمن البرنامج الوزاري للحكومة القادمة مشروعاً لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تبعد عن ضواحي العاصمة القديمة بغداد بما لا يقل عن 50 كم.- التصميم الأساس تُحدّده الجهات الحكومية ذات العلاقة.- يتضمن هذا التصميم: مطار دولي بمواصفات عالمية تُحاكي أفضل وأحدث المطارات في دول أخرى، طرق وجسور حديثة، مترو انفاق، قطار مُعلّق، وسائط نقل أخرى(عامّة وخاصة تتناسب في اعدادها ومواصفاتها مع عدد سكان المدينة واحتياجاتها الرئيسة)، فنادق بأفضل المواصفات(بتصنيفاتها كافة)، مدينة رياضية بمنشآت أولمبيّة متكاملة، مدينة ألعاب، متنزهات، بحيرات اصطناعية، مدينة صناعية، مزارِع "مُغطّاة"لإنتاج محاصيل معينة(يتم ريّها بطرق الريّ الحديثة)، مركز للبحوث العلمية، حدائق تكنولوجية، مدارس نموذجية، رياض أطفال، مستشفيات خاصّة.. مع مستشفى "عامّ" يدفع المستفيدون من خدماته نصف كلفة العلاج فيه(على الأقل).. مركز لتشخيص وعلاج الأورام، جامعات وكليّات أهلية .. مع جامعة حكومية واحدة يدفع طلبتها نصف كلفة الدراسة فيها "على الأقلّ".. مكتبة عامّة للمدينة(على غرار مكتبة الأسكندرية)، قصر للثقافة والفنون، حوض أسماك ترفيهي"أكواريوم"، منظومة خدمات متطورة ومتكاملة(ماء ومجاري، مع منظومات تدوير وإعادة استخدام صديقة للبيئة)، خدمات وأجهزة اتّصال متطورّة وأنترنت فائق السرعة، مكبّ رئيس للنفايات صديق للبيئة، كهرباء (يتم انتاجه من مصادر طاقة متجدّدة)، مطاعم وكافيهات، مجمّعات سكنية، مقرّات لعمل وزارات ومؤسسات الدولة كافة.- تتعاقد "أمانة" العاصمة الجديدة مع القطاع الخاص لصيانة المرافق كافة، وتأمين أفضل الخدمات البلدية، ويتم دفع كلف هذه العقود من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيدون منها.- خدمات الأمن والشرطة والمرور والإطفاء والمحاكم تقع مسؤولية ادارتها، وفرض ضوابط تنفيذ اجراءاتها، في اطار الصلاحيات الحصرية للحكومة.- تتولى عملية تمويل وتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة "المكاتب الإقتصادية" للأحزاب، وكبار السياسيّين، وكبار التجّار والصناعييّن، وكبارالمقاولين، وكبار"المُلاّك"، وكبار شيوخ العشائر، و رجال الدين الكبار، و"المؤسسات والهيئات والمنظمّات" ذات الطابع الديني، وشاغلي الوظائف والمناصب الكبرى في الدولة العراقية منذ عام 2003 صعوداً(سواء أكانو يقيمون داخل العراق أو خارجه، وسواء أكانوا يحملون جنسية عراقية واحدة، أو كانوا من "متعدّدي الجنسيات").. وبأمكان هؤلاء الإنتفاع من أرباح تشغيلها، مع تقديم الحكومة ضمانات بحمايتها، وتوفير الخدمات الأساسية لها وعدم المساس بملكيتها، أو خضوعها للتأميم والمصادرة(إلاّ اذا أرتكب أصحابها مخالفات جسيمة، أو جرائم خطيرة تستوجب ذلك وفقاً للقانون).- يمكن إنشاء المشروعات"العامة" في المدينة، وتقاسم عوائد تشغيلها من خلال القطاعين العام والخاص معاً(والمقصود بالقطاع الخاص هنا هو القطاع الخاص"التابع" أو"المرتبط" بتلكَ "الجهات" حصراً)، كما يمكن إدارة هذه العملية استناداً لقانون ينظّم ذلك(مثل"قانون الشراكة"بين القطاعين العام والخاص).- لهؤلاء "المموّلون الرئيسيون"، حقّ التعاقد مع القطاع الخاص(العربي والأجنبي)، بهدف المساعدة في تمويل المشاريع الإستثمارية في المدينة، على أن لاتكون الحكومة طرفاً في هذه "التعاقدات"(باستثناء التقيّد بضوابط العمل التي لا تخلّ بالأمن الوطني في العراق، أوتتعارض مع مصالحه "السيادية"العليا). - تقوم الحكومة بتقديم اعفاءات ضريبية وجمركَية خاصة للأغراض ذات الصلة بعمل أوتأمين متطلبات المشروعات المُقامة في المدينة.. ولمدّد يتم تحديدها من الجهات ذات الع ......
#عاصمة
#إدارية
#جديدة
#ونمط
#جديد
#للتأسيس
#والتمويل
#والتشغيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739175
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - عاصمة إدارية جديدة ونمط جديد للتأسيس والتمويل والتشغيل