المناضل-ة : البطالة تفترس الطبقة العاملة وتحد من إمكانات النضال؛ من أجل برنامج مطلبي للنضال. بقلم وائل المراكشي
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة "هل هناك من يضع سيرتي المهنية (cv) لدى شركات الكابلاج؟"، "أيها الإخوان، أنا حارس أمن خاص، شهور لم اشتغل، هل هناك شركة تقوم بالتوظيف؟"... تدوينات قصيرة، لكنها تُعدُّ بالمئات في الصفحات العمالية على الفايسبوك. تشير التدوينات وَحِدَّةُ الرجاء إلى عمق الأثر النفسي للأزمة الاجتماعية التي أحدثتها الأزمة الصحية (كورونا) والاقتصادية واستغلال أرباب العمل لها للتخلص من أقسام من الشغيلة وتشديد استغلال أقسام أخرى.يضطر القسمُ المُسَرَّح إلى قبول أي عمل مهما كان، بينما يحني القسم المشتغل رأسه أمام تشديد ظروف الاستغلال (تمطيط ساعات العمل، تخفيض الأجور، غياب وسائل الوقاية والسلامة...) مخافة تسريحه. فالجيش الاحتياطي الكبير لطالبي- ات الشغل يضغط على المعنويات ويحد من إمكانات الاحتجاج بالنسبة للمشتغلين- ات، بينما يزيد حدة التنافسية والفردانية بين طالبي- ات الشغل تحت شعار "لينج بنفسه من استطاع".يستدعي الأمر مواجهة طبقية صريحة لخطة أرباب العمل ودولتهم تحميلَ كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية للشغيلة، ورفع مطالب تحافظ على مناصب الشغل القائمة بينما تخلق أخرى وفي نفس الوقت آليات للتعويض عن البطالة، يتحمل كلفتَها الرأسماليون ودولتهم:- تقليص جذري لساعات العمل دون تخفيض الأجور.- توزيع إجمالي ساعات العمل على إجمالي القوة العاملة (سواء كانت مشتغلة أو في حالة بطالة)- أداء كامل الأجر للأشخاص الذين يضطرون للتوقف عن العمل.- ترسيم المؤقتين- ات وإلغاء عقود التدريب وأنابيك في القطاع الخاص وإدماج المفروض عليهن-هم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.- إلغاء الساعات التضامنية المفروضة على شغيلة التعليم العمومي (8 ساعات أسبوعية) وتخصيصها لخلق وظائف جديدة.- خلق صندوق تعويض عن البطالة يُمَوَّلُ من ضرائب تصاعدية على الثروة والمداخيل العليا.- إلغاء الهدايا الضريبية والتسهيلات الائتمانية المقدمة لأرباب العمل التي أقرها مشرع قانون المالية التعديلي 2020، وتوجيهها نحو الاستثمار العمومي في القطاعات الضرورية (صحة وتعليم وبنية تحتية) لخلق وظائف قارة.يقوم هذا المنظور المطلبي على الدفاع عن مصالح الشغيلة بغض النظر عن كلفة هذه المصالح على الوضعية المالية للمقاولات، وإن وجدت هذه الأخيرة نفسها في حالة عجز مالي أو ادعت ذلك، نرفع مطلب تشريكها ومصادرتها تحت رقابة عمالية وشعبية بدل استعمال المالية العمومية (الممولة من ضرائبنا) لإنقاذها.يحتاج هذا المنظور المطلبي إلى نضال طبقي شروطه صعبةٌ حاليا، بسبب الوضع النقابي واستسلام كلي لقيادات النقابات ومرافقتها لهجومات أرباب العمل ودولتهم بدل مواجهتها، ولكن أيضا بفعل هبوط شديد لمعنويات الشغيلة إثر التسريحات وتفاقم البطالة.تبين الأرقام حجمَ الكارثة الاجتماعية. بلغت نسبة البطالة %10.5 من إجمالي القوى العاملة في الربع الأول من 2020، بدل %9.1 في الفترة المقابلة من 2019. وقدرت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع عدد العاطلين- ات عن العمل بـ 208 آلاف فرد في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي. هكذا بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل نهاية مارس الماضي 1.292 مليون فرد، ارتفاعا من 1.084 مليون في الربع الأول من 2019.وستؤدي "خطة الإقلاع الاقتصادي" التي فصلها مشروع قانون المالية التعديلي إلى ارتفاع نسب البطالة، خاصة أن التوظيف العمومي قد جرى تجميده بمبرر "الأزمة المالية وضرورة إعادة توجيه النفقات العمومية حسب الأولويات".كما أن أرباب العمل- رغم نواح وبكاء البيروقراطيات النقابية- لن يلتزموا بـ"الحفاظ على مناصب الشغل" الذي وضعه مشروع قان ......
#البطالة
#تفترس
#الطبقة
#العاملة
#وتحد
#إمكانات
#النضال؛
#برنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685068
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة "هل هناك من يضع سيرتي المهنية (cv) لدى شركات الكابلاج؟"، "أيها الإخوان، أنا حارس أمن خاص، شهور لم اشتغل، هل هناك شركة تقوم بالتوظيف؟"... تدوينات قصيرة، لكنها تُعدُّ بالمئات في الصفحات العمالية على الفايسبوك. تشير التدوينات وَحِدَّةُ الرجاء إلى عمق الأثر النفسي للأزمة الاجتماعية التي أحدثتها الأزمة الصحية (كورونا) والاقتصادية واستغلال أرباب العمل لها للتخلص من أقسام من الشغيلة وتشديد استغلال أقسام أخرى.يضطر القسمُ المُسَرَّح إلى قبول أي عمل مهما كان، بينما يحني القسم المشتغل رأسه أمام تشديد ظروف الاستغلال (تمطيط ساعات العمل، تخفيض الأجور، غياب وسائل الوقاية والسلامة...) مخافة تسريحه. فالجيش الاحتياطي الكبير لطالبي- ات الشغل يضغط على المعنويات ويحد من إمكانات الاحتجاج بالنسبة للمشتغلين- ات، بينما يزيد حدة التنافسية والفردانية بين طالبي- ات الشغل تحت شعار "لينج بنفسه من استطاع".يستدعي الأمر مواجهة طبقية صريحة لخطة أرباب العمل ودولتهم تحميلَ كلفة الأزمة الاقتصادية والصحية للشغيلة، ورفع مطالب تحافظ على مناصب الشغل القائمة بينما تخلق أخرى وفي نفس الوقت آليات للتعويض عن البطالة، يتحمل كلفتَها الرأسماليون ودولتهم:- تقليص جذري لساعات العمل دون تخفيض الأجور.- توزيع إجمالي ساعات العمل على إجمالي القوة العاملة (سواء كانت مشتغلة أو في حالة بطالة)- أداء كامل الأجر للأشخاص الذين يضطرون للتوقف عن العمل.- ترسيم المؤقتين- ات وإلغاء عقود التدريب وأنابيك في القطاع الخاص وإدماج المفروض عليهن-هم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.- إلغاء الساعات التضامنية المفروضة على شغيلة التعليم العمومي (8 ساعات أسبوعية) وتخصيصها لخلق وظائف جديدة.- خلق صندوق تعويض عن البطالة يُمَوَّلُ من ضرائب تصاعدية على الثروة والمداخيل العليا.- إلغاء الهدايا الضريبية والتسهيلات الائتمانية المقدمة لأرباب العمل التي أقرها مشرع قانون المالية التعديلي 2020، وتوجيهها نحو الاستثمار العمومي في القطاعات الضرورية (صحة وتعليم وبنية تحتية) لخلق وظائف قارة.يقوم هذا المنظور المطلبي على الدفاع عن مصالح الشغيلة بغض النظر عن كلفة هذه المصالح على الوضعية المالية للمقاولات، وإن وجدت هذه الأخيرة نفسها في حالة عجز مالي أو ادعت ذلك، نرفع مطلب تشريكها ومصادرتها تحت رقابة عمالية وشعبية بدل استعمال المالية العمومية (الممولة من ضرائبنا) لإنقاذها.يحتاج هذا المنظور المطلبي إلى نضال طبقي شروطه صعبةٌ حاليا، بسبب الوضع النقابي واستسلام كلي لقيادات النقابات ومرافقتها لهجومات أرباب العمل ودولتهم بدل مواجهتها، ولكن أيضا بفعل هبوط شديد لمعنويات الشغيلة إثر التسريحات وتفاقم البطالة.تبين الأرقام حجمَ الكارثة الاجتماعية. بلغت نسبة البطالة %10.5 من إجمالي القوى العاملة في الربع الأول من 2020، بدل %9.1 في الفترة المقابلة من 2019. وقدرت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع عدد العاطلين- ات عن العمل بـ 208 آلاف فرد في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي. هكذا بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل نهاية مارس الماضي 1.292 مليون فرد، ارتفاعا من 1.084 مليون في الربع الأول من 2019.وستؤدي "خطة الإقلاع الاقتصادي" التي فصلها مشروع قانون المالية التعديلي إلى ارتفاع نسب البطالة، خاصة أن التوظيف العمومي قد جرى تجميده بمبرر "الأزمة المالية وضرورة إعادة توجيه النفقات العمومية حسب الأولويات".كما أن أرباب العمل- رغم نواح وبكاء البيروقراطيات النقابية- لن يلتزموا بـ"الحفاظ على مناصب الشغل" الذي وضعه مشروع قان ......
#البطالة
#تفترس
#الطبقة
#العاملة
#وتحد
#إمكانات
#النضال؛
#برنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685068
الحوار المتمدن
المناضل-ة - البطالة تفترس الطبقة العاملة وتحد من إمكانات النضال؛ من أجل برنامج مطلبي للنضال. بقلم وائل المراكشي