ماجد احمد الزاملي : ألإجراءات الجنائية للدفاع عن حقوق ألإنسان وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انبل الغايات الانسانية هي اقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان,حيث تعد موضوعات حقوق الانسان من اهم الموضوعات المثارة حاليا على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الاجتماعى والخلقى والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحته ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أن المشرع يضع الخطوات والإجراءات التي تباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويحدد تلك القواعد الإجرائيـة منـذ تحريـك الدعوى الجزائية حتى انتهائها بحكم بات، ويعرف هذا الانفراد في تنظيم الإجراءات الجزائيـة بمبـدأ قانونية الإجراءات الجزائية . و من ذلك يتضح أن مبدأ الشرعية الإجرائية يقتضي احترام الحرية الفردية المقـررة بالقـانون أثناء الدعوى الجزائية، وتكفل قوانين الدولة تحديد ما يتمتع به الفرد قبل الدولة من حقوق يتعين عـدم التفريط فيها أثناء سير الدعوى الجزائية، كما تحرص دساتير بعض الدول على توفير أهم الضمانات التي يجب احترامها وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الدفاع، وترسـم هـذه الدساتير الخطوط العريضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي يستطيع بداخله تنظيم إجـراءات الـدعوى الجزائية(1). وعلى ذلك فإن هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مر ......
#ألإجراءات
#الجنائية
#للدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720471
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي انبل الغايات الانسانية هي اقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان,حيث تعد موضوعات حقوق الانسان من اهم الموضوعات المثارة حاليا على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وللسياسة الجنائية – السياسة الجنائية العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الاجتماعى والخلقى والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة ، وأيها يجب إباحته ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم. وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أن المشرع يضع الخطوات والإجراءات التي تباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق - من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويحدد تلك القواعد الإجرائيـة منـذ تحريـك الدعوى الجزائية حتى انتهائها بحكم بات، ويعرف هذا الانفراد في تنظيم الإجراءات الجزائيـة بمبـدأ قانونية الإجراءات الجزائية . و من ذلك يتضح أن مبدأ الشرعية الإجرائية يقتضي احترام الحرية الفردية المقـررة بالقـانون أثناء الدعوى الجزائية، وتكفل قوانين الدولة تحديد ما يتمتع به الفرد قبل الدولة من حقوق يتعين عـدم التفريط فيها أثناء سير الدعوى الجزائية، كما تحرص دساتير بعض الدول على توفير أهم الضمانات التي يجب احترامها وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الدفاع، وترسـم هـذه الدساتير الخطوط العريضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي يستطيع بداخله تنظيم إجـراءات الـدعوى الجزائية(1). وعلى ذلك فإن هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مر ......
#ألإجراءات
#الجنائية
#للدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#وإظهار
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720471
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ألإجراءات الجنائية للدفاع عن حقوق ألإنسان وإظهار الحقيقة
ماجد احمد الزاملي : الدفاع عن حقوق ألإنسان و ألإجراءات الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مرحلة تاريخية صعبة ورديئة يعيش فيها المجتمع البشري ليومه وبأحسن الأحوال، لاجترار تصورات الأمس، في شبه غياب للمشروع والمستقبل الاختلاف وساحرية فكرة الدور التاريخي. حقوق الدفاع هي الحقوق المعترف بها للفرد الذي عليه ان يدافع عن نفسه,اي مقاومة العدوان . لكن في إطار القضية الجنائية ,فإن العدوان عملية شرعية وعادلة .والرد على العدوان ,أو على العمل القانوني ,سيكون نوعا من الدفاع ليس أقل شرعية,ذلك ان القانون يحدد بكل دقة القواعد التي تحكم وتحرك المجتمع إثر وقوع مخالفة ورد فعل الشخص المتهم بسبب تلك المخالفة .فالحقوق ألإجرائية لهذا الشخص هي إذن حقوق الدفاع والتي لايمكن تجاهلها لعدم وجود تعريف أكيد لها نظرا للإختلاف في تعريفها . ان حق الدفاع عن حقوق ألإنسان تشمل مختلف الوسائل المعترف بها لمن يريد المحافظة على مصالحه في إطار القضية الجنائية. وبصيغة اخرى فإن حقوق الدفاع مشتركة بين كل الاطراف من المتهم والمجنى عليه. ونتيجة التطور الذي ابتدأ منذ اكثر من قرنين فإن حقوق الدفاع اصبحت بدون مبالغة تسمى حقوق ألإنسان في المحاكمة الجنائية.فالمحاكمة التي لايعترف فيها بحقوق الدفاع تصبح محاكمة غير عادلة تمس هيبة العدالة. فإخلاقيات الإجراءات الجنائية تنبع من حقوق الدفاع ويكفي للاقتناع بذلك ان ننظر في تواريخ الاعلانات المهمة لحقوق الانسان فبداية في سنة 1789 مع إعلان حقوق ألإنسان والمواطن الفرنسي ,حيث المادة السابعة منه تنص على مبدأ شرعية الحرمان من الحرية وكذلك المادة التاسعة تعلن مبدأ غلبة البراءة وكذلك مبدأ النسبية بإجراءات الإكراه ,وفي سنة 1950,وهي تاريخ الاتفاقية الاوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتي لم تعتمدها فرنسا إلا في سنة 1974 ويؤكد هذا النص المدعوم لاحقا بعدة بروتوكولات إضافة إلى عدة حقوق إجرائية وخاصة في مادته السادسة حيث ان حقوق الدفاع تنبع من وجوب العدالة وهي ضرورة ملحة لدرجة أن الصلاحيات المذكورة في المادة السادسة والتي تنص بالمحاكمة العادلة,لاتضع حدودا واضحة لذلك . وهذا هو السبب في أهمية وتنوع قانون المحكمة الاوروبية لحقوق ألإنسان ومقره في ستراسبورغ وبفضل هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات الاخرى مثل المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966(المادة14),فقد ازدادت حقوق الدفاع قوة سنة بعد اخرى. قانون الإجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق والمحاكمة لاسيما مايتعلق منها بالتوقيف المؤقت ,وحقوق الدفاع,فحقوق الانسان في الدعوى الجنائية مصانة بالأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات ا ......
#الدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#ألإجراءات
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739583
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي. وهذا الشق الأخير للسياسة الجنائية - والمسمى بالسياسة العقابية. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع . ووراء هذا الجهد الجماعي كان هناك هاجس الفكر النقدي وهاجس التأكيد على التعددية في التصور الذهني للعالم كشرط لبقاء حقوق الإنسان خارج الإيديولوجيا وخارج الانغلاق الدوغمائي. رغبة الجمع بين تراكمات المعرفة والتناول النقدي للمعارف، وأخيرا فرصة تعايش في مشروع واحد في مرحلة تاريخية صعبة ورديئة يعيش فيها المجتمع البشري ليومه وبأحسن الأحوال، لاجترار تصورات الأمس، في شبه غياب للمشروع والمستقبل الاختلاف وساحرية فكرة الدور التاريخي. حقوق الدفاع هي الحقوق المعترف بها للفرد الذي عليه ان يدافع عن نفسه,اي مقاومة العدوان . لكن في إطار القضية الجنائية ,فإن العدوان عملية شرعية وعادلة .والرد على العدوان ,أو على العمل القانوني ,سيكون نوعا من الدفاع ليس أقل شرعية,ذلك ان القانون يحدد بكل دقة القواعد التي تحكم وتحرك المجتمع إثر وقوع مخالفة ورد فعل الشخص المتهم بسبب تلك المخالفة .فالحقوق ألإجرائية لهذا الشخص هي إذن حقوق الدفاع والتي لايمكن تجاهلها لعدم وجود تعريف أكيد لها نظرا للإختلاف في تعريفها . ان حق الدفاع عن حقوق ألإنسان تشمل مختلف الوسائل المعترف بها لمن يريد المحافظة على مصالحه في إطار القضية الجنائية. وبصيغة اخرى فإن حقوق الدفاع مشتركة بين كل الاطراف من المتهم والمجنى عليه. ونتيجة التطور الذي ابتدأ منذ اكثر من قرنين فإن حقوق الدفاع اصبحت بدون مبالغة تسمى حقوق ألإنسان في المحاكمة الجنائية.فالمحاكمة التي لايعترف فيها بحقوق الدفاع تصبح محاكمة غير عادلة تمس هيبة العدالة. فإخلاقيات الإجراءات الجنائية تنبع من حقوق الدفاع ويكفي للاقتناع بذلك ان ننظر في تواريخ الاعلانات المهمة لحقوق الانسان فبداية في سنة 1789 مع إعلان حقوق ألإنسان والمواطن الفرنسي ,حيث المادة السابعة منه تنص على مبدأ شرعية الحرمان من الحرية وكذلك المادة التاسعة تعلن مبدأ غلبة البراءة وكذلك مبدأ النسبية بإجراءات الإكراه ,وفي سنة 1950,وهي تاريخ الاتفاقية الاوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الاساسية والتي لم تعتمدها فرنسا إلا في سنة 1974 ويؤكد هذا النص المدعوم لاحقا بعدة بروتوكولات إضافة إلى عدة حقوق إجرائية وخاصة في مادته السادسة حيث ان حقوق الدفاع تنبع من وجوب العدالة وهي ضرورة ملحة لدرجة أن الصلاحيات المذكورة في المادة السادسة والتي تنص بالمحاكمة العادلة,لاتضع حدودا واضحة لذلك . وهذا هو السبب في أهمية وتنوع قانون المحكمة الاوروبية لحقوق ألإنسان ومقره في ستراسبورغ وبفضل هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات الاخرى مثل المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966(المادة14),فقد ازدادت حقوق الدفاع قوة سنة بعد اخرى. قانون الإجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق والمحاكمة لاسيما مايتعلق منها بالتوقيف المؤقت ,وحقوق الدفاع,فحقوق الانسان في الدعوى الجنائية مصانة بالأحكام القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات ا ......
#الدفاع
#حقوق
#ألإنسان
#ألإجراءات
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739583
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الدفاع عن حقوق ألإنسان و ألإجراءات الجنائية