عماد عبد اللطيف سالم : الخاص والعام و شمس الفيسبوك التي لا تغيبُ ولا تغفَل
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم ما هو المقصود بما يعتقد البعض أنّهُ ذلك الحيّز "الخاص" للتواصل عبر "الفيسبوك" ؟ما معنى أن يكتب بعض "المُستخدِمين" عبارات من قبيل : "لا تكتب لي على الخاص" .. لا تراسلني على الخاص" .. "الخاص ممنوع" .. لا أستخدِم الخاص اطلاقاً" .. و " رجاءً لا تكتب لي على الخاص ، أنا مخطوبة" !!!هل "الخاص" هنا "حَرَمٌ مقدّس"، وكُلُّ من يدخل الى هذا "الخاص" ، سينتهكُ "الحُرُماتُ" الحصينة؟لا شيء "خاص" هنا على "الفيسبوك".بمجرد أن تفتحَ "حساباً" هنا ، ستصبحُ "عامّاً" ..أنتَ ، وجميع تفاصيل حياتك الصغيرة والكبيرة.أنت هنا لتتواصلَ"اجتماعياً" و "شخصيّاً" مع آخرينَ "افتراضيين" لا تعرفهم ، ولم يسبق لك أن التقيتَ بأحدهم وجها لوجه(وقد لا تقابلهم إلى الأبد) .. وبالتالي فأنتَ هنا ، ليس فقط لإدامةِ تواصلكَ مع أصدقائك "الواقعيين" ، و مع الأهل ، وأفراد العائلة.إن تسبَب لك هؤلاء "الآخرون" ، أو البعض منهم ، بإزعاجٍ ما ، فلديك الكثير من الخيارات"التقنية" البسيطة، التي تسمحُ لكَ بكفٍّ هذا الإزعاج عنك ، بأقل جهدٍ مبذول ، وأدنى كلفةٍ ممكنة.هل المطلوبُ أن يقول لنا "الغرباء" عنّا ، كُلّ ما يريدون قولهُ لنا ، هنا على "العام" الذي لا يرحمُ أحداً.أيُّ "عامٍّ" وأيُّ "خاص" ، وأنت تُقرِّرُ أن تفتحَ"حساباً" في هذا "الفضاء" المفتوح على وسعه، والذي بمجرد أن تُعلِنَ عن نفسكَ من خلاله ، ستكونُ كمن يعرضُ كُلَّ "عوراتهِ" على رؤوس الأشهاد ، وفي الهواء الطَلِق ؟بمجرد أن تفتح "حسابك" على "الفيسبوك" ستضعُ نفسكَ في مواجهةٍ مباشرة مع جميع "المخلوقات".. المُنقرِضة والمُهدّدة بالإنقراض، و"الساقطة" و الآيلة للسقوط ، ومع "عامّة" الناس و "نخبتهم" ، ومع قلّةٍ من "الأصحّاء"، وأجيالَ مديدةٍ من المُصابينَ بأمراضٍ "نفسيّةٍ" مزمنة يستحيلُ الشفاء منها، ومع "الطيّبون والطيّبات"، و"الخبيثون والخبيثات".. وعليكَ التحسّبَ لما يعنيه ذلك.لا شيء "خاص" .. هنا .. على "الفيسبوك".حتّى أُمّي(وهي على أعتاب التسعين) كان لديها حسابٌ هنا ، تمّ فتحهُ بمساعدةٍ سريّةٍ من بعض الأحفاد "المارقين" ، ولهدفٍ رئيس هو التجسّس"المعلوماتي" على "مؤامرات" الكنّات ، و "قشبتهنّ" ، و"أنشطتهنّ" " و"حركاتهنّ" المُريبة عبر الفيسبوك.. وأيضاً (كهدفٍ ثانويّ) ومُعلَن ، هو حاجتها لكي تقضي وقتها الذي لا معنى له ، والفائض عن الحاجة في هذا العُمر، بتصفّح أخبار هذا العالم "الطايح حظّه" كما تقول.حتّى أمّي هذه التي فتحَ لها الأحفادُ"الأنذالُ" في يومٍ ما "حساباً" شخصيّاً بإسم "الحجيّة الكرخيّة"، ووضعوا لهُ صورة"بروفايل" لطفلٍ من أبناء أحفادها.. كانت تتلقّى العشرات من رسائل الغزل و"الحِرشة" على "الخاص" ، بعضها "فاحشٌ" إلى درجةٍ تسمحُ لكَ على الفور بإرتكاب جريمة، وبعضها الآخر يجعلنا نستلقي (والحجيّةُ معنا) على قفانا من الضحك(هذا إذا ما تبقّى لنا قفا أصلاً).استبدَلْنا "الحجية الكرخية" بـ "حجيّات" أخريات ، عظماويّة ، وبغداديّة ، وفضلاويّة ، وشيخيّة ، ورصافيّة ، وسامرليّة .. ولا فائدة . كانت رسائل "الخاص" الملغومة لا تنقطع .. ولم يكن أمامنا سوى الإستمرار بالإستلقاء على قفانا "المُبارك" من شدّة الدهشة ، وأُمّنا تستلقي معنا طبعاً.هذا كان سيحدثُ حتماً ، لـ "الحجيّة" الطاعنة في السنّ ، ولغيرها من "الحجيّات" الصغيرات الحُلوات العذبات ، بمجردّ ظهورهن على "الفيسبوك". فـ "الحجيّات" على اختلاف أنواعهنّ ، لم يفتحنَ حساباً بين "الصَفا والمروة" .. بل هُنّ "يُهروِلْنَ" جميعا ..هنا.. في دروب "الفيسبوك" الفسيحة ، وعليهُنّ(وعلى أولئكَ ......
#الخاص
#والعام
#الفيسبوك
#التي
#تغيبُ
#تغفَل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723045

نجم الدليمي : : لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي علاوي.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية....، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته...، والسوق في حالة شبه ركود كارثي... للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ. ،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية....، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى.....، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي. **وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي - علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي..... بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان و ......
#لماذا
#القطاع
#الخاص
#الراسمالي
#حساب
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726661

عبدالستار رمضان : سجون العراق وضرورة العفو الخاص
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان واقع السجون في العراق سئ ومرعب واكثر من مأساوي، ولا يمكن اصلاح هذا الواقع في ظل المنظومة القضائية والادارية والاجراءات الحكومية العاجزة عن توفير الحماية والعدل لشخص او عائلة في العراق فكيف لهم اصلاح السجون وفيها عشرات الآلاف من المحكومين والموقوفين، الذين عجزت كل اجهزة الدولة ان تنصفهم في الظروف الاعتيادية، فكيف يمكن ذلك؟ والواقع العراقي ينخر فيه الفساد بكل انواعه واشكاله وجائحة كورونا وزيادة اعداد الوفيات وتحذيرات من موجات جديدة للفيروس أكثر خطورة والوضع الوبائي الخطير الذي يهدد النظام الصحي بالانهيار.أعداد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق يبلغ أكثر من 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، وثلاثة آلاف امرأة وألفا حدث، والسجون اوضاعها سيئة اذا لم تكن مأساوية، ويتطلب خطة سريعة للاصلاح، والحل العاجل والحاسم في هذا الامر هو في اصدار قانون العفو العام والشامل، لكن هذا الامر متعذر في الوقت الحاضر بسبب قرب الانتخابات المبكرة والصراعات والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب.لذلك فأن العفو الخاص هو الحل الاسرع والافضل في الظروف الحالية، وهذا ما تم الاعلان عنه في توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأطفال الأحداث والنساء خلال ترؤسه يوم18تموز الماضي إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، تم فيه بحث الأوضاع الحالية للسجون وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطويرها وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان، وتأكيده على "أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً".الاجتماع المذكور مضى عليه اكثر من اسبوعين من دون اي قرارات او اجراءات على ارض الواقع، ولم يتبين بعد ماهي الاجراءات الاصلاحية لضمان عمل السجون ومطابقتها المعايير الدولية ، رغم ان ملف السجون والتقصير والاهمال الذي يصل الى حد الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي في اساءة المعاملة والتعذيب وسوءالاوضاع الصحية والمعيشية والغذائية والاجراءات المتعلقة بالزيارات وحالات الوفاة المسجلة المعلنة وغير المعلنة للمسجونين والمعتقلين. ان العفو الخاص منصوص عليه في المادة(73/أولاً) من الدستور العراقي لسنة2005 وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية في (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري) اي انه عفو خاص عن مجاميع محددة من المحكومين خاصة في جرائم الجنح والجنايات التي فيها صلح او تنازل من المشتكين.وهي خطوة جيدة لانه الحل الافضل والأسرع والممكن في هذه الظروف ومطلوب من الحكومة الاسراع في الاجراءات الخاصة باصداره، لان اوضاع السجون هي مروعة ومأساوية ونكرر ونضع أكثر من خط تحت كلمة ماساوية ، الى جانب اكتظاظ السجون وضعف بل انعدام الخدمات الاساسية الصحية وانتشار الامراض المعدية كالجرب وتقاريررسمية حكومية تتحدث عن وجود ممارسات تعذيب وسوء معاملة تؤدي الى وفاة العشرات وهي موثقة وتؤثر على التزامات العراق باعتباره عضواً في الامم المتحدة ومُوقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمعاهدة الدولية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وكل ذلك يشكل ضرورة انسانية وقانونية وادارية وصحية لاصدار مثل هذا العفو الخاص لان سجون العراق لا يصلحها الا اصدار عفو عام او خاص للسجناء وبأسرع وقت ممكن.<br ......
#سجون
#العراق
#وضرورة
#العفو
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728229

امين يونس : حمكو .. والقطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس ـ ما رأيك ياحمكو : بالنسبة للخدمات ولا سيما الكهرباء والماء والتربية والتعليم والصحة ، هل من الأحسن أن تُدار من قِبَل الحكومة أي القِطاع العام ، أو من قِبَل القطاع الخاص أي الشركات ؟ * ياعزيزي .. المُهِم أن تكون هذه الخدمات كفوءة ومُتاحة للجميع بقدرٍ معقول من العدالة ، ولا يَهُم مَنْ يُديرها .ـ طيب .. هنا في أقليم كردستان العراق ، الكثير من مفاصِل إنتاج الكهرباء وقسم من التوزيع أيضاً ، كانَ مُناطاً بالقطاع الخاص منذ سنوات ، ومن المُزمَع أن يُسّلَم كامل ملف الكهرباء الى القطاع الخاص إبتداءاً من بداية الشهر القادم كما صّرَحَ الوزير ، هل تعتقد ان الوضع سوف يتحسن ؟ * [ إذا ] كانتْ وعود الحكومة صحيحة بصدد ان المولدات الأهلية " التي تُرهِق ميزانية المواطن ، وتُخّرب البيئة " ستتوقف نهائياً ، وان الكهرباء ستتوفر ل 24 ساعة وبسعرٍ معقول ، فأن ذلك خيرٌ على خَير . ولكن بيني وبينك يارجُل … لا أصّدِق وعود الحكومة كثيراً ! .ـ حسناً .. ماذا تقول ياحمكو ، عن الصحة وخدماتها ؟ ألَمْ تحصل أنتَ وكل أفراد عائلتك على لُقاحات كورونا مجاناً ، ماذا تُريد بعد ؟ * والله أنتَ " تدوس على البطِن " يارجُل ! . تَصّوَر في مدينة متوسطة الحجم مثل دهوك ، نفوس مركزها لايتجاوز 450 ألف نسمة ، هنالك أكثر من خمسين مستشفى ومركز طبي أهلي . والعديد منها أسعار المبيت فيها أغلى من المستشفيات الأوروبية ، ناهيك عن أجور العمليات او العناية المركزة والسونرات والفحوصات المختبرية … الخ . بحيث ان المواطن العادي [ أي حوالي 80% من النفوس ] لا يتمكنون من مراجعة هذه المستشفيات والمراكز الأهلية إطلاقاً . هل تعلم ان الكثير من أهالي دهوك يذهبون الى الموصل لإجراء العمليات الجراحية فهي هناك أرخص بمراحل ؟أما المستشفيات الحكومية هنا ، فإضافةً الى شحّة الأدوية وضعف الخدمات المقدَمة ، فلقد اُستُحدِثتْ عدة أجور وجبايات بمُسميات مُختلفة ، تُؤخَذ من المريض .. أي ان " مجانية " الخدمات الصحية ، كلامٌ فارِغ ! .ـ أنك ياحمكو المجنون لا تكُف عن الشكوى . طيب .. ما رأيك بالتعليم والتربية . ما شاء الله ان أولادك جميعاً قد تخرجوا . * يا سيدي … نعم لقد تخرجوا وبالكاد إستطعتُ ان أجد لهم أعمالاً بسيطة لا علاقة لها بدراستهم " ولولا الواسطة كما تعرف ، لكانوا عاطلين لحد الآن " . إنتشار الجامعات والكليات والمدارس الأهلية بشكلٍ كبير ، قد كّرَسَ " الفروقات الطبقية " في المجتمع وزادَ من حِدَتِها بصورةٍ صارِخة . هنالك آباءٌ وأمهات يدفعون آلاف الدولارات سنوياً أجور تواجد طفلهم في الروضة او الإبتدائية والتي عادة تعّلِم بالأنكليزية .. وآلاف أكثر للمراحل الأخرى المتوسطة والثانوية ناهيك عن الجامعة . بينما هنالك الأكثرية أي حوالي 80% من الناس ، الذين يرسلون أولادهم الى المدارس الحكومية بكُل ما فيها من نواقِص وسلبيات وتراكُم المشاكل البنوية والبيروقراطية وسوء الإدارة … الخ .ـ أنتَ ياحمكو المجنون سوداوي ومتشائم . * كلا ياعزيزي … وللعلم لستُ من دُعاة سيطرة وتحكُم الدولة والقطاع العام بكل شئ . ولكن ينبغي ان تكون هنالك رقابة صارمة للقطاع الخاص والشركات الأهلية وقوانين واضحة تُراعي مصلحة المواطن قبل كل شئ . ......
#حمكو
#والقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729515

محمد بوعلام عصامي : تقييمي الخاص لحراك الأطر العليا المعطلةماقبل 2011 وما بعد انطلاق ربيع الثورات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وما موقعه من حراك ثورات ربيع الديمقراطية والحرية وهل هو دفع بالحرية إلى الأمام أم هو مجرد زوبعة فنجان أنانية ضيقة خدمت ألاعيب الرجعية الديكتاتورية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_بوعلام_عصامي -المدون محمد بوعلام عصامي-موقفي من نضال الأطر العليا: هو نضال أعطيت فيه الكثير شخصيا في سنة 2011 2012. ولكني رفعت يدي عنه لأنه لا يضيف أي قيمة لحرية وديمقراطية الشعب المغربي.. فهو مجرد نضال خبزاوي صرف وغير مندمج مع معارضة الديكتاتورية الهمجية التي أنهجكت حقوق ووضعية الشعب المغربي.. علاوة على اختراقه واستغلال بعض العقول الضعيفة واستعمالها في التحريض على المعارضين الأذكياء والمبدئيين النزهاء مثلا أنا أحد ضحايا هذا التحريض ومحاولة الاغتيال المعنوي. وهذا الإقصاء والعنف مازال مستمرا من طرف جهاز المخابرات المغربية الوحيدين الذين يعرفون نزاهة وذكاء الأقلية البراغماتية التي تطالب بتغيير حقيقي وجذري وأرادت دمج حىاك المعطلين مع المطالب الشرعية في دعم الحرية في المغرب والديمقراطية الحقيقية واستهداف الديكتاتورية الهمجية الرجعية المعتمة.. تم استهداف الأقلية الذكية المبدئية بشكل ممنهج على جميع الأصعدة المادية والإدارية والخصوصية.. بينما يبقى الخبزاويون في القيل والقال محدودين محدودية النفعيين والشريعة العريضة المستحمرة التي هي غير قادرة أن تنتج حرية ولاحضارة ولا أي قوة تدفع بالحرية الحقيقية والوطن والشعب إلى الأمام.. لأنها تبقى في الأخير مجرد مطالب خبزاوية منفردة تريد أن تحصل على شيء من فتات الريكتاتور الذي يسلم الحياة ويخلق المأساة.. مطالب لا هدف لها غير الحصول قشور خبزاوية صرفة ثم إدارة مؤخراتهم ومؤخراتهن بعيدا عن المطالب الحقيقية للأحرار التي تهم مصلحة أطفال والشعب المغربي وفيم الحرية الغارقين غي الجهل والتفقير والمآسي والتخلف ووطن منهوب طولا وعرضا لصالح أوليغارشية مفترسة لا ترحم من يخرج عن عبوديتها والانبطاح لكل أنواع العهر بما فيه عهر القلم والبشر والضمير.المسألة باختصار ليس للحرية حل وسط فإما إن تكون حرا أو تعيش وأنت تسير في طريقها دون أن تؤثر في روحك وعقليتك عتمات وعنجهيات وخرائيات ورجعيات الديكاتور وعبوديته.المدون محمد بوعلام عصاميهاشتاغ الحرية على مدونة تأملات إنسان عصاميhttps://md-boualam-issamy.blogspot.com/search/label/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9?m=1 ......
#تقييمي
#الخاص
#لحراك
#الأطر
#العليا
#المعطلةماقبل
#2011
#انطلاق
#ربيع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730741

فارس محمود : حول مقترح قانون الكاظمي الخاص ب -إعادة التجنيد الإلزامي-
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود حوار قناة "عالم أفضل" مع فارس محمودعالم أفضل: لقد تصاعد الحديث عن قانون الخدمة الإلزامية هذه الأيام، إذ طرحه مصطفي الكاظمي أمام البرلمان. إن هذا القانون ليس بجديد، حيث تم طرحه امام عادل عبد المهدي الذي أركنه جانباً. ولكن السؤال هو لماذا يتم طرحه الآن، رغم أن هناك أيام قليلة (بحدود 40 يوم) على انتهاء أعمال هذه الحكومة، إذ من المقرر ان تجري انتخابات في العاشر من الشهر المقبل، اكتوبر-تشرين الاول، وسيتم انتخاب برلمان جديد... لماذا ألآن؟ هل هناك ضرورة سياسية واجتماعية ما تخص المجتمع؟!فارس محمود: مجازاً، إنها ليست قضية ولا موضوع احد. الأغلبية الساحقة للمجتمع ترسف بالجوع، الفقر المدقع، العوز، الانفلات الامني، غياب الخدمات و...الخ. لا تجد آلاف العوائل سوى النفايات للأسف سبيلاً لإمرار معيشتها، ولا تجد عشرات الآلاف من النساء سوى المتاجرة بأجسادهن من أجل تأمين لقمة العيش لهن ولعوائلهن. بلغت الاوضاع الكارثية للمجتمع حداً من السوء لم تبلغه قط في تاريخ المجتمع المعاصر. كما انه، أي مقترح القانون، ليس قضية تلك الملايين التي، من أجل إنهاء هذه الوضعية المأساوية والكارثية التي تمر بها، نازلت السلطة المليشياتية ودفعت مئات الضحايا وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن مئات المختطفين على ما يقارب السنة. إن طرح هذا القانون يعكس كم، إن هذه السلطة مفصولة عن المجتمع وحاجاته ومتطلباته! وإنها تتعقب أهدافها الخاصة والضيقة.السؤال لماذا الآن؟! من الواضح ان الكاظمي، ومن مثله، يعرفون جيداً إن هذا القانون المقترح لن تتم مناقشته في هذه الدورة، وإنما في الدورة المقبلة في احسن الاحوال. بيد أن هناك أهداف واقعية دعائية ينشدها من هذا الامر. فالأيام الراهنة أيام انتخابات، أيام دعاية انتخابية لا لشخصه فقط، رغم عدم ترشيحه لنفسه، بل لتياره السياسي العروبي العراقي، وفي سياق ذلك، أن ينال مكانة في السلطة المقبلة. انه يريد أن يدفع بالحس والشعور القومي والوطني و"العراقي" على صعيد المجتمع بوجه التيار المنافس له، أي تيار الإسلام السياسي الشيعي المليشياتي الولائي والذي يرفع رايته هذه المرة لا العامري ولا الفياض ولا الخزعلي، بل تيار المالكي، دولة القانون. الكاظمي هو طرف من تيار واسع "وطني" و"عراقي"، ومن ممثليه التيار الصدري، الحلبوسي، الحكيم، العبادي، ما يسمى بـ"السنة" إجمالاً ومعهم المرجعية في النجف، بالإضافة الى أمثال أياد علاوي وصالح المطلك وحتى الحزب الشيوعي العراقي وامثالهم،. هذه الخطوة هي دفع لهذا التيار بوجه منافسه الأساسي المذكور.مثلما حدث الامر مع مؤتمر بغداد الأخير، فالكاظمي يعرف أكثر من غيره أنه، وبوصفه على رأس هرم السلطة التنفيذية والحكومة في العراق، غير قادر على حل مشكلة بين عشيرتين متخاصمتين في البصرة او بغداد او ميسان، فكيف الحال بحل مشكلات اقليمية معقدة وشائكة من مثل السعودية وايران، تركيا ومصر وغيرها! ولكن هدفه المباشر في هذه الأوضاع هو الدفع بالمسار "الوطني"، "العراقي" و"الدور الاقليمي للعراق" و"الثقل السياسي للعراق" و"عودة العراق الى حاضنته العربية" وغيرها بهدف الدفع بهذا التيار ورفع شعبيته ورصيده على صعيد اجتماعي بوجه خصومه، وبالأخص ابان الانتخابات. ولهذا، ليس بغريب ان يهلل مقتدى الصدر لهذا المؤتمر بوصفه "مؤتمر اخوي قبل ان يكون سياسي"! والتي لا تتعدى عبارة انشائية عديمة المعنى والروح، وسمجة!ولهذا باختصار، ليس لهذا القانون اي صلة او ليس رد على أية معضلة من معضلات جماهير العراق التي لاحد لها ولا حصر ويتعقب اهداف ضيقة وخاصة صرف. ......
#مقترح
#قانون
#الكاظمي
#الخاص
#-إعادة
#التجنيد
#الإلزامي-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731262

رائد الهاشمي : كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797

كاظم ناصر : الحاكم العربي يلهف أموال الشعب ويتبرع للفقراء من -ماله الخاص -
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر الثروات التي حصل عليها الوطن العربي خلال السبعين عاما الماضية لا مثيل لها في التاريخ، ولهذا فإنّه ليس من الممكن تحديد عدد تريليونات (آلاف مليارات الدولارات) التي قبضها الحكام العرب ثمنا للنفط والغاز والمصادر الطبيعية الأخرى والضرائب، ونهبوها، وأضاعوها هم وعوائلهم وأعوانهم الفاسدين والمفسدين، أو ضحكت عليهم دول أجنبية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها وابتزتهم بمبالغ طائلة. فلا غرابة إذا أن الفقر " ضارب أطنابه " في الوطن العربي، بجائحة كرونا وبدونها، بسبب السرقات وسوء الإدارة وعدم الاهتمام بالتطوير، والمواطن العربي الغلبان الذي لا يعرف من أين يتلقاها " مبهدل "، ويركض لاهثا وراء رغيف الخبز له ولأسرته، ولا يحصل عليه الا مغمسا بالعرق والمعاناة والذل، ويطلب من الله في صلواته ان ييسر له أو لأحد أولاده الهجرة إلى دولة غربية توفر له عملا ليساعد أسرته، وتمنحه فرصة ليعيش بكرامة في غربة اختارها قسرا ويأسا وهروبا من واقع يتغير دائما للأسوأ. والعناية الصحية في وطننا " أحسن من هيك ما في " حيث إنه لا يوجد في كل قطر من أقطارنا إلا القليل من المستشفيات والمستوصفات التي غالبا ما يسميها الحاكم باسمه كدليل على إنجازاته واهتمامه بصحة المواطنين، والتي يفتقر معظمها إلى التقنية الطبية الحديثة والإدارة والنظافة، ولا تكفي لتقديم خدمات صحية أساسية إلا لشريحة صغيرة من المواطنين؛ وفوق ذلك فإنها مكلفة جدا وإذا مرض المواطن لا يمكن فحصه وعلاجه إلا بعد أن يدفع، وإذا انتقل إلى رحمة الله لا يسمح لأسرته التي غالبا ما تعاني من الفقر باستلام جثته، والحصول على شهادة وفاته ودفنه إلا بعد أن تدفع نفقات إقامته وعلاجه، مما يعني أن المواطن العربي "مبهدل في حياته ومماته!" والدليل الساطع على ثقة الحاكم العربي بالنظام الصحي في دولته هو أنه إذا .. عطس أو شعر بصداع .. يهرول إلى طائرته الخاصة، ويطير إلى بريطانيا أو أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا طلبا للعلاج؟! وعن التعليم فحدث ولا حرج؛ معظم مدارسنا الابتدائية والثانوية متهالكة، وتعاني من نقص في المدرسين والمدرسات، وفصولها مكتظة حيث يصل عدد الطلاب في معظمها إلى ما يزيد عن أربعين طالبا، وتفتقر للنظافة والتقنية والمختبرات الحديثة والتدفئة والتبريد، ولا تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين، ومناهجنا التعليمية محشوة بأكاذيب عن أمجادنا، وعن قدرات وبطولات وانتصارات وإنجازات حكامنا الوهمية. وجامعاتنا تعاني من غياب الحرية الفكرية وتدخل الدولة والمحسوبيات في تعيين رؤسائها وعمداء كلياتها وأساتذتها، وتفتقر لوجود مراكز أبحاث مجهزة تقنيا، ومكتبات تزخر بالكتب الحديثة التي تحتوي على أفكار إبداعية، وأساتذتها يبصمون على الولاء والطاعة للدولة، وكل أستاذ يغرد خارج سرب الانبطاح والاستسلام والنفاق والتعفن الثقافي والفكري يتهم بألف تهمة، ويحارب حتى يتم اسكاته، أو يسجن، أو يهرب من البلاد إذا أتيحت له الفرصة.أما عن الصناعة والزراعة في معظم دولنا العربية فلا تسأل! فنحن ما زلنا نستورد القمح والطحين والأرز والذرة واللحوم والملابس والأحذية والحمص والفول وسياراتنا ودراجات أطفالنا الهوائية وألعابهم إلخ. من عدد من دول العالم، وندفع عشرات بلايين الدولارات ثمن تقنية وأسلحة لأمريكا والدول الصناعية " وصديقتنا الجديدة إسرائيل "، أي إننا أمة مستكينة مستهلكة لا تنتج حتى ما تأكل وتلبس، ونعيش عالة على دول العالم.أما حرية المواطن فهي من كبائر المحرمات، إذ لا يحق له أبدا التعبير عن رأيه بصدق وصراحة، ويرتكب جريمة لا تغتفر قد يعاقب عليها بالسجن لسنوات، وقد يودع الوجو ......
#الحاكم
#العربي
#يلهف
#أموال
#الشعب
#ويتبرع
#للفقراء
#-ماله
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734479

شكيب كاظم : المُعْجَب بالمعري والسياب والداعي إلى الهم الخاص فوزي كريم في حوار فكري رصين.
#الحوار_المتمدن
#شكيب_كاظم هذا حوار غير محظوظ، والحظ يؤدي دوره في أمور الحياة الدنيا كلها، هذا الحوار المعرفي الثقافي المهم، الذي أجراه الشاعر والإعلامي المغربي ياسين عدنان، مع الشاعر والناثر والمفكر فوزي كريم (1945-2019)، عانى إحباطات كادت تودي به، لولا إصرار مُجْريه ياسين، على انتشاله من وهدة الصمت وإذاعته مكتوبا، فلقد شاءت مصادفات الحياة الدنيا، أن يتعرف ياسين الذي كان وزملاؤه من شباب أدباء المغرب، ينشرون في جريدة ( القدس العربي)نتاجاتهم، أن يقرأ إعلانا عن قرب صدور مجلة ثقافية في لندن، يتولى إصدارها الشاعر العراقي المغترب فوزي كريم، فيوطد ياسين العزم على الكتابة إلى مجلة ( اللحظة الشعرية).أرسل قصيدة تفعيلة هو الذي كان يعاني أزمة روحية وفكرية، جعلته يفقد ثقته بالشعر الموزون والقافية وما جاد به الخليل بن أحمد الفراهيدي، وما عتمت هذه القصيدة أن نشرت، بعد حذف كلمة واحدة (قنطرة) هذا الحذف كان مدعاة لأسى، ثم اتصال معاتِب للناشر فوزي كريم، الذي أوضح له وجهة نظره في حذف هذه الكلمة، التي رأى ان القصيدة صارت أجمل وأبهى بعد حذفها، هذه المهاتفة أضحت سببا في انعقاد آصرة صداقة امتدت إلى عقدين من الزمن، ومن ثم أثمرت هذا الحوار الجميل الذي تولت نشره مجلة ( الأقلام) العراقية الرائدة، التي تواصل الصدور منذ سنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1636-;-؛نشرته في ضمن الكتاب؛ الهدية مع كل عدد من أعدادها؛ نشرته تحت عنوان ( رياح هادئة. في ضيافة فوزي كريم) (تموز 2021).ألصحفي المشاكسيعود هذا الحوار إلى سنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;-، يوم الاحتفال بمئوية الجواهري الكبير، دعي إلى هذا الحفل الذي أقيم في كردستان العراق، عديد الأدباء العراقيين منهم- كما يذكر ياسين عدنان- فوزي كريم، وفاضل العزاوي، ومحمد سعيد الصكار، وزهير الجزائري، وشاكر الأنباري، والفنان التشكيلي جبر علوان.كان الروح الصحفي يلح على ياسين عدنان، كي يستغل هذه الفرصة، حين انطلقت الحافلة من دمشق تقل هذا الجمع الغفير، من الأدباء العراقيين والعرب، مروراً بمدينة القامشلي وحتى الخابور العراقية، كانت المسافة طويلة والرحلة البرية مرهقة، لكن ياسين عدنان ما فرط بهذه المناسبة التي قلما تحصل؛ استثمرها بإدارة حوار ثقافي شامل، هو الذي حذق هذه المهنة، إذ كان يواصل تقديم برنامجه التلفزيوني الثقافي من على شاشة التلفزيون المغربي تحت عنوان (مشارف)، وقد ضربت بالرأس الكأس والشمول، مما أطلق للقريحة عنانها.ما اكتفى ياسين بمحاورة فوزي فقط، بل تلبسته مشاكسة الصحفي الإعلامي، فكان ينقل بعض آراء فوزي إلى فاضل العزاوي، حتى إذا وصلت الحافلة إلى غايتها، كان الحوار قد بلغ شأوه وغايته، وقد استأمنه ياسين في شريط تسجيل صوتي، لكن المصادفات تؤدي أدوارها الطيبة مرات، وأحيانا تؤدي أدوارا فاجعة، لقد فُقِد هذا الشريط، الذي ترك في نفسه أسوأ الآثار، لكن ثاب ياسين إلى نفسه واستطاع تلافي هذا الإحباط، من خلال مواصلة محادثة فوزي عبر وسائل التواصل الأخرى.حوار فكري عميقفي هذا الحوار الذي ناف على المئة صفحة، زانته مقدمة رشيقة أنيقة كتبها الدكتور حسن ناظم؛ الذي وصف فوزيا بالشاعر والناثر الآسر، كما كتب عنه أكثر من كتاب، منها (أنسنة الشعر. نحو حداثة أخرى: فوزي كريم نموذجا) المركز الثقافي العربي &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1638-;-، فضلا عن (إضاءة التوت وعتمة الدفلى. حوار مع فوزي كريم) دار المدى &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1635-;-، في هذا الحوار الذي هو إضاءات كاشفة عن آرائه التي بثها عبر كتبه (ثياب الإمبراطور: الشعر ومرايا الحداثة الخادعة) المدى &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1632-;- و(العودة إل ......
#المُعْجَب
#بالمعري
#والسياب
#والداعي
#الهم
#الخاص
#فوزي
#كريم
#حوار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738119

عادل عبد الزهرة شبيب : لمن تكون الأولوية في الاقتصاد العراقي للقطاع العام ام للقطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#تكون
#الأولوية
#الاقتصاد
#العراقي
#للقطاع
#العام
#للقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741402

عماد عبد اللطيف سالم : الاقتصاد السياسي للقطاع الخاص في العراق 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بينما يعتاش القطاع "العام" الحكومي، ويتطفّل على الريع النفطي(عائدات صادرات النفط الخام)، ويتم استخدامه "سياسياً" لترسيخ وإدامة ظاهرة "الدولة العميقة"(وهي دولة موازية أكثر قوّةً ونفوذاً وفاعلية من الدولة التقليدية، لأنّها أكثر تحرّراً من رقابة السلطات الأخرى عليها، وأكثر حريّةً في العمل والتصرّف و "الإنجاز" منها).. وبينما يسمح ذلك لهذه الدولة "العميقة" بمقايضة الرواتب والوظائف والمناصب والإمتيازات بـ"الصوت الإنتخابي".بينما يحدث كل ذلك على مستوى "فوقي- دولتي" مُعيّن من الإقتصاد، يعمل "القطاع الخاص" في العراق حاليّاً على مستوى"بُنى تحتيّة" تابعة للمستوى الأوّل، ويقوم بأداء وظائف وأدوار"سياسية" من خلال ممارسته لأنشطة "اقتصاديّة" محدّدة، ومُرتفعة الربحيّة، يكون هدفها الرئيس هو"خلق" و"مُراكمة" "رأس المال المالي" اللازم لضمان سيطرة "القوى السياسية" الرئيسة الحاكمة، والمُتحكِّمة في العراق الآن.. وضمان تقاسم "رأس المال" هذا، وتوزيعه، و"مُحاصصته" بين هذه"القوى" ذاتها لأطول مُدّةٍ ممكنة، وتقديم مبررات"شرعية"، و"مشروعة" لتبرير التشبّث به، وعدم السماح لأي"قوى" أخرى(عداها) بانتزاعه منها.وهذا الدور، وهذه الوظيفة لـ "القطاع الخاص" في العراق ليست جديدة. لقد سبق لـ "الدولة" العراقيّة(في مراحل سابقة) وإن قامت بـ "خلق" و"توظيف" قطاع خاص"موازي" للقطاع الخاص التقليدي، وأوكلت إليه مهام وأدوار مشابهة لهذه..غير أنّ الفرق بين الحالتين هو أنّ تلك "الدولة" لم تكن متماهية مع هذا "القطاع"، وكانت "مُستقِلّة"عنه تماماً، و"مُترفِّعة"عليه، وكان هو من "يتطفّل"عليها، ولم يكن يحصل منها إلاّ على "حصّةً" معلومة(ومُحدّدة بصرامة سلطوية شديدة المركزية) من"الفائض الإقتصادي"الذي كانت تُهيمن عليه، كما لم تكن هذه "الدولة" تستمّد أسباب بقاءها و "نفوذها" و"هيمنتها"منه(كما يحدث الآن).لقد كان "القطاع الخاص" في العراق دائما"اقتصاديّاً"، أمّا الآن فقد اصبح هذا القطاع "سياسياً" بامتياز، وبات يتمتّع بـ "حصانة" سياسية هائلة تجعله عابراً للمساءلة والرقابة والمُلاحقة والعقاب، وغير مُكترِّثٍ بـ "الآليات" القانونية التقليدية التي تعمل هذه "الترتيبات" الرادعة في إطارها العام.ومنذ عام 2003(وإلى الآن)، يُمارِس هذا "النمط الخاص" من"القطاع الخاص" نشاطه "الإقتصادي" في مجالات رئيسة هي:- نشاط الأستيراد الذي يشمل نطاقاً واسعاً من السلع .. ليقوّض بذلك أيّ أمكانية للنهوض بإنتاجية القطاعات الرئيسة، ويُضعِف قدرتها(الضعيفة أصلاً)على المنافسة، ويعمل على تفكيك"سلاسل القيمة" الخاصة بها(زراعة/ صناعة/ مستلزمات بناء وتشييد/أدوية ومستلزمات طبية/ صناعات غذائية وكيمياوية..).- نشاط المقاولات الحكومية.. حيث لا إمكانية لأي تحديث وتطوّر في البنى التحتية الأساسية.- نشاط التعليم.. حيث لا إمكانيّة لأي تحديث أو تطوّر في نظام و"منظومات"التعليم القائمة حالياً، والتي باتت الآن من بين "المنظومات" الأكثر تخلّفاً، والأدنى نوعية، مُقارنةً حتّى بدول"مُتخَلّفَة" أخرى.- نشاط المُضاربة، والتجارة غير المشروعة، وتهريب العملة، وغسيل الأموال، والإفلات من "السلطات" الضريبية والجمركّية.. حيثُ لا إمكانيّة لتحقيق أيّ استقرار مالي أو نقدي.و في المحصّلة ستنتكِس جميع المؤشرّات الإقتصاديّة"الكُليّة" الرئيسة(معدلات نمو الناتج، والتضخّم، والبطالة، وتكوين رأس المال الثابت..)، وستُقمَع المبادرات والمشاريع الريادية(الفردية والجماعية) في جميع المجالات، وتختفي الحوافز اللازمة للعمل والإستدامة.. وستتحوّل أي خطة أو استراتيجية تنمو ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للقطاع
#الخاص
#العراق
#2003-2021

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743046

كاظم فنجان الحمامي : نعيم القطاع العام وجحيم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي يضم القطاع الصناعي العام كافّة المعامل التي تنعم بدعم الدولة ورعايتها في إطار تعليماتها وتشريعاتها ورقابتها المالية، بينما تعود ملكية القطاع المهمش (الخاص) للأفراد والمستثمرين. ويشمل الشركات الربحيّة كافة، لكنه لا يحظى بدعم الدولة ولا رعايتها، ويتعرض احياناً لضغطها وتعسفها. .وهنالك فوارق كبيرة بين القطاعين، فالمعامل التابعة للقطاع الخاص أكبر حجماً واكثر عدداً وأوفر انتاجاً من معامل القطاع العام، ولا مجال للمقارنة، وهذا يعني ان تعداد العاملين في القطاع الخاص أكثر عشرات المرات من القطاع الحكومي المترهل وظيفياً. وشتان بينهما في العطاء والنماء والتجديد والتحديث، فخطوات التطوير تجري على قدم وساق داخل معامل القطاع الخاص، بينما تتصف خطوات التحديث في القطاع العام ببطئها وخضوعها للروتين الإداري المزعج. .وبعكس القطاع العام يسعى القطاع الخاص لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال، من حيث الرواتب، والأجور، والتأمين الصّحي، والضمان الاجتماعي، وتأمين بيئة عمل سليمة خالية من المخاطر. والعمل بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة عمل واحدة ومشتركة، والتحفيز المعنوي، وتقدير مخرجات الأعمال الإيجابية للعمال. وتوزيع المهام بشكل واضح وسليم وبما يتناسب مع قدرات كل عامل تفادياً للتشتت، وينفرد القطاع الخاص ايضا بتجاوز الصلاحيات والمشكلات الأخرى التي تعيق الإنتاج. . اما القطاع العام فيخضع في الغالب للمحاصصة السياسية، مع غياب ملحوظ للتوصيف الوظيفي. .وهنالك فوارق اخرى بين مدراء القطاعين، فمدراء القطاع الخاص لا يشغلوا بالهم بالرواتب والحوافز والمخصصة، في حين يتقاضى مدراء القطاع العام الرواتب والحوافز والمخصصات ويتنقلون بسيارات حكومية، وتتكفل الدولة بدفع نفقات إيفادهم للخارج، من دون ان يكترثوا لأي خسائر قد تلحق بالمعمل. .وبالتالي فان القطاع الخاص هو الذي ينبغي ان تعتمد عليه الدولة في تعزيز قوة اقتصادها، وهو الذي ينبغي ان يحظى برعايتها. آملين ان يفكر الجهاز المركزي للاحصاء بفتح قاعدة بيانية تندرج فيها كل الارقام والبيانات في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام، ومن دون ان يعني ذلك فرض الرسوم على القطاع العام، فالمعلومات والبيانات يجدونها مفصلة ومرتبة في مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. . ......
#نعيم
#القطاع
#العام
#وجحيم
#القطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746958

بكر محي طه : العمل الريادي الحر أم القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه مُصطلح الريادة في الاعمال بات يتردد كثيراً على ألسن الناس وخاصة في السنوات الاخيرة وهو ما يدفع الكثيرين الى تخصيص وقت كبير من حياتهم او اغلبها للبحث والتطوير في هذا المجال وخاصة بعد التطورات التي شهدتها البشرية من تكنلوجيا وعلوم وغيرها. والريادة باختصار هي الانطلاق من نقطة الصفر الى مراحل متقدمة في مجال او تخصص معين، والهدف منه هو الاعتماد كلياً على الذات بدل بذل الجهود في اعمال اخرى لصالح الغير في محاولة لتحقيق رغباتهم واحلامهم.خاصة وبعد ما صار القطاع العام مملوء بالكوادر ويعاني مسبقاً من بطالة مقنعة في مقابل ازدياد غير مسبوق باعداد الخريجيين والباحثين عن العمل يقابله نظام غير واقعي وقديم تتبعه السياسات الحالية والتي صارت جزءاً من المشكلة الاساس (البطالة) مع غياب التخطيط والتوسع العملي والتطور بالانتاج بما يواكب التطورات والابتكارات وكذلك المتغيرات البيئية والجغرافية العالمية، الامر الذي دفع بالكثيرين من الطبقة الشابة العاملة والمنتجة الى الهجرة بالدرجة الاساس، ودفع البعض الاخر -وهم نسبة ليست قليلة-بالتوجه الى القطاع الخاص والبحث عن موطئ قدم لهم الا انهم تصادموا مع الواقع المرير الذي فرض عليهم كون القطاع الخاص يبحث عن الكفاءة والانتاجية العالية مع اجور قليلة لا تتناسب مع الواقع المعيشي الذي نعيشه اليوم وكذلك الخبرة الاكاديمية بعيدة كل البعد عن واقع سوق العمل مع الاصرار على ترك الامور على ما هو عليه وكانه من المُسلمات مما سبب فجوة كبيرة ساهمت بتفاقم ازمة البطالة وقلة الخبرات ناهيك عن احتكار العمل لصالح اشخاص معينين او أُسر و افراد.كما وان العمل في القطاع الخاص يقيد الموظف بشروط و لوائح تختلف من مؤسسة الى اخرى وحسب النشاط الذي تمارسه، وايضاً قد لا تتوفر فرصة لتطوير الذات باعمال اخرى ليس لافتقار العمل في القطاع الخاص الى مقومات او غيرها بالعكس فهو يسعى دائما للتطور ولكن يحدث احياناً اختزال عمل معين على شخص دونما غيره كونه الوحيد الذي تعمق بأدق تفاصيله الامر الذي سيحرمه التطور بمجالات اخرى والذي سيظهر اثره بعد تركه للعمل كونه يملك خبرة واحدة لا اكثر.ومن هنا جاء الاهتمام بالريادة اي العمل الحر المبني على التجربة الشخصية لمنتج او خدمة ما والبحث عن افضل الطرق لتسويقها وتعريف الجمهور بها لاقتناءها او التمتع بها. واهم ما يميز العمل الريادي هو كونه مبني على اساس حب الشخص لعمل او صناعة معينة او تقديم خدمة ما ويسعى دائما لتمييز نفسه عن غيره وفق ما يقدمه من عروض تختلف عن المنافسين في سوق العمل.مميزات العمل الحر:1- انت من يحدد نجاح مشروعك او فشله وفقاً لما قمت بالتخطيط له مسبقاً.2- الحرية في توسعة العمل وتوجيهه نحو اتجاه معين وفق الرؤية الشخصية.3- القرار سيكون وفق متغيرات سوق العمل لديمومة المشروع وضمان عدم تفككه او خسارته.4- التطور المستمر في العروض والخدمات في سوق العمل.5- الصبر و النفس الطويل هو ما يميز الشخص الريادي كونه يعمل ليصنع اسم لنفسه قبل ان يفكر بالربح فقط.6- بالامكان البدء براس مال قليل نسبياً وحسب طبيعة المشروع.وفي المحصلة النهائية فان العمل سواءً في القطاع الخاص او العمل الريادي الحر فهو قرار الشخص وفق ظروفه الحياتية والاجتماعية ولاضير من تعلم بعض الامور من القطاع الخاص من خلال العمل فيه قبل الانطلاق بالعمل الريادي الامر الذي سيسهل البداية ويجعل الانطلاقة اكثر سلاسة. ......
#العمل
#الريادي
#الحر
#القطاع
#الخاص؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746991

نور طالب ناظم : بصدد القانون الدولي الخاص
#الحوار_المتمدن
#نور_طالب_ناظم عند دراسة قواعدالقانون الدولي الخاص نجد انها تعمل على تعين القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية التي يشوبها عنصر اجنبي وكذلك تساعد على تعين المحاكم المختصة في قضية مشوبة بعنصر اجنبي وتحددالجنسية والموطن والمراكز القانونية للاجانب وتنفيذالحكم القضائي الاجنبي. بالتالي نجد ان قواعد هذا القانون تختص بتنظيم عدة مجالات مهمة مثل تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القصائي الدولي وتنفيذ الاحاكم الاجنبية والجنسية وغيرها. وقبل ان نتتبع مشكلة تنازع القوانين ودراسة قواعد الاسناد كمفهوم متقدم، يجب ان لا يغيب عن اذهاننا مراحل التطور التاريخي لقواعد الاسناد وذلك لان من شان هذا التحليل التاريخي ان يضيء لنا جوانب مهمة عن كيفية ظهور هذا الفرع من فروع القانون الخاص. خصوصا ان القانون كبناء فوقي متغير ما هو الا نتاج لعملية التطور الاقتصادي الاجتماعي للمجتمعات عبر التاريخ. وعليه نجد ان قواعد القانون الدولي الخاص لم تتبلور في المجتمعات القديمة بل جاءت كحصيلة فرضتها صيرورة ارتقاء المجتمعات. فالاعراف والاخلاق والقوانين والدولة جميعها تطورت كنتيجة لتطور وسائل الانتاج ونمو قوى الانتاج. وعلى هذا الاساس نجد ان اي بناء فوقي حقوقي سياسي لا يتطور الا بوجود اساس واقعي يقوم عليه. وهذا ما نلمسه اذا عمدنا لدى دراسة القوانين في الامبراطوريات القديمة كالامبراطورية الرومانية مثلاًً ، سوف نرى انها لم ترتقي الى درجة من التطور لتعترف بحقوق الاجانب وتتسامح معها، حيث لا يمكن تصور المساواة بين الرومان والاجانب ولا بين الاحرار والعبيد ولهذا نجد ان هناك قانونين في التشريع الروماني قانون ينظم العلاقة بين الرومان يسمى القانون المدني وقانون الشعوب الذي هو عبارة عن قواعد موضوعية يخضع لها الاجانب. وعلى الرغم من تطور القانون الروماني نتيجة تلاشي الكثير من الفوارق ما عدا الفارق بين الاحرار والعبيد، الا انه لا يمكن الخروج باستنتاجات قانونية تبين لنا وجود ظاهرة تنازع القوانين بالتالي نرى ان السمة الظاهرة في القانون الروماني هي سيطرة مبدأ اقليمية القوانين المطلقة . وبعد ان غزت القبائل الجرمانية اراضي الامبراطورية الرومانية قسمت ثلثي الاراضي فيما بينها وفق تكوينهم العشائري ولم تكون دولاً مميزة، بالتالي ظلت كل قبيلة تخضع لقانونها الخاص، مما ادى الى عدم ظهور مشكلة تنازع القوانين وسيطرة مبدأ شخصية القوانين المطلقة .ادى تحلل النظام القديم على يد القبائل البربرية الى تدهور الزراعة وضعف الصناعة ونقص الاسواق واضمحلال التجارة بسب الحروب، ونقص عدد السكان وجراء هذه الظروف واعتماداً على الاراضي الواسعة التي فتحها الرومان سابقاً، نشأ نمط اقتصادي جديد يعتمد على استغلال الفلاح الملحق بالارض. فظهر الاقطاع في اوربا وسيطرة على الارض وساد الولاء الى السيد الاقطاعي واصبحت قوانين كل مقاطعة هي السارية على السكان وتطبق عليهم مما ادى الى عدم التسامح مع القوانين الاخرى فاخذ مبدأ شخصية القوانين بالزوال تدريجياً وحل محله مبدأ اقليمية القوانين المطلقة، بالتالي لم تظهر مشكلة تنازع القوانين. وحدثت ان ازدهرت التجارة بعد الحملة الصليبية الاولى التي وصلت الى سوريا والحملة الصليبية الثانية التي وصلت الى بيت المقدس والتي ساعدت على فتح طريق البحر الابيض المتوسط فزاد التبادل التجاري بين الشرق الادنى واوربا والذي على اثره استفادت المدن المطلة على البحر والتي اصبحت جمهوريات صغيرة تحكمها عوائل قوية راكمت ثروات ضخمة فنشأ اقتصاد مزدهر يعتمد على التبادل التجاري بين المدن مما ادى الى دخول الافراد الاجانب عن كل مدينة بعلاقات قانونية مع اها ......
#بصدد
#القانون
#الدولي
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747710

احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167

علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264

علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص في العراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك .ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستله من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني .إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية .العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها .تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة . ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص:العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية .إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصيموقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولةالموقف الإيجابي : - وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها .- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ .- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة .- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم . الموقف السلبي :<br ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749295