احمد زكرد : إشكالية العنف بين المشروعية و اللامشروعية
#الحوار_المتمدن
#احمد_زكرد تعد ظاهرة العنف من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية وإن كانت قد تطورت وانتشرت في عصور أكثر من غيرها وخصوصا في الفترة المعاصرة، الأمر الذي يبعث على القلق ويستدعي التأمل فيها؛ لأنها حصيلة مجموعة من العوامل السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية... وتكاد تُجمع كل التعريفات على أن العنف هو : كل عمل قاس غير مشروع يؤذي الآخر، وهو سلوك له مبرراته يقوم على اقصاء الاخر وعدم الاعتراف بوجوده . و إذا كان العنف هو إلحاق الضرر بشخص أو جماعة ما، جسديا أو نفسيا أو رمزيا، فإن هذه الممارسة تغطي كافة مجالات وعلاقات التفاعل البشري، وترتبط هذه الممارسة بالأفراد حِينا كما ترعاها المؤسسات أحيانا أخرى. و يتقمص صورة الواجب المقدس، كما يحمل صفة الظلم والعدوان. مما يدفعنا لطرح إشكالية المشروعية و اللامشروعة العنف؛ أي من أين يستمد العنف مشروعيته؟ وبأي معنى يمكننا الحديث عن عنف مشروع؟إن العنف ظاهرة معقدة تحكمها عوامل مختلفة ومتداخلة ، وهو يشكل موضوع انشغال عدد من العلوم ، منها علم الاجتماع وعلم النفس و الفلسفة والبيولوجيا وعلم الإجرام ... و قد اتخذ العنف أشكالاً وأنماط متعددة ومتنوعة عبر التاريخ، سنحصرها في شكلين أساسين : العنف المادي و العنف السيمائي ؛ الأول هو إلحاق الضرر بالوجود المادي للغير سواء في الجسد أو الحقوق أو المصالح مما يهدد حياة الانسان ، كالاعتداء و القتل و السرقة ... أما العنف السيمائي أي الرمزي هو جميع الضغوط النفسية التي تمارس على الإنسان ، للسيطرة على أفكاره وتصرفاته و مبادئه الانسانية و العمل على الحد من حرية تفكيره ، مما يتسبب في حدوث ضرر يطرأ على الناحية السيكولوجية للإنسان مثل الشعور بالخوف و عدم الأمان.. مشروعية العنف : يعد العنف أصل حركة العالم كما أشار لذلك (هرقليطس) بأن الأشياء توجد من خلال الصراع و التناقض ؛ بمعنى لكي تكون الأشياء لا بد من نفي أشياء أخرى أو تحطيمها؛ أي أن العنف موت يتضمن الحياة؛ بمعنى أن العنف أساس بناء المجتمع العادل، هذا ما أشار إليه (ماركس) و صديقه (إنجلز) بأن العنف " العنف الثوري" يؤسس مجتمع جديدا ، وهذا العنف هو عنف إيجابي ومشروع يهدف إلى تصحيح الواقع الرديء وإعادة بنائه بصورة تتناسب أكثر مع قيم الخير و الحق و العدل في الحياة ، وهذا العنف هو عنف مشروع يسعى إلى استرجاع الحق و تحقيق العدل و المساواة .ومن هنا يمكن القول أنه لا يوجد عنف من أجل العنف أي لا يتخذ العنف في نفسه غاية ولكنه وسيلة ضرورية من أجل غاية سامية . يقول (روسو): " ليس لنا فقط الحق بل من الواجب أن نثور اذا اقتضت الضرورة ذلك . فهناك نوع من الاخلاق تدعونا الى حمل السلاح في أوقات ما " وهنا دعوة لضرورة ممارسة العنف عندما توجد مسوغات لذلك . و يقول( ماوتسي تونغ) : " نقوم بالحرب من أجل السلم لا الحرب من أجل الحر ب ، و العنف لا تبرره الغاية السامية فقط ، وإنما يبرره أيضا الدفاع عن النفس ." من منظور آخر يرى السوسيولوجي الالماني (ماكس فيبر) أن العنف المادي الملموس الذي تمارسه الدولة هو عنف مشروع ، لأن الدولة هي التي لها الحق في احتكار هذا النوع من العنف ، "لان كل دولة هي جهاز مؤسس على العنف "كما يقول (تروتسكي) . فالدولة هي تجمع سياسي الذي يحتكر العنف المادي الذي يعطي له المشروعية القانونية المتمثلة أساسا في المحافظة على النظام الداخلي من جهة و الدفاع عن المجتمع ضد الأخطار من جهة أخرى . ويمكن أن ندرج في هذا السياق ما توصل إليه مجموعة من العلماء الأنثروبولوجين، حول مختلف ممارسات العنف ومصدر مشروعيته الطقوسية (مثل ال ......
#إشكالية
#العنف
#المشروعية
#اللامشروعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677513
#الحوار_المتمدن
#احمد_زكرد تعد ظاهرة العنف من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية وإن كانت قد تطورت وانتشرت في عصور أكثر من غيرها وخصوصا في الفترة المعاصرة، الأمر الذي يبعث على القلق ويستدعي التأمل فيها؛ لأنها حصيلة مجموعة من العوامل السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية... وتكاد تُجمع كل التعريفات على أن العنف هو : كل عمل قاس غير مشروع يؤذي الآخر، وهو سلوك له مبرراته يقوم على اقصاء الاخر وعدم الاعتراف بوجوده . و إذا كان العنف هو إلحاق الضرر بشخص أو جماعة ما، جسديا أو نفسيا أو رمزيا، فإن هذه الممارسة تغطي كافة مجالات وعلاقات التفاعل البشري، وترتبط هذه الممارسة بالأفراد حِينا كما ترعاها المؤسسات أحيانا أخرى. و يتقمص صورة الواجب المقدس، كما يحمل صفة الظلم والعدوان. مما يدفعنا لطرح إشكالية المشروعية و اللامشروعة العنف؛ أي من أين يستمد العنف مشروعيته؟ وبأي معنى يمكننا الحديث عن عنف مشروع؟إن العنف ظاهرة معقدة تحكمها عوامل مختلفة ومتداخلة ، وهو يشكل موضوع انشغال عدد من العلوم ، منها علم الاجتماع وعلم النفس و الفلسفة والبيولوجيا وعلم الإجرام ... و قد اتخذ العنف أشكالاً وأنماط متعددة ومتنوعة عبر التاريخ، سنحصرها في شكلين أساسين : العنف المادي و العنف السيمائي ؛ الأول هو إلحاق الضرر بالوجود المادي للغير سواء في الجسد أو الحقوق أو المصالح مما يهدد حياة الانسان ، كالاعتداء و القتل و السرقة ... أما العنف السيمائي أي الرمزي هو جميع الضغوط النفسية التي تمارس على الإنسان ، للسيطرة على أفكاره وتصرفاته و مبادئه الانسانية و العمل على الحد من حرية تفكيره ، مما يتسبب في حدوث ضرر يطرأ على الناحية السيكولوجية للإنسان مثل الشعور بالخوف و عدم الأمان.. مشروعية العنف : يعد العنف أصل حركة العالم كما أشار لذلك (هرقليطس) بأن الأشياء توجد من خلال الصراع و التناقض ؛ بمعنى لكي تكون الأشياء لا بد من نفي أشياء أخرى أو تحطيمها؛ أي أن العنف موت يتضمن الحياة؛ بمعنى أن العنف أساس بناء المجتمع العادل، هذا ما أشار إليه (ماركس) و صديقه (إنجلز) بأن العنف " العنف الثوري" يؤسس مجتمع جديدا ، وهذا العنف هو عنف إيجابي ومشروع يهدف إلى تصحيح الواقع الرديء وإعادة بنائه بصورة تتناسب أكثر مع قيم الخير و الحق و العدل في الحياة ، وهذا العنف هو عنف مشروع يسعى إلى استرجاع الحق و تحقيق العدل و المساواة .ومن هنا يمكن القول أنه لا يوجد عنف من أجل العنف أي لا يتخذ العنف في نفسه غاية ولكنه وسيلة ضرورية من أجل غاية سامية . يقول (روسو): " ليس لنا فقط الحق بل من الواجب أن نثور اذا اقتضت الضرورة ذلك . فهناك نوع من الاخلاق تدعونا الى حمل السلاح في أوقات ما " وهنا دعوة لضرورة ممارسة العنف عندما توجد مسوغات لذلك . و يقول( ماوتسي تونغ) : " نقوم بالحرب من أجل السلم لا الحرب من أجل الحر ب ، و العنف لا تبرره الغاية السامية فقط ، وإنما يبرره أيضا الدفاع عن النفس ." من منظور آخر يرى السوسيولوجي الالماني (ماكس فيبر) أن العنف المادي الملموس الذي تمارسه الدولة هو عنف مشروع ، لأن الدولة هي التي لها الحق في احتكار هذا النوع من العنف ، "لان كل دولة هي جهاز مؤسس على العنف "كما يقول (تروتسكي) . فالدولة هي تجمع سياسي الذي يحتكر العنف المادي الذي يعطي له المشروعية القانونية المتمثلة أساسا في المحافظة على النظام الداخلي من جهة و الدفاع عن المجتمع ضد الأخطار من جهة أخرى . ويمكن أن ندرج في هذا السياق ما توصل إليه مجموعة من العلماء الأنثروبولوجين، حول مختلف ممارسات العنف ومصدر مشروعيته الطقوسية (مثل ال ......
#إشكالية
#العنف
#المشروعية
#اللامشروعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677513
الحوار المتمدن
احمد زكرد - إشكالية العنف بين المشروعية و اللامشروعية
جاسم الحلوائي : المشروعية التاريخية لثورة 14 تموز 1958 الخالدة
#الحوار_المتمدن
#جاسم_الحلوائي هناك من يعتقد بأنه كان من الممكن للعراق أن ينمو ويتطور سلميا ولو ببطء دون ثورة 14 تموز 1958. ويعتقد حملة هذا الرأي أن ذلك كان أفضل للعراق من "الانقلاب العسكري" في 14 تموز، لكون هذا الحدث أدخل العراق في دوامة الانقلابات العسكرية والعنف. ولكن مجرى تطور الأحداث والظروف التي أحاطت بالبلاد، داخلياً وإقليميا وعالمياً، لاسيما خلال العقد الأخير قبل ثورة 14 تموز تفند الرأي المذكور. فالأقلية الحاكمة في العراق آنئذ، كانت تشكل حجر عثرة أمام طبيعة ووتيرة التطورات المطلوبة موضوعياً من النواحي السياسيةً والاقتصاديةً والاجتماعية في العراق. وقطعت تلك الأقلية السبل السلمية على القوى الوطنية، التي تنشد التغيير وتحمل مشروعا تقدميا، من أن تلعب دورها في تطوير البلد. واستخدمت تلك الأقلية العنف ضد أي تحرك جماهيري بما في ذلك التحركات المطلبية كإضرابات العمال وتمردات الفلاحين السلمية . وسأحاول هنا الإشارة إلى ملامح تلك الفترة بإيجاز.لقد شهدت البلاد في خمسينات القرن الماضي نهوضاً وطنياً عاماً عكس نفسه في الاستعداد الجماهيري لخوض النضالات المطلبية والسياسية، والنزوع القوي نحو الاستقلال الناجز للعراق ورفض جميع الاتفاقيات المكبًّلة لحريته مع الدول الاستعمارية. وكانت الظروف الدولية مشجعة، وتمثل ذلك بانتصار الثورة الصينية وحصول الهند واندونيسيا والعديد من الدول الآسيوية الأخرى على استقلالها. وعلى الصعيد الإقليمي، نالت سوريا ولبنان استقلالهما، وأممت إيران نفطها، وسقط النظام الملكي الموالي للاستعمار في مصر، وتصاعدت حركة السلام العالمية، وظهرت كتلة عدم الانحياز. في مثل هذه الظروف كانت الأقلية الحاكمة في العراق تسبح ضد التيار، وتسعى بكل قواها إلى ربط العراق بالأحلاف العسكرية الاستعمارية. وقد حققت الفئة الحاكمة ذلك بانضمامها إلى حلف بغداد، بعد بطشها بالشعب وقواه الوطنية. وبذلك فضحت نفسها أكثر فأكثر باعتبارها فئة موالية للاستعمار.أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن أول ما نشخصه هنا هو تعمّق التمايز الطبقي في المجتمع خلال السنوات السابقة لثورة 14 تموز في كل من الريف والمدينة على السواء. ولكن هذا التمايز اتخذ في الريف أبعاداً أوسع، وأفرز نتائج أخطر امتدت آثارها إلى المدينة، لأن تعاظم الفقر الذي حاق بالفلاحين، دفع بمئات الألوف منهم إلى ترك ديارهم والهجرة إلى المدينة حاملين معهم إليها كل أوضار المجتمع الريفي الفقير المتخلف... وكان العامل الأول في إفقار الفلاحين هذا قد نبع عن اتساع عملية استيلاء الملاكين الكبار على الأراضي الزراعية.وجرت العملية المذكورة نتيجة لسياسة الحكومة التي كان يهمها، خاصة في السنوات الأخيرة من عمرها، تطمين مصالح الإقطاعيين الذين باتوا أحد أعمدة النظام الأساسية. فشرّعت الكثير من التشريعات لتحقيق تلك السياسة، حتى بلغ التفاوت بين ملكية الأرض الزراعية، ما بين الفلاحين والملاكين، حداً لا مثيل له في أي بلد في العالم. إن 3% فقط من مجموع مالكي الأراضي الزراعية في العراق كانوا يملكون ثلثي الأراضي الزراعية في عام 1958. أما في مصر وسوريا فكانت النسبة تبلغ 35% و36% فقط من الأراضي الزراعية بيد الملاكين الكبار. وكان هناك ثمانية ملاكين عراقيين فقط بحوزة كل واحد منهم أكثر من مائة ألف (100000) دونماً. إن من يملك عشر هكتارات (الهكتار يساوي أربعة دوانم) فما فوق في الهند يُعد ملاكاً كبيراً. وكذا الحال في مصر فمن كان يملك 162,2 دونما فأكثر يُعد هو الآخر من الملاكين الكبار. وكانت حصيلة هذه السياسة تعاظم إفقار الفلاحين. ولم تستوعب الزراعة آنذاك وفي أغلب أشهر العام سوى 50% ......
#المشروعية
#التاريخية
#لثورة
#تموز
#1958
#الخالدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684806
#الحوار_المتمدن
#جاسم_الحلوائي هناك من يعتقد بأنه كان من الممكن للعراق أن ينمو ويتطور سلميا ولو ببطء دون ثورة 14 تموز 1958. ويعتقد حملة هذا الرأي أن ذلك كان أفضل للعراق من "الانقلاب العسكري" في 14 تموز، لكون هذا الحدث أدخل العراق في دوامة الانقلابات العسكرية والعنف. ولكن مجرى تطور الأحداث والظروف التي أحاطت بالبلاد، داخلياً وإقليميا وعالمياً، لاسيما خلال العقد الأخير قبل ثورة 14 تموز تفند الرأي المذكور. فالأقلية الحاكمة في العراق آنئذ، كانت تشكل حجر عثرة أمام طبيعة ووتيرة التطورات المطلوبة موضوعياً من النواحي السياسيةً والاقتصاديةً والاجتماعية في العراق. وقطعت تلك الأقلية السبل السلمية على القوى الوطنية، التي تنشد التغيير وتحمل مشروعا تقدميا، من أن تلعب دورها في تطوير البلد. واستخدمت تلك الأقلية العنف ضد أي تحرك جماهيري بما في ذلك التحركات المطلبية كإضرابات العمال وتمردات الفلاحين السلمية . وسأحاول هنا الإشارة إلى ملامح تلك الفترة بإيجاز.لقد شهدت البلاد في خمسينات القرن الماضي نهوضاً وطنياً عاماً عكس نفسه في الاستعداد الجماهيري لخوض النضالات المطلبية والسياسية، والنزوع القوي نحو الاستقلال الناجز للعراق ورفض جميع الاتفاقيات المكبًّلة لحريته مع الدول الاستعمارية. وكانت الظروف الدولية مشجعة، وتمثل ذلك بانتصار الثورة الصينية وحصول الهند واندونيسيا والعديد من الدول الآسيوية الأخرى على استقلالها. وعلى الصعيد الإقليمي، نالت سوريا ولبنان استقلالهما، وأممت إيران نفطها، وسقط النظام الملكي الموالي للاستعمار في مصر، وتصاعدت حركة السلام العالمية، وظهرت كتلة عدم الانحياز. في مثل هذه الظروف كانت الأقلية الحاكمة في العراق تسبح ضد التيار، وتسعى بكل قواها إلى ربط العراق بالأحلاف العسكرية الاستعمارية. وقد حققت الفئة الحاكمة ذلك بانضمامها إلى حلف بغداد، بعد بطشها بالشعب وقواه الوطنية. وبذلك فضحت نفسها أكثر فأكثر باعتبارها فئة موالية للاستعمار.أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن أول ما نشخصه هنا هو تعمّق التمايز الطبقي في المجتمع خلال السنوات السابقة لثورة 14 تموز في كل من الريف والمدينة على السواء. ولكن هذا التمايز اتخذ في الريف أبعاداً أوسع، وأفرز نتائج أخطر امتدت آثارها إلى المدينة، لأن تعاظم الفقر الذي حاق بالفلاحين، دفع بمئات الألوف منهم إلى ترك ديارهم والهجرة إلى المدينة حاملين معهم إليها كل أوضار المجتمع الريفي الفقير المتخلف... وكان العامل الأول في إفقار الفلاحين هذا قد نبع عن اتساع عملية استيلاء الملاكين الكبار على الأراضي الزراعية.وجرت العملية المذكورة نتيجة لسياسة الحكومة التي كان يهمها، خاصة في السنوات الأخيرة من عمرها، تطمين مصالح الإقطاعيين الذين باتوا أحد أعمدة النظام الأساسية. فشرّعت الكثير من التشريعات لتحقيق تلك السياسة، حتى بلغ التفاوت بين ملكية الأرض الزراعية، ما بين الفلاحين والملاكين، حداً لا مثيل له في أي بلد في العالم. إن 3% فقط من مجموع مالكي الأراضي الزراعية في العراق كانوا يملكون ثلثي الأراضي الزراعية في عام 1958. أما في مصر وسوريا فكانت النسبة تبلغ 35% و36% فقط من الأراضي الزراعية بيد الملاكين الكبار. وكان هناك ثمانية ملاكين عراقيين فقط بحوزة كل واحد منهم أكثر من مائة ألف (100000) دونماً. إن من يملك عشر هكتارات (الهكتار يساوي أربعة دوانم) فما فوق في الهند يُعد ملاكاً كبيراً. وكذا الحال في مصر فمن كان يملك 162,2 دونما فأكثر يُعد هو الآخر من الملاكين الكبار. وكانت حصيلة هذه السياسة تعاظم إفقار الفلاحين. ولم تستوعب الزراعة آنذاك وفي أغلب أشهر العام سوى 50% ......
#المشروعية
#التاريخية
#لثورة
#تموز
#1958
#الخالدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684806
الحوار المتمدن
جاسم الحلوائي - المشروعية التاريخية لثورة 14 تموز 1958 الخالدة
حسام تيمور : في سياقات خرجات -الشرعي-، الاخيرة .. و سؤال الشرعية و المشروعية
#الحوار_المتمدن
#حسام_تيمور من الغريب ان نقارب مجال "الاعلام الخارج" بمعايير "المهنية"، او حتى الاعلام من منطلقه المنطقي، كاداة لممارسة فعل التاثير في هذا الاتجاه او ذاك ؟!ليس من الضروري سياقة كل تلك الفذاكات التحليلية للظهور بمظهر الانسان الموضوعي المتزن، لان الخطير انها في شكلها تبقى منطقية و موضوعية .. و مشروعة، و مهنية كذلك و حتى "اخلاقية" نسبة الى مجالها، لكنها في حالتها هذه بالذات عكس كل هذا !! ردود الفعل العنيفة بخصوص "الخرجتين" الاخيرتين ل"الشرعي" ليست في مجملها انفعالات او ترسبات انفعالية مترسخة.. بل هي نتاج تسلسل منطقي من الاحداث لا بد من استحضاره، او تناسل تناسبي، لمجموعة من موجات "الاستغراب"،،و البداية من عربدات او سعار اذرع مؤسسته "المفرط" و الكلبوني، تجاه ملف الصحفي "عمر الراضي"، و هو تمادي يتجاوز كل حدود الممكن ليصل الى درجة "البلطجة المطلقة"، اي البلطجة التي لا تظهر في صورة "الدولة"، كمسؤول عنها، او حتى ك "محيد" لها، او حتى كعنصر محايد، و ان ايهاما طبعا .. "على عينك يا تاجر" ..يا دولة .. يا مؤسسات .. يا دستور .. يا حكومة .. يا ... و هنا لا بد من التوقف طويلا، عند العلاقة المباشرة للملف، ب "سلعة اسرائيلية"، تشكل موضوع "طابو"، او موضوعا امنيا استراتيجيا حرجا و حساسا بالنسبة لدولة ديمقراطية ك "اسرائيل"، فكيف بدولة "شوف تيفي " ؟! .. و النهاية في المقال المضحك، الذي سبقه خروج آخر، يقطر الشمع على "اخته" في الرضاعة .. او اخوانه في المهنة، هنا المسالة اكثر من واضحة، التسويق اعلاميا و دوليا لعصابة اوسخ حتى من "دولة .. المخزن"، هي دولة "شوف تيفي" .. و ال NSO .. و البلطجة " الداعرة"،،هناك ملاحظة لا علاقة لها بما سبق، في اطار تحديد السياقات و العناصر الناظمة لمستجدات العبث و منطق العبث، محليا و اقليميا و دوليا، هي كون الاتفاق الاخير، بين الامارات و اسرائيل، جاء في سياق مشهد عبثي بكل المقاييس، حيث انه جاء كما تم التسويق له، كبديل عن "خطة الضم"، التي تشكل جزءا او خطوة احادية الجانب في ما يعرف ب "صفقة القرن"، و هو ما ثبث كونه ضربا من العبث و التخبط تم تعويضه بعبث آخر، هو ما يحدث الآن، في سياق ملاحقات قضائية تتربص بال "السمكة الفاسدة"، في حكومة القرود "التل ابيبية"، و قرب نهاية ولاية "ترامب"، و معه المستشار المسخرة، اليهودي اليميني "الرخيص"، "جاريد كوشنير"،، كل هذه العناصر، تؤدي الى منطق الفوضى الذي يتم ترسيخه بسهولة،، من عمق الولايات المتحدة الى اسرائيل و دول الشرق الاوسط و شمال افريقيا.. حيث الخيط الناظم لكل هذا العبث السريالي، هو صراع اقطاب او اصول تجارية عملاقة، موازية لاقطاب الحكم و التحكم السياسي و الامني و العسكري حتى ..و هنا الحديث، عن علاقة فيسبوك بالتدخل في الانتخابات الامريكية الاخيرة، و امتعاض هذه الشركة، ذاتها، من برمجيات التجسس و الدول/الشركات المنتجة لها، و التي تفقدها "ملايير الدولارات"، من عائدات الاشهار و عائدات عائدات الاشهار بتسلسل لغة "التسويق"، هي و شركائها طبعا وفي اكثر من مجال !!هي حرب وجود هنا، على مجال سيطرة و تحكم بارقام و عائدات طائلة، بين قطبين شبه متكافئين، يوظف كل منهما اوسخ ما لديه من وسائل، مع رمزية الاصل اليهودي الوسخ في هذا الباب تحديدا !! و ان كانت هذه الوسائل انظمة و شعوبا من دول التخلف و الفوضى و حتى دولة متقدمة، اذا كانت "امريكا" نفسها، الدولة ذات السوق المفتوح و المصالح المتقابلة بهذا المفهوم، عاجزة عن تحديد واضح صريح لعناصر الازمة التي اثارها التدخل "المفترض"، في الان ......
#سياقات
#خرجات
#-الشرعي-،
#الاخيرة
#سؤال
#الشرعية
#المشروعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690533
#الحوار_المتمدن
#حسام_تيمور من الغريب ان نقارب مجال "الاعلام الخارج" بمعايير "المهنية"، او حتى الاعلام من منطلقه المنطقي، كاداة لممارسة فعل التاثير في هذا الاتجاه او ذاك ؟!ليس من الضروري سياقة كل تلك الفذاكات التحليلية للظهور بمظهر الانسان الموضوعي المتزن، لان الخطير انها في شكلها تبقى منطقية و موضوعية .. و مشروعة، و مهنية كذلك و حتى "اخلاقية" نسبة الى مجالها، لكنها في حالتها هذه بالذات عكس كل هذا !! ردود الفعل العنيفة بخصوص "الخرجتين" الاخيرتين ل"الشرعي" ليست في مجملها انفعالات او ترسبات انفعالية مترسخة.. بل هي نتاج تسلسل منطقي من الاحداث لا بد من استحضاره، او تناسل تناسبي، لمجموعة من موجات "الاستغراب"،،و البداية من عربدات او سعار اذرع مؤسسته "المفرط" و الكلبوني، تجاه ملف الصحفي "عمر الراضي"، و هو تمادي يتجاوز كل حدود الممكن ليصل الى درجة "البلطجة المطلقة"، اي البلطجة التي لا تظهر في صورة "الدولة"، كمسؤول عنها، او حتى ك "محيد" لها، او حتى كعنصر محايد، و ان ايهاما طبعا .. "على عينك يا تاجر" ..يا دولة .. يا مؤسسات .. يا دستور .. يا حكومة .. يا ... و هنا لا بد من التوقف طويلا، عند العلاقة المباشرة للملف، ب "سلعة اسرائيلية"، تشكل موضوع "طابو"، او موضوعا امنيا استراتيجيا حرجا و حساسا بالنسبة لدولة ديمقراطية ك "اسرائيل"، فكيف بدولة "شوف تيفي " ؟! .. و النهاية في المقال المضحك، الذي سبقه خروج آخر، يقطر الشمع على "اخته" في الرضاعة .. او اخوانه في المهنة، هنا المسالة اكثر من واضحة، التسويق اعلاميا و دوليا لعصابة اوسخ حتى من "دولة .. المخزن"، هي دولة "شوف تيفي" .. و ال NSO .. و البلطجة " الداعرة"،،هناك ملاحظة لا علاقة لها بما سبق، في اطار تحديد السياقات و العناصر الناظمة لمستجدات العبث و منطق العبث، محليا و اقليميا و دوليا، هي كون الاتفاق الاخير، بين الامارات و اسرائيل، جاء في سياق مشهد عبثي بكل المقاييس، حيث انه جاء كما تم التسويق له، كبديل عن "خطة الضم"، التي تشكل جزءا او خطوة احادية الجانب في ما يعرف ب "صفقة القرن"، و هو ما ثبث كونه ضربا من العبث و التخبط تم تعويضه بعبث آخر، هو ما يحدث الآن، في سياق ملاحقات قضائية تتربص بال "السمكة الفاسدة"، في حكومة القرود "التل ابيبية"، و قرب نهاية ولاية "ترامب"، و معه المستشار المسخرة، اليهودي اليميني "الرخيص"، "جاريد كوشنير"،، كل هذه العناصر، تؤدي الى منطق الفوضى الذي يتم ترسيخه بسهولة،، من عمق الولايات المتحدة الى اسرائيل و دول الشرق الاوسط و شمال افريقيا.. حيث الخيط الناظم لكل هذا العبث السريالي، هو صراع اقطاب او اصول تجارية عملاقة، موازية لاقطاب الحكم و التحكم السياسي و الامني و العسكري حتى ..و هنا الحديث، عن علاقة فيسبوك بالتدخل في الانتخابات الامريكية الاخيرة، و امتعاض هذه الشركة، ذاتها، من برمجيات التجسس و الدول/الشركات المنتجة لها، و التي تفقدها "ملايير الدولارات"، من عائدات الاشهار و عائدات عائدات الاشهار بتسلسل لغة "التسويق"، هي و شركائها طبعا وفي اكثر من مجال !!هي حرب وجود هنا، على مجال سيطرة و تحكم بارقام و عائدات طائلة، بين قطبين شبه متكافئين، يوظف كل منهما اوسخ ما لديه من وسائل، مع رمزية الاصل اليهودي الوسخ في هذا الباب تحديدا !! و ان كانت هذه الوسائل انظمة و شعوبا من دول التخلف و الفوضى و حتى دولة متقدمة، اذا كانت "امريكا" نفسها، الدولة ذات السوق المفتوح و المصالح المتقابلة بهذا المفهوم، عاجزة عن تحديد واضح صريح لعناصر الازمة التي اثارها التدخل "المفترض"، في الان ......
#سياقات
#خرجات
#-الشرعي-،
#الاخيرة
#سؤال
#الشرعية
#المشروعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690533
الحوار المتمدن
حسام تيمور - في سياقات خرجات -الشرعي-، الاخيرة .. و سؤال الشرعية و المشروعية