عذري مازغ : رئيس النزاهة غير نزيه بخصوص فضيحة الرميد في المغرب
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ كل مؤسسة عمالها غير منخرطين في الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تمارس التملص من الضرائب، التملص من سقف الحد الأدنى من الأجور وهي في الأخير مؤسسة تغيب البعد الوطني (ليست وطنية) والإجتماعي لمؤسستها ويحضر الهاجس الربحي الفردي الأناني المجرد من أي حس وطني إنساني حقوقي وبالتالي هي باكتيريا مخربة للتعاضد الإجتماعي والواجب الإجتماعي كل دولة في العالم تفرض على شركاتها ومستثمريها الإنخراط في الضمان الإجتماعي لأسباب كثيرة:بالنسبة للدولة الإنخراط يعني ممارسة الشفافية في علاقات الإنتاج، يعني التصريح بعدد العمال والأجراء، يعني التصريح بالأجور الممنوحة لهؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء ويعني أنها تعرف نسبة الضرائب المستخلصة من هذه الأجور مثل ضريبة الدخل وتعني أيضا تنمية موارد صندوق الضمان والتقاعد لحل مشاكل المتقاعدين والمرضى والمسنين ويعني حرمان هؤلاء من التعويضات الاجتماعية والصحية لعائلاتهم.بالنسبة للعامل(ة) والأجير او الأجيرة: الإنخراط في الضمان الإجتماعي له فيه عدة مزايا: التأمين الصحي له ولأبنائه وأسرته بشكل عام، بعض التعويضات الإجتماعية لأبنائه (تساعده على الأقل في الإنفاق عليهم)، كما تضمن له دخلا في حالة العجز الصحي (مرض دائم أوقفه عن العمل) أو بلغ سن التقاعد أو هلك بحيث تبقى أرملته مستفيدة من ذلكبعض المزايا الاجتماعية لهذا الإنخراط: إبقاء السيولة المالية لهذا الصندوق، فكلما كانت الإنخراطات أوسع كلما استطاع هذا الصندوق مسايرة وتيرة التعويض وكلما قل الإنخراط قلت ماليته التي قد تصل إلى العجز الكلي ونحن نعرف ان الإنخراطات التي يقدمها العاملون النشطون آنيا، جزء منها يذهب إلى تعويض المتقاعدين آنيا أو الذين هم في عجز صحي أو من هم في هلاك والعاملون في المستقبل سيعوضون تعويضات الذين سيحالون إلى التقاعد مستقبلاوهذا التبسيط مني لا ينفي التعقد في المسألة والتفاوت التطوري فيها من قبيل أن اجور المتقاعدين لا تساير ارتفاع المستوى المعيشي المتطور من جيل إلى جيل ولا ينفي وجود مستويات من الغش تطال الإنخراط نفسه من قبيل أن اجيرا أجره الحقيقي ليس هو الاجر المصرح به وهنا المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تركت الحابل على النابل (أقصد لا هي مارست سلطتها على إجبار كل الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية على الانخراط كما يفرض القانون والتشريع المغربي ولا هي لها آلية مراقبة الغش في تحديد أجور العمال وهذا موجود حتى في بعض الدول الراسمالية الغربية نفسها).الآن أتساءل: ما موقع المحامي السابق ووزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقة مع البرلمان آنيا والذي يترأس منتدى النزاهة في حزبه مما تسرب أخيرا في المنتديات الإفتراضية كون إحدى سكريتيراته ممن عملن في مكتب محاماته لأكثر من 20 سنة بدون انخراط في الضمان الإجتماعي، قبل ذلك دعونا ننظر في ردود الفعل الرسمية حول ما تسربمصطفى الرميد، في كل ردوده لم يشر أصلا إلى مسألة انخراط هذه السيدة في الضمان الإجتماعي، لم يثبت انخراطها ولا هو نفى ذلك إنما اكتفى بأنه لا تربطه أي علاقة بمكتبه بالدار البيضاء منذ مارس وظيفة الوزارة (ياسيدي، إنها مسؤوليتك لأنك أنت من وظفها في مكتبك أكثر من عشر سنوات قبل توزرك؟)عائلة الضحية في شبه بيان توضيحي تمسكت بأنها سعيدة بعطف الوزير عليهم ووقوفه بجانبهم وتوعدت بحرق الذين يتكلمون عن موضوع هالكتهم قضائيا، في شبه بيانها هذا لم تنفي أو تثبت انخراط الهالكة في الضمان الإجتماعي (يا أفاضل الأسرة الكريمة: لا احد يتكلم عن ابنتكم والاها الله برحمته إنما الحديث هنا هو حول قضية قانونية حقوقية مش ......
#رئيس
#النزاهة
#نزيه
#بخصوص
#فضيحة
#الرميد
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681615
#الحوار_المتمدن
#عذري_مازغ كل مؤسسة عمالها غير منخرطين في الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تمارس التملص من الضرائب، التملص من سقف الحد الأدنى من الأجور وهي في الأخير مؤسسة تغيب البعد الوطني (ليست وطنية) والإجتماعي لمؤسستها ويحضر الهاجس الربحي الفردي الأناني المجرد من أي حس وطني إنساني حقوقي وبالتالي هي باكتيريا مخربة للتعاضد الإجتماعي والواجب الإجتماعي كل دولة في العالم تفرض على شركاتها ومستثمريها الإنخراط في الضمان الإجتماعي لأسباب كثيرة:بالنسبة للدولة الإنخراط يعني ممارسة الشفافية في علاقات الإنتاج، يعني التصريح بعدد العمال والأجراء، يعني التصريح بالأجور الممنوحة لهؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء ويعني أنها تعرف نسبة الضرائب المستخلصة من هذه الأجور مثل ضريبة الدخل وتعني أيضا تنمية موارد صندوق الضمان والتقاعد لحل مشاكل المتقاعدين والمرضى والمسنين ويعني حرمان هؤلاء من التعويضات الاجتماعية والصحية لعائلاتهم.بالنسبة للعامل(ة) والأجير او الأجيرة: الإنخراط في الضمان الإجتماعي له فيه عدة مزايا: التأمين الصحي له ولأبنائه وأسرته بشكل عام، بعض التعويضات الإجتماعية لأبنائه (تساعده على الأقل في الإنفاق عليهم)، كما تضمن له دخلا في حالة العجز الصحي (مرض دائم أوقفه عن العمل) أو بلغ سن التقاعد أو هلك بحيث تبقى أرملته مستفيدة من ذلكبعض المزايا الاجتماعية لهذا الإنخراط: إبقاء السيولة المالية لهذا الصندوق، فكلما كانت الإنخراطات أوسع كلما استطاع هذا الصندوق مسايرة وتيرة التعويض وكلما قل الإنخراط قلت ماليته التي قد تصل إلى العجز الكلي ونحن نعرف ان الإنخراطات التي يقدمها العاملون النشطون آنيا، جزء منها يذهب إلى تعويض المتقاعدين آنيا أو الذين هم في عجز صحي أو من هم في هلاك والعاملون في المستقبل سيعوضون تعويضات الذين سيحالون إلى التقاعد مستقبلاوهذا التبسيط مني لا ينفي التعقد في المسألة والتفاوت التطوري فيها من قبيل أن اجور المتقاعدين لا تساير ارتفاع المستوى المعيشي المتطور من جيل إلى جيل ولا ينفي وجود مستويات من الغش تطال الإنخراط نفسه من قبيل أن اجيرا أجره الحقيقي ليس هو الاجر المصرح به وهنا المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تركت الحابل على النابل (أقصد لا هي مارست سلطتها على إجبار كل الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية على الانخراط كما يفرض القانون والتشريع المغربي ولا هي لها آلية مراقبة الغش في تحديد أجور العمال وهذا موجود حتى في بعض الدول الراسمالية الغربية نفسها).الآن أتساءل: ما موقع المحامي السابق ووزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقة مع البرلمان آنيا والذي يترأس منتدى النزاهة في حزبه مما تسرب أخيرا في المنتديات الإفتراضية كون إحدى سكريتيراته ممن عملن في مكتب محاماته لأكثر من 20 سنة بدون انخراط في الضمان الإجتماعي، قبل ذلك دعونا ننظر في ردود الفعل الرسمية حول ما تسربمصطفى الرميد، في كل ردوده لم يشر أصلا إلى مسألة انخراط هذه السيدة في الضمان الإجتماعي، لم يثبت انخراطها ولا هو نفى ذلك إنما اكتفى بأنه لا تربطه أي علاقة بمكتبه بالدار البيضاء منذ مارس وظيفة الوزارة (ياسيدي، إنها مسؤوليتك لأنك أنت من وظفها في مكتبك أكثر من عشر سنوات قبل توزرك؟)عائلة الضحية في شبه بيان توضيحي تمسكت بأنها سعيدة بعطف الوزير عليهم ووقوفه بجانبهم وتوعدت بحرق الذين يتكلمون عن موضوع هالكتهم قضائيا، في شبه بيانها هذا لم تنفي أو تثبت انخراط الهالكة في الضمان الإجتماعي (يا أفاضل الأسرة الكريمة: لا احد يتكلم عن ابنتكم والاها الله برحمته إنما الحديث هنا هو حول قضية قانونية حقوقية مش ......
#رئيس
#النزاهة
#نزيه
#بخصوص
#فضيحة
#الرميد
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681615
الحوار المتمدن
عذري مازغ - رئيس النزاهة غير نزيه (بخصوص فضيحة الرميد في المغرب)
سعيد الوجاني : الدعوة لإستقالة الوزير مصطفى الرميد
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بعد فضيحة وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، وهو بالمناسبة عضو في حزب العدالة والتنمية المشارك في الحكومة الملكية ، والساهر ضمن الأحزاب المشكلة لها ، بالسهر على تنفيذ برنامج القصر ... ، والفضيحة هي الكشف انّ الوزير الذي هو وزير حقوق الانسان ، لم يصرح بكاتبته المتوفاة مؤخرا لذا صندوق الضّمان الاجتماعي ، لِمَا يفوق عشرين سنة من العمل ، بمكتب المحاماة الذي مقره مدينة الدارالبيضاء ... ، حتى خرجت العديد من الأقلام ، والعديد من الجهات المناهضة للحزب الاسلاموي ، تطالب باستقالة وزير حقوق الانسان ، الذي لا يحترم أصلا حقوق الانسان ، لتلاعبه ، وعن بيّنة ، بالمصير القانوني للكاتبة المتوفاة ، وتلاعبه بالقانون ، وهو المحامي المفروض فيه احترام القانون ، وتطبيقه ، خاصة وانه من المفروض فيه كمحام ، ان يلتزم بما ينص عليه القانون ، ويتصدى لكل محاولات خرقه .. ..يلاحظ ان حملة الدعوة للاستقالة ، لم تكن بريئة أصلاً ، فرغم ان سبب الدعوة هو الخرق السافر للقانون ، فإن الدعوة كانت في صميمها حقاً اريد به باطل ، وإلاّ كيف لهذه الأقلام ، والاوساط الاجتماعية ، والسياسية المختلفة ، أنْ تغض النظر ، وتلزم الصمت ، بل تتواطئ ، عن اكبر خرق لحقوق الانسان في حق الشعب المغربي ، الذي تحول من شعب التاريخ ، والامجاد ، والابطال الجبّارين بفعل سياسة النظام التفقيرية ، الى مجرد رقم من المتسولين المُهانين في كرامتهم ، وأنفتهم ، وعزتهم ، التي كشف عنها مؤخرا الوحش كورونا ، حيث ان اكثر من تسعين في المائة من المغاربة ليسوا فقراء ، بل مُفقرين من قبل مفترسي ، وناهبي ، ومهربي ثرواتهم المختلفة ، وبطرق غير قانونية ، الى خارج المغرب .. . كذلك لماذا التزمت هذه الأقلام ، والأوساط الحر بائية ، والمنافقة ، الصمت ، ولم تحرك ساكنا عندما تفجرت فضيحة وزير الشبيبة والرياضة المسمى بمٌولْ ( الكرّاطة ) ، والذي رغم ثبوت اختلاساته للمال العام ، لا يزال بالبرلمان يواصل ، وكأن شيئا لم يحصل ؟ولماذا التزموا الصمت عن صديق الملك أخنوش ، و 117 مليار درهم من المحروقات ، التي تبخرت نحو جهات معروفة ومعلومة ... والمخطط الأخضر ، ومخطط التعليم ... لخ .كذلك لماذا بلع الجميع السنتهم ، عندما أعْفى النظام على البيدوفيل مغتصب الأطفال ، الاسباني دنْيَال گلفانْ الذي كان محكوما بثلاثين سنة ، وقد برر مصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل ، عملية اطلاق سراح البيدوفيل الاسباني ، بحجية الدفاع عن الصحراء ، وكأنّ الدفاع عن الأوطان لن يكون الاّ بمؤخرة الصبيان ؟ثم لماذا التزم الجميع الصمت ولم يحركوا ساكنا ، عندما تم الافراج عن الكويتي الذي هتك عرض قاصر بمدينة مراكش ، والخطورة في الامر انهم سفّروه الى الكويت أمام اعين البوليس السياسي " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و " الدرك الملكي " ، المتواجدين بالمطار ؟ ..لذا فتوظيف مادة حقوق الانسان بشكل انتهازي ، لتصفية حسابات سياسية ، او انتقامية مع حزب العدالة والتنمية ، الذي يشارك في الحكومة ولا يحكم ، بل ينفذ ما يُملى عليه ضمن برنامج القصر ، ليس من شانه ان يؤثر على الحزب ، لانّ ما قام به الوزير مصطفى الرميد ، تقوم به ما يسمى ب ( النخبة ) المخزنية التقاليد اكثر من المخزن نفسه ، وهي نفس الممارسة تقوم بها الدولة إزاء ( الشعب ) الرعايا ، الذين هُضمت حقوقهم بالكامل ، وحوّلتهم الى مجرد كائنات تتحرك هنا وهناك ، في المملكة الشريفة التي على رأسها عِليّة القوم ، وفي أخمص قدميها الرعايا المطحونين ، الذي الأغلبية الساحقة منهم اصبحوا متسولين ..فاين المشكل ووزير ح ......
#الدعوة
#لإستقالة
#الوزير
#مصطفى
#الرميد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682261
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بعد فضيحة وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، وهو بالمناسبة عضو في حزب العدالة والتنمية المشارك في الحكومة الملكية ، والساهر ضمن الأحزاب المشكلة لها ، بالسهر على تنفيذ برنامج القصر ... ، والفضيحة هي الكشف انّ الوزير الذي هو وزير حقوق الانسان ، لم يصرح بكاتبته المتوفاة مؤخرا لذا صندوق الضّمان الاجتماعي ، لِمَا يفوق عشرين سنة من العمل ، بمكتب المحاماة الذي مقره مدينة الدارالبيضاء ... ، حتى خرجت العديد من الأقلام ، والعديد من الجهات المناهضة للحزب الاسلاموي ، تطالب باستقالة وزير حقوق الانسان ، الذي لا يحترم أصلا حقوق الانسان ، لتلاعبه ، وعن بيّنة ، بالمصير القانوني للكاتبة المتوفاة ، وتلاعبه بالقانون ، وهو المحامي المفروض فيه احترام القانون ، وتطبيقه ، خاصة وانه من المفروض فيه كمحام ، ان يلتزم بما ينص عليه القانون ، ويتصدى لكل محاولات خرقه .. ..يلاحظ ان حملة الدعوة للاستقالة ، لم تكن بريئة أصلاً ، فرغم ان سبب الدعوة هو الخرق السافر للقانون ، فإن الدعوة كانت في صميمها حقاً اريد به باطل ، وإلاّ كيف لهذه الأقلام ، والاوساط الاجتماعية ، والسياسية المختلفة ، أنْ تغض النظر ، وتلزم الصمت ، بل تتواطئ ، عن اكبر خرق لحقوق الانسان في حق الشعب المغربي ، الذي تحول من شعب التاريخ ، والامجاد ، والابطال الجبّارين بفعل سياسة النظام التفقيرية ، الى مجرد رقم من المتسولين المُهانين في كرامتهم ، وأنفتهم ، وعزتهم ، التي كشف عنها مؤخرا الوحش كورونا ، حيث ان اكثر من تسعين في المائة من المغاربة ليسوا فقراء ، بل مُفقرين من قبل مفترسي ، وناهبي ، ومهربي ثرواتهم المختلفة ، وبطرق غير قانونية ، الى خارج المغرب .. . كذلك لماذا التزمت هذه الأقلام ، والأوساط الحر بائية ، والمنافقة ، الصمت ، ولم تحرك ساكنا عندما تفجرت فضيحة وزير الشبيبة والرياضة المسمى بمٌولْ ( الكرّاطة ) ، والذي رغم ثبوت اختلاساته للمال العام ، لا يزال بالبرلمان يواصل ، وكأن شيئا لم يحصل ؟ولماذا التزموا الصمت عن صديق الملك أخنوش ، و 117 مليار درهم من المحروقات ، التي تبخرت نحو جهات معروفة ومعلومة ... والمخطط الأخضر ، ومخطط التعليم ... لخ .كذلك لماذا بلع الجميع السنتهم ، عندما أعْفى النظام على البيدوفيل مغتصب الأطفال ، الاسباني دنْيَال گلفانْ الذي كان محكوما بثلاثين سنة ، وقد برر مصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل ، عملية اطلاق سراح البيدوفيل الاسباني ، بحجية الدفاع عن الصحراء ، وكأنّ الدفاع عن الأوطان لن يكون الاّ بمؤخرة الصبيان ؟ثم لماذا التزم الجميع الصمت ولم يحركوا ساكنا ، عندما تم الافراج عن الكويتي الذي هتك عرض قاصر بمدينة مراكش ، والخطورة في الامر انهم سفّروه الى الكويت أمام اعين البوليس السياسي " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و " الدرك الملكي " ، المتواجدين بالمطار ؟ ..لذا فتوظيف مادة حقوق الانسان بشكل انتهازي ، لتصفية حسابات سياسية ، او انتقامية مع حزب العدالة والتنمية ، الذي يشارك في الحكومة ولا يحكم ، بل ينفذ ما يُملى عليه ضمن برنامج القصر ، ليس من شانه ان يؤثر على الحزب ، لانّ ما قام به الوزير مصطفى الرميد ، تقوم به ما يسمى ب ( النخبة ) المخزنية التقاليد اكثر من المخزن نفسه ، وهي نفس الممارسة تقوم بها الدولة إزاء ( الشعب ) الرعايا ، الذين هُضمت حقوقهم بالكامل ، وحوّلتهم الى مجرد كائنات تتحرك هنا وهناك ، في المملكة الشريفة التي على رأسها عِليّة القوم ، وفي أخمص قدميها الرعايا المطحونين ، الذي الأغلبية الساحقة منهم اصبحوا متسولين ..فاين المشكل ووزير ح ......
#الدعوة
#لإستقالة
#الوزير
#مصطفى
#الرميد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682261
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - الدعوة لإستقالة الوزير مصطفى الرميد
سعيد الكحل : مصطفى الرميد خدم الإخوان على حساب الوطن.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل في كلمة له لحظة تسليم السلط ، قال مصطفى الرميد إنه يغادر المسؤولية الحكومية بـ"ضمير مرتاح وقلب مطمئن" . أكيد ما يُريح ضميره ويطمئن قلبه ليس هو ما يريح ضمائر المواطنين ويطمئن قلوبهم . ذلك أن الرميد ليس مجرد وزير يشرف على قطاع حكومي ما ، وإنما هو عنصر قيادي في حزب له مشروعه المجتمعي وخططه الإجرائية لتنفيذه ، كما له مرجعية إيديولوجية تأطر كل أفكاره وتحدد أهدافه . فالفرق بين وزير ينتمي لحزب إسلامي ووزير ينتمي لحزب سياسي ليبرالي أو اشتراكي ، أن الأول يشتغل ضمن الإستراتيجية العامة التي وضعها منظرو الإسلام السياسي ويعمل على تحقيق أهدافها المرحلية : ( أسلمة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة)، والنهائية ( إقامة دولة دينية تطبق الشريعة وإزالة الدولة المدنية) . بينما وزراء باقي الأحزاب السياسية يكون هدفهم هو تطبيق البرامج الانتخابية التي حصلوا على أساسها على ثقة الناخبين ويؤمنون بالتداول على السلطة وتسيير الشأن العام. من هنا يكون ما صرح به الرميد عند لحظة تسليم السلط:"لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، غير أني أستطيع أن أؤكد أنني بذلت وسعيت، وأفرغت جهدي، وخدمت بلدي قدر استطاعتي، وأخلصت لملكي حسب اجتهادي، راجيا الثواب من الله تعالى، ولم أسع، يعلم الله، خلال عشر سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، إلى تقديم مصالح خاصة، أو ترجيح مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة " ، يكون تصريحه هذا مجانبا للحقيقة ومضرّا بالشعب وبالدولة من وجوه عدة أبرزها :1 ــ إنه قدّم المصلحة الحزبية على المصلحة العامة ، بحيث حرص على ضمان انسجام برامج وخطط حزبه مع إستراتيجية تنظيم الإخوان الرامية إلى أسلمة الدولة والمجتمع من خلال ترجمتها إلى قوانين وتشريعات مستمدة من مرجعية الإسلام السياسي المناهضة لحقوق النساء وللحداثة ، بدل العمل على ملاءة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وجعْلِها منسجمة مع التزامات المغرب الدولية ، وفق ما ظلت تطالب به الهيئات الحقوقية والنسائية المغربية . فالرميد ، من داخل الأمانة العامة لحزبه ومن داخل الحكومة ، ظل يضغط ويهدد بالاستقالة حتى لا يتم تطبيق الدستور والارتقاء بالقوانين والتشريعات لتكون متوافقة مع المواثيق الدولية. وكذلك كان مما تسبب في تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات والمكتسبات القانونية والاجتماعية .2 ــ تفانى في خدمة إستراتيجية الإخوان على حساب مصلحة الشعب والوطن . فالرميد ، قبل رئاسة حزبه للحكومة لولايتين وخلالها ، تصدى لكل المطالب الحقوقية والنسائية وفي مقدمتها إلغاء عدد من فصول القانون الجنائي التي باتت تتناقض مع الدستور . ذلك أنه رفض إلغاء الفصل 490 حين كان وزيرا للعدل والحريات ، مشددا على أنه "لن يتم التراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة" ، وكذا الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهمًا؛ علما أن هذا القانون وضعه ليوطي ،المقيم العام الفرنسي بالمغرب، خلال فترة الاستعمار . نفس الموقف اتخذه من المطالبة بتغيير الفصل 475 الذي كان يُسقط المتابعة عن المغتصِب في حالة زواجه من الضحية . ولا ننسى تصريحاته إزاء جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها الراحلة أمينة الفيلالي حيث اعتبرها علاقة جنسية رضائية ، علما أن الضحية كانت قاصرة . فمصطفى الرميد الذي يقول اليوم إن ضميره مرتاح هو الذي ظل يهدد بالاستقالة من الحكومة قصد الضغط عليها ، في حالة عدم تمرير مشروع القانون الجنائي الذي أشرف على إعداده لما كان ......
#مصطفى
#الرميد
#الإخوان
#حساب
#الوطن.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734613
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل في كلمة له لحظة تسليم السلط ، قال مصطفى الرميد إنه يغادر المسؤولية الحكومية بـ"ضمير مرتاح وقلب مطمئن" . أكيد ما يُريح ضميره ويطمئن قلبه ليس هو ما يريح ضمائر المواطنين ويطمئن قلوبهم . ذلك أن الرميد ليس مجرد وزير يشرف على قطاع حكومي ما ، وإنما هو عنصر قيادي في حزب له مشروعه المجتمعي وخططه الإجرائية لتنفيذه ، كما له مرجعية إيديولوجية تأطر كل أفكاره وتحدد أهدافه . فالفرق بين وزير ينتمي لحزب إسلامي ووزير ينتمي لحزب سياسي ليبرالي أو اشتراكي ، أن الأول يشتغل ضمن الإستراتيجية العامة التي وضعها منظرو الإسلام السياسي ويعمل على تحقيق أهدافها المرحلية : ( أسلمة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة)، والنهائية ( إقامة دولة دينية تطبق الشريعة وإزالة الدولة المدنية) . بينما وزراء باقي الأحزاب السياسية يكون هدفهم هو تطبيق البرامج الانتخابية التي حصلوا على أساسها على ثقة الناخبين ويؤمنون بالتداول على السلطة وتسيير الشأن العام. من هنا يكون ما صرح به الرميد عند لحظة تسليم السلط:"لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، غير أني أستطيع أن أؤكد أنني بذلت وسعيت، وأفرغت جهدي، وخدمت بلدي قدر استطاعتي، وأخلصت لملكي حسب اجتهادي، راجيا الثواب من الله تعالى، ولم أسع، يعلم الله، خلال عشر سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، إلى تقديم مصالح خاصة، أو ترجيح مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة " ، يكون تصريحه هذا مجانبا للحقيقة ومضرّا بالشعب وبالدولة من وجوه عدة أبرزها :1 ــ إنه قدّم المصلحة الحزبية على المصلحة العامة ، بحيث حرص على ضمان انسجام برامج وخطط حزبه مع إستراتيجية تنظيم الإخوان الرامية إلى أسلمة الدولة والمجتمع من خلال ترجمتها إلى قوانين وتشريعات مستمدة من مرجعية الإسلام السياسي المناهضة لحقوق النساء وللحداثة ، بدل العمل على ملاءة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وجعْلِها منسجمة مع التزامات المغرب الدولية ، وفق ما ظلت تطالب به الهيئات الحقوقية والنسائية المغربية . فالرميد ، من داخل الأمانة العامة لحزبه ومن داخل الحكومة ، ظل يضغط ويهدد بالاستقالة حتى لا يتم تطبيق الدستور والارتقاء بالقوانين والتشريعات لتكون متوافقة مع المواثيق الدولية. وكذلك كان مما تسبب في تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات والمكتسبات القانونية والاجتماعية .2 ــ تفانى في خدمة إستراتيجية الإخوان على حساب مصلحة الشعب والوطن . فالرميد ، قبل رئاسة حزبه للحكومة لولايتين وخلالها ، تصدى لكل المطالب الحقوقية والنسائية وفي مقدمتها إلغاء عدد من فصول القانون الجنائي التي باتت تتناقض مع الدستور . ذلك أنه رفض إلغاء الفصل 490 حين كان وزيرا للعدل والحريات ، مشددا على أنه "لن يتم التراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة" ، وكذا الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهمًا؛ علما أن هذا القانون وضعه ليوطي ،المقيم العام الفرنسي بالمغرب، خلال فترة الاستعمار . نفس الموقف اتخذه من المطالبة بتغيير الفصل 475 الذي كان يُسقط المتابعة عن المغتصِب في حالة زواجه من الضحية . ولا ننسى تصريحاته إزاء جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها الراحلة أمينة الفيلالي حيث اعتبرها علاقة جنسية رضائية ، علما أن الضحية كانت قاصرة . فمصطفى الرميد الذي يقول اليوم إن ضميره مرتاح هو الذي ظل يهدد بالاستقالة من الحكومة قصد الضغط عليها ، في حالة عدم تمرير مشروع القانون الجنائي الذي أشرف على إعداده لما كان ......
#مصطفى
#الرميد
#الإخوان
#حساب
#الوطن.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734613
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - مصطفى الرميد خدم الإخوان على حساب الوطن.