محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....27
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي الإدارة الوصية تفقد قيمتها بعدم محاربة الفساد الجماعي:.....4ي ـ ويمكن لجماعاتنا الترابية، أن تتخلص من الفساد، حتى تخلص في خدمة سكانها، والمتعاملين معها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إذا تم انتخاب أعضائها انتخابا حرا، ونزيها، بعد قطع دابر الفساد الانتخابي، الذي يدفع الناخبين إلى عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، كما تجعل سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، يعملون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل إعادة بيعها للمرشحين، المراهنين على شراء ضمائر الناخبين؛ لأنه باختفاء الفساد، تختفي مظاهره المختلفة، المعبرة عن انتشاره، في عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، مما يجعل الانتخابات حرة، ونزيهة؛ لأن الحرية، والنزاهة في الانتخابات، ترتبط بالدرجة الأولى، بالقرار السياسي، الذي يقتضي التخلص من الفساد الجماعي، وتبعا لاختفاء الفساد الانتخابي، يختفي كذلك الفساد الجماعي، كما يختفي الفساد الإدري، وفساد الإدارة الجماعية، وتصبح لسكان الجماعات الترابية، والمتعاملين معها، مكانتهم القائمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للجماعة، أن تصير مجالا لممارسة الحق، والقانون، ومجالا لنظافة اليد، وإطارا لاحترام الإنسان، الذي يصير متمتعا بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وإطارا، كذلك، لممارسة النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والسكاني، والعلمي، والمعرفي، والتأهيل لممارسة مختلف المهن، والصنائع التقليدية، والعصرية، حتى يتأتى لأي جماعة، ان تساهم في الحضارة الإنسانية، انطلاقا من مساهمتها في الحضارة الوطنية.اي ـ وتعتبر، كذلك، الخدمة التي يستحقها سكان الجماعة الترابية، والمتعاملون مع المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، من خارج سكان الجماعة، وسيلة لتحول الجماعة، أي جماعة، إلى جنة فوق الأرض، ولكن بدون حور عين؛ لأن الجنة، يعيش فيها الناس، متمتعين بكل حقوقهم الإنسانية، سواء كانوا رجالا، أو نساء، أو أطفالا، لهم نفس الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهما كانت، وكيفما كانت. ولا وجود في هذه الجنة، التي يتمتع فيها كل فرد، ذكرا كان، أو أنثى، بالتحرر، وبالديمقراطية، وبالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.وتقديم الخدمات، بجودة عالية، في إطار التقدير الكامل، لمتلقي تلك الخدمة، من السكان، ومن كل الذين يتلقون تلك الخدمة، من غير السكان، حتى يصير الجميع، يقدر الإدارة الجماعية، ويقدر الجماعة الترابية، ويحترم العاملين في الإدارة الجماعية، ويحترم أعضاء الجماعة، الذين يرهقون أنفسهم في خدمة السكان، أو في خدمة المتعاملين مع الجماعة، من غير السكان، على أساس احترام الحق، والقانون، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.أما إذا كان الأعضاء المنتخبون، لا يضعون أنفسهم في خدمة السكان، وفي خدمة المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، في الجماعة الترابية، فإنهم ينفرون السكان، والمتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، من الجماعة، ومن المجلس الجماعي، ومن الإدارة الجماعية.والتنفير يجعل السكان، يعتبرون أن الأعضاء الجماعيين، وصلوا إلى عضوية الجماعة، عن طريق ممارسة الفساد الانتخابي، وأن كل من وصل إلى عضوية الجماعة، عن طريق الانخراط في الفساد الانتخابي، لا يهتم إلا بمصالحه الخاصة، التي تقتضي ممارسة استغلال السكان، واستغلال المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان. وذلك، يدفعهم إلى إرشائهم له، ليعرف كل عضو، فيما بينهم، بالارتشاء، لتتح ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....27

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733503

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....28
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....114) والشروط التي تعيشها جماعاتنا الترابية، تفرض التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد المجلس الجماعي، ومن فساد الإدارات الجماعية؛ لأنه بدون التخلص من الفساد الانتخابي، في وقته، ومن فساد الأعضاء الجماعيين، في وقته، ومن فساد الإدارة الجماعية، في حينه، لا يمكن لجماعاتنا الترابية، أن تتقدم، وأن تتطور.فالتقدم، والتطور، لا يأتي إلا نتيجة للتخلص من الفساد الانتخابي، والجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية. وعلى السكان الجماعيين، أن يدركوا الشروط التي تعيشها جماعاتنا، وأن يعملوا على جعل الجماعات تتجاوزها، حتى تتخلص من عوامل تخلفها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل إنضاج شروط تقدمها، وتطورها، حتى تنخرط كل جماعاتنا، في تقدم، وتطور الإنسان، وسكان الجماعة، والوطن، والشعب، والدولة المغربية، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.فما هي الشروط التي تجعل جماعاتنا الترابية متخلفة، وتساهم في تخلف الشعب، والوطن، والدولة المغربية؟هل يمكن أن تتقدم جماعاتنا الترابية، بدون تجاوز الشروط المذكورة؟وما هي العوامل التي تجعل جماعاتنا الترابية، متقدمة، ومتطورة؟وهل يمكن الأخذ بتلك العوامل، حتى تساهم جماعاتنا الترابية، في تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وفي تقدم المغرب، وتطوره، وفي تقدم الدولة المغربية، وتطورها.وإذا لم تقف تلك العوامل، أمام تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، فما العمل؟هل يعي السكان بحقوقهم الإنسانية، وبحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟هل يحرصون على التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، بعد امتلاك الوعي بها؟أليس التمتع بحقوق الإنسان، وبحقوق الشغل، من عوامل تقدم الأمم، وتطورها؟أليست الأمم، والشعوب، لا تكتسب كرامتها، إلا بتمتع أفرادها بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟لماذا لا نجد أن سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، لا يهتمون بحقوق الإنسان، كما يهتمون ببيع ضمائر ناخبيها؟لماذا نجدهم يهتمون بالالتفاف حول سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين؟لماذا نجدهم يهرولون وراء التصويت، لمن اشترى ضمائر الناخبين؟هل مات الإنسان في الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع؟ أم أن حاجتهم الملحة للمال، هي التي تقف وراء بيع الضمائر؟أم أن هذا (الإنسان)، يفتقد الوعي بوجوده، في فكر، وفي ممارسة الكائن البشري، ذكرا كان، أو أنثى؟ما العمل من أجل جعل الوعي بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، من مستلزمات الوجود البشري، في أي جماعة ترابية؟ما العمل، من أجل جعل الكرامة الإنسانية من مستلزمات الوجود البشري، في أي جماعة ترابية؟ما العمل، من أجل جعل المدرسة العمومية، مصدرا للمعرفة الحقوقية، والوعي بها؟هل يمكن اشتراط احترام الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، في وضع خطة جماعية معينة، تغطي الدورة الجماعية، من الانتخابات الجماعية، إلى الانتخابات الجماعية؟هل يمكن أن يتطور سكان أي جماعة ترابية، إذا تمتع جميع أفرادها بحقوقهم الإنسانية، وحقوق الشغل؟ألا يستلزم التقدم، والتطور الجماعي، أمورا أخرى، تساهم بشكل كبير، في تقدم، وتطور الجماعة الترابية؟ما دور الفساد في تخلف جماعاتنا الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟هل يمكن تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، ب ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....28

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733760

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....29
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....2ب ـ وجماعاتنا الترابية، لا يمكن أن تتقدم، أو تتطور، بدون وضع حد لكل أشكال الفساد المذكورة، وتجاوز شروطها، التي تقتضي منا: الوعي بخطورتها على سكان الجماعة الترابية، وعلى الجماعة الترابية، وعلى الإدارة الجماعية، وعلى الشعب المغربي، وعلى الوطن ككل، وعلى الدولة المغربية، وعلى شهرتها بانتشار الفساد الانتخابي، والجماعي، والإدارة الحماعية، خاصة، وأن هذه الأنواع الثلاثة من الفساد، لها علاقة بما هو اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي سعيا إلى استئصالها من الواقع، وأملا في أن تصير جماعاتنا الترابية بدون فساد.فعلاقة أشكال الفساد المرتبطة بالواقع، تجعل النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للناخبين، وللسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، من أجل الحصول على عضوية المجالس الجماعية، ولا يطرحون برامجهم الانتخابية، ولا يعملون على توعية الناخبين، بمضامين تلك البرامج، من أجل إقناعهم بها، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الاقتصادي، أو البرنامج الاجتماعي، أو البرنامج الثقافي، أو البرنامج السياسي. وبعد ذلك، يترك أمر الاختيار للناخب، بناء اقتناعه، أو عدم اقتناعه بالبرنامج، وبالشخص الذي يقدم ذلك البرنامج، وبمدى إمكانية التزامه به، حتى لا يكون البرنامج عبارة عن شعارات، لا مضمون لها على ارض الواقع، وفي أفق القضاء المبرم، على الاتجار في ضمائر الناخبين، ومن أجل أن لا يتواجد المرشحون، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين.وعلاقة البرنامج بالاجتماع، يجعل الناخبين يستحضرون واقع التعليم العمومي، الذي أصبح ينفر الناس منه، وصار يسعى إلى جعل التعليم الخصوصي، هو البديل لمعاناة التعليم العمومي:وما ذا يفعل المرشح، في حالة فوزه بمقعد جماعي، من أجل إعادة الاعتبار للتعليم العمومي، أملا في جعله يرتقي بمستواه، حتى لا ينفر التلاميذ منه، وسعيا إلى جعل تلاميذ التعليم العمومي، يشرفون التعليم العمومي من جهة، ويشرفون الشعب، باعتبارهم من أبناء الشعب المغربي، من جهة ثانية؟وماذا يفعل الأعضاء الجماعيون، باعتبارهم ممثلين للسكان، منتخبين في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالنسبة للصحة العمومية؟هل يسعون إلى جعل العلاج مجانيا، في مختلف المستشفيات العمومية؟وهل يطالبون بمختلف التخصصات، والأجهزة الطبية الضرورية، في مختلف المستشفيات؟وهل يمكن أن تكون مختلف التخصصات، رهن إشارة المواطنين؟وماذا يفعل الأعضاء الجماعيون، الذي يعتبرون انفسهم ممثلين للسكان، عندما يتعلق الأمر بالسكن الاجتماعي؟هل يعتمدون على إيجاد سكن اقتصادي، يكون في متناول ذوي الدخل المحدود؟هل يمكنون ذوي الدخل المحدود، من جعل الأبناك تقرضهم، بما يتناسب مع مدخولهم، وبفوائد منخفضة، حتى يستطيعوا توفير واجب السكن الاقتصادي، الذي لا يكون في متناولهم، ورهن إشارتهم؟هل يسعى الأعضاء الجماعيون، إلى جعل الجماعة، تحرص على إيجاد أماكن للترفيه، حتى يستغني السكان عن البحث عن أماكن الترفيه، في أماكن أخرى، وقد تكون هذه الأماكن، عبارة عن جماعات ترابية، تقوم بواجبها، تجاه سكانها، حتى لا يبحثوا عن أماكن الترفيه، في أمكنة أخرى؟وهل يسعى هؤلاء الأعضاء، إلى إيجاد أماكن التنشيط الثقافي، والمسرحي، وغيرها، مما يمكن أن يساهم في مد الشباب، والشابات، بالقيم النبيلة، التي تلازم ال ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....29

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733908

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....30
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....3د ـ ويمكن الأخذ بتلك العوامل، حتى تساهم جماعاتنا في تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وفي تقدم المغرب، وتطوره، وفي تقدم دولة المغرب، وتطورها.فتقدم جماعاتنا الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وعلى مستوى إعداد البنيات التحتية، يساهم تلقائيا، وبشكل كبير، في تقدم المغرب، وتطوره، على جميع المستويات، مما يجعل الدولة المغربية، تتفرغ للتفكير في القضايا الكبرى، التي تهم المساهمة الفعلية، في بناء الحضارة الإنسانية، على مستوى الفنون، والآداب، وتطوير العلوم، والتقنيات، من خلال الانخراط الفعلي، والميداني، في الإطارات التي تهم الإنسانن وحضارة الإنسان، في هذا العالم، الذي نعيش فيه، والذي لا نستطيع المحافظة على تقدمه اللا محدود، وعلى تطوره اللا محدود، إلا بالاهتمام تقدم الإنسان، وتطوره المستمرين، حتى ينال هذا الإنسان مبتغاه، المتمثل في التمتع بالحقوق الإنسانية المتقدمة، والمتطورة، بتقدم وتطور القوانين المعمول بها، والتي لا تتحقق جمالية الحياة إلا بها.وإنسانية الإنسان، لا تتحقق إلا بإنسانية جماعاتنا الترابية، حتى يتأتى أن يتحقق انعدام الفساد، بأشكاله المختلفة، من الممارسة الجماعية اليومية، قبل الانتخابات، التي تعودنا على أن نعيش الفساد الانتخابي قبلها، بمساهمة الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، وبمساهمة سماسرة، أو تجار الانتخابات، وبمساهمة المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من خلال حرص كل الناخبين، على تقدم، وتطور ممارستهم، التي تصير ممسكة عن عرض الضمائر للبيع، لينعدم بذلك سماسرة، وتجار ضمائر الناخبين، ولينعدم المرشحون، المراهنون على شراء ضمائر الناخبين، وليصير التصويت في الانتخابات، قائما على أساس الاقتناع بالبرنامج الانتخابي، وبالشخص الذي يمثل ذلك الرنامج الانتخابي. وهو ما يمكننا، من أن تصير انتخاباتنا حرة، ونزيهة.والحرية، والنزاهة، عنوان كبير للتقدم، والتطور، الذي قد يحصل في جماعاتنا الترابية، ليتهي الفساد، بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من حياتنا اليومية، ومن علاقتنا، بجماعاتنا الترابية، ومن علاقة جماعاتنا الترابية، بسكانها، وبالوافدين عليها، من خارج السكان، ومن علاقة السكان، والوافدين من خارج السكان، على الإدارة الجماعية، حتى يتنفس المتعاملون مع الجماعات الترابية، الصعداء، ويعود الأعضاء الجماعيون، والموظفون الجماعيون، والعمال العاملون في الإدارة الجماعية، أدراجهم، كما كانوا، لا يستطيعون تحقيق تطلعاتهم الطبقية، على أساس كنس جيوب الجماهير الشعبية الكادحة، التي تضطرها شروط عيشها، إلى اللجوء إلى الجماعات الترابية.ونظرا لتشديد الرقابة على الموارد الجماعية، وعلى طرق صرفها، سواء تعلق الأمر بالتسيير، أو بالتجهيز، أو بالاستثمار، حتى لا يتلاعب الرئيس، أو من ينوب عنه في ذلك، وحتى لا يتلقى الرئيس، أو نوابه، إلا التعويض عن المهام، الذي لا يرقى إلى ما يصير لهؤلاء، عن طريق النهب، ليصير فساد النهب، كذلك، منتفيا في جماعاتنا الترابية، إلى جانب انتفاء فساد الإرشاء، والارتشاء، وفساد التلاعب بالقانون، وإقرارا بالالتزام بالحق، والقانون، والذي لا يمكن اعتباره إلا تقدما، وتطورا للمجتمع ككل، وللإدارة الجماعية، ولجماعاتنا الترابية، وللإنسان في هذه الجماعات، ولوطننا، وللدولة المغربية، التي عليها أن ترفع رأسها بين الدول المختلفة.ه ـ وإذا لم تقف تلك العوامل، أمام تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، فإن علينا أن نبحث بحثا دقيقا، في معيقات تقد جما ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....30

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734259

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....31
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....4ز ـ والعمال، عندما يمتلكون الوعي بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، فإنهم يعملون على الاطلاع على القوانين المعمول بها، ليعرفوا ليعرفوا:هل هي متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق الشغل؟فإن كانت كذلك، حولوا تلك الحقوق، إلى مطالب، في إطار النقابة التي ينتظمون فيها، وعملوا على وضع برنامج للنضال من أجلها، وخاصة منها، ذات الطابع الاقتصادي، الذي يجعل ما يتلقونه من رب العمل، لايستجب لبعض متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من تعميق الوعي الإنساني، بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يقضون حياتهم من أجل تحقيق هدفين اثنين، لا ثالث لهما:الهدف الأول: تحقيق العيش الكريم، الذي لا وجود فيه للإهانة، والذل، والهوان، وما يأتي منه، حتى يعد الأولاد، ليخوضوا بدورهم معركة الحياة، انطلاقا من القيم التي نشأوا عليها، وتشبعوا بها، وصاروا ينتجون أفضل منها.الهدف الثاني: تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لضمان الاستقرار المادي، والمعنوي، ومن أجل العمل على تحقيق مستقبل أبنائهم، وبناتهم، حتى يطمئنوا على فلذات أكبادهم، في هذه الحياة، قولا، وفعلا.ومعلوم، أن الحرص على التشبع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، بعد الوعي بها، يمكن من مجموعة من الفضائل، التي تعد بالنفع العميم، على المجتمع، ومنها:أولا: أن التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، يرفع رأسه إلى السماء، مستشعرا إنسانيته، التي ضاعت، قبل الوعي بها، وقبل النضال من أجلها، في الزمن الماضي، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، حتى صارت محرمة من السلطات القائمة، ومن أرباب العمل، خاصة، وأن جميع أفراد المجتمع، وفي طليعتهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، صاروا يدركون: أهمية الحرص على التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل.ثانيا: مساهمة التمتع بالحقوق الإنسانية، في فرض التمتع بالكثير من المطالب، التي كفت الدولة، أو أرباب العمل، عن الاستجابة إليها، فأصبحت الاستجابة إليها، أمرا مشروعا، نظرا لارتفاع درجة الوعي، بضرورة تحقيقها، لتصير وسيلة من الوسائل، التي ترجع الحياة إلى عموم جماهير الكادحين، وفي مقدمتهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ثالثا: جعل الحقوق الاجتماعية، أساسا للتعبير عن التمتع بالحقوق الإنسانية، كالتعليم، والصحة، والسكن، وغيرها، مما يمكن من العمل، من أجل تحقيقه في النضال، من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية المختلفة، وحقوق الشغل.رابعا: اعتبار التمتع بالحقوق الاقتصادية، منطلقا للتمتع بالحقوق الإنسانية، مهما كان لونها، نظرا لأهمية الحقوق الاقتصادية من جهة، ولكون الاقتصاد هو أساس الوجود كله، وبدونه، لا نتمتع لا بالحقوق الاجتماعية، ولا بالحقوق الثقافية، ولا بالحقوق المدنية، ولا بالحقوق السياسية، ولا بحقوق الشغل.بالإضافة إلى أن وجود الإنسان، في هذه الحياة، قائم على أساس الاقتصاد، من بداية وجوده، إلى نهايتها؛ لأنه بدون الاقتصاد، لا نتمتع لا بالحقوق الاجتماعية، ولا بالحقوق الثقافية ولا بالحقوق المدنية ولا بالحقوق السياسية. ولذلك اعتبروا الاقتصاد، هو أساس الوجود، ونعتبر أن الحقوق الاقتصادية هي أساس الحقوق الإنسانية الأخرى، وأساس حقوق الشغل.خامسا: العمل على ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....31

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734558

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....32
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....5ي ـ وكثيرا ما نجد أن سكان أي جماعة ترابية، لا يهتمون بحقوق الإنسان، كما يهتمون ببيع ضمائر الناخبين؛ لأن عدم اهتمامهم بحقوق الإنسان، ناتج عن:أولا: عدم الوعي بحقوق الإنسان، وعدم معرفتها، خاصة وأن سكان الوسط القروي، لا معرفة لهم بحقوق الإنسان، ولا بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.ثانيا: اشتغال هؤلاء السكان باليومي، الأمر الذي يتطلب منهم القيام بأي عمل، يوفر لهم مدخولا، يستعينون به في الحصول على قوت يومهم، الذي يعيشونه، بما في ذلك بيع ضمائر الناخبين، الذي يغير كل شيء، على مستوى الخريطة السياسية الانتخابية.وبناء على ما رأينا، فإن سكان أي جماعة، يمكن أن يصيروا متمتعين بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وبمصادر تلك الحقوق، وبأن الإنسان لا يصير إنسانا، إلا بجعله يتمتع بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا. وحتى لا يتأتى لإنسانيته، أن تصير مفتقدة/ وحتى لا يصير الإنسان ذا قيمة، وذا مكانة منحطة في الواقع، الذي يعيش فيه، ويصير حرصه على التمتع بالحقوق الإنسانية، وبحقوق الشغل، ملازمة لوجوده، مهما كان، وكيفما كان، ما دامت إنسانيته مصدر وجوده، وما دام وجوده قائما على أساس إنسانيته، التي تصير متجذرة في واقعه، الذي يصير مصدر الوعي بها، ومصدر إشاعتها في المجتمع، الذي يصير كل فرد منه، رافعا راية حقوق الإنسان، ومصدر خبر لكل أفراد المجتمع، الذين ينعمون بها، ولا يبالون بالمعاناة بعد ذلك؛ لأن من لا يعاني، لا يستحق أن ينال شرف النضال، من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية، ما دام يعيش عالة على المجتمع، وينتهز كل الفرص، من أجل أن يبقى كذلك.وسكان جماعاتنا الترابية، عندما يتعرفون على حقوق الإنسان، وعندما يمتلكون الوعي بها، وعندما تصير متجسدة في حياتهم اليومية، يطمئنون على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم، وبناتهم، وأحفادهم، وحفيداتهم، من أجل أن تصير السمات آمنة، في اتجاه التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، لجعل الواقع آمنا، من الحرمان من الحقوق الإنسانية، ولجعل المستقبل، كذلك، آمنا من الحرمان من الحقوق الإنسانية، حتى يطمئن على المستقبل، من أن يتعود على عدم الاطمئنان.أي ـ ونجد أن سكان الجماعات الترابية، ينسون، أن من حقهم التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، في الواقع القائم، وفي المستقبل، ويلتفون، في نفس الوقت، حول سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، أثناء عرضهم لضمائرهم على رصيف الانتخابات، ليشتريها سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، لصالح المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين.فما هي الأسباب التي تجعل سكان الجماعات الترابية، يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات؟ولماذا يحتمون بسماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، دون غيرهم؟ولماذا يدوسون كرامتهم، التي لا يستفيد من دوسها إلا الفاسدون؟فبالنسبة للأسس، التي يجعل سكان الجماعات الترابية، يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، تتمثل في:أولا: كون سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، في غالبيتهم، من الفقراء، المنشغلين باليومي من المعيش، لا يهتمون لا بالجمعيات، ولا بالنقابات، ولا بالأحزاب السياسية. وكل شيء عندهم قابل للبيع، بما في ذلك ضمائر الناخبين. وعندما تحل أي انتخابات، نجد أن هؤلاء، يعرضون ضمائرهم للبيع، بواسطة سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، إلى المرشحين ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....32

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734763

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....33
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....6جي ـ والإنسان، قد مات في ضمائر الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، أو أن حاجتهم الملحة إلى المال، هو الذي يقف وراء بيع الضمائر، في أي انتخابات، يعرفها المغرب، منذ بداية الستينيات، من القرن العشرين، وإلى الآن، أي لمدة ستين سنة ميلادية / شمسية، وليست قمرية.وهو ما يعني: أن موت الإنسان، الذي يقف وراء بيع الضمائر، هو نفسه الذي يقف وراء تمتع أي كائن بشري، بنفسه، حتى يصير بيع الضمير، كبيع أي سلعة أخرى، ومن أجل أن يصير التسليع، وسيلة لبيع الخدمات غير المشروعة، سواء كان ذلك من الذكور، أو من الإناث، خاصة، وأن بيع الخدمات غير المشروعة، صار معمولا به، في كل المدن، وفي كل القرى، وعلى مدى عمر تلك المدن، وتلك القرى، منذ عهد الاحتلال الأجنبي للمغرب.وهذا التسليع، الذي يستهين بكرامة الإنسان، وبمستواه العلمي، والمعرفي، وبقيمه الثقافية النبيلة، وبعلاقاته الإنسانية، في المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي يقتضي من الإنسان، أن يعيد النظر في فكره، وفي ممارسته، إذا أراد أن يستمر في هذا الوجود، كإنسان.وإذا كان هذا الإنسان يصلح إلى إعادة التكوين، فإن على الإطارات التي تدعي اهتمامها بتربية الإنسان، تربية مستدامة، ومتغيرة، حسب الزمان، والمكان، ومتقدمة، ومتطورة، تبعا لطبيعة التقدم، والتطور الإيجابيين، على أساس: أن الإطارات التربوية: الجمعوية، والنقابية، والحزبية، تضع في اعتبارها، إيجاد برامج العمل، الهادفة إلى إعادة تنشئة الإنسان، في أفق استعادة كرامته، انطلاقا من الشروط الجديدة، والتي يعيشها الفرد، وتعيشها الجماعة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بالإضافة إلى إعادة النظر في البرنامج التعليمي، حتى يصير مناسبا لتنشئة هادفة، تسعى إلى جعل الإنسان، إنسانا، لا يقبل تسليع نفسه، ولا يسعى إلى ذلك أبدا، ولا يبيع ضميره في الانتخابات، ولا يعمل على تقديم الخدمات غير المشروعة، مهما كانت حاجته إلى المال ملحة، ومهما كانت الشروط التي يعيشها، والتي تعمها المعاناة الكاسحة لمختلف الميادين، التي عرفها البشر، في كل الأنحاء.وكل من يبيع ضميره، يستطيع أن يبيع أي شيء، أو أي عضو من جسده. ويمكن أن يقوم بأي عمل غير مشروع بمقابل، ويمكن أن يتحول إلى تاجر في الممنوعات، أو في أي بضاعة، يمكن أن يعتبر الاتجار فيها غير مقبول، ويمكن أن يصير سارقا للأموال، التي لها علاقة بالمسؤولية التي تسند إليه ريعا، أو يصير واسطة في عملية النهب، أو في ممارسة الإرشاء، والارتشاء؛ لأن الفاقد للقيمة، لا يعطي لنفسه أية قيمة. ولا يفكر أبدا في للاعتزاز بنفسه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا لموت الإنسان فيه.دي ـ والإنسان الذي يفتقد الوعي بوجوده: في فكره، وفي ممارسته، لا يعد من البشر، ذكرا كان، أو أنثى. يمكن أن يقوم بأي عمل، غير مبشر بحياته البشرية، ولا يدري أنه قام بذلك التفعيل؛ لأنه غير واع بما يقوم به، لا في السراء، ولا في الضراء؛ لأنه لا يفكر إلا في الحصول على المال، الذي يوظفه في العمل على الحصول على حاجياته الضرورية.وإلا، فكيف نجد أن القيام بأي عمل محترم، حصل منه على الأجر الشريف، الذي يمكنه من ممارسة العمل الشربف، الذي يجعله من الشرفاء، في هذا الوطن.وحتى نتجنب جعل الإنسان يستهين بنفسه، ويدوس كرامته الإنسانية، وأن يقوم بعمل غير مشروع، نرى:أولا: ضرورة أن يتحلى هذا الإنسان، في مسار حياته، بالقيم النبيلةن التي تمنعهن وتحول دون بيع ضميرهن في الانتخابات الفاسدة، كما تحول ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....33

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735407

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....34
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....7وي ـ وللعمل على جعل الكرامة الإنسانية، من مستلزمات الوجود البشري، في أي جماعة خالية من الفساد، وأن المنشأ في جماعة ترابية، لا يعرف أن يكون في مستوى الانتماء إلى الجماعة الترابية أو دون مستوى ذلك الانتماء.ومن شروط الانتماء إلى جماعة معينة، احترام الكرامة الإنسانية، التي تفرض أن يصير المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية متجنبان، ما أمكن، كل أشكال الفساد، التي تعتبر إهانة للكرامة الإنسانية، في شخص أي فرد من أفراد الجماعة، ولكل الذين تربطهم علاقة معينة، بالجماعة الترابية، أي جماعة ترابية. وحتى نصل إلى هذا المستوى، من الحرص على الكرامة الإنسانية، في علاقة السكان بالجماعة، وفي علاقة الجماعة بالسكان، وبالوافدين عليها من خارج السكان، فإن هناك مجموعة من العوامل، التي يجب الحرص على الالتزام بها، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الجماعة من خارج السكان:أولا: احترام الإنسان، في كل فرد من أفراد سكان الجماعة، ومن أفراد الوافدين على الجماعة، من خارج السكان، سواء تعلق الأمر بالمجلس الجماعي، أو تعلق بالإدارة الجماعية، واحترام الإنسان في المجلس الجماعي تجاه السكان، وتجاه الوافدين عل الجماعة من خارج السكان، واحترام الإنسان من قبل الإدارة الجماعية، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الإدارة الجماعية من خارج السكان، لا يتم إلا بتجنب كل أشكال الفساد، الذي ابتليت به جماعاتنا، والمتمثل في النهب، والارتشاء، وعدم الاستجابة لمطالب أفراد الجماعة، أو لمطالب الوافدين عليها، في علاقة الجماعة، والإدارة الجماعية بالسكان، وبالوافدين على الجماعة، والإدارة الجماعية، من خارج السكان.ثانيا: احترام حقوق الإنسان، في علاقة المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، بأي فرد من أفراد السكان، أو من أفراد الوافدين على الجماعة من خارج السكان؛ لأن الممارسات التي يقوم بها المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، تجاه الوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بقدر ما تكون لها علاقة بالدفع بالوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لإرشاء أعضاء المجلس الجماعي، أو الرئيس، أو الموظفين، أو العاملين في الإدارة الجماعية، من أجل تلقي الخدمة الضرورية، نظرا لاضطرار السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجيء إلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة الضرورية، التي تلزم السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجلس، وإلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة، ممن يفترض فيهم أن يهتموا بتقديم الخدمات، إلى الوافدين إلى مقر الجماعة من السكان، والخارجين عن السكان. وهو ما يعني: أن العمل على تحرير الإنسان، من حصر المعاملة، التي لا وجود فيها، لما ينتهك كرامة الإنسان، والتعامل معه، بطريقة ديمقراطية، والاعتراف بحقه في العدالة الاجتماعية، يصير دليلا على أن المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، بأعضائه المختلفين، ليس مجلسا جماعيا، يحترم حقوق الإنسان، وأن موظفي الجماعة، والعاملين في الإدارة الجماعية، لا يحترمون، كذلك، حقوق الإنسان، في علاقتهم بالوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية، مع العلم أنهم يوظفون، ويعملون في الإدارة الجماعية، لتقديم الخدمات، إلى الوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية.ثالثا: اعتبار احترام الحق، والقانون، من مستلزمات المنتمين إلى المجلس الجماعي، والعاملين في الإدارة الجماعية، إلى جانب الموظفين الجماعيين، في علاقتهم جميعا، بسكان الجماعة، من خلال الاستجابة المباشرة، بتقديم الخدمات إلى الوافدين على المجلس الجماعي، وعلى الإدا ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....34

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735889

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟......25.
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي اشروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....8زي ـ ويمكن اشتراط الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، في وضع خطة جماعية معينة، تغطي الدورة الجماعية. ويعتبر الالتزام به، وسيلة جماعية، لتفعيل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، على مستوى الجماعة، لتصير الجماعة المعنية بالخطة الجماعية، ذات طابع حقوقي، وعمالي، يهدف إلى جعل جميع أفراد الجماعة، يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتمتعون بحقوق الشغل المختلفة، كما يتمتعون بالحقوق الإنسانية، من منطلق الخطة الجماعية الملتزمة بتفعيل حقوق الإنسان، في الوسط الجماعي، الذي يصير فيه الإنسان إنسانا، والعامل إنسانا عاملا، والأجير إنسانا أجيرا، والكادح إنسان، له نفس حقوق العامل، والأجير، سواء كان فلاحا، أو تاجرا، أو أناسا بأي عمل آخر، يستحق عليه التمتع بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.وحتى يتمتع جميع أفراد الجماعة، بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، فإن على الجماعة أن تشكل لجنة خاصة، تكون مهمتها: تدبير التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وتضع برنامجا للعمل، من أجل ذلك، وتحدد الوسائل، التي تمكن الجماعة، من تمتيع جميع السكان، بحقوقهم الإنسانية، حتى يحصلوا على دخل، يمكنهم من مواجهة متطلبات العيش الكريم، كما تحدد الوسائل، التي تجعل الجماعة، تعمل على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، حتى تضمن للجميع: الكرامة الإنسانية، وحتى يتمتع جميع أفراد المجتمع، في إطار الجماعة الترابية، كمشمولين بحفظ الكرامة الإنسانية.فتوفير مناصب الشغل، لأبناء الجماعة، سواء كان ذلك في إطار أقسام، ومصالح الجماعة، أو كان في إطار الشركات التابعة للجماعة، أو في إطار الشركات العاملة في تراب الجماعة، التي عليها أن تخصص نسبة معينة، من مناصب الشغل، الخاصة بها، لأبناء، وبنات الجماعة، على أن تكون الأسعار المتعارف عليها، على مستوى الجماعة، وفي جميع القطاعات الاجتماعية، تتناسب مع مستوى الأجور، التي يتلقاها أبناء، وبنات الجماعة، ومن أجل أن تعرف الحياة في الجماعة، ازدهارا متميزا، على مستوى الإقليم، وعلى مستوى الجهة، وعلى المستوى الوطني، مما يعتبر مدخلا لعالمية الجماعة الترابية.وعمل كهذا، لا يمكن أن تسلكه الجماعة، الواقعة تحت سلطة الوصاية، حتى تمارسها وزارة الداخلية، مما يجعلها غير مستقلة، في قراراتها، وفي خطتها، وفي عملها اليومي، ولا يمكن للجماعة أن تتصرف، إلا في حدود معينة، في كل ما تخططه باسم الجماعة، لا بد أن توافق عليه السلطة الوصية، المتمثلة في شخص العامل، مما يجعل الجماعة، لا تستطيع أن تفيد أصحابها، أي شيء، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، أو حقوق الشغل.والذين يعملون، عل جعل الوضع الجماعي، متقدما، ومتطورا، عليهم أن يعملوا، على أن تكون الجماعات الترابية مستقلة، عن وزارة الداخلية، المعتبرة وصية، على الجماعات الترابية، التي تتملص من مسؤوليتها، عما يجري في أي جماعة ترابية.فلماذا لا تعتبر وزارة الداخلية، شريكة لكل رئيس، أو لكل عضو جماعي، عندما يتعلق الأمر بممارسة فساد معين؟لماذا تطلب السلطات المحلية، أو الإقليمية، من جهة معينة، القيام بعمل معين؟وإذا ثبت أن ذلك العمل فاسد، فإن المسؤولين المحليين، تلزمهم جريرة ذلك العمل، الذي يستلزم المتابعة القضائية، إلا إذا تعلق الأمر بنهب ثروات الجماعة، والتصرف فيها، حتى يتأتى له النهب المطلوب، الذي يخدم مصالحه، التي لها علاقة بتنمية ثرواته البنكية ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟......25.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736306

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....36
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....9طي ـ ويستلزم التقدم، والتطور الجماعي، أمورا أخرى، تلتزم كثيرا بتقدم، وتطور جماعاتنا الترابية، التي يفترض، فيها، أن تكون متقدمة، ومتطورة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: فكرا، وممارسة، واستخداما في جميع المجالات، التي يمكن للجماعة أن تبرز فيها اهتماماتها بالإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا: (تعليميا، وصحيا)، وثقافيا، بجعل القيم الثقافية النبيلة، هي السائدة في المجتمع، حتى يتأتى للجماعة الترابية، أن تتخطى عتبة التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لتنخرط في مسار التقدم، والتطور، اللذين لا حدود لهما، على مدى عمر الجماعة الترابية، التي تسعى إلى الأمل، الذي يتجسد في الاهتمام بالإنسان: ماديا، ومعنويا، وبالواقع الذي يعيشه الإنسان، وبأوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفضاءات الجماعة المختلفة، وبالعمل على تنظيم الجماعة، وبمحاربة الفوضى، وبالعمل على جعل الفساد، الذي تجاوز الشكل الفوضوي، ماديا، ومعنويا، قابلا لتنظيم الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حرصا من مسؤولي الجماعة، على أن تكون في مستوى الإنسان، بقيمه، وبأخلاقه، وبطموحاته التي لا تنتهي، وبالعمل على تنوع الفضاءات التنموية، وفضاءات السياحة، وفضاءات التقدم، والتطور النوعي، الذي غير الإنسان، ويستفزه، من أجل ارتياده، ومن أجل العمل على فرض نمط التقدم، والتطور، في الحياة الخاصة، التي تقتضي أن يكون منشأ الطفل متقدما، ومتطورا، فكرا، وممارسة، ومتعودا على السعي وراء التقدم، والتطور المادي، والمعنوي، الذي يفرض أن يكون التقدم، والتطور مستمران، لا يعرفان حدودا معينة، يتوقفان عندها.والتقدم، والتطور الجماعي، إذا لم يستلزم تقدم، وتطور سكان الجماعة، فإن معنى ذلك، أن سكان الجماعة، لا يهتمون إلا بأنفسهم، والمسؤولون في مختلف الجماعات الترابية، عندما يصيرون غير مهتمين إلا بأنفسهم، فإنهم لا يفكرون إلا في الخطط التي يدبرونها، من أجل نهب ثروات الجماعات الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى إذا أزف فراق الجماعة، يصير المسؤولون في غنى عن الارتباط بالجماعة. وكل من صار في غنى عن الارتباط بالجماعة الترابية، فهو ناهب بامتياز، أو مرتش بامتياز، ليكدس المزيد من الثروات، التي يتفرغ لتدبيرها، بعد مغادرة الجماعة.والمسؤولون الجماعيون، عندما لا يهتمون إلا بأنفسهم، وعندما ينصرف اهتمامهم عن سكان الجماعة، ليتحول إلى الاهتمام بأنفسهم، وبتحقيق تطلعاتهم الطبقية، أو بمضاعفة ما يملكون، فإنهم يهملون سكان الجماعة، ويهملون تقديم الخدمات لهم، إلا بالارتشاء، ويهملون مستقبل الجماعة، وتقدمها، وتطورها، مساهمة منهم، في تقدم، وتطور الجماعات الترابية، التي بدون تقدمها، وتطورها، لا يتقدم الوطن، ولا يتطور، ولا تتقدم، ولا تتطور الجماعة، أي جماعة، إلى الأحسن.ونحن نعرف أن التفكير المغربي، لدى المنتمين إلى الأحزاب السياسية، لا يتجاوز أن تصير الجماعة مصدر الثروة، التي تصير في ملك أولئك المسؤولين الجماعيين الحزبيين، حتى يطمئنوا على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، متنكرين، بذلك، للشعارات التي كانوا يرفعونها، أثناء حملاتهم الانتخابية، وللوعود، التي كانوا يقدمونها للمواطنات، والمواطنين، والتي تتبخر، بمجرد الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، التي تصير مصدرا للنهب، والارتشاء، والتكسب من الصفقات، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية، أو لمضاعفة الممتلكات، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعات الترابية، ثم إلى المسؤولي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....36

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736592

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....37
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....10اك ـ وللعمل على إبادة التفكير في الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. هذا الفساد، الذي شغلنا عن التفكير في العوامل، التي تقف وراء تقدم، وتطور جماعاتنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن العمل على تقدم جماعاتنا الترابية، يجب أن يكون، كما يقولون، فرض عين، لا فرض كفاية.وبناء عليه، فإن تقدم جماعاتنا الترابية، يصير من واجب السكان، ومن واجب الأعضاء الجماعيين، ومن واجب موظفي الجماعة الترابية، ومن واجب العمال الجماعيين، ومن واجب السلطة الوصية. وهذا التقدم، يجب أن يكون مصحوبا بالتطور المنشود، في أي جماعة ترابية، لا بد له من إنضاج عوامل التقدم، والتطور، في نفس الوقت.ومن هذه العوامل نجد:أولا: تفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.وتفعيل هذه القوانين، من مهام السلطة الوصية، ومن مهام الريس الجماعي، وبقية أعضاء الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، ومن مهام المسؤول الأول، عن موظفي الجماعة الترابية، ومن مهام الضابطة القضائية، ومن مهام القضاء، الذي يجب أن يشتغل على تتبع كل أشكال الفساد الممارس، في إطار الجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، في وقته، أو بالفساد الجماعي، في أي وقت من أوقات الدورة الجماعية، أو بفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه، بدون تفعيل القوانين المحاربة لكل أشكال الفساد، في جماعاتنا الترابية، لا يمكن الحد من الفساد، الذي ترتفع حدته، في العمل الجماعي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل منه موردا خصبا للسلطات الوصية، على جماعاتنا الترابية، وللناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، أي انتخابات يقبل عليها المغرب، ولسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وللأعضاء الذين يحظون بعضوية أي مجلس، في أي جماعة ترابية، وللرئيس الذي يحظى برئاسة أي جماعة ترابية، وللفاسدين من الموظفين الجماعيين، ومن العمال الجماعيين؛ لأن هؤلاء جميعا، يستفيدون من شيوع الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية: حضرية، أو قروية، وعلى مدى ست سنوات، لتبقى الجماهير الشعبية حاضنة لفقرها.ثانيا: تعمل مختلف الجهات المسؤولة، عن انتشار الفساد الجماعي، في محاربة الفساد الانتخابي، الذي يسبق أي انتخابات، وتقديم المسؤولين عن انتشار الفساد الجماعي، في أي جماعة ترابية، إلى القضاء، ليقول كلمته فيهم، سواء كانوا من الناخبين، أو سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، أو من المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، خاصة وأن الفساد الانتخابي، هو الذي يقف وراء إنتاج الفساد الجماعي، الذي يقف بدوره وراء إنتاج فساد الإدارة الجماعية.ثالثا: توعية سكان الجماعات الترابية، بأهمية محاربة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؛ لأنه بدون الوعي بخطورة الفساد لا يمكن انخراط السكان في محاربته؛ لأنه يمسهم مباشرة، ولأنه لا يخدم إلا مصالح الانتهازيين، من بائعي ضمائرهم، ومن سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو الأعضاء الجماعيين، الذين أصبحوا كذلك، بشراء الضمائر الانتخابية، أو الموظفين الجماعيين، أو العمال الجماعيين، لأن السلطة الوصية، المفروض فيها: أنها تعمل على محاربة الفساد الانتخابي، لا تحاربه، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون.والسلطات الوصية، التي يجري الفساد أمام أعينها، ولا تحاربه، ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....37

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737460

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....38
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....11جك ـ ويمكن اعتبار إنتاج الفساد تنكرا للإنسان، ولحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وللجماعات الترابية، وللشعب المغربي، وللدولة المغربية. وهذا التنكر، لا يعرف حدودا معينة؛ لأن الفساد عندما يشيع، لا يبالي لا بالإنسان، ولا بحقوق الإنسان، ولا بحقوق الشغل، ولا بالجماعة الترابية، ولا بالشعب المغربي، ولا بالوطن المغربي، ولا بالدولة المغربية.فتنكر الفساد للإنسان، يأتي من خلال قتل الإنسان، في سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وفي المتعاملين مع المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، من خارج سكان تراب الجماعة الترابية. وذلك ب:أولا: جعل الفساد الانتخابي، هو السائد، فيما بينهم، بمناسبة أي انتخابات، يقدم عليها المغرب، فيقدم فقراؤه على عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وازدهار السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، مما يترتب عنه: تصعيد الفاسدين، إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بالإضافة إلى حرمان جميع أفراد سكان الجماعة الترابية، من كل الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: اعتبار سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بمثابة قطيع من الحيوانات، التي لا قيمة لها، إلا فيما يستفيده مالك القطيع، ومالك القطيع الجماعي، هو المجلس الجماعي، الموكول إليه تدبير أمور الجماعة، الترابية، التي يمكن لها العمل على استغلال السكان، لصالح الرئيس، ولصالح باقي الأعضاء، ولصالح الإدارة الجماعية، ولصالح الجهة الوصية، على الجماعات الترابية، التي لا تحرك ساكنا، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بفساد المجلس الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية.ثانيا: اعتبار رئيس، أو رئيسة الجماعة، بمثابة الإقطاعي، أو الإقطاعية، الذي يتصرف، أو تتصرف في أراضي الجماعة، كأنها ملك له، أو لها، وأن سكان الجماعة، عبيد، وإماء الأرض، الذين يتصرف فيهم، أو تتصرف فيهم، تبعا لتصرفه، أو لتصرفها في الأرض. فيحرم سكان وساكنات تراب الجماعة، من إنسانيتهم، ومن إنسانيتهن، على مستوى الشعور، على الأقل، ويحول الجميع إلى مجرد متاع للحياة الدنيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.وإذا كان الأمر يتعلق بالحياة الإنسانية المفقودة، في عبيد، وإماء الأرض، والتي صارت محرمة، على عبيد، وإماء الأرض، بحكم ممارسات المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، برئيسه، أو برئيسته، للفساد الجماعي، الذي يتحول بفعله سكان، وساكنات الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، إلى عبيد، وإماء الأرض، الذين عليهم أن يخدموا الأرض، التي تنتج الخيرات الكثيرة، لصالح الرئيس، أو الرئيسة، ولصلح الأعضاء الجماعيين، أو العضوات الجماعيات، ولصالح الإدارة الوصية.وهذا التنكر، لا يكون للإنسان فقط، وإنما يشمل، كذلك، حقوق الإنسان، التي تصير منعدمة، التي يحرم منها، ويرغم سكان الجماعة، أي جماعة، على عدم معرفتها، من منطلق: أن تلك المعرفة، تقف وراء نمو الشعور الإنساني، وحتى يحافظ المسؤولون الجماعيون، والمسؤولات الجماعيات، على قطيع الجماعة، فإنهم يصرون على:أولا: حرمان القطيع من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن حقوق الشغل. حتى لا يرفع أي فرد من السكان رأسه، مطالبا بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى لا يجرأ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على رفع المطالب المتعلقة بالتمتع بحقوق الشغل، ومن أجل أن تشمل الفاقة كل السكان، لتقع كل الثروة المادي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....38

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737843

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....39
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....12هك ـ والفرق بين أن يعمل الأعضاء الجماعيون، والموظفون الجماعيون، والعمال الجماعيون العاملون في الإدارة الجماعية، على خدمة مصالحهم الخاصة، وبين خدمة مصالح السكان، ومصالح الجماعة، كالفرق بين الفساد، والإصلاح.فحرص الأعضاء الجماعيين، والموظفين الجماعيين، والعاملين في الإدارة الجماعية، على ممارسة الفساد، فلأن معنى ذلك: أن الأعضاء الجماعيين، والإدارة الجماعية، بموظفيها، وبالعاملين فيها، لا يخدمون إلا مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وحرصهم على تلقي واجب الجماعة الترابية، وواجب الإدارة الجماعية، مقابل الخدمة، التي يقدمونها، يعتبر خدمة لمصالح السكان، والمتعاملين مع الجماعة الترابية، من خارج السكان.فماهي المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد؟وما هي مصالح السكان في الالتزام بأداء الواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هي مصالح الجماعة، التي يقتضيها القيام بأداء الواجب، مقابل الخدمات؟وهل يمكن لجماعاتنا أن تتطور، بفعل القيام بالواجب، مقابل تلقي الخدمات؟وما هو دور الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، في تخلف جماعاتنا الترابية؟إن المصالح الخاصة، التي يخدمها الفساد، لا تتجاوز أن تكون خدمة المصالح الطبقية، التي يحققها فساد الإقطاعيين، والبورجوازيين، الذين يصيرون أعضاء بالمجالس الجماعية، أو عندما يصير المتمكنون منهم، على رئاسة المجالس الجماعية، ليوظفوا بذلك كل إمكانيات الجماعة، من أجل خدمة المصالح الضيقة، ومن أجل نهب الثروات، الآتية من مختلف الموارد الجماعية، التي يتم تحويلها: إما إلى الحسابات الخاصة، أو إلى مشاريع إقطاعية، أو بورجوازية، أو إقطاعية / بورجوازية، بالإضافة إلى جعلها في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، من أجل أن ترتقي إلى مستوى الإقطاع، وإلى مستوى البورجوازية، الكبرى، حتى تصير ذات مدخول ضخم، على مستوى الحصول على الأملاك العقارية، وعلى مستوى واردات الإنتاج الزراعي، وإنتاج البضائع، وغيرها.أما مصالح السكان، ومصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممن لا يسعون إلى خدمة المصالح الخاصة، عن طريق الجماعات الترابية، أو عن طريق الإدارة الجماعية، فتتمثل في الاهتمام بالمجال، وبالضوء، وبإيجاد وسائل النقل، وبتوفير المدارس، والمستوصفات، وبالمراكز الصحية، وبالمستشفيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اليومية إلى السكان، وإلى المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، وبدون مقابل خاص. أما واجب الجماعة، فيؤديه السكان مقابل ما يفيد بأنهم أدوه.وفيما يخص مصالح الجماعة، فتتمثل في إعداد البنيات التحتية، الضرورية للسكن، وللأحياء الصناعية، وللأسواق التجارية: اليومية، والأسبوعية، ومد الطرقات الضرورية، على مستوى الجماعة، وفيما بين الجماعات الترابية، ومد الخطوط الكهربائية، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعة، وبين غيرها من الجماعات الأخرى، حتى يتأتى استغلال الجماعة، من أجل ربط العلاقة بين سكان الجماعة، وسكان الجماعات المجاورة، وإيجاد وسائل النقل بين الجماعات، وعلى مستوى التراب الوطني، لجعل الجماعة تمتد في الوطن، والوطن يمتد في الجماعة، ومن أجل أن تصير الجماعة مثالا بين الجماعات، على المستوى الوطني، ويمكن أن تمتد لتصير وسيلة للوصول إلى صيرورتها مثالا، على المستوى العالمي.والجماعات التي تحرص على تلقي واجبها، مقابل تقديم الخدمات، مهما كان هذا الواجب ومهما كانت الخدمات، التي تقدمها الجماعة، لا بد أن تكون مع ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....39

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738544

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....40
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....115) والمغرب في حاجة إلى القضاء على كل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الإداري، بالإضافة إلى تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن فساد الريع المخزني، الذي يسلم للعملاء، مهما كبر شأنهم، أو صغر، من عملاء المقدمين، والشيوخ، إلى عملاء المسؤولين على أعلى المستويات، الذين يخلصون في خدمة المخزن، آناء الليل، وأطراف النهار، حتى يبرهن عن استحقاقه للريع المخزني، الذي يتسلمه من المخزن، ويفتخر به، ويتباهى، ويستعبد به المواطنات، والمواطنين. ولا يعتبر أنه ليس من حقه أن ينال الريع، على حساب الشعب الكادح، وعلى حساب السكان، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يكتفون بنيلهم للريع، بل يعملون على مضاعفته، وعلى أن يتخذ له طابع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الريع وسيلة للترقي الاجتماعي، ولمضاعفة الدخل الاقتصادي، الذي يرهق جميع المواطنات، والمواطنين، على جميع المستويات الذين تدفعهم ظروف عيشهم، إلى اللجوء إلى استعمال الوسائل الريعية، التي لا يستفيد من مدخولها إلا العملاء، الذين يسخرون ذلك المدخول، في أمور أخرى، لا علاقة لها لا بالعمل الإنساني، ولا بما هو إنساني.والقضاء على الفساد في الجماعات الترابية، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يقتضي من السلطات الوصية، ومن كل السلطات القائمة، وضع حد للفاسدين، مهما كانت مكانتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في النيل من الإنسان الطبيعي البسيط، الذي يعيش في واقع، تحول فيه العام، إلى ملكيات خاصة، وإلى أمل يصير فيه ذووا الملكيات الخاصة، يمتلكون البشر، الذي يتحول إلى عبيد. والفساد عندما يعم بين السماء، والأرض، يصير مفهوم الإنسان في خبر كان، ويتحول الفاسدون، والفاسدات، في الجماعات الترابية، وفي الواقع، إلى ديناصورات، تلتهم كل الكائنات البشرية، وغير البشرية، بما يصير لها من نفوذ اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. إلى جانب ديناصورات الريع المخزني، الذين يضاعفون الريع المخزني، بما أوتوا من قدرة على خدمة المخزن، وعلى خدمة السلطات المخزنية، في كل مكان.فهل يمكن للسلطات القائمة، أن توقف دوس الفساد للبشر، في هذه القطعة من الأرض، التي تسمى المغرب؟وهل يتم العمل على التخلص من الفاسدين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟وهل يتم العمل على جعل الإعداد للانتخابات، خاليا من الفساد، الذي يمارسه الناخبون، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات، كما يمارسه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، كما يمارسه المرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين؟وهل يتم التخلص من الأعضاء الجماعيين الفاسدين، الذين لا يستحقون أن يصيروا أعضاء جماعيين فاسدين؟وهل تعمل السلطات الوصية، على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عاملين فيها؟وهل تتم مصادرة الثروات، التي تكونت عند الفاسدين، من ممارسة الفساد العام، أو الفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، لصالح الشعب المغربي؟وهل يتم وضع حد للريع المخزني، ومصادرة الثروات الهائلة، التي تكونت من الريع المخزني، لدى المتمتعين بامتيازات الريع المخزني؟وهل تعرف جماعاتنا، تحولا معينا، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعي ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....40

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739036

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....41
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....2ب ـ ويتم العمل على التخلص من الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون التخلص من الفاسدين، يبقى الفساد مستأسدا في الواقع المغربي، يأتي على الأخضر، واليابس، ويجرف كل ما هو آت من الماضي، وما قد ياتي من المستقبل، لتصير صورة الجماعة، وسمعتها، ساقطة، وصورة، وسمعة الإقليم، ساقطة، وصورة، وسمعة الجهة، ساقطة، وصورة وسمعة الوطن، ساقطة، وصورة وسمعة الدولة، ساقطة. خاصة، وأن المغرب صار يعرف باختلاله، لدرجة متقدمة، في إنتاج الفساد، وفي رعاية الفاسدين، على المستوى العالمي. كما أشارت إلى ذلك، التقارير الدولية، التي صارت مهتمة بانتشار الفساد في المغرب، وبرعاية الفاسدين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى صار المغرب يضرب به المثل، في إنتاج الفساد.وحتى تتخلص الجماعات الترابية من الفساد، على المسؤولين، على جميع المستويات، وانطلاقا من خطة محكمة، ومتكاملة، أن يعملوا على:أولا: استئصال الفساد الانتخابي، من جذوره، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من خلال:ـ التخلص من الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، عن طريق عرضها للبيع، على رصيف الانتخابات، أو بيعها لسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو بيعها، مباشرة، إلى المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من أجل أن يتحول/ من ناخب صغير، يباع ببضعة آلاف من السنتيمات، إلى نا خب كبير، يباع ببضعة ملايين من السنتيمات، إلى أن يتحمل مسؤولية الرئاسة، الذي تصير الجماعة الترابية ضيعة له، ينهب كل خيراتها المادية، والمعنوية، والعمل على مصادرة الأموال، المتكونة عند الناخبين الصغار، والكبار، على حد سواء.ـ التخلص من سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بتجريم ممارستهم، وتنبيههم، بضرورة الامتناع عنها، والعمل على مصادرة الأموال، التي يروجونها، في هذا الإطار، باعتبارها أموالا فاسدة، يجب مصادرتها لصالح الخزينة العامة، حتى يمتنع سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بناء على تجريم السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين.ـ التخلص من المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، عن طريق الامتناع عن ترشيح المعروفين بلجوئهم إلى ممارسة الفساد، في أي انتخابات، يشاركون فيها، أو عن طريق ضبطهم متلبسين بشراء ضمائر الناخبين، فيعتقلون، ويحاكمون بقوانين الفساد الانتخابي، وتسحب من المرشح الأموال، التي تربت عنده من الفساد، والتي يخصصها للفساد الانتخابي، عن طريق شراء ضمائر الناخبين، حتى يمتنع المرشحون الفاسدون،عن الترشيح. وإذا ترشحوا، يمتنعون عن شراء ضمائر الناخبين.ثانيا: العمل على استئصال الفساد الجماعي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق تشديد الرقابة على الأعضاء الجماعيين، في علاقتهم بمن يصير رئيسا:وهل باعوا ضمائرهم له، كناخبين كبار، أم لا؟فإذا باعوها، اعتقلوا، واعتقل معهم المرشح إلى الرئاسة، وعرضوا على أنظار المحكمة، في أفق أن تقول كلمتها فيهم، وتخليص الجماعة منهم، وتصعيد من يأتي بعدهم، في اللائحة، أو في عدد الأصوات، وفي علاقتهم بالإدارة الجماعية، وفي علاقتهم بإدارة السلطة الوصية، وفي علاقتهم بالسكان، أو بالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، فإذا أصبحوا متلبسين بممارسة الفساد، مع أي منهم، يتم إعدادهم جميعا، إلى المحاكمة، حتى ينالوا جزاءهم، ومن أجل أن تسحب العضوية منهم، ويعوضون بمن يليهم ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....41

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739287

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....42
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....3ه ـ وعلى السلطة الوصية، أن تعمل على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عمالا يعملون في الإدارة الجماعية؛ لأن فساد هؤلاء، يغذي فساد الأعضاء الجماعيين، ويذكيه، ويصيرون وسيلة لرفع وتيرة فساد الأعضاء الجماعيين، خاصة، وأن الجماعات الترابية، ابتليت بالفساد الانتخابي، الذي يسمى (الانتخابات)، وفساد المجلس الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. والذي يهمنا، في هذه الفقرة، هو فساد الإدارة الجماعية، الذي يتحمل مسؤوليته، بالدرجة الأولى، رئيس الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية؛ لأن أي شيء يقع في الجماعة، يفترض في الرئيس الجماعي، أن يكون على علم به، وله موقف منه. وإذا كان فساد الإدارة الجماعية، يقع تحت إشرافه، وبموافقته، فإنه يعتبر، كذلك، فاسدا.وإذا كان الرئيس فاسدا، والأعضاء الجماعيون فاسدون، والإدارة الجماعية فاسدة، فإن الجماعة، برمتها، فاسدة. والجماعة الفاسدة، هي جماعة موجودة، والذي أصبح موجودا، صار مؤسسا على وجود المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين، بمن في ذلك الدولة، بسلطتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، أي أنها تعمل على حلها، وإعادة انتخابها انتخابا حرا، ونزيها، مباشرا من قبل المواطنين، الذين ساهموا بشكل مباشر، كناخبين.وإذا كان الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يفرز لنا إلا الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، الذي يحكمنا بالدرجة الأولى، على فساد الأعضاء الجماعيين.ولتخلص الإدارة الوصية من الفساد الجماعي، عليها:أولا: أن تعمل على مراقبة العاملين في الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، من أجل الوقوف على الممارسة المباشرة للفساد الجماعي، بين من يعمل في الإدارة الجماعية، وبين الأعضاء الجماعيين، أو بين العاملين في الإدارة الجماعية، وبين الوافدين عليها، من سكان الجماعة، ومن خارج سكان الجماعة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، لقطع دابر هذا النوع من الفساد.ثانيا: تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، الجماعيين، والجماعيات، بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في قوانين الشغل، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الشغل، بالإضافة إلى تمتيع جميع الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، كما هي في القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المادية، والمعنوية، سعيا إلى جعل العمال، والعاملات، والموظفين، والموظفات، يمتنعون عن التفكير، في ممارسة الفساد، الذي يصير مصدر دخل اقتصادي، يعوضون منه الخصاص المادي، الذي يعانون منه.ثالثا: رفع الأجور، التي يتلقاها الموظفون، والموظفات، والعاملون، والعاملات، الذين يعملون في الإدارة الجماعية، حتى تستجيب تلك الأجور للحاجيات الضرورية، لعيش حياة كريمة، مع الأسر، بعيدا عن ممارسة أي شكل من أشكال الفساد الإداري: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.وإذا كنا ننتقد ممارسة الفساد، في الإدارة الجماعية، من قبل الموظفين، والموظفات، والعاملين، والعاملات، ونطالب بتشديد الرقابة عليهم جميعا، والعمل على ضبطهم متلبسين بممارسة الفساد الإداري، فإننا ندعو المسؤولين، إلى ضرورة تمتيع الموظفين الجماعيين، والموظفات الجماعيات، والعاملين الجماعيين، والعاملات الجماعيات، في الإدارة الجماعية، بحقوق الشغ ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....42

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739563

محمد الحنفي : الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....43
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....4ح ـ ومعلوم، أن جماعاتنا الترابية، لا بد أن تعرف تحولا، في اتجاه النهوض بالعمل الجماعي، في الاتجاه الصحيح، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية. وإذا تم التخلص، كذلك، من الريع السياسي، ومن السعي إلى الحصول على امتيازات الريع المخزني، بالإضافة إلى التخلص من التفكير في ممارسة أشكال الفساد الأخرى، التي لا يمارسها إلا فاسد، له ممارسة أي شكل من أشكال الفساد.فالتخلص من الفساد، يقتضي وضع برنامج معين، ومرحلي، يمكن من التخلص من كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى وضع برنامج للتخلص من أشكال الفساد الجماعي، الذي يقتضي من المسؤولين في المرحلة الأولى، العمل بكل الإمكانيات المعرفية، والإعلامية، والجمعوية، والحزبية، على التخلص من الفساد الانتخابي، ومن المساهمين فيه، ابتداء بالناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، ومرورا بسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وانتهاء بالعمل على التخلص من المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين، ثم العمل على التخلص من الفساد الجماعي، الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون، في علاقتهم بالرئيس، وبالمواطنين، وبأعضاء المكتب الجماعي، وبالإدارة الجماعية، إلى جانب فساد الإدارة الجماعية، الذي تنتجه العاملات، والعمال العاملون في الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى الموظفات الجماعيات، والموظفين الجماعيين، في العلاقة مع السكان، ومع الأعضاء الجماعيين، ومع الرئيس.والجماعات الترابية، عندما يتم التخلص من الفساد، تصبح شيئا آخر مختلفا، ينمو فيه كل ما يمكن أن يطلبه المواطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتصير جماعاتنا الترابية، جماعات نموذجية، على جميع المستويات، الأمر الذي يترتب عنه، أن المغرب، سيعرف وجها آخر، لسبب واحد، وهو أن التخلص من الفساد، وجعل جماعاتنا الترابية في خدمة السكان، وفي خدمة المتعاملين معها من خارج السكان، وجعل المشاريع المخصصة لها، تبرز إلى الوجود، وجعل جميع الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في متناول المواطنين، والمواطنات، مما يجعل الرؤى العالمية، في اتجاه المغرب، تتغير، ليصبح المغرب مقصدا للسواح، من كل اتجاه، ومن جميع القارات.غير أن المشكل القائم عندنا، أن السلطة الوصية، التي يعول عليها الشعب، في العمل على التخلص من الفساد، هي سلطة وصية فاسدة، باعتبارها سلطة تنفيذية، بالإضافة إلى فساد السلطة التشريعية، وفساد السلطة القضائية. وهو ما يقتضي وضع برنامج للتخلص من الفساد المستشري في هذه السلطات الثلاث.ط ـ التخلص من الفساد، بجعل الواقع المغربي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، شيئا آخر، يختلف عن الواقع الذي كان قائما، في ظل سيادة الفساد الجماعي.ولذلك، نجد أنه من الضروري، أن يصير العمل على استئصال الفساد، مرتبطا بالإرادة السياسية، الهادفة إلى خدمة الوطن، وجعل جماعاتنا الترابية، في خدمة السكان، وفي خدمة الجماعة، وتنمية مواردها، وجلب المشاريع الكبرى إليها، وتحويلها إلى جماعات تنموية رائدة، في خدمة الأجيال الصاعدة، عن طريق جودة التعليم، وجودة العلاج، من مختلف الأمراض، وعن طريق توفير البنيات التحتية، الضرورية، للتجارة، والزراعة، وتربية المواشي، والصناعة العصرية، والتقليدية، ومختلف المؤسسات، الخاصة بالخدمات الإنسانية، حتى تتحول الجماعة إلى مكان مطلوب للتعليم، والعلاج، والخدمات، من ......
#الانتخابات
#والفساد
#الجماعي
#واقع
#وأية
#آفاق؟.....43

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739859