المناضل-ة : البرجوازية والمدرسة أو فن استصدار التعليمات المتناقضة، بلقم نيكو هيرت، غشت 2018، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة «قد يمكن السر لتغيير المدرسةفي معرفة الجمع بين جول فيري وبيل غيتس؟»جان ميشيل بلانكر، وزير التعليم في فرنسا--------------إن السياسات التعليمية التي توصي بها كبرى الهيئات العالمية، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واللجنة الأوروبية، تشجع توجيه التعلمات نحو الكفايات العامة التي تحث على المرونة ونحو الكفايات الأساسية الأكثر طلباً في سوق الشغل. كما تعزز هذه الهيئات استقلالية المدارس، ولامركزية نظم التعليم، واعتماد جذع مشترك حتى سن 15 أو 16 بالأقل. والواقع أن هذا المنظور حول المدرسة، الذي يُقدم باعتباره متماسكاً، مشوب بتناقضات صعبة التجاوز. علاوة على ذلك، غالبا ما تبدي آخر مواقف بعض المسؤولين السياسيين، مثل وزير فرنسا ميشيل بلانكر أو الناطقين باسم اليمين الليبرالي أو القومي في بلجيكا، نوعا من العداوة ضد التجديد الذي تسعى اليه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كيف يمكن فهم هذه التباينات؟ هل ينبغي اعتبارها مواقف تكتيكية، وحتى مواقف انتخابية؟ أم أنها تنم عن تناقضات حقيقية داخل الطبقات الحاكمة؟ وفي هذه الحالة، ما هي أسسها الموضوعية؟لنسحتضر في المقام الأول السياق الاجتماعي والاقتصادي العام الذي يحدد السياسات التعليمية الحالية. إن ما تتخبط فيه الرأسمالية من انعدام استقرار وتعاقب الأزمات يستمد جذوره الأولى من فائض القدرات الإنتاجية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض معدل استخدام وسائل الإنتاج من زهاء نسبة 85% في ستينيات القرن العشرين إلى نسبة 75% اليوم. [1] يؤدي هذا الفائض بدوره، من جهة، إلى ميل معدل الربح إلى الانخفاض وبالتالي إلى فائض الرساميل في الأسواق المالية، ومن جهة أخرى إلى احتدام المنافسة وتوسعها على مستوى العالم. ومن المفارقات أن الدافع وراء هذه الأزمة هو الذي يجري السعي إلى اعتماده بالذات للخروج منها: الابتكار التكنولوجي والتقشف. لكي يعمل منتجو السلع والخدمات على تحسين مركزهم التنافسي واستثمار أموالهم على نحو فعّال، فإنهم يعتمدون على الابتكار التكنولوجي. ومن المفترض أن يمنحهم هذا الابتكار التكنلوجي ميزة تنافسية بتحسين الإنتاجية والتمكن من طرح منتجات جديدة في السوق. إنما، بما أن منافسيهم لا يتخلفون عن الركب، وبما أن قدرة السكان الشرائية تعاني من ركود أو حتى تقهقر، فإن النتيجة التراكمية لهذه المكاسب الانتاجية هي زيادة فائض القدرة الانتاجية مرة أخرى. أو اجبار من لم يبتكروا بسرعة كافية على السقوط في الإفلاس، ما يقلص طبعاً من قدرة الإنتاجية الإجمالية، ولكنه يعمل أيضاً على الحد من الاستهلاك النهائي بإغراق العمال في البطالة.ولنفس السبب، فإن الإجراءات المتخذة للضغط على الأجور أو خفض نفقات الدولة، تعمل على مفاقمة الهشاشة الاجتماعية -مناصب الشغل والمداخيل- لكنها لا تحل بتاتا المشكلة الحرجة التي تعاني منها الرأسمالية الحالية: قدرتها الإنتاجية المفرطة.التقشف والخصخصة والاستعمال لأغراض اقتصاديةوتعكس هذه البيئة الاقتصادية والاجتماعية تأثيرا مباشر ثلاثيا على التعليم وعلى السياسات التعليمية. في المقام الأول، تثير ضغطا مستمرا على ميزانيات الدول، وخاصة على نفقات التعليم. وعلى الرغم من تنامي عدد الطلبة بشكل كبير في التعليم العالي، فإن نفقات التعليم مقارنة بالناتج الداخلي الخام ظلت مستقرة تقريباً على مدى العقدين الماضيين. وبالنسبة لمجموع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ظلت نفقات التعليم ثابتة في حدود نسبة 5.2% من الناتج الداخلي الخام كما كانت عليه في ع ......
#البرجوازية
#والمدرسة
#استصدار
#التعليمات
#المتناقضة،
#بلقم
#نيكو
#هيرت،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679763
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة «قد يمكن السر لتغيير المدرسةفي معرفة الجمع بين جول فيري وبيل غيتس؟»جان ميشيل بلانكر، وزير التعليم في فرنسا--------------إن السياسات التعليمية التي توصي بها كبرى الهيئات العالمية، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واللجنة الأوروبية، تشجع توجيه التعلمات نحو الكفايات العامة التي تحث على المرونة ونحو الكفايات الأساسية الأكثر طلباً في سوق الشغل. كما تعزز هذه الهيئات استقلالية المدارس، ولامركزية نظم التعليم، واعتماد جذع مشترك حتى سن 15 أو 16 بالأقل. والواقع أن هذا المنظور حول المدرسة، الذي يُقدم باعتباره متماسكاً، مشوب بتناقضات صعبة التجاوز. علاوة على ذلك، غالبا ما تبدي آخر مواقف بعض المسؤولين السياسيين، مثل وزير فرنسا ميشيل بلانكر أو الناطقين باسم اليمين الليبرالي أو القومي في بلجيكا، نوعا من العداوة ضد التجديد الذي تسعى اليه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كيف يمكن فهم هذه التباينات؟ هل ينبغي اعتبارها مواقف تكتيكية، وحتى مواقف انتخابية؟ أم أنها تنم عن تناقضات حقيقية داخل الطبقات الحاكمة؟ وفي هذه الحالة، ما هي أسسها الموضوعية؟لنسحتضر في المقام الأول السياق الاجتماعي والاقتصادي العام الذي يحدد السياسات التعليمية الحالية. إن ما تتخبط فيه الرأسمالية من انعدام استقرار وتعاقب الأزمات يستمد جذوره الأولى من فائض القدرات الإنتاجية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض معدل استخدام وسائل الإنتاج من زهاء نسبة 85% في ستينيات القرن العشرين إلى نسبة 75% اليوم. [1] يؤدي هذا الفائض بدوره، من جهة، إلى ميل معدل الربح إلى الانخفاض وبالتالي إلى فائض الرساميل في الأسواق المالية، ومن جهة أخرى إلى احتدام المنافسة وتوسعها على مستوى العالم. ومن المفارقات أن الدافع وراء هذه الأزمة هو الذي يجري السعي إلى اعتماده بالذات للخروج منها: الابتكار التكنولوجي والتقشف. لكي يعمل منتجو السلع والخدمات على تحسين مركزهم التنافسي واستثمار أموالهم على نحو فعّال، فإنهم يعتمدون على الابتكار التكنولوجي. ومن المفترض أن يمنحهم هذا الابتكار التكنلوجي ميزة تنافسية بتحسين الإنتاجية والتمكن من طرح منتجات جديدة في السوق. إنما، بما أن منافسيهم لا يتخلفون عن الركب، وبما أن قدرة السكان الشرائية تعاني من ركود أو حتى تقهقر، فإن النتيجة التراكمية لهذه المكاسب الانتاجية هي زيادة فائض القدرة الانتاجية مرة أخرى. أو اجبار من لم يبتكروا بسرعة كافية على السقوط في الإفلاس، ما يقلص طبعاً من قدرة الإنتاجية الإجمالية، ولكنه يعمل أيضاً على الحد من الاستهلاك النهائي بإغراق العمال في البطالة.ولنفس السبب، فإن الإجراءات المتخذة للضغط على الأجور أو خفض نفقات الدولة، تعمل على مفاقمة الهشاشة الاجتماعية -مناصب الشغل والمداخيل- لكنها لا تحل بتاتا المشكلة الحرجة التي تعاني منها الرأسمالية الحالية: قدرتها الإنتاجية المفرطة.التقشف والخصخصة والاستعمال لأغراض اقتصاديةوتعكس هذه البيئة الاقتصادية والاجتماعية تأثيرا مباشر ثلاثيا على التعليم وعلى السياسات التعليمية. في المقام الأول، تثير ضغطا مستمرا على ميزانيات الدول، وخاصة على نفقات التعليم. وعلى الرغم من تنامي عدد الطلبة بشكل كبير في التعليم العالي، فإن نفقات التعليم مقارنة بالناتج الداخلي الخام ظلت مستقرة تقريباً على مدى العقدين الماضيين. وبالنسبة لمجموع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ظلت نفقات التعليم ثابتة في حدود نسبة 5.2% من الناتج الداخلي الخام كما كانت عليه في ع ......
#البرجوازية
#والمدرسة
#استصدار
#التعليمات
#المتناقضة،
#بلقم
#نيكو
#هيرت،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679763
الحوار المتمدن
المناضل-ة - البرجوازية والمدرسة أو فن استصدار التعليمات المتناقضة، بلقم نيكو هيرت، غشت 2018، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل…