فارس كمال نظمي : حكومة الكاظمي بين استنساخ الماضي وترميم المستقبل..
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي اليوم وبعد مرور شهرين ونصف على نيل الحكومة العراقية الحالية الثقة في مجلس النواب في 6 مايس2020، فلعل السؤال المفصلي الجدير بالمقاربة لأهميته وجدليته هو: «هل حكومة "مصطفى الكاظمي" تمثل مرحلة انتقالية موضوعية –بفعل حراك تشرين الثوري ودماء ضحاياه- لإصلاح النظام السياسي عبر إنصاف جزئي لأهداف الثورة؟ أم هي خيار "عقلاني" وظفه النظام ووافق عليه لإنقاذ نفسه تجنباً لاحتمال الإسقاط؟ أم هي شيء من هذا وشيء من ذاك، ضمن إطار تفاعلي بالغ التعقيد لمتغيرات متنافرة تحاول تهجين بعضها؟» وبمعنى أكثر تحديداً هل يمكن عدّ هذه الحكومة جزءاً مُستولداً من النظام السياسي لا يغادره ولا يستطيع الانفصال عنه مشيمياً؟ أم هي عضو "شاذ" بات يريد النمو والتطور خارج النظام؟فإذا كانت هذه الحكومة إصلاحيةً في جوهرها، فأين قاعدتها الاجتماعية؟ وما نظريتها عن بناء الدولة وايديولوجيا الحكم؟ وأين ممثلوها من الفاعلين السياسيين؟ ومن مثقفوها العضويون؟ وأين المخيال الاحتجاجي الشعبي الذي يرى فيها أملاً من نوع ما، هذا المخيال المتعطش لأي حاكمٍ يُشعره –ولو جزئياً ووقتياً- بالعزة الوطنية المفقودة؟وإذا كانت الحكومة هي خيار النظام السياسي لإنقاذ نفسه، فلماذا لا يردع النظامُ الفصائلَ اللادولتية الراضعة منه، لتكفّ –ولو لمدة محدودة- عن انتهاك هيبة الدولة وثلم سمعة الحكومة وإضعاف سلطتها بشتى الوسائل العسكرية والسياسية والايديولوجية والإعلامية، وكأنها حكومة محكوم عليها بالفشل بل بالتركيع مسبقاً؟يصعب جداً – إنْ لم يكن مستحيلاً- تقديم تقييمات آنية مستقرة لمقاربة كل هذه الأسئلة، إذ أن الثورات غير المكتملة – كثورة تشرين 2019- تفتح مديات وآفاقاً غير محدودة بالمسارات الشائكة المتعددة التي يمكن أن تنطوي عليها الأحداث المتولدة عنها، فضلاً عن غموض دينامياتها وتمظهراتها الحالية، ومآلاتها القادمة. كما إن عمر الحكومة القصير يستوجب انتظاراً زمنياً أطول للتحقق من توجهاتها وخياراتها النهائية.إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم معاينة متريثة للأحداث، في محاولة توصيفية أكثر منها تفسيرية، تتسم باستفسارات شكوكية أكثر من سعيها إلى استشراف يقينيات ثابتة، في لحظة سوسيوسياسية متحركة ومائعة وربما منزلقة تحت تأثير الهزات الكامنة القادمة. ثنائية شكسبيريةستكون فرضيتنا الأساسية أن الحكومة الحالية قد ولدت من رحم النظام الإثنو- طائفي في مواجهته للاحتجاجات التشرينية الجذرية غير المسبوقة في التاريخ المعاصر لدولة العراق، تعبيراً عن رغبته باتخاذ إجراءات "إنقاذية" قد يكون عاجزاً بنيوياً ووظيفياً عن تلبيتها في النهاية، ودون أن يعني ذلك عدم امتلاك الكاظمي وطاقمه رغبة إصلاحية – ما دون ثورية- منفصلة عن رغبة النظام بنقل البلاد بعيداً عن الأسلمة والفساد والتطرف والتبعية. فقد وجد الكاظمي وحكومته أنفسهم في مركب انتقالي بين شاطئين، لم يختاروا إلا الصعود إليه بإرادتهم، أما متانة المركب واتجاهات الريح وحركة الأمواج وأغلب البحارة فليسوا من خياراتهم. ولذا، فهي رحلة في "المجهول" وسط متغيرات عاصفة معلومة.فليس جديداً أن تعيد الأنظمة السياسية المتهالكة إعادة إنتاج نفسها بكيفيات متعددة حينما لا تستطيع الاحتجاجات/ الثورات استكمال أهدافها التقويضية للنظام. وهذا ما حدث مع ثورات الربيع العربي الأولى (مصر وتونس) والثانية (السودان والجزائر)، مع تمايزات نوعية وكمية تخص كل بلد. والأمر ذاته حدث مع تجارب الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية في أغلب بلدان أمريكا اللاتينية. ويبدو أن "احتضار القديم واستعصاء الجديد" (استل ......
#حكومة
#الكاظمي
#استنساخ
#الماضي
#وترميم
#المستقبل..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685724
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي اليوم وبعد مرور شهرين ونصف على نيل الحكومة العراقية الحالية الثقة في مجلس النواب في 6 مايس2020، فلعل السؤال المفصلي الجدير بالمقاربة لأهميته وجدليته هو: «هل حكومة "مصطفى الكاظمي" تمثل مرحلة انتقالية موضوعية –بفعل حراك تشرين الثوري ودماء ضحاياه- لإصلاح النظام السياسي عبر إنصاف جزئي لأهداف الثورة؟ أم هي خيار "عقلاني" وظفه النظام ووافق عليه لإنقاذ نفسه تجنباً لاحتمال الإسقاط؟ أم هي شيء من هذا وشيء من ذاك، ضمن إطار تفاعلي بالغ التعقيد لمتغيرات متنافرة تحاول تهجين بعضها؟» وبمعنى أكثر تحديداً هل يمكن عدّ هذه الحكومة جزءاً مُستولداً من النظام السياسي لا يغادره ولا يستطيع الانفصال عنه مشيمياً؟ أم هي عضو "شاذ" بات يريد النمو والتطور خارج النظام؟فإذا كانت هذه الحكومة إصلاحيةً في جوهرها، فأين قاعدتها الاجتماعية؟ وما نظريتها عن بناء الدولة وايديولوجيا الحكم؟ وأين ممثلوها من الفاعلين السياسيين؟ ومن مثقفوها العضويون؟ وأين المخيال الاحتجاجي الشعبي الذي يرى فيها أملاً من نوع ما، هذا المخيال المتعطش لأي حاكمٍ يُشعره –ولو جزئياً ووقتياً- بالعزة الوطنية المفقودة؟وإذا كانت الحكومة هي خيار النظام السياسي لإنقاذ نفسه، فلماذا لا يردع النظامُ الفصائلَ اللادولتية الراضعة منه، لتكفّ –ولو لمدة محدودة- عن انتهاك هيبة الدولة وثلم سمعة الحكومة وإضعاف سلطتها بشتى الوسائل العسكرية والسياسية والايديولوجية والإعلامية، وكأنها حكومة محكوم عليها بالفشل بل بالتركيع مسبقاً؟يصعب جداً – إنْ لم يكن مستحيلاً- تقديم تقييمات آنية مستقرة لمقاربة كل هذه الأسئلة، إذ أن الثورات غير المكتملة – كثورة تشرين 2019- تفتح مديات وآفاقاً غير محدودة بالمسارات الشائكة المتعددة التي يمكن أن تنطوي عليها الأحداث المتولدة عنها، فضلاً عن غموض دينامياتها وتمظهراتها الحالية، ومآلاتها القادمة. كما إن عمر الحكومة القصير يستوجب انتظاراً زمنياً أطول للتحقق من توجهاتها وخياراتها النهائية.إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم معاينة متريثة للأحداث، في محاولة توصيفية أكثر منها تفسيرية، تتسم باستفسارات شكوكية أكثر من سعيها إلى استشراف يقينيات ثابتة، في لحظة سوسيوسياسية متحركة ومائعة وربما منزلقة تحت تأثير الهزات الكامنة القادمة. ثنائية شكسبيريةستكون فرضيتنا الأساسية أن الحكومة الحالية قد ولدت من رحم النظام الإثنو- طائفي في مواجهته للاحتجاجات التشرينية الجذرية غير المسبوقة في التاريخ المعاصر لدولة العراق، تعبيراً عن رغبته باتخاذ إجراءات "إنقاذية" قد يكون عاجزاً بنيوياً ووظيفياً عن تلبيتها في النهاية، ودون أن يعني ذلك عدم امتلاك الكاظمي وطاقمه رغبة إصلاحية – ما دون ثورية- منفصلة عن رغبة النظام بنقل البلاد بعيداً عن الأسلمة والفساد والتطرف والتبعية. فقد وجد الكاظمي وحكومته أنفسهم في مركب انتقالي بين شاطئين، لم يختاروا إلا الصعود إليه بإرادتهم، أما متانة المركب واتجاهات الريح وحركة الأمواج وأغلب البحارة فليسوا من خياراتهم. ولذا، فهي رحلة في "المجهول" وسط متغيرات عاصفة معلومة.فليس جديداً أن تعيد الأنظمة السياسية المتهالكة إعادة إنتاج نفسها بكيفيات متعددة حينما لا تستطيع الاحتجاجات/ الثورات استكمال أهدافها التقويضية للنظام. وهذا ما حدث مع ثورات الربيع العربي الأولى (مصر وتونس) والثانية (السودان والجزائر)، مع تمايزات نوعية وكمية تخص كل بلد. والأمر ذاته حدث مع تجارب الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية في أغلب بلدان أمريكا اللاتينية. ويبدو أن "احتضار القديم واستعصاء الجديد" (استل ......
#حكومة
#الكاظمي
#استنساخ
#الماضي
#وترميم
#المستقبل..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685724
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - حكومة الكاظمي بين استنساخ الماضي وترميم المستقبل..!
فارس كمال نظمي : عام على ثورة تشرين: زمننا الاجتماعي محتجزا بين الماضي والمستقبل
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي منذ لحظة 2003، والماضي العراقي يحتضرُ دون أن يبلغ الموت، ثم ازداد احتضاراً بتراكم الاعتلالات التي أتت بها الأسلمة السياسية الفاسدة، فيما ظلّ المستقبل مستعصياً على الولادة (بالاستعارة من غرامشي).لكن هذا الاستعصاء أخذ يتجه تدريجياً نحو الحسم، بالتزامن مع تصاعد الوعي الاحتجاجي وحركاته المتتالية تبعاً لبزوغ هيمنة ثقافية مضادة لايديولوجيا السلطة، وصولاً إلى الذروة في تشرين 2019 في بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط، حينما بانت ملامح المستقبل المضببة أكثر من أي وقت مضى، دون أن تنجلي صورته المؤكدة بعد.فقد تفاعلت العاطفة الوطنية (نريد وطن) مع الوعي الطبقي (نازل آخذ حقي) على نحو شديد الوضوح والصرامة يفوق سابقاته، لإنتاج معادلة ثورية سلمية تريد استرداد الزمن الاجتماعي بوصفه حاضنة مزهرة للمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والكرامة الفردية، لا تابوتاً لتحنيط الفساد والحرمان والطائفية.خلال عام كامل مضى، اتضحت تطورات شديدة الكثافة والدلالة على مسرح الأحداث دون أن تطال بتأثيرها بنية النظام السياسي ووظيفته بشكل جذري. فقد ظل المد الثوري التشريني ناقصاً بحكم افتقاره لوحدة الرؤية وفضيلة التنظيم، فيما تطورت وازدهرت أساليب الثورة المضادة بشقيها الترهيبي والترغيبي، فضلاً عن انطواء مجتمعي على الذات بتأثير الوباء الكوروني ونزعة العدمية السياسية التي تؤثّم الضحية ولا تبالي بالجلاد.هذا العام شهد استماتة المنظومة السياسية الحاكمة للاحتفاظ المغلق والمطلق بكل غنائمها وبناها ووظائفها دونما تقديم أي تنازل بالحد الأدنى للجمهور الشبابي المنتفض. وإذا كان تشكيل الحكومة الحالية في 6 أيار/ مايس 2020 (أي بعد حوالي ستة شهور من استقالة الحكومة السابقة تحت ضغط الثورة)، قد فُهم منه في البداية على أنه "تنازل" جزئي من المنظومة أو رغبة مؤقتة منها على الأقل بعقد "صفقة" مع قوى التغيير المعتصمة في الميادين العامة، والبعض ذهب إلى تسميتها رغبوياً بـ"حكومة تشرين"، فإن مرور بضعة أسابيع من عمر هذا الحكومة أوضح بدرجة معينة (ازدادات وضوحاً مع تقدم الوقت) أن الأمر ليس كذلك. فخيار "المواجهة" مع مافيات الفساد وجماعات ما دون الدولة، الذي كان منتظراً من حكومة تشكلت بتأثير الحدث التشريني الهائل، بوصفه خياراً عقلانياً مباغتاً بالرغم مما كان سيرافقه من مخاطر، سرعان ما تم العزوف عنه منذ الأيام الأولى، واستبداله بسياسة الاحتواء الفاشلة بتأثير افتتان صانع القرار الحكومي بعدة أوهام سياسية أساسية منها: وهم التحكم بالأحداث، ووهم الفهم والبصيرة، ووهم امتلاك الحكمة، وميكانزم إحلال الوعود اللفظية المجانية محل الأفعال الملموسة المكلفة. وهذا كان سيقود بالضرورة إلى فقدان المبادرة بوجه منظومة السلطة التي نجحت باحتواء الحكومة وإخراجها من معادلة تشرين 2019 وإدخالها في معادلة جديدة وهمية تحمل عنوان تشرين فقط دون جوهره.إن كل هذا يعني ضمناً أن الحكومة (دون أن تخلو من حسن نوايا ومقاصد طيبة)، باتت جزءاً من الثورة المضادة من خلال مساعيها الحثيثة إلى احتواء الحراك الشبابي عبر جذب بعض رموزه ليكونوا جزءاً وظيفياً ضمن أروقتها، ما أدى إلى تفكيك تشرين –بدرجة معينة- وتحويله إلى تشرينات مشتتة قابلة للمساومة والابتزاز والبيع في المزاد السياسي. وكل ذلك يتم تسويقه عبر الترويج لـ"ضرورة" الانتخابات المبكرة، التي يعرف أي مختص بسوسيولوجيا الانتخابات أن في أوضاع الانتقال الثوري غير المحسومة أو المُجهَضة بحراب الثورة المضادة، تبقى لقوى النظام القديم الأرجحية في استثمار الانتخابات -مهما كانت قو ......
#ثورة
#تشرين:
#زمننا
#الاجتماعي
#محتجزا
#الماضي
#والمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696693
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي منذ لحظة 2003، والماضي العراقي يحتضرُ دون أن يبلغ الموت، ثم ازداد احتضاراً بتراكم الاعتلالات التي أتت بها الأسلمة السياسية الفاسدة، فيما ظلّ المستقبل مستعصياً على الولادة (بالاستعارة من غرامشي).لكن هذا الاستعصاء أخذ يتجه تدريجياً نحو الحسم، بالتزامن مع تصاعد الوعي الاحتجاجي وحركاته المتتالية تبعاً لبزوغ هيمنة ثقافية مضادة لايديولوجيا السلطة، وصولاً إلى الذروة في تشرين 2019 في بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط، حينما بانت ملامح المستقبل المضببة أكثر من أي وقت مضى، دون أن تنجلي صورته المؤكدة بعد.فقد تفاعلت العاطفة الوطنية (نريد وطن) مع الوعي الطبقي (نازل آخذ حقي) على نحو شديد الوضوح والصرامة يفوق سابقاته، لإنتاج معادلة ثورية سلمية تريد استرداد الزمن الاجتماعي بوصفه حاضنة مزهرة للمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والكرامة الفردية، لا تابوتاً لتحنيط الفساد والحرمان والطائفية.خلال عام كامل مضى، اتضحت تطورات شديدة الكثافة والدلالة على مسرح الأحداث دون أن تطال بتأثيرها بنية النظام السياسي ووظيفته بشكل جذري. فقد ظل المد الثوري التشريني ناقصاً بحكم افتقاره لوحدة الرؤية وفضيلة التنظيم، فيما تطورت وازدهرت أساليب الثورة المضادة بشقيها الترهيبي والترغيبي، فضلاً عن انطواء مجتمعي على الذات بتأثير الوباء الكوروني ونزعة العدمية السياسية التي تؤثّم الضحية ولا تبالي بالجلاد.هذا العام شهد استماتة المنظومة السياسية الحاكمة للاحتفاظ المغلق والمطلق بكل غنائمها وبناها ووظائفها دونما تقديم أي تنازل بالحد الأدنى للجمهور الشبابي المنتفض. وإذا كان تشكيل الحكومة الحالية في 6 أيار/ مايس 2020 (أي بعد حوالي ستة شهور من استقالة الحكومة السابقة تحت ضغط الثورة)، قد فُهم منه في البداية على أنه "تنازل" جزئي من المنظومة أو رغبة مؤقتة منها على الأقل بعقد "صفقة" مع قوى التغيير المعتصمة في الميادين العامة، والبعض ذهب إلى تسميتها رغبوياً بـ"حكومة تشرين"، فإن مرور بضعة أسابيع من عمر هذا الحكومة أوضح بدرجة معينة (ازدادات وضوحاً مع تقدم الوقت) أن الأمر ليس كذلك. فخيار "المواجهة" مع مافيات الفساد وجماعات ما دون الدولة، الذي كان منتظراً من حكومة تشكلت بتأثير الحدث التشريني الهائل، بوصفه خياراً عقلانياً مباغتاً بالرغم مما كان سيرافقه من مخاطر، سرعان ما تم العزوف عنه منذ الأيام الأولى، واستبداله بسياسة الاحتواء الفاشلة بتأثير افتتان صانع القرار الحكومي بعدة أوهام سياسية أساسية منها: وهم التحكم بالأحداث، ووهم الفهم والبصيرة، ووهم امتلاك الحكمة، وميكانزم إحلال الوعود اللفظية المجانية محل الأفعال الملموسة المكلفة. وهذا كان سيقود بالضرورة إلى فقدان المبادرة بوجه منظومة السلطة التي نجحت باحتواء الحكومة وإخراجها من معادلة تشرين 2019 وإدخالها في معادلة جديدة وهمية تحمل عنوان تشرين فقط دون جوهره.إن كل هذا يعني ضمناً أن الحكومة (دون أن تخلو من حسن نوايا ومقاصد طيبة)، باتت جزءاً من الثورة المضادة من خلال مساعيها الحثيثة إلى احتواء الحراك الشبابي عبر جذب بعض رموزه ليكونوا جزءاً وظيفياً ضمن أروقتها، ما أدى إلى تفكيك تشرين –بدرجة معينة- وتحويله إلى تشرينات مشتتة قابلة للمساومة والابتزاز والبيع في المزاد السياسي. وكل ذلك يتم تسويقه عبر الترويج لـ"ضرورة" الانتخابات المبكرة، التي يعرف أي مختص بسوسيولوجيا الانتخابات أن في أوضاع الانتقال الثوري غير المحسومة أو المُجهَضة بحراب الثورة المضادة، تبقى لقوى النظام القديم الأرجحية في استثمار الانتخابات -مهما كانت قو ......
#ثورة
#تشرين:
#زمننا
#الاجتماعي
#محتجزا
#الماضي
#والمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696693
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - عام على ثورة تشرين: زمننا الاجتماعي محتجزا بين الماضي والمستقبل
فارس كمال نظمي : هل انتهت ثورة تشرين؟ أم بدأت للتو تأثيراتُها القادمة...؟
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي منذ أيام، وتحديداً بعد يوم 25 تشرين الأول الماضي، تجري حوارات ونقاشات عدمية في قنوات الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي وعلى ألسن سياسيين وحتى ناشطين، حول "انتهاء" ثورة تشرين وفشلها في تحقيق أهدافها. ولهذه الرؤية المتعجلة أسباب متعددة، تبدأ من قصديات الثورة المضادة لتسقيط حراك تشرين وشيطنته وإفراغه من جذوته، وتنتهي في وجهات النظر المبسطة القائمة على الملامسة السطحية الجزعة للحدث دون تمحيص في مدياته العميقة غير المنظورة.فإذا كانت منظومة السلطة (بضمنها الحكومة الحالية وجماعات ما دون الدولة) قد نجحت في ثورتها المضادة الشاملة والشرسة لتفكيك تشرين إلى تشرينات مشتتة تفتقر لوحدة الرؤية وفضيلة التنظيم، فإن ذلك لا يعني استعادة الشرعية السياسية للسلطة التي ما تزال في طور التآكل والانقراض، وما تزال محركات تشرين ماثلة دون أي تغيير في ما وراء المشهد السياسي المتصدع بحثاً عن شرعية بديلة قادمة.ولذا، أقول لكل هؤلاء الموهومين (رغبوياً أو عفوياً) الذين يتصورون أن التاريخ الاجتماعي ليس أكثر من فصول متفرقة أو مشتتة لا تستنسل بعضها جدلياً، أقول لهم أن لا شيء يضيع أبداً من طاقة الزمن الاجتماعي الحي، إذ مثلما يبزغ الأمل من احتقان اليأس وينسلخ التحرر من قيود العبودية، فإن الثورات الناقصة تحقن بذارها تدريجياً في رحم المجتمعات حتى يكتمل الوليد الجديد من تفكك القديم واندثاره.وهنا يجب التمييز بين أهداف الحراك التشريني النهائية (وهي ما تزال بعيدة عن التحقق بحكم التركة الثقيلة لسلطة زبائنية متعددة الأقطاب)، وبين تأثيراته المتحققة فعلياً في نسيج الثقافة السياسية والوعي الاجتماعي لجمهور عراقي كبير سواء كان مسانداً لتشرين أو معارضاً لها أو متفرجاً عليها.فإذا كانت السنوات العشرة الماضية قد شهدت تحولات عميقة في الهيمنة الثقافية، من أفول الإسلاموية الفاسدة إلى بزوغ نزعة عراقوية مرتبطة بمشاعر الظلم الاجتماعي بما جعل التفاوت الطبقي عاملاً أساسياً في إعادة إنتاج الهوية الوطنية الاحتجاجية، فإن الحراك الاحتجاجي الثوري التشريني حملَ معه مضامين نوعية جديدة صارت جزءاً من المجال العراقي العام، أهمها ما يأتي:• إنه ولّد عصفاً نوعياً لتهيئة مسرح الأحداث – في المديين القريب والمتوسط- لولادات جديدة للتطور السياسي للبلاد وفقاً لديناميات أكثر قرباً من مفاهيم المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دون أن يعني ذلك خلو هذه الولادات من آلام المخاض وتأزماته.• إنه إيذان بأن الوعي بالضرورة الملحة لإعادة توزيع الثروة، سوف لن يتراجع بعد اليوم، وإن حصة المسحوقين والمحرومين من الثروة الوطنية قد حان أوان المطالبة الراديكالية بها ضمن إطار متين من الوعي بالظلم المرتبط بالغضب الأخلاقي.• إن شعار "استعادة الوطن" أصبح حاجة جمعية أساسية تتعلق بـدافع استعادة العدل واسترجاع الكبرياء الإنساني لجماعة بشرية عريقة إسمها "العراق"، وليس بحثاً عن إشباع هوياتي مؤقت فحسب. وهذه النزعة السلمية الحادة لاستعادة الوطن ستولّد ارتدادات لها بمرور الوقت حتى في المحافظات التي ظلت صامتة أو منعزلة عن الحراك الاحتجاجي.• إنه ولّد مناخات تسمح بإعادة تشكيل أساسية لمفهوم "القدسية". فالمقدس الجديد سيتجلى فقط بحق الفرد في حياة كريمة ومنصفة لا مناص من استرجاعها أو على الأقل الكفاح من أجلها، وكل ما عدا ذلك من مسميات قداسوية يغدو قابلاً للنقد والدحض والتشكيك وحتى الاستهجان ما دام لا ينتصر لمظلوميات الأفراد "المقدسة". • إن المخيال الاجتماعي لجمهور كبير من العراقيين صار يحتفظ ......
#انتهت
#ثورة
#تشرين؟
#بدأت
#للتو
#تأثيراتُها
#القادمة...؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697520
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي منذ أيام، وتحديداً بعد يوم 25 تشرين الأول الماضي، تجري حوارات ونقاشات عدمية في قنوات الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي وعلى ألسن سياسيين وحتى ناشطين، حول "انتهاء" ثورة تشرين وفشلها في تحقيق أهدافها. ولهذه الرؤية المتعجلة أسباب متعددة، تبدأ من قصديات الثورة المضادة لتسقيط حراك تشرين وشيطنته وإفراغه من جذوته، وتنتهي في وجهات النظر المبسطة القائمة على الملامسة السطحية الجزعة للحدث دون تمحيص في مدياته العميقة غير المنظورة.فإذا كانت منظومة السلطة (بضمنها الحكومة الحالية وجماعات ما دون الدولة) قد نجحت في ثورتها المضادة الشاملة والشرسة لتفكيك تشرين إلى تشرينات مشتتة تفتقر لوحدة الرؤية وفضيلة التنظيم، فإن ذلك لا يعني استعادة الشرعية السياسية للسلطة التي ما تزال في طور التآكل والانقراض، وما تزال محركات تشرين ماثلة دون أي تغيير في ما وراء المشهد السياسي المتصدع بحثاً عن شرعية بديلة قادمة.ولذا، أقول لكل هؤلاء الموهومين (رغبوياً أو عفوياً) الذين يتصورون أن التاريخ الاجتماعي ليس أكثر من فصول متفرقة أو مشتتة لا تستنسل بعضها جدلياً، أقول لهم أن لا شيء يضيع أبداً من طاقة الزمن الاجتماعي الحي، إذ مثلما يبزغ الأمل من احتقان اليأس وينسلخ التحرر من قيود العبودية، فإن الثورات الناقصة تحقن بذارها تدريجياً في رحم المجتمعات حتى يكتمل الوليد الجديد من تفكك القديم واندثاره.وهنا يجب التمييز بين أهداف الحراك التشريني النهائية (وهي ما تزال بعيدة عن التحقق بحكم التركة الثقيلة لسلطة زبائنية متعددة الأقطاب)، وبين تأثيراته المتحققة فعلياً في نسيج الثقافة السياسية والوعي الاجتماعي لجمهور عراقي كبير سواء كان مسانداً لتشرين أو معارضاً لها أو متفرجاً عليها.فإذا كانت السنوات العشرة الماضية قد شهدت تحولات عميقة في الهيمنة الثقافية، من أفول الإسلاموية الفاسدة إلى بزوغ نزعة عراقوية مرتبطة بمشاعر الظلم الاجتماعي بما جعل التفاوت الطبقي عاملاً أساسياً في إعادة إنتاج الهوية الوطنية الاحتجاجية، فإن الحراك الاحتجاجي الثوري التشريني حملَ معه مضامين نوعية جديدة صارت جزءاً من المجال العراقي العام، أهمها ما يأتي:• إنه ولّد عصفاً نوعياً لتهيئة مسرح الأحداث – في المديين القريب والمتوسط- لولادات جديدة للتطور السياسي للبلاد وفقاً لديناميات أكثر قرباً من مفاهيم المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دون أن يعني ذلك خلو هذه الولادات من آلام المخاض وتأزماته.• إنه إيذان بأن الوعي بالضرورة الملحة لإعادة توزيع الثروة، سوف لن يتراجع بعد اليوم، وإن حصة المسحوقين والمحرومين من الثروة الوطنية قد حان أوان المطالبة الراديكالية بها ضمن إطار متين من الوعي بالظلم المرتبط بالغضب الأخلاقي.• إن شعار "استعادة الوطن" أصبح حاجة جمعية أساسية تتعلق بـدافع استعادة العدل واسترجاع الكبرياء الإنساني لجماعة بشرية عريقة إسمها "العراق"، وليس بحثاً عن إشباع هوياتي مؤقت فحسب. وهذه النزعة السلمية الحادة لاستعادة الوطن ستولّد ارتدادات لها بمرور الوقت حتى في المحافظات التي ظلت صامتة أو منعزلة عن الحراك الاحتجاجي.• إنه ولّد مناخات تسمح بإعادة تشكيل أساسية لمفهوم "القدسية". فالمقدس الجديد سيتجلى فقط بحق الفرد في حياة كريمة ومنصفة لا مناص من استرجاعها أو على الأقل الكفاح من أجلها، وكل ما عدا ذلك من مسميات قداسوية يغدو قابلاً للنقد والدحض والتشكيك وحتى الاستهجان ما دام لا ينتصر لمظلوميات الأفراد "المقدسة". • إن المخيال الاجتماعي لجمهور كبير من العراقيين صار يحتفظ ......
#انتهت
#ثورة
#تشرين؟
#بدأت
#للتو
#تأثيراتُها
#القادمة...؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697520
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - هل انتهت ثورة تشرين؟ أم بدأت للتو تأثيراتُها القادمة...؟!
فارس كمال نظمي : قانون الانتخابات الجديد في العراق: تجميعُ الهوية الوطنية أم تشظيتُها...؟
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي إن أي قانون يجري تشريعه – ومنه القانون الانتخابي- هو نتاج مباشر أو ضمني لفلسفة السلطة السياسية، ويعبّر بالضرورة –في محتواه النهائي- عن مصالح الطبقات والفئات المتسيدة اقتصادياً واجتماعياً. ولكن تحت ضغط اللحظات الانتقالية يمكن للقانون – أي قانون- أن يعاد تشريعه لتُدمج في مخرجاته مصالحُ الجماعات الناهضة والمحتجة بنسبة معينة. ويمكن أيضاً أن تنطوي إعادة التشريع هذه على تضليل وتمويه تمارسه قوى النظام القديم المستميتة للاحتفاظ بمصالحها وسلطتها.فبتأثير ضغط الاحتجاجات الثورية منذ بداية تشرين الأول 2019، قام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون جديد للانتخابات النيابية في 24/ 12/ 2019 (جرى استكماله ونشره في الجريدة الرسمية في 9/ 11/ 2020)، استجابة لمطالب المحتجين بتشريع قانون يضمن عدالة التمثيل ونزاهة احتساب الأصوات. فاعتمد هذا القانون نظامَ الترشيح الفردي بدل القوائم، ونظام الأغلبية (أي الفائز من يحصل على أعلى الأصوات) بدل التمثيل النسبي، والدوائر الانتخابية المتعددة داخل كل محافظة (83 دائرة لعموم العراق)، بدل دائرة واحدة لكل محافظة. وبسبب حالة الارتباك السياسي العامة، واشتداد السخط على كل ما له علاقة بالنظام الانتخابي السابق، وعدم خضوع بنود مسودة القانون لمناقشات مجتمعية عامة كافية، ولا لتفحص أكاديمي متخصص، فإن هذا يستدعي، بل ويستلزم بالضرورة طرح جملة من الاستفهامات المتمركزة حول جدواه وطبيعة مخرجاته القادمة المحتملة. فهل يمكن عدّ هذا القانون بمجمله لصالح الحراك الاحتجاجي الساعي للتغيير أم لصالح السلطة المتشبثة بالسكون؟ أي هل يمكنه عدّه ممثلاً للجديد الذي يولد أم امتداداً أزماتياً للقديم الذي يحتضر؟وهل عملية "سلق" القانون دون التمحيص بأبعاده الاجتماعية والنفسية والقانونية المحتملة، قد تجعله يلتحق بما سبقه من تشريعات فاشلة نجحت بفرض هيمنة الأقلية الفاسدة على الأكثرية المتضررة؟ أم أنه في النهاية يشكل خطوة متقدمة واحدة على درب الديمقراطية العسير والمتعرج في مساراته وتجاربه؟!وهل إقرار "نظام الأغلبية" في القانون الجديد، وإلغاء "التمثيل النسبي" بنسخة "سانت ليجو" السيئة الصيت (بافتراض وجود تطبيقات أخرى منصفة لسانت ليجو لم يتم اعتمادها) يمثل لوحده مكسباً ما كان بالإمكان تخيله قبل احتجاجات تشرين؟ أم إن "الألغام" الإجرائية التي يحتويها القانون ستجعله نسخة أخرى غير مباشرة من مخرجات "سانت ليجو" السابقة؟وهل إن "نظام الترشيح الفردي" الذي تم إقراره بديلاً عن "نظام القوائم"، إذ ما أفلح في إيصال نواب "نزيهين" إلى البرلمان، فهل سينجحون فعلاً في تفكيك المنظومة الفاسدة؟ أم إن هذه المنظومة ستستفيد من الترشيح الفردي لتقوية بنيتها الكلية عبر شبكاتها الزبائنية ووشائجها التخادمية في المجتمعات المحلية الضيقة بالاستفادة من الدوائر الانتخابية المتعددة التي شرّعها القانون أيضاً؟نسبية العدالة في أي نظام انتخابي لا يمكن الحديث أبداً عن قانون أو نظام انتخابي مثالي في أي بلد، فمسألة التمثيل السياسي عبر الانتخابات تبقى معضلة فلسفية إلى جانب كونها معضلة إجرائية، حمالة أوجه، وتخضع جدلياً لمتغيرات المكان والزمان ودرجة تطور الثقافة السياسية في المجتمع. يضاف إلى ذلك أن الانتخابات بحد ذاتها لا تشكّل أكثر من شرطٍ واحد – غير مؤكد بشكل مطلق- للديمقراطية ضمن حزمة متشعبة من الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة.ولذلك، فإن النظام الانتخابي المتقدم في بلدٍ ما، قد يصبح نظاماً غير منصف في بلدٍ آخر فلا يحقق مقداراً كافياً ......
#قانون
#الانتخابات
#الجديد
#العراق:
#تجميعُ
#الهوية
#الوطنية
#تشظيتُها...؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699189
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي إن أي قانون يجري تشريعه – ومنه القانون الانتخابي- هو نتاج مباشر أو ضمني لفلسفة السلطة السياسية، ويعبّر بالضرورة –في محتواه النهائي- عن مصالح الطبقات والفئات المتسيدة اقتصادياً واجتماعياً. ولكن تحت ضغط اللحظات الانتقالية يمكن للقانون – أي قانون- أن يعاد تشريعه لتُدمج في مخرجاته مصالحُ الجماعات الناهضة والمحتجة بنسبة معينة. ويمكن أيضاً أن تنطوي إعادة التشريع هذه على تضليل وتمويه تمارسه قوى النظام القديم المستميتة للاحتفاظ بمصالحها وسلطتها.فبتأثير ضغط الاحتجاجات الثورية منذ بداية تشرين الأول 2019، قام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون جديد للانتخابات النيابية في 24/ 12/ 2019 (جرى استكماله ونشره في الجريدة الرسمية في 9/ 11/ 2020)، استجابة لمطالب المحتجين بتشريع قانون يضمن عدالة التمثيل ونزاهة احتساب الأصوات. فاعتمد هذا القانون نظامَ الترشيح الفردي بدل القوائم، ونظام الأغلبية (أي الفائز من يحصل على أعلى الأصوات) بدل التمثيل النسبي، والدوائر الانتخابية المتعددة داخل كل محافظة (83 دائرة لعموم العراق)، بدل دائرة واحدة لكل محافظة. وبسبب حالة الارتباك السياسي العامة، واشتداد السخط على كل ما له علاقة بالنظام الانتخابي السابق، وعدم خضوع بنود مسودة القانون لمناقشات مجتمعية عامة كافية، ولا لتفحص أكاديمي متخصص، فإن هذا يستدعي، بل ويستلزم بالضرورة طرح جملة من الاستفهامات المتمركزة حول جدواه وطبيعة مخرجاته القادمة المحتملة. فهل يمكن عدّ هذا القانون بمجمله لصالح الحراك الاحتجاجي الساعي للتغيير أم لصالح السلطة المتشبثة بالسكون؟ أي هل يمكنه عدّه ممثلاً للجديد الذي يولد أم امتداداً أزماتياً للقديم الذي يحتضر؟وهل عملية "سلق" القانون دون التمحيص بأبعاده الاجتماعية والنفسية والقانونية المحتملة، قد تجعله يلتحق بما سبقه من تشريعات فاشلة نجحت بفرض هيمنة الأقلية الفاسدة على الأكثرية المتضررة؟ أم أنه في النهاية يشكل خطوة متقدمة واحدة على درب الديمقراطية العسير والمتعرج في مساراته وتجاربه؟!وهل إقرار "نظام الأغلبية" في القانون الجديد، وإلغاء "التمثيل النسبي" بنسخة "سانت ليجو" السيئة الصيت (بافتراض وجود تطبيقات أخرى منصفة لسانت ليجو لم يتم اعتمادها) يمثل لوحده مكسباً ما كان بالإمكان تخيله قبل احتجاجات تشرين؟ أم إن "الألغام" الإجرائية التي يحتويها القانون ستجعله نسخة أخرى غير مباشرة من مخرجات "سانت ليجو" السابقة؟وهل إن "نظام الترشيح الفردي" الذي تم إقراره بديلاً عن "نظام القوائم"، إذ ما أفلح في إيصال نواب "نزيهين" إلى البرلمان، فهل سينجحون فعلاً في تفكيك المنظومة الفاسدة؟ أم إن هذه المنظومة ستستفيد من الترشيح الفردي لتقوية بنيتها الكلية عبر شبكاتها الزبائنية ووشائجها التخادمية في المجتمعات المحلية الضيقة بالاستفادة من الدوائر الانتخابية المتعددة التي شرّعها القانون أيضاً؟نسبية العدالة في أي نظام انتخابي لا يمكن الحديث أبداً عن قانون أو نظام انتخابي مثالي في أي بلد، فمسألة التمثيل السياسي عبر الانتخابات تبقى معضلة فلسفية إلى جانب كونها معضلة إجرائية، حمالة أوجه، وتخضع جدلياً لمتغيرات المكان والزمان ودرجة تطور الثقافة السياسية في المجتمع. يضاف إلى ذلك أن الانتخابات بحد ذاتها لا تشكّل أكثر من شرطٍ واحد – غير مؤكد بشكل مطلق- للديمقراطية ضمن حزمة متشعبة من الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة.ولذلك، فإن النظام الانتخابي المتقدم في بلدٍ ما، قد يصبح نظاماً غير منصف في بلدٍ آخر فلا يحقق مقداراً كافياً ......
#قانون
#الانتخابات
#الجديد
#العراق:
#تجميعُ
#الهوية
#الوطنية
#تشظيتُها...؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699189
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - قانون الانتخابات الجديد في العراق: تجميعُ الهوية الوطنية أم تشظيتُها...؟!
فارس كمال نظمي : في انثربولوجيا ثورة تشرين: صفاء السراي كارزما البطل الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي يعجّ الفضاء العمومي في العراق منذ 2003 بأيقونات التدين السياسي المتناسلة من بعضها، إذ تقف وراءها سلطة المال والسلاح و"المقدس" العصي على النقد والمساءلة. وهي بذلك اكتسبت "شرعية" أحادية لتعبئة هذا الفضاء انتخابياً وطقوسياً -ضد عدوٍ وهمي يستوجب استيلاده في كل مناسبة-، باستثمار سردياتٍ مصنوعة من نسيج معجزاتٍ وطهاراتٍ، يُتهَمُ من يشكك بها بالإلحاد أو الفسق أو الخروج عن الدين والملة.وطوال سنوات هذه الحقبة، لم يتمكن المجتمع المدني -في مقابل المجتمع الدين -سياسي- أن يطوّر أيقونات خاصة به تستطيع الفاعلية والتأثير الكارزماتي في جزءٍ من الفضاء العمومي على الأقل، كما فعل "صفاء السراي"، الشاب الذي هشمتْ جمجمتَه قنبلةٌ دخانية أطلقتها قوات مكافحة الشغب قرب جسر الجمهورية في بغداد مساء يوم 28 تشرين الأول 2019 في ذروة الحراك الشبابي الثوري الباحث عن وطن. لفهم ظاهرة صفاء السراي وتفسير تحوله إلى أيقونة عميقة الانتشار والتأثير في الحراك التشريني، فيمكن للتحليل أن ينصب على عاملين متفاعلين جدلياً: عامل يتعلق بالبنية النفسية الأساسية للحراك، وآخر يتعلق بوظيفة الحراك الساعية إلى امتلاك شرعية البقاء والديمومة.النزعة الفردانية الباحثة عن الخير العاميتحدد العامل التفسيري الأول بواحدة من أهم الصفات البنائية المفجّرة لذلك الحراك الثوري، إذ استند منذ بدايته إلى إطار سيكولوجي وجودي فرداني لدى الشاب المحتج، اتخذ طابعاً تعبيرياً جمعياً؛ بمعنى إنه حراك جماعي عبّر عن تنامي النزعة الفردية الحقوقية غير المؤدلجة بعقيدة سياسية أو دينية محددة، إذ برز الفرد وسط الجموع للتعبير بحدة واستماتة وتضحية عن رغبته الذاتية باستعادة حقوقه في أن يكون مشاركاً في الثروة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية والهيبة الوطنية، بعد أن جرى تهميشه طويلاً. فهذه النزعة الفردية الإيثارية جاءت مكرسة لخدمة الخير العام أو مصالح المجتمع أو لاسترجاع وطن، لا لمنفعة مطلبية ضيقة أو لانصياعٍ تسليمي لعقيدة تدّعي امتلاك الحقيقة.وصفاء السراي (المولود في 1993) بتاريخه الاحتجاجي والشعري والشخصي يمثل على نحو دقيق هذا المثال التشريني، أي هذه النزعة الفردية الثورية الشبابية البطولية المستميتة الباحثة عن التغيير لصالح المجتمع، حد الاستخفاف الجمالي بالموت وبأي تضحيات جسيمة، دون الحاجة إلى أي تأطير عقائدي أو حزبي. إنه البطل الاجتماعي البسيط، الخارج تلقائياً من تفاصيل الظلم اليومي المرير، دون تحشيدٍ لاهوتي أو ايديولوجي لتسويق فعله الإيثاري المتجذر في قلب الحياة لا في ما ورائياتها. فالسراي الذي عُرف داخل ساحات الاحتجاجات بالمتظاهر المزمن أو الأبدي أو المحترف، ابتداءً من انتفاضة جمعة الغضب 2011 مروراً باحتجاجات 2015 ثم 2018 ، وصولاً إلى تشرين 2019، كان مثالاً ملهِماً لعدد غير محدود من رفاقه، بزهده وعصاميته وبنزعته الشديدة إلى الحرية والحداثة والعفوية والإيثار والشاعرية الوطنية المفرطة، وبمواقفه المتفردة وغير المألوفة في مناهضة السلطة أيا كان مصدرها: السياسة أو الدين أو العشيرة، حدّ أنه سمّى نفسه "إبن ثنوة" بالضد من التقاليد الذكورية واعتزازاً بأمه التي أصيبت بعدة سرطانات وتوفيت في سنة 2017. وحينما اندلعت ثورة تشرين أوصى صفاء رفاقه بأن يطوفوا بجنازته حول نصب الحرية إذا ما قُتل وأن يدفن جنب أمه ثنوة. وهذا ما حصل بالفعل إذ جاء مقتله الدراماتيكي المروع برهاناً مؤكداً وملموساً على التطابق البطولي بين أقواله وأفعاله، وهو أمر أخلاقي منح الشباب إلهاماً عاطفياً شديداً للتماهي برمزانيته. في هذ ......
#انثربولوجيا
#ثورة
#تشرين:
#صفاء
#السراي
#كارزما
#البطل
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701632
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي يعجّ الفضاء العمومي في العراق منذ 2003 بأيقونات التدين السياسي المتناسلة من بعضها، إذ تقف وراءها سلطة المال والسلاح و"المقدس" العصي على النقد والمساءلة. وهي بذلك اكتسبت "شرعية" أحادية لتعبئة هذا الفضاء انتخابياً وطقوسياً -ضد عدوٍ وهمي يستوجب استيلاده في كل مناسبة-، باستثمار سردياتٍ مصنوعة من نسيج معجزاتٍ وطهاراتٍ، يُتهَمُ من يشكك بها بالإلحاد أو الفسق أو الخروج عن الدين والملة.وطوال سنوات هذه الحقبة، لم يتمكن المجتمع المدني -في مقابل المجتمع الدين -سياسي- أن يطوّر أيقونات خاصة به تستطيع الفاعلية والتأثير الكارزماتي في جزءٍ من الفضاء العمومي على الأقل، كما فعل "صفاء السراي"، الشاب الذي هشمتْ جمجمتَه قنبلةٌ دخانية أطلقتها قوات مكافحة الشغب قرب جسر الجمهورية في بغداد مساء يوم 28 تشرين الأول 2019 في ذروة الحراك الشبابي الثوري الباحث عن وطن. لفهم ظاهرة صفاء السراي وتفسير تحوله إلى أيقونة عميقة الانتشار والتأثير في الحراك التشريني، فيمكن للتحليل أن ينصب على عاملين متفاعلين جدلياً: عامل يتعلق بالبنية النفسية الأساسية للحراك، وآخر يتعلق بوظيفة الحراك الساعية إلى امتلاك شرعية البقاء والديمومة.النزعة الفردانية الباحثة عن الخير العاميتحدد العامل التفسيري الأول بواحدة من أهم الصفات البنائية المفجّرة لذلك الحراك الثوري، إذ استند منذ بدايته إلى إطار سيكولوجي وجودي فرداني لدى الشاب المحتج، اتخذ طابعاً تعبيرياً جمعياً؛ بمعنى إنه حراك جماعي عبّر عن تنامي النزعة الفردية الحقوقية غير المؤدلجة بعقيدة سياسية أو دينية محددة، إذ برز الفرد وسط الجموع للتعبير بحدة واستماتة وتضحية عن رغبته الذاتية باستعادة حقوقه في أن يكون مشاركاً في الثروة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية والهيبة الوطنية، بعد أن جرى تهميشه طويلاً. فهذه النزعة الفردية الإيثارية جاءت مكرسة لخدمة الخير العام أو مصالح المجتمع أو لاسترجاع وطن، لا لمنفعة مطلبية ضيقة أو لانصياعٍ تسليمي لعقيدة تدّعي امتلاك الحقيقة.وصفاء السراي (المولود في 1993) بتاريخه الاحتجاجي والشعري والشخصي يمثل على نحو دقيق هذا المثال التشريني، أي هذه النزعة الفردية الثورية الشبابية البطولية المستميتة الباحثة عن التغيير لصالح المجتمع، حد الاستخفاف الجمالي بالموت وبأي تضحيات جسيمة، دون الحاجة إلى أي تأطير عقائدي أو حزبي. إنه البطل الاجتماعي البسيط، الخارج تلقائياً من تفاصيل الظلم اليومي المرير، دون تحشيدٍ لاهوتي أو ايديولوجي لتسويق فعله الإيثاري المتجذر في قلب الحياة لا في ما ورائياتها. فالسراي الذي عُرف داخل ساحات الاحتجاجات بالمتظاهر المزمن أو الأبدي أو المحترف، ابتداءً من انتفاضة جمعة الغضب 2011 مروراً باحتجاجات 2015 ثم 2018 ، وصولاً إلى تشرين 2019، كان مثالاً ملهِماً لعدد غير محدود من رفاقه، بزهده وعصاميته وبنزعته الشديدة إلى الحرية والحداثة والعفوية والإيثار والشاعرية الوطنية المفرطة، وبمواقفه المتفردة وغير المألوفة في مناهضة السلطة أيا كان مصدرها: السياسة أو الدين أو العشيرة، حدّ أنه سمّى نفسه "إبن ثنوة" بالضد من التقاليد الذكورية واعتزازاً بأمه التي أصيبت بعدة سرطانات وتوفيت في سنة 2017. وحينما اندلعت ثورة تشرين أوصى صفاء رفاقه بأن يطوفوا بجنازته حول نصب الحرية إذا ما قُتل وأن يدفن جنب أمه ثنوة. وهذا ما حصل بالفعل إذ جاء مقتله الدراماتيكي المروع برهاناً مؤكداً وملموساً على التطابق البطولي بين أقواله وأفعاله، وهو أمر أخلاقي منح الشباب إلهاماً عاطفياً شديداً للتماهي برمزانيته. في هذ ......
#انثربولوجيا
#ثورة
#تشرين:
#صفاء
#السراي
#كارزما
#البطل
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701632
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - في انثربولوجيا ثورة تشرين: صفاء السراي كارزما البطل الاجتماعي
فارس كمال نظمي : السلطة ووَهْمُ الحصانة... والموجة الثورية القادمة في العراق
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي إذا اتفقنا أن عموم المجتمعات البشرية (الحاكمين والمحكومين) قابلة للتعلم الانتفاعي -بدرجة نسبية معينة- من تجاربها وخبراتها وإخفاقاتها عبر التاريخ، فإن السلوك السياسي لأنظمة الحكم المغلقة بأقفال الاستبداد والفساد، لا يخضع في الغالب لهذه القاعدة.يقول كارل ماركس: "الضرورة عمياء حتى تدركُ وعيَها، والحرية هي وعيُ الضرورة". فكيف يمكن للبنى العقلية السياسية المغلقة أن تمتلك الوعي بضرورات التغيير الاجتماعي، في وقت تكون فيه أسيرة لعبودية إدراكها الأعمى للوقائع الجذرية الحاسمة، بل أسيرة لأوهامها "المريحة" حيال هذه الوقائع حدّ إنكارها واستبدالها بوقائع زائفة تنبع من خرافة السكون لا من ديناميكيات الضرورة؟!لقد اعتاد هذا النمط من الأنظمة أن يغلّف نفسه بأوهام رغبوية تستبدل الوقائع بالتمنيات، تتيح له أن يتعامل مع أزماته المستعصية على نحوٍ تنفيسي ذاتوي مؤقت، دون أن يستطيع المساس بالجوهر الجدلي لهذه الأزمات التي تمارس ضرورتها الوظيفية الموضوعية في دفع حركة التاريخ الاجتماعي إلى الأمام بالمعنى العقلاني التطوري بكل ما يرافقها من آلام الولادات الجديدة ونكباتها.وواحد من أكثر هذه الأوهام فاعلية في تسبيب حالة الخدر السياسي التي تعيشها هذه الأنظمة، هو ما يدعى بـ"وهم الحصانة" Illusion of Invulnerability، إذ يغدو العقل السياسي للمنظومة قدرياً حد الاعتقاد المتكلس أن ثمة "ترتيباً" باطنياً في جوهر الأحداث يمنع التغيير الجذري (أي انهيار النظام)؛ بل يذهب للاعتقاد أن ثمة "مناعة" أو "حصانة" مؤكدة تحول دون إحداث انقلاب جذري في موازين السلطة لصالح قوى جديدة تخرج من معطف التاريخ المجدد لتراتبياته. ويشكّل وهم الحصانة هذا جزءاً بنيوياً أساسياً في نمطٍ أشمل من أنماط التفكير السياسي اللاعقلاني والمحرِّف للوقائع يدعى بـ"التفكير الجماعي أو المنظوماتي" Groupthink. فالتفكير المنظوماتي (وهو مصطلح اشتقه عالم النفس السياسي الأمريكي "إرفينغ جانيس" Irving Janis قبل نحو خمسة عقود) يبرز في حالات الأزمات العميقة التي تواجهها المنظومة السياسية بما تتطلبه من اتخاذ قرارات حاسمة، إذ تتجه المنظومة -عبر عدد محدود من ممثليها- إلى تبسيط المعطيات حد الابتذال، وافتعال الإجماع المتسرع، وإنكار التحديات الماثلة، وتجاهل الخيارات البديلة، والتوكيد على النزعة التبريرية الجماعية، والتشدق بخلفية أخلاقية، وتبني صور عقلية نمطية جامدة حيال الآخرين، والضغط القاهر على الآراء المخالفة، والأهم من كل ذلك التمسك الأعمى بوهم حصانتها المسبقة حيال الفشل والخطل والإخفاق، بما يؤدي في الغالب إلى كوارث سياسية تصير مَعلماً مأساوياً في تأريخ مجتمعاتها.ويشتد هذا الوهم في أوضاع الانتكاسات الثورية بعد مدٌّ احتجاجي جارف يعجز عن بلوغ أهدافه، بسبب حالة الانكفاء الإحباطي وما تنتجه من دفاعات تجنبية لا شعورية، إذ "تنجح" قوى الثورة المضادة في إيقاف هذا المد لفترة معينة عبر قمعه وتأثيمه وشيطنته وتشتيته واختراقه. وعندها تستعيد المنظومة السياسية جزءاً من "ثقتها" بنفسها وبهيمنتها الثقافية الآفلة، فتحقن نفسها بجرعة اعتناق إضافية لوَهْمِ القدرة على التحكم بالأحداث، ما دامت (أي الأحداث) قد "أثبتت" حصانة المنظومة واستعصائها على الانهيار.واليوم بعد مرور ما يقارب 16 شهراً على لحظة انطلاق الحراك الثوري التشريني في العراق ثم خفوته، يتضح الخدر السياسي بأعلى درجاته لدى قوى السلطة وأذرعها داخل الدولة وخارجها، بما فيها الحكومة الحالية التي انقضى 8 شهور على وجودها في الحكم. ويستطيع المراقب المحايد أن يقرأ هذا الخدر ......
#السلطة
#ووَهْمُ
#الحصانة...
#والموجة
#الثورية
#القادمة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708035
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي إذا اتفقنا أن عموم المجتمعات البشرية (الحاكمين والمحكومين) قابلة للتعلم الانتفاعي -بدرجة نسبية معينة- من تجاربها وخبراتها وإخفاقاتها عبر التاريخ، فإن السلوك السياسي لأنظمة الحكم المغلقة بأقفال الاستبداد والفساد، لا يخضع في الغالب لهذه القاعدة.يقول كارل ماركس: "الضرورة عمياء حتى تدركُ وعيَها، والحرية هي وعيُ الضرورة". فكيف يمكن للبنى العقلية السياسية المغلقة أن تمتلك الوعي بضرورات التغيير الاجتماعي، في وقت تكون فيه أسيرة لعبودية إدراكها الأعمى للوقائع الجذرية الحاسمة، بل أسيرة لأوهامها "المريحة" حيال هذه الوقائع حدّ إنكارها واستبدالها بوقائع زائفة تنبع من خرافة السكون لا من ديناميكيات الضرورة؟!لقد اعتاد هذا النمط من الأنظمة أن يغلّف نفسه بأوهام رغبوية تستبدل الوقائع بالتمنيات، تتيح له أن يتعامل مع أزماته المستعصية على نحوٍ تنفيسي ذاتوي مؤقت، دون أن يستطيع المساس بالجوهر الجدلي لهذه الأزمات التي تمارس ضرورتها الوظيفية الموضوعية في دفع حركة التاريخ الاجتماعي إلى الأمام بالمعنى العقلاني التطوري بكل ما يرافقها من آلام الولادات الجديدة ونكباتها.وواحد من أكثر هذه الأوهام فاعلية في تسبيب حالة الخدر السياسي التي تعيشها هذه الأنظمة، هو ما يدعى بـ"وهم الحصانة" Illusion of Invulnerability، إذ يغدو العقل السياسي للمنظومة قدرياً حد الاعتقاد المتكلس أن ثمة "ترتيباً" باطنياً في جوهر الأحداث يمنع التغيير الجذري (أي انهيار النظام)؛ بل يذهب للاعتقاد أن ثمة "مناعة" أو "حصانة" مؤكدة تحول دون إحداث انقلاب جذري في موازين السلطة لصالح قوى جديدة تخرج من معطف التاريخ المجدد لتراتبياته. ويشكّل وهم الحصانة هذا جزءاً بنيوياً أساسياً في نمطٍ أشمل من أنماط التفكير السياسي اللاعقلاني والمحرِّف للوقائع يدعى بـ"التفكير الجماعي أو المنظوماتي" Groupthink. فالتفكير المنظوماتي (وهو مصطلح اشتقه عالم النفس السياسي الأمريكي "إرفينغ جانيس" Irving Janis قبل نحو خمسة عقود) يبرز في حالات الأزمات العميقة التي تواجهها المنظومة السياسية بما تتطلبه من اتخاذ قرارات حاسمة، إذ تتجه المنظومة -عبر عدد محدود من ممثليها- إلى تبسيط المعطيات حد الابتذال، وافتعال الإجماع المتسرع، وإنكار التحديات الماثلة، وتجاهل الخيارات البديلة، والتوكيد على النزعة التبريرية الجماعية، والتشدق بخلفية أخلاقية، وتبني صور عقلية نمطية جامدة حيال الآخرين، والضغط القاهر على الآراء المخالفة، والأهم من كل ذلك التمسك الأعمى بوهم حصانتها المسبقة حيال الفشل والخطل والإخفاق، بما يؤدي في الغالب إلى كوارث سياسية تصير مَعلماً مأساوياً في تأريخ مجتمعاتها.ويشتد هذا الوهم في أوضاع الانتكاسات الثورية بعد مدٌّ احتجاجي جارف يعجز عن بلوغ أهدافه، بسبب حالة الانكفاء الإحباطي وما تنتجه من دفاعات تجنبية لا شعورية، إذ "تنجح" قوى الثورة المضادة في إيقاف هذا المد لفترة معينة عبر قمعه وتأثيمه وشيطنته وتشتيته واختراقه. وعندها تستعيد المنظومة السياسية جزءاً من "ثقتها" بنفسها وبهيمنتها الثقافية الآفلة، فتحقن نفسها بجرعة اعتناق إضافية لوَهْمِ القدرة على التحكم بالأحداث، ما دامت (أي الأحداث) قد "أثبتت" حصانة المنظومة واستعصائها على الانهيار.واليوم بعد مرور ما يقارب 16 شهراً على لحظة انطلاق الحراك الثوري التشريني في العراق ثم خفوته، يتضح الخدر السياسي بأعلى درجاته لدى قوى السلطة وأذرعها داخل الدولة وخارجها، بما فيها الحكومة الحالية التي انقضى 8 شهور على وجودها في الحكم. ويستطيع المراقب المحايد أن يقرأ هذا الخدر ......
#السلطة
#ووَهْمُ
#الحصانة...
#والموجة
#الثورية
#القادمة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708035
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - السلطة ووَهْمُ الحصانة... والموجة الثورية القادمة في العراق!
فارس كمال نظمي : الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي
فارس كمال نظمي : قراءة نفسية سياسية في نتائج الانتخابات العراقية -المبكرة- .... عن -التغيير- و-التزوير- والمقاطعة
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لعلّ السؤال المركب الأكثر إلحاحاً في أذهان المهتمين بالشأن الانتخابي العراقي هو: إلى أي حد حققت الانتخابات "المبكرة" التي جرت في 10 تشرين الأول/ اكتوبر 2021 تغييراً في معادلات القوة السياسية في العراق باتجاه تمثيلٍ سياسي أكثر إنصافاً؟ وما تأثيرات "التزوير" في تحديد المحصلة السياسية النهائية سواء كان التزوير حقيقياً أم اتهاماً فقط؟ وما أسباب ومخرجات المقاطعة الانتخابية الواسعة التي حدثت؟تغييرٌ سياسي أم تغييرٌ بالأرقام؟!سأناقش مفهوم التغيير هنا في إطاره الفكري الإجمالي العام، بعيداً عن الخوض في مدى نجاح أو فشل القانون الانتخابي الجديد (الدوائر المتعددة والتصويت الفردي والفائز بالأغلبية) في تحقيق تمثيلٍ سياسي أدق من سابقه، إذ يتطلب الأمر تحليلاً فنياً مستفيضاً لكمية الأصوات الفاعلة والمهدورة بفعل هذا القانون والقانون السابق، وكيف تم توزيعها بين القوائم والمرشحين الفائزين بما يكشف عن مدى حدوث التغيير من عدمه. وهذا لا يقع ضمن حدود هذه المقالة.فعلى الصعيد الإدراكي للأفراد، توجد مبالغة في التقديرات تمارسها بعض الأوساط الشبابية والمدنية والثقافية والإعلامية بالقول أن تغييراً حقيقياً – حتى وإنْ كان محدوداً-قد حدث في معادلات القوة السياسية، وأن المخرجات القادمة لن تكون كالفائتة. هذا التوجه الذاتي تقابله واقعة موضوعية أن لغة الأرقام الانتخابية في كل مراحل العملية السياسية في العراق منذ 2003 لم تكن تعادل بالضرورة النتائج السياسية الفعلية للانتخابات، لأن القرار السياسي الحاسم ظلت تصنعه مراكزُ السلطة خلف كواليس البرلمان. فإذا كانت هناك نسبة من التغيير في عدد المقاعد قد حصلت في الانتخابات الحالية لصالح بعض المستقلين وبعض الذين أتوا من حراك تشرين، فهو تغيير نسبي لن يؤثّر في أداء مجمل المنظومة القابضة على السلاح والريع، بشبكاتها الزبائنية التي استوطنت في أعماق الدولة وخارجها، والحريصة على أن لا تتقاسم أو تتفاوض مع الآخر أي الجيل الشبابي من التشرينيين أو من القوى المدنية والوطنية. فبتقديرٍ رقمي مبسط نجد أن أكثر من 70% من مقاعد البرلمان الجديد ما يزال من حصة النخب الإثنو-سياسية التقليدية الرئيسة المتغانمة على تقاسم السلطة منذ 2003 فضلاً عما يسندها من مراكز السلطة العميقة المستترة، فيما تضم النسبة الباقية هجيناً مشتتاً من كوتا الأقليات وقوائم مناطقية ذات هويات قومية ومدنيين كرد وتشرينيين ومستقلين إصلاحيين ومستقلين آخرين لا تُعرف توجهاتهم بعد.فسيكولوجياً، الانتخابات تعمل على رفع سقف التوقعات الإيجابية عند الجمهور المشارك بفعل ما يُسمى بـ"التفكير الرغبوي"، أي أن الناس تُسقط تمنياتها على الحدث الانتخابي بوصفه "مخرجاً" لأزماتها، لكن ما أنْ يعود الواقع السلطوي ليفرز معطياته الأساسية الأصلية، حتى تعود مشاعر التأزم من جديد وينخفض سقف التوقعات، ليرتفع سقف الإحباط إلى درجات مضاعفة عن السابق. ويقصد بالواقع السلطوي هنا أن المنظومة الحاكمة في العراق ستبقى متخادمة فيما بينها حصراً ولن تسمح بأي تقاسم لعناصر القوة السياسية مع القوى الجديدة، تأثراً بهيكليتها الأفقية المغلقة العاطلة عن التفاعل التبادلي مع المستجدات. إن هذا الإصرار القهري الذي تمارسه المنظومة في رفض التنازل ديمقراطياً عن جزء من أسهمها السياسية لصالح القوى الجديدة التي نشأت خصوصاً في الإطار الجغرافي والديموغرافي الشيعي، ومنعها من المشاركة في عملية اتخاذ القرار السياسي في الإطار العام للدولة، سيعني احتمالية الذهاب إلى موجات احتجاجية -ربما عنفية- قد تقود إلى حالة من التفكك في بعض المحاف ......
#قراءة
#نفسية
#سياسية
#نتائج
#الانتخابات
#العراقية
#-المبكرة-
#....
#-التغيير-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735100
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لعلّ السؤال المركب الأكثر إلحاحاً في أذهان المهتمين بالشأن الانتخابي العراقي هو: إلى أي حد حققت الانتخابات "المبكرة" التي جرت في 10 تشرين الأول/ اكتوبر 2021 تغييراً في معادلات القوة السياسية في العراق باتجاه تمثيلٍ سياسي أكثر إنصافاً؟ وما تأثيرات "التزوير" في تحديد المحصلة السياسية النهائية سواء كان التزوير حقيقياً أم اتهاماً فقط؟ وما أسباب ومخرجات المقاطعة الانتخابية الواسعة التي حدثت؟تغييرٌ سياسي أم تغييرٌ بالأرقام؟!سأناقش مفهوم التغيير هنا في إطاره الفكري الإجمالي العام، بعيداً عن الخوض في مدى نجاح أو فشل القانون الانتخابي الجديد (الدوائر المتعددة والتصويت الفردي والفائز بالأغلبية) في تحقيق تمثيلٍ سياسي أدق من سابقه، إذ يتطلب الأمر تحليلاً فنياً مستفيضاً لكمية الأصوات الفاعلة والمهدورة بفعل هذا القانون والقانون السابق، وكيف تم توزيعها بين القوائم والمرشحين الفائزين بما يكشف عن مدى حدوث التغيير من عدمه. وهذا لا يقع ضمن حدود هذه المقالة.فعلى الصعيد الإدراكي للأفراد، توجد مبالغة في التقديرات تمارسها بعض الأوساط الشبابية والمدنية والثقافية والإعلامية بالقول أن تغييراً حقيقياً – حتى وإنْ كان محدوداً-قد حدث في معادلات القوة السياسية، وأن المخرجات القادمة لن تكون كالفائتة. هذا التوجه الذاتي تقابله واقعة موضوعية أن لغة الأرقام الانتخابية في كل مراحل العملية السياسية في العراق منذ 2003 لم تكن تعادل بالضرورة النتائج السياسية الفعلية للانتخابات، لأن القرار السياسي الحاسم ظلت تصنعه مراكزُ السلطة خلف كواليس البرلمان. فإذا كانت هناك نسبة من التغيير في عدد المقاعد قد حصلت في الانتخابات الحالية لصالح بعض المستقلين وبعض الذين أتوا من حراك تشرين، فهو تغيير نسبي لن يؤثّر في أداء مجمل المنظومة القابضة على السلاح والريع، بشبكاتها الزبائنية التي استوطنت في أعماق الدولة وخارجها، والحريصة على أن لا تتقاسم أو تتفاوض مع الآخر أي الجيل الشبابي من التشرينيين أو من القوى المدنية والوطنية. فبتقديرٍ رقمي مبسط نجد أن أكثر من 70% من مقاعد البرلمان الجديد ما يزال من حصة النخب الإثنو-سياسية التقليدية الرئيسة المتغانمة على تقاسم السلطة منذ 2003 فضلاً عما يسندها من مراكز السلطة العميقة المستترة، فيما تضم النسبة الباقية هجيناً مشتتاً من كوتا الأقليات وقوائم مناطقية ذات هويات قومية ومدنيين كرد وتشرينيين ومستقلين إصلاحيين ومستقلين آخرين لا تُعرف توجهاتهم بعد.فسيكولوجياً، الانتخابات تعمل على رفع سقف التوقعات الإيجابية عند الجمهور المشارك بفعل ما يُسمى بـ"التفكير الرغبوي"، أي أن الناس تُسقط تمنياتها على الحدث الانتخابي بوصفه "مخرجاً" لأزماتها، لكن ما أنْ يعود الواقع السلطوي ليفرز معطياته الأساسية الأصلية، حتى تعود مشاعر التأزم من جديد وينخفض سقف التوقعات، ليرتفع سقف الإحباط إلى درجات مضاعفة عن السابق. ويقصد بالواقع السلطوي هنا أن المنظومة الحاكمة في العراق ستبقى متخادمة فيما بينها حصراً ولن تسمح بأي تقاسم لعناصر القوة السياسية مع القوى الجديدة، تأثراً بهيكليتها الأفقية المغلقة العاطلة عن التفاعل التبادلي مع المستجدات. إن هذا الإصرار القهري الذي تمارسه المنظومة في رفض التنازل ديمقراطياً عن جزء من أسهمها السياسية لصالح القوى الجديدة التي نشأت خصوصاً في الإطار الجغرافي والديموغرافي الشيعي، ومنعها من المشاركة في عملية اتخاذ القرار السياسي في الإطار العام للدولة، سيعني احتمالية الذهاب إلى موجات احتجاجية -ربما عنفية- قد تقود إلى حالة من التفكك في بعض المحاف ......
#قراءة
#نفسية
#سياسية
#نتائج
#الانتخابات
#العراقية
#-المبكرة-
#....
#-التغيير-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735100
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - قراءة نفسية سياسية في نتائج الانتخابات العراقية -المبكرة- .... عن -التغيير- و-التزوير- والمقاطعة
فارس كمال نظمي : اليمين واليسار في العراق : قراءة مغايرة لثنائية قديمة
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لعل الاسترجاع الاختزالي لبعض المصطلحات السياسية التقليدية – كاليمين واليسار- يكون مفيداً أحياناً لصياغة تصورات غير تقليدية، بل قد يكون مثمراً لإعادة تعريف الأوضاع الملتبسة من جديد بما يُبرز جزءاً من جواهرها ومدياتها ومساراتها. فإعادةُ استنطاق النماذج الفكرية النمطية قد يكسر نمطيتها في سياقات معينة، خصوصاً تلك السياقات المحتدمة التي يصبح فيها الصراع السياسي مُستقطَباً بين قديمٍ يتوارى وجديدٍ يولد. إن الوصمة التي رافقت التاريخ البشري بكونه ظل منقسماً بين قاهرين ومقهورين، ومالكين وفاقدين، ومتسلطين ومهمشين، ألزمت الوعي البشري بالضرورة أن يكون منقسماً بلا هوادة بين دعاة تغيير العالم نحو المساواة والانعتاق ودعاة المحافظة على تراتبياته القائمة على التفاوت والخضوع، مع منطقة وسطى تستوعب كل احتمالات التقلب والتردد والشك والتذبذب والوسطية والحياد. وهذا الانقسام رافق النتاج الفكري والسياسي للحضارة منذ بداياتها بمسميات لا حصر لها، إلا إن اشد اختزال تجريدي لهذه المعضلة الإدراكية جاء من خلال الثنائية المتعارضة: "اليمين- اليسار"، ضمن تراث فلسفي وعلمي ضخم من المذاهب الثنائية والأحادية والتعددية التي شكّلت أهم معالم الفكر البشري في رحلته المضنية لاشتقاق مفاهيمٍ تسمح بتعقل الوجود واستيعابه وتفسيره والتحكم به.فإذا كان البزوغ الأول لثنائية اليمين واليسار قد حدث في اجتماع مجلس الطبقات الفرنسي في 5 أيار 1789 حينما انقسم الحاضرون في مكان جلوسهم بين جهة اليسار (البرجوازيون والمثقفون وعامة الشعب المطالبون بالجمهورية والمساواة والحرية الفكرية وإلغاء امتيازات النبلاء ورجال الدين)، وجهة اليمين (النبلاء الإقطاع ورجال الدين المدافعون عن بقاء الملكية وتراتبية النظام القديم) في ظروف ثورية محتدمة آنذاك، فإلى أي مدى يمكن القول أن هذا التصنيف الثنائي ما يزال فاعلاً بدرجة كافية لفهم وتفسير الصراعات السياسية الحالية لعموم البشرية؟ أم إنه قد خسر جزءاً من أهليته النظرية لتحل محله بالضرورة مصطلحاتٌ بديلة صارت تحقق مقاربات أدق وأعمق لمسارات التطور السياسي المعاصر؟ وبالمنظور نفسه، إلى أي مدى بات هذان المصطلحان عاجزينِ أو قادرينِ على تحقيق جزءٍ من الإحاطة التحليلية بأوضاع بلدانٍ – كالعراق- تنشطر بنيتها السوسيوسياسية على نحوٍ متزايد بين سلطة نهّابة مغلقة ومجتمع مقهور يزداد انفتاحاً ثقافياً ووعياً بالتغيير، وسط رمال سياسية متحركة بتأثير التدخلات الإقليمية والدولية الخشنة؟ ولمحاولة الإحاطة بهذين التساؤلين، فلا بد من تمهيد نظري قد يطول بعض الشيء. يحاجج كثيرون أن مفردتي "اليمين" و"اليسار" تستحقان أن تكونا ضمن الأرشيف السياسي لا أكثر، وإن محاولة استعادتهما تحليلياً في عالم اليوم البالغ التعقيد في تصنيفاته السياسية لن يضفي إلا غموضاً أشد والتباساً أعمق على هذا التعقيد. فكلا المفهومين قد تحلّل إلى طيفٍ متعدد الاحتمالات من ايديولوجياتٍ منشطرة تتبادل المواقف والمواقع (مثلاً: يمين متطرف ويمين معتدل ويمين الوسط والوسط، والأمر ذاته مع اليسار) وهويات سياسية متقلبة المضامين ومتداخلة الأدوار (علمانية/ دينية، ووطنية/ ما دون وطنية، وطبقية/ إثنية، وليبرالية/ محافظة، وتقدمية/ رجعية، واشتراكية/ برجوازية)، فضلاً عن شعبويات محيرة يختلط فيها اليمين باليسار، وسط عالمٍ لا يكف عن الحركة، وبالتالي ما عاد بالإمكان تصنيف كل هذه المعطيات المتشعبة ضمن هذه الثنائية التقليدية المبسطة. فأنظمةٌ كثيرة في العالم الثالث كانت توصف بأنها "يسارية" مارست قمعاً ممنهجاً للقيم الليبرالية والعدا ......
#اليمين
#واليسار
#العراق
#قراءة
#مغايرة
#لثنائية
#قديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737072
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لعل الاسترجاع الاختزالي لبعض المصطلحات السياسية التقليدية – كاليمين واليسار- يكون مفيداً أحياناً لصياغة تصورات غير تقليدية، بل قد يكون مثمراً لإعادة تعريف الأوضاع الملتبسة من جديد بما يُبرز جزءاً من جواهرها ومدياتها ومساراتها. فإعادةُ استنطاق النماذج الفكرية النمطية قد يكسر نمطيتها في سياقات معينة، خصوصاً تلك السياقات المحتدمة التي يصبح فيها الصراع السياسي مُستقطَباً بين قديمٍ يتوارى وجديدٍ يولد. إن الوصمة التي رافقت التاريخ البشري بكونه ظل منقسماً بين قاهرين ومقهورين، ومالكين وفاقدين، ومتسلطين ومهمشين، ألزمت الوعي البشري بالضرورة أن يكون منقسماً بلا هوادة بين دعاة تغيير العالم نحو المساواة والانعتاق ودعاة المحافظة على تراتبياته القائمة على التفاوت والخضوع، مع منطقة وسطى تستوعب كل احتمالات التقلب والتردد والشك والتذبذب والوسطية والحياد. وهذا الانقسام رافق النتاج الفكري والسياسي للحضارة منذ بداياتها بمسميات لا حصر لها، إلا إن اشد اختزال تجريدي لهذه المعضلة الإدراكية جاء من خلال الثنائية المتعارضة: "اليمين- اليسار"، ضمن تراث فلسفي وعلمي ضخم من المذاهب الثنائية والأحادية والتعددية التي شكّلت أهم معالم الفكر البشري في رحلته المضنية لاشتقاق مفاهيمٍ تسمح بتعقل الوجود واستيعابه وتفسيره والتحكم به.فإذا كان البزوغ الأول لثنائية اليمين واليسار قد حدث في اجتماع مجلس الطبقات الفرنسي في 5 أيار 1789 حينما انقسم الحاضرون في مكان جلوسهم بين جهة اليسار (البرجوازيون والمثقفون وعامة الشعب المطالبون بالجمهورية والمساواة والحرية الفكرية وإلغاء امتيازات النبلاء ورجال الدين)، وجهة اليمين (النبلاء الإقطاع ورجال الدين المدافعون عن بقاء الملكية وتراتبية النظام القديم) في ظروف ثورية محتدمة آنذاك، فإلى أي مدى يمكن القول أن هذا التصنيف الثنائي ما يزال فاعلاً بدرجة كافية لفهم وتفسير الصراعات السياسية الحالية لعموم البشرية؟ أم إنه قد خسر جزءاً من أهليته النظرية لتحل محله بالضرورة مصطلحاتٌ بديلة صارت تحقق مقاربات أدق وأعمق لمسارات التطور السياسي المعاصر؟ وبالمنظور نفسه، إلى أي مدى بات هذان المصطلحان عاجزينِ أو قادرينِ على تحقيق جزءٍ من الإحاطة التحليلية بأوضاع بلدانٍ – كالعراق- تنشطر بنيتها السوسيوسياسية على نحوٍ متزايد بين سلطة نهّابة مغلقة ومجتمع مقهور يزداد انفتاحاً ثقافياً ووعياً بالتغيير، وسط رمال سياسية متحركة بتأثير التدخلات الإقليمية والدولية الخشنة؟ ولمحاولة الإحاطة بهذين التساؤلين، فلا بد من تمهيد نظري قد يطول بعض الشيء. يحاجج كثيرون أن مفردتي "اليمين" و"اليسار" تستحقان أن تكونا ضمن الأرشيف السياسي لا أكثر، وإن محاولة استعادتهما تحليلياً في عالم اليوم البالغ التعقيد في تصنيفاته السياسية لن يضفي إلا غموضاً أشد والتباساً أعمق على هذا التعقيد. فكلا المفهومين قد تحلّل إلى طيفٍ متعدد الاحتمالات من ايديولوجياتٍ منشطرة تتبادل المواقف والمواقع (مثلاً: يمين متطرف ويمين معتدل ويمين الوسط والوسط، والأمر ذاته مع اليسار) وهويات سياسية متقلبة المضامين ومتداخلة الأدوار (علمانية/ دينية، ووطنية/ ما دون وطنية، وطبقية/ إثنية، وليبرالية/ محافظة، وتقدمية/ رجعية، واشتراكية/ برجوازية)، فضلاً عن شعبويات محيرة يختلط فيها اليمين باليسار، وسط عالمٍ لا يكف عن الحركة، وبالتالي ما عاد بالإمكان تصنيف كل هذه المعطيات المتشعبة ضمن هذه الثنائية التقليدية المبسطة. فأنظمةٌ كثيرة في العالم الثالث كانت توصف بأنها "يسارية" مارست قمعاً ممنهجاً للقيم الليبرالية والعدا ......
#اليمين
#واليسار
#العراق
#قراءة
#مغايرة
#لثنائية
#قديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737072
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - اليمين واليسار في العراق : قراءة مغايرة لثنائية قديمة