عديد نصار : التعذيب كأداة استنطاق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية
#الحوار_المتمدن
#عديد_نصار تعود قضية الإخفاء القسري وتعذيب السجناء والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الى الواجهة بعد أن تكشفت ممارسة أشكال من التعذيب على ناشطين موقوفين في مدينة صيدا لدى جهاز المخابرات العسكرية، أثناء التحقيق معهم.فبتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، اوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا قبل يومين من هذا التاريخ.ولولا تدخل ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لما كانت اشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس السماح لمحامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤-;-٧-;- من أصول المحاكمات الجزائية حيث تبين الآتي:١-;- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية الى ثكنة زغيب لمقابلتهم.٢-;-. لم يسمح للموقوفين باجراء اي اتصال او ممارسة اي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين ونقابة المحامين في بيروت.٣-;-. اكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.٤-;-. فور الافراج عنهم، أضطر عدد من الموقوفين أن يدخلوا المستشفى للعلاج من آثار التعذيب.٥-;-. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فورا وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.6 . تبين أن بعض الأطباء الشرعيين رفضوا الكشف على الموقوفين و رد ذلك الى احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتهديد.ليست هذه هي الحالة الأولى التي مورس التعذيب بحق موقوفين أو مسجونين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. فقد سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن خلُصت الى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية. ففي 3-10-2014، صدر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وكان هذا التقرير يهدف الى تحديد مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جاء ذلك نتيجة لتحقيقات سرية أجرتها اللجنة منذ شهر أيار 2012 لغاية شهر نيسان 2013 على خلفية أحداث مخيم نهر البارد وما تسرب من معلومات عن عمليات تعذيب شديد تعرض له الموقوفون على خلفية تلك الأحداث، شملت التحقيقات عقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبعض المحتجزين وبعض ممن تعرضوا للتعذيب على ايدي الأجهزة الأمنية اللبنانية.وخلص التقرير إلى أن التعذيب يمارَس ومورس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. واعتبرت اللجنة ممارسة التعذيب متفشية في لبنان، حيث تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة لإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها، بل كشفت اللجنة عن وجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصوصًا لممارسة التعذيب، فضلًا عن الجروح البالغة المعاينة خلال الفحوصات الطبية على أجسام الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب.وكان لبنان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2000، وعلى البروتوكول الملحق بها سنة 2008، في حين تضمنت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها الثانية التأكيد على الالتزام الكامل بالاعلان العالمي لحقوق ا ......
#التعذيب
#كأداة
#استنطاق
#الأجهزة
#الأمنية
#اللبنانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676992
#الحوار_المتمدن
#عديد_نصار تعود قضية الإخفاء القسري وتعذيب السجناء والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الى الواجهة بعد أن تكشفت ممارسة أشكال من التعذيب على ناشطين موقوفين في مدينة صيدا لدى جهاز المخابرات العسكرية، أثناء التحقيق معهم.فبتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، اوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا قبل يومين من هذا التاريخ.ولولا تدخل ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لما كانت اشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس السماح لمحامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤-;-٧-;- من أصول المحاكمات الجزائية حيث تبين الآتي:١-;- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية الى ثكنة زغيب لمقابلتهم.٢-;-. لم يسمح للموقوفين باجراء اي اتصال او ممارسة اي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين ونقابة المحامين في بيروت.٣-;-. اكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.٤-;-. فور الافراج عنهم، أضطر عدد من الموقوفين أن يدخلوا المستشفى للعلاج من آثار التعذيب.٥-;-. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فورا وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.6 . تبين أن بعض الأطباء الشرعيين رفضوا الكشف على الموقوفين و رد ذلك الى احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتهديد.ليست هذه هي الحالة الأولى التي مورس التعذيب بحق موقوفين أو مسجونين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. فقد سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن خلُصت الى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية. ففي 3-10-2014، صدر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وكان هذا التقرير يهدف الى تحديد مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جاء ذلك نتيجة لتحقيقات سرية أجرتها اللجنة منذ شهر أيار 2012 لغاية شهر نيسان 2013 على خلفية أحداث مخيم نهر البارد وما تسرب من معلومات عن عمليات تعذيب شديد تعرض له الموقوفون على خلفية تلك الأحداث، شملت التحقيقات عقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبعض المحتجزين وبعض ممن تعرضوا للتعذيب على ايدي الأجهزة الأمنية اللبنانية.وخلص التقرير إلى أن التعذيب يمارَس ومورس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. واعتبرت اللجنة ممارسة التعذيب متفشية في لبنان، حيث تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة لإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها، بل كشفت اللجنة عن وجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصوصًا لممارسة التعذيب، فضلًا عن الجروح البالغة المعاينة خلال الفحوصات الطبية على أجسام الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب.وكان لبنان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2000، وعلى البروتوكول الملحق بها سنة 2008، في حين تضمنت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها الثانية التأكيد على الالتزام الكامل بالاعلان العالمي لحقوق ا ......
#التعذيب
#كأداة
#استنطاق
#الأجهزة
#الأمنية
#اللبنانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676992
الحوار المتمدن
عديد نصار - التعذيب كأداة استنطاق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية