داخل حسن جريو : ملاحظات عابرة في قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو حرص رجال التربية والتعليم في مختلف الأزمنة والظروف التي مر بها العراق , على بناء منظومة تربوية وتعليمية رصينة تسودها القيم والأعراف والتقاليد الجامعية السليمة قدر المستطاع , وبذل قصارى جهدهم لإبعادها عن المناكفات والصراعات السياسية , وضمان عدم تدخل الحكومات بتفصيلات العملية التربوية والتعليمية وشؤونها الأكاديمية من منطلق إستقلالية الجامعات والحريات الأكاديمية , ذلك أن بناء منظومة تعليمية سليمة , إنما يعني بناء مجتمع سليم قادر على تجديد نفسه والحفاظ على قيمه وهويته وتحقيق تقدمه وإزدهاره . والجامعات كما هو معروف في العالم مجتمعات قائمة بذاتها , تسعى لسبر غور المعرفة وإنمائها وإثرائها ونشرها على أوسع نطاق, والسعي لتوظيفها لمصلحة مجتمعاتها . وهي منظومات حية تؤثر وتتأثر بمحيطها , لذا تحاول الحكومات التدخل بشؤونها والتأثير عليها بصورة أو بأخرى لخدمة مصالحها . تكلف الحكومات عادة وبخاصة في البلدان النامية , كبار الأساتذة الجامعيين الموالين لها أو في الأقل الذين لم يعرف لهم نشاط سياسي معادي لها ,بتولي مناصبها القيادية لضمان عدم خروجها عن نهجها السياسي , دون الدخول بتفصيلات العملية التعليمية ونظمها الدراسية وطرائق وأساليب تدريسها وترقية كوادرها وشهاداتها ودرجاتها العلمية ومفردات عملها وبقية شؤونها الجامعية . إلاّ أن ما قام به مجلس النواب العراقي مؤخرا , إنما يمثل تدخلا سافرا في حيثيات العمل الجامعي وتفصيلاته والتي هي من صلب عمل الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرا ,ولا يحق لأحد سواها كائنا من يكون التدخل بمفردات التعليم الجامعي تحت أي مسوغ أو مبرر كان, وبخلافه فأن التعليم العالي سيواجه كارثة حقيقية بحصول أشخاص على شهادات عليا دون غطاء علمي ودون وجه حق , بقوة المال والنفوذ وشراء الذمم , ليتسللوا فيما بعد إلى مفاصل الدولة المختلفة ومنها الجامعات ليعيثوا فيها فسادا ودمارا لا سامح الله. ولا عجب في ذلك , فقد تناقلت قبل أيام وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفاز مطالبة أحد النواب في جلسة علنية لمجلس النواب العراقي بإصدار عفو عام عن جميع المتهمين بقضايا تزوير الشهادات , مبررا ذلك بحصول الكثير من الوزراء وقادة الكتل السياسية وشاغلي الوظائف الرفيعة في الدولة على شهادات جامعية مزورة , فالعذر هنا أقبح من الفعل كما يقول المثل. ومن هنا ينبغي على جميع الخيرين السعي بكل الوسائل لإجهاض ولادة قانونهم الكسيح الذي شرعوه قبل أيام تحت عنوان قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية , والذي لا نرى أي مبرر لتشريعه إطلاقا , فتعادل الشهادات والدرجات العلمية تنظمها وتحكمها تعليمات جيدة أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عقود , وتعمل بموجبها دون مشاكل تذكر.أن قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مجلس النواب العراقي لتشريعه , لا يتضمن أية تعديلات جوهرية في أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية الواردة بالتعليمات ذي الرقم (5) الصادرة عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي, بجلسته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 14/1/ 1976, المنشورة في الصفحة (16) من الجزء الأول لجريدة الوقائع العراقية ذي الرقم ( 2512) بتاريخ 2/2/1976. فالقانون المقدم هو إستنساخ طبق الأصل للتعليمات السابقة المطبقة في الوزارة منذ سنيين طويلة , لدرجة ان المستنسخ لم يكلف نفسه مراجعة نسخته المستنسخة طبق الأصل, بحيث فاته أن هيئة المعاهد الفنية لم تعد قائمة الآن, حيث أنها أستبدلت عام 2002 بهيئة التعليم التقني , كما لم يعد هناك وجو ......
#ملاحظات
#عابرة
#قانون
#معادلة
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697470
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو حرص رجال التربية والتعليم في مختلف الأزمنة والظروف التي مر بها العراق , على بناء منظومة تربوية وتعليمية رصينة تسودها القيم والأعراف والتقاليد الجامعية السليمة قدر المستطاع , وبذل قصارى جهدهم لإبعادها عن المناكفات والصراعات السياسية , وضمان عدم تدخل الحكومات بتفصيلات العملية التربوية والتعليمية وشؤونها الأكاديمية من منطلق إستقلالية الجامعات والحريات الأكاديمية , ذلك أن بناء منظومة تعليمية سليمة , إنما يعني بناء مجتمع سليم قادر على تجديد نفسه والحفاظ على قيمه وهويته وتحقيق تقدمه وإزدهاره . والجامعات كما هو معروف في العالم مجتمعات قائمة بذاتها , تسعى لسبر غور المعرفة وإنمائها وإثرائها ونشرها على أوسع نطاق, والسعي لتوظيفها لمصلحة مجتمعاتها . وهي منظومات حية تؤثر وتتأثر بمحيطها , لذا تحاول الحكومات التدخل بشؤونها والتأثير عليها بصورة أو بأخرى لخدمة مصالحها . تكلف الحكومات عادة وبخاصة في البلدان النامية , كبار الأساتذة الجامعيين الموالين لها أو في الأقل الذين لم يعرف لهم نشاط سياسي معادي لها ,بتولي مناصبها القيادية لضمان عدم خروجها عن نهجها السياسي , دون الدخول بتفصيلات العملية التعليمية ونظمها الدراسية وطرائق وأساليب تدريسها وترقية كوادرها وشهاداتها ودرجاتها العلمية ومفردات عملها وبقية شؤونها الجامعية . إلاّ أن ما قام به مجلس النواب العراقي مؤخرا , إنما يمثل تدخلا سافرا في حيثيات العمل الجامعي وتفصيلاته والتي هي من صلب عمل الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرا ,ولا يحق لأحد سواها كائنا من يكون التدخل بمفردات التعليم الجامعي تحت أي مسوغ أو مبرر كان, وبخلافه فأن التعليم العالي سيواجه كارثة حقيقية بحصول أشخاص على شهادات عليا دون غطاء علمي ودون وجه حق , بقوة المال والنفوذ وشراء الذمم , ليتسللوا فيما بعد إلى مفاصل الدولة المختلفة ومنها الجامعات ليعيثوا فيها فسادا ودمارا لا سامح الله. ولا عجب في ذلك , فقد تناقلت قبل أيام وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفاز مطالبة أحد النواب في جلسة علنية لمجلس النواب العراقي بإصدار عفو عام عن جميع المتهمين بقضايا تزوير الشهادات , مبررا ذلك بحصول الكثير من الوزراء وقادة الكتل السياسية وشاغلي الوظائف الرفيعة في الدولة على شهادات جامعية مزورة , فالعذر هنا أقبح من الفعل كما يقول المثل. ومن هنا ينبغي على جميع الخيرين السعي بكل الوسائل لإجهاض ولادة قانونهم الكسيح الذي شرعوه قبل أيام تحت عنوان قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية , والذي لا نرى أي مبرر لتشريعه إطلاقا , فتعادل الشهادات والدرجات العلمية تنظمها وتحكمها تعليمات جيدة أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عقود , وتعمل بموجبها دون مشاكل تذكر.أن قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مجلس النواب العراقي لتشريعه , لا يتضمن أية تعديلات جوهرية في أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية الواردة بالتعليمات ذي الرقم (5) الصادرة عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي, بجلسته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 14/1/ 1976, المنشورة في الصفحة (16) من الجزء الأول لجريدة الوقائع العراقية ذي الرقم ( 2512) بتاريخ 2/2/1976. فالقانون المقدم هو إستنساخ طبق الأصل للتعليمات السابقة المطبقة في الوزارة منذ سنيين طويلة , لدرجة ان المستنسخ لم يكلف نفسه مراجعة نسخته المستنسخة طبق الأصل, بحيث فاته أن هيئة المعاهد الفنية لم تعد قائمة الآن, حيث أنها أستبدلت عام 2002 بهيئة التعليم التقني , كما لم يعد هناك وجو ......
#ملاحظات
#عابرة
#قانون
#معادلة
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697470
الحوار المتمدن
داخل حسن جريو - ملاحظات عابرة في قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية
ابوذر ياسر : حول قانون معادلة الشهادات الرصانة تمر بالاساس من خلال وضع ضوابط صارمة للاعتراف بالجامعات الاهلية والاجنبية
#الحوار_المتمدن
#ابوذر_ياسر كما هي العادة ينخرط الكثير من الناس في هذه الضجة او تلك دون ان تكون عندهم الالمام بالقضية موضع الضجة.الغريب ان هناك من ظهر في لقاءات تلفزيونية وهو ممن يحمل اعلى الشهادات والالقاب العلمية ويشي كلامه انه لم يقرأ القانون او انه قرأه ولم يفهم بعض فقراته او انه لا يعرف في اي الفقرات اختلف هذا القانون عن التعليمات الصادرة عام ١-;-٩-;-٧-;-٦-;- حول نفس الموضوع !!!انا هنا لا ادافع عن القانون لكني اطالب حملة الشهادات والالقاب العلمية بكلام ونقد علمي وقدر معقول من الصدق !!!احد المتحدثين وهو ضيف دائمي في القنوات الفضائية رغم انه في معظم الاحيان لا يقول شيء ذي قيمة لم يكن يفرق عن جهل او عن عمد بين الشهادة العلمية واللقب العلمي رغم انه يحمل مرتبة (استاذ) في العلوم السياسية ويبدو انه جاء الى الندوة التلفزيونية دون ان يحمل نفسه عناء قراءة القانون واكتفى بسماع بعض الاعتراضات الصحيحة وغير الصحيحة من زملاءه.ان السماح لموظفي الدولة باكمال الدراسات العليا بغض النظر عن العمر (وعن المعدل ايضا" !!!) موجود من ايام النظام السابق في اطار مايسمى ( رعاية المتميزين) وهي عملية اضرت على العموم بمستوى التعليم العالي في بلادنا.الشيء الجديد في القانون الجديد انه اسهب في ذكر الفئات المشمولة فقال الوزراء والنواب والموظفين .....الخ .اما عدم اشتراط الحصول على الدراسة الاعدادية قبل الدراسة الجامعية فهو موجود من ايام النظام السابق عندما سمح لخريجي الاعداديات المهنية ودور المعلمين باكمال دراستهم الجامعية وهي ممارسة اثرت ايضا بشكل سلبي على مستوى التعليم العالي.المعترضون يتحدثون عن هاتين القضيتين وكأنهما من ابتكار القانون الجديد !!!ان النص في القانون الجديد على قيام دوائر الدولة بمنح منتسبيها ( اللقب العلمي ) بالتنسيق مع الجامعات هي سُنٌة سيئة تعرٌض سمعة اللقب العلمي الى المزيد من التدهور والامتهان.لكن بالامكان الوصول الى حل آخر هو منح موظفي الدولة من حملة الشهادات العليا القاب مناظرة من قبيل ( باحث مساعد) و ( باحث) و ( رئيس باحثين) و بالتنسيق طبعا" والاسترشاد بالاسس المتبعة في الترقية العلمية في الجامعات.يتم أخذ هذه الالقاب بنظر الاعتبار عند قيام الموظف بالعمل كمحاضر في الجامعات او عند الاشراف على طلبة الدراسات العليا او في عضوية لجان المناقشة او عند العمل في الجامعات الاهلية في حالة الاستقالة او التقاعد ...رغم اني لا اؤيد عمل المتقاعدين في الجامعات الاهلية !!!ادعى احد المتحدثين عبر الفضائية العراقية ان اطاريح ورسائل الدكتوراة والماجستير المقدمة في جامعات اجنبية كانت تخضع بموجب التعليمات السابقة للتدقيق العلمي في اطار عملية معادلة الشهادة العلمية.ليس عندي معلومات عن صحة او عدم صحة هذه المعلومة ولكن :لماذا ندقق الاطاريح والرسائل اذا كانت الجامعة مانحة الشهادة جامعة رصينة ؟واذا لم تكن كذلك فلا داعي اصلا" لاجراء عملية المعادلة اما اذا كانت الجامعة رصينة فالمفروض الاكتفاء بالتدقيق ( القانوني) للتأكد من ان هذه الشهادة هي صادرة فعلا من تلك الجامعة.المفروض تقليل عدد الجامعات التي تعترف بها وزارة التعليم العالي ووضع ضوابط صارمة للاعتراف وهذا الشيء لا علاقة له بقانون معادلة الشهادة. ......
#قانون
#معادلة
#الشهادات
#الرصانة
#بالاساس
#خلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697965
#الحوار_المتمدن
#ابوذر_ياسر كما هي العادة ينخرط الكثير من الناس في هذه الضجة او تلك دون ان تكون عندهم الالمام بالقضية موضع الضجة.الغريب ان هناك من ظهر في لقاءات تلفزيونية وهو ممن يحمل اعلى الشهادات والالقاب العلمية ويشي كلامه انه لم يقرأ القانون او انه قرأه ولم يفهم بعض فقراته او انه لا يعرف في اي الفقرات اختلف هذا القانون عن التعليمات الصادرة عام ١-;-٩-;-٧-;-٦-;- حول نفس الموضوع !!!انا هنا لا ادافع عن القانون لكني اطالب حملة الشهادات والالقاب العلمية بكلام ونقد علمي وقدر معقول من الصدق !!!احد المتحدثين وهو ضيف دائمي في القنوات الفضائية رغم انه في معظم الاحيان لا يقول شيء ذي قيمة لم يكن يفرق عن جهل او عن عمد بين الشهادة العلمية واللقب العلمي رغم انه يحمل مرتبة (استاذ) في العلوم السياسية ويبدو انه جاء الى الندوة التلفزيونية دون ان يحمل نفسه عناء قراءة القانون واكتفى بسماع بعض الاعتراضات الصحيحة وغير الصحيحة من زملاءه.ان السماح لموظفي الدولة باكمال الدراسات العليا بغض النظر عن العمر (وعن المعدل ايضا" !!!) موجود من ايام النظام السابق في اطار مايسمى ( رعاية المتميزين) وهي عملية اضرت على العموم بمستوى التعليم العالي في بلادنا.الشيء الجديد في القانون الجديد انه اسهب في ذكر الفئات المشمولة فقال الوزراء والنواب والموظفين .....الخ .اما عدم اشتراط الحصول على الدراسة الاعدادية قبل الدراسة الجامعية فهو موجود من ايام النظام السابق عندما سمح لخريجي الاعداديات المهنية ودور المعلمين باكمال دراستهم الجامعية وهي ممارسة اثرت ايضا بشكل سلبي على مستوى التعليم العالي.المعترضون يتحدثون عن هاتين القضيتين وكأنهما من ابتكار القانون الجديد !!!ان النص في القانون الجديد على قيام دوائر الدولة بمنح منتسبيها ( اللقب العلمي ) بالتنسيق مع الجامعات هي سُنٌة سيئة تعرٌض سمعة اللقب العلمي الى المزيد من التدهور والامتهان.لكن بالامكان الوصول الى حل آخر هو منح موظفي الدولة من حملة الشهادات العليا القاب مناظرة من قبيل ( باحث مساعد) و ( باحث) و ( رئيس باحثين) و بالتنسيق طبعا" والاسترشاد بالاسس المتبعة في الترقية العلمية في الجامعات.يتم أخذ هذه الالقاب بنظر الاعتبار عند قيام الموظف بالعمل كمحاضر في الجامعات او عند الاشراف على طلبة الدراسات العليا او في عضوية لجان المناقشة او عند العمل في الجامعات الاهلية في حالة الاستقالة او التقاعد ...رغم اني لا اؤيد عمل المتقاعدين في الجامعات الاهلية !!!ادعى احد المتحدثين عبر الفضائية العراقية ان اطاريح ورسائل الدكتوراة والماجستير المقدمة في جامعات اجنبية كانت تخضع بموجب التعليمات السابقة للتدقيق العلمي في اطار عملية معادلة الشهادة العلمية.ليس عندي معلومات عن صحة او عدم صحة هذه المعلومة ولكن :لماذا ندقق الاطاريح والرسائل اذا كانت الجامعة مانحة الشهادة جامعة رصينة ؟واذا لم تكن كذلك فلا داعي اصلا" لاجراء عملية المعادلة اما اذا كانت الجامعة رصينة فالمفروض الاكتفاء بالتدقيق ( القانوني) للتأكد من ان هذه الشهادة هي صادرة فعلا من تلك الجامعة.المفروض تقليل عدد الجامعات التي تعترف بها وزارة التعليم العالي ووضع ضوابط صارمة للاعتراف وهذا الشيء لا علاقة له بقانون معادلة الشهادة. ......
#قانون
#معادلة
#الشهادات
#الرصانة
#بالاساس
#خلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697965
الحوار المتمدن
ابوذر ياسر - حول قانون معادلة الشهادات / الرصانة تمر بالاساس من خلال وضع ضوابط صارمة للاعتراف بالجامعات الاهلية والاجنبية
عبد الخالق الفلاح : منح الشهادات الدراسية بشرطها وشروطها
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لاشك ان إكمال الدراسة ونيل الشهادات الجامعية الأولية والعليا، حلم كل مجتهد وباحث عن النجاح، رغم تكاليفه العالي في الوقت الحالي ، وحجم الجهد المبذول في سبيل الوصول الى الهدف الاسمى، إلا أنها اصبحت لتحقيق الذات عند الكثير من الطلبة وغاية لتحسين الوضع الاجتماعي، وسبيل للارتقاء الوظيفي، ما دفع العديد من الباحثين عنه للبحث عن أفضل الفرص المتاحة للحصول على الشهادات العلمية، والمهنية لتحقيق هذا الحلم ، والتوجه الى التعليم عن بعد، ما وفر الجهد والعناء والمال، وهي فرصه متاحة في الوقت الحالي اذا ما تم الاستفادة منه بالشكل السليم في ظل العالم الافتراضي الواسع، واستغلالا للوضع الراهن من اجل الحصول عليها ومستويات التعليم والتعلم يختلف والاختصاصات التي يخوضون فيها بحوثهم في الجامعات ايضاً تختلف ومستوى التربية والتعليم بدون فلسفة ولا دعم حكومي و مالي خاصة له وعدم تخلي الدولة عن مهمتها الاساسية في صناعة الانسان وجعلها سلعة يدخل فيها الربح والخسارة،ان مجلس النواب العراقي عندما اعطى الشرعية لنفسه في اقرار قانون تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية كان قد اخطاء في فعلته الا بموافقة والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لان هذه الوزارة صاحبة الصلاحية في ذلك ويجب ابعاد مثل هذه الامور العلمية من المناكفات والصراعات السياسية لاصحابها لتقيم الطلبة ونيلهم الاستحقاقات العلمية المطلوبة اذا كانت النوايا هي بناء جيل مستقبلي واعي ومختص في علمه وتخصصه ومن الضرورة تقديم حلول واضحة، ومعنية لقضية الالتحاق بالجامعات، والمؤسسات التعليمية، والبرامج الأكاديمية خاصة في الدراسات العليا داخل وخارج الدولة،ويجب وضع قوانين من ذوي الاختصاص لمعادلة الشهادات وتكون ضمن الجهة الفاعلة لحماية الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج والمؤسسات من الطامحين الساعين إلى مستقبل مشرق بأنوار العلم والمعرفة، ولحمايتهم من الاصطدام مع واقع من عدم اعتماد الشهادات من الجهة المعنية في الدولة. مازال العديد من المتعطشين للشهادات او المعرفة يقعون ضحايا لجهات عابثة ، لذا نتمنى من جميع المقبلين على استكمال دراساتهم المهنية والأكاديمية، عدم الانسياق خلف الاعلانات الوهمية لمثل هذه المؤسسات، والبحث والتحري عن مصداقيتها واعتماداتها قبل الالتحاق بها لكي لا يقع في الشعوربالإحباط لاحقاً، وضياع الجهد والوقت، وتكاليف الدراسة، والعمل على تقيم التمييز بين الحاصلين لا على الشهادات فقط وانما في الكفاءة والقدرة لكي لا تجعل من الانتاج هشاً وضعيفاً وتجعل الاجيال ذات صناعة راقية اذا ما توفرت شروطه العلمية الصحيحة وتُعد اساس الصناعات كلها والتطور، وتصبح من علامات تقدم الدول ، وميزة هذه الصناعة استثمار الانسان ، بشكل سليم ويجب أن تحمل الوثائق المدلة بها مصادقة السلطات المختصة للبلد المنتمي لها وتخص المناهج الدراسية ومقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة و للحقيقة فإننا غالبا لا نتعلم من أجل العلم ذاته وعدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة. أن الإسلام بنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، يأمرنا ويحضنا على العلم؛ ونحن دوما نقول بأن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم هي (اقرأ) في زمن ووقت لم يكن فيه العالم عموما والعرب خصوصا يهتمون كثيرا بالقراءة وأداة الكتابة مع أننا نردد هذا دوما فإننا لا نسعى وراء تحصيل العلم بإنفاق الوقت والمال لتعليق الشهادات من أجل العلم بحد ذاته انما من اجل التفاخروهذه المشكلة انتشرت بسبب الظروف العابثة التي مرت بالعراق ووسيلة للحصول على مهنة أو ......
#الشهادات
#الدراسية
#بشرطها
#وشروطها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698470
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لاشك ان إكمال الدراسة ونيل الشهادات الجامعية الأولية والعليا، حلم كل مجتهد وباحث عن النجاح، رغم تكاليفه العالي في الوقت الحالي ، وحجم الجهد المبذول في سبيل الوصول الى الهدف الاسمى، إلا أنها اصبحت لتحقيق الذات عند الكثير من الطلبة وغاية لتحسين الوضع الاجتماعي، وسبيل للارتقاء الوظيفي، ما دفع العديد من الباحثين عنه للبحث عن أفضل الفرص المتاحة للحصول على الشهادات العلمية، والمهنية لتحقيق هذا الحلم ، والتوجه الى التعليم عن بعد، ما وفر الجهد والعناء والمال، وهي فرصه متاحة في الوقت الحالي اذا ما تم الاستفادة منه بالشكل السليم في ظل العالم الافتراضي الواسع، واستغلالا للوضع الراهن من اجل الحصول عليها ومستويات التعليم والتعلم يختلف والاختصاصات التي يخوضون فيها بحوثهم في الجامعات ايضاً تختلف ومستوى التربية والتعليم بدون فلسفة ولا دعم حكومي و مالي خاصة له وعدم تخلي الدولة عن مهمتها الاساسية في صناعة الانسان وجعلها سلعة يدخل فيها الربح والخسارة،ان مجلس النواب العراقي عندما اعطى الشرعية لنفسه في اقرار قانون تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية كان قد اخطاء في فعلته الا بموافقة والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لان هذه الوزارة صاحبة الصلاحية في ذلك ويجب ابعاد مثل هذه الامور العلمية من المناكفات والصراعات السياسية لاصحابها لتقيم الطلبة ونيلهم الاستحقاقات العلمية المطلوبة اذا كانت النوايا هي بناء جيل مستقبلي واعي ومختص في علمه وتخصصه ومن الضرورة تقديم حلول واضحة، ومعنية لقضية الالتحاق بالجامعات، والمؤسسات التعليمية، والبرامج الأكاديمية خاصة في الدراسات العليا داخل وخارج الدولة،ويجب وضع قوانين من ذوي الاختصاص لمعادلة الشهادات وتكون ضمن الجهة الفاعلة لحماية الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج والمؤسسات من الطامحين الساعين إلى مستقبل مشرق بأنوار العلم والمعرفة، ولحمايتهم من الاصطدام مع واقع من عدم اعتماد الشهادات من الجهة المعنية في الدولة. مازال العديد من المتعطشين للشهادات او المعرفة يقعون ضحايا لجهات عابثة ، لذا نتمنى من جميع المقبلين على استكمال دراساتهم المهنية والأكاديمية، عدم الانسياق خلف الاعلانات الوهمية لمثل هذه المؤسسات، والبحث والتحري عن مصداقيتها واعتماداتها قبل الالتحاق بها لكي لا يقع في الشعوربالإحباط لاحقاً، وضياع الجهد والوقت، وتكاليف الدراسة، والعمل على تقيم التمييز بين الحاصلين لا على الشهادات فقط وانما في الكفاءة والقدرة لكي لا تجعل من الانتاج هشاً وضعيفاً وتجعل الاجيال ذات صناعة راقية اذا ما توفرت شروطه العلمية الصحيحة وتُعد اساس الصناعات كلها والتطور، وتصبح من علامات تقدم الدول ، وميزة هذه الصناعة استثمار الانسان ، بشكل سليم ويجب أن تحمل الوثائق المدلة بها مصادقة السلطات المختصة للبلد المنتمي لها وتخص المناهج الدراسية ومقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة و للحقيقة فإننا غالبا لا نتعلم من أجل العلم ذاته وعدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة. أن الإسلام بنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، يأمرنا ويحضنا على العلم؛ ونحن دوما نقول بأن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم هي (اقرأ) في زمن ووقت لم يكن فيه العالم عموما والعرب خصوصا يهتمون كثيرا بالقراءة وأداة الكتابة مع أننا نردد هذا دوما فإننا لا نسعى وراء تحصيل العلم بإنفاق الوقت والمال لتعليق الشهادات من أجل العلم بحد ذاته انما من اجل التفاخروهذه المشكلة انتشرت بسبب الظروف العابثة التي مرت بالعراق ووسيلة للحصول على مهنة أو ......
#الشهادات
#الدراسية
#بشرطها
#وشروطها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698470
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - منح الشهادات الدراسية بشرطها وشروطها
احمد طلال عبد الحميد : قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020سبق وان صادق مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بجلسته الاستثنائية المنعقدة في 14/1/1976 على اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية ونشرت لاحقاً في مجلة الوقائع العراقية بالعدد (2512) في 2/2/1976 تحت عنوان تعليمات رقم (5) اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية لسنة 1976 وظلت هذه التعليمات نافذه مننذ صدورها وطرأ عليها تعديلان الاول عام 1978 والثاني عام 1983 حتى صدور قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، ومما يجدر الاشارة اليه ان القانون المذكور رفع من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الى رئاسة المجلس للتصويت عليه بموجب كتابها المرقم (291) في 28/10/2020 وبتذييل مشترك من رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية وقد تم التصويت عليه بنفس التاريخ ،اذ نصت المادة (16) منه على نفاذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه ، وقد امتنع رئيس الجمهورية عن مصادقته الا ان القانون يعد مصادقاً عليه حكماً استناداً للمادة (73/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) اذ لايملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي للتشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي ، كذلك نصت المادة (13/ ثالثاً) من هذا القانون على الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 سابقة الذكر ، ولذلك سوف ينصب نقدنا القانوني لنصوص القانون رقم (20) باعتباره نافذاً وتم نشره لاحقاً في في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4608) في 21/12/2020 .هذا القانون بالرغم من كونه قد جاء نسخة مكررة من التعليمات الملغية الا انه الغى بعض المبادىء المترسخة في معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية وهذا من شأنه المساس بالاصالة والرصانة العلمية ، وكان ذلك سبباً لتحفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القانون وسنحاول تناول اهم نقاط الضعف في هذا القانون التي تشكل في حقيقتها خروقات تجاوزت بعضها مرحلة الاغفال التشريعي لتنحدر الى هاوية الانحراف التشريعي في سابقه خطيرة في عمل مجلس النواب العراقي في ظل غياب الرقابة على دستورية القوانين بسبب تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا لقيام هذه الاخيرة بالغاء المادة (3) من قانونها الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمتعلقه بالية اختيار وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة ، وسنتاول ابرز هذه الخروقات في المحاور الاتية:اولاً: ان مجلس النواب العراقي وان كان يختص بسن القوانين الاتحادية استناداً للمادة (61/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الا انه تعدى على اختصاص السلطه التنفيذية وخرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور ، اذ انحدر باختصاصه التشريعي الرفيع ليسلب السلطه التنفيذية اختصاصها في اصدار الانظمة والتعليمات ذات الطبيعه الفنية ، ولاسيما ان موضوع هذا القانون من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نصت المادة (4/أ/سادساً ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل على ان (سادسا :¬ وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط م ......
#قراءة
#نقدية
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
#العربية
#والاجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703253
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020سبق وان صادق مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بجلسته الاستثنائية المنعقدة في 14/1/1976 على اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية ونشرت لاحقاً في مجلة الوقائع العراقية بالعدد (2512) في 2/2/1976 تحت عنوان تعليمات رقم (5) اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية لسنة 1976 وظلت هذه التعليمات نافذه مننذ صدورها وطرأ عليها تعديلان الاول عام 1978 والثاني عام 1983 حتى صدور قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، ومما يجدر الاشارة اليه ان القانون المذكور رفع من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الى رئاسة المجلس للتصويت عليه بموجب كتابها المرقم (291) في 28/10/2020 وبتذييل مشترك من رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التعليم العالي النيابية وقد تم التصويت عليه بنفس التاريخ ،اذ نصت المادة (16) منه على نفاذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه ، وقد امتنع رئيس الجمهورية عن مصادقته الا ان القانون يعد مصادقاً عليه حكماً استناداً للمادة (73/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) اذ لايملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي للتشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي ، كذلك نصت المادة (13/ ثالثاً) من هذا القانون على الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 سابقة الذكر ، ولذلك سوف ينصب نقدنا القانوني لنصوص القانون رقم (20) باعتباره نافذاً وتم نشره لاحقاً في في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4608) في 21/12/2020 .هذا القانون بالرغم من كونه قد جاء نسخة مكررة من التعليمات الملغية الا انه الغى بعض المبادىء المترسخة في معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية وهذا من شأنه المساس بالاصالة والرصانة العلمية ، وكان ذلك سبباً لتحفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القانون وسنحاول تناول اهم نقاط الضعف في هذا القانون التي تشكل في حقيقتها خروقات تجاوزت بعضها مرحلة الاغفال التشريعي لتنحدر الى هاوية الانحراف التشريعي في سابقه خطيرة في عمل مجلس النواب العراقي في ظل غياب الرقابة على دستورية القوانين بسبب تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا لقيام هذه الاخيرة بالغاء المادة (3) من قانونها الصادر بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 والمتعلقه بالية اختيار وتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة ، وسنتاول ابرز هذه الخروقات في المحاور الاتية:اولاً: ان مجلس النواب العراقي وان كان يختص بسن القوانين الاتحادية استناداً للمادة (61/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الا انه تعدى على اختصاص السلطه التنفيذية وخرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور ، اذ انحدر باختصاصه التشريعي الرفيع ليسلب السلطه التنفيذية اختصاصها في اصدار الانظمة والتعليمات ذات الطبيعه الفنية ، ولاسيما ان موضوع هذا القانون من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نصت المادة (4/أ/سادساً ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل على ان (سادسا :¬ وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط م ......
#قراءة
#نقدية
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
#العلمية
#العربية
#والاجنبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703253
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - قراءة نقدية في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنه 2020
عادل عبد الزهرة شبيب : البطالة بين اصحاب الشهادات العليا في العراق اهدار للكفاءات الوطنية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 والى اليوم عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة في معالجة مشكلة البطالة في العراق ما ادى الى تفاقمها , وبحسب آخر الاحصائيات التي اصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن عدد العاطلين عن العمل في العراق بلغ نحو ( 1,6) مليون شخص وبفئات مختلفة بينهم ( 10) من حملة الشهادات العليا, وبحسب احصائيات الأمم المتحدة فإن اكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنويا في الجامعات والمعاهد في العراق . وفي سنة 2019 كان هناك 50 ألف خريج وتم تعيين نحو الفين فقط من هذا العدد , وهذا يبين حجم المشكلة الكبير والتحدي امام الحكومة التي بينت انها غير قادرة على تعيين أي شخص ( عدا ابناء المسؤولين واقاربهم !).كانت نسبة البطالة في العراق عام 2019 ( 22%) الا انها ارتفعت الان لتصل الى اكثر من 40% نتيجة تفشي جائحة كورونا .ويعود السبب في ارتفاع نسبة البطالة في العراق وتفاقمها المستمر الى سوء الادارة وتفشي الفساد وغياب الرؤى الاستراتيجية اضافة الى نهج المحاصصة الطائفية الاثنية المعتمد وعدم فتح المجال امام الاستثمارات الأجنبية, واعتماد الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب الذي يعتمد على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية وبنسبة 95% وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها , الى جانب احتلال داعش لثلث الأراضي العراقي وتسببه في تدمير المدن التي احتلها وتهجير سكانها مما زاد من عدد العاطلين عن العمل .ان تفاقم البطالة بين اصحاب الشهادات العليا من الشباب وحرمانهم من الحصول على فرص للعمل في الوقت الذي يتعين فيه ابناء كبار المسؤولين من الأحزاب المتنفذة واقاربهم على الرغم من عدم حصولهم على الشهادة والمؤهلات اللازمة , دفعت بهم الى التظاهر امام مقر رئاسة الوزراء وامام الوزارات المختلفة كوزارة النفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة وغيرها اضافة الى طرقهم ابواب القطاع الخاص لأجل الحصول على العمل ولكن دون جدوى . وهذا ما دعاهم الى تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والاعتصامات للمطالبة بفرص العمل وتشريع قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا اضافة الى تخصيص الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك الوظيفي لحملة الشهادات العليا .ان المشكلة في تفاقم البطالة بشكل عام في العراق لا تكمن في نقص الموارد المالية وانما في سوء الادارة وتفشي الفساد , فموازنة البلاد تجاوزت في الماضي القريب مئة مليار دولار ومع ذلك فالبطالة باقية ولم تعالج . اضافة الى حرمان خزينة الدولة من الموارد المالية لكثير من المصادر بسبب الفساد مثل موارد المنافذ الحدودية الكبير وموارد التعريفات الجمركية والضرائب وموارد النفط المهرب وغيرها . ويرى البعض ان الطبقة السياسية في العراق تعاملت مع فرص التوظيف كمكاسب حزبية لتوسيع قاعدتها الجماهيرية والاعتماد عليها عند المواسم الانتخابية , واول ما يوعد به النائب المرشح اثناء الدعاية الانتخابية هو الوعد بالتوظيف. ويعتبر العراق من الدول التي يوجد فيها تضخم في اعداد الموظفين والبالغ نحو ( 7 ) ملايين موظف ما تسبب في انفاق نحو 70% من الموازنة المالية السنوية كرواتب واجور . وهذا مرتبط بسوء التخطيط وسوء الادارة وتعيين الأحزاب المتنفذة للمقربين والمؤيدين خلافا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .اصبحت البطالة في العراق نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية استشرت وتعمقت جذورها في الاقتصاد العراقي بعد 2003 , واصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها او تركها لآليات سوق العمل , اذ أن ارتفاع معدلاتها يمثل احد المؤشرات الدالة على تدهور الوضع الاقتصادي ......
#البطالة
#اصحاب
#الشهادات
#العليا
#العراق
#اهدار
#للكفاءات
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705280
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 والى اليوم عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة في معالجة مشكلة البطالة في العراق ما ادى الى تفاقمها , وبحسب آخر الاحصائيات التي اصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن عدد العاطلين عن العمل في العراق بلغ نحو ( 1,6) مليون شخص وبفئات مختلفة بينهم ( 10) من حملة الشهادات العليا, وبحسب احصائيات الأمم المتحدة فإن اكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنويا في الجامعات والمعاهد في العراق . وفي سنة 2019 كان هناك 50 ألف خريج وتم تعيين نحو الفين فقط من هذا العدد , وهذا يبين حجم المشكلة الكبير والتحدي امام الحكومة التي بينت انها غير قادرة على تعيين أي شخص ( عدا ابناء المسؤولين واقاربهم !).كانت نسبة البطالة في العراق عام 2019 ( 22%) الا انها ارتفعت الان لتصل الى اكثر من 40% نتيجة تفشي جائحة كورونا .ويعود السبب في ارتفاع نسبة البطالة في العراق وتفاقمها المستمر الى سوء الادارة وتفشي الفساد وغياب الرؤى الاستراتيجية اضافة الى نهج المحاصصة الطائفية الاثنية المعتمد وعدم فتح المجال امام الاستثمارات الأجنبية, واعتماد الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب الذي يعتمد على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية وبنسبة 95% وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها , الى جانب احتلال داعش لثلث الأراضي العراقي وتسببه في تدمير المدن التي احتلها وتهجير سكانها مما زاد من عدد العاطلين عن العمل .ان تفاقم البطالة بين اصحاب الشهادات العليا من الشباب وحرمانهم من الحصول على فرص للعمل في الوقت الذي يتعين فيه ابناء كبار المسؤولين من الأحزاب المتنفذة واقاربهم على الرغم من عدم حصولهم على الشهادة والمؤهلات اللازمة , دفعت بهم الى التظاهر امام مقر رئاسة الوزراء وامام الوزارات المختلفة كوزارة النفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة وغيرها اضافة الى طرقهم ابواب القطاع الخاص لأجل الحصول على العمل ولكن دون جدوى . وهذا ما دعاهم الى تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والاعتصامات للمطالبة بفرص العمل وتشريع قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا اضافة الى تخصيص الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك الوظيفي لحملة الشهادات العليا .ان المشكلة في تفاقم البطالة بشكل عام في العراق لا تكمن في نقص الموارد المالية وانما في سوء الادارة وتفشي الفساد , فموازنة البلاد تجاوزت في الماضي القريب مئة مليار دولار ومع ذلك فالبطالة باقية ولم تعالج . اضافة الى حرمان خزينة الدولة من الموارد المالية لكثير من المصادر بسبب الفساد مثل موارد المنافذ الحدودية الكبير وموارد التعريفات الجمركية والضرائب وموارد النفط المهرب وغيرها . ويرى البعض ان الطبقة السياسية في العراق تعاملت مع فرص التوظيف كمكاسب حزبية لتوسيع قاعدتها الجماهيرية والاعتماد عليها عند المواسم الانتخابية , واول ما يوعد به النائب المرشح اثناء الدعاية الانتخابية هو الوعد بالتوظيف. ويعتبر العراق من الدول التي يوجد فيها تضخم في اعداد الموظفين والبالغ نحو ( 7 ) ملايين موظف ما تسبب في انفاق نحو 70% من الموازنة المالية السنوية كرواتب واجور . وهذا مرتبط بسوء التخطيط وسوء الادارة وتعيين الأحزاب المتنفذة للمقربين والمؤيدين خلافا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .اصبحت البطالة في العراق نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية استشرت وتعمقت جذورها في الاقتصاد العراقي بعد 2003 , واصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها او تركها لآليات سوق العمل , اذ أن ارتفاع معدلاتها يمثل احد المؤشرات الدالة على تدهور الوضع الاقتصادي ......
#البطالة
#اصحاب
#الشهادات
#العليا
#العراق
#اهدار
#للكفاءات
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705280
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - البطالة بين اصحاب الشهادات العليا في العراق اهدار للكفاءات الوطنية
فلاح أمين الرهيمي : هل بهذا الأسلوب المتوحش يعامل أصحاب الشهادات الجامعية ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان في العراق يشاهد ويسمع من على وسائل الإعلام والفضائيات أسلوب المعاملة الغير إنسانية التي تعرض لها أصحاب الشهادات عندما تصرفوا حسب ما نص عليه القانون والدستور العراقي واستعمال حقهم في التظاهر لإيصال صوتهم إلى المسؤولين في التعيين بعد إنجاز مرحلة التخرج من الجامعات العراقية ... إن الألم والحسرة تحز في نفس كل إنسان عراقي حينما يقارن بين دولة الإمارات في الخليج العربي تمنح الجنسية الإماراتية لكل خريج يحمل الشهادة الجامعية وملكة بريطانيا تكرم ثلاثة من النابغين العراقيين وبين ما يعامل به الخريجون من الاعتداء عليهم بـ (الصوندات) ورميهم بالمياه الحارة من خراطيم المياه أو رميهم بعبوات الدخان المسيل للدموع. أسألكم باسم العراق الوطن المذبوح وشعبه المستباح هل جزاء من سهر الليالي ليطلب العلا أن يهان ويضرب بالصوندات والعصي ... وأتساءل ماذا يكون موقف ورأي الطلبة بالابتدائيات والمتوسطات والثانويات حينما يشاهدون الخريجون تسيل منهم الدماء بفعل شرطة مكافحة الشغب غير الإحباط واليأس من الحياة ؟.. لماذا لم تغلق المدارس والجامعات إذا كان الخريجون يرمون في مستنقع البطالة وتوفر الدولة مئات الملايين من الدنانير للرواتب وبناء المدارس والجامعات ويتركون الشعب يعيش في حياة يجثم فيها كابوس الجهل والأمية والمرض والفقر والجوع حتى يصبح لا حول ولا قوة له يقضي ليله ونهاره في توفير لقمة العيش له ولأفراد عائلته بعيداً عن العلم والمعرفة والتقدم والتطور بعيداً عن الثقافة والعلوم الإنسانية .. وأسألكم ماذا يكون موقف وشعور العراقيون الذين هاجروا العراق من أصحاب الشهادات حينما يشاهدوا الصور للخريجين تسيل الدماء منهم بسبب الاعتداء عليهم في الوقت الذي تطالبهم الدولة بالعودة للعراق لخدمة وطنهم وشعبهم ؟ إن الذي يؤلم الإنسان ويؤرقه أن هذه الأعمال حدثت في عهد حكم السيد الكاظمي وهو في إحدى أحاديثه يقول أن البعض أخذ يشك بنا .. نعم الكاتب والباحث لا يشكك وإنما ينتقد مثل هكذا أعمال حينما يشاهد الخريج يطالب بحقه في التعيين فيمد يده ليتناول كتاب التعيين فلم يجد إلا السلاسل والعصي وخراطيم المياه وعبوات الدخان المسيل للدموع .. إن هؤلاء الخريجون الذين كانوا يعيشون حياة الأمل والتفاؤل والطموح حينما استلموا شهادة التخرج بالحياة السعيدة والبيت والزوجة .. وهم اليوم حينما أدت بهم الحياة وعضّهم الفقر والجوع والبطالة خرجوا لإسماع صوتهم إلى المسؤولين فلم يجدوا غير العنف والإهانة. ومن النماذج الأخرى (طالب في الصف السادس العلمي حصل على معدل (96.83) قدم على (كلية الطب أو الصيدلة أو الهندسة) وحينما أعلنت القبولات ظهر قبوله في (كلية التمريض في محافظة ذي قار) وقد كتبت عنه ونشرت على موقعي في (الحوار المتمدن) ولم يستجيب أو يرد أحد من المسؤولين على هذا الإحباط حتى يقتنع بهذا القبول وهل هو على حق أم خطأ ؟ قف للمعلم وفّه التبجيلا ---- كاد المعلم أن يكون رسولاوقد علق أحدهم على تعرض الدولة للخريجين بهذا الأسلوب الوحشي فغير بيت الشعر وقال : قف للمعلم وهز له التوثيه ---- كاد المعلم أن يكون ....!!؟؟ ......
#بهذا
#الأسلوب
#المتوحش
#يعامل
#أصحاب
#الشهادات
#الجامعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707811
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان في العراق يشاهد ويسمع من على وسائل الإعلام والفضائيات أسلوب المعاملة الغير إنسانية التي تعرض لها أصحاب الشهادات عندما تصرفوا حسب ما نص عليه القانون والدستور العراقي واستعمال حقهم في التظاهر لإيصال صوتهم إلى المسؤولين في التعيين بعد إنجاز مرحلة التخرج من الجامعات العراقية ... إن الألم والحسرة تحز في نفس كل إنسان عراقي حينما يقارن بين دولة الإمارات في الخليج العربي تمنح الجنسية الإماراتية لكل خريج يحمل الشهادة الجامعية وملكة بريطانيا تكرم ثلاثة من النابغين العراقيين وبين ما يعامل به الخريجون من الاعتداء عليهم بـ (الصوندات) ورميهم بالمياه الحارة من خراطيم المياه أو رميهم بعبوات الدخان المسيل للدموع. أسألكم باسم العراق الوطن المذبوح وشعبه المستباح هل جزاء من سهر الليالي ليطلب العلا أن يهان ويضرب بالصوندات والعصي ... وأتساءل ماذا يكون موقف ورأي الطلبة بالابتدائيات والمتوسطات والثانويات حينما يشاهدون الخريجون تسيل منهم الدماء بفعل شرطة مكافحة الشغب غير الإحباط واليأس من الحياة ؟.. لماذا لم تغلق المدارس والجامعات إذا كان الخريجون يرمون في مستنقع البطالة وتوفر الدولة مئات الملايين من الدنانير للرواتب وبناء المدارس والجامعات ويتركون الشعب يعيش في حياة يجثم فيها كابوس الجهل والأمية والمرض والفقر والجوع حتى يصبح لا حول ولا قوة له يقضي ليله ونهاره في توفير لقمة العيش له ولأفراد عائلته بعيداً عن العلم والمعرفة والتقدم والتطور بعيداً عن الثقافة والعلوم الإنسانية .. وأسألكم ماذا يكون موقف وشعور العراقيون الذين هاجروا العراق من أصحاب الشهادات حينما يشاهدوا الصور للخريجين تسيل الدماء منهم بسبب الاعتداء عليهم في الوقت الذي تطالبهم الدولة بالعودة للعراق لخدمة وطنهم وشعبهم ؟ إن الذي يؤلم الإنسان ويؤرقه أن هذه الأعمال حدثت في عهد حكم السيد الكاظمي وهو في إحدى أحاديثه يقول أن البعض أخذ يشك بنا .. نعم الكاتب والباحث لا يشكك وإنما ينتقد مثل هكذا أعمال حينما يشاهد الخريج يطالب بحقه في التعيين فيمد يده ليتناول كتاب التعيين فلم يجد إلا السلاسل والعصي وخراطيم المياه وعبوات الدخان المسيل للدموع .. إن هؤلاء الخريجون الذين كانوا يعيشون حياة الأمل والتفاؤل والطموح حينما استلموا شهادة التخرج بالحياة السعيدة والبيت والزوجة .. وهم اليوم حينما أدت بهم الحياة وعضّهم الفقر والجوع والبطالة خرجوا لإسماع صوتهم إلى المسؤولين فلم يجدوا غير العنف والإهانة. ومن النماذج الأخرى (طالب في الصف السادس العلمي حصل على معدل (96.83) قدم على (كلية الطب أو الصيدلة أو الهندسة) وحينما أعلنت القبولات ظهر قبوله في (كلية التمريض في محافظة ذي قار) وقد كتبت عنه ونشرت على موقعي في (الحوار المتمدن) ولم يستجيب أو يرد أحد من المسؤولين على هذا الإحباط حتى يقتنع بهذا القبول وهل هو على حق أم خطأ ؟ قف للمعلم وفّه التبجيلا ---- كاد المعلم أن يكون رسولاوقد علق أحدهم على تعرض الدولة للخريجين بهذا الأسلوب الوحشي فغير بيت الشعر وقال : قف للمعلم وهز له التوثيه ---- كاد المعلم أن يكون ....!!؟؟ ......
#بهذا
#الأسلوب
#المتوحش
#يعامل
#أصحاب
#الشهادات
#الجامعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707811
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - هل بهذا الأسلوب المتوحش يعامل أصحاب الشهادات الجامعية ؟
محمد علي حسين - البحرين : مزيد من الشهادات على أضرار ومخاطر الواتس آب
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين (الواتساب) .. لعب فينا لعبالإثنين 12 يوليو 2021 شنو سويت فينا يا سيد واتساب، بماذا أخطأنا معك كي تنتقم منا كل هذا الانتقام؟!!بهدلت أم حياتنا، دعست في بطن ألوياتنا، لخبطت أوقاتنا ويومياتنا، استدرجتنا وحولتنا إلى مدمنين عليك، ففرضت علينا جرعاتك الشيطانية.الناس من (صباح الله خير) تفتح عيونها عليك بعد أن كانت تستفتح بذكر الله، بل ولم يعد يهنأ النوم إلا أن تكون حضرتك آخر من ينقال لك (تصبح على خير حبيبي).هلوست عقول قائدي المركبات، ما شاء الله (التحف) من السواق تتمخطر تطالعك مو سائلة بأحد، لا قواعد للتجاوز ولا للمسارات ولا للإشارات، قيادة بلا فن ولا ذوق ولا أخلاق .. بسببك.قتلت ضمير الموظفين في مكاتبهم واحترامهم لأوقات عملهم، والأهم حقوق المراجعين وتحليل معاشاتهم، كل واحد حاط تلفونه فوق لوح (الكي بورد) لجهاز الكمبيوتر، ما تعرف هو أو هي جالسين ينجزون في معاملات (الأوادم) وإلا قاعدين (يفرفرون) ويطالعون شاشتك.فرقت بلا رحمة، شمل العائلات في البيوت والأصحاب في المجالس، المساكين مخدوعون بزعم أنهم مجتمعون في مكان واحد، والحقيقة أنهم مجمعون على تفقدك والإنشغال بك.هدمت بسحرك (الأخضر) البيوت، فنشرت الشقاق والطلاق بين الأزواج وقطعت الأرحام، كم فضحت رسائلك الملغومة وكلماتك المشفرة المستور، وأشعلت نار الغيرة والشك بين المحبين، جعلت من نفسك مخبرًا يراقبنا ويفضحنا من (متصل الآن) إلى (آخر ظهور).إمام المسجد لا يكاد يسلم عن يساره منهياً الصلاة، ألا وصاحبنا يدس يده في جيبه ليطمئن عليك، بدل أن يشغل أصابعه بالتسبيح ولسانه بالأذكار.ضيعت أوقات الفروض والدراسة ومواعيد الوجبات وأشغلت ربات البيوت، معجنات وطبخات لذيذة مشهية أحرقتها بتأثير إلهائك وتشتيتك تركيز (المدام)!!دمرت نظر الصغار والكبار من مداومة التحديق فيك، وشوهت فقرات رقابهم ومفاصل أياديهم، فاستفززت الأطباء للصراخ تحذيرًا منك. بسببك تكونت مجموعات الإزعاج و(قروبات) الصداع المزمن، صباح الخير مساء الخير جمعة مباركة خميس ونيس عفاريت ونسانيس!! منشورات طويلة مملة ورسائل عامة تافهة مكرورة، تستنزف الأوقات وتفجر ذاكرة الهاتف.خربت العلاقات بين المجتمعات والطوائف والشعوب، نشرت الأكاذيب والأفكار الشاذة والهدامة، روجت للإشاعات والفبركات ومقاطع ورسائل الفتنة والإفساد.هلكتنا بإعلاناتك المضللة بعد أن سطوت على سوق الدعاية، وسحبت أرباح الحكومات والشركات من عوائد المكالمات الدولية.كم أنت قاسٍ يا واتساب فارفق بنا وبحالنا قليلاً، ولا تتبجح بفوائدك العظيمة في تسهيل التواصل بين البشر، وإنجازاتك العالمية الخلاقة في نشر النافع من العلوم والمعلومات، فمن الظلم والإجحاف أن ننكر أفضالك ونجحد معروفك. زعيم الرجال وملكة البطلات من انتصر في معركة الصمود أمام جبروتك والفكاك من حبال شباكك، ومن اليوم وصاعدًا سأواصل ....!!!المعذرة والسموحة، مضطر أنهي فورًا سرد قائمة جناياتك، أسمع صوت تنبيه هاتفي النقال، هناك رسائل تبدو مهمة وردتني للتو على (الواتساب)!!بقلم أشرف المرزوقفيديو.. انتبه! .. كل معلوماتك على "واتس اب" في خطرhttps://www.youtube.com/watch?v=DztOe_toAQkالأهالي ينافسون الأبناء في استخدام "الواتس آب" .. الإدمان والهروب من الواقعالسبت 16 يناير 2021زادت شكاوى أغلب الآباء والأمهات من انشغا ......
#مزيد
#الشهادات
#أضرار
#ومخاطر
#الواتس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725266
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين (الواتساب) .. لعب فينا لعبالإثنين 12 يوليو 2021 شنو سويت فينا يا سيد واتساب، بماذا أخطأنا معك كي تنتقم منا كل هذا الانتقام؟!!بهدلت أم حياتنا، دعست في بطن ألوياتنا، لخبطت أوقاتنا ويومياتنا، استدرجتنا وحولتنا إلى مدمنين عليك، ففرضت علينا جرعاتك الشيطانية.الناس من (صباح الله خير) تفتح عيونها عليك بعد أن كانت تستفتح بذكر الله، بل ولم يعد يهنأ النوم إلا أن تكون حضرتك آخر من ينقال لك (تصبح على خير حبيبي).هلوست عقول قائدي المركبات، ما شاء الله (التحف) من السواق تتمخطر تطالعك مو سائلة بأحد، لا قواعد للتجاوز ولا للمسارات ولا للإشارات، قيادة بلا فن ولا ذوق ولا أخلاق .. بسببك.قتلت ضمير الموظفين في مكاتبهم واحترامهم لأوقات عملهم، والأهم حقوق المراجعين وتحليل معاشاتهم، كل واحد حاط تلفونه فوق لوح (الكي بورد) لجهاز الكمبيوتر، ما تعرف هو أو هي جالسين ينجزون في معاملات (الأوادم) وإلا قاعدين (يفرفرون) ويطالعون شاشتك.فرقت بلا رحمة، شمل العائلات في البيوت والأصحاب في المجالس، المساكين مخدوعون بزعم أنهم مجتمعون في مكان واحد، والحقيقة أنهم مجمعون على تفقدك والإنشغال بك.هدمت بسحرك (الأخضر) البيوت، فنشرت الشقاق والطلاق بين الأزواج وقطعت الأرحام، كم فضحت رسائلك الملغومة وكلماتك المشفرة المستور، وأشعلت نار الغيرة والشك بين المحبين، جعلت من نفسك مخبرًا يراقبنا ويفضحنا من (متصل الآن) إلى (آخر ظهور).إمام المسجد لا يكاد يسلم عن يساره منهياً الصلاة، ألا وصاحبنا يدس يده في جيبه ليطمئن عليك، بدل أن يشغل أصابعه بالتسبيح ولسانه بالأذكار.ضيعت أوقات الفروض والدراسة ومواعيد الوجبات وأشغلت ربات البيوت، معجنات وطبخات لذيذة مشهية أحرقتها بتأثير إلهائك وتشتيتك تركيز (المدام)!!دمرت نظر الصغار والكبار من مداومة التحديق فيك، وشوهت فقرات رقابهم ومفاصل أياديهم، فاستفززت الأطباء للصراخ تحذيرًا منك. بسببك تكونت مجموعات الإزعاج و(قروبات) الصداع المزمن، صباح الخير مساء الخير جمعة مباركة خميس ونيس عفاريت ونسانيس!! منشورات طويلة مملة ورسائل عامة تافهة مكرورة، تستنزف الأوقات وتفجر ذاكرة الهاتف.خربت العلاقات بين المجتمعات والطوائف والشعوب، نشرت الأكاذيب والأفكار الشاذة والهدامة، روجت للإشاعات والفبركات ومقاطع ورسائل الفتنة والإفساد.هلكتنا بإعلاناتك المضللة بعد أن سطوت على سوق الدعاية، وسحبت أرباح الحكومات والشركات من عوائد المكالمات الدولية.كم أنت قاسٍ يا واتساب فارفق بنا وبحالنا قليلاً، ولا تتبجح بفوائدك العظيمة في تسهيل التواصل بين البشر، وإنجازاتك العالمية الخلاقة في نشر النافع من العلوم والمعلومات، فمن الظلم والإجحاف أن ننكر أفضالك ونجحد معروفك. زعيم الرجال وملكة البطلات من انتصر في معركة الصمود أمام جبروتك والفكاك من حبال شباكك، ومن اليوم وصاعدًا سأواصل ....!!!المعذرة والسموحة، مضطر أنهي فورًا سرد قائمة جناياتك، أسمع صوت تنبيه هاتفي النقال، هناك رسائل تبدو مهمة وردتني للتو على (الواتساب)!!بقلم أشرف المرزوقفيديو.. انتبه! .. كل معلوماتك على "واتس اب" في خطرhttps://www.youtube.com/watch?v=DztOe_toAQkالأهالي ينافسون الأبناء في استخدام "الواتس آب" .. الإدمان والهروب من الواقعالسبت 16 يناير 2021زادت شكاوى أغلب الآباء والأمهات من انشغا ......
#مزيد
#الشهادات
#أضرار
#ومخاطر
#الواتس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725266
YouTube
انتبه! .. كل معلوماتك على "واتس اب" في خطر
انتبه! .. كل معلوماتك على "واتس اب" في خطر
تحديث البقاء مع CNBC عربية ►https://goo.gl/qcF1Iu
تحديث البقاء مع CNBC عربية ►https://goo.gl/qcF1Iu
عامر صالح : السرقات العلمية ولصوص الشهادات العليا على ضوء الأزمة العامة في البلاد
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح يعاني العراق والتعليم العالي بشكل خاص من ظاهرة خطيرة تضر بسمعة ومكانة التعليم العالي في العراق وهي ظاهرة تزوير الشهادات العليا والسرقات العلمية بكل مظاهرها, وهي جزء من منظومة الفساد العامة في البلاد التي استفحلت ما بعد سقوط الدكتاتورية على يد المحتل الامريكي, ولكن جذورها تمتد الى حقبة النظام المتردي السابق, حيث الحروب العبثية الطويلة الأمد ثم الحصارات التي ترتبت عليها واستنزاف موارد البلاد في التسليح الى جانب القمع المستديم ومحاصرة الشعب في لقمة عيشه, كل ذلك اسهم في توفير الأسس الاخلاقية السيئة وتدهور المنظومة القيمية والتي وفرت اساسا للتزوير والفساد والرشاوى والاختلاسات والتي اشتدت في منتصف عقد الثمانينات والتسعينات, وكانت سرقة الشهادات وتزويرها انذاك استحوذت على الحصة الاكبر, وكانت الشهادات المزورة تصدر حتى "بالأختام الأصلية" باستثناء كونها غير مسجلة في الجهة التي تدعي الانتساب أليها, وكان سوق " مريدي " الكائن في مدينة صدام " الصدر حاليا " نار على علم ومعروف لدى الغالبية من العراقيين في اصداره لمختلف الوثائق والشهادات بل وحتى الترقيات العلمية والسير الذاتية المصادق عليها " بأختام الأصل ", وكان يتم استخدامها في الغالب خارج العراق بعد هجرة العراقيين في النصف الثاني من التسعينيات لأغراض الحصول على فرصة عمل بأي ثمن.في كل بلدان العالم هناك تزوير او محاولات تزوير للشهادات بمختلف المستويات وخاصة العليا " بكالوريوس, ماجستير, دكتوراه " ولكن هناك فرق ان يكون التزوير والسرقات العلمية هامش بسيط في وسط مجتمع يتمتع بدرجات عالية او مقبولة محليا وعالميا من النزاهة والعدالة وقوة القانون ويتصدى للفاسدين من المزورين وسراق الشهادات الدراسية ويعرضهم للمسائلة الشديدة والعقاب, قد تبدأ من ابسطها والمتمثلة بسحب الشهادة المزورة فورا والطرد من المهنة او موقع المسؤولية التي حصل عليها بالتزوير, وتنتهي الى الحبس والغرامة ودفع التعويضات المالية الباهظة جراء ذلك, الى جانب النبذ المجتمعي للأشخاص مرتكبي جرائم التزوير وقد تصل بصاحبها لاحقا حد تأنيب الضمير ومعاناة من العزلة الاجتماعية وخاصة عندما يرتبط ذلك بأجراءات التعميم والتبليغ لدوائر الدولة والمؤسسات الاجتماعية لتضييق الخناق على المزورين والحد من تماديهم السلوكي. وقد شهدت دول العالم وخاصة ذات السمعة الطيبة في محاربة الفساد الكثير من حالات سحب الشهادات المزورة والمسروقة والطرد من الوظيفة وقد شمل مسؤولين كبار في الدولة, من وزراء ومدراء عاميين الى جانب موظفين صغار على خلفية التأكد من شهاداتهم المزورة, وفي هذه البلدان يكون الحديث عن النزاهة كسياق عام, وعن التزوير والفساد والسرقة كحالات شاذة وتمثل فسحة ضئيلة لا تهدد النظام والامن والاستقرار العام للدولة والمجتمع ولكن واجبة التصدي لها وحصرها منعا من تسللها وانتشارها, وهنا يمكن القول ان النزاهة قاعدة في مستويات معينة والفساد استثناء, ولكن الأمر مختلف عندما يكون الفساد والسرقة والتزوير قاعدة والنزاهة استثناء. في عودة سريعة لظاهرة الفساد العام في العراق ومدى انتشاره وتمترسه في مفاصل الدولة والمجتمع بكل قطاعاته" باعتباره خلفية تضع امامنا بعض من الصورة القاتمة لكل الوزرارات والاجهزة الحكومية ومن ضمنها قطاع التربية والتعليم ". ففي أول جلسة للبرلمان العراقي من فصله التشريعي الثاني انذاك، والتي عقدت في 9 من مارس/آذار للعام 2019، كشف رئيس الحكومة المستقيل والمقال عادل عبد المهدي "خارطة للفساد بدعوى مكافحته"، شملت 40 ملفا، غالبها في مفاصل ومؤسسات الدولة. وشملت القائم ......
#السرقات
#العلمية
#ولصوص
#الشهادات
#العليا
#الأزمة
#العامة
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728331
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح يعاني العراق والتعليم العالي بشكل خاص من ظاهرة خطيرة تضر بسمعة ومكانة التعليم العالي في العراق وهي ظاهرة تزوير الشهادات العليا والسرقات العلمية بكل مظاهرها, وهي جزء من منظومة الفساد العامة في البلاد التي استفحلت ما بعد سقوط الدكتاتورية على يد المحتل الامريكي, ولكن جذورها تمتد الى حقبة النظام المتردي السابق, حيث الحروب العبثية الطويلة الأمد ثم الحصارات التي ترتبت عليها واستنزاف موارد البلاد في التسليح الى جانب القمع المستديم ومحاصرة الشعب في لقمة عيشه, كل ذلك اسهم في توفير الأسس الاخلاقية السيئة وتدهور المنظومة القيمية والتي وفرت اساسا للتزوير والفساد والرشاوى والاختلاسات والتي اشتدت في منتصف عقد الثمانينات والتسعينات, وكانت سرقة الشهادات وتزويرها انذاك استحوذت على الحصة الاكبر, وكانت الشهادات المزورة تصدر حتى "بالأختام الأصلية" باستثناء كونها غير مسجلة في الجهة التي تدعي الانتساب أليها, وكان سوق " مريدي " الكائن في مدينة صدام " الصدر حاليا " نار على علم ومعروف لدى الغالبية من العراقيين في اصداره لمختلف الوثائق والشهادات بل وحتى الترقيات العلمية والسير الذاتية المصادق عليها " بأختام الأصل ", وكان يتم استخدامها في الغالب خارج العراق بعد هجرة العراقيين في النصف الثاني من التسعينيات لأغراض الحصول على فرصة عمل بأي ثمن.في كل بلدان العالم هناك تزوير او محاولات تزوير للشهادات بمختلف المستويات وخاصة العليا " بكالوريوس, ماجستير, دكتوراه " ولكن هناك فرق ان يكون التزوير والسرقات العلمية هامش بسيط في وسط مجتمع يتمتع بدرجات عالية او مقبولة محليا وعالميا من النزاهة والعدالة وقوة القانون ويتصدى للفاسدين من المزورين وسراق الشهادات الدراسية ويعرضهم للمسائلة الشديدة والعقاب, قد تبدأ من ابسطها والمتمثلة بسحب الشهادة المزورة فورا والطرد من المهنة او موقع المسؤولية التي حصل عليها بالتزوير, وتنتهي الى الحبس والغرامة ودفع التعويضات المالية الباهظة جراء ذلك, الى جانب النبذ المجتمعي للأشخاص مرتكبي جرائم التزوير وقد تصل بصاحبها لاحقا حد تأنيب الضمير ومعاناة من العزلة الاجتماعية وخاصة عندما يرتبط ذلك بأجراءات التعميم والتبليغ لدوائر الدولة والمؤسسات الاجتماعية لتضييق الخناق على المزورين والحد من تماديهم السلوكي. وقد شهدت دول العالم وخاصة ذات السمعة الطيبة في محاربة الفساد الكثير من حالات سحب الشهادات المزورة والمسروقة والطرد من الوظيفة وقد شمل مسؤولين كبار في الدولة, من وزراء ومدراء عاميين الى جانب موظفين صغار على خلفية التأكد من شهاداتهم المزورة, وفي هذه البلدان يكون الحديث عن النزاهة كسياق عام, وعن التزوير والفساد والسرقة كحالات شاذة وتمثل فسحة ضئيلة لا تهدد النظام والامن والاستقرار العام للدولة والمجتمع ولكن واجبة التصدي لها وحصرها منعا من تسللها وانتشارها, وهنا يمكن القول ان النزاهة قاعدة في مستويات معينة والفساد استثناء, ولكن الأمر مختلف عندما يكون الفساد والسرقة والتزوير قاعدة والنزاهة استثناء. في عودة سريعة لظاهرة الفساد العام في العراق ومدى انتشاره وتمترسه في مفاصل الدولة والمجتمع بكل قطاعاته" باعتباره خلفية تضع امامنا بعض من الصورة القاتمة لكل الوزرارات والاجهزة الحكومية ومن ضمنها قطاع التربية والتعليم ". ففي أول جلسة للبرلمان العراقي من فصله التشريعي الثاني انذاك، والتي عقدت في 9 من مارس/آذار للعام 2019، كشف رئيس الحكومة المستقيل والمقال عادل عبد المهدي "خارطة للفساد بدعوى مكافحته"، شملت 40 ملفا، غالبها في مفاصل ومؤسسات الدولة. وشملت القائم ......
#السرقات
#العلمية
#ولصوص
#الشهادات
#العليا
#الأزمة
#العامة
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728331
الحوار المتمدن
عامر صالح - السرقات العلمية ولصوص الشهادات العليا على ضوء الأزمة العامة في البلاد
فلاح أمين الرهيمي : هل يستطيع السيد الكاظمي أن يفعلها ويتصدى لمناصب الشهادات المزورة في الدولة العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أصحاب الشهادات المزورة يعتبر عملهم فساد إداري أيضاً وإنما أشد لأنهم حينما تقمصوا الشهادة ؟ المزورة العالية والممنوحة له وهو لا يستحقها ارتكب خطيئتين .. الأولى استلم منصب بمستوى شهادته من حيث المركز والمعلومات بينما هو جاهل لا يمتلك معلومات دراسية عن المركز الذي يشغله وبذلك وجوده في هذا المركز يسبب أضرار للممتلكات والمشاريع التي تخص شهادته بينما هو يجهلها وليس يمتلك معلومات عنها .. وثانياً يستلم راتب ومخصصات ومركز ما يعادل الشهادة المزورة التي حصل بها على المركز الذي يشغله بواسطة الشهادة المزورة. إن الظاهرة العراقية وما أفرزته في الواقع العراقي الملموس الآن ليس السبب الابتزاز وسرقة الأموال من المشاريع وخزينة الدولة العراقية وإنما يوجد سبب آخر أفرز ظاهرة الواقع العراقي الفقر والجوع والبطالة واقتصاد ريعي والجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة والمظاهرات وعدم الاستقرار والأمن والعنف الأسري والانتحار هو الجهل السياسي والمعرفي والمعلوماتي التي يحملها أصحاب الشهادات المزورة في مناصب مهمة في الدولة العراقية وقد كشف بشكل صريح وواضح (الشهادات المزورة في مناصب الدولة العراقية) برنامج (قيل وقال) على شاشة الشرقية نيوز صباح يوم الاثنين 28/6/2021. إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب والسلطة التنفيذية إحدى فروعها ومن واجبها تطبيق القوانين في الدستور العراقي الذي هو العقد بين الشعب والدولة وتنفيذها من أجل ضمان حقوق ومصالح الشعب ويحاسب ويعاقب كل من تجاوز على حقوق الشعب (كالسرقة والاختلاس ومن ضمن ذلك أيضاً مزوري الشهادات الدراسية). ويكون ذلك تكليف لجان من وزارة التربية وإجراء جرد عام في كل دائرة تدقق شهادات منتسبيها وتشمل مناصب الوزراء وجميع مناصب الدولة الرفيعة والمهمة. كما يتطلب الموقف من مفوضية الانتخابات التأكد وفحص للشهادات الدراسية بشكل دقيق وجيد وسلامة شهادته الدراسية عند قبول الترشيح. ......
#يستطيع
#السيد
#الكاظمي
#يفعلها
#ويتصدى
#لمناصب
#الشهادات
#المزورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730862
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أصحاب الشهادات المزورة يعتبر عملهم فساد إداري أيضاً وإنما أشد لأنهم حينما تقمصوا الشهادة ؟ المزورة العالية والممنوحة له وهو لا يستحقها ارتكب خطيئتين .. الأولى استلم منصب بمستوى شهادته من حيث المركز والمعلومات بينما هو جاهل لا يمتلك معلومات دراسية عن المركز الذي يشغله وبذلك وجوده في هذا المركز يسبب أضرار للممتلكات والمشاريع التي تخص شهادته بينما هو يجهلها وليس يمتلك معلومات عنها .. وثانياً يستلم راتب ومخصصات ومركز ما يعادل الشهادة المزورة التي حصل بها على المركز الذي يشغله بواسطة الشهادة المزورة. إن الظاهرة العراقية وما أفرزته في الواقع العراقي الملموس الآن ليس السبب الابتزاز وسرقة الأموال من المشاريع وخزينة الدولة العراقية وإنما يوجد سبب آخر أفرز ظاهرة الواقع العراقي الفقر والجوع والبطالة واقتصاد ريعي والجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة والمظاهرات وعدم الاستقرار والأمن والعنف الأسري والانتحار هو الجهل السياسي والمعرفي والمعلوماتي التي يحملها أصحاب الشهادات المزورة في مناصب مهمة في الدولة العراقية وقد كشف بشكل صريح وواضح (الشهادات المزورة في مناصب الدولة العراقية) برنامج (قيل وقال) على شاشة الشرقية نيوز صباح يوم الاثنين 28/6/2021. إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب والسلطة التنفيذية إحدى فروعها ومن واجبها تطبيق القوانين في الدستور العراقي الذي هو العقد بين الشعب والدولة وتنفيذها من أجل ضمان حقوق ومصالح الشعب ويحاسب ويعاقب كل من تجاوز على حقوق الشعب (كالسرقة والاختلاس ومن ضمن ذلك أيضاً مزوري الشهادات الدراسية). ويكون ذلك تكليف لجان من وزارة التربية وإجراء جرد عام في كل دائرة تدقق شهادات منتسبيها وتشمل مناصب الوزراء وجميع مناصب الدولة الرفيعة والمهمة. كما يتطلب الموقف من مفوضية الانتخابات التأكد وفحص للشهادات الدراسية بشكل دقيق وجيد وسلامة شهادته الدراسية عند قبول الترشيح. ......
#يستطيع
#السيد
#الكاظمي
#يفعلها
#ويتصدى
#لمناصب
#الشهادات
#المزورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730862
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - هل يستطيع السيد الكاظمي أن يفعلها ويتصدى لمناصب الشهادات المزورة في الدولة العراقية ؟
مؤيد عبد الستار : من يقبل تزوير الشهادات لماذا يرفض تزوير الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عبد_الستار اجمعت المحطات الفضائية ووسائل الاعلام التي تابعت الانتخابات التي جرت يوم الاحد 10 تشرين 2 على ان المشاركة ضعيفة في أغلب مدن العراق وهو ما أكده مراسل محطة روسيا اليوم من بغداد ومراسلهم من اربيل ايضا .كما أكدت بعثة الاتحاد الاوربي على المشاركة الضعيفة في الاقتراع العام وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون : ( إن عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية).* وأشارت معظم الشخصيات التي تحدثت في المحطات الفضائية الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات رغم مناشدة رجال الدين للمواطنين من خلال المساجد ودعوة الناس للمساهمة في عملية الاقتراع .اضافة الى العديد من التقارير التي ذكرت المخالفات في عملية التصويت التي جرت يوم الاحد .وكتب مراسل صحيفة الغارديان مارتن شولوف ( إن نسبة المشاركة ضعيفة وتقدر ب 25 % وإن العراقيين خرجوا بأعداد منخفضة في الانتخابات حيث قاطع كثيرون اقتراعا يخشون أنه قد يعزز نظاما سياسيا قد خذلهم)**وبغض النظر عن الجدل الدائر حول نسبة المشاركة في الانتخابات فان فوز أي كتلة أو حزب من القوى السياسية التي حكمت خلال العقدين الماضيين يشكل خللا من وجهة النظر التي تقارن نسبة الفساد الذي شاع بين المسؤولين والرشاوي التي فاحت رائحتها والشهادات المزورة التي حصلوا بها على المناصب ، لان مثل هذا الخلل في الاختيار لا يسمح بفوز من مارس الفساد بمختلف اشكاله وحرم المواطن من أبسط الخدمات حتى لجأ الناس الى أسلوب مقاطعة الانتخابات وترك القوى السياسية الحاكمة تواجه مصيرها المحتوم والرحيل الى حيث القت رحلها أم قشعم . .........................................................* رابط تصريح رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي https://akhbaar.org/home/2021/10/287823.html** رابط مراسل الغارديان في الشرق الأوسط ،مارتن شولوف.https://www.bbc.com/arabic/inthepress-58866360 ......
#يقبل
#تزوير
#الشهادات
#لماذا
#يرفض
#تزوير
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734385
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عبد_الستار اجمعت المحطات الفضائية ووسائل الاعلام التي تابعت الانتخابات التي جرت يوم الاحد 10 تشرين 2 على ان المشاركة ضعيفة في أغلب مدن العراق وهو ما أكده مراسل محطة روسيا اليوم من بغداد ومراسلهم من اربيل ايضا .كما أكدت بعثة الاتحاد الاوربي على المشاركة الضعيفة في الاقتراع العام وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون : ( إن عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية).* وأشارت معظم الشخصيات التي تحدثت في المحطات الفضائية الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات رغم مناشدة رجال الدين للمواطنين من خلال المساجد ودعوة الناس للمساهمة في عملية الاقتراع .اضافة الى العديد من التقارير التي ذكرت المخالفات في عملية التصويت التي جرت يوم الاحد .وكتب مراسل صحيفة الغارديان مارتن شولوف ( إن نسبة المشاركة ضعيفة وتقدر ب 25 % وإن العراقيين خرجوا بأعداد منخفضة في الانتخابات حيث قاطع كثيرون اقتراعا يخشون أنه قد يعزز نظاما سياسيا قد خذلهم)**وبغض النظر عن الجدل الدائر حول نسبة المشاركة في الانتخابات فان فوز أي كتلة أو حزب من القوى السياسية التي حكمت خلال العقدين الماضيين يشكل خللا من وجهة النظر التي تقارن نسبة الفساد الذي شاع بين المسؤولين والرشاوي التي فاحت رائحتها والشهادات المزورة التي حصلوا بها على المناصب ، لان مثل هذا الخلل في الاختيار لا يسمح بفوز من مارس الفساد بمختلف اشكاله وحرم المواطن من أبسط الخدمات حتى لجأ الناس الى أسلوب مقاطعة الانتخابات وترك القوى السياسية الحاكمة تواجه مصيرها المحتوم والرحيل الى حيث القت رحلها أم قشعم . .........................................................* رابط تصريح رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي https://akhbaar.org/home/2021/10/287823.html** رابط مراسل الغارديان في الشرق الأوسط ،مارتن شولوف.https://www.bbc.com/arabic/inthepress-58866360 ......
#يقبل
#تزوير
#الشهادات
#لماذا
#يرفض
#تزوير
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734385
https://akhbaar.org
بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق لـ السومرية: في العزوف رسالة - الأخبار
رأت ممثلة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق، فيولا فون كرامون، اليوم الأحد، أن عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع
احمد طلال عبد الحميد : الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لعدم دستوريتها
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بالدعوى المرقمة (46/اتحادية/2020) وموحداتها (50 و51/اتحادية/2020 ) في 27/10/2021 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، وهنا يثار التساؤل على الاثر المترتب من الغاء هذه النصوص ونطاقه الزماني ، وللاجابه نقول تختلف آثار الأحكام القضائية تبعاً لطبيعة الحكم فيما إذا كان كاشفاً أو مقرراً لحق قائم من قبل ولا ينشئ وضعاً جديداً، أو إذا كان منشئ لحق أو حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، فقي الحالة الأولى فإن الأثر الكاشف للحكم القضائي يرتبط بالضرورة بموضوع الرجعية فالحكم عندما يكشف عن حق قائم فإن ذلك ينسحب إلى وقت نشوء الحق ويذهب البعض الآخر إلى يوم رفع الدعوى ، في حين أن الحكم المنشئ تترب أثاره من وقت صدور الحكم، وطبقاً لنص المادة (4 / اولاً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل، فإن الآثر المترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذا فإن طبيعة رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين هي رقابة إلغاء لاحقة لصدور التشريع، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية القانون هو إلغاء القانون المخالف للدستور إلا أن المشرع لم يحدد النطاق الزمني لسريان حكم الإلغاء فذهب جانب من الفقه إلى أن الإلغاء يرتب آثاره اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة أعمال القواعد العامة في حالة سكوت المشرع وهذه القواعد تقضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي أحكام كاشفة للمخالفة الدستورية وبالتالي فإن أثر الإلغاء ينعطف إلى تاريخ صدور التشريع مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة .أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد أكدت بأن الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمتع بأثر رجعي بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعني تجريد النص من قوته التنفيذية اعتباراُ من تاريخ صدوره وإن ما ورد في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم (48) لسنة 1979 المعدل بعدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن يكون لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، فالنص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً، فبطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ويستحيل أن ينقلب العدم وجوداً ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً فالساقط لا يعود أبداً، ذلك لأن القول بأنه لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي لأصبح على قاضي الموضوع الذي أرجأ تطبيق القانون الذي طُعن في دستوريته أن يطبق هذا القانون المشكوك في دستوريته بعد صدور الحكم بعدم دستوريته على وقائع سابقه للحكم بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري بأثر رجعي وهذا ما يتأباه المنطق القانوني السليم ، لذا نجد أن مسلك المشرع العراقي غير محمود في عدم تحديده النطاق الزمني لسريان الحكم الصادر بالإلغاء منعاً للإشكالات التي قد تثار بشأن الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته وهذا يتطلب قطعاً تدخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذا الخلل وإلاّ فإن أزاء هذا هذا السكوت فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق والتي تقضي بسريان حكم الإلغاء بأثر رجعي، وكذلك الحال نجد أن سكوت المشرع عن معالجة حالة الطعن بدستورية قانون صدر في ظل دستور سابق للدستور الذي يتم الطعن بدستورية هذا القانون خلال فترة سر ......
#الاثر
#المترتب
#الغاء
#نصوص
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736404
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بالدعوى المرقمة (46/اتحادية/2020) وموحداتها (50 و51/اتحادية/2020 ) في 27/10/2021 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، وهنا يثار التساؤل على الاثر المترتب من الغاء هذه النصوص ونطاقه الزماني ، وللاجابه نقول تختلف آثار الأحكام القضائية تبعاً لطبيعة الحكم فيما إذا كان كاشفاً أو مقرراً لحق قائم من قبل ولا ينشئ وضعاً جديداً، أو إذا كان منشئ لحق أو حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، فقي الحالة الأولى فإن الأثر الكاشف للحكم القضائي يرتبط بالضرورة بموضوع الرجعية فالحكم عندما يكشف عن حق قائم فإن ذلك ينسحب إلى وقت نشوء الحق ويذهب البعض الآخر إلى يوم رفع الدعوى ، في حين أن الحكم المنشئ تترب أثاره من وقت صدور الحكم، وطبقاً لنص المادة (4 / اولاً ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل، فإن الآثر المترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذا فإن طبيعة رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين هي رقابة إلغاء لاحقة لصدور التشريع، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية القانون هو إلغاء القانون المخالف للدستور إلا أن المشرع لم يحدد النطاق الزمني لسريان حكم الإلغاء فذهب جانب من الفقه إلى أن الإلغاء يرتب آثاره اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة أعمال القواعد العامة في حالة سكوت المشرع وهذه القواعد تقضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي أحكام كاشفة للمخالفة الدستورية وبالتالي فإن أثر الإلغاء ينعطف إلى تاريخ صدور التشريع مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة .أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد أكدت بأن الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمتع بأثر رجعي بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعني تجريد النص من قوته التنفيذية اعتباراُ من تاريخ صدوره وإن ما ورد في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم (48) لسنة 1979 المعدل بعدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن يكون لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، فالنص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً، فبطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ويستحيل أن ينقلب العدم وجوداً ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً فالساقط لا يعود أبداً، ذلك لأن القول بأنه لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي لأصبح على قاضي الموضوع الذي أرجأ تطبيق القانون الذي طُعن في دستوريته أن يطبق هذا القانون المشكوك في دستوريته بعد صدور الحكم بعدم دستوريته على وقائع سابقه للحكم بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري بأثر رجعي وهذا ما يتأباه المنطق القانوني السليم ، لذا نجد أن مسلك المشرع العراقي غير محمود في عدم تحديده النطاق الزمني لسريان الحكم الصادر بالإلغاء منعاً للإشكالات التي قد تثار بشأن الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته وهذا يتطلب قطعاً تدخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذا الخلل وإلاّ فإن أزاء هذا هذا السكوت فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق والتي تقضي بسريان حكم الإلغاء بأثر رجعي، وكذلك الحال نجد أن سكوت المشرع عن معالجة حالة الطعن بدستورية قانون صدر في ظل دستور سابق للدستور الذي يتم الطعن بدستورية هذا القانون خلال فترة سر ......
#الاثر
#المترتب
#الغاء
#نصوص
#قانون
#تعادل
#الشهادات
#والدرجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736404
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة…
إحسان عمر الحديثي : حملة الشهادات العليا تجمع وطن في العراق قيادات ومرتكزات أساسية في بناء مجتمع خالٍ من الأمية
#الحوار_المتمدن
#إحسان_عمر_الحديثي لعلّ من أخطر ما تواجهه المجتمعات في العالم (فشو الأميّة) ؛ لكونها الآفة التي تهدد أمن أي مجتمع وسلامته..فالجهل يقود إلى الفقر وصولا إلى الجريمة.. لا يُعقل - بأيِّ حالٍ من الأحوالِ - أنّ العراق مهد الحضارات والبلد الأول الذي علّم البشريّة الكتابة وشيّدت أول مدرسةٍ على أرضه .. يصبح أكثر من ربع سكانه - اليومَ - أميّين أو أنصاف متعلّمين !أثبتت التجاربُ بما لايقبلُ الشكّ أنّ نهضةَ الأممِ وتقدّمها يرتكزان على التعليم ، ولو عدنا إلى الوراء لاستحضار شواهد من تأريخنا الناصع لوجدنا أنّ الإسلام اعتمد اعتمادًا كبيرًا في سبيل نشر رسالته بين الناس على التعليم ؛ إذ بدأ رسالته ب(اقرأ باسم ربك الذي خلق ) ،واتخذ من دار الأرقم بن الأرقم مدرسة لتحقيق أهدافه .. وقد أولى رسول الله صلى الله عليه وسلّم اهتمامًا كبيرًا بتعليم صحابته ؛ ومن ثَمَّ جاءت معركة بدر الكبرى بنتائج إيجابيّة من أهمّها أسرُ عدد كبير من المشركين فكان التوجيه النبويّ بأن يقومَ كلُّ أسيرّ من هؤلاءِ الأسرى بتعليمٍ عشرة من الصحابة لقاء أن ينال حريته ويُفك أسره .. وهكذا كانت بغداد عاصمة العالم وقبلته في طلب العلم وللعلماء وحاضرة الدنيا وما عداها بادية.. إن كنّا نملك مثل هذا الإرث الحضاريّ والثقافيّ فهل يليق ببلاد الرافدين التي علمت العالم الكتابة أن تكون اليوم أميّةً لا تقرأ ولا تكتب ويلفّها التخلّفُ والجهلُ ؟!لذا ينبغي علينا أن نبحث في أدواتنا وأن نستحضر تأريخنا ونسخّر إمكانياتنا لكي نلملم جراحاتنا وصولًا إلى ما يُمَكّننا من معالجةِ الأزمة - إن لم نقُل الأزمات - التي يعاني منها مجتمعُنا العراقيّ .. ولعل واحدة من الحلول الناجعة - من وجهة نظرٍ شخصيّة - الإفادة من وجود أعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا الذين يعدون من أهم الطاقات الشبابية التي يمكن للبلد من الاعتماد عليها في حل أزماته ومشكلاته.؛ إذ يمكن استثمار هذه الطاقات العلميّة وزجّهم في حملة ( تجمّع وطن ) التطوعيّة التي تهدف إلى محوّ الأمية وتعليم الكبار في العراق تحت شعار (تعليم الإنسان أفضل إحسان).. وبذلك سيسهمون مساهمة فاعلةً في رفع مستوى القراءة والوعي لدى الناس والقضاء على الجهل والتخلّف والحرمان والأميّة ...رسالتنا:عراق خالٍ من الأميّةرؤيتنا:حملة الشهادات العليا قيادات وركائز أساسيّة في بناء مجتمع خالٍ من الأميةاهدافنا: ١-;-. السعي إلى حل أخطر مشكلة يعاني منها العراق وهي تفشي الأمية في المجتمع ولاسيما عند النساء. ٢-;-.تأكيد دور شريحة حملة الشهادات العليا في بناء المجتمع العراقي عن طريق الإسهام في محو الأمية وتعليم الكبار. ٣-;-. إشاعة ثقافة التطوع بين الشباب ولاسيما في مجال دعم التعليم.ما تقدّمَ كان رؤًى وأفكار نضعها بين أيدي سدنة التعليم وحماته والغيورين عليه في هذا البلد لعل ذلك يجد آذانًا صاغية ويأخذ مداه في التطبيق على أرض الواقع للوصول إلى ضفة الأمان في ميدان التربية والتعليم لكي نعلن العراق خاليًا من الأميّةِ والأميّين وبذلك يفرح المخلصون لبلدهم . ......
#حملة
#الشهادات
#العليا
#تجمع
#العراق
#قيادات
#ومرتكزات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737874
#الحوار_المتمدن
#إحسان_عمر_الحديثي لعلّ من أخطر ما تواجهه المجتمعات في العالم (فشو الأميّة) ؛ لكونها الآفة التي تهدد أمن أي مجتمع وسلامته..فالجهل يقود إلى الفقر وصولا إلى الجريمة.. لا يُعقل - بأيِّ حالٍ من الأحوالِ - أنّ العراق مهد الحضارات والبلد الأول الذي علّم البشريّة الكتابة وشيّدت أول مدرسةٍ على أرضه .. يصبح أكثر من ربع سكانه - اليومَ - أميّين أو أنصاف متعلّمين !أثبتت التجاربُ بما لايقبلُ الشكّ أنّ نهضةَ الأممِ وتقدّمها يرتكزان على التعليم ، ولو عدنا إلى الوراء لاستحضار شواهد من تأريخنا الناصع لوجدنا أنّ الإسلام اعتمد اعتمادًا كبيرًا في سبيل نشر رسالته بين الناس على التعليم ؛ إذ بدأ رسالته ب(اقرأ باسم ربك الذي خلق ) ،واتخذ من دار الأرقم بن الأرقم مدرسة لتحقيق أهدافه .. وقد أولى رسول الله صلى الله عليه وسلّم اهتمامًا كبيرًا بتعليم صحابته ؛ ومن ثَمَّ جاءت معركة بدر الكبرى بنتائج إيجابيّة من أهمّها أسرُ عدد كبير من المشركين فكان التوجيه النبويّ بأن يقومَ كلُّ أسيرّ من هؤلاءِ الأسرى بتعليمٍ عشرة من الصحابة لقاء أن ينال حريته ويُفك أسره .. وهكذا كانت بغداد عاصمة العالم وقبلته في طلب العلم وللعلماء وحاضرة الدنيا وما عداها بادية.. إن كنّا نملك مثل هذا الإرث الحضاريّ والثقافيّ فهل يليق ببلاد الرافدين التي علمت العالم الكتابة أن تكون اليوم أميّةً لا تقرأ ولا تكتب ويلفّها التخلّفُ والجهلُ ؟!لذا ينبغي علينا أن نبحث في أدواتنا وأن نستحضر تأريخنا ونسخّر إمكانياتنا لكي نلملم جراحاتنا وصولًا إلى ما يُمَكّننا من معالجةِ الأزمة - إن لم نقُل الأزمات - التي يعاني منها مجتمعُنا العراقيّ .. ولعل واحدة من الحلول الناجعة - من وجهة نظرٍ شخصيّة - الإفادة من وجود أعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا الذين يعدون من أهم الطاقات الشبابية التي يمكن للبلد من الاعتماد عليها في حل أزماته ومشكلاته.؛ إذ يمكن استثمار هذه الطاقات العلميّة وزجّهم في حملة ( تجمّع وطن ) التطوعيّة التي تهدف إلى محوّ الأمية وتعليم الكبار في العراق تحت شعار (تعليم الإنسان أفضل إحسان).. وبذلك سيسهمون مساهمة فاعلةً في رفع مستوى القراءة والوعي لدى الناس والقضاء على الجهل والتخلّف والحرمان والأميّة ...رسالتنا:عراق خالٍ من الأميّةرؤيتنا:حملة الشهادات العليا قيادات وركائز أساسيّة في بناء مجتمع خالٍ من الأميةاهدافنا: ١-;-. السعي إلى حل أخطر مشكلة يعاني منها العراق وهي تفشي الأمية في المجتمع ولاسيما عند النساء. ٢-;-.تأكيد دور شريحة حملة الشهادات العليا في بناء المجتمع العراقي عن طريق الإسهام في محو الأمية وتعليم الكبار. ٣-;-. إشاعة ثقافة التطوع بين الشباب ولاسيما في مجال دعم التعليم.ما تقدّمَ كان رؤًى وأفكار نضعها بين أيدي سدنة التعليم وحماته والغيورين عليه في هذا البلد لعل ذلك يجد آذانًا صاغية ويأخذ مداه في التطبيق على أرض الواقع للوصول إلى ضفة الأمان في ميدان التربية والتعليم لكي نعلن العراق خاليًا من الأميّةِ والأميّين وبذلك يفرح المخلصون لبلدهم . ......
#حملة
#الشهادات
#العليا
#تجمع
#العراق
#قيادات
#ومرتكزات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737874
الحوار المتمدن
إحسان عمر الحديثي - حملة الشهادات العليا (تجمع وطن) في العراق قيادات ومرتكزات أساسية في بناء مجتمع خالٍ من الأمية
عبد الحسين شعبان : فضيحة الشهادات المزورة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان أثارت فضيحة الشهادات المزوّرة التي حصل عليها طلاّب عراقيون من بعض الجامعات اللبنانية، عاصفة شديدة من النقد والاتهام في الأوساط الأكاديمية والثقافية اللبنانية والعراقية. ويُلقي هذا الملف بظلاله القاتمة والكئيبة على أوضاع البلدين السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولاسيّما تفكّك الوحدة المجتمعية بسبب نظام المحاصصة والطائفية القائم على الزبائنية والمغانم. وحسب ما رشح من معلومات، فهناك ثلاث جامعات لبنانية متورّطة في هذه المسألة منحت شهادات لأعداد غفيرة من العراقيين لم يذهب بعضهم إلى لبنان أصلاً، أو زارها للسياحة، حيث استغلّ بعض النواب والمسؤولين العراقيين مواقعهم وإمكاناتهم للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه. فثمة رغبات محمومة للحصول على شهادات أكاديمية بأي ثمن، وقد علّقت وزارة التعليم العالي العراقية شهادات الطلبة الصادرة عن الجامعات اللبنانية الثلاث لعدم التزامها بالرصانة العلمية. ويصل الرقم المتداول إلى 27 ألف شهادة مزوّرة، أو مباعة. أصبحت قصّة التزوير مسألة شائعة واعتيادية في العراق بعد الاحتلال، وشملت وزراء ووكلاء وزراء ونواباً، وعدداً من المستشارين، وبعضهم لا يحمل شهادة أصلاً، كما شمل التزوير شهادات الملكية، وتمّ الاستيلاء على منازل وأراض، بعضها لغائبين، وشملت أعداداً كبيرة من المسيحيين، وبعضها بحجّة كون ساكنيها من أعمدة النظام السابق، وتمّ استئجار بعضها من الدولة بأسعار بخسة باستغلال مراكز النفوذ، وأعتقد أن أمام مفوضية النزاهة عشرات الآلاف من الدعاوى الخاصة بالتزوير للشهادات وقضايا الملكية والنزاهة والرِّشى والسرقات، وغيرها. إن السمعة الطيبة التي كانت تتمتّع بها الجامعات العراقية تصدّعت بفعل عوامل عدة في الماضي والحاضر، من أهمها نظام المحاصصة القائم، فضلاً عن أن العديد من الجامعات الأهلية لم ترتقِ إلى معايير الحدّ الأدنى المتعارف عليها علمياً، من دون أن ننكر على بعض الجامعات العراقية ما قدّمته وما ساهمت به من رفد المجتمع بكفاءات وطاقات علمية محترمة في فترات سابقة. تأسست جامعة بغداد في عام 1957 بعد أن جمعت كليات عدة من أهمها كلية الحقوق التي أُنشئت عام 1908 وكليّة الطب عام 1927، وشهد العراق نهضة علمية كبيرة في العهد الملكي، وعلى الرغم من توسع نطاق التعليم في العهد الجمهوري، وارتفاع نسبة تعليم الإناث ثلاثة أضعاف وشموله الريف بعد ثورة 14 يوليو/ تموز 1958، إلاّ أن ضعفاً أصاب مستوى التعليم، ابتداء من «قرار الزحف» الذي أصدرته قيادة الثورة باعتبار جميع الطلبة ناجحين حتى إن رسبوا في صفوفهم، ثمّ التدخلات التي شهدتها الجامعات باسم ممثليّ اتحاد الطلبة، خصوصاً في فترة احتدام الصراع القومي – الشيوعي. وعلى الرغم من التقدم المطرد والملحوظ الذي حصل في مستوى التعليم بالعراق في السبعينات، ومساعي القضاء على الأمية، وارتفاع رصيد البحث العلمي، وازدياد البعثات إلى الخارج، إلّا أن الاشتراطات السياسية أصبحت جزءاً من واقع الحياة الجامعية، خصوصاً في فترة الحرب العراقية – الإيرانية وما بعدها، والحصار الاقتصادي الجائر، فجرى التهاون أمام المعايير العلمية في القبول، فضلاً عن المواصفات المطلوبة للنجاح، وقبل ذلك حمْلة «التبعيث» التي شهدتها الجامعات بإخراج ونقل عشرات، بل مئات الأساتذة المؤهلين وحصرها بتيّار حزبي واحد وبالموالين له. أما بعد الاحتلال عام 2003 فقد تم تسريح مئات الأساتذة الجامعيين وإحالتهم على التقاعد، وتحوّلت صروح الجامعات أحياناً إلى منابر في المناسبات الدينية، ولم تُراعَ الشروط الأكاديمية في تأسيس عشرات الجامعات الأهلية، ولذلك ......
#فضيحة
#الشهادات
#المزورة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741050
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان أثارت فضيحة الشهادات المزوّرة التي حصل عليها طلاّب عراقيون من بعض الجامعات اللبنانية، عاصفة شديدة من النقد والاتهام في الأوساط الأكاديمية والثقافية اللبنانية والعراقية. ويُلقي هذا الملف بظلاله القاتمة والكئيبة على أوضاع البلدين السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولاسيّما تفكّك الوحدة المجتمعية بسبب نظام المحاصصة والطائفية القائم على الزبائنية والمغانم. وحسب ما رشح من معلومات، فهناك ثلاث جامعات لبنانية متورّطة في هذه المسألة منحت شهادات لأعداد غفيرة من العراقيين لم يذهب بعضهم إلى لبنان أصلاً، أو زارها للسياحة، حيث استغلّ بعض النواب والمسؤولين العراقيين مواقعهم وإمكاناتهم للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه. فثمة رغبات محمومة للحصول على شهادات أكاديمية بأي ثمن، وقد علّقت وزارة التعليم العالي العراقية شهادات الطلبة الصادرة عن الجامعات اللبنانية الثلاث لعدم التزامها بالرصانة العلمية. ويصل الرقم المتداول إلى 27 ألف شهادة مزوّرة، أو مباعة. أصبحت قصّة التزوير مسألة شائعة واعتيادية في العراق بعد الاحتلال، وشملت وزراء ووكلاء وزراء ونواباً، وعدداً من المستشارين، وبعضهم لا يحمل شهادة أصلاً، كما شمل التزوير شهادات الملكية، وتمّ الاستيلاء على منازل وأراض، بعضها لغائبين، وشملت أعداداً كبيرة من المسيحيين، وبعضها بحجّة كون ساكنيها من أعمدة النظام السابق، وتمّ استئجار بعضها من الدولة بأسعار بخسة باستغلال مراكز النفوذ، وأعتقد أن أمام مفوضية النزاهة عشرات الآلاف من الدعاوى الخاصة بالتزوير للشهادات وقضايا الملكية والنزاهة والرِّشى والسرقات، وغيرها. إن السمعة الطيبة التي كانت تتمتّع بها الجامعات العراقية تصدّعت بفعل عوامل عدة في الماضي والحاضر، من أهمها نظام المحاصصة القائم، فضلاً عن أن العديد من الجامعات الأهلية لم ترتقِ إلى معايير الحدّ الأدنى المتعارف عليها علمياً، من دون أن ننكر على بعض الجامعات العراقية ما قدّمته وما ساهمت به من رفد المجتمع بكفاءات وطاقات علمية محترمة في فترات سابقة. تأسست جامعة بغداد في عام 1957 بعد أن جمعت كليات عدة من أهمها كلية الحقوق التي أُنشئت عام 1908 وكليّة الطب عام 1927، وشهد العراق نهضة علمية كبيرة في العهد الملكي، وعلى الرغم من توسع نطاق التعليم في العهد الجمهوري، وارتفاع نسبة تعليم الإناث ثلاثة أضعاف وشموله الريف بعد ثورة 14 يوليو/ تموز 1958، إلاّ أن ضعفاً أصاب مستوى التعليم، ابتداء من «قرار الزحف» الذي أصدرته قيادة الثورة باعتبار جميع الطلبة ناجحين حتى إن رسبوا في صفوفهم، ثمّ التدخلات التي شهدتها الجامعات باسم ممثليّ اتحاد الطلبة، خصوصاً في فترة احتدام الصراع القومي – الشيوعي. وعلى الرغم من التقدم المطرد والملحوظ الذي حصل في مستوى التعليم بالعراق في السبعينات، ومساعي القضاء على الأمية، وارتفاع رصيد البحث العلمي، وازدياد البعثات إلى الخارج، إلّا أن الاشتراطات السياسية أصبحت جزءاً من واقع الحياة الجامعية، خصوصاً في فترة الحرب العراقية – الإيرانية وما بعدها، والحصار الاقتصادي الجائر، فجرى التهاون أمام المعايير العلمية في القبول، فضلاً عن المواصفات المطلوبة للنجاح، وقبل ذلك حمْلة «التبعيث» التي شهدتها الجامعات بإخراج ونقل عشرات، بل مئات الأساتذة المؤهلين وحصرها بتيّار حزبي واحد وبالموالين له. أما بعد الاحتلال عام 2003 فقد تم تسريح مئات الأساتذة الجامعيين وإحالتهم على التقاعد، وتحوّلت صروح الجامعات أحياناً إلى منابر في المناسبات الدينية، ولم تُراعَ الشروط الأكاديمية في تأسيس عشرات الجامعات الأهلية، ولذلك ......
#فضيحة
#الشهادات
#المزورة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741050
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - فضيحة الشهادات المزورة في العراق
فلاح أمين الرهيمي : من أجل إصلاح جذري للفساد الإداري وحملة الشهادات المزورة والتضخم الوظيفي ومزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام وطوائف وأجندة مختلفة يطلق عليهم الشعب وهي تشكل المجتمع العراقي وإن التكوين العام لهذا المجتمع تتحدد في بنيتين فوقية التي هي البنية الاقتصادية – الاجتماعية والبنية الثانية التحتية هي البنية السياسية والفكرية وإن البنية السياسية تتكون من الدولة والأيديولوجيا (الفكر والدين والأخلاق) أما البنية الاقتصادية – الاجتماعية تتكون من شقين الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. إن العراق وطن وشعب تعرض بعد عام/ 2003 إلى سلبيات أدت إلى تراكماتها إلى تعرض العراق وطن وشعب إلى هزات وأزمات كارثية من أربعة ظواهر ما يلي : 1) الفساد الإداري الذي أفرزته التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية في نظام الحكم ودمرت البنية الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية. 2) حملة الشهادات المزورة : لقد أتخمت دوائر الدولة بهذه العناصر من أعلى الشهادات وأوطأها بهذه الشهادات من دكاكين بيع الشهادات في لبنان وسوريا وإيران التي بلغت حوالي أربعمائة ألف شهادة مزورة حسب أقوال وزارة التعليم العالي وتعادل الشهادات فتسللت جميعها إلى وزارات ودوائر الدولة العراقية وقد ظهر نتائجها من هيكل من الجهلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن.3) التضخم الوظيفي : نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح من خلالها الشعب مستهلك وغير منتج بعد تدمير الصناعة والزراعة العراقية اتجه الكثير إلى وظائف الدولة الذي كان في عهد الحكومات في العهود الماضية لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون ألف موظف في دوائر الدولة العراقية) أصبحت بعد عام/ 2003 بسبب التوافقية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري إلى ما يقارب (خمسة ملايين موظف أكثرهم من الفضائيين) وأنهكت خزينة الدولة. 4) مزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية : إن هؤلاء من حاملي الجنسيات الأجنبية قد ضعفت ولاءاتهم للوطن (العراق) وكانوا من الذين هاجروا العراق واستوطنوا تلك الدول وحصلوا على جنسياتها أصبحت ولاءاتهم متعددة وليس لوطنهم الأم (العراق) فبرز من بينهم الكثير من السراق والناهبين لثروات العراق وحملوا معهم الأموال إلى وطنهم الثاني الذي يحملون جنسيته واعتبروا أنفسهم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة وعودة الأموال المنهوبة إضافة إلى أن هؤلاء من الذين حملوا الجنسيات أجنبية أصبح ولائهم وإخلاصهم ومسؤولياتهم ضعيفة تجاه وطنهم الأم (العراق). إن هذه الأعمال التصرفات لهذه الفئات الأربعة دمروا البنية الفوقية والتحتية للعراق ويجب أن تشملهم عملية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح. ......
#إصلاح
#جذري
#للفساد
#الإداري
#وحملة
#الشهادات
#المزورة
#والتضخم
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767656
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام وطوائف وأجندة مختلفة يطلق عليهم الشعب وهي تشكل المجتمع العراقي وإن التكوين العام لهذا المجتمع تتحدد في بنيتين فوقية التي هي البنية الاقتصادية – الاجتماعية والبنية الثانية التحتية هي البنية السياسية والفكرية وإن البنية السياسية تتكون من الدولة والأيديولوجيا (الفكر والدين والأخلاق) أما البنية الاقتصادية – الاجتماعية تتكون من شقين الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. إن العراق وطن وشعب تعرض بعد عام/ 2003 إلى سلبيات أدت إلى تراكماتها إلى تعرض العراق وطن وشعب إلى هزات وأزمات كارثية من أربعة ظواهر ما يلي : 1) الفساد الإداري الذي أفرزته التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية في نظام الحكم ودمرت البنية الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية. 2) حملة الشهادات المزورة : لقد أتخمت دوائر الدولة بهذه العناصر من أعلى الشهادات وأوطأها بهذه الشهادات من دكاكين بيع الشهادات في لبنان وسوريا وإيران التي بلغت حوالي أربعمائة ألف شهادة مزورة حسب أقوال وزارة التعليم العالي وتعادل الشهادات فتسللت جميعها إلى وزارات ودوائر الدولة العراقية وقد ظهر نتائجها من هيكل من الجهلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن.3) التضخم الوظيفي : نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح من خلالها الشعب مستهلك وغير منتج بعد تدمير الصناعة والزراعة العراقية اتجه الكثير إلى وظائف الدولة الذي كان في عهد الحكومات في العهود الماضية لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون ألف موظف في دوائر الدولة العراقية) أصبحت بعد عام/ 2003 بسبب التوافقية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري إلى ما يقارب (خمسة ملايين موظف أكثرهم من الفضائيين) وأنهكت خزينة الدولة. 4) مزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية : إن هؤلاء من حاملي الجنسيات الأجنبية قد ضعفت ولاءاتهم للوطن (العراق) وكانوا من الذين هاجروا العراق واستوطنوا تلك الدول وحصلوا على جنسياتها أصبحت ولاءاتهم متعددة وليس لوطنهم الأم (العراق) فبرز من بينهم الكثير من السراق والناهبين لثروات العراق وحملوا معهم الأموال إلى وطنهم الثاني الذي يحملون جنسيته واعتبروا أنفسهم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة وعودة الأموال المنهوبة إضافة إلى أن هؤلاء من الذين حملوا الجنسيات أجنبية أصبح ولائهم وإخلاصهم ومسؤولياتهم ضعيفة تجاه وطنهم الأم (العراق). إن هذه الأعمال التصرفات لهذه الفئات الأربعة دمروا البنية الفوقية والتحتية للعراق ويجب أن تشملهم عملية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح. ......
#إصلاح
#جذري
#للفساد
#الإداري
#وحملة
#الشهادات
#المزورة
#والتضخم
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767656
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - من أجل إصلاح جذري للفساد الإداري وحملة الشهادات المزورة والتضخم الوظيفي ومزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات…