سالم روضان الموسوي : أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه(القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً)إن القانون حينما يصدر بعد مروره باليات تشريعه الدستورية وبالشكل الصحيح، فانه يرتب أثاره اعتبارا من تاريخ نفاذه، وهذا هو السائد والسليم، فلا يجوز مخالفة نصوص التشريع التي تصبح نافذة إذا كان فيها إلزام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، كما يجب الالتزام بأحكامها أذا ما تضمنت قواعد تنظيمية أو خلقت مراكز قانونية جديدة، نفاذها هو تاريخ بدأ سريان أثار تلك النصوص، لكن نجد إن بعض هذه النصوص القانونية، قد استوفت كل آليات إصدارها وأصبحت نافذة وانها ملزمة للجميع، لكن لا يعمل بها مع بقاء وجودها، وهذا ما يسمى بتعطيل النص التشريعي أي إن النص موجود بوصفه كيان في جسد المنظومة التشريعية، إلا انه غير فاعل في الحياة العامة واليومية، ولا يلتفت إلى أحكامه سواء من المكلف بتطبيقه أو من المكلف بتنفيذه، وأسباب هذا التعطيل متعددة منها قانوني ودستوري ومنها يعود إلى عزوف الجهات المكلفة بتطبيقه عن العمل به، وسأذكر بعض هذه الأسباب على وفق الآتي :1. التعطيل القانوني: صدور قانون لاحق يعطل نص قانوني سابق ومثال ذلك يصدر القانون الجديد ويتضمن حكما جديداً يخالف حكم قانوني سابق لكنه لا يشير اليه بصريح العبارة على إلغائه أو تعطيله، وإنما يردف النص بعبارة ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون ولىنه لاحق فان أي نص سابق يتعارض وأحكامه يعد معطل ولا يعتد به.2. التعطيل القضائي: صدور حكم من القضاء الدستوري بعدم دستورية النص القانوني، وفي هذه الحالة يبقى النص قائم لكنه معطل بموجب هذا الحكم ولا يجوز العمل به ويرى المختصون بالقضاء الدستوري بأن الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى الامتناع عن تطبيق النص من دون إلغائه فقط، أي يقتصر أثر هذا الحكم على عدم جواز تطبيق النص على الوقائع والمراكز القانونية التي نضمها ، فالمحكمة تقرر عدم الدستورية فقط وتكتفي ولا تصدر حكما بإلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته ويبقى القانون من الناحية النظرية المجردة قائماً حتى يلغيه المشرع.3. التعطيل بحكم تبدل الظروف : أحيانا يكون النص القانوني معطل لان الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية قد تغيرت وأصبح ذلك النص غير ذي جدوى ولا يتناسب مع الظرف الجديد لأنه صدر في ظل ظروف سابقة تختلف أو إنها تغيرت ومن الأمثلة على ذلك نص المادة (242/2) مدني ( فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها)4. التعطيل من الجهات المكلفة بتطبيقه : و يكون بإهمال تطبيق النص القانوني من قبل الجهات المكلفة بتطبيقه وسأعرض لمثال من هذه الصورة وبشكل مفصل حيث نجد كثير من النصوص القانونية معطلة ليس لأنها ملغاة بنص تشريعي لاحق أو بحكم قضائي من المحكمة الدستورية وإنما الجهة المختصة المكلفة بتطبيقه تتجاهله إما عمداً أو سهواً ، لأنه غير قابل للتطبيق أصلاً بسبب صياغته التشريعية أو لان الظروف المحيطة به تعيق تطبيقه ومثال ذلك قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 فانه نافذ وتوجد تراخيص للشركات المكلفة به لكنه معطل فعليا من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.لذلك فان القوانين الصادرة وان اكتسبت شكلها النهائي على وفق الآليات الدستورية إلا إنها أحياناً تبقى معطلة وغير فاعلة ولا يلتفت إليها ، وسأذكر مثالاً على ذلك يتمثل في وجود قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 141 لسنة 2002 صادر بتاريخ 31/7/2002 وهو يتعلق باليات التقاضي وعمل المحاكم في التعامل مع الحقوق العائدة للدولة، إلا انه لم يفعل ولم يعمل به لغاية الآن وارى انه أصلاً غير ......
#أسباب
#تعطيل
#القانون
#النافذ
#وعدم
#تطبيقه
#القرار
#لسنة
#2002
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689644
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه(القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً)إن القانون حينما يصدر بعد مروره باليات تشريعه الدستورية وبالشكل الصحيح، فانه يرتب أثاره اعتبارا من تاريخ نفاذه، وهذا هو السائد والسليم، فلا يجوز مخالفة نصوص التشريع التي تصبح نافذة إذا كان فيها إلزام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، كما يجب الالتزام بأحكامها أذا ما تضمنت قواعد تنظيمية أو خلقت مراكز قانونية جديدة، نفاذها هو تاريخ بدأ سريان أثار تلك النصوص، لكن نجد إن بعض هذه النصوص القانونية، قد استوفت كل آليات إصدارها وأصبحت نافذة وانها ملزمة للجميع، لكن لا يعمل بها مع بقاء وجودها، وهذا ما يسمى بتعطيل النص التشريعي أي إن النص موجود بوصفه كيان في جسد المنظومة التشريعية، إلا انه غير فاعل في الحياة العامة واليومية، ولا يلتفت إلى أحكامه سواء من المكلف بتطبيقه أو من المكلف بتنفيذه، وأسباب هذا التعطيل متعددة منها قانوني ودستوري ومنها يعود إلى عزوف الجهات المكلفة بتطبيقه عن العمل به، وسأذكر بعض هذه الأسباب على وفق الآتي :1. التعطيل القانوني: صدور قانون لاحق يعطل نص قانوني سابق ومثال ذلك يصدر القانون الجديد ويتضمن حكما جديداً يخالف حكم قانوني سابق لكنه لا يشير اليه بصريح العبارة على إلغائه أو تعطيله، وإنما يردف النص بعبارة ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون ولىنه لاحق فان أي نص سابق يتعارض وأحكامه يعد معطل ولا يعتد به.2. التعطيل القضائي: صدور حكم من القضاء الدستوري بعدم دستورية النص القانوني، وفي هذه الحالة يبقى النص قائم لكنه معطل بموجب هذا الحكم ولا يجوز العمل به ويرى المختصون بالقضاء الدستوري بأن الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى الامتناع عن تطبيق النص من دون إلغائه فقط، أي يقتصر أثر هذا الحكم على عدم جواز تطبيق النص على الوقائع والمراكز القانونية التي نضمها ، فالمحكمة تقرر عدم الدستورية فقط وتكتفي ولا تصدر حكما بإلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته ويبقى القانون من الناحية النظرية المجردة قائماً حتى يلغيه المشرع.3. التعطيل بحكم تبدل الظروف : أحيانا يكون النص القانوني معطل لان الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية قد تغيرت وأصبح ذلك النص غير ذي جدوى ولا يتناسب مع الظرف الجديد لأنه صدر في ظل ظروف سابقة تختلف أو إنها تغيرت ومن الأمثلة على ذلك نص المادة (242/2) مدني ( فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها)4. التعطيل من الجهات المكلفة بتطبيقه : و يكون بإهمال تطبيق النص القانوني من قبل الجهات المكلفة بتطبيقه وسأعرض لمثال من هذه الصورة وبشكل مفصل حيث نجد كثير من النصوص القانونية معطلة ليس لأنها ملغاة بنص تشريعي لاحق أو بحكم قضائي من المحكمة الدستورية وإنما الجهة المختصة المكلفة بتطبيقه تتجاهله إما عمداً أو سهواً ، لأنه غير قابل للتطبيق أصلاً بسبب صياغته التشريعية أو لان الظروف المحيطة به تعيق تطبيقه ومثال ذلك قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 فانه نافذ وتوجد تراخيص للشركات المكلفة به لكنه معطل فعليا من قبل جميع الجهات ذات العلاقة.لذلك فان القوانين الصادرة وان اكتسبت شكلها النهائي على وفق الآليات الدستورية إلا إنها أحياناً تبقى معطلة وغير فاعلة ولا يلتفت إليها ، وسأذكر مثالاً على ذلك يتمثل في وجود قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 141 لسنة 2002 صادر بتاريخ 31/7/2002 وهو يتعلق باليات التقاضي وعمل المحاكم في التعامل مع الحقوق العائدة للدولة، إلا انه لم يفعل ولم يعمل به لغاية الآن وارى انه أصلاً غير ......
#أسباب
#تعطيل
#القانون
#النافذ
#وعدم
#تطبيقه
#القرار
#لسنة
#2002
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689644
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه (القرار 141 لسنة 2002 إنموذجاً)
سالم روضان الموسوي : هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 كان من اهم نتائج الاحتجاجات الغاضبة التي قام بها الشعب وقدم لها التضحيات الجسام والتي اطلقت عليها عدة تسميات منها ثورة تشرين واحتجاجات تشرين وغيرها، وهذا القانون كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، الذي يعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة ، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ الى ذلك في اكثر من مناسبة، ومن اهم الملاحظات التي لم تكن ترضي طموح الجماهير هو فتح باب الترشح لمن كان ملوثاً بشبهة الفساد أو مداناً بجرائم الفساد، ولهؤلاء النفوذ والوجاهة المالية التي تسخر لهم، مما يقلل من فرص التكافؤ مع المرشح المستقل، وسأوجز بعض هذه الملاحظات وعلى وفق الاتي:1. ان مجلس النواب هو الأساس الذي تبنى عليه منظومة الحكم في العراق، لان نظام الحكم فيه نيابي (برلماني) وعلى وفق ما ورد في المادة (1) من الدستور التي جاء فيها الاتي (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق) وهذه الأهمية التي منحت لمجلس النواب يجب ان يقترن بأدوات مؤهلة لهذه المهمة، وأولها وصول أصحاب الخبرة والكفاءة وان يكون المرشح من أصحاب الشهادة الجامعية الأولية على الأقل (البكالوريوس) ، بينما قانون الانتخابات عاد والغى ذلك الشرط وأتاح الفرصة لمن يحصل على الإعدادية ليتحكم بمن نال اعلى الشهادات وعلى وفق ما ورد في المادة (8/رابعاً) من قانون الانتخابات، مع العلم ان عضو مجلس النواب مركزه يساوي مركز الوزير من حيث الرواتب والمخصصات وغيرها من المنافع وعلى وفق ما ورد في المادة (63) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2008 ويتقاضى راتباً لا يقل عن عشرة ملايين دينار اذا كان عضوا واثنا عشر مليون دينار، اذا كان رئيساً عدا مصاريف الحمايات والسيارات والنقل والسفر وغيرها من الامتيازات وعلى وفق ما ورد في المادة (1/ثالثاً) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011.2. ان قانون الانتخابات وردت فيه نصوص سائبة وفضفاضة أتاحت الفرصة لمرتكبي جرائم الفساد المالي من الترشح مرة أخرى، حيث ان نص المادة (8/ثالثاً) من قانون الانتخابات اشترط ان يثبت إثراءه من المال العام بحكم قضائي بات، مع ان الذي شرع القانون يعلم ان ذلك بحكم المستحيل لان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يرد فيه نص صريح باعتبار الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والحصول على منافعها من جرائم الكسب غير المشروع، وانما تتم الإدانة على وفق الأحكام النافذة في قانون العقوبات والتي هي بمجملها جنح بسيطة، ويتم الاكتفاء بهذا الحكم واغلبها يتم توقيف تنفيذ العقوبة بحق المدان ولا تشكل رادع لمن يمد يده الى المال العام، ولا تتم محاكمته على الكسب غير المشروع الوارد في المواد (17و 18و 19 و 20) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ، لذلك لم يصدر أي حكم على متهم بفساد بموجب هذه المواد وإنما يتم الاكتفاء بمواد قانون العقوبات، وهذا النص الوارد في المادة (8/ثالثاً) من قانون الانتخابات قد أتاح الفرصة للتاؤيل والتفسير الذي يتجه ومصلحة الفاسدين، ومن تطبيقات ذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 1/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/6/2021 الذي سمح لاحد السياسيين بالترشح للانتخابا ......
#قانون
#الانتخابات
#النافذ
#بمستوى
#طموح
#الجماهير؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730784
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 كان من اهم نتائج الاحتجاجات الغاضبة التي قام بها الشعب وقدم لها التضحيات الجسام والتي اطلقت عليها عدة تسميات منها ثورة تشرين واحتجاجات تشرين وغيرها، وهذا القانون كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، الذي يعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة ، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ الى ذلك في اكثر من مناسبة، ومن اهم الملاحظات التي لم تكن ترضي طموح الجماهير هو فتح باب الترشح لمن كان ملوثاً بشبهة الفساد أو مداناً بجرائم الفساد، ولهؤلاء النفوذ والوجاهة المالية التي تسخر لهم، مما يقلل من فرص التكافؤ مع المرشح المستقل، وسأوجز بعض هذه الملاحظات وعلى وفق الاتي:1. ان مجلس النواب هو الأساس الذي تبنى عليه منظومة الحكم في العراق، لان نظام الحكم فيه نيابي (برلماني) وعلى وفق ما ورد في المادة (1) من الدستور التي جاء فيها الاتي (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق) وهذه الأهمية التي منحت لمجلس النواب يجب ان يقترن بأدوات مؤهلة لهذه المهمة، وأولها وصول أصحاب الخبرة والكفاءة وان يكون المرشح من أصحاب الشهادة الجامعية الأولية على الأقل (البكالوريوس) ، بينما قانون الانتخابات عاد والغى ذلك الشرط وأتاح الفرصة لمن يحصل على الإعدادية ليتحكم بمن نال اعلى الشهادات وعلى وفق ما ورد في المادة (8/رابعاً) من قانون الانتخابات، مع العلم ان عضو مجلس النواب مركزه يساوي مركز الوزير من حيث الرواتب والمخصصات وغيرها من المنافع وعلى وفق ما ورد في المادة (63) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2008 ويتقاضى راتباً لا يقل عن عشرة ملايين دينار اذا كان عضوا واثنا عشر مليون دينار، اذا كان رئيساً عدا مصاريف الحمايات والسيارات والنقل والسفر وغيرها من الامتيازات وعلى وفق ما ورد في المادة (1/ثالثاً) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011.2. ان قانون الانتخابات وردت فيه نصوص سائبة وفضفاضة أتاحت الفرصة لمرتكبي جرائم الفساد المالي من الترشح مرة أخرى، حيث ان نص المادة (8/ثالثاً) من قانون الانتخابات اشترط ان يثبت إثراءه من المال العام بحكم قضائي بات، مع ان الذي شرع القانون يعلم ان ذلك بحكم المستحيل لان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يرد فيه نص صريح باعتبار الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والحصول على منافعها من جرائم الكسب غير المشروع، وانما تتم الإدانة على وفق الأحكام النافذة في قانون العقوبات والتي هي بمجملها جنح بسيطة، ويتم الاكتفاء بهذا الحكم واغلبها يتم توقيف تنفيذ العقوبة بحق المدان ولا تشكل رادع لمن يمد يده الى المال العام، ولا تتم محاكمته على الكسب غير المشروع الوارد في المواد (17و 18و 19 و 20) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ، لذلك لم يصدر أي حكم على متهم بفساد بموجب هذه المواد وإنما يتم الاكتفاء بمواد قانون العقوبات، وهذا النص الوارد في المادة (8/ثالثاً) من قانون الانتخابات قد أتاح الفرصة للتاؤيل والتفسير الذي يتجه ومصلحة الفاسدين، ومن تطبيقات ذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 1/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/6/2021 الذي سمح لاحد السياسيين بالترشح للانتخابا ......
#قانون
#الانتخابات
#النافذ
#بمستوى
#طموح
#الجماهير؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730784
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟
سالم روضان الموسوي : الفرق بين صياغة الدستور النافذ وصياغة القانون المدني واثره في الأحكام القضائية سلبية الأول وإيجابية الثاني
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الفرق بين صياغة الدستور النافذ وصياغة القانون المدني واثره في الأحكام القضائية(سلبية الأول وإيجابية الثاني)ان الدستور يعد من التشريعات، إلا انه يسمو على جميع التشريعات الأخرى سواء القوانين أو الأنظمة او التعليمات، وهذا ما أكدته المادة (13/أولاً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء) وبذلك فان صياغته يجب ان تراعى فيها ضوابط صياغة عموم التشريعات، ويرى الدكتور أكرم الوتري الذي قضى ردحا من الزمن يعمل مدونا قانونيا في ديوان التدوين القانوني والذي حل محله مجلس شورى الدولة الحالي احد مكونات وزارة العدل التي تعد جزء من السلطة التنفيذية، فيقول (نستطيع تشبيه تقنين القوانين بالهندسة المعمارية والمقنن بمهندس القانون ومعماره) وعلى وفق ما ورد في بحثه الموسوم (صياغة القوانين المنشور في مجلة القضاء العدد الثالث عام 1971 التي تصدر عن نقابة المحامين في العراق ص)35 ، واثر الصياغة التشريعية عند إصدار الأحكام ويؤدي عدم الوضوح في مفردات النص القانوني إلى صدور اجتهاد قضائي متباين ومتعدد ويخلق مراكز قانونية مختلفة تخالف مبدأ المساواة بين الأفراد، ويرى المختصون في الصياغة الدستورية ان كتابة الدستور تمر بثلاث مراحل 1- الهياكل المكلفة بصياغة الدستور ويقصد بها الجهة المكلفة بذلك وفي العراق كانت هناك لجنة كتابة الدستور التي شكلتها الجمعية الوطنية عام 2004 وتألفت من عدد من السياسيين الممثلين للتيارات القائمة آنذاك (العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد) 2- كيفية تحديد مضامين المواد الدستورية وكلفت لجان فرعية وعلى وفق ما ورد في الأعمال التحضيرية التي نشرها مجلس النواب 3- والصياغة القانونية للدستور وهذه تكاد تكون أهمها لأنها تحتاج إلى خبرة فنية عالية في المجال التشريعي واللغوي من اجل ضبط المفاهيم وتركيب الجمل المكونة للنصوص الدستورية، ويقول كاتب فرنسي بان مجرد الكفاية القانونية لا تكفي ليكون صائغاً جيداً للتشريع، وإنما لابد من ان تكون له خبرة عملية في فن الصياغة التشريعية، وكذلك بالنسبة لتشريع القوانين فان الصياغة لها الدور الفعال في جودة النص التشريعي، وتسمى عملية بناء النص التشريعي لا ظهاره بشكله النهائي (الصياغة التشريعية) وكلمة صياغة تعني بأنها تهيئة الشيء وبنائه، فكلمة الصياغة في اللغة مصدرها صاغ، وصاغ الشيء بمعنى هيأهُ على مثال مستقيم ورتبه، وصاغ الكلمة بمعنى بناها من كلمة أخرى على هيئة مخصوصة اصطلاحا بأنها أداة لتحويل المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلى قواعد منضبطة محددة وعملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهره وهذا ما ذكره احد الباحثين المختصين، اصطلاحا بأنها أداة لتحويل المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلى قواعد منضبطة محددة وعملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهره، ومن اهم الاثار التي تتعلق بالصياغة التشريعية هو قدرة النص على ضبط المفاهيم وقطع دابر الاجتهاد والتاويل لان بعض النصوص من الركة مما تتيحلمن يتصدى لتفسيرها وتطبيقها الى لوي عنق النص باتجاه رغباته، ولا يلام على ذلك لان في النص سعة توفرها للتاويل باتجاهات مختلفة احياناً، وعندما جعلت المقارنة بين الدستور العراقي النافذ والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وددت الى بيان الصياغة التشريعية لكيهما واثره في التفسير والتاويل وسأعرض لبعضها على وفق الاتي :1. ان الدستور العراقي تمت كتابته وإقراره عام 2005 وخلال اقل من سنة بواسطة مجموعة م ......
#الفرق
#صياغة
#الدستور
#النافذ
#وصياغة
#القانون
#المدني
#واثره
#الأحكام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745900
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الفرق بين صياغة الدستور النافذ وصياغة القانون المدني واثره في الأحكام القضائية(سلبية الأول وإيجابية الثاني)ان الدستور يعد من التشريعات، إلا انه يسمو على جميع التشريعات الأخرى سواء القوانين أو الأنظمة او التعليمات، وهذا ما أكدته المادة (13/أولاً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء) وبذلك فان صياغته يجب ان تراعى فيها ضوابط صياغة عموم التشريعات، ويرى الدكتور أكرم الوتري الذي قضى ردحا من الزمن يعمل مدونا قانونيا في ديوان التدوين القانوني والذي حل محله مجلس شورى الدولة الحالي احد مكونات وزارة العدل التي تعد جزء من السلطة التنفيذية، فيقول (نستطيع تشبيه تقنين القوانين بالهندسة المعمارية والمقنن بمهندس القانون ومعماره) وعلى وفق ما ورد في بحثه الموسوم (صياغة القوانين المنشور في مجلة القضاء العدد الثالث عام 1971 التي تصدر عن نقابة المحامين في العراق ص)35 ، واثر الصياغة التشريعية عند إصدار الأحكام ويؤدي عدم الوضوح في مفردات النص القانوني إلى صدور اجتهاد قضائي متباين ومتعدد ويخلق مراكز قانونية مختلفة تخالف مبدأ المساواة بين الأفراد، ويرى المختصون في الصياغة الدستورية ان كتابة الدستور تمر بثلاث مراحل 1- الهياكل المكلفة بصياغة الدستور ويقصد بها الجهة المكلفة بذلك وفي العراق كانت هناك لجنة كتابة الدستور التي شكلتها الجمعية الوطنية عام 2004 وتألفت من عدد من السياسيين الممثلين للتيارات القائمة آنذاك (العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد) 2- كيفية تحديد مضامين المواد الدستورية وكلفت لجان فرعية وعلى وفق ما ورد في الأعمال التحضيرية التي نشرها مجلس النواب 3- والصياغة القانونية للدستور وهذه تكاد تكون أهمها لأنها تحتاج إلى خبرة فنية عالية في المجال التشريعي واللغوي من اجل ضبط المفاهيم وتركيب الجمل المكونة للنصوص الدستورية، ويقول كاتب فرنسي بان مجرد الكفاية القانونية لا تكفي ليكون صائغاً جيداً للتشريع، وإنما لابد من ان تكون له خبرة عملية في فن الصياغة التشريعية، وكذلك بالنسبة لتشريع القوانين فان الصياغة لها الدور الفعال في جودة النص التشريعي، وتسمى عملية بناء النص التشريعي لا ظهاره بشكله النهائي (الصياغة التشريعية) وكلمة صياغة تعني بأنها تهيئة الشيء وبنائه، فكلمة الصياغة في اللغة مصدرها صاغ، وصاغ الشيء بمعنى هيأهُ على مثال مستقيم ورتبه، وصاغ الكلمة بمعنى بناها من كلمة أخرى على هيئة مخصوصة اصطلاحا بأنها أداة لتحويل المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلى قواعد منضبطة محددة وعملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهره وهذا ما ذكره احد الباحثين المختصين، اصطلاحا بأنها أداة لتحويل المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلى قواعد منضبطة محددة وعملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهره، ومن اهم الاثار التي تتعلق بالصياغة التشريعية هو قدرة النص على ضبط المفاهيم وقطع دابر الاجتهاد والتاويل لان بعض النصوص من الركة مما تتيحلمن يتصدى لتفسيرها وتطبيقها الى لوي عنق النص باتجاه رغباته، ولا يلام على ذلك لان في النص سعة توفرها للتاويل باتجاهات مختلفة احياناً، وعندما جعلت المقارنة بين الدستور العراقي النافذ والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وددت الى بيان الصياغة التشريعية لكيهما واثره في التفسير والتاويل وسأعرض لبعضها على وفق الاتي :1. ان الدستور العراقي تمت كتابته وإقراره عام 2005 وخلال اقل من سنة بواسطة مجموعة م ......
#الفرق
#صياغة
#الدستور
#النافذ
#وصياغة
#القانون
#المدني
#واثره
#الأحكام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745900
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الفرق بين صياغة الدستور النافذ وصياغة القانون المدني واثره في الأحكام القضائية (سلبية الأول وإيجابية الثاني)