غازي الصوراني : اقتصاد قطاع غزة ومجابهة الانقسام والحصار صوب الوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية....
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني ليس من المبالغة القول إن "الاقتصاد " الفلسطيني – خاصة في ظروف الانقسام والحصار- بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل وخاصة في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي معا، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد، ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني التعددي، والتغلب على افة الانقسام الخطير وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح، بدل تكريس انفصال قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً عن جناحه الرئيسي في الضفة الفلسطينية التي يعمل تحالف العدو الإسرائيلي الأمريكي على ترك مستقبلها غامضاً بما يعني المزيد من تفكك وتراجع المشروع الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، وهي الغاية الأساسية لدولة العدو الصهيوني التي تستهدف التبديد السياسي للفلسطينيين، بعد أن بات قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة نوعاً من الوهم.صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين، كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني إغفالنا لدور الانقسام والصراع على المصالح الطبقية والفئوية لحركتي فتح وحماس، ولدور الممارسات والسياسات الداخلية من قبل حكومة السلطة في رام الله، و"حكومة" حماس في غزة طوال الـ14عاماً الماضية ، التي عمقّت مظاهر الخلل والهبوط والانحطاط والتفكك السياسي والمجتمعي ، إلى جانب التراجع في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد لخلق ومواصلة حالة جماهيرية شعبية ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة مقومات الوحدة الوطنية ، بما يمكننا من تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل، وذلك لتحقيق هدفين :الأول: إيجاد إطار مفهومي يوضح الأولويات الاقتصادية الفلسطينية وفق اسس اقتصاد التقشف.الثاني: تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف التنموية بأسلوب تدريجي.على أن ندرك أن الإطار المطلوب ما بعد إنهاء الانقسام "يجب أن يقوم على أساس توفر شروط التطور الذاتية والموضوعية للاقتصاد الفلسطيني، وأن يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية، آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة، وبوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوع، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات الجماهير الشعبية الفقيرة، عبر دور مركزي للسلطة من جهة، وللقطاعين الخاص والعام من جهة ثانية.وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، فإن هذه المتطلبات لا تتوفر بسبب الانقسام، وحتى ولو تمكنت السلطة الفلسطينية من توفير بعضها، إلا أن افتقارها للسيادة هو أكثر ما يعيقها عن تحقيق تنمية اقتصادية نشطة ومستدامة، لأنها تفتقر إلى السيطرة على مواردها الذاتية وعلى حدودها المادية، وعلى أمنها الداخلي والخارجي، وعلى سكانها وعلى حركة الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية.وفي هذا الصدد، أشير إلى أن استمرار افتقار السلطة الفلسطينية لعوامل السيادة والسيطرة على مواردها، إلى جانب استمرار تراكم مظاهر وعوامل الركود والكساد الاقتصادي في قطاع غزة المرتبطة بالحصار واستمرار الانقسام، لا يعن ......
#اقتصاد
#قطاع
#ومجابهة
#الانقسام
#والحصار
#الوحدة
#الوطنية
#والديمقراطية
#والتنمية....
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730169
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني ليس من المبالغة القول إن "الاقتصاد " الفلسطيني – خاصة في ظروف الانقسام والحصار- بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل وخاصة في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي معا، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد، ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني التعددي، والتغلب على افة الانقسام الخطير وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح، بدل تكريس انفصال قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً عن جناحه الرئيسي في الضفة الفلسطينية التي يعمل تحالف العدو الإسرائيلي الأمريكي على ترك مستقبلها غامضاً بما يعني المزيد من تفكك وتراجع المشروع الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، وهي الغاية الأساسية لدولة العدو الصهيوني التي تستهدف التبديد السياسي للفلسطينيين، بعد أن بات قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة نوعاً من الوهم.صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين، كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني إغفالنا لدور الانقسام والصراع على المصالح الطبقية والفئوية لحركتي فتح وحماس، ولدور الممارسات والسياسات الداخلية من قبل حكومة السلطة في رام الله، و"حكومة" حماس في غزة طوال الـ14عاماً الماضية ، التي عمقّت مظاهر الخلل والهبوط والانحطاط والتفكك السياسي والمجتمعي ، إلى جانب التراجع في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد لخلق ومواصلة حالة جماهيرية شعبية ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة مقومات الوحدة الوطنية ، بما يمكننا من تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل، وذلك لتحقيق هدفين :الأول: إيجاد إطار مفهومي يوضح الأولويات الاقتصادية الفلسطينية وفق اسس اقتصاد التقشف.الثاني: تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف التنموية بأسلوب تدريجي.على أن ندرك أن الإطار المطلوب ما بعد إنهاء الانقسام "يجب أن يقوم على أساس توفر شروط التطور الذاتية والموضوعية للاقتصاد الفلسطيني، وأن يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية، آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة، وبوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوع، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات الجماهير الشعبية الفقيرة، عبر دور مركزي للسلطة من جهة، وللقطاعين الخاص والعام من جهة ثانية.وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، فإن هذه المتطلبات لا تتوفر بسبب الانقسام، وحتى ولو تمكنت السلطة الفلسطينية من توفير بعضها، إلا أن افتقارها للسيادة هو أكثر ما يعيقها عن تحقيق تنمية اقتصادية نشطة ومستدامة، لأنها تفتقر إلى السيطرة على مواردها الذاتية وعلى حدودها المادية، وعلى أمنها الداخلي والخارجي، وعلى سكانها وعلى حركة الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية.وفي هذا الصدد، أشير إلى أن استمرار افتقار السلطة الفلسطينية لعوامل السيادة والسيطرة على مواردها، إلى جانب استمرار تراكم مظاهر وعوامل الركود والكساد الاقتصادي في قطاع غزة المرتبطة بالحصار واستمرار الانقسام، لا يعن ......
#اقتصاد
#قطاع
#ومجابهة
#الانقسام
#والحصار
#الوحدة
#الوطنية
#والديمقراطية
#والتنمية....
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730169
الحوار المتمدن
غازي الصوراني - اقتصاد قطاع غزة ومجابهة الانقسام والحصار صوب الوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية....
غازي الصوراني : اقتصاد قطاع غزة في ظل الانقسام
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني في ظل استمرار الانقسام وآثاره الكارثية، إلى جانب استمرار الحصار الصهيوني، نلاحظ تردي الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بعد عدوان 2014 وأثرت على معظم سكان قطاع غزة المعزولين تماماً عن بقية العالم، وفيما يلي استعراض لبعض المؤشرات التي توضح ذلك:1. شهد النمو الاقتصادي انكماشاً في قطاع غزة خلال العام 2017 ، إذ انخفض معدل النمو من 8% في العام 2016 إلى 0.5% فقط في العام 2017 ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من نصف القوى العاملة، ويعزى هذا التراجع لانخفاض التدفقات النقدية الواردة، وضعف نشاط إعادة الإعمار، مما أدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان( ) وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للفرد. 2. انخفاض القوة الشرائية للمواطنين في ظل تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والتقاعد المبكر لآلاف الموظفين واستمرار انخفاض رواتب موظفي حكومة حماس لأقل من النصف وارتفاع البطالة والفقر بنسب عالية غير مسبوقة، نتيجة لانعدام فرص العمل، مما أثرَّ على انخفاض الطلب الكلي على غالبية السلع والخدمات في قطاع غزة وحدوث انكماش حقيقي.3. الانهيار المتواصل في البنية الاقتصادية لقطاع غزة، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة تاريخياً، أو بالنسبة للمنشآت الصناعية التي توقف أكثر من 90% منها عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلية، إلى جانب التدهور المريع في قطاع الإنشاءات والتجارة والخدمات في سياق التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقة، إلى جانب إفلاس العديد من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة، نتيجة لعوامل متعددة، من بين أهمها ضعف القدرة الشرائية للسكان، وما رافق ذلك من تفاقم أوضاع التجار، حيث اضطر عدداً كبيراً منهم إلى إعلان إفلاسهم وإغلاق مصالحهم التجارية لعدم قدرتهم على تحصيل أموالهم من السوق المحلي، الأمر الذي أدخل قطاع غزة في مرحلة الكساد، أو إلى بداية مرحلة الانهيار الاقتصادي.4. الارتفاع المتوالي للأسعار (أدى إلى تغير إكراهي مرير ومذل في أنماط الاستهلاك لدى الأسر الفلسطينية من أصحاب الدخل المحدود) وفي هذا السياق فلا السلطة في رام الله ولا حركة حماس في غزة عملتا على تثبيت أسعار السلع الأساسية أو تنفيذ أية برامج داعمة لقطاع الصناعة أو الزراعة أو الإنشاءات أو للفقراء بصورة ملموسة ومتصلة .5. أصبح يعتمد أكثر من 1.2 مليون نسمة من سكان قطاع غزة في جانب من معيشتهم على المساعدات الإغاثية من وكالة الغوث والتبرعات من الخارج، الأمر الذي خلق ما يسمى بالاقتصاد الموازي أو اقتصاد الإغاثة والتواكل جنباً إلى جنب مع أنشطة اقتصاد السوق السوداء والمحتكرين والمهربين والمافيات المتنوعة بعد أن تراجع القسم الأكبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.6. في ظل تفاقم مظاهر الفقر والبطالة في قطاع غزة، فإن أي سياسات وإجراءات للحد منها لا بد لها من دور عربي لفك الحصار وفتح سوق العمالة العربي لعمالنا العاطلين عن العمل. وفي هذا السياق، فإنه لكي يصل مستوى البطالة في قطاع غزة كما هو عليه في الضفة الغربية 17.9% ينبغي توفير 42 ألف فرصة عمل في قطاع غزة بكلفة لا تتجاوز 546 مليون دولار على أساس أن كل فرصة عمل تتطلب توفير 13 ألف دولار، إلى جانب تأمين الاستثمارات المطلوبة للضفة الغربية وقطاع غزة معاً بمبلغ 1.5 مليار دولار بمجموع يصل لحوالي 2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 3% من إيرادات النفط العربي .7. تشويه كبير في البنية الهيكلية للاقتصاد، تتجسد في انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية (ال ......
#اقتصاد
#قطاع
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730668
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني في ظل استمرار الانقسام وآثاره الكارثية، إلى جانب استمرار الحصار الصهيوني، نلاحظ تردي الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بعد عدوان 2014 وأثرت على معظم سكان قطاع غزة المعزولين تماماً عن بقية العالم، وفيما يلي استعراض لبعض المؤشرات التي توضح ذلك:1. شهد النمو الاقتصادي انكماشاً في قطاع غزة خلال العام 2017 ، إذ انخفض معدل النمو من 8% في العام 2016 إلى 0.5% فقط في العام 2017 ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من نصف القوى العاملة، ويعزى هذا التراجع لانخفاض التدفقات النقدية الواردة، وضعف نشاط إعادة الإعمار، مما أدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان( ) وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للفرد. 2. انخفاض القوة الشرائية للمواطنين في ظل تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والتقاعد المبكر لآلاف الموظفين واستمرار انخفاض رواتب موظفي حكومة حماس لأقل من النصف وارتفاع البطالة والفقر بنسب عالية غير مسبوقة، نتيجة لانعدام فرص العمل، مما أثرَّ على انخفاض الطلب الكلي على غالبية السلع والخدمات في قطاع غزة وحدوث انكماش حقيقي.3. الانهيار المتواصل في البنية الاقتصادية لقطاع غزة، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة تاريخياً، أو بالنسبة للمنشآت الصناعية التي توقف أكثر من 90% منها عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلية، إلى جانب التدهور المريع في قطاع الإنشاءات والتجارة والخدمات في سياق التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقة، إلى جانب إفلاس العديد من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة، نتيجة لعوامل متعددة، من بين أهمها ضعف القدرة الشرائية للسكان، وما رافق ذلك من تفاقم أوضاع التجار، حيث اضطر عدداً كبيراً منهم إلى إعلان إفلاسهم وإغلاق مصالحهم التجارية لعدم قدرتهم على تحصيل أموالهم من السوق المحلي، الأمر الذي أدخل قطاع غزة في مرحلة الكساد، أو إلى بداية مرحلة الانهيار الاقتصادي.4. الارتفاع المتوالي للأسعار (أدى إلى تغير إكراهي مرير ومذل في أنماط الاستهلاك لدى الأسر الفلسطينية من أصحاب الدخل المحدود) وفي هذا السياق فلا السلطة في رام الله ولا حركة حماس في غزة عملتا على تثبيت أسعار السلع الأساسية أو تنفيذ أية برامج داعمة لقطاع الصناعة أو الزراعة أو الإنشاءات أو للفقراء بصورة ملموسة ومتصلة .5. أصبح يعتمد أكثر من 1.2 مليون نسمة من سكان قطاع غزة في جانب من معيشتهم على المساعدات الإغاثية من وكالة الغوث والتبرعات من الخارج، الأمر الذي خلق ما يسمى بالاقتصاد الموازي أو اقتصاد الإغاثة والتواكل جنباً إلى جنب مع أنشطة اقتصاد السوق السوداء والمحتكرين والمهربين والمافيات المتنوعة بعد أن تراجع القسم الأكبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.6. في ظل تفاقم مظاهر الفقر والبطالة في قطاع غزة، فإن أي سياسات وإجراءات للحد منها لا بد لها من دور عربي لفك الحصار وفتح سوق العمالة العربي لعمالنا العاطلين عن العمل. وفي هذا السياق، فإنه لكي يصل مستوى البطالة في قطاع غزة كما هو عليه في الضفة الغربية 17.9% ينبغي توفير 42 ألف فرصة عمل في قطاع غزة بكلفة لا تتجاوز 546 مليون دولار على أساس أن كل فرصة عمل تتطلب توفير 13 ألف دولار، إلى جانب تأمين الاستثمارات المطلوبة للضفة الغربية وقطاع غزة معاً بمبلغ 1.5 مليار دولار بمجموع يصل لحوالي 2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 3% من إيرادات النفط العربي .7. تشويه كبير في البنية الهيكلية للاقتصاد، تتجسد في انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية (ال ......
#اقتصاد
#قطاع
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730668
الحوار المتمدن
غازي الصوراني - اقتصاد قطاع غزة في ظل الانقسام
سري القدوة : لم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل تلك المتناقضات في المواقف وهذا العدوان الوحشي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاكثر عنصرية علي الشعب الفلسطيني فان هذه المرحلة واضحة ولا بد من كل القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والإعلاميين والصحافيين العمل على دعم الوحدة الوطنية واستعادة وحدة الوطن بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة والسعي الي استثمار كل الجهود والفعاليات الوطنية من اجل انهاء هذه الحالة الحرجة والتي تضعف الموقف الفلسطيني وتساهم في تدمير البناء الوطني والمؤسسات الفلسطينية، وفي ظل ذلك لا بد من تمتين وحدة الصمود الفلسطيني وتعزيز العمل الوطني لمواجهة كل من يتآمر على القضية الفلسطينية ويطرحون انفسهم بدائل هزيلة عن القيادة الفلسطينية للتحدث باسمها او التفاوض بديلا عنها، فإننا اليوم نشهد هذا الالتفاف الرسمي والشعبي العارم حول موقف القيادة الصلب وهذه الارادة الفلسطينية التي تتصدى للاحتلال مشاريعه الوهمية، ولكل المشاريع التصفوية التي تهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة وتلك المواقف الجماهيرية التي تصدت بكل شجاعة وأثبتت قدرتها على احباط المؤامرات ووقف الفلسطيني في الميدان مستعدا للتضحية والفداء متمسكا بكل مقومات الصمود والثوابت النضالية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني .الاجماع الوطني ووحدة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية يشكل خطوة مهمة على طريق التكامل الوطني ولم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام ومقدمة اساسية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية صمام امان الشعب الفلسطيني وخطوة على طريق الوحدة والتوحد الفلسطيني الشامل وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودعم المشروع الوطني الفلسطيني، وبات المطلوب الان ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية وكل مستويات وفصائل العمل الوطني والإسلامي والعمل ضمن الثوابت الوطنية الفلسطينية والتمسك بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس المحتلة وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 والتصدي لمخططات الضم الاسرائيلية ومؤامرات حصار قطاع غزة وفرض الوصايا والعقوبات .رسالة الوحدة الوطنية التي عبر عنها ابناء الشعب الفلسطيني في ساحات المقاومة الشعبية وفي كل المواقف والميادين كانت رسالتهم واضحة وقوية ولا بد من دعمها ومساندتها من اجل انهاء الوضع القائم واستعادة الوحدة وكانت رسالة موجهة للعالم اجمع وهي بمثابة الرد الفلسطيني الاكثر وضوحا على كل المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا والتمترس خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في جميع اماكن تواجده والعنوان لاستمرار النضال الوطني حتى تحقيق طموحاتنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس .بات من المهم ان يتخذ قادة الفصائل الفلسطينية موقفا داعما للوحدة الفلسطينية يعبر عن طموحات الجيل القادم الذي يتطلع للعيش الكريم في ظل دولته الفلسطينية بدلا من التشتت والفرقة وحالة الانقسام الفلسطيني الذي شتت ووجهت ضربات صعبة وقاتلة للقضية الفلسطينية فالساحة الفلسطينية شهدت اسوء حالات التشتت والتمزق والانهيار الوطني بفعل تغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية العليا وفتح الابواب على مسرعيها للاحتلال لاستغلال هذه الحالة القائمة بشكل بشع فالجميع مطالب ودون استثناء احد العمل على تحصين الجبهة الداخلية ورص الصفوف من مختلف مكونات المجتمع لمواجهة التحديات الراهنة والتصدي لكل المؤامرات الت ......
#الشمل
#الفلسطيني
#وإنهاء
#حالة
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730672
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل تلك المتناقضات في المواقف وهذا العدوان الوحشي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاكثر عنصرية علي الشعب الفلسطيني فان هذه المرحلة واضحة ولا بد من كل القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والإعلاميين والصحافيين العمل على دعم الوحدة الوطنية واستعادة وحدة الوطن بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة والسعي الي استثمار كل الجهود والفعاليات الوطنية من اجل انهاء هذه الحالة الحرجة والتي تضعف الموقف الفلسطيني وتساهم في تدمير البناء الوطني والمؤسسات الفلسطينية، وفي ظل ذلك لا بد من تمتين وحدة الصمود الفلسطيني وتعزيز العمل الوطني لمواجهة كل من يتآمر على القضية الفلسطينية ويطرحون انفسهم بدائل هزيلة عن القيادة الفلسطينية للتحدث باسمها او التفاوض بديلا عنها، فإننا اليوم نشهد هذا الالتفاف الرسمي والشعبي العارم حول موقف القيادة الصلب وهذه الارادة الفلسطينية التي تتصدى للاحتلال مشاريعه الوهمية، ولكل المشاريع التصفوية التي تهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة وتلك المواقف الجماهيرية التي تصدت بكل شجاعة وأثبتت قدرتها على احباط المؤامرات ووقف الفلسطيني في الميدان مستعدا للتضحية والفداء متمسكا بكل مقومات الصمود والثوابت النضالية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني .الاجماع الوطني ووحدة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية يشكل خطوة مهمة على طريق التكامل الوطني ولم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام ومقدمة اساسية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية صمام امان الشعب الفلسطيني وخطوة على طريق الوحدة والتوحد الفلسطيني الشامل وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودعم المشروع الوطني الفلسطيني، وبات المطلوب الان ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية وكل مستويات وفصائل العمل الوطني والإسلامي والعمل ضمن الثوابت الوطنية الفلسطينية والتمسك بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس المحتلة وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 والتصدي لمخططات الضم الاسرائيلية ومؤامرات حصار قطاع غزة وفرض الوصايا والعقوبات .رسالة الوحدة الوطنية التي عبر عنها ابناء الشعب الفلسطيني في ساحات المقاومة الشعبية وفي كل المواقف والميادين كانت رسالتهم واضحة وقوية ولا بد من دعمها ومساندتها من اجل انهاء الوضع القائم واستعادة الوحدة وكانت رسالة موجهة للعالم اجمع وهي بمثابة الرد الفلسطيني الاكثر وضوحا على كل المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا والتمترس خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في جميع اماكن تواجده والعنوان لاستمرار النضال الوطني حتى تحقيق طموحاتنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس .بات من المهم ان يتخذ قادة الفصائل الفلسطينية موقفا داعما للوحدة الفلسطينية يعبر عن طموحات الجيل القادم الذي يتطلع للعيش الكريم في ظل دولته الفلسطينية بدلا من التشتت والفرقة وحالة الانقسام الفلسطيني الذي شتت ووجهت ضربات صعبة وقاتلة للقضية الفلسطينية فالساحة الفلسطينية شهدت اسوء حالات التشتت والتمزق والانهيار الوطني بفعل تغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية العليا وفتح الابواب على مسرعيها للاحتلال لاستغلال هذه الحالة القائمة بشكل بشع فالجميع مطالب ودون استثناء احد العمل على تحصين الجبهة الداخلية ورص الصفوف من مختلف مكونات المجتمع لمواجهة التحديات الراهنة والتصدي لكل المؤامرات الت ......
#الشمل
#الفلسطيني
#وإنهاء
#حالة
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730672
الحوار المتمدن
سري القدوة - لم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام
سري القدوة : مستقبل قطاع غزة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة من معاناة باتت تتفاقم وتشكل خطورة بالغة على مستقبل السكان لا بد وضع خارطة اقتصادية وإستراتجية وطنية للنهوض بالوضع الاقتصادي وخاصة في قطاع غزة في ظل غياب اي عمل حكومي رسمي وإعادة تشتت الجهود بين اللجان الادارية المحلية التي تديرها حكومة غزة وبين الحكومة الشريعة الفلسطينية والتي يجب عليها ان تراعى سياستها والإجراءات التي تتخذها وطبيعة الاوضاع التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من اجل وضع حد لانهيار الوضع الاقتصادي وضرورة المساهمة الفاعلة لتعافي الاقتصاد ووضع حد للمشاكل التي يواجها قطاع غزة في ظل الحصار وخاصة في ظل عدم وجود خطة واحدة وتكامل اقتصادي غيبه الانقسام الفلسطيني لسنوات عديدة .بات من الضروري تدخل الفصائل الفلسطينية لوضع حد لهذه المعاناتة واتخاذ ما يلزم من قبل المؤسسات الفلسطينية والعمل وفق ما تفرضه التحديات وما يترتب عليها من أزمات وضرورة تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية كوحدة واحدة .ولذلك لا بد من مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد من أجل تقديم المساعدات الاغاثية الي قطاع غزة و فتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية بيئية وخاصة في ظل فرض الاحتلال الاسرائيلي الحصار المشدد على قطاع غزة فهناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار والعدوان الاسرائيلي المتواصل غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية العاجلة ومنهم أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل و150 ألف خريج جامعي آخرين عاطلين عن العمل، و 50 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف مصاب بالسرطان والآلاف المصابين بالأمراض المزمنة .بالإضافة الي انتشار وباء الكورونا في صفوف المواطنين مما أثر على كافة أوجه الحياة وأصاب القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل وأوقف نحو 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل وأن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع غزة ناهيك عن ألاف المنشآت التجارية الأخرى التي توقفت عن العمل بسبب الاجراءات الاحترازية مع تواصل الحصار الإسرائيلي . وفي ظل الانتشار الكثيف لوباء كورونا واتساع دائرته تزداد يوميا الحاجة الى ضرورة تكاتف الجميع ووقوف الكل الوطني الفلسطيني امام مسؤولياتهم وتقديم المساعدة العاجلة وخاصة للأشخاص الذين يعيشون بدون مأوى او مكان امن وفي ظل ذلك ومع استمرار الانقسام لا بد من الخوض في استعراض مشاكل قطاع غزة امام الجميع وليتحمل الكل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناة اهلنا في قطاع غزة وضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية بات في غاية الاهيمة والعمل بشكل عاجل لوضع استراتجية شاملة وتقديم برامج اغاثية طارئة خاصة بمئات الأسر وحماية العمال الذين تم توقيفهم عن العمل نتيجة اجراءات الحظر والمنع والعزل المتبعة لمحاصرة خارطة الوباء وضرورة تحمل المؤسسات المالية مسؤوليتها مثل البنوك وشركات الاتصالات ووضع خطط لدعم المنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص التي تأثرت سلباً بتفشي نتيجة استمرار الانقسام وانهيار الوضع الاقتصادي .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ......
#مستقبل
#قطاع
#استمرار
#الانقسام
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731123
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة من معاناة باتت تتفاقم وتشكل خطورة بالغة على مستقبل السكان لا بد وضع خارطة اقتصادية وإستراتجية وطنية للنهوض بالوضع الاقتصادي وخاصة في قطاع غزة في ظل غياب اي عمل حكومي رسمي وإعادة تشتت الجهود بين اللجان الادارية المحلية التي تديرها حكومة غزة وبين الحكومة الشريعة الفلسطينية والتي يجب عليها ان تراعى سياستها والإجراءات التي تتخذها وطبيعة الاوضاع التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من اجل وضع حد لانهيار الوضع الاقتصادي وضرورة المساهمة الفاعلة لتعافي الاقتصاد ووضع حد للمشاكل التي يواجها قطاع غزة في ظل الحصار وخاصة في ظل عدم وجود خطة واحدة وتكامل اقتصادي غيبه الانقسام الفلسطيني لسنوات عديدة .بات من الضروري تدخل الفصائل الفلسطينية لوضع حد لهذه المعاناتة واتخاذ ما يلزم من قبل المؤسسات الفلسطينية والعمل وفق ما تفرضه التحديات وما يترتب عليها من أزمات وضرورة تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية كوحدة واحدة .ولذلك لا بد من مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد من أجل تقديم المساعدات الاغاثية الي قطاع غزة و فتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية بيئية وخاصة في ظل فرض الاحتلال الاسرائيلي الحصار المشدد على قطاع غزة فهناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار والعدوان الاسرائيلي المتواصل غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية العاجلة ومنهم أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل و150 ألف خريج جامعي آخرين عاطلين عن العمل، و 50 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف مصاب بالسرطان والآلاف المصابين بالأمراض المزمنة .بالإضافة الي انتشار وباء الكورونا في صفوف المواطنين مما أثر على كافة أوجه الحياة وأصاب القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل وأوقف نحو 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل وأن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع غزة ناهيك عن ألاف المنشآت التجارية الأخرى التي توقفت عن العمل بسبب الاجراءات الاحترازية مع تواصل الحصار الإسرائيلي . وفي ظل الانتشار الكثيف لوباء كورونا واتساع دائرته تزداد يوميا الحاجة الى ضرورة تكاتف الجميع ووقوف الكل الوطني الفلسطيني امام مسؤولياتهم وتقديم المساعدة العاجلة وخاصة للأشخاص الذين يعيشون بدون مأوى او مكان امن وفي ظل ذلك ومع استمرار الانقسام لا بد من الخوض في استعراض مشاكل قطاع غزة امام الجميع وليتحمل الكل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناة اهلنا في قطاع غزة وضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية بات في غاية الاهيمة والعمل بشكل عاجل لوضع استراتجية شاملة وتقديم برامج اغاثية طارئة خاصة بمئات الأسر وحماية العمال الذين تم توقيفهم عن العمل نتيجة اجراءات الحظر والمنع والعزل المتبعة لمحاصرة خارطة الوباء وضرورة تحمل المؤسسات المالية مسؤوليتها مثل البنوك وشركات الاتصالات ووضع خطط لدعم المنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص التي تأثرت سلباً بتفشي نتيجة استمرار الانقسام وانهيار الوضع الاقتصادي .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ......
#مستقبل
#قطاع
#استمرار
#الانقسام
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731123
الحوار المتمدن
سري القدوة - مستقبل قطاع غزة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني
غازي الصوراني : يجب ممارسة كل أشكال النضال السياسي لإنهاء الانقسام
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني المفكر غازي الصوراني: يجب ممارسة كل أشكال النضال السياسي لإنهاء الانقسامبوابة الهدف الإخبارية دعا المفكر الوطني والقومي الفلسطيني غازي الصوراني، يوم الجمعة، الفصائل الوطنية الديمقراطية التقدمية وكافة الأطر والمؤسسات الشعبية والقوى والكوادر الوطنية من المثقفين والاكاديميين إلى المبادرة الفورية لتأسيس وبناء التيار الوطني الديمقراطي، للنضال مع كل الجماهير الشعبية الفلسطينية.وشدد الصوراني على ضرورة ممارسة كل أشكال النضال السياسي من كافة القوى والفصائل والشخصيات والمؤسسات الوطنية لتطبيق اتفاق الاسرى أو وثيقة الوفاق الوطني 2005 واتفاقي القاهرة 2011 و2017 خصوصاً لانهاء ودفن الانقسام الكارثي الذي دمر الهوية والقضية وفكك الشعب والمجتمع، مؤكدًا على ضرورة تمكين شعبنا من فرض وحدته التعددية الوطنية عبر حكومة ائتلاف وطني مؤقتة للاشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسة والوطني رغم كافة العوامل والقوى المعطلة سواء كانت هذه القوى فلسطينية أو خارجية.وأكد الصوراني على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية التعددية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي ينبغي أن يعاد بنائها على أسس وطنية وديمقراطية، تعيد الاعتبار لبرنامج الإجماع الوطني وتبنى مؤسساتها ابتداء بالمجلس الوطني وكل المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابية والمهنية بالانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الذي يحقق الوحدة والتعددية الخلاقة، لتظل وتتعزز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا وقائدة نضالنا من أجل التحرير والعودة والدولة، وهذا يتطلب توفير الأسس والمقومات الموضوعية الديمقراطية التي يجب أن تمهد لعقد المجلس الوطني التوحيدي.وعليه، شدد المفكر الفلسطيني على ضرورة "إلغاء الاجراءات العقابية التي أوصلت قطاع غزة إلى حافة الانهيار، بما يضمن تعزيز صمود شعبنا، في كافة أماكن تواجده، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد قضيتنا وحقوقنا الوطنية".ودعا إلى "مواصلة النضال ضد الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل بما في ذلك المقاومة الشعبية وفقاً للمعطيات الملموسة في كل مرحلة من مراحل النضال، نضال يمتد لمحاصرة العدو ومقاطعة بضائعه ومؤسساته ونشاطاته على ساحة الوطن والعالم بأسره تأكيداً لشمولية وتاريخية صراعنا مع هذا العدو".ولفت إلى ضرورة "تصويب العلاقة بين السلطة والمنظمة بما يعيد الاعتبار إلى كون المنظمة هي المرجعية السياسية الأشمل والإطار الناظم لوحدة شعبنا، وأن السلطة هي أداتها التنفيذية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس ".كما شدد على ضرورة "الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والتصدي لسياسات الاستبداد وقمع الحريات التي تمارس في كل من الضفة والقطاع، خاصة وان سياسات الملاحقة المتبادلة بين طرفي الانقسام، وتضييقهما ومصادرتهما للحريات الديمقراطية أدت إلى إضعاف كل مكونات المجتمع، ولعل ضعف المقاومة الشعبية رغم كل النداءات والقرارات واقتصارها على مجموعات محدودة أحد نتائج وتجليات قمع الحريات".وفيما يتعلق بفيروس كورونا شدد الصوراني على ضرورة:"توحيد الإجراءات والخطط والتمويل اللازم لتعزيز قدرات الجهاز الصحي في الضفة والقطاع لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا والخلاص منه ، الى جانب الأخذ بسياسة اقتصادية توجه الموارد المتاحة، على محدوديتها، نحو تعزيز مقومات الصمود وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على التحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية ومغادرة السياسات الاقتصادية التي تعمق الفوارق الطبقية وتشجع الاحتكار والنشاطات الطفيلية والروابط مع الاقتصاد الإسرائيلي".وفيما يتعلق بالقطاعات الحيوية، أكد على ضرور ......
#ممارسة
#أشكال
#النضال
#السياسي
#لإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732779
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني المفكر غازي الصوراني: يجب ممارسة كل أشكال النضال السياسي لإنهاء الانقسامبوابة الهدف الإخبارية دعا المفكر الوطني والقومي الفلسطيني غازي الصوراني، يوم الجمعة، الفصائل الوطنية الديمقراطية التقدمية وكافة الأطر والمؤسسات الشعبية والقوى والكوادر الوطنية من المثقفين والاكاديميين إلى المبادرة الفورية لتأسيس وبناء التيار الوطني الديمقراطي، للنضال مع كل الجماهير الشعبية الفلسطينية.وشدد الصوراني على ضرورة ممارسة كل أشكال النضال السياسي من كافة القوى والفصائل والشخصيات والمؤسسات الوطنية لتطبيق اتفاق الاسرى أو وثيقة الوفاق الوطني 2005 واتفاقي القاهرة 2011 و2017 خصوصاً لانهاء ودفن الانقسام الكارثي الذي دمر الهوية والقضية وفكك الشعب والمجتمع، مؤكدًا على ضرورة تمكين شعبنا من فرض وحدته التعددية الوطنية عبر حكومة ائتلاف وطني مؤقتة للاشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسة والوطني رغم كافة العوامل والقوى المعطلة سواء كانت هذه القوى فلسطينية أو خارجية.وأكد الصوراني على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية التعددية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي ينبغي أن يعاد بنائها على أسس وطنية وديمقراطية، تعيد الاعتبار لبرنامج الإجماع الوطني وتبنى مؤسساتها ابتداء بالمجلس الوطني وكل المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابية والمهنية بالانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الذي يحقق الوحدة والتعددية الخلاقة، لتظل وتتعزز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا وقائدة نضالنا من أجل التحرير والعودة والدولة، وهذا يتطلب توفير الأسس والمقومات الموضوعية الديمقراطية التي يجب أن تمهد لعقد المجلس الوطني التوحيدي.وعليه، شدد المفكر الفلسطيني على ضرورة "إلغاء الاجراءات العقابية التي أوصلت قطاع غزة إلى حافة الانهيار، بما يضمن تعزيز صمود شعبنا، في كافة أماكن تواجده، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد قضيتنا وحقوقنا الوطنية".ودعا إلى "مواصلة النضال ضد الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل بما في ذلك المقاومة الشعبية وفقاً للمعطيات الملموسة في كل مرحلة من مراحل النضال، نضال يمتد لمحاصرة العدو ومقاطعة بضائعه ومؤسساته ونشاطاته على ساحة الوطن والعالم بأسره تأكيداً لشمولية وتاريخية صراعنا مع هذا العدو".ولفت إلى ضرورة "تصويب العلاقة بين السلطة والمنظمة بما يعيد الاعتبار إلى كون المنظمة هي المرجعية السياسية الأشمل والإطار الناظم لوحدة شعبنا، وأن السلطة هي أداتها التنفيذية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس ".كما شدد على ضرورة "الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والتصدي لسياسات الاستبداد وقمع الحريات التي تمارس في كل من الضفة والقطاع، خاصة وان سياسات الملاحقة المتبادلة بين طرفي الانقسام، وتضييقهما ومصادرتهما للحريات الديمقراطية أدت إلى إضعاف كل مكونات المجتمع، ولعل ضعف المقاومة الشعبية رغم كل النداءات والقرارات واقتصارها على مجموعات محدودة أحد نتائج وتجليات قمع الحريات".وفيما يتعلق بفيروس كورونا شدد الصوراني على ضرورة:"توحيد الإجراءات والخطط والتمويل اللازم لتعزيز قدرات الجهاز الصحي في الضفة والقطاع لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا والخلاص منه ، الى جانب الأخذ بسياسة اقتصادية توجه الموارد المتاحة، على محدوديتها، نحو تعزيز مقومات الصمود وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على التحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية ومغادرة السياسات الاقتصادية التي تعمق الفوارق الطبقية وتشجع الاحتكار والنشاطات الطفيلية والروابط مع الاقتصاد الإسرائيلي".وفيما يتعلق بالقطاعات الحيوية، أكد على ضرور ......
#ممارسة
#أشكال
#النضال
#السياسي
#لإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732779
الحوار المتمدن
غازي الصوراني - يجب ممارسة كل أشكال النضال السياسي لإنهاء الانقسام
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : في تقرير سياسي للجنتها المركزية - الديمقراطية - الانقسام يزداد رسوخاً ومأسسة ويشكل عقبة كبرى أمام التوافق على مركز قيادي موحد
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين • الدعوة لمفاوضات بصيغة «الرباعية» تتعاكس وقرار مجلسنا الوطني الفلسطيني• هذه هي اقتراحاتنا لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. بالتوافق لحين انعقاد شرط الانتخابات• لا بد من البحث في إطار تنسيقي مع أهلنا في الـ48• الحوار الوطني الشامل على أعلى المستويات لإخراج حالتنا الوطنية من أزمتها■-;- أصدرت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ختام أعمال دورتها الأخيرة (دورة شهداء معركة القدس وأبطال الحركة الأسيرة) التي عقدتها برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، تقريراً سياسياً موسعاً، تناولت فيه الأوضاع الفلسطينية لما بعد «معركة القدس» الأسطورية وتداعياتها، ودعت فيها إلى مراجعات سياسية شاملة في إطار حوار على أعلى المستويات، لبناء الاستراتيجية الوطنية، والأطر التوحيدية، لضمان صون انتصارات القدس، ومواصلة المسار الوطني على طريق الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة ودحر الاحتلال. وقالت اللجنة المركزية للجبهة في تقريرها:«معركة القدس» عنوان يغطي وقائع المواجهات الشاملة التي دارت في الوطن بجناحيه 48-67، من 13/4 – تاريخ إنفجار هبّة القدس من «باب العامود» إبتداءً – وحتى 21/5/2021، تاريخ وقف إطلاق النار بين جيشي المقاومة وجيش الإحتلال، إثر إندلاع معركة « سيف القدس»- 10/5.هذا التحديد للإطار الزمني بحدي البداية والنهاية، إذ يعكس بأمانة وقائع السياسة والميدان، يكتسي أهميته من زاوية دحض القراءة الذاتية للأحداث بغرض التوظيف السياسي من طرفي السلطة، كما تَبَدَّت في مسلكهما، ما أن وضعت المعركة أوزارها: حركة حماس التي تسلط الضوء على الفصل الأخير، العسكري من المواجهات، إعلاءً لدورها، كونها تصدرت الميدان؛ وحركة فتح – بالمقابل– التي تُبهّت دور الفصل العسكري بالذات في المواجهات، لأنها غابت عنه في الميدان، كما في السياسة، لابل تمضي بعض أوساطها لاعتبار أن «سيف القدس» قد قطع الطريق على انتفاضة شاملة كانت في طور التشكل.■-;- فرادة «معركة القدس»، أي ما يميّزها نوعياً عن مساق الهبّات التي تكاد محطاتها لم تنقطع منذ إندلاع «إنتفاضة الشباب»- 10/2015، هو مشاركة كل تجمعات الشعب الفلسطيني في صناعة وقائعها بصيغ العمل المتاحة، وبأشكال النضال المتوافقة مع ظرف كل تجمع على حدة: المقاومة الشعبية في الضفة بما فيه القدس، وما تخللها من عمليات فدائية + الحرب النظامية – بتشكيلاتها وأدواتها – إنطلاقاً من القطاع + التظاهرات في مخيمات الشتات، وأخرى في ساحات عدة توزعت على أربع جهات الأرض، شجبت الإرتكابات الإسرائيلية ورفعت راية الحقوق الوطنية + أخيراً، وليس آخراً هبّة الغضب الشعبي– 48، التي غطت المدن المختلطة، وغيرها، إلى جانب الدعم المباشر لصمود أبناء القدس بالمشاركة متعددة الأوجه في الدفاع عن الهوية الفلسطينية للمدينة، ومقدساتها، بمواجهة مخططات التطهير العرقي والتهويد.■-;- أما ما يميّز حراكات الـ 48 عن سابقاتها في العقود الماضية من حراكات مساندة لهبّات وانتفاضات الضفة والقطاع، بما فيه تلك التي أدّت إلى سقوط 13 شهيداً في بداية الإنتفاضة الثانية– 28/9/2000، ما يميّز تحركات الـ 48 هذه المرة، أنها استعادت وأضافت إلى ما سبق، بجمعها لأمرين:أ) التأكيد على وحدة الحال والمصير بين جناحي الوطن، من خلال التضامن السياسي والعملي مع هبّة الضفة + المشاركة الفاعلة شديدة التأثير في مواجهات القدس+ إضراب 18/5 الذي شمل الضفة والـ 48 معاً في أوج إحتدام نار «سيف القدس».ب) رفع سقف الحركة الجماهيرية في الـ 48 في نضالها من أجل تحقيق مطالبها الخاصة بشروط حياتها، سياسياً ومعيشياً، تحت ......
#تقرير
#سياسي
#للجنتها
#المركزية
#الديمقراطية
#الانقسام
#يزداد
#رسوخاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733605
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين • الدعوة لمفاوضات بصيغة «الرباعية» تتعاكس وقرار مجلسنا الوطني الفلسطيني• هذه هي اقتراحاتنا لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. بالتوافق لحين انعقاد شرط الانتخابات• لا بد من البحث في إطار تنسيقي مع أهلنا في الـ48• الحوار الوطني الشامل على أعلى المستويات لإخراج حالتنا الوطنية من أزمتها■-;- أصدرت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ختام أعمال دورتها الأخيرة (دورة شهداء معركة القدس وأبطال الحركة الأسيرة) التي عقدتها برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، تقريراً سياسياً موسعاً، تناولت فيه الأوضاع الفلسطينية لما بعد «معركة القدس» الأسطورية وتداعياتها، ودعت فيها إلى مراجعات سياسية شاملة في إطار حوار على أعلى المستويات، لبناء الاستراتيجية الوطنية، والأطر التوحيدية، لضمان صون انتصارات القدس، ومواصلة المسار الوطني على طريق الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة ودحر الاحتلال. وقالت اللجنة المركزية للجبهة في تقريرها:«معركة القدس» عنوان يغطي وقائع المواجهات الشاملة التي دارت في الوطن بجناحيه 48-67، من 13/4 – تاريخ إنفجار هبّة القدس من «باب العامود» إبتداءً – وحتى 21/5/2021، تاريخ وقف إطلاق النار بين جيشي المقاومة وجيش الإحتلال، إثر إندلاع معركة « سيف القدس»- 10/5.هذا التحديد للإطار الزمني بحدي البداية والنهاية، إذ يعكس بأمانة وقائع السياسة والميدان، يكتسي أهميته من زاوية دحض القراءة الذاتية للأحداث بغرض التوظيف السياسي من طرفي السلطة، كما تَبَدَّت في مسلكهما، ما أن وضعت المعركة أوزارها: حركة حماس التي تسلط الضوء على الفصل الأخير، العسكري من المواجهات، إعلاءً لدورها، كونها تصدرت الميدان؛ وحركة فتح – بالمقابل– التي تُبهّت دور الفصل العسكري بالذات في المواجهات، لأنها غابت عنه في الميدان، كما في السياسة، لابل تمضي بعض أوساطها لاعتبار أن «سيف القدس» قد قطع الطريق على انتفاضة شاملة كانت في طور التشكل.■-;- فرادة «معركة القدس»، أي ما يميّزها نوعياً عن مساق الهبّات التي تكاد محطاتها لم تنقطع منذ إندلاع «إنتفاضة الشباب»- 10/2015، هو مشاركة كل تجمعات الشعب الفلسطيني في صناعة وقائعها بصيغ العمل المتاحة، وبأشكال النضال المتوافقة مع ظرف كل تجمع على حدة: المقاومة الشعبية في الضفة بما فيه القدس، وما تخللها من عمليات فدائية + الحرب النظامية – بتشكيلاتها وأدواتها – إنطلاقاً من القطاع + التظاهرات في مخيمات الشتات، وأخرى في ساحات عدة توزعت على أربع جهات الأرض، شجبت الإرتكابات الإسرائيلية ورفعت راية الحقوق الوطنية + أخيراً، وليس آخراً هبّة الغضب الشعبي– 48، التي غطت المدن المختلطة، وغيرها، إلى جانب الدعم المباشر لصمود أبناء القدس بالمشاركة متعددة الأوجه في الدفاع عن الهوية الفلسطينية للمدينة، ومقدساتها، بمواجهة مخططات التطهير العرقي والتهويد.■-;- أما ما يميّز حراكات الـ 48 عن سابقاتها في العقود الماضية من حراكات مساندة لهبّات وانتفاضات الضفة والقطاع، بما فيه تلك التي أدّت إلى سقوط 13 شهيداً في بداية الإنتفاضة الثانية– 28/9/2000، ما يميّز تحركات الـ 48 هذه المرة، أنها استعادت وأضافت إلى ما سبق، بجمعها لأمرين:أ) التأكيد على وحدة الحال والمصير بين جناحي الوطن، من خلال التضامن السياسي والعملي مع هبّة الضفة + المشاركة الفاعلة شديدة التأثير في مواجهات القدس+ إضراب 18/5 الذي شمل الضفة والـ 48 معاً في أوج إحتدام نار «سيف القدس».ب) رفع سقف الحركة الجماهيرية في الـ 48 في نضالها من أجل تحقيق مطالبها الخاصة بشروط حياتها، سياسياً ومعيشياً، تحت ......
#تقرير
#سياسي
#للجنتها
#المركزية
#الديمقراطية
#الانقسام
#يزداد
#رسوخاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733605
الحوار المتمدن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - في تقرير سياسي للجنتها المركزية - الديمقراطية - الانقسام يزداد رسوخاً ومأسسة ويشكل عقبة كبرى…
نهاد ابو غوش : المصالحة وإنهاء الانقسام أولا
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حملت الأيام الماضية أنباء دعوتين لفعاليتين مهمتين، الأولى هي دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في موعد أقصاه مطلع العام المقبل، والثانية الدعوة والاستعدادات الجارية على قدم وساق لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في آذار القادم.اللافت في دعوة المجلس المركزي هو القول بأنها تأتي لترتيب الأوضاع الداخلية، والحديث عن تعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية، ووحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن ما يجدر الانتباه له أن المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة للشعب الفلسطيني بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، لم يجتمع منذ ثلاث سنوات عجاف. فآخر مرة انعقد فيها كانت في تشرين الأول 2018، وخلال هذه الفترة الطويلة مرّت مياه كثيرة من تحت الجسور، حيث تبدل الحكم في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأميركية، وجرت أربع دورات انتخابية في إسرائيل فذهب نتنياهو وجاءت حكومة بينيت- لابيد، ووقعت مواجهات شهر أيار وهبة القدس وباب العامود والشيخ جراح، وشُنّت الحرب الرابعة على قطاع غزة المعروفة بمعركة سيف القدس، كما انتكس الحوار الوطني الفلسطيني، وتعطلت الانتخابات التشريعية، التي كان مقررا إجراؤها في أيار الماضي، ودخل الوضع الداخلي الفلسطيني في سلسلة متلاحقة من الأزمات والتي كان أبرزها تصفية الناشط نزار بنات وردّات الفعل التي تبعت ذلك.في الظروف الطبيعية، يكون انتظام أعمال الهيئات والمؤسسات الوطنية والحركية أمرا صحّيا ومطلوبا، وغالبا ما يساهم في استنهاض دور الهيئات وتجديد دمائها، وتكون المؤتمرات الدورية فرصة للمراجعة وتصويب المسار، كما أنها تُشعر المسؤولين التنفيذيين بأنهم في دائرة المراقبة والمحاسبة، وبالتالي يفرض انتظام الهيئات قيودا نظامية وأدبية على تفرّد المسؤولين، فتحدّ من خروجهم عن توجيهات الهيئات وتكليفاتها لهم.ولكن في حالتنا الفلسطينية الراهنة، لا يبدو الأمر على هذا النحو الحميد، فدعوة الهيئات المركزية للانعقاد تجري عادة بطريقة استخدامية، ويجري استدعاؤها عند الحاجة، وتفتقد اجتماعاتها إلى دقة المراجعة وشدة المحاسبة، بل تكون أقرب إلى الجانب الاحتفالي البروتوكولي، وغالبا ما تجري المصادقة على توجهات القيادة، أو بكلمات أخرى: تجري الاستجابة الوافية للطلب أو الأغراض التي دعيت هذه الهيئات للانعقاد من أجلها.ينطبق ما سلف على الشق التنظيمي والإجرائي، أما بالنسبة للمضمون السياسي لهذه الاجتماعات فالكل يعرف ان المشكلة الرئيسية ليست داخل صفوف فتح لكي يحلها المؤتمر الثامن العتيد، مع أن القضايا التنظيمية تتراكم في العادة وتحتاج إلى مراجعات دورية، ولا هي بين حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير ليبتّ فيها المجلس المركزي، دون التقليل من المشاكل الجدية التي تستحق التوقف والمعالجة الشاملة والجذرية، وآخرها قطع مخصصات ثلاثة فصائل تاريخية. فمشكلتنا الكبرى هي نتيجة الانقسام المستمر والآخذ في التعمق منذ العام 2007، وهو بالتحديد بين الحركتين الكُبرَيَين فتح وحماس، والذي يتجسد في حالة الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووجود حكومتين وسلطتين ونظامين. وما نجم عن ذلك من استفادة إسرائيل القصوى من هذا الانقسام، وسعيها المحموم لإدامته بوصفه خيارا استراتيجيا يقود إلى تفتيت الكيانية الفلسطينية وتجزئتها، وإضعاف شرعية التمثيل الفلسطيني، وبالتالي شرعية المطالبة بالحقوق الوطنية. وهذه الحالة الشاذّة هي التي تغري إسرائيل وتشجعها على التعامل مع الفلسطينيين كمجموعات سكانية وليس كشعب، كما أنها تضعف تمسك المجتمع الدولي بما يسمى "حل الدولتين"، أو ما نسميه نحن بحقنا في إق ......
#المصالحة
#وإنهاء
#الانقسام
#أولا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736229
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حملت الأيام الماضية أنباء دعوتين لفعاليتين مهمتين، الأولى هي دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في موعد أقصاه مطلع العام المقبل، والثانية الدعوة والاستعدادات الجارية على قدم وساق لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في آذار القادم.اللافت في دعوة المجلس المركزي هو القول بأنها تأتي لترتيب الأوضاع الداخلية، والحديث عن تعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية، ووحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن ما يجدر الانتباه له أن المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة للشعب الفلسطيني بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، لم يجتمع منذ ثلاث سنوات عجاف. فآخر مرة انعقد فيها كانت في تشرين الأول 2018، وخلال هذه الفترة الطويلة مرّت مياه كثيرة من تحت الجسور، حيث تبدل الحكم في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأميركية، وجرت أربع دورات انتخابية في إسرائيل فذهب نتنياهو وجاءت حكومة بينيت- لابيد، ووقعت مواجهات شهر أيار وهبة القدس وباب العامود والشيخ جراح، وشُنّت الحرب الرابعة على قطاع غزة المعروفة بمعركة سيف القدس، كما انتكس الحوار الوطني الفلسطيني، وتعطلت الانتخابات التشريعية، التي كان مقررا إجراؤها في أيار الماضي، ودخل الوضع الداخلي الفلسطيني في سلسلة متلاحقة من الأزمات والتي كان أبرزها تصفية الناشط نزار بنات وردّات الفعل التي تبعت ذلك.في الظروف الطبيعية، يكون انتظام أعمال الهيئات والمؤسسات الوطنية والحركية أمرا صحّيا ومطلوبا، وغالبا ما يساهم في استنهاض دور الهيئات وتجديد دمائها، وتكون المؤتمرات الدورية فرصة للمراجعة وتصويب المسار، كما أنها تُشعر المسؤولين التنفيذيين بأنهم في دائرة المراقبة والمحاسبة، وبالتالي يفرض انتظام الهيئات قيودا نظامية وأدبية على تفرّد المسؤولين، فتحدّ من خروجهم عن توجيهات الهيئات وتكليفاتها لهم.ولكن في حالتنا الفلسطينية الراهنة، لا يبدو الأمر على هذا النحو الحميد، فدعوة الهيئات المركزية للانعقاد تجري عادة بطريقة استخدامية، ويجري استدعاؤها عند الحاجة، وتفتقد اجتماعاتها إلى دقة المراجعة وشدة المحاسبة، بل تكون أقرب إلى الجانب الاحتفالي البروتوكولي، وغالبا ما تجري المصادقة على توجهات القيادة، أو بكلمات أخرى: تجري الاستجابة الوافية للطلب أو الأغراض التي دعيت هذه الهيئات للانعقاد من أجلها.ينطبق ما سلف على الشق التنظيمي والإجرائي، أما بالنسبة للمضمون السياسي لهذه الاجتماعات فالكل يعرف ان المشكلة الرئيسية ليست داخل صفوف فتح لكي يحلها المؤتمر الثامن العتيد، مع أن القضايا التنظيمية تتراكم في العادة وتحتاج إلى مراجعات دورية، ولا هي بين حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير ليبتّ فيها المجلس المركزي، دون التقليل من المشاكل الجدية التي تستحق التوقف والمعالجة الشاملة والجذرية، وآخرها قطع مخصصات ثلاثة فصائل تاريخية. فمشكلتنا الكبرى هي نتيجة الانقسام المستمر والآخذ في التعمق منذ العام 2007، وهو بالتحديد بين الحركتين الكُبرَيَين فتح وحماس، والذي يتجسد في حالة الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووجود حكومتين وسلطتين ونظامين. وما نجم عن ذلك من استفادة إسرائيل القصوى من هذا الانقسام، وسعيها المحموم لإدامته بوصفه خيارا استراتيجيا يقود إلى تفتيت الكيانية الفلسطينية وتجزئتها، وإضعاف شرعية التمثيل الفلسطيني، وبالتالي شرعية المطالبة بالحقوق الوطنية. وهذه الحالة الشاذّة هي التي تغري إسرائيل وتشجعها على التعامل مع الفلسطينيين كمجموعات سكانية وليس كشعب، كما أنها تضعف تمسك المجتمع الدولي بما يسمى "حل الدولتين"، أو ما نسميه نحن بحقنا في إق ......
#المصالحة
#وإنهاء
#الانقسام
#أولا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736229
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - المصالحة وإنهاء الانقسام أولا
علي فريح عيد ابو صعيليك : الانقلابات على أنظمة الحكم تعمق الانقسام المجتمعي وتغلق طرق التطور
#الحوار_المتمدن
#علي_فريح_عيد_ابو_صعيليك كتب م.علي أبو صعيليكفي القرن الماضي وتحديداً منذ مرحلة ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الغربي الذي جاء على أنقاض أخر دول الخلافة الإسلامية، شهدت العديد من الدول العربية سلسلة من الانقلابات على أنظمة الحكم وكانت في معظمها انقلابات عسكرية، وحتى يومنا هذا لم تتوقف هذه الطريقة للوصول إلى كرسي الحكم وأخر تلك الانقلابات ما حصل في السودان مؤخراً.تعتبر الجمهورية العراقية رائدة في الدول العربية في فلسفة الانقلابات التي بدأت بعد استقلال العراق عام 1932 حيث حدث أول انقلاب عام 1936 بقيادة الفريق بكر صدقي والذي فرض على الملك في حينها تشكيل حكومة برئاسة حكمت سليمان ثم توالت الانقلابات حتى أطاحت بالنظام الملكي عام 1958 ومن ثم انقلب الانقلابيون على أنفسهم حتى يومنا هذا، وهذا ما يؤكد على ما قاله الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين " بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم ، لكن لا يمكنك البقاء طويلا"ولا يختلف الحال كثيراً في ليبيا ومصر والسودان وسوريا واليمن ولبنان وحتى فلسطين المحتلة لم تسلم من هذه الفلسفة، فقد تم الانقلاب على حركة حماس التي فازت بإحدى أكثر الانتخابات العربية دقة ومصداقية حيث جرت تحت رقابة مندوبين من الاتحاد الأوروبي عام 2006 ولم تصمد تلك التجربة كثيراً فقد تم الانقلاب عليها بعد عام واحد! جرت العادة أن يعلن قادة أي انقلاب بعد أن يُنَصِّبوا أنفسهم على المجتمع بأنهم قد قاموا بالانقلاب من أجل مصلحة الشعب ولتصحيح المسار الذي انحرف عنه نظام الحكم المنقلب عليه، ويتم رفع العديد من الشعارات الرنانة التي تثبت الأيام أنها لا تسمن ولا تغني من جوع وليست أكثر من مجرد إبر تخدير لا تلبث أن يزول مفعولها.وبمرور الوقت يتضح أن الحاكم الجديد لا يختلف جوهرياً عن القديم من حيث الأهداف بل غالباً ما يكون الجديد أشد قوة في تمكين حكمه، وتكون هنالك فاتورة باهظة الثمن ليتمكن من ترسيخ أعمدة حكمه وسلطته خوفاً من انقلاب جديد يطيح بهِ كما أطاح هو بمن سبقه! وتمكين نظام الحكم في مرحلة الانقلاب ليس فقط ما يؤثر على نمو الدول واستنزاف مواردها، فهنالك عواقب وخيمة اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، والاستثمار والسياحة هي القطاعات المتأثرة بشكل مباشرة، ولا يمكن وضع خطط عمل وتطوير طويلة الأمد.لابد من الإشارة إلى ما قاله أحد أبرز الضباط الأحرار ممن قاموا بالانقلاب على النظام الملكي في مصر اللواء محمد نجيب وهو أول حاكم لمصر بعد الانقلاب على الملك حيث قال في كتابة (كنت رئيساً لمصر): "ﻛ-;-ﺎ-;-ن ﻛ-;-ﻞ-;- ﺿ-;-ﺎ-;-ﺑ-;-ﻂ-;- ﻣ-;-ﻦ-;- ﺿ-;-ﺒ-;-ﺎ-;-ط القيادة ﯾ-;-ﺮ-;-ﯾ-;-ﺪ-;- أن ﯾ-;-ﻜ-;-ﻮ-;-ن ﻗ-;-ﻮ-;-ﯾ-;-ﺎ-;-، ﻓ-;-ﺄ-;-ﺻ-;-ﺒ-;-ﺢ-;- ﻟ-;-ﻜ-;-ﻞ-;- ﻣ-;-ﻨ-;-ﻬ-;-ﻢ-;- "ﺷ-;-ﻠ-;-ﺔ-;-" وﻛ-;-ﺎ-;-ﻧ-;-ﺖ-;- ﻫ-;-ﺬ-;-ﻩ-;- اﻟ-;-ﺸ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﻏ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺒ-;-ﺎ-;- ﻣ-;-ﻦ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻓ-;-ﻘ-;-ﯿ-;-ﻦ-;- الذين ﻟ-;-ﻢ-;- ﯾ-;-ﻠ-;-ﻌ-;-ﺒ-;-ﻮ-;-ا دورا ﻻ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- التحضير ﻟ-;-ﻠ-;-ﺜ-;-ﻮ-;-رة وﻻ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- القيام بها، والمنافق دائما مثل العسل على قلب صاحب النفوذ لذلك فهو يحبه ويقربه ويتخلص بسببه من المخلصين الحقيقيين الذين راحوا وراء الشمس، لأن إخلاصهم كان هما و حجرا ثقيلا على قلوب ا ......
#الانقلابات
#أنظمة
#الحكم
#تعمق
#الانقسام
#المجتمعي
#وتغلق
#التطور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736224
#الحوار_المتمدن
#علي_فريح_عيد_ابو_صعيليك كتب م.علي أبو صعيليكفي القرن الماضي وتحديداً منذ مرحلة ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الغربي الذي جاء على أنقاض أخر دول الخلافة الإسلامية، شهدت العديد من الدول العربية سلسلة من الانقلابات على أنظمة الحكم وكانت في معظمها انقلابات عسكرية، وحتى يومنا هذا لم تتوقف هذه الطريقة للوصول إلى كرسي الحكم وأخر تلك الانقلابات ما حصل في السودان مؤخراً.تعتبر الجمهورية العراقية رائدة في الدول العربية في فلسفة الانقلابات التي بدأت بعد استقلال العراق عام 1932 حيث حدث أول انقلاب عام 1936 بقيادة الفريق بكر صدقي والذي فرض على الملك في حينها تشكيل حكومة برئاسة حكمت سليمان ثم توالت الانقلابات حتى أطاحت بالنظام الملكي عام 1958 ومن ثم انقلب الانقلابيون على أنفسهم حتى يومنا هذا، وهذا ما يؤكد على ما قاله الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين " بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم ، لكن لا يمكنك البقاء طويلا"ولا يختلف الحال كثيراً في ليبيا ومصر والسودان وسوريا واليمن ولبنان وحتى فلسطين المحتلة لم تسلم من هذه الفلسفة، فقد تم الانقلاب على حركة حماس التي فازت بإحدى أكثر الانتخابات العربية دقة ومصداقية حيث جرت تحت رقابة مندوبين من الاتحاد الأوروبي عام 2006 ولم تصمد تلك التجربة كثيراً فقد تم الانقلاب عليها بعد عام واحد! جرت العادة أن يعلن قادة أي انقلاب بعد أن يُنَصِّبوا أنفسهم على المجتمع بأنهم قد قاموا بالانقلاب من أجل مصلحة الشعب ولتصحيح المسار الذي انحرف عنه نظام الحكم المنقلب عليه، ويتم رفع العديد من الشعارات الرنانة التي تثبت الأيام أنها لا تسمن ولا تغني من جوع وليست أكثر من مجرد إبر تخدير لا تلبث أن يزول مفعولها.وبمرور الوقت يتضح أن الحاكم الجديد لا يختلف جوهرياً عن القديم من حيث الأهداف بل غالباً ما يكون الجديد أشد قوة في تمكين حكمه، وتكون هنالك فاتورة باهظة الثمن ليتمكن من ترسيخ أعمدة حكمه وسلطته خوفاً من انقلاب جديد يطيح بهِ كما أطاح هو بمن سبقه! وتمكين نظام الحكم في مرحلة الانقلاب ليس فقط ما يؤثر على نمو الدول واستنزاف مواردها، فهنالك عواقب وخيمة اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، والاستثمار والسياحة هي القطاعات المتأثرة بشكل مباشرة، ولا يمكن وضع خطط عمل وتطوير طويلة الأمد.لابد من الإشارة إلى ما قاله أحد أبرز الضباط الأحرار ممن قاموا بالانقلاب على النظام الملكي في مصر اللواء محمد نجيب وهو أول حاكم لمصر بعد الانقلاب على الملك حيث قال في كتابة (كنت رئيساً لمصر): "ﻛ-;-ﺎ-;-ن ﻛ-;-ﻞ-;- ﺿ-;-ﺎ-;-ﺑ-;-ﻂ-;- ﻣ-;-ﻦ-;- ﺿ-;-ﺒ-;-ﺎ-;-ط القيادة ﯾ-;-ﺮ-;-ﯾ-;-ﺪ-;- أن ﯾ-;-ﻜ-;-ﻮ-;-ن ﻗ-;-ﻮ-;-ﯾ-;-ﺎ-;-، ﻓ-;-ﺄ-;-ﺻ-;-ﺒ-;-ﺢ-;- ﻟ-;-ﻜ-;-ﻞ-;- ﻣ-;-ﻨ-;-ﻬ-;-ﻢ-;- "ﺷ-;-ﻠ-;-ﺔ-;-" وﻛ-;-ﺎ-;-ﻧ-;-ﺖ-;- ﻫ-;-ﺬ-;-ﻩ-;- اﻟ-;-ﺸ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﻏ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺒ-;-ﺎ-;- ﻣ-;-ﻦ-;- اﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻓ-;-ﻘ-;-ﯿ-;-ﻦ-;- الذين ﻟ-;-ﻢ-;- ﯾ-;-ﻠ-;-ﻌ-;-ﺒ-;-ﻮ-;-ا دورا ﻻ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- التحضير ﻟ-;-ﻠ-;-ﺜ-;-ﻮ-;-رة وﻻ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- القيام بها، والمنافق دائما مثل العسل على قلب صاحب النفوذ لذلك فهو يحبه ويقربه ويتخلص بسببه من المخلصين الحقيقيين الذين راحوا وراء الشمس، لأن إخلاصهم كان هما و حجرا ثقيلا على قلوب ا ......
#الانقلابات
#أنظمة
#الحكم
#تعمق
#الانقسام
#المجتمعي
#وتغلق
#التطور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736224
الحوار المتمدن
علي فريح عيد ابو صعيليك - الانقلابات على أنظمة الحكم تعمق الانقسام المجتمعي وتغلق طرق التطور
سري القدوة : انهاء الانقسام وحماية منظمة التحرير الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الشعب الفلسطيني لا يمكنه انتظار سلسلة الحوارات بين الفصائل الفلسطينية وبات يرفض كل المساومات في اتمام المصالحة وضرورة تسمية الاشياء بمسمياتها وإطلاعه على ما يجري في اروقة مفاوضات المصالحة طويلة الامد والتي باتت غير مقنعة وعبثية كون ان الخيار الوحيد بات يكمن في اهمية العودة لصناديق الاقتراع وإصدار ما يلزم لأجراء الانتخابات بما يضمن ضرورة اجراءها في القدس الشريف كحق وطني فلسطيني، وهذا الامر يتطلب ضرورة مشاركة جماهير شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية في الوفود الخاص بملف المصالحة للإطلاع على بنود وسير المصالحة ومن اجل وضع برنامج وطني للجميع فلسطين وعدم اقتصار الحوارات على وفود بعض الفصائل الفلسطينية .بات من المهم أن يكون الشعب الفلسطيني على قدر تحمل المسؤولية فى التصدي للواقع الذي نتج عن الانقسام وأهمية توحيد الجهود الوطنية من اجل حماية انجازات الثورة من السرقة والحفاظ على الوحدة والمقاومة الفلسطينية التي هي الخيار الأساسي لدحر الاحتلال .سياسة المراوغة التي تمارس في ملف المصالحة باتت واضحة للجميع وإن تأخير اتمام المصالحة الوطنية وعدم العودة الي صناديق الاقتراع لهو السبب الرئيسي في استمرار الحصار واستفراد الاحتلال بالضفة الغربية وتدمير وضع القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والعربي .ومن باب الحرص الوطني وبما ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار في هذه الملفات فلا بد من ضرورة إشراك جماهير الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير وتشكيل اوسع جبه وطنية لإنهاء الانقسام ومتابعة ملف المصالحة الوطنية والعمل على العودة لإصدار مرسوم يحدد مواعيد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والاتفاق على برنامج وطني شامل يسير عليه الكل الفلسطيني من أجل ضمان التصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي .محاولات البعض لتسويق فكرة ادارة غزة بشكل منفرد وتكريس نظام سياسي قائم في قطاع غزة بعيدا عن الحكومة الفلسطينية الواحدة يعد محاولات مارقة وعابرة وهي خروج عن الاجماع الوطني والموقف الفلسطيني الذي توافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة وكان واضحا وهو تبني المقاومة الشعبية لنيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.باتت حكومة الاحتلال تعمل علي اضعاف السلطة الوطنية من خلال عمليات القتل والاعتقالات والحصار المفروض على المحافظات الفلسطينية واستمرار اعلانها الحرب على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططات الاستيطان للحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية وفرض سياسة الامر الواقع حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تحقيق أهدافها العدوانية وتحاول بث الفتنة وإضعاف السلطة تزامنا مع ما حققه النظام السياسي الفلسطيني من نجاحات دولية وداخلية كما تعمل على تقديم الصورة المعكوسة للعالم بأنها هي الضحية والشعب الفلسطيني هو المجرم .كل ذلك يتناغم مع مسلسل اسقاط السلطة الفلسطينية والسعي الي فرض شخصيات بديلة عن الشرعية الفلسطينية التي اكتسبت بالدم والتضحيات من خلال الشهداء والجرحى والمعتقلين في محاولة فاشلة لإحباط المشروع السياسي الفلسطيني وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية .لا بد من وضع آليات للعمل الوطني يتفق عليها الكل الوطني والإسلامي الفلسطيني من خلال مؤسساته الديمقراطية المبنية على الأسس الوطنية لا الحزبية وضمان تنفيذ هذه الخطوات ووضع حد لاستمرار الانقسام الذي يدمر المستقبل السياسي الفلسطيني ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية المدمرة وتراجع خطط المقاومة والهيمنة والسيطرة الفئوية والحزبية الضيقة ......
#انهاء
#الانقسام
#وحماية
#منظمة
#التحرير
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739939
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الشعب الفلسطيني لا يمكنه انتظار سلسلة الحوارات بين الفصائل الفلسطينية وبات يرفض كل المساومات في اتمام المصالحة وضرورة تسمية الاشياء بمسمياتها وإطلاعه على ما يجري في اروقة مفاوضات المصالحة طويلة الامد والتي باتت غير مقنعة وعبثية كون ان الخيار الوحيد بات يكمن في اهمية العودة لصناديق الاقتراع وإصدار ما يلزم لأجراء الانتخابات بما يضمن ضرورة اجراءها في القدس الشريف كحق وطني فلسطيني، وهذا الامر يتطلب ضرورة مشاركة جماهير شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية في الوفود الخاص بملف المصالحة للإطلاع على بنود وسير المصالحة ومن اجل وضع برنامج وطني للجميع فلسطين وعدم اقتصار الحوارات على وفود بعض الفصائل الفلسطينية .بات من المهم أن يكون الشعب الفلسطيني على قدر تحمل المسؤولية فى التصدي للواقع الذي نتج عن الانقسام وأهمية توحيد الجهود الوطنية من اجل حماية انجازات الثورة من السرقة والحفاظ على الوحدة والمقاومة الفلسطينية التي هي الخيار الأساسي لدحر الاحتلال .سياسة المراوغة التي تمارس في ملف المصالحة باتت واضحة للجميع وإن تأخير اتمام المصالحة الوطنية وعدم العودة الي صناديق الاقتراع لهو السبب الرئيسي في استمرار الحصار واستفراد الاحتلال بالضفة الغربية وتدمير وضع القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والعربي .ومن باب الحرص الوطني وبما ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار في هذه الملفات فلا بد من ضرورة إشراك جماهير الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير وتشكيل اوسع جبه وطنية لإنهاء الانقسام ومتابعة ملف المصالحة الوطنية والعمل على العودة لإصدار مرسوم يحدد مواعيد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والاتفاق على برنامج وطني شامل يسير عليه الكل الفلسطيني من أجل ضمان التصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي .محاولات البعض لتسويق فكرة ادارة غزة بشكل منفرد وتكريس نظام سياسي قائم في قطاع غزة بعيدا عن الحكومة الفلسطينية الواحدة يعد محاولات مارقة وعابرة وهي خروج عن الاجماع الوطني والموقف الفلسطيني الذي توافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية في اتفاق القاهرة وكان واضحا وهو تبني المقاومة الشعبية لنيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.باتت حكومة الاحتلال تعمل علي اضعاف السلطة الوطنية من خلال عمليات القتل والاعتقالات والحصار المفروض على المحافظات الفلسطينية واستمرار اعلانها الحرب على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططات الاستيطان للحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية وفرض سياسة الامر الواقع حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تحقيق أهدافها العدوانية وتحاول بث الفتنة وإضعاف السلطة تزامنا مع ما حققه النظام السياسي الفلسطيني من نجاحات دولية وداخلية كما تعمل على تقديم الصورة المعكوسة للعالم بأنها هي الضحية والشعب الفلسطيني هو المجرم .كل ذلك يتناغم مع مسلسل اسقاط السلطة الفلسطينية والسعي الي فرض شخصيات بديلة عن الشرعية الفلسطينية التي اكتسبت بالدم والتضحيات من خلال الشهداء والجرحى والمعتقلين في محاولة فاشلة لإحباط المشروع السياسي الفلسطيني وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية .لا بد من وضع آليات للعمل الوطني يتفق عليها الكل الوطني والإسلامي الفلسطيني من خلال مؤسساته الديمقراطية المبنية على الأسس الوطنية لا الحزبية وضمان تنفيذ هذه الخطوات ووضع حد لاستمرار الانقسام الذي يدمر المستقبل السياسي الفلسطيني ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية المدمرة وتراجع خطط المقاومة والهيمنة والسيطرة الفئوية والحزبية الضيقة ......
#انهاء
#الانقسام
#وحماية
#منظمة
#التحرير
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739939
الحوار المتمدن
سري القدوة - انهاء الانقسام وحماية منظمة التحرير الفلسطينية
يوسف حمودة : أطر وحلول جديدة في التعامل مع قضية الانقسام الفلسطيني الداخلي
#الحوار_المتمدن
#يوسف_حمودة سعت الاداراة الأمريكية خلال عهد ترامب الى استغلال مسألة الانقسام الداخلي الفلسطيني في محاولة لتمرير صفقة القرن التي تطبق تدريجيا منذ الاعلان عنها عام 2020م ، وبالرغم من كل الجهود العربية والاسلامية لتوحيد طرفي الانقسام ( فتح وحماس) الا أنها باءت بالفشل نظرا لأن كل طرف من الأطراف له علاقات اقليمية مؤثرة في صناعة قراراته ، لكن الخلل الأساس والذي لم يحاول أي طرف من أطراف الانقسام المبادرة باتجاهه هو منظمة التحرير الفلسطينية والتي وجدت لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وأصبحت عبارة عن مؤسسات تخدم مصالح السلطة الفلسطينية وفقط مع تحمل باقي الفصائل الفلسطينية المسؤولية في ذلك .ان النظر في الأسس والمرتكزات التي كان لها دور في الانقسام الفلسطيني نستوحي أن العلاقات الشخصية والبعد الثرواتي قد طغى على قيادت الانقسام منذ عام 2007م ، بحيث أصبحت القضية الفلسطينية قضية انسانية أكثر منها سياسية ، وعليه نقترح عدة اليات للتعامل مع الانقسام الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى عودة منظمة التحرير الفلسطينية الى مكانها المنشود ، وهذه الاليات تتمثل كالتالي:1.اعادة هيكلة الدستور الفلسطيني بما يتناسب مع التطورات والأحداث الطارئة ، وذلك بتشكيل لجنة قانونية تتكلف بذلك مع عرضه للاستفتاء.2.اعتبار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية هو الرئيس المنتخب وهو المتكفل بالعلاقات الخارجية ، أما رئيس السلطة يتم تعيينه بموافقة رئيس منظمة التحرير بعد تصويت المجالس البرلمانية على ذلك وفق اطر قانونية.3.تقسيم البرلمان الفلسطيني الى غرفتين بحيث يتمثل في المجلس الثوري التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ويتم اختيار اعضاءه بناء على تصويت الفصائل الفلسطينية المنطوية تحت اطار المنظمة ، وكذا المجلس التشريعي والذي يتم اختيار اعضاؤه عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر.4.يكون انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر لكافة الشعب الفلسطيني في اماكن تواجده وذلك باتحة عدة طرق للتصويت : مباشر في الاراضي الفلسطينية ، عن طريق السفارات بالخارج ، عن طريق الانترنت مع وضع محددات لذلك.5. انطواء كافة الفصائل في اطار منظمة التحرير الفلسطينية مع وضع اسس تشاورية جادة ، وأي فصيل يرفض الانطواء في ظلها يعتبر فصيل خائن للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.6. يتكفل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالعلاقات الخارجية ، وتعيين رئيس السلطة الفلسطينية ، أما رئيس السلطة يعين الوزراء ويتكفل بالشؤون الداخلية التي تلمس الواقع الفلسطيني وتحسين نمط المعيشة.7. معاهدات الحرب والسلام : يصادق رئيس منظمة التحرير على معاهدات الحرب والسلام بعد موافقة المجلس التوري للمنظمة بثلثي الأعضاء.8. الجانب المالي : يطلب رئيس السلطة الموازنة العامة بعد موافقة البرلمان بشقيه مع مراقبة الية التسيير. ......
#وحلول
#جديدة
#التعامل
#قضية
#الانقسام
#الفلسطيني
#الداخلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743771
#الحوار_المتمدن
#يوسف_حمودة سعت الاداراة الأمريكية خلال عهد ترامب الى استغلال مسألة الانقسام الداخلي الفلسطيني في محاولة لتمرير صفقة القرن التي تطبق تدريجيا منذ الاعلان عنها عام 2020م ، وبالرغم من كل الجهود العربية والاسلامية لتوحيد طرفي الانقسام ( فتح وحماس) الا أنها باءت بالفشل نظرا لأن كل طرف من الأطراف له علاقات اقليمية مؤثرة في صناعة قراراته ، لكن الخلل الأساس والذي لم يحاول أي طرف من أطراف الانقسام المبادرة باتجاهه هو منظمة التحرير الفلسطينية والتي وجدت لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وأصبحت عبارة عن مؤسسات تخدم مصالح السلطة الفلسطينية وفقط مع تحمل باقي الفصائل الفلسطينية المسؤولية في ذلك .ان النظر في الأسس والمرتكزات التي كان لها دور في الانقسام الفلسطيني نستوحي أن العلاقات الشخصية والبعد الثرواتي قد طغى على قيادت الانقسام منذ عام 2007م ، بحيث أصبحت القضية الفلسطينية قضية انسانية أكثر منها سياسية ، وعليه نقترح عدة اليات للتعامل مع الانقسام الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى عودة منظمة التحرير الفلسطينية الى مكانها المنشود ، وهذه الاليات تتمثل كالتالي:1.اعادة هيكلة الدستور الفلسطيني بما يتناسب مع التطورات والأحداث الطارئة ، وذلك بتشكيل لجنة قانونية تتكلف بذلك مع عرضه للاستفتاء.2.اعتبار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية هو الرئيس المنتخب وهو المتكفل بالعلاقات الخارجية ، أما رئيس السلطة يتم تعيينه بموافقة رئيس منظمة التحرير بعد تصويت المجالس البرلمانية على ذلك وفق اطر قانونية.3.تقسيم البرلمان الفلسطيني الى غرفتين بحيث يتمثل في المجلس الثوري التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ويتم اختيار اعضاءه بناء على تصويت الفصائل الفلسطينية المنطوية تحت اطار المنظمة ، وكذا المجلس التشريعي والذي يتم اختيار اعضاؤه عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر.4.يكون انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر لكافة الشعب الفلسطيني في اماكن تواجده وذلك باتحة عدة طرق للتصويت : مباشر في الاراضي الفلسطينية ، عن طريق السفارات بالخارج ، عن طريق الانترنت مع وضع محددات لذلك.5. انطواء كافة الفصائل في اطار منظمة التحرير الفلسطينية مع وضع اسس تشاورية جادة ، وأي فصيل يرفض الانطواء في ظلها يعتبر فصيل خائن للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.6. يتكفل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالعلاقات الخارجية ، وتعيين رئيس السلطة الفلسطينية ، أما رئيس السلطة يعين الوزراء ويتكفل بالشؤون الداخلية التي تلمس الواقع الفلسطيني وتحسين نمط المعيشة.7. معاهدات الحرب والسلام : يصادق رئيس منظمة التحرير على معاهدات الحرب والسلام بعد موافقة المجلس التوري للمنظمة بثلثي الأعضاء.8. الجانب المالي : يطلب رئيس السلطة الموازنة العامة بعد موافقة البرلمان بشقيه مع مراقبة الية التسيير. ......
#وحلول
#جديدة
#التعامل
#قضية
#الانقسام
#الفلسطيني
#الداخلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743771
الحوار المتمدن
يوسف حمودة - أطر وحلول جديدة في التعامل مع قضية الانقسام الفلسطيني الداخلي
عبدالرحمن أنيس : المعلومات المضللة واثرها على الانقسام المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_أنيس تأثر النسيج الاجتماعي في شمال وجنوب اليمن بمعارك الساسة وخلافاتهم ، وعلى الرغم من الأثر السلبي الذي خلفته حرب صيف 1994 الا ان الانقسام بين الشمال والجنوب ظل على مستوى الساسة والنخب الحاكمة ، ولم يرتق بشكل كبير الى انقسام على المستوى الشعبي ، وان كان هناك أحداث فردية تحدث هنا او هناك بدوافع مناطقية.منذ انطلاقة الحراك السلمي الجنوبي عام 2007 كان يتهم النخبة الحاكمة والقوى التقليدية بكثير من المظالم التي حدثت في الجنوب في اعقاب حرب 1994، لكن لم يكن الخطاب الجنوبي يتهم المواطن البسيط في الشمال بأنه مسؤول عن مظالم حصلت في الجنوب في اعقاب الحرب.لكن نشاطا مشبوها بدأ في الفترة الأخيرة لتدمير العلاقات الانسانية بين ابناء شمال وجنوب اليمن ، من خلال الترويج لمعلومات مضللة تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي وتحويل الخلاف السياسي الى خلاف بين المواطنين الذين لا شأن لهم بمعارك السياسة وتقلباتها.تسارع جهات متعددة بقصد او دون قصد الى تبني وترويج الدافع المناطقي وراء كل حادثة او جريمة تحدث في الشمال والجنوب ، حتى ان كانت دوافع هذه الحادثة او الجريمة جنائي بحت ، الا ان الطابع المناطقي الذي يتم الصاقه بهذه الحوادث يلقى رواجا غير عادي بحكم الظروف التي افرزتها الحرب الاخيرة ، وهذا يؤدي الى اعتقاد عند مواطني الشمال والجنوب على حد سواء بان هناك استهدافا لهم فقط لانهم ينتمون الى رقعة جغرافية معينة.وبالاطلاع على محتوى المواقع الالكترونية والصحف والقنوات الفضائية ، نجد ان المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لها النصيب الأكبر لترويج الأخبار المضللة التي تستهدف ضرب النسيج المجتمعي وتدمير العلاقات الانسانية بين مواطني الشمال والجنوب ، وبشكل يوحي لمواطن الجنوب ان مواطن الشمال هو عدوه ، والعكس ، في حين وقعت باقي الوسائل الاعلامية في هذا الخطأ بشكل اقل.في يناير 2018 نشر موقع (الخبر اليمني) ومواقع اخبارية اخرى وثيقة مزورة تزعم ان الحزام الامني بعدن وجه بمنع قبول أي شخص من المحافظات الشمالية من المدنيين أو العسكريين في فنادق المدينة (انظر الرابط: على منصة #سكون)، وحينها أصدر الحزام الأمني نفيا واستنكارا لترويج هذه الوثيقة المزورة ، وجاء في بيان الحزام : "ننفي نفيا قاطعا المزاعم الكاذبة التي تحدثت أننا بعثنا تعميم لمدراء الفنادق يتضمن منع قبول أبناء المحافظات الشمالية من الإقامة في الفنادق، ولكم أن تسألوا ملاك النزل من ذلك لتتبينوا زيف ما يروج له أمراض النفوس المعادية لأمن واستقرار عدن الذين يبثون سمومهم وأكاذيبهم لتزييف الحقائق وللتحريض البغيض ضد تثبيت دعائم الاستقرار والأمن بعدن عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، علما بأننا أجرينا اتصالاتنا بعدد من ملاك ومدراء الفنادق لكشف حقيقة ما نشر من أكاذيب، فنفوا جملة وتفصيلا ما أشيع وقالوا أنهم لم يتسلموا أي توجيه بمنع النزلاء الشماليين من تسكينهم في فنادقهم" (انظر الرابط على منصة #سكون )، ورغم نفي الحزام هذا الذي نشر في موقع عدن الغد ، فان الوثيقة المزورة ظلت تتداول لأيام على نطاق واسع في مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.وفي مايو 2020م تداولات صفحات نشطاء جنوبيين اشاعة كاذبة مضمونها القبض على مواطنين شماليين يقومون برش السموم داخل عدن لقتل مواطني الجنوب وان هناك كمية كبيرة من السموم القاتلة تم ضبطها داخل منزل مواطن شمالي بعدن تسبب ضيق التنفس والشلل، (انظر الروابط على منصة #سكون )، وبالنظر الى الصور التي تم نشرها مع هذا المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع اتضح ان الصور تتعلق بضبط مبيدات ز ......
#المعلومات
#المضللة
#واثرها
#الانقسام
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743952
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_أنيس تأثر النسيج الاجتماعي في شمال وجنوب اليمن بمعارك الساسة وخلافاتهم ، وعلى الرغم من الأثر السلبي الذي خلفته حرب صيف 1994 الا ان الانقسام بين الشمال والجنوب ظل على مستوى الساسة والنخب الحاكمة ، ولم يرتق بشكل كبير الى انقسام على المستوى الشعبي ، وان كان هناك أحداث فردية تحدث هنا او هناك بدوافع مناطقية.منذ انطلاقة الحراك السلمي الجنوبي عام 2007 كان يتهم النخبة الحاكمة والقوى التقليدية بكثير من المظالم التي حدثت في الجنوب في اعقاب حرب 1994، لكن لم يكن الخطاب الجنوبي يتهم المواطن البسيط في الشمال بأنه مسؤول عن مظالم حصلت في الجنوب في اعقاب الحرب.لكن نشاطا مشبوها بدأ في الفترة الأخيرة لتدمير العلاقات الانسانية بين ابناء شمال وجنوب اليمن ، من خلال الترويج لمعلومات مضللة تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي وتحويل الخلاف السياسي الى خلاف بين المواطنين الذين لا شأن لهم بمعارك السياسة وتقلباتها.تسارع جهات متعددة بقصد او دون قصد الى تبني وترويج الدافع المناطقي وراء كل حادثة او جريمة تحدث في الشمال والجنوب ، حتى ان كانت دوافع هذه الحادثة او الجريمة جنائي بحت ، الا ان الطابع المناطقي الذي يتم الصاقه بهذه الحوادث يلقى رواجا غير عادي بحكم الظروف التي افرزتها الحرب الاخيرة ، وهذا يؤدي الى اعتقاد عند مواطني الشمال والجنوب على حد سواء بان هناك استهدافا لهم فقط لانهم ينتمون الى رقعة جغرافية معينة.وبالاطلاع على محتوى المواقع الالكترونية والصحف والقنوات الفضائية ، نجد ان المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لها النصيب الأكبر لترويج الأخبار المضللة التي تستهدف ضرب النسيج المجتمعي وتدمير العلاقات الانسانية بين مواطني الشمال والجنوب ، وبشكل يوحي لمواطن الجنوب ان مواطن الشمال هو عدوه ، والعكس ، في حين وقعت باقي الوسائل الاعلامية في هذا الخطأ بشكل اقل.في يناير 2018 نشر موقع (الخبر اليمني) ومواقع اخبارية اخرى وثيقة مزورة تزعم ان الحزام الامني بعدن وجه بمنع قبول أي شخص من المحافظات الشمالية من المدنيين أو العسكريين في فنادق المدينة (انظر الرابط: على منصة #سكون)، وحينها أصدر الحزام الأمني نفيا واستنكارا لترويج هذه الوثيقة المزورة ، وجاء في بيان الحزام : "ننفي نفيا قاطعا المزاعم الكاذبة التي تحدثت أننا بعثنا تعميم لمدراء الفنادق يتضمن منع قبول أبناء المحافظات الشمالية من الإقامة في الفنادق، ولكم أن تسألوا ملاك النزل من ذلك لتتبينوا زيف ما يروج له أمراض النفوس المعادية لأمن واستقرار عدن الذين يبثون سمومهم وأكاذيبهم لتزييف الحقائق وللتحريض البغيض ضد تثبيت دعائم الاستقرار والأمن بعدن عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، علما بأننا أجرينا اتصالاتنا بعدد من ملاك ومدراء الفنادق لكشف حقيقة ما نشر من أكاذيب، فنفوا جملة وتفصيلا ما أشيع وقالوا أنهم لم يتسلموا أي توجيه بمنع النزلاء الشماليين من تسكينهم في فنادقهم" (انظر الرابط على منصة #سكون )، ورغم نفي الحزام هذا الذي نشر في موقع عدن الغد ، فان الوثيقة المزورة ظلت تتداول لأيام على نطاق واسع في مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.وفي مايو 2020م تداولات صفحات نشطاء جنوبيين اشاعة كاذبة مضمونها القبض على مواطنين شماليين يقومون برش السموم داخل عدن لقتل مواطني الجنوب وان هناك كمية كبيرة من السموم القاتلة تم ضبطها داخل منزل مواطن شمالي بعدن تسبب ضيق التنفس والشلل، (انظر الروابط على منصة #سكون )، وبالنظر الى الصور التي تم نشرها مع هذا المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع اتضح ان الصور تتعلق بضبط مبيدات ز ......
#المعلومات
#المضللة
#واثرها
#الانقسام
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743952
الحوار المتمدن
عبدالرحمن أنيس - المعلومات المضللة واثرها على الانقسام المجتمعي
شاكر فريد حسن : هل الجزائر قادرة على طي صفحة الانقسام الفلسطيني؟
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن شرعت الفصائل الفلسطينية بالوصول إلى الجزائر، بلد المليون شهيد، للتباحث مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن المؤتمر الجامع للفصائل الفلسطينية، وسوف يستمعون إلى كل فصيل فلسطيني على حدة وسماع وجهة نظره وتصوراته، وستحدد الخطوات القادمة على ضوء نتائج هذه اللقاءات، وأول وفد وصل للجزائر هو وفد حركة "فتح" بقيادة عزام الأحمد مع محمد المدني ودلال سلامة، على أن يتبع ذلك وفد حركة حماس والجبهة الشعبية ثم الجبهة الديمقراطية، وآخر الوفود هي حركة الجهاد الإسلامي. ووفق مصادر فلسطينية مطلعة فإن الأمين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة طلال ناجي سيصل إلى الجزائر في العشرين من الشهر الجاري للقاء الفريق الجزائري المكلف بملف المؤتمر الفلسطيني الجامع، على أن تكون له سلسلة لقاءات مع المسؤولين والقيادات الجزائرية.ولم تتدخل الجزائر في تحديد الأسماء التي تمثل كل فصيل فلسطيني، وتركت الأمر لكل جهة لتوكل من تراه الأجدر بهذه المهمة.وتلقى مبادرة الجزائر ترحيبًا واسعًا من الفصائل الفلسطينية ومن جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تستهدف إزالة العقبات التي تعترض طريق المصالحة وتعزيز اللحمة الفلسطينية والجبهة الداخلية وإغلاق صفحة الانقسام الممتد منذ العام 2007.إن الجزائر تعتبر فلسطين قضية التزام قومي وقضية رأي عام داخلي، وشكلت على الدوام المقر الأكثر فاعلية، وقد استضافت المؤتمرات واللقاءات الفلسطينية المفصلية على أرضها حين عزت المواقع والأماكن والرعايات، وهي تعرف جيدًا الوضع الفلسطيني، وخلفيات الواقع الراهن وخلافاته واتفاقاته، ولذلك فهي لا تحتاج للبدء من نقطة الصفر، مع أن متغيرات كثيرة طرأت على الحالة الفلسطينية منذ المجالس التوحيدية في الثمانينات من القرن الماضي حتى أيامنا هذه.ويبقى السؤال: هل الجزائر قادرة على طي صفحة الانقسام الفلسطيني المعيب والمدمر والضار، وتحقيق ما عجزت عنه مصر وغيرها من دول المنطقة؟!!هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة. ......
#الجزائر
#قادرة
#صفحة
#الانقسام
#الفلسطيني؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744035
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن شرعت الفصائل الفلسطينية بالوصول إلى الجزائر، بلد المليون شهيد، للتباحث مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن المؤتمر الجامع للفصائل الفلسطينية، وسوف يستمعون إلى كل فصيل فلسطيني على حدة وسماع وجهة نظره وتصوراته، وستحدد الخطوات القادمة على ضوء نتائج هذه اللقاءات، وأول وفد وصل للجزائر هو وفد حركة "فتح" بقيادة عزام الأحمد مع محمد المدني ودلال سلامة، على أن يتبع ذلك وفد حركة حماس والجبهة الشعبية ثم الجبهة الديمقراطية، وآخر الوفود هي حركة الجهاد الإسلامي. ووفق مصادر فلسطينية مطلعة فإن الأمين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة طلال ناجي سيصل إلى الجزائر في العشرين من الشهر الجاري للقاء الفريق الجزائري المكلف بملف المؤتمر الفلسطيني الجامع، على أن تكون له سلسلة لقاءات مع المسؤولين والقيادات الجزائرية.ولم تتدخل الجزائر في تحديد الأسماء التي تمثل كل فصيل فلسطيني، وتركت الأمر لكل جهة لتوكل من تراه الأجدر بهذه المهمة.وتلقى مبادرة الجزائر ترحيبًا واسعًا من الفصائل الفلسطينية ومن جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تستهدف إزالة العقبات التي تعترض طريق المصالحة وتعزيز اللحمة الفلسطينية والجبهة الداخلية وإغلاق صفحة الانقسام الممتد منذ العام 2007.إن الجزائر تعتبر فلسطين قضية التزام قومي وقضية رأي عام داخلي، وشكلت على الدوام المقر الأكثر فاعلية، وقد استضافت المؤتمرات واللقاءات الفلسطينية المفصلية على أرضها حين عزت المواقع والأماكن والرعايات، وهي تعرف جيدًا الوضع الفلسطيني، وخلفيات الواقع الراهن وخلافاته واتفاقاته، ولذلك فهي لا تحتاج للبدء من نقطة الصفر، مع أن متغيرات كثيرة طرأت على الحالة الفلسطينية منذ المجالس التوحيدية في الثمانينات من القرن الماضي حتى أيامنا هذه.ويبقى السؤال: هل الجزائر قادرة على طي صفحة الانقسام الفلسطيني المعيب والمدمر والضار، وتحقيق ما عجزت عنه مصر وغيرها من دول المنطقة؟!!هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة. ......
#الجزائر
#قادرة
#صفحة
#الانقسام
#الفلسطيني؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744035
الحوار المتمدن
شاكر فريد حسن - هل الجزائر قادرة على طي صفحة الانقسام الفلسطيني؟!
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين بلاغ صحفي حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام توجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى سائر القوى الوطنية الفلسطينية بمبادرة دعا فيها إلى بدء حوار وطني شامل من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. وأكدت المبادرة أن خطورة التحديات التي تواجهها مسيرتنا الوطنية تملي وضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف الانتحار الذاتي. ودعت المبادرة إلى وقف التراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي ووقف متبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل يهدف للتوصل إلى خطة متكاملة تترجم إلى خطوات تنفيذية مجدولة زمنياً بحيث تضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات م.ت.ف.، ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة للمجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الديمقراطية والاحتكام إلى إرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية. وفيما يتعلق بمحور الشراكة في مؤسسات م.ت.ف. اقترحت المبادرة أن يصار، كمرحلة انتقالية، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، يتم خلالها اعتماد حركتي حماس والجهاد الإسلامي كفصائل في م.ت.ف. وانتخاب لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية التي تترافق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً يقوم على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف. وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في أيلول 2020، على أن تمارس الحكومة العتيدة فوراً كامل صلاحياتها وفق القانون في جميع محافظات الضفة وقطاع غزة، وتعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة في سائر ملفات الموظفين، والأمن، والقضاء، والحريات، والمصالحة المجتمعية وغيرها. ومن أجل حسم الخلافات التي ستنشأ خلال التنفيذ دعت المبادرة إلى تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة متفق عليها والتزام جميع الأطراف باحترام قراراتها. وتقترح المبادرة أن تختتم المرحلة الانتقالية، بما لا يتجاوز نهاية عام 2022، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيد متفق عليها مسبقاً في إطار الحوار الوطني الشامل الذي سيبحث أيضاً كيفية تجاوز العقبات المحتملة في هذا الطريق بما في ذلك كيفية إجراء الانتخابات في القدس العاصمة. وترى المبادرة أن المجلس التشريعي المنتخب، مضافاً إليه ممثلون للقوى التي لم تشارك في الانتخابات إلى جانب شخصيات أخرى يتفق عليها، هو بمثابة المرحلة الأولى في عملية تشكيل المجلس الوطني الجديد التي ينبغي أن تستكمل، خلال أربعة شهور، في تجمعات شعبنا في الشتات، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، وفقاً للنظام الانتخابي الذي توافقت عليه جميع القوى وصادقت عليه اللجنة التنفيذية. وشددت المبادرة على احترام النسبة المحددة لتمثيل المرأة والبالغة 30% في جميع مراحل تشكيل المجلس. كما أكدت المبادرة على تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين (أيلول 2020) بشأن صوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني. وفيما يلي النص الكامل للمبادرة: مبادرة مقدمة من الجبهة الديمقراطية لتحرير ف ......
#مبادرة
#الجبهة
#الديمقراطية
#لإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744169
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين بلاغ صحفي حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام توجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى سائر القوى الوطنية الفلسطينية بمبادرة دعا فيها إلى بدء حوار وطني شامل من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. وأكدت المبادرة أن خطورة التحديات التي تواجهها مسيرتنا الوطنية تملي وضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف الانتحار الذاتي. ودعت المبادرة إلى وقف التراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي ووقف متبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل يهدف للتوصل إلى خطة متكاملة تترجم إلى خطوات تنفيذية مجدولة زمنياً بحيث تضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات م.ت.ف.، ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة للمجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الديمقراطية والاحتكام إلى إرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية. وفيما يتعلق بمحور الشراكة في مؤسسات م.ت.ف. اقترحت المبادرة أن يصار، كمرحلة انتقالية، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، يتم خلالها اعتماد حركتي حماس والجهاد الإسلامي كفصائل في م.ت.ف. وانتخاب لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية التي تترافق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً يقوم على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف. وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في أيلول 2020، على أن تمارس الحكومة العتيدة فوراً كامل صلاحياتها وفق القانون في جميع محافظات الضفة وقطاع غزة، وتعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة في سائر ملفات الموظفين، والأمن، والقضاء، والحريات، والمصالحة المجتمعية وغيرها. ومن أجل حسم الخلافات التي ستنشأ خلال التنفيذ دعت المبادرة إلى تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة متفق عليها والتزام جميع الأطراف باحترام قراراتها. وتقترح المبادرة أن تختتم المرحلة الانتقالية، بما لا يتجاوز نهاية عام 2022، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيد متفق عليها مسبقاً في إطار الحوار الوطني الشامل الذي سيبحث أيضاً كيفية تجاوز العقبات المحتملة في هذا الطريق بما في ذلك كيفية إجراء الانتخابات في القدس العاصمة. وترى المبادرة أن المجلس التشريعي المنتخب، مضافاً إليه ممثلون للقوى التي لم تشارك في الانتخابات إلى جانب شخصيات أخرى يتفق عليها، هو بمثابة المرحلة الأولى في عملية تشكيل المجلس الوطني الجديد التي ينبغي أن تستكمل، خلال أربعة شهور، في تجمعات شعبنا في الشتات، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، وفقاً للنظام الانتخابي الذي توافقت عليه جميع القوى وصادقت عليه اللجنة التنفيذية. وشددت المبادرة على احترام النسبة المحددة لتمثيل المرأة والبالغة 30% في جميع مراحل تشكيل المجلس. كما أكدت المبادرة على تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين (أيلول 2020) بشأن صوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني. وفيما يلي النص الكامل للمبادرة: مبادرة مقدمة من الجبهة الديمقراطية لتحرير ف ......
#مبادرة
#الجبهة
#الديمقراطية
#لإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744169
الحوار المتمدن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام
عليان عليان : السلطة الفلسطينية تعزز الانقسام بعقدها المجلس المركزي في غياب التوافق الوطني
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان بقلم : عليان عليانمن تابع لقاءات قيادات السلطة مع وزراء إسرائيليين، ومخرجات زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى دمشق وبيروت، إثر لقائه مع الفصائل الفلسطينية لتوجيه الدعوة إليها للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي، واجتماعات لجنة فتح المركزية ، يصل إلى نتيجة مؤداها: أن الحراك السياسي للسلطة الفلسطينية ومخرجات جولة الرجوب إلى كل من دمشق وبيروت، تصبان في خدمة توظيف المجلس المركزي المزمع عقده في السادس من شهر شباط (فبراير) الجاري، لتمرير نهج رئيس السلطة الأوسلوي في استمرار التفاوض مع الكيان الصهيوني، وفي التكيف مع المطالب والاشتراطات الأمريكية، وبهذا الصدد نشير إلى المعطيات التالية:أولاً: زيارة رئيس السلطة محمود عباس لوزير الحرب الإسرائيلي " بيني غانتس" في بيته، في تل أبيب في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون أول) الماضي، لدراسة سبل منع اندلاع انتفاضة جديدة، وللطلب منه تخفيف اعتداءات المستوطنين التي تصب الزيت على نار المقاومة الشعبية، حيث تعهد رئيس السلطة في اللقاء بمواصلة التنسيق الأمني وتعزيزه.وحصل رئيس السلطة في اللقاء مقابل استمرار التنسيق الأمني وعدم السماح باندلاع انتفاضة جديدة ، على (33) مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية إضافة إلى امتيازات أخرى حيث اتخذت حكومة العدو سلسلة "تدابير لبناء الثقة" مع السلطة الفلسطينية.ثانياً: لقاء عضو لجنة فتح المركزية حسين الشيخ -وزير الشؤون المدنية - مع وزير الخارجية يائير لابيد في الثاني والعشرين من يناير (كانون ثاني) الماضي، والذي تركز البحث فيه على إعادة الحياة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى الطلب من لابيد قبول لقائه مع رئيس السلطة محمود عباس.ثالثاً: إعلاء رئيس السلطة من شأن "حسين الشيخ" المقبول إسرائيلياً، وحصوله على موافقة اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن يكون الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة وأمين سرها، ما يؤهله حسب مصادر فتحاوية بأن يكون خليفة عباس في رئاسة السلطة والمنظمة، ومصادرة إمكانية حصول كل من مروان البرغوثي، ومحمود العالول- نائب رئيس حركة فتح- على موقع الرئاسة.رابعاً: في لقاءات جبريل الرجوب – أمين سر حركة فتح- مع الفصائل الفلسطينية في دمشق في العاشر من يناير (كانون ثاني)، وفي تصريحاته الإعلامية، أكد أن الانتخابات هي السبيل إلى الحكم وبناء الشراكة الفلسطينية، وأن تحقيق الوحدة يقتضي انعقاد المجلس المركزي. وقد تجاهل الرجوب حقيقة أن قيادة السلطة هي من أفشلت إجراء الانتخابات بذريعة أن سلطات الاحتلال رفضت السماح بإجرائها في القدس ، وتجاهل حقيقة أن عقد المجلس المركزي في غياب مكونين أساسين وهما: حركة حماس والجهاد الإسلامي، لا يسهم على الإطلاق في إنجاز الوحدة الوطنية.كما تجاهل الرجوب حقيقة أن لا قيمة لقرارات المجلس المركزي، في ضوء نهج الهيمنة والتفرد، إذ سبق وأن اتخذ المجلس قرارات بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولم يلتزم رئيس السلطة بها. ولم يفت الرجوب أن يصعد الموقف ضد "حماس" بأسلوب استعلائي بقوله: "الأخوة في حماس لا يوجد لديهم نضج كامل ووحدة موقف في مفهومهم لبناء الشراكة"، ملمحاً إلى أن إقامة حكومة وحدة وطنية تستدعي الموافقة على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية التعاقدية بشأن المفاوضات والرباعية الدولية، من خلال دعوته لحركة حماس بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية، ذات سقف سياسي له علاقة بالشرعية الدولية.الفصائل التي التقاها الرجوب وهي "الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية- القيادة العامة، الصاعقة"، رفضت بشكل أولي المش ......
#السلطة
#الفلسطينية
#تعزز
#الانقسام
#بعقدها
#المجلس
#المركزي
#غياب
#التوافق
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745958
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان بقلم : عليان عليانمن تابع لقاءات قيادات السلطة مع وزراء إسرائيليين، ومخرجات زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى دمشق وبيروت، إثر لقائه مع الفصائل الفلسطينية لتوجيه الدعوة إليها للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي، واجتماعات لجنة فتح المركزية ، يصل إلى نتيجة مؤداها: أن الحراك السياسي للسلطة الفلسطينية ومخرجات جولة الرجوب إلى كل من دمشق وبيروت، تصبان في خدمة توظيف المجلس المركزي المزمع عقده في السادس من شهر شباط (فبراير) الجاري، لتمرير نهج رئيس السلطة الأوسلوي في استمرار التفاوض مع الكيان الصهيوني، وفي التكيف مع المطالب والاشتراطات الأمريكية، وبهذا الصدد نشير إلى المعطيات التالية:أولاً: زيارة رئيس السلطة محمود عباس لوزير الحرب الإسرائيلي " بيني غانتس" في بيته، في تل أبيب في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون أول) الماضي، لدراسة سبل منع اندلاع انتفاضة جديدة، وللطلب منه تخفيف اعتداءات المستوطنين التي تصب الزيت على نار المقاومة الشعبية، حيث تعهد رئيس السلطة في اللقاء بمواصلة التنسيق الأمني وتعزيزه.وحصل رئيس السلطة في اللقاء مقابل استمرار التنسيق الأمني وعدم السماح باندلاع انتفاضة جديدة ، على (33) مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية إضافة إلى امتيازات أخرى حيث اتخذت حكومة العدو سلسلة "تدابير لبناء الثقة" مع السلطة الفلسطينية.ثانياً: لقاء عضو لجنة فتح المركزية حسين الشيخ -وزير الشؤون المدنية - مع وزير الخارجية يائير لابيد في الثاني والعشرين من يناير (كانون ثاني) الماضي، والذي تركز البحث فيه على إعادة الحياة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى الطلب من لابيد قبول لقائه مع رئيس السلطة محمود عباس.ثالثاً: إعلاء رئيس السلطة من شأن "حسين الشيخ" المقبول إسرائيلياً، وحصوله على موافقة اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن يكون الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة وأمين سرها، ما يؤهله حسب مصادر فتحاوية بأن يكون خليفة عباس في رئاسة السلطة والمنظمة، ومصادرة إمكانية حصول كل من مروان البرغوثي، ومحمود العالول- نائب رئيس حركة فتح- على موقع الرئاسة.رابعاً: في لقاءات جبريل الرجوب – أمين سر حركة فتح- مع الفصائل الفلسطينية في دمشق في العاشر من يناير (كانون ثاني)، وفي تصريحاته الإعلامية، أكد أن الانتخابات هي السبيل إلى الحكم وبناء الشراكة الفلسطينية، وأن تحقيق الوحدة يقتضي انعقاد المجلس المركزي. وقد تجاهل الرجوب حقيقة أن قيادة السلطة هي من أفشلت إجراء الانتخابات بذريعة أن سلطات الاحتلال رفضت السماح بإجرائها في القدس ، وتجاهل حقيقة أن عقد المجلس المركزي في غياب مكونين أساسين وهما: حركة حماس والجهاد الإسلامي، لا يسهم على الإطلاق في إنجاز الوحدة الوطنية.كما تجاهل الرجوب حقيقة أن لا قيمة لقرارات المجلس المركزي، في ضوء نهج الهيمنة والتفرد، إذ سبق وأن اتخذ المجلس قرارات بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولم يلتزم رئيس السلطة بها. ولم يفت الرجوب أن يصعد الموقف ضد "حماس" بأسلوب استعلائي بقوله: "الأخوة في حماس لا يوجد لديهم نضج كامل ووحدة موقف في مفهومهم لبناء الشراكة"، ملمحاً إلى أن إقامة حكومة وحدة وطنية تستدعي الموافقة على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية التعاقدية بشأن المفاوضات والرباعية الدولية، من خلال دعوته لحركة حماس بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية، ذات سقف سياسي له علاقة بالشرعية الدولية.الفصائل التي التقاها الرجوب وهي "الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية- القيادة العامة، الصاعقة"، رفضت بشكل أولي المش ......
#السلطة
#الفلسطينية
#تعزز
#الانقسام
#بعقدها
#المجلس
#المركزي
#غياب
#التوافق
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745958
الحوار المتمدن
عليان عليان - السلطة الفلسطينية تعزز الانقسام بعقدها المجلس المركزي في غياب التوافق الوطني
سري القدوة : الوحدة الادارية للمؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة هل يدركون الحقيقة قبل الانهيار الكامل لكل القيم والأخلاق والأعراف العربية والدولية والوطنية وان تأخذ الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية دورها في انهاء الانقسام ووضع استراتجية وطنية لبناء الدولة الفلسطينية ووضع حد للمخاطر التي باتت تهدد مستقبل الشعب العربي الفلسطيني الذي يعاني من العدوان واستمرار سرقة الارض الفلسطينية . ندرك تمام الادراك وطالما اكدنا علي الدور التاريخي والمحوري لدولة الجزائر الشقيقة في انهاء الانقسام الفلسطيني ولرسالة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا تجاه الشعب العربي الفلسطيني التي تؤكد مجددا على العمق التاريخي بين فلسطين والجزائر حيث اكد الرئيس عبد المجيد تبون على اهمية تجسيد الحل العادل للصراع في المنطقة والذي يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وبأن ذلك يعتبر العنصر اﻻ-;-ساسي للسلام في المنطقة، وان تلك المواقف جاءت لتعكس عمق اهتمام الجزائر قيادة وشعبا بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة في الحرية والاستقلال .تأكيد الجزائر مجددا على استعدادها للعب دورا محوريا في الوصول الي سلام عادل وشامل قائم على تجسيد العدالة والقانون الدولي ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية يحمل في نفس الوقت مؤشرا واضحا بأن الجزائر قد استعادت دورها ومكانتها المركزية على الصعيدين العربي والدولي رغم ما تعرضت له من موجة ارهاب ومؤامرات استهدفت دور الجزائر والمس بأمنها وترابها الوطني، ودعوة الجزائر الى سرعة انهاء الوضع الفلسطيني القائم الذي يعصف بالوضع الداخلي وبالمستقبل الفلسطيني وتأكيدها على أنها جاهزة لفتح قلبها للشعب الفلسطيني من اجل استعادة وحدته يأتي ايضا ليؤكد على الاهتمام الجزائري بوقف مسلسل الانقسام والحالة التي تمثل خطرا على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .نتطلع ان تستجيب الفصائل الفلسطينية وقيادتها لهذه الفرصة المهمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واليوم بات على الجميع التجاوب مع دعوة الرئيس الجزائري الصادقة والحقيقية والبدء بخطوات جادة لتنفيذ المصالحة بعيدا عن الاهداف الحزبية الضيقة وأول هذه الخطوات ضرورة مساهمة الجميع في انهاء الحزبية وتجسيد الوحدة الوطنية في اطار المشروع الوطني الفلسطيني وضمان التخلص من البرامج الحزبية الضيقة لصالح برنامج الوطن الواحد لشعب ما زال يقبع تحت الاحتلال وينتظر تلقى الدعم من اشقاءه العرب والمجتمع الدولي في نطاق العمل على انهاء اطول احتلال يعرفه العالم ووضع حد لسلسة الممارسات الخطيرة التي باتت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في فلسطين .هذه الفرصة تعتبر مثالية وتاريخية كونها نابعة من ارض الثوار الجزائر وبدون اي ثمن وهدفها الحقيقي هو توحيد الجهود الفلسطينية من ارض الشهداء الاحرار للتخلص من مرحلة الانقسام وإجهاض كل مشاريع التصفية والمؤامرات التي كان يخطط لها مسبقا للنيل من ارادة الشعب ووحدته الوطنية وما احوج الشعب الفلسطيني وبهذه المرحلة الي تجسيد الوحدة وعودة الحياة بطبيعتها ما بين غزة والضفة الغربية فلا يمكن ان يستمر فصل غزة عن الضفة جغرافيا وسياسيا وإداريا وبأيدي وممارسات فلسطينية اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني . المرحلة المقبلة يجب ان تشهد تغير الوضع القائم وتجسيد وحدة ادارية وسياسية فلسطينية وان يتم اعادة تقيم الماضي ووقف كل القرارات الجائرة والغير معقولة والتي مورست بفعل الانقسام ويجب تجسيد وحدة حقيقية للمؤسسات الفلسطينية والسيطرة الكاملة على مفاصل العمل السياسي الفلسطيني ضمن وحدة الوطن الادارية بعيدا عن مسمي ......
#الوحدة
#الادارية
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#وإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748422
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة هل يدركون الحقيقة قبل الانهيار الكامل لكل القيم والأخلاق والأعراف العربية والدولية والوطنية وان تأخذ الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية دورها في انهاء الانقسام ووضع استراتجية وطنية لبناء الدولة الفلسطينية ووضع حد للمخاطر التي باتت تهدد مستقبل الشعب العربي الفلسطيني الذي يعاني من العدوان واستمرار سرقة الارض الفلسطينية . ندرك تمام الادراك وطالما اكدنا علي الدور التاريخي والمحوري لدولة الجزائر الشقيقة في انهاء الانقسام الفلسطيني ولرسالة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا تجاه الشعب العربي الفلسطيني التي تؤكد مجددا على العمق التاريخي بين فلسطين والجزائر حيث اكد الرئيس عبد المجيد تبون على اهمية تجسيد الحل العادل للصراع في المنطقة والذي يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وبأن ذلك يعتبر العنصر اﻻ-;-ساسي للسلام في المنطقة، وان تلك المواقف جاءت لتعكس عمق اهتمام الجزائر قيادة وشعبا بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة في الحرية والاستقلال .تأكيد الجزائر مجددا على استعدادها للعب دورا محوريا في الوصول الي سلام عادل وشامل قائم على تجسيد العدالة والقانون الدولي ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية يحمل في نفس الوقت مؤشرا واضحا بأن الجزائر قد استعادت دورها ومكانتها المركزية على الصعيدين العربي والدولي رغم ما تعرضت له من موجة ارهاب ومؤامرات استهدفت دور الجزائر والمس بأمنها وترابها الوطني، ودعوة الجزائر الى سرعة انهاء الوضع الفلسطيني القائم الذي يعصف بالوضع الداخلي وبالمستقبل الفلسطيني وتأكيدها على أنها جاهزة لفتح قلبها للشعب الفلسطيني من اجل استعادة وحدته يأتي ايضا ليؤكد على الاهتمام الجزائري بوقف مسلسل الانقسام والحالة التي تمثل خطرا على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .نتطلع ان تستجيب الفصائل الفلسطينية وقيادتها لهذه الفرصة المهمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واليوم بات على الجميع التجاوب مع دعوة الرئيس الجزائري الصادقة والحقيقية والبدء بخطوات جادة لتنفيذ المصالحة بعيدا عن الاهداف الحزبية الضيقة وأول هذه الخطوات ضرورة مساهمة الجميع في انهاء الحزبية وتجسيد الوحدة الوطنية في اطار المشروع الوطني الفلسطيني وضمان التخلص من البرامج الحزبية الضيقة لصالح برنامج الوطن الواحد لشعب ما زال يقبع تحت الاحتلال وينتظر تلقى الدعم من اشقاءه العرب والمجتمع الدولي في نطاق العمل على انهاء اطول احتلال يعرفه العالم ووضع حد لسلسة الممارسات الخطيرة التي باتت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في فلسطين .هذه الفرصة تعتبر مثالية وتاريخية كونها نابعة من ارض الثوار الجزائر وبدون اي ثمن وهدفها الحقيقي هو توحيد الجهود الفلسطينية من ارض الشهداء الاحرار للتخلص من مرحلة الانقسام وإجهاض كل مشاريع التصفية والمؤامرات التي كان يخطط لها مسبقا للنيل من ارادة الشعب ووحدته الوطنية وما احوج الشعب الفلسطيني وبهذه المرحلة الي تجسيد الوحدة وعودة الحياة بطبيعتها ما بين غزة والضفة الغربية فلا يمكن ان يستمر فصل غزة عن الضفة جغرافيا وسياسيا وإداريا وبأيدي وممارسات فلسطينية اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني . المرحلة المقبلة يجب ان تشهد تغير الوضع القائم وتجسيد وحدة ادارية وسياسية فلسطينية وان يتم اعادة تقيم الماضي ووقف كل القرارات الجائرة والغير معقولة والتي مورست بفعل الانقسام ويجب تجسيد وحدة حقيقية للمؤسسات الفلسطينية والسيطرة الكاملة على مفاصل العمل السياسي الفلسطيني ضمن وحدة الوطن الادارية بعيدا عن مسمي ......
#الوحدة
#الادارية
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#وإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748422
الحوار المتمدن
سري القدوة - الوحدة الادارية للمؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام
سمير مصطفى أبو مدلله : رؤية استشرافية للاقتصاد الفلسطيني في ضوء الانقسام والاحتلال
#الحوار_المتمدن
#سمير_مصطفى_أبو_مدلله مقدمة: يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة حساسة واستثنائية في مسيرة نضاله الوطني ، تتمثل أبرز سماتها بالسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بعد عقد ونصف من الانقسام ، وتوتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء تعثر المفاوضات والمساعي الدولية في التوصل إلى سلام يُنهي الصراع بين الجانبين، وتضاؤل فرص تمديد مهلة التفاوض إلى فترة جديدة دون قبول إسرائيل بقرارات الامم المتحدة التي يطالب بها الجانب الفلسطيني، وما نجم عنه من سعي الجانب الفلسطيني لانضمام دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقيات والمؤسسات الدولية وأهمها محكمة العدل الدولية لاهاي ، الأمر الذي أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي وهدد بفرض وتطبيق عقوبات اقتصادية قاسية كان لها تبعات على مجمل الاقتصاد الفلسطيني وانعكس سلباً على الواقع الاجتماعي خصوصاً مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بسبب تراجع حجم التمويل والدعم الدولي. وفي ضوء الحالة الاستثنائية التي تشهدها فلسطين وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني هناك العديد من الأسئلة التي تخص الاقتصاد الفلسطيني حول ماهية التصور لإدارة هذا الاقتصاد في ظل الانقسام وممارسات الاحتلال الاسرائيلي حيث لا يمكن إغفال مآلات الانقسام وممارسات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني ، وماذا بالنسبة لتراكمات السنوات السابقة من تعدد القوانين والنظم واللوائح والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وتحديداً في قطاع غزة؟ ، وما هي المتطلبات اللازمة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني؟ ومدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل ومواجهة العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها دولة الاحتلال والتي تسعى جاهدة لعقاب الشعب الفلسطيني لمنع تصالحه مع ذاته.قبل البدء بتحليل الجوانب الاقتصادية لفترة الانقسام ومتطلبات المرحلة القادمة، فإن الجدير ذكره أن يتم استعراض السياق التاريخي لمراحل الاقتصاد الفلسطيني والشعارات الاقتصادية التي رفعت في هذه المراحل من أجل إدراك المعاني الحقيقية للمرحلة التي نعيشها. لقد دأب الاقتصاديون الفلسطينيون على تسمية كل مرحلة يعيشها الاقتصاد بمسمى الحالة السياسية والأمنية التي يمر بها، فظهر في سياق مسيرة هذا الاقتصاد عدة مراحل، أولها "الاقتصاد تحت الاحتلال" (قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث لا زال الاحتلال هو المحدد الرئيسي لمسيرة الاقتصاد الفلسطيني)، ثم بعد تأسيس السلطة أصبحنا نتحدث عن " الاقتصاد في عهد السلطة الفلسطينية" ليعكس تأثيرات وخصائص الاقتصاد في ضوء إدارة السلطة الفلسطينية لمسيرة هذا الاقتصاد، ثم بعد اندلاع انتفاضة الأقصى المبارك في العام 2000 ظهر لدينا "اقتصاد الانتفاضة" ليعكس تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالأحداث وسياسات الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على الانتفاضة، ومع عمق تأثير الاحتلال وخنقه وحصاره للاقتصاد الفلسطيني رفعت شعارات "الاقتصاد المقاوم" ليعكس استراتيجية التنمية التي ينبغي تبنيها على المستوى الاقتصادي والتنموي، وهي حالة البقاء على قيد الحياة والصبر على عقوبات المحتل، ودعم صمود الشعب في فلسطين بكافة الوسائل المتاحة. ومع انتخابات عام 2006 والتباين العميق في الرؤية السياسية وآليات الفعل الوطني والناجمة عن اختلاف ايدلوجي في الأساس، وتدهور العلاقة بين أكبر فصيلين فلسطينيين، وانعكاسها على الأداء الحكومي الرسمي، وصولاً الى النتيجة المأساوية والتي تمثلت في ظهور الانقسام الفلسطيني وانعزال قطاع غزة عن الضفة الغربية، أصبحنا نتحدث عن حالة الاقتصاد الفلسطيني في ظل الانقسام "اقتصاد الانقسام"، وقد انبثق ......
#رؤية
#استشرافية
#للاقتصاد
#الفلسطيني
#الانقسام
#والاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752989
#الحوار_المتمدن
#سمير_مصطفى_أبو_مدلله مقدمة: يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة حساسة واستثنائية في مسيرة نضاله الوطني ، تتمثل أبرز سماتها بالسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بعد عقد ونصف من الانقسام ، وتوتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء تعثر المفاوضات والمساعي الدولية في التوصل إلى سلام يُنهي الصراع بين الجانبين، وتضاؤل فرص تمديد مهلة التفاوض إلى فترة جديدة دون قبول إسرائيل بقرارات الامم المتحدة التي يطالب بها الجانب الفلسطيني، وما نجم عنه من سعي الجانب الفلسطيني لانضمام دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقيات والمؤسسات الدولية وأهمها محكمة العدل الدولية لاهاي ، الأمر الذي أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي وهدد بفرض وتطبيق عقوبات اقتصادية قاسية كان لها تبعات على مجمل الاقتصاد الفلسطيني وانعكس سلباً على الواقع الاجتماعي خصوصاً مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بسبب تراجع حجم التمويل والدعم الدولي. وفي ضوء الحالة الاستثنائية التي تشهدها فلسطين وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني هناك العديد من الأسئلة التي تخص الاقتصاد الفلسطيني حول ماهية التصور لإدارة هذا الاقتصاد في ظل الانقسام وممارسات الاحتلال الاسرائيلي حيث لا يمكن إغفال مآلات الانقسام وممارسات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني ، وماذا بالنسبة لتراكمات السنوات السابقة من تعدد القوانين والنظم واللوائح والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وتحديداً في قطاع غزة؟ ، وما هي المتطلبات اللازمة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني؟ ومدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل ومواجهة العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها دولة الاحتلال والتي تسعى جاهدة لعقاب الشعب الفلسطيني لمنع تصالحه مع ذاته.قبل البدء بتحليل الجوانب الاقتصادية لفترة الانقسام ومتطلبات المرحلة القادمة، فإن الجدير ذكره أن يتم استعراض السياق التاريخي لمراحل الاقتصاد الفلسطيني والشعارات الاقتصادية التي رفعت في هذه المراحل من أجل إدراك المعاني الحقيقية للمرحلة التي نعيشها. لقد دأب الاقتصاديون الفلسطينيون على تسمية كل مرحلة يعيشها الاقتصاد بمسمى الحالة السياسية والأمنية التي يمر بها، فظهر في سياق مسيرة هذا الاقتصاد عدة مراحل، أولها "الاقتصاد تحت الاحتلال" (قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث لا زال الاحتلال هو المحدد الرئيسي لمسيرة الاقتصاد الفلسطيني)، ثم بعد تأسيس السلطة أصبحنا نتحدث عن " الاقتصاد في عهد السلطة الفلسطينية" ليعكس تأثيرات وخصائص الاقتصاد في ضوء إدارة السلطة الفلسطينية لمسيرة هذا الاقتصاد، ثم بعد اندلاع انتفاضة الأقصى المبارك في العام 2000 ظهر لدينا "اقتصاد الانتفاضة" ليعكس تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالأحداث وسياسات الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على الانتفاضة، ومع عمق تأثير الاحتلال وخنقه وحصاره للاقتصاد الفلسطيني رفعت شعارات "الاقتصاد المقاوم" ليعكس استراتيجية التنمية التي ينبغي تبنيها على المستوى الاقتصادي والتنموي، وهي حالة البقاء على قيد الحياة والصبر على عقوبات المحتل، ودعم صمود الشعب في فلسطين بكافة الوسائل المتاحة. ومع انتخابات عام 2006 والتباين العميق في الرؤية السياسية وآليات الفعل الوطني والناجمة عن اختلاف ايدلوجي في الأساس، وتدهور العلاقة بين أكبر فصيلين فلسطينيين، وانعكاسها على الأداء الحكومي الرسمي، وصولاً الى النتيجة المأساوية والتي تمثلت في ظهور الانقسام الفلسطيني وانعزال قطاع غزة عن الضفة الغربية، أصبحنا نتحدث عن حالة الاقتصاد الفلسطيني في ظل الانقسام "اقتصاد الانقسام"، وقد انبثق ......
#رؤية
#استشرافية
#للاقتصاد
#الفلسطيني
#الانقسام
#والاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752989
الحوار المتمدن
سمير مصطفى أبو مدلله - رؤية استشرافية للاقتصاد الفلسطيني في ضوء الانقسام والاحتلال