تيار الكفاح العمالى - مصر : بيانات صديقة .بيان حزب العمال الجزائرى - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيادى-
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .. حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب"في هذه الانتخابات العمال الاشتراكي – PST – "بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه و حدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002 ، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويل "أغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟" بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من ال ......
#بيانات
#صديقة
#.بيان
#العمال
#الجزائرى
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714930
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .. حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب"في هذه الانتخابات العمال الاشتراكي – PST – "بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه و حدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002 ، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويل "أغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟" بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من ال ......
#بيانات
#صديقة
#.بيان
#العمال
#الجزائرى
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714930
الحوار المتمدن
تيار الكفاح العمالى - مصر - بيانات صديقة .بيان حزب العمال الجزائرى -!لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي…
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
الحوار المتمدن
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
النهج الديمقراطي : لنعمل جميعا على تحويل الرفض الشعبي العارم لمهزلة الانتخابات إلى قوة للتغيير لصالح الشعب
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطيلنعمل جميعا على تحويل الرفض الشعبي العارم لمهزلة الانتخابات إلى قوة للتغيير لصالح الشعباجتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها 18 تحت شعار “وحدة القوى المناضلة لمواجهة مخلفات انتخابات شتنبر الفاسدة وتحسين أوضاع الجماهير الشعبية والتخلص من المخزن”، حيث تدارست مشروعي التقرير السياسي والمالي المزمع تقديمهما للمؤتمر الوطني الخامس.وتدارست تطورات الأوضاع في بلادنا على ضوء أبرز المتغيرات الدولية المتمثلة في محاولات الامبريالية الأمريكية محاصرة روسيا والصين بالخصوص عبر إيجاد تسويات سياسية في عدد من مناطق الصراع ونجاحها في بناء الحلف الأنجلوسكسوني الذي يضم بالإضافة إليها، كل من المملكة المتحدة وأستراليا، الأمر الذي سيعمق الخلافات والتصدعات مع الاتحاد الأوروبي. وسيتأثر موقع المغرب حيث يتم الترويج من الآن لاصطفافه ضمن الحلف الجديد وتوسيعه ليشمل الكيان الصهيوني تحت مبررات سياسية عدة أهمها قضية الصحراء.ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 يتصاعد قمع النضالات الشعبية والتضييق على الحريات وتتنامى النزعات اليمينية المتطرفة والعنصرية التي توجه سمومها للمهاجرين والنساء بشكل خاص.ويواجه الشعب الفلسطيني المكافح غطرسة العدو الصهيوني الذي يرتكب أبشع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بينما تتسارع خطوات التطبيع الشامل معه من طرف النظام المغربي. أما في تونس فقد بدأت تتضح شيئا فشيئا الأبعاد الانقلابية لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد وعزمه على الإجهاز على المكتسبات الديمقراطية لثورة يناير 2011.ومن اخطر التطورات كذلك التوتر المتصاعد بين النظامين المغربي والجزائري وتثبيت قرار إغلاق الحدود بين البلدين ثم قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب.وتعد انتخابات 8 شتنبر المنصرم أبرز حدث سياسي في بلادنا حاليا. وعرفت هذه الانتخابات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مستوى عالي جدا من توزيع المال ومن التزوير والتلاعب بالنتائج. وتعرض النهج الديمقراطي للقمع والتنكيل بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن موقف مقاطعة وفضح الانتخابات المهزلة. وعرفت هذه الانتخابات مشاركة ضعيفة لا تتجاوز 30 في المائة من الكتلة الناخبة أخذا بعين الاعتبار الكتلة الواسعة لغير المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية والأصوات الملغاة.كما مكنت الأغنياء من السيطرة المطلقة على المجالس المحلية والجهوية وعلى البرلمان وبالنتيجة على الحكومة. أما الأحزاب التي ستشكل أساس المعارضة البرلمانية فلا مصداقية لها إطلاقا بعد أن قادت أو شاركت في حكومات نفذت بحماس سياسات ليبرالية متطرفة عانى منها الشعب ووقعت أو دافعت عن التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني.ولكن الانتخابات ليست سوى جزءا من المشهد. فقد شهدت هذه الفترة زيادات ضخمة في عدد مهم من المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء وغيرها كما تم استغلال الجائحة لتشريد العمال في قطاعات عدة، ويستمر التغول المخزني والقمع السياسي في التعامل مع مختلف القوى والفئات والأصوات المناضلة.وتزخر بلادنا بنضالات متنوعة، لكن مشتتة ودفاعية، للعمال (عاملات تريزو بالمستشفى الجامعي بوجدة، جماكوف بطنجة وعائلات ضحايا الفاجعة بهذه المدينة وخياطة عادل بالبيضاء وكورفينيك والمحمدية شوز للأحذية بالمحمدية وفيداسو بفاس وسيكوم بمكناس، وصوبروفيل وروزافلور باشتوكة ايت باها، الشركة الكندية للتنمية الفلاحية باولاد تايمة وقطاع السياحة بمراكش) ونضالات ساكنة الأحياء والمناطق المهمشة (كريان براهمة بالمحمدية وكرامة واب ......
#لنعمل
#جميعا
#تحويل
#الرفض
#الشعبي
#العارم
#لمهزلة
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733595
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطيلنعمل جميعا على تحويل الرفض الشعبي العارم لمهزلة الانتخابات إلى قوة للتغيير لصالح الشعباجتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها 18 تحت شعار “وحدة القوى المناضلة لمواجهة مخلفات انتخابات شتنبر الفاسدة وتحسين أوضاع الجماهير الشعبية والتخلص من المخزن”، حيث تدارست مشروعي التقرير السياسي والمالي المزمع تقديمهما للمؤتمر الوطني الخامس.وتدارست تطورات الأوضاع في بلادنا على ضوء أبرز المتغيرات الدولية المتمثلة في محاولات الامبريالية الأمريكية محاصرة روسيا والصين بالخصوص عبر إيجاد تسويات سياسية في عدد من مناطق الصراع ونجاحها في بناء الحلف الأنجلوسكسوني الذي يضم بالإضافة إليها، كل من المملكة المتحدة وأستراليا، الأمر الذي سيعمق الخلافات والتصدعات مع الاتحاد الأوروبي. وسيتأثر موقع المغرب حيث يتم الترويج من الآن لاصطفافه ضمن الحلف الجديد وتوسيعه ليشمل الكيان الصهيوني تحت مبررات سياسية عدة أهمها قضية الصحراء.ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 يتصاعد قمع النضالات الشعبية والتضييق على الحريات وتتنامى النزعات اليمينية المتطرفة والعنصرية التي توجه سمومها للمهاجرين والنساء بشكل خاص.ويواجه الشعب الفلسطيني المكافح غطرسة العدو الصهيوني الذي يرتكب أبشع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بينما تتسارع خطوات التطبيع الشامل معه من طرف النظام المغربي. أما في تونس فقد بدأت تتضح شيئا فشيئا الأبعاد الانقلابية لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد وعزمه على الإجهاز على المكتسبات الديمقراطية لثورة يناير 2011.ومن اخطر التطورات كذلك التوتر المتصاعد بين النظامين المغربي والجزائري وتثبيت قرار إغلاق الحدود بين البلدين ثم قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب.وتعد انتخابات 8 شتنبر المنصرم أبرز حدث سياسي في بلادنا حاليا. وعرفت هذه الانتخابات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مستوى عالي جدا من توزيع المال ومن التزوير والتلاعب بالنتائج. وتعرض النهج الديمقراطي للقمع والتنكيل بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن موقف مقاطعة وفضح الانتخابات المهزلة. وعرفت هذه الانتخابات مشاركة ضعيفة لا تتجاوز 30 في المائة من الكتلة الناخبة أخذا بعين الاعتبار الكتلة الواسعة لغير المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية والأصوات الملغاة.كما مكنت الأغنياء من السيطرة المطلقة على المجالس المحلية والجهوية وعلى البرلمان وبالنتيجة على الحكومة. أما الأحزاب التي ستشكل أساس المعارضة البرلمانية فلا مصداقية لها إطلاقا بعد أن قادت أو شاركت في حكومات نفذت بحماس سياسات ليبرالية متطرفة عانى منها الشعب ووقعت أو دافعت عن التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني.ولكن الانتخابات ليست سوى جزءا من المشهد. فقد شهدت هذه الفترة زيادات ضخمة في عدد مهم من المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء وغيرها كما تم استغلال الجائحة لتشريد العمال في قطاعات عدة، ويستمر التغول المخزني والقمع السياسي في التعامل مع مختلف القوى والفئات والأصوات المناضلة.وتزخر بلادنا بنضالات متنوعة، لكن مشتتة ودفاعية، للعمال (عاملات تريزو بالمستشفى الجامعي بوجدة، جماكوف بطنجة وعائلات ضحايا الفاجعة بهذه المدينة وخياطة عادل بالبيضاء وكورفينيك والمحمدية شوز للأحذية بالمحمدية وفيداسو بفاس وسيكوم بمكناس، وصوبروفيل وروزافلور باشتوكة ايت باها، الشركة الكندية للتنمية الفلاحية باولاد تايمة وقطاع السياحة بمراكش) ونضالات ساكنة الأحياء والمناطق المهمشة (كريان براهمة بالمحمدية وكرامة واب ......
#لنعمل
#جميعا
#تحويل
#الرفض
#الشعبي
#العارم
#لمهزلة
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733595
الحوار المتمدن
النهج الديمقراطي - لنعمل جميعا على تحويل الرفض الشعبي العارم لمهزلة الانتخابات إلى قوة للتغيير لصالح الشعب