هاشم ذنون علي الاطرقجي : ثلاثة رؤوساء عسكريين حكموا العراق
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي اود ان ادلي بشهادتي عن ثلاثة رؤوساء حكموا العراق منذ عام 1958 وغادروا الدنيا واياديهم نظيفة من اموال الشعب العراقي.الاول: عبد الكريم قاسم حكم العراق من عام 1958 ولغاية 1963 وشهادتي كما يلي: بتاريخ 10/6/1963 كنت موقوفاً في النادي الاولمبي في الاعظمية بعد نقلي من موقف قصر النهاية وفي هذا التاريخ هرب من موقف النادي الاولمبي السيد (صالح دكله) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. وفي المساء تم نقلي مع الموقوفين الى سجن رقم واحد في معسكر الرشيد والتقيت هناك بالسيد (حامد قاسم) شقيق الزعيم عبد الكريم قاسم ،ومن خلال سؤاله من قبل بعض المسؤولين عن ملكيته وامواله فعلمت بأنه يملك دار للسكن ودوبه يؤجرها الى شركة مصافي نفط الدورة وبعد اشتغالي بمهنة المحاماة المحترمة عام 1973 راجعت ضريبة دخل الرصافة للتحاسب الضريبي فوجدت مخمن الحرف(هـ) مجاز ووكيله مخمن حرف(ح) وذهبت اليه فوجدت السيد حامد قاسم يتحاسب ضريبياً في هذا اليوم وبعد السلام جلست وسمعت كلام مخمن الحرف(ح) يقول التالي: "هل من المعقول شقيق الزعيم عبد الكريم قاسم لا يملك سوى دار للسكن و دوبه لنقل النفط مؤجرة بمبلغ (250) دينار كما جاء بكتاب شركة نفط الدورة " ،وبعد ذلك ذهبت الى المدير للسلام عليه بعد مرضه وجلست عنده فجاء مخمن الحرف(ح) وبيده اضبارة المكلف حامد قاسم واستفسر المدير منه عن طلبه فقال" استاذ هل من المعقول بأن حامد قاسم شقيق الزعيم لا يملك سوى دار سكن و(دوبه) يؤجرها الى شركة بمصافي الدورة بـ(250) دينار!!"فكان جواب المدير "اذا لديك معلومات عن وجود املاك تعود له ،فقدم لي تقرير لتشكيل لجنة لاجراء الكشف عن املاكه كما تدعي انت " فسكت المخمن ،وقال له المدير "ليش اخوه عندما استشهد في الاذاعة وجدوا في جيبه عشرة دنانير فقط".الثاني: عبد السلام عارف من عام 1963 ولغاية عام 1966 وشهادتي كما يلي: من الصدف عند ممارستي مهنة المحاماة ،ان توكلت في دعوى تخلية دار من قبل امراة من اهل ديالى (ام احمد) زوجة المرحوم الملا خليل الاعظمي الذي قُتل في شمال العراق عندما ارسل صدام حسين وفداً الى الملا مصطفى البارزاني وعند وصولهم انفجرت السيارة التي كانت (ملغومة) بتدبير من مدير الامن العام ناظم كزار وقتل من كان في السيارة من اعضاء الوفد وكتب الله السلامة للملا مصطفى البارزاني. ان موكلتي ام احمد هي الزوجة الثانية لخليل الاعظمي وولدها صغير لا يتجاوز الخمسة سنوات والدار الذي توكلت لتخليته هو دار الرحوم (عبد السلام محمد عارف) حيث كانت قد اشترته من الورثة زوجته و اولاده ،وكان يشغله مستأجر رفض طلب التخليه وهذه الواقعة دليل قاطع على ان عبد السلام عارف لم يكن يملك سوى هذه الدار التي تنازع عليها الورثة بعد مقتله في حتدث الطائرة في البصرة عام 1966 وتقاسم راتبه التقاعدي للمستحقين.الثالث: احمد حسن البكر من عام 1968 ولغاية عام1979 وشهادتي كما يلي: في احد الايام ذهبت الى ساحة الاندلس عندما كان مزاد الصباغ هناك ،وكان سبب ذهابي هو لايصال مبلغ من المال الى احد الاشخاص المتعاملين ببيع (المفروشات والزوالي)فسمعت الكلام التالي:"ان احمد حسن البكر ارسل مرافقه عبد حمود يحمل (زوليه) قديمة تعود الى الرئيس البكر وطلب تقدير ثمنها لبيعها وشراء زوليه جيدة مناسبة بعد ان اصبح الرئيس احمد حسن البكر هو الحاكم في العراق ،فاستمهلوه لمدة اسبوع لتقدير ثمنها من قبل احد المشترين وايجاد زوليه جيدة ايضاً بدلاً عنها ،وبعد اسبوع جاء واخبره ان ثمن الزوليه القديمة هو (160) دينار وثمن الزوليه الجديدة هو (300) دينار فاستمهل لمراجعة الرئيس حول ذلك وجاء بعد يو ......
#ثلاثة
#رؤوساء
#عسكريين
#حكموا
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700941
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي اود ان ادلي بشهادتي عن ثلاثة رؤوساء حكموا العراق منذ عام 1958 وغادروا الدنيا واياديهم نظيفة من اموال الشعب العراقي.الاول: عبد الكريم قاسم حكم العراق من عام 1958 ولغاية 1963 وشهادتي كما يلي: بتاريخ 10/6/1963 كنت موقوفاً في النادي الاولمبي في الاعظمية بعد نقلي من موقف قصر النهاية وفي هذا التاريخ هرب من موقف النادي الاولمبي السيد (صالح دكله) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. وفي المساء تم نقلي مع الموقوفين الى سجن رقم واحد في معسكر الرشيد والتقيت هناك بالسيد (حامد قاسم) شقيق الزعيم عبد الكريم قاسم ،ومن خلال سؤاله من قبل بعض المسؤولين عن ملكيته وامواله فعلمت بأنه يملك دار للسكن ودوبه يؤجرها الى شركة مصافي نفط الدورة وبعد اشتغالي بمهنة المحاماة المحترمة عام 1973 راجعت ضريبة دخل الرصافة للتحاسب الضريبي فوجدت مخمن الحرف(هـ) مجاز ووكيله مخمن حرف(ح) وذهبت اليه فوجدت السيد حامد قاسم يتحاسب ضريبياً في هذا اليوم وبعد السلام جلست وسمعت كلام مخمن الحرف(ح) يقول التالي: "هل من المعقول شقيق الزعيم عبد الكريم قاسم لا يملك سوى دار للسكن و دوبه لنقل النفط مؤجرة بمبلغ (250) دينار كما جاء بكتاب شركة نفط الدورة " ،وبعد ذلك ذهبت الى المدير للسلام عليه بعد مرضه وجلست عنده فجاء مخمن الحرف(ح) وبيده اضبارة المكلف حامد قاسم واستفسر المدير منه عن طلبه فقال" استاذ هل من المعقول بأن حامد قاسم شقيق الزعيم لا يملك سوى دار سكن و(دوبه) يؤجرها الى شركة بمصافي الدورة بـ(250) دينار!!"فكان جواب المدير "اذا لديك معلومات عن وجود املاك تعود له ،فقدم لي تقرير لتشكيل لجنة لاجراء الكشف عن املاكه كما تدعي انت " فسكت المخمن ،وقال له المدير "ليش اخوه عندما استشهد في الاذاعة وجدوا في جيبه عشرة دنانير فقط".الثاني: عبد السلام عارف من عام 1963 ولغاية عام 1966 وشهادتي كما يلي: من الصدف عند ممارستي مهنة المحاماة ،ان توكلت في دعوى تخلية دار من قبل امراة من اهل ديالى (ام احمد) زوجة المرحوم الملا خليل الاعظمي الذي قُتل في شمال العراق عندما ارسل صدام حسين وفداً الى الملا مصطفى البارزاني وعند وصولهم انفجرت السيارة التي كانت (ملغومة) بتدبير من مدير الامن العام ناظم كزار وقتل من كان في السيارة من اعضاء الوفد وكتب الله السلامة للملا مصطفى البارزاني. ان موكلتي ام احمد هي الزوجة الثانية لخليل الاعظمي وولدها صغير لا يتجاوز الخمسة سنوات والدار الذي توكلت لتخليته هو دار الرحوم (عبد السلام محمد عارف) حيث كانت قد اشترته من الورثة زوجته و اولاده ،وكان يشغله مستأجر رفض طلب التخليه وهذه الواقعة دليل قاطع على ان عبد السلام عارف لم يكن يملك سوى هذه الدار التي تنازع عليها الورثة بعد مقتله في حتدث الطائرة في البصرة عام 1966 وتقاسم راتبه التقاعدي للمستحقين.الثالث: احمد حسن البكر من عام 1968 ولغاية عام1979 وشهادتي كما يلي: في احد الايام ذهبت الى ساحة الاندلس عندما كان مزاد الصباغ هناك ،وكان سبب ذهابي هو لايصال مبلغ من المال الى احد الاشخاص المتعاملين ببيع (المفروشات والزوالي)فسمعت الكلام التالي:"ان احمد حسن البكر ارسل مرافقه عبد حمود يحمل (زوليه) قديمة تعود الى الرئيس البكر وطلب تقدير ثمنها لبيعها وشراء زوليه جيدة مناسبة بعد ان اصبح الرئيس احمد حسن البكر هو الحاكم في العراق ،فاستمهلوه لمدة اسبوع لتقدير ثمنها من قبل احد المشترين وايجاد زوليه جيدة ايضاً بدلاً عنها ،وبعد اسبوع جاء واخبره ان ثمن الزوليه القديمة هو (160) دينار وثمن الزوليه الجديدة هو (300) دينار فاستمهل لمراجعة الرئيس حول ذلك وجاء بعد يو ......
#ثلاثة
#رؤوساء
#عسكريين
#حكموا
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700941
الحوار المتمدن
هاشم ذنون علي الاطرقجي - ثلاثة رؤوساء عسكريين حكموا العراق
هاشم ذنون علي الاطرقجي : من الذاكرة - تصنيع الغاز المصاحب المصاحب لاستخراج النفط
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي بعد عام 2004 تم قبول الجمهورية العراقية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية ومقرها في جنيف – سويسرا وكلفت المنظمة مندوبة دولة كولومبيا التي هي عضو في المنظمة بتقديم المشورة للعراق وما يتوجب عليه من اجراءات ومستندات يقدمها للمنظمة لحين قبوله عضواً دائمياً في منظمة التجارة العالمية .واستمر العمل بتهيئة المستلزمات القانونية من قبل الوزارات والدوائر الرسمية والمنظمات والاتحادات ،وفي عام 2006 وقبلها كنت امثل القطاع الخاص بصفتي رئيس اتحاد الصناعات العراقي وحضر الوفد العراقي عدة اجتماعات ولقاءات في المملكة الاردنية وكذلك في جمهورية مصر وفي جنيف –مقر المنظمة ،للقاء الوفود المنظمّة الى منظمة التجارة ومن الامور والثواتب المهمة هي عدم التغيير ممثلي اعضاء الوفد بسبب اكتسابهم الخبرة والممارسة وطريقة العمل قبل الانضمام الى منظمة التجارة وكمثال على ذلك اصدر الملك حسين بن طلال رحمة الله امراً ملكياً بتعيين الوفد الاردني ورئيسته الدكتورة (....)وعدم تغيير اعضاء الوفد ورئيسه سواءً استمروا بالخدمة او احيلوا على التقاعد او بسبب المرض ومهما كلف الامر الا بسبب الموت ومغادرة الحياة ،والمثال الاخر هو تأخر قبول عضوية المملكة العربية السعودية لمدة(6) ستة سنوات بالدعم من تقديمها جميع المستلزمات الضرورية للقبول وبعد السؤال والاستفسار علمت بأن ثلاثة دول كانت تعارض قبول السعودية في اجتماع الهيئة العامة السنوي وان الدول المعارضة هي امريكا و بريطانيا والمانيا وان مبررات اسباب المعارضة هي احدى مبادئ المنظمة التي تمنع الحكومات والدول من تقديم مساعدات مجانية للشركات الوطنية في دولها ، واتضح لنا بأن المملكة العربية السعودية كانت تلزم الشركات المتعاقدة معها لاستخراج النفط بأن تقوم هذه الشركات بتصنيع الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتقديمه للحكومة السعودية بدون مقابل ،وان المملكة العربية السعودية تعطي هذا الغاز للشركات البتروكيمياوية ومنها شركة (سابك)لانتاج الحبيبات البلاستيكية (بولي اثيلين وبولي بروبولين وبولسترين،..الخ) وكانت هذه الشركات تبيع الحبيبات بالسوق العالمية باقل من السعر المتداول (بـ 50 – 75) دولار وهذا السعر المنافس الحق الضرر بشركة (دايو) الامريكية وشركة (121) الانكليزية و الشركات ( باير و باسف وهوكست )الالمانية مما اضطر السعودية لتاسيس شركة في الهند واخذت تبيع الغاز لشركة (سابك) السعودية ،وبذلك استطاعت الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهذا الموضوع يوصلنا الى تعاقدات وزارة النفط العراقية مع الشركات العالمية لاستخراج النفط في جولة التراخيص الاولى والثانية وما لحق العراق من خسائر جراء اهمال او التعمد بإحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في هذه الجولات من التراخيص والتعاقدات والسؤال المهم: هل ان وزارة النفط والحكومة العراقية تجهل هذه الامور ؟؟وكذلك التعاقد مع هذه الشركات مباشرة واغفال الصلاحيات القانونية لمجلس النواب بضرورة الموافقة على عقود جولات التراخيص؟؟ان اعطاء ارباح للشركات النفطية عن تطوير انتاج الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص هو افضل من المشاركة بالانتاج لاستخراج النفط لكن الشيطان يكمن في التفاصيل!!؟؟اولاً: يتوجب على وزارة النفط ان تعطي الارباح للشركات عند ميناء التصدير وعلى ظهر الباخرة بدلاً من اعطاء الارباح للشركات عند رأس البئر قبل التصدير. ثانياً: اعطاء الخبراء النفطيين والفنيين الذين تتعاقد معهم شركات النفط اجور ورواتب شهرية من (30-40) الف دولار شهرياً ويكون محل اقامتهم باحدى دول الجوار وينتقلون الى العراق بالطائرة عند الحاجة وتتحمل جولات التراخيص اجو ......
#الذاكرة
#تصنيع
#الغاز
#المصاحب
#المصاحب
#لاستخراج
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704500
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي بعد عام 2004 تم قبول الجمهورية العراقية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية ومقرها في جنيف – سويسرا وكلفت المنظمة مندوبة دولة كولومبيا التي هي عضو في المنظمة بتقديم المشورة للعراق وما يتوجب عليه من اجراءات ومستندات يقدمها للمنظمة لحين قبوله عضواً دائمياً في منظمة التجارة العالمية .واستمر العمل بتهيئة المستلزمات القانونية من قبل الوزارات والدوائر الرسمية والمنظمات والاتحادات ،وفي عام 2006 وقبلها كنت امثل القطاع الخاص بصفتي رئيس اتحاد الصناعات العراقي وحضر الوفد العراقي عدة اجتماعات ولقاءات في المملكة الاردنية وكذلك في جمهورية مصر وفي جنيف –مقر المنظمة ،للقاء الوفود المنظمّة الى منظمة التجارة ومن الامور والثواتب المهمة هي عدم التغيير ممثلي اعضاء الوفد بسبب اكتسابهم الخبرة والممارسة وطريقة العمل قبل الانضمام الى منظمة التجارة وكمثال على ذلك اصدر الملك حسين بن طلال رحمة الله امراً ملكياً بتعيين الوفد الاردني ورئيسته الدكتورة (....)وعدم تغيير اعضاء الوفد ورئيسه سواءً استمروا بالخدمة او احيلوا على التقاعد او بسبب المرض ومهما كلف الامر الا بسبب الموت ومغادرة الحياة ،والمثال الاخر هو تأخر قبول عضوية المملكة العربية السعودية لمدة(6) ستة سنوات بالدعم من تقديمها جميع المستلزمات الضرورية للقبول وبعد السؤال والاستفسار علمت بأن ثلاثة دول كانت تعارض قبول السعودية في اجتماع الهيئة العامة السنوي وان الدول المعارضة هي امريكا و بريطانيا والمانيا وان مبررات اسباب المعارضة هي احدى مبادئ المنظمة التي تمنع الحكومات والدول من تقديم مساعدات مجانية للشركات الوطنية في دولها ، واتضح لنا بأن المملكة العربية السعودية كانت تلزم الشركات المتعاقدة معها لاستخراج النفط بأن تقوم هذه الشركات بتصنيع الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتقديمه للحكومة السعودية بدون مقابل ،وان المملكة العربية السعودية تعطي هذا الغاز للشركات البتروكيمياوية ومنها شركة (سابك)لانتاج الحبيبات البلاستيكية (بولي اثيلين وبولي بروبولين وبولسترين،..الخ) وكانت هذه الشركات تبيع الحبيبات بالسوق العالمية باقل من السعر المتداول (بـ 50 – 75) دولار وهذا السعر المنافس الحق الضرر بشركة (دايو) الامريكية وشركة (121) الانكليزية و الشركات ( باير و باسف وهوكست )الالمانية مما اضطر السعودية لتاسيس شركة في الهند واخذت تبيع الغاز لشركة (سابك) السعودية ،وبذلك استطاعت الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهذا الموضوع يوصلنا الى تعاقدات وزارة النفط العراقية مع الشركات العالمية لاستخراج النفط في جولة التراخيص الاولى والثانية وما لحق العراق من خسائر جراء اهمال او التعمد بإحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في هذه الجولات من التراخيص والتعاقدات والسؤال المهم: هل ان وزارة النفط والحكومة العراقية تجهل هذه الامور ؟؟وكذلك التعاقد مع هذه الشركات مباشرة واغفال الصلاحيات القانونية لمجلس النواب بضرورة الموافقة على عقود جولات التراخيص؟؟ان اعطاء ارباح للشركات النفطية عن تطوير انتاج الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص هو افضل من المشاركة بالانتاج لاستخراج النفط لكن الشيطان يكمن في التفاصيل!!؟؟اولاً: يتوجب على وزارة النفط ان تعطي الارباح للشركات عند ميناء التصدير وعلى ظهر الباخرة بدلاً من اعطاء الارباح للشركات عند رأس البئر قبل التصدير. ثانياً: اعطاء الخبراء النفطيين والفنيين الذين تتعاقد معهم شركات النفط اجور ورواتب شهرية من (30-40) الف دولار شهرياً ويكون محل اقامتهم باحدى دول الجوار وينتقلون الى العراق بالطائرة عند الحاجة وتتحمل جولات التراخيص اجو ......
#الذاكرة
#تصنيع
#الغاز
#المصاحب
#المصاحب
#لاستخراج
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704500
الحوار المتمدن
هاشم ذنون علي الاطرقجي - من الذاكرة - تصنيع الغاز المصاحب المصاحب لاستخراج النفط
هاشم ذنون علي الاطرقجي : نبذة تاريخية واقتصادية عن استيراد البضائع والمواد الاولية والنصف مصنعة
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي 1- اعتادت الحكومة العراقية على اصدار منهاج استيراد سنوي يشمل قسم منه استيراد التجار وينفذ بواسطة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات العراقية والقسم الثاني ينفذ من قبل وزارة الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي استناداً الى تقدير الحاجة للمشاريع الصناعية الذي تصدره التنمية الصناعية سنوياً اما التجار فالاستيراد يشمل الصنف الاول والثاني والثالث المسجلين لدى الغرف التجارية مع اختصاص كل تاجر بصنف البضاعة التي يستوردها سنوياً. وهذه الاستيرادات تنفذ عن طريق الاعتمادات المستندية التي تفتح في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ،وهناك شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ترسل نسخة من كل اعتماد مستندي لدى هذه المديرية العامة التي هي دائرة احصاء للمبالغ النقدية بالعملات الاجنبية المرسلة الى خارج العراق وكذلك شعبة احصاء لكل البضائع المستورد للرجوع اليها سنوياً.2- بتاريخ 10/شباط 1986 اصدرت مجموعة المصارف الامريكية بياناً الى جميع دول وبنوك العالم (بينت فيه بأن كل اعتماد مستنــدي يصدر من العراق بالدولار الامريــكي بعد يــوم 20/ شباط 1986 يعتبر غير مضمون من قبلنا اي من قبل البنوك الامريكية المراسلة مع مصرف الرافدين و مصرف الرشيد) وبعد ذلك اصدرت جميع دول وبنوك العالم التي تتعامل بالباون الاسترليني والين الياباني وكذلك المارك الالماني والعملة السويسرية والفرنك الفرنسي اصدرت بيانات تبعت فيه منشور البنوك الامريكية وجرى ذلك بعد قيام القوات الايرانية باحتلال شبه جزيرة الفاو واثناء الحرب العراقية الايرانية.3- اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية للدفع بالآجل لمدة سنتين بفائدة 6% سنوياً، لكن البنوك العالمية المراسلة مع مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لم تستجب لذلك ما عدا جمهورية يوغسلافيا التي كانت لها ديون مع العراق.4- بعد ذلك اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية تفتح كاعتماد لدى الرافدين والرشيد وتكون الحكومة العراقية والمصارف العراقية غير ملزمة بالتسديد (على مسؤولية الفاتح والساحب للاعتماد والحوالة المستندية) وكانت جميع هذه الاعتمادات او اوامر السحب ترسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.5- بعد فترة وقبل بدء الحصار على العراق من قبل مجلس الامن ،تجمعت اعتمادات ومبالغ كبيرة لدى الاردنيين ،ونتيجة مطالباتهم استطاعوا عقد صفقة مع الحكومة والبنوك الاردنية ببيع هذه الحوالات المستندية غير المضمونة بالموافقة على استلام 40% او 50% او 60% من قيمة الحوالة الاردنية العراقية بدفع كامل مبلغ الحوالة 100% وتم دفع المبالغ للوجبة الاولى الذين قدموا المستندات الرسمية والموافقة على التنازل عن جزء من قيمة الحوالة او الاعتماد.6- ارسلت الحكومة الاردنية كتاباً رسيماً الى وزارة المالية العراقية ومصرف الرافدين والرشيد تطلب فيه موافقة العراق على صرف وجيه ثانية من اصحاب الحوالات والاعتمادات ،لكن الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة رغم التاكيدات المستمرة، وذلك لان العراق لم يخول المملكة الاردنية بدفع الوجبة الاولى، ومثبت ذلك من قبل مصرف الرافدين والرشيد بأن العراق غير ملزم بدفع هذه الاعتمادات والحوالات المستندية وبقى الموضوع معلق لحد الان.7- ان العراق يطلب من المملكة الاردنية دفع(3.5 ثلاث مليارات ونصف دولار) وذلك عن النفط المرسل الى الاردن بواسطة السيارات والصهاريج. وجرت عدة اجتماعات في الاردن لمقايضة ديون النفط بالمبالغ التي دفعتها الحكومة الاردنية للحوالات والاعتمادات ولازال الموضوع معلق لحد الان.8- لازال مصرف ......
#نبذة
#تاريخية
#واقتصادية
#استيراد
#البضائع
#والمواد
#الاولية
#والنصف
#مصنعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706767
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي 1- اعتادت الحكومة العراقية على اصدار منهاج استيراد سنوي يشمل قسم منه استيراد التجار وينفذ بواسطة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات العراقية والقسم الثاني ينفذ من قبل وزارة الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي استناداً الى تقدير الحاجة للمشاريع الصناعية الذي تصدره التنمية الصناعية سنوياً اما التجار فالاستيراد يشمل الصنف الاول والثاني والثالث المسجلين لدى الغرف التجارية مع اختصاص كل تاجر بصنف البضاعة التي يستوردها سنوياً. وهذه الاستيرادات تنفذ عن طريق الاعتمادات المستندية التي تفتح في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ،وهناك شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ترسل نسخة من كل اعتماد مستندي لدى هذه المديرية العامة التي هي دائرة احصاء للمبالغ النقدية بالعملات الاجنبية المرسلة الى خارج العراق وكذلك شعبة احصاء لكل البضائع المستورد للرجوع اليها سنوياً.2- بتاريخ 10/شباط 1986 اصدرت مجموعة المصارف الامريكية بياناً الى جميع دول وبنوك العالم (بينت فيه بأن كل اعتماد مستنــدي يصدر من العراق بالدولار الامريــكي بعد يــوم 20/ شباط 1986 يعتبر غير مضمون من قبلنا اي من قبل البنوك الامريكية المراسلة مع مصرف الرافدين و مصرف الرشيد) وبعد ذلك اصدرت جميع دول وبنوك العالم التي تتعامل بالباون الاسترليني والين الياباني وكذلك المارك الالماني والعملة السويسرية والفرنك الفرنسي اصدرت بيانات تبعت فيه منشور البنوك الامريكية وجرى ذلك بعد قيام القوات الايرانية باحتلال شبه جزيرة الفاو واثناء الحرب العراقية الايرانية.3- اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية للدفع بالآجل لمدة سنتين بفائدة 6% سنوياً، لكن البنوك العالمية المراسلة مع مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لم تستجب لذلك ما عدا جمهورية يوغسلافيا التي كانت لها ديون مع العراق.4- بعد ذلك اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية تفتح كاعتماد لدى الرافدين والرشيد وتكون الحكومة العراقية والمصارف العراقية غير ملزمة بالتسديد (على مسؤولية الفاتح والساحب للاعتماد والحوالة المستندية) وكانت جميع هذه الاعتمادات او اوامر السحب ترسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.5- بعد فترة وقبل بدء الحصار على العراق من قبل مجلس الامن ،تجمعت اعتمادات ومبالغ كبيرة لدى الاردنيين ،ونتيجة مطالباتهم استطاعوا عقد صفقة مع الحكومة والبنوك الاردنية ببيع هذه الحوالات المستندية غير المضمونة بالموافقة على استلام 40% او 50% او 60% من قيمة الحوالة الاردنية العراقية بدفع كامل مبلغ الحوالة 100% وتم دفع المبالغ للوجبة الاولى الذين قدموا المستندات الرسمية والموافقة على التنازل عن جزء من قيمة الحوالة او الاعتماد.6- ارسلت الحكومة الاردنية كتاباً رسيماً الى وزارة المالية العراقية ومصرف الرافدين والرشيد تطلب فيه موافقة العراق على صرف وجيه ثانية من اصحاب الحوالات والاعتمادات ،لكن الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة رغم التاكيدات المستمرة، وذلك لان العراق لم يخول المملكة الاردنية بدفع الوجبة الاولى، ومثبت ذلك من قبل مصرف الرافدين والرشيد بأن العراق غير ملزم بدفع هذه الاعتمادات والحوالات المستندية وبقى الموضوع معلق لحد الان.7- ان العراق يطلب من المملكة الاردنية دفع(3.5 ثلاث مليارات ونصف دولار) وذلك عن النفط المرسل الى الاردن بواسطة السيارات والصهاريج. وجرت عدة اجتماعات في الاردن لمقايضة ديون النفط بالمبالغ التي دفعتها الحكومة الاردنية للحوالات والاعتمادات ولازال الموضوع معلق لحد الان.8- لازال مصرف ......
#نبذة
#تاريخية
#واقتصادية
#استيراد
#البضائع
#والمواد
#الاولية
#والنصف
#مصنعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706767
الحوار المتمدن
هاشم ذنون علي الاطرقجي - نبذة تاريخية واقتصادية عن استيراد البضائع والمواد الاولية والنصف مصنعة