أحمد كعودي. : قراءة في البيان الاحتجاجي لحزب الطليعة ...المغربي.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_كعودي. --حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ،يحذر السلطة من الاستثمار في جانحة كورونا للإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين.--" تعتبر الكتابة الوطنية للحزب،(في بيانها ل٩-;-مايو/أيار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) أن اعتقال ومحاكمة الرفيق رشيد توكيل، بمدينة أسفي المغربية أن معركتة هي معركة الحزب ككل ومعه شرفاء هذا الوطن" ، هذا الجملة هي الخيط الناظم لمجموع النقط الواردة في البيان ،ما يعني أن الحزب لم يكتف بالدعم والمساندة، لأحد قادته المحلين،بل تجاوز ذلك إلى تبني قضيتة والتي في نظرنا ؛ ونظر الكثير من التقدمين واليسارين والشرفاء الأحرار ،تقول الكتابة الوطنية ، قضية رأي عام الذي يحتج على السلطة التي تعمل على إخراس الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي ،في التعبير وفق الدستور و القوانين المعمول بها في البلاد .-- ولهذا طالبت الكتابة الوطنية إلى بطلان متابعة الرفيق رشيد وأخية، ومعه كل ضحايا الاعتقالات التعسفية ، التي طالت بعض نشطاء اليسار ،ومواطنين مندونين الحملة في نظرنا ، الهدف منها تكميم الأفواه ، ،...وطالبت قيادة الحزب ، بفتح تحقيق نزيه ،في حق باشا المدينة المتهم باستعمال الشطط في السلطة، و الذي لفق تهمة الاعتداء عليه بالرفيق وأخيه ،والهدف هو محاولة و سعي الباشا زج القضاء في أسفي في افتعال صراع مع الحزب .-- النقطة الأكثر أهمية وردت ،في خاتمة البيان ،هي دعوة الكتابة الوطنية،. للحزب إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد ..وهي تأكيد للمؤكد لأدبيات الحزب ، وأرضية فيدرالية اليسار ، وتبني شعارات حركة ٢-;-٠-;- فبراير، والجبهة الاجتماعية . -- ولهذا ما يلاحظ أن هناك تغير وتصعيد لمكونات اليسار وإن كان تدريجيا جزئيا في خطاب مكونات اليسار و الحزب على حد سواء ؛ وهذا هو المطلوب في نظر الكثير أن يخرج اليسار -بفهوم الجمع من ردود الفعل إلى صنع الأحداث - ،ليس كرد فعل على حدث الاعتقال لأحد مناضلي الحزب في أسفي، ولكن على مسلل التراجعات التي تشهدها البلاد على مستوى الحريات العامة ، والعودة بها القهقري إلى عهد متخن بالجراح ،و لهذا في تقديري أن البيان ، أتى ترجمة بعد الندوة الرقمية ، التي عقدتها فيدرالية اليسار، والتي كانت واضحة في لفظها ومعناها ، رسالة أي البيان ، إلى صناع القرار ، (الدولة أو المخزن بتعبير المغاربة)،لمراجعة حساباتهم ،وبالأخص في هذا التوقيت العصيب و الذي يتطلب مما يتطلبه الاجماع الوطني الجاد والتشاور ومساهمة الجميع في الخيارات والقرارات الاستراتجية ، --بدل الانفراد بالقرارات وعوض نهج والاعتماد المقاربة الأمنية القمعية المبنية على توقعات وهمية-- ، بعد الخروج من الحجر الصحي ، ما يطمح ويعمل عليه الحزب وبمعية ،شرفاء هذا الوطن أن يكون ما بعد كورنا مغربا جديدا وهذا ممكن وليس مستحيل كما نقول شريطة توفر الإرادات . ......
#قراءة
#البيان
#الاحتجاجي
#لحزب
#الطليعة
#...المغربي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677087
#الحوار_المتمدن
#أحمد_كعودي. --حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ،يحذر السلطة من الاستثمار في جانحة كورونا للإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين.--" تعتبر الكتابة الوطنية للحزب،(في بيانها ل٩-;-مايو/أيار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) أن اعتقال ومحاكمة الرفيق رشيد توكيل، بمدينة أسفي المغربية أن معركتة هي معركة الحزب ككل ومعه شرفاء هذا الوطن" ، هذا الجملة هي الخيط الناظم لمجموع النقط الواردة في البيان ،ما يعني أن الحزب لم يكتف بالدعم والمساندة، لأحد قادته المحلين،بل تجاوز ذلك إلى تبني قضيتة والتي في نظرنا ؛ ونظر الكثير من التقدمين واليسارين والشرفاء الأحرار ،تقول الكتابة الوطنية ، قضية رأي عام الذي يحتج على السلطة التي تعمل على إخراس الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي ،في التعبير وفق الدستور و القوانين المعمول بها في البلاد .-- ولهذا طالبت الكتابة الوطنية إلى بطلان متابعة الرفيق رشيد وأخية، ومعه كل ضحايا الاعتقالات التعسفية ، التي طالت بعض نشطاء اليسار ،ومواطنين مندونين الحملة في نظرنا ، الهدف منها تكميم الأفواه ، ،...وطالبت قيادة الحزب ، بفتح تحقيق نزيه ،في حق باشا المدينة المتهم باستعمال الشطط في السلطة، و الذي لفق تهمة الاعتداء عليه بالرفيق وأخيه ،والهدف هو محاولة و سعي الباشا زج القضاء في أسفي في افتعال صراع مع الحزب .-- النقطة الأكثر أهمية وردت ،في خاتمة البيان ،هي دعوة الكتابة الوطنية،. للحزب إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد ..وهي تأكيد للمؤكد لأدبيات الحزب ، وأرضية فيدرالية اليسار ، وتبني شعارات حركة ٢-;-٠-;- فبراير، والجبهة الاجتماعية . -- ولهذا ما يلاحظ أن هناك تغير وتصعيد لمكونات اليسار وإن كان تدريجيا جزئيا في خطاب مكونات اليسار و الحزب على حد سواء ؛ وهذا هو المطلوب في نظر الكثير أن يخرج اليسار -بفهوم الجمع من ردود الفعل إلى صنع الأحداث - ،ليس كرد فعل على حدث الاعتقال لأحد مناضلي الحزب في أسفي، ولكن على مسلل التراجعات التي تشهدها البلاد على مستوى الحريات العامة ، والعودة بها القهقري إلى عهد متخن بالجراح ،و لهذا في تقديري أن البيان ، أتى ترجمة بعد الندوة الرقمية ، التي عقدتها فيدرالية اليسار، والتي كانت واضحة في لفظها ومعناها ، رسالة أي البيان ، إلى صناع القرار ، (الدولة أو المخزن بتعبير المغاربة)،لمراجعة حساباتهم ،وبالأخص في هذا التوقيت العصيب و الذي يتطلب مما يتطلبه الاجماع الوطني الجاد والتشاور ومساهمة الجميع في الخيارات والقرارات الاستراتجية ، --بدل الانفراد بالقرارات وعوض نهج والاعتماد المقاربة الأمنية القمعية المبنية على توقعات وهمية-- ، بعد الخروج من الحجر الصحي ، ما يطمح ويعمل عليه الحزب وبمعية ،شرفاء هذا الوطن أن يكون ما بعد كورنا مغربا جديدا وهذا ممكن وليس مستحيل كما نقول شريطة توفر الإرادات . ......
#قراءة
#البيان
#الاحتجاجي
#لحزب
#الطليعة
#...المغربي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677087
الحوار المتمدن
أحمد كعودي. - قراءة في البيان الاحتجاجي لحزب الطليعة ...المغربي.
علي زغير : حكومة الكاظمي والانقسام الاحتجاجي
#الحوار_المتمدن
#علي_زغير مثلما تؤثر الحركات الاحتجاجية في طبيعة التفاعلات السياسية والحكومية الرسمية, كذلك يمارس التَغيُّر السياسي على المستوى الرسمي والحكومي تأثيرات متعددة على خطاب وفعل الحركة الاحتجاجية. في عراق ما بعد تشرين الأول 2019 يمكن أن نعد موقف الحركة الاحتجاجية من مسألة تسمية وتكليف مرشح رئاسة مجلس الوزراء الذي يجب أن يحل بدلاً عن عادل عبد المهدي المستقيل, المثال العملي الأبرز لمثل هذه الجَدليَّة. فعلى الرغم من كل محاولات المتظاهرين لتجنب الوقوع فيما وصفوه بفخ تسمية رئيس الوزراء, إلا أنهم في النهاية, وبحكم حتمية الاشتراطات الواقعية وضغط المحددات العملية, وجدوا أنفسهم وقد انغمسوا في سلسلة من الانقسامات الداخلية المتمحورة حول هذه المسألة بالذات. لم ينفع اللجوء إلى تكتيك الاكتفاء بتحديد المواصفات التي يجب توفرها في شخص رئيس الوزراء, والذي تم تبنيه من قبل الكثير من ناشطي ساحات الاعتصام, في أن يوجد حالة من الاتفاق الموحد بين كافة خطوط الطيف الاحتجاجي. وما أن شرعت أولى خطوات القوى السياسية في تسمية مرشحها المقترح تكليفه من قبل رئيس الجمهورية, حتى بدأت خطوط الصدع في مواقف المحتجين تظهر, وتتسع شيئا فشيئا مع مرور الزمن, وتوالي محاولات التكليف والإخفاق التي استغرقت أكثر من خمسة أشهر متواصلة.ومن بين جميع هذه المحاولات تحظى محاولة تكليف مصطفى الكاظمي بأهمية كبيرة مقارنة بمن سبقها من المحاولات, وذ لك نظراً لاعتبارين اثنين تميزت بهما. الأول يكمن في كونها قد تمخضت عن النجاح في اختيار رئيس مجلس وزراء بديل وكابينة حكومية جديدة. أما الاعتبار الثاني فيتجلى في أن الكاظمي هو الوحيد الذي ضمت قائمة وزرائه المقترحة أسماءً محسوبة على ساحات التظاهر, الأمر الذي أدى إلى خلق موجة واسعة من ردود الفعل المتعارضة داخل صفوف الحركة الاحتجاجية.مثل ظهور قائمة أسماء الكابينة الوزارية المقترحة من قبل الكاظمي للتداول الإعلامي بتأريخ 24 نيسان, نقطة البدء الفعلية لانقسام المحتجين إلى فريقين, أحدهما مؤيد لها وداخل بالفعل بمرشح وزاري ضمن أسماء نسختها الأولى, والآخر رافض لدعمها أو المشاركة فيها. ومن خلال سلسلة النقاشات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, بذل كلا الفريقين كل ما في وسعهما من أجل حشد مجموعة من الحُجّج العملية المسوغة لموقفيهما المتعارضين. وبينما غلبت على موقف الرافضين للكاظمي وحكومته ما يمكن أن نسميه بنزعة المبدأية الجذرية, فإن موقف المؤيدين للمشاركة قد اتسم بنوع من البراغماتية التبسيطية المفرطة في تفاؤلها. تؤكد أول حُجّة قدمها المؤيدون لدعم موقفهم القاضي بضرورة الدخول في حكومة الكاظمي, على أن مثل هذه المشاركة إنما هي السبيل الوحيد المضمون الذي من شأنه تمكين ممثلي المحتجين من أن يكونوا من ضمن دائرة اتخاذ القرارات الحكومية. وهو ما سيتيح لهم إمكانية فتح ملفات كل من: الانتخابات المبكرة, ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين, وحصر السلاح بيد الدولة, وتقديم الفاسدين للعدالة. نقطة الضعف القاتلة في هذه الحجة تكمن في حقيقة أنها تضع أهدافا أكبر من قدرة حكومة الكاظمي على تنفيذها, فمن المؤكد بأن معالجة مثل هذه الملفات الإشكالية يحتاج إلى توافق سياسي عابر للأطر الرسمية وغير الرسمية المحلية في نفس الوقت, شأنها في ذلك شأن ملف تسمية رئيس مجلس الوزراء الذي أصبح موضوعاً لصراع الإرادات الإقليمية والدولية. يضاف إلى ذلك بأن معالجة ملفي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد هو مما يتطلب فترة زمنية أطول بكثير من عمر حكومة الكاظمي الموصوفة بالمؤقتة.الحُجّة الثانية لهذا الفر ......
#حكومة
#الكاظمي
#والانقسام
#الاحتجاجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680285
#الحوار_المتمدن
#علي_زغير مثلما تؤثر الحركات الاحتجاجية في طبيعة التفاعلات السياسية والحكومية الرسمية, كذلك يمارس التَغيُّر السياسي على المستوى الرسمي والحكومي تأثيرات متعددة على خطاب وفعل الحركة الاحتجاجية. في عراق ما بعد تشرين الأول 2019 يمكن أن نعد موقف الحركة الاحتجاجية من مسألة تسمية وتكليف مرشح رئاسة مجلس الوزراء الذي يجب أن يحل بدلاً عن عادل عبد المهدي المستقيل, المثال العملي الأبرز لمثل هذه الجَدليَّة. فعلى الرغم من كل محاولات المتظاهرين لتجنب الوقوع فيما وصفوه بفخ تسمية رئيس الوزراء, إلا أنهم في النهاية, وبحكم حتمية الاشتراطات الواقعية وضغط المحددات العملية, وجدوا أنفسهم وقد انغمسوا في سلسلة من الانقسامات الداخلية المتمحورة حول هذه المسألة بالذات. لم ينفع اللجوء إلى تكتيك الاكتفاء بتحديد المواصفات التي يجب توفرها في شخص رئيس الوزراء, والذي تم تبنيه من قبل الكثير من ناشطي ساحات الاعتصام, في أن يوجد حالة من الاتفاق الموحد بين كافة خطوط الطيف الاحتجاجي. وما أن شرعت أولى خطوات القوى السياسية في تسمية مرشحها المقترح تكليفه من قبل رئيس الجمهورية, حتى بدأت خطوط الصدع في مواقف المحتجين تظهر, وتتسع شيئا فشيئا مع مرور الزمن, وتوالي محاولات التكليف والإخفاق التي استغرقت أكثر من خمسة أشهر متواصلة.ومن بين جميع هذه المحاولات تحظى محاولة تكليف مصطفى الكاظمي بأهمية كبيرة مقارنة بمن سبقها من المحاولات, وذ لك نظراً لاعتبارين اثنين تميزت بهما. الأول يكمن في كونها قد تمخضت عن النجاح في اختيار رئيس مجلس وزراء بديل وكابينة حكومية جديدة. أما الاعتبار الثاني فيتجلى في أن الكاظمي هو الوحيد الذي ضمت قائمة وزرائه المقترحة أسماءً محسوبة على ساحات التظاهر, الأمر الذي أدى إلى خلق موجة واسعة من ردود الفعل المتعارضة داخل صفوف الحركة الاحتجاجية.مثل ظهور قائمة أسماء الكابينة الوزارية المقترحة من قبل الكاظمي للتداول الإعلامي بتأريخ 24 نيسان, نقطة البدء الفعلية لانقسام المحتجين إلى فريقين, أحدهما مؤيد لها وداخل بالفعل بمرشح وزاري ضمن أسماء نسختها الأولى, والآخر رافض لدعمها أو المشاركة فيها. ومن خلال سلسلة النقاشات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, بذل كلا الفريقين كل ما في وسعهما من أجل حشد مجموعة من الحُجّج العملية المسوغة لموقفيهما المتعارضين. وبينما غلبت على موقف الرافضين للكاظمي وحكومته ما يمكن أن نسميه بنزعة المبدأية الجذرية, فإن موقف المؤيدين للمشاركة قد اتسم بنوع من البراغماتية التبسيطية المفرطة في تفاؤلها. تؤكد أول حُجّة قدمها المؤيدون لدعم موقفهم القاضي بضرورة الدخول في حكومة الكاظمي, على أن مثل هذه المشاركة إنما هي السبيل الوحيد المضمون الذي من شأنه تمكين ممثلي المحتجين من أن يكونوا من ضمن دائرة اتخاذ القرارات الحكومية. وهو ما سيتيح لهم إمكانية فتح ملفات كل من: الانتخابات المبكرة, ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين, وحصر السلاح بيد الدولة, وتقديم الفاسدين للعدالة. نقطة الضعف القاتلة في هذه الحجة تكمن في حقيقة أنها تضع أهدافا أكبر من قدرة حكومة الكاظمي على تنفيذها, فمن المؤكد بأن معالجة مثل هذه الملفات الإشكالية يحتاج إلى توافق سياسي عابر للأطر الرسمية وغير الرسمية المحلية في نفس الوقت, شأنها في ذلك شأن ملف تسمية رئيس مجلس الوزراء الذي أصبح موضوعاً لصراع الإرادات الإقليمية والدولية. يضاف إلى ذلك بأن معالجة ملفي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد هو مما يتطلب فترة زمنية أطول بكثير من عمر حكومة الكاظمي الموصوفة بالمؤقتة.الحُجّة الثانية لهذا الفر ......
#حكومة
#الكاظمي
#والانقسام
#الاحتجاجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680285
الحوار المتمدن
علي زغير - حكومة الكاظمي والانقسام الاحتجاجي
عادل عبد الزهرة شبيب : ما النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي بحسب الحزب الشيوعي العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في حديثه عن الحراك الاحتجاجي الجماهيري , شخص التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي ابرز النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي : ((1) إشاعة مفهوم الدولة المدنية .2) كسر هالة القداسة المحيطة بعدد من الرموز .3) اهتزاز أسس البناء السياسي الطائفي .4) تصدع جدار المحاصصة .5) وضع مطلب الاصلاح والتغيير على جدول عمل الحياة السياسية وبنحو يصعب التراجع عنه .6) تحفيز المرجعية العليا في النجف على اتخاذ مواقف اكثر وضوحا وحزما في مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين .7) تشريع مجلس النواب قانون الأحزاب السياسية وقانون العمل .8) تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في الأيام الاولى لانطلاق الحراك .9) فرض استقالة وازاحة مسؤولين كبار وتغيير آخرين في العديد من المحافظات , كذلك رؤساء ادارات محلية , اضافة الى اعفاء 123 من كبار موظفي الدولة , وكان بضمنهم نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ووكلاء ومستشارون ومدراء عامون , تحوم حول عدد منهم شبهات فساد .10) الترشيق الوزاري .11) تخفيض رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة وتقليص حماياتهم .12) رفع مستوى وعي مئات الآلاف من المواطنين والشباب بشكل خاص , ممن شاركوا في التظاهرات وتفاعلوا معها فشكلت تجربة سياسية ميدانية لهم .13) جعل الاحتجاج والتظاهر ممارسة اعتيادية بكسر التردد والخوف ازاءها لدى المواطن الاعتيادي وانعاش المزاج الجماهيري .14) التأسيس لوعي جديد , مدني وديمقراطي .15) انتشار فكرة العدالة الاجتماعية وتبنيها على نطاق واسع .16) تصاعد التضامن مع الشعب العراقي في الخارج دعما لمسيرة التغيير عبر الاصلاح .))ان مطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية مطالب مشروعة دستوريا , حيث يطالب الشعب بإصلاح النظام السياسي بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتخليصه من المحاصصة الطائفية والعمل على اعادة بنائه وفق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات . اضافة الى مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء العادل غير المسيس ما يتطلب اصلاح القضاء وتخليصه من التأثيرات السياسية وتعزيز استقلاليته وذلك عبر جملة من التشريعات والاجراءات السريعة . اضافة الى توفير وتحسين الخدمات التي تمس معيشة وحياة المواطنين وخصوصا الكهرباء والماء الصالح للاستخدام .لقد اباح الدستور العراقي ( المركون على الرف ) لعام 2005 النافذ في المادة ( 38 ) منه وكما نصت : (( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب :اولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .ثانيا : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .ثالثا : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون ))الا ان السلطات العراقية قد خرقت الدستور والقانون بشكل فاضح حيث قامت بقتل المتظاهرين السلميين وراح ضحية ذلك اكثر من 700 شهيد واصابة وجرح اكثر من 30 ألف من المتظاهرين الى جانب الاعتقالات والمطاردات والتعذيب وغيرها من الأساليب القمعية الوحشية . فـ هبوا ضحايا الاضطهاد ..... ضحايا جوع الاضطرار بركان الفكر في اتقاد ....... هذا آخر انفجـــــــــــــارهيا نحوا كل ما مر ......... ثوروا حطموا القيـــــود .... ......
#النتائج
#الملموسة
#للحراك
#الاحتجاجي
#بحسب
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721045
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في حديثه عن الحراك الاحتجاجي الجماهيري , شخص التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي ابرز النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي : ((1) إشاعة مفهوم الدولة المدنية .2) كسر هالة القداسة المحيطة بعدد من الرموز .3) اهتزاز أسس البناء السياسي الطائفي .4) تصدع جدار المحاصصة .5) وضع مطلب الاصلاح والتغيير على جدول عمل الحياة السياسية وبنحو يصعب التراجع عنه .6) تحفيز المرجعية العليا في النجف على اتخاذ مواقف اكثر وضوحا وحزما في مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين .7) تشريع مجلس النواب قانون الأحزاب السياسية وقانون العمل .8) تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في الأيام الاولى لانطلاق الحراك .9) فرض استقالة وازاحة مسؤولين كبار وتغيير آخرين في العديد من المحافظات , كذلك رؤساء ادارات محلية , اضافة الى اعفاء 123 من كبار موظفي الدولة , وكان بضمنهم نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ووكلاء ومستشارون ومدراء عامون , تحوم حول عدد منهم شبهات فساد .10) الترشيق الوزاري .11) تخفيض رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة وتقليص حماياتهم .12) رفع مستوى وعي مئات الآلاف من المواطنين والشباب بشكل خاص , ممن شاركوا في التظاهرات وتفاعلوا معها فشكلت تجربة سياسية ميدانية لهم .13) جعل الاحتجاج والتظاهر ممارسة اعتيادية بكسر التردد والخوف ازاءها لدى المواطن الاعتيادي وانعاش المزاج الجماهيري .14) التأسيس لوعي جديد , مدني وديمقراطي .15) انتشار فكرة العدالة الاجتماعية وتبنيها على نطاق واسع .16) تصاعد التضامن مع الشعب العراقي في الخارج دعما لمسيرة التغيير عبر الاصلاح .))ان مطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية مطالب مشروعة دستوريا , حيث يطالب الشعب بإصلاح النظام السياسي بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتخليصه من المحاصصة الطائفية والعمل على اعادة بنائه وفق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات . اضافة الى مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء العادل غير المسيس ما يتطلب اصلاح القضاء وتخليصه من التأثيرات السياسية وتعزيز استقلاليته وذلك عبر جملة من التشريعات والاجراءات السريعة . اضافة الى توفير وتحسين الخدمات التي تمس معيشة وحياة المواطنين وخصوصا الكهرباء والماء الصالح للاستخدام .لقد اباح الدستور العراقي ( المركون على الرف ) لعام 2005 النافذ في المادة ( 38 ) منه وكما نصت : (( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب :اولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .ثانيا : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .ثالثا : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون ))الا ان السلطات العراقية قد خرقت الدستور والقانون بشكل فاضح حيث قامت بقتل المتظاهرين السلميين وراح ضحية ذلك اكثر من 700 شهيد واصابة وجرح اكثر من 30 ألف من المتظاهرين الى جانب الاعتقالات والمطاردات والتعذيب وغيرها من الأساليب القمعية الوحشية . فـ هبوا ضحايا الاضطهاد ..... ضحايا جوع الاضطرار بركان الفكر في اتقاد ....... هذا آخر انفجـــــــــــــارهيا نحوا كل ما مر ......... ثوروا حطموا القيـــــود .... ......
#النتائج
#الملموسة
#للحراك
#الاحتجاجي
#بحسب
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721045
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي بحسب الحزب الشيوعي العراقي ؟