حمادة جبر : الانتخابات الفلسطينية: تقارب المأزومين وفرصة البديل
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن الحركتين قد اتفقتا على أجراء الانتخابات التشريعية القادمة حسب نظام الانتخاب النسبي الكامل وأن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. ولم نسمع إجابات وتفسيرات مقنعة عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدين مختلفين!! بالرغم من ان أغلبية (55%) المواطنين يعارضون الفصل بينهما حسب استطلاع للرأي العام في الشهر الماضي. ولماذا أيضاَ لم تطالب حركة حماس بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المنحل إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة؟! إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 27 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة في 22 أيار/مايو 2021 (إن جرت)، فستكون بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك حسب نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.يُعبّر التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. عٌمق أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع حركة فتح القائم على حل الدولتين على حدود 1967 في الوقت الذي أصبحت فيه حركة فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحيلاً بل وقد شبع موتاَ من جهة، وتراجع وحصر مقاومتها المسلحة من كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك من جهة أخرى. في المقابل، أزمة حركة فتح تبدو أكثر عمقاً وتعقيداً وعلى وشك التشظي بعد فشلها المدوي على مدار أكثر من ربع قرن في تحقيق برنامجها القائم على حل الدولتين، وفشلها كذلك في بناء مؤسسات قابلة لأن تكون نواة لمشروع الدولة، ليأتي التطبيع العربي-الإسرائيلي ويضعها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو الثورة التي لم تعُد مؤهلة لها. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن برنامج الحل القائم على حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 55% عام 2011 إلى 39% فقط في 2020 ، رغم تأييد كل الأحزاب والحركات الفلسطينية له (بما فيها حركة حماس وعدم معارضة الجهاد الإسلامي). في المقابل ارتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 27% عام 2011 إلى 37% في 2020 بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة فلسطينية لهذا ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#تقارب
#المأزومين
#وفرصة
#البديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706307
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر بعيداً عن مدى جدية وإمكانية أجراء الانتخابات التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، والتي تم تُجرى أيضاً رغم قرار "المحكمة الدستورية" في كانون أول (ديسمبر) 2018 بحل المجلس التشريعي المُنتخب عام 2006 والذي عطّل عن عمله منذ الانقسام عام 2007، حيث أن ذات القرار قد قضى بضرورة إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أي في النصف الأول من عام 2019. الجديد، أن حركتي فتح وحماس الحاكمتين قد توصلتا لاتفاق لإجراء الانتخابات مع الاستمرار بنهج المحاصصة وتقاسم "السلطة" خاصة أن الحركتين قد اتفقتا على أجراء الانتخابات التشريعية القادمة حسب نظام الانتخاب النسبي الكامل وأن هناك اقتراحاً بأن تخوضا الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة. ولم نسمع إجابات وتفسيرات مقنعة عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدين مختلفين!! بالرغم من ان أغلبية (55%) المواطنين يعارضون الفصل بينهما حسب استطلاع للرأي العام في الشهر الماضي. ولماذا أيضاَ لم تطالب حركة حماس بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المنحل إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة؟! إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة فستكون الانتخاباث الثالثة بعد انتخابات 1996 و2006 خلال 27 عاماً من تأسيس السلطة. الملاحظ أن كل واحدة من هذه الانتخابات جرت وستجري حسب نظام انتخابي مختلف عن الأخرى. ففي انتخابات عام 1996 جرى انتخاب الأعضاء ال88 حسب نظام الأغلبية في 16 دائرة انتخابية. أما في انتخابات عام 2006 فقد جرى انتخاب 132 عضواً حسب النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) و نظام التمثيل النسبي (القوائم). أما الانتخابات الثالثة في 22 أيار/مايو 2021 (إن جرت)، فستكون بنظام مختلف عن الانتخابات السابقة وذلك حسب نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). وأعتقد جازماً بأنه لم يحدث في تاريخ أي من الدول أن تقوم بتغيير نظام انتخاباتها في كل دورة، وهذا دليل على إرتجال خالٍ من أي مسؤولية ودليل على هيمنة الأحزاب الحاكمة على القوانين والأنظمة وتجييرها لمصالحها الضيقة.يُعبّر التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. عٌمق أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع حركة فتح القائم على حل الدولتين على حدود 1967 في الوقت الذي أصبحت فيه حركة فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحيلاً بل وقد شبع موتاَ من جهة، وتراجع وحصر مقاومتها المسلحة من كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك من جهة أخرى. في المقابل، أزمة حركة فتح تبدو أكثر عمقاً وتعقيداً وعلى وشك التشظي بعد فشلها المدوي على مدار أكثر من ربع قرن في تحقيق برنامجها القائم على حل الدولتين، وفشلها كذلك في بناء مؤسسات قابلة لأن تكون نواة لمشروع الدولة، ليأتي التطبيع العربي-الإسرائيلي ويضعها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو الثورة التي لم تعُد مؤهلة لها. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن برنامج الحل القائم على حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 55% عام 2011 إلى 39% فقط في 2020 ، رغم تأييد كل الأحزاب والحركات الفلسطينية له (بما فيها حركة حماس وعدم معارضة الجهاد الإسلامي). في المقابل ارتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 27% عام 2011 إلى 37% في 2020 بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة فلسطينية لهذا ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#تقارب
#المأزومين
#وفرصة
#البديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706307
الحوار المتمدن
حمادة جبر - الانتخابات الفلسطينية: تقارب المأزومين وفرصة البديل
حمادة جبر : قوى اليسار الفلسطيني بين صراع البقاء وفرصة القوة الثالثة المؤثرة
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر يُعد المرسوم الرئاسي الصادر في منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أولى الخطوات العملية لإجراء انتخابات عامة تبدأ بإجراء انتخابات المجلس التسريعي لجهاز السلطة الفلسطينية في 22 أيار/مايو القادم. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة، التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن على قوى اليسار الاستعداد لتلك الانتخابات وان تحدد ما تريد: هل هو مجرد البقاء أم العمل، رغم حجمها الصغير نسبيا، لتكون قوة ثالثة مؤثرة وفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني.تهدف هذه الورقة لمناقشة خيارات اليسار الراهنة في التعامل مع قضية الانتخابات التشريعية. تغطي الورقة ثلاثة خيارات هي: أن تخوض قوى اليسار الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة وطنية مشتركة لمكونات منظمة التحرير الفلسطينية مع أو بدون حركة حماس، أو ضمن قائمة يسارية موحدة، أو بقوائم يسارية منفردة. ستقوم الورقة بإبراز بعض إيجابيات وسلبيات الخيارات المذكورة. وتنتهي بتقديم اقتراح استنهاض شمولي ووحدوي لقوى اليسار الفلسطيني.خلفيةإذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة في شهر أيار/مايو القادم، فستكون الانتخابات الثالثة خلال 27 عاماً من تأسيس جهاز السلطة الفلسطينية، بعد انتخابات 1996 و2006. ستجري هذه الانتخابات حسب نظام مختلف عن الانتخابات السابقة وهو نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). تشير نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية، فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وفي التفاصيل، يُلاحظ أن 3 كتل (منها كتلتان تمثل 4 أحزاب/جبهات) من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، يُلاحظ أنها لن تستطيع اجتياز نسبة الحسم لو جرت انتخابات تشريعية اليوم مع مراعاة نسبة الخطأ +/-3% وتحول النظام الانتخابي لنظام التمثيل النسبي الكامل. في المقابل، قالت نسبة من 39% بأنها لن تشارك في الانتخابات.كما يُستدل من نتائج الاستطلاع المذكور، فإن أحزاب وجبهات ما يُسمى "اليسار الفلسطيني" قد تخسر نصف مقاعدها التي حصلت عليها مجتمعة في الانتخابات التشريعية عام 2006 وقد كانت 9 مقاعد فقط من أصل 132 مقعداً. هذه الخسارة المتوقعة ناتجة عن فشل تلك الأحزاب والجبهات بالوفاء لمبادئها وبرامجها وقواعدها الجماهيرية. وبالرغم تنبهها إلى ذلك ومحاولتها تشكيل جسم يعبّرعن الحد الأدنى من وحدتها لتشكيل قوة ثالثة مثل "التجمع الوطني الديمقراطي" ما بين أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، إلا أن حسابات المصالح الضيقة خاصة لقيادات تلك الأحزاب والجبهات جعلتها تخسر فرصة أخرى لحمايتها من الاندثار والخروج من المشهد السياسي الفلسطيني. كما أن تجربة قائمة "البديل" في انتخابات عام 2006 والمكونة من ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، لم تكن تجربة ناجحة من حيث إقناع الجماهير بالتصويت لها لأنه كان ائتلافاً مؤقتاً ينتهي مع إعلان النتائج، حيث حصلت على مقعدان فقط في تلك الانتخابات.على قوى اليسار أن تدرك بأن التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي يعبر عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمو ......
#اليسار
#الفلسطيني
#صراع
#البقاء
#وفرصة
#القوة
#الثالثة
#المؤثرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711754
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر يُعد المرسوم الرئاسي الصادر في منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أولى الخطوات العملية لإجراء انتخابات عامة تبدأ بإجراء انتخابات المجلس التسريعي لجهاز السلطة الفلسطينية في 22 أيار/مايو القادم. بعيداً عن مدى جدية وإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة، التي تأخرت أو أُخّرت لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن على قوى اليسار الاستعداد لتلك الانتخابات وان تحدد ما تريد: هل هو مجرد البقاء أم العمل، رغم حجمها الصغير نسبيا، لتكون قوة ثالثة مؤثرة وفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني.تهدف هذه الورقة لمناقشة خيارات اليسار الراهنة في التعامل مع قضية الانتخابات التشريعية. تغطي الورقة ثلاثة خيارات هي: أن تخوض قوى اليسار الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة وطنية مشتركة لمكونات منظمة التحرير الفلسطينية مع أو بدون حركة حماس، أو ضمن قائمة يسارية موحدة، أو بقوائم يسارية منفردة. ستقوم الورقة بإبراز بعض إيجابيات وسلبيات الخيارات المذكورة. وتنتهي بتقديم اقتراح استنهاض شمولي ووحدوي لقوى اليسار الفلسطيني.خلفيةإذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة في شهر أيار/مايو القادم، فستكون الانتخابات الثالثة خلال 27 عاماً من تأسيس جهاز السلطة الفلسطينية، بعد انتخابات 1996 و2006. ستجري هذه الانتخابات حسب نظام مختلف عن الانتخابات السابقة وهو نظام التميل النسبي الكامل (القوائم). تشير نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية، فإن 61% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وفي التفاصيل، يُلاحظ أن 3 كتل (منها كتلتان تمثل 4 أحزاب/جبهات) من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، يُلاحظ أنها لن تستطيع اجتياز نسبة الحسم لو جرت انتخابات تشريعية اليوم مع مراعاة نسبة الخطأ +/-3% وتحول النظام الانتخابي لنظام التمثيل النسبي الكامل. في المقابل، قالت نسبة من 39% بأنها لن تشارك في الانتخابات.كما يُستدل من نتائج الاستطلاع المذكور، فإن أحزاب وجبهات ما يُسمى "اليسار الفلسطيني" قد تخسر نصف مقاعدها التي حصلت عليها مجتمعة في الانتخابات التشريعية عام 2006 وقد كانت 9 مقاعد فقط من أصل 132 مقعداً. هذه الخسارة المتوقعة ناتجة عن فشل تلك الأحزاب والجبهات بالوفاء لمبادئها وبرامجها وقواعدها الجماهيرية. وبالرغم تنبهها إلى ذلك ومحاولتها تشكيل جسم يعبّرعن الحد الأدنى من وحدتها لتشكيل قوة ثالثة مثل "التجمع الوطني الديمقراطي" ما بين أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، إلا أن حسابات المصالح الضيقة خاصة لقيادات تلك الأحزاب والجبهات جعلتها تخسر فرصة أخرى لحمايتها من الاندثار والخروج من المشهد السياسي الفلسطيني. كما أن تجربة قائمة "البديل" في انتخابات عام 2006 والمكونة من ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، لم تكن تجربة ناجحة من حيث إقناع الجماهير بالتصويت لها لأنه كان ائتلافاً مؤقتاً ينتهي مع إعلان النتائج، حيث حصلت على مقعدان فقط في تلك الانتخابات.على قوى اليسار أن تدرك بأن التقارب والاتفاق الحمساوي-الفتحاوي يعبر عن عمق الأزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما الحركتان بحكم الأمر الواقع، ولا يعبر عن الوحدة المزعومة لمو ......
#اليسار
#الفلسطيني
#صراع
#البقاء
#وفرصة
#القوة
#الثالثة
#المؤثرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711754
الحوار المتمدن
حمادة جبر - قوى اليسار الفلسطيني بين صراع البقاء وفرصة القوة الثالثة المؤثرة
طارق الجبوري : الانتخابات وفرصة التغيير
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري اشهر قليلة تفصلنا عن اجراء الانتخابات في تشرين الاول من هذا العام في اجواء ما زالت غيرمستقرة وتسودها الفوضى وضياع هيبة القانون وبقاء هيمنة الاحزاب الاسلاموية الطائفية بمختلف تسمياتها وتفرعاتها .. ومع ذلك فيبدو ان لامناص من التشبث بخيوط اللعبة الانتخابية فعسى ان يتحقق شيء من التغيير و من الوهم توقع تدخل اميركي لصالح حكم مدني بعيداً عن المتاجرة بالدين كما ان زمن الانقلابات العسكرية قد ولى بل ان المؤسسة العسكرية والامنية بكل مفاصلها خاضعة للمحاصصة وما عاد للقيم الوطنية فيها من تأثير مع تقديرنا لبعض عناصرها ممن لايزالون يحملون الهم الوطني من دون ان يستطيعوا حتى الافصاح عنه . من هنا لم يبق امام القوى الوطنية المدنية المؤمنة حقا بالديمقراطية غير الانتخابات كخيار لاجراء التغييرالحقيقي . وهنا يبرز سؤال ملح ومهم عن فرص هذا التيار الواسع والمهم في الفوز بمقاعد في مجلس النواب تؤهله ليكون فاعلا في العملية السياسية واعادة الحياة لها وانتشالها مماهي فيه ! وبغض النظر عن امكانيات احزاب السلطة وامتلاكها عمليا المال والقوة واحتمالية التزوير والتلاعب باصوات الناخبين برغم تأكيدات المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات على ضمان نزاهتها وشفافيتها ووجود مراقبين دوليين واشراف اممي ما زال الجدل بشأنه كبير .. نقول بغض النظر عن كل ذلك هل مارست التيارات المدنية المختلفة عملية مراجعة حقيقية للانتخابات السابقة ؟ وماهي سبل الاستفادة الحقيقية من تجارب الانتخابات السابقة لضمان عدم خذلان المواطنين مرة اخرى ؟ وكيف تنجح هذه التيارات وتحقق فوزاً يتناسب واهدافها لخدمة المواطن ؟ ولكي نكون موضوعيين وصادقين فاننا واثقون من ان التيارات المدنية باحزابها وتياراتها قد قامت بعملية مراجعة لكنها كما يبدو شكلية وهو ما يعني عدم قدرتها على الاستفادة من عبر ودروس السنوات السابقة ، والدليل واضح وهو فشلها مرة اخرى في لملمة صفوفها في جبهة وطنية واحدة لخوض الانتخابات المقبلة وانها ،وكما جاء في بيان مفوضية الانتخابات بشان اسماء التحالفات ، ستدخل المعركة الانتخابية بحوالي خمس او ست تحالفات متفرقة ما يعني بقاء حالة التشتت بينها !ربما يسأل البعض وما الضير في دخول التيارات المدنية باكثر من تحالف فالتيارات الاسلاموية الطائفية الاخرى هي ايضاً لديها تحالفات متعددة ومتنوعة بل ومتصارعة في البعض منها . ويمكن الاجابة مرة اخرى واستناداً الى تجاربنا المريرة بان الاسلامويين حتى وان دخلوا متفرقين فانها تمتلك عوامل لا تمتلكها التيارات المدنية يسارية وليبرالية قومية او شيوعية ، ترجح لديها فرص الحصول على مقاعد برلمانية واهمها السلطة والمال الحرام ، كما ان الاسلامويين ومهما بلغت حدة الخلافات بينهم سرعان ما تراهم يتحدون في ما بينهم على وفق مقولة " ما ننطيها " عندما يستشعرون فعليا مخاطر فقدانهم السلطة التي سلمها لهم المحتل الاميركي على طبق المحاصصاتيه الذهبي الذي جعلهم يتحكمون بمقدرات وطن وشعب له تاريخه الوطني مثل العراق .كمواطن كنت ارجو ان ارى تحالفا واسعا للتيارات المدنية الديمقراطية تمنحني فرصة امل بشيء من التغيير غير ان هذا لم يحصل مع الاسف وهو ما يجعلني اشعر بالاحباط بضياع فرصة انقاذ الوطن من احزاب الطائفية .. لا اريد ان ابدو متشائما وسانتظر كغيري من المواطنين الانتخابات ونتائجها غير اني لا اعول عليها الكثير لاسباب متعددة منها ان لم يكن ابرزها عجز التيارات المدنية عن توحيد صفوفها لمواجهة احزاب السلطة التي دمرت العراق منذ الاحتلال الى اليوم ونهبت خيراته وافقرت شعبه وفرطت بسيادته ..فهل من منقذ لهذا الوطن ا ......
#الانتخابات
#وفرصة
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719204
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري اشهر قليلة تفصلنا عن اجراء الانتخابات في تشرين الاول من هذا العام في اجواء ما زالت غيرمستقرة وتسودها الفوضى وضياع هيبة القانون وبقاء هيمنة الاحزاب الاسلاموية الطائفية بمختلف تسمياتها وتفرعاتها .. ومع ذلك فيبدو ان لامناص من التشبث بخيوط اللعبة الانتخابية فعسى ان يتحقق شيء من التغيير و من الوهم توقع تدخل اميركي لصالح حكم مدني بعيداً عن المتاجرة بالدين كما ان زمن الانقلابات العسكرية قد ولى بل ان المؤسسة العسكرية والامنية بكل مفاصلها خاضعة للمحاصصة وما عاد للقيم الوطنية فيها من تأثير مع تقديرنا لبعض عناصرها ممن لايزالون يحملون الهم الوطني من دون ان يستطيعوا حتى الافصاح عنه . من هنا لم يبق امام القوى الوطنية المدنية المؤمنة حقا بالديمقراطية غير الانتخابات كخيار لاجراء التغييرالحقيقي . وهنا يبرز سؤال ملح ومهم عن فرص هذا التيار الواسع والمهم في الفوز بمقاعد في مجلس النواب تؤهله ليكون فاعلا في العملية السياسية واعادة الحياة لها وانتشالها مماهي فيه ! وبغض النظر عن امكانيات احزاب السلطة وامتلاكها عمليا المال والقوة واحتمالية التزوير والتلاعب باصوات الناخبين برغم تأكيدات المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات على ضمان نزاهتها وشفافيتها ووجود مراقبين دوليين واشراف اممي ما زال الجدل بشأنه كبير .. نقول بغض النظر عن كل ذلك هل مارست التيارات المدنية المختلفة عملية مراجعة حقيقية للانتخابات السابقة ؟ وماهي سبل الاستفادة الحقيقية من تجارب الانتخابات السابقة لضمان عدم خذلان المواطنين مرة اخرى ؟ وكيف تنجح هذه التيارات وتحقق فوزاً يتناسب واهدافها لخدمة المواطن ؟ ولكي نكون موضوعيين وصادقين فاننا واثقون من ان التيارات المدنية باحزابها وتياراتها قد قامت بعملية مراجعة لكنها كما يبدو شكلية وهو ما يعني عدم قدرتها على الاستفادة من عبر ودروس السنوات السابقة ، والدليل واضح وهو فشلها مرة اخرى في لملمة صفوفها في جبهة وطنية واحدة لخوض الانتخابات المقبلة وانها ،وكما جاء في بيان مفوضية الانتخابات بشان اسماء التحالفات ، ستدخل المعركة الانتخابية بحوالي خمس او ست تحالفات متفرقة ما يعني بقاء حالة التشتت بينها !ربما يسأل البعض وما الضير في دخول التيارات المدنية باكثر من تحالف فالتيارات الاسلاموية الطائفية الاخرى هي ايضاً لديها تحالفات متعددة ومتنوعة بل ومتصارعة في البعض منها . ويمكن الاجابة مرة اخرى واستناداً الى تجاربنا المريرة بان الاسلامويين حتى وان دخلوا متفرقين فانها تمتلك عوامل لا تمتلكها التيارات المدنية يسارية وليبرالية قومية او شيوعية ، ترجح لديها فرص الحصول على مقاعد برلمانية واهمها السلطة والمال الحرام ، كما ان الاسلامويين ومهما بلغت حدة الخلافات بينهم سرعان ما تراهم يتحدون في ما بينهم على وفق مقولة " ما ننطيها " عندما يستشعرون فعليا مخاطر فقدانهم السلطة التي سلمها لهم المحتل الاميركي على طبق المحاصصاتيه الذهبي الذي جعلهم يتحكمون بمقدرات وطن وشعب له تاريخه الوطني مثل العراق .كمواطن كنت ارجو ان ارى تحالفا واسعا للتيارات المدنية الديمقراطية تمنحني فرصة امل بشيء من التغيير غير ان هذا لم يحصل مع الاسف وهو ما يجعلني اشعر بالاحباط بضياع فرصة انقاذ الوطن من احزاب الطائفية .. لا اريد ان ابدو متشائما وسانتظر كغيري من المواطنين الانتخابات ونتائجها غير اني لا اعول عليها الكثير لاسباب متعددة منها ان لم يكن ابرزها عجز التيارات المدنية عن توحيد صفوفها لمواجهة احزاب السلطة التي دمرت العراق منذ الاحتلال الى اليوم ونهبت خيراته وافقرت شعبه وفرطت بسيادته ..فهل من منقذ لهذا الوطن ا ......
#الانتخابات
#وفرصة
#التغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719204
الحوار المتمدن
طارق الجبوري - الانتخابات وفرصة التغيير !