نجم الدليمي : : الولاء للوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا..من الضروري أن يدرك قادة نظام المحاصصة، وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من ان مصلحة الوطن والمواطن وبغض النظر عن الانتماء السياسي والفكري ينبغي أن يتم وضع مصلحة الوطن والشعب اولا، وليس العكس، اي ان يتم وضع مصلحة الوطن والمواطن لصالح القوى الاقليمية والدولية، وبغض النظر عن الدوافع والروابط السياسية والفكرية والطائفية، فان تم ذلك فيعد عملاً خاطئا وكارثيا في علم الاقتصاد والسياسة، فمن الضروري أن يكون الوطن والشعب الهدف الرئيس لاي حزب سياسي اوكتلة سياسية، ومن الضروري أن يكون الهدف الرئيس هو تحقيق الرفاهية والاستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية، وليس العمل على تجويع واذلال وافقار وسحق الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين،لان هذا العمل ان تم ستكون نتائجه سلبية على من يعمل بهذا الاتجاه او الاسلوب، لان هذا النهج سيؤدي باي حزب او كتلة سياسية، برلمانية الى فقدان شعبيتها وفقدان مصداقيتها اتجاه الشعب،فاذا تعارض القول مع الفعل،مع الواقع الموضوعي، فيظهر التناقض الصريح والواضح بين القول والفعل، والمعروف لدى الغالبية العظمى من الشعب العراقي، ينبغي الانحياز الكامل مع مصالح وتطلعات الشعب، لان ذلك يعد الاساس في عمل ونشاط اي حزب سياسي او كتلة سياسية - برلمانية، وعكس ذلك ستكون النتائج كارثية لهذا الحزب او ذلك،لهذه الكتلة البرلمانية او غيرها. ثانياً ..لماذا قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية الشيعية يصوتون ضد عودة سعر الصرف القديم؟ لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ هل تم تدقيق هذا الموقف بشكل سليم، لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً ً.. لماذا يتم التصويت على اعادة قانون رفحاء واعطاء رواتبهم وباثر رجعي؟ويتم التصويت على اقرار تعدد الرواتب؟ ان كل ذلك وغيره سينعكس على الشعب العراقي باثره السلبي، نحن نريد تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية على الجميع وبدون تميز والابتعاد عن الانحياز لهذه الطائفة او تلك. رابعاً.. تم اقرار قانون تعدد الرواتب وهذا غير موجود في اي دولة في العالم وهو مخالف للدستور والقانون العراقي فلا توجد تجربة واحدة في العالم لا في البلدان الرأسمالية ولا في البلدان الاشتراكية ولا في البلدان النامية ومنها البلدان العربية ،؟فلماذا الاقدام على مخالفة الدستور والقانون العراقي؟؟!! خامساً ً.. تدعي السلطة التنفيذية والتشريعية وعلى راسهم الكاظمي ووزير المالية الفاشل بوجود عجز كبير ونقص في السيولة،المالية والاجراءات المذكورة اعلاه تؤكد عكس ذلك، بما يتم تفسير ذلك؟سادساً .. لم يتم التفكير الجدي من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ولم يتم التفكير الجدي بوضع العاطلين عن العمل وخاصة وسط الشباب من الخريجين ووضع الموظفين والمتقاعدين والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار والمرأة....؟وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان ميزانية عام 2021، هي ميزانية بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادةالاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، هي ميزانية افقار واذلال وتجويع وقهر وبوئس للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهذا قد تم عبر تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وبهذا الخصوص يشير وزير المالية عبد الامير علاوي الليبرالي المتوحش والمتطرف ان (( رفع سعر الصرف لا يكفي بل يجب ان يكون هناك تخفيض لرواتب الموظفين والمتقاعدين او فرض ضريبة الدخل على اجمالي الراتب)) منقول.ان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، ان وزير المالية عبد الامير علاوي هو ينفذ توجيهات ص ......
#الولاء
#للوطن
#والمواطن
#جميع
#الاعتبارات.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712978
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا..من الضروري أن يدرك قادة نظام المحاصصة، وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من ان مصلحة الوطن والمواطن وبغض النظر عن الانتماء السياسي والفكري ينبغي أن يتم وضع مصلحة الوطن والشعب اولا، وليس العكس، اي ان يتم وضع مصلحة الوطن والمواطن لصالح القوى الاقليمية والدولية، وبغض النظر عن الدوافع والروابط السياسية والفكرية والطائفية، فان تم ذلك فيعد عملاً خاطئا وكارثيا في علم الاقتصاد والسياسة، فمن الضروري أن يكون الوطن والشعب الهدف الرئيس لاي حزب سياسي اوكتلة سياسية، ومن الضروري أن يكون الهدف الرئيس هو تحقيق الرفاهية والاستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية، وليس العمل على تجويع واذلال وافقار وسحق الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين،لان هذا العمل ان تم ستكون نتائجه سلبية على من يعمل بهذا الاتجاه او الاسلوب، لان هذا النهج سيؤدي باي حزب او كتلة سياسية، برلمانية الى فقدان شعبيتها وفقدان مصداقيتها اتجاه الشعب،فاذا تعارض القول مع الفعل،مع الواقع الموضوعي، فيظهر التناقض الصريح والواضح بين القول والفعل، والمعروف لدى الغالبية العظمى من الشعب العراقي، ينبغي الانحياز الكامل مع مصالح وتطلعات الشعب، لان ذلك يعد الاساس في عمل ونشاط اي حزب سياسي او كتلة سياسية - برلمانية، وعكس ذلك ستكون النتائج كارثية لهذا الحزب او ذلك،لهذه الكتلة البرلمانية او غيرها. ثانياً ..لماذا قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية الشيعية يصوتون ضد عودة سعر الصرف القديم؟ لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ هل تم تدقيق هذا الموقف بشكل سليم، لمن ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً ً.. لماذا يتم التصويت على اعادة قانون رفحاء واعطاء رواتبهم وباثر رجعي؟ويتم التصويت على اقرار تعدد الرواتب؟ ان كل ذلك وغيره سينعكس على الشعب العراقي باثره السلبي، نحن نريد تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية على الجميع وبدون تميز والابتعاد عن الانحياز لهذه الطائفة او تلك. رابعاً.. تم اقرار قانون تعدد الرواتب وهذا غير موجود في اي دولة في العالم وهو مخالف للدستور والقانون العراقي فلا توجد تجربة واحدة في العالم لا في البلدان الرأسمالية ولا في البلدان الاشتراكية ولا في البلدان النامية ومنها البلدان العربية ،؟فلماذا الاقدام على مخالفة الدستور والقانون العراقي؟؟!! خامساً ً.. تدعي السلطة التنفيذية والتشريعية وعلى راسهم الكاظمي ووزير المالية الفاشل بوجود عجز كبير ونقص في السيولة،المالية والاجراءات المذكورة اعلاه تؤكد عكس ذلك، بما يتم تفسير ذلك؟سادساً .. لم يتم التفكير الجدي من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ولم يتم التفكير الجدي بوضع العاطلين عن العمل وخاصة وسط الشباب من الخريجين ووضع الموظفين والمتقاعدين والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار والمرأة....؟وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وان ميزانية عام 2021، هي ميزانية بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادةالاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، هي ميزانية افقار واذلال وتجويع وقهر وبوئس للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهذا قد تم عبر تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وبهذا الخصوص يشير وزير المالية عبد الامير علاوي الليبرالي المتوحش والمتطرف ان (( رفع سعر الصرف لا يكفي بل يجب ان يكون هناك تخفيض لرواتب الموظفين والمتقاعدين او فرض ضريبة الدخل على اجمالي الراتب)) منقول.ان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، ان وزير المالية عبد الامير علاوي هو ينفذ توجيهات ص ......
#الولاء
#للوطن
#والمواطن
#جميع
#الاعتبارات.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712978
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : الولاء للوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات.