محمد حسن خليل : تهديد استراتيجى على حدود مصر الغربية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل هناك تهديد خطير للأمن القومى المصرى من جهة حدودها الغربية مع ليبيا بعدما نجحت الهجمات فى الشهور الثلاثة الأخيرة لقوات الوفاق فى طرابلس غرب ليبيا متحالفة مع الميليشيات الإسلامية ومدعومة بقوة من تركيا فى كسر هجوم اللواء خليفة حفتر على الغرب الليبى، والتمكن من استعادة العاصمة طرابلس بالكامل وكل الغرب الليبى، ووقوف الجيشين، جيش الشرق وجيش الغرب، على خط سرت فى الغرب – الجفرة فى الجنوب، فيما ينذر على الأغلب بمواجهة عسكرية قاسية.ومكمن الخطورة فى هذا على مصر هو فى التزايد الخطير فى التواجد الإرهابى للجماعات المتأسلمة بكل تياراتها، وكذلك تركيا الداعمة والمحركة للكثير من تلك الجماعات، على حدودنا الغربية. وقد رأينا ما أحدثه انهيار الدولة فى ليبيا بعد عام 2011 من تحولها لمرتع للجماعات الإرهابية ودخول تلك الجماعات الواسع إلى مصر وبالذات فى سيناء.والسياق التاريخى لهذا الخطر الاستراتيجى بدأ منذ تحالف الغرب مع الإسلاميين من أجل تفتيت الدول العربية وتجزئتها بما فيها مصر، والمزيد من إخضاعها بالكامل للغرب الاستعمارى. استغل هذا التحالف الثورات والانتفاضات العربية منذ عام 2011 فى الدفع بكل قواه بالإسلاميين للحكم. انتهت مرحلة هامة من هذا الصراع لصالح القوى المعادية للرجعية الإسلامية بثورة 30 يونيو 2013 فى مصر والتدخل الروسى فى سوريا فى سبتمبر 2015 الذى عكس اتجاه المعركة فيها لصالح النظام الذى يسعى لحماية سوريا من التفتت وللحفاظ على وحدتها، كما أدى التدخل الروسى إلى تخلى السعودية والخليج عن دعم الإرهابيين الإسلاميين فى سوريا. انحصر نفوذ الإسلام السياسى فى المنطقة أساسا فى تركيا وقطر والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى، مع نفوذ محدود ومتفرق داخل عدد من البلدان العربية الأخرى. وتلك التغيرات الأخيرة فى ليبيا تهدد بقاعدة جديدة قوية لتلك القوى على حدودنا وعلى مستقبل بلادنا.وقدر ليبيا يشترك مع الدول العربية فى كونها منبع ثروات، فهى الدولة التاسعة عالميا من حيث احتياطى البترول وتقع فى قلب العالم وقريبة من أوروبا وتشكل تاريخيا مطمعا لها ثم لأمريكا. كما انها تتمييز جغرافيا وديموجرافيا بالمساحة الشاسعة، 1.8 مليون كيلومتر مربع حيث تحتل الترتيب الخامس عشر عالميا من حيث المساحة، ولكن مع ندرة عدد السكان الذين يبلغ عددهم حاليا حوالى ستة ملايين نسمة. لهذا فعنصر المساحة مع عنصر ندرة السكان يشكلان عنصر ضعف استراتيجى ويشكلان تحديا لبسط نفوذ الدولة على كل أرجائها فى مواجهة الفاتحين، والحفاظ على دولة موحدة.ولعل خلفية تاريخية سريعة لما حدث فى ليبيا توضح كيف حدث هذا التشابك فى تعقيد المشهد الليبى. شملت موجة المد القومى الناصرى فى العالم العربى ليبيا بانقلاب القذافى عام 1969 وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، ومثل نظام القذافى نفس الازدواج فى كل النظم القومية فى العالم العربى: فمن ناحية عمل على التحرر السياسى والاقتصادى (النسبى) والعسكرى من الغرب الاستعمارى وحاول تحديث البنى الإنتاجية والدخول بدرجات متفاوتة فى التصنيع، ومن الناحية الأخرى تشكلت أنظمة استبدادية استبعدت الشعب من معادلة الحكم. وخصوصية ليبيا تتمثل فى ثرائها الشديد وقلة عدد سكانها كما أوضحنا، مما مكن نظام القذافى من تحقيق مستوى من الامتيازات الاجتماعية لجميع السكان فاق حتى امتيازات دولة الرفاه الاجتماعى فى أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية: فقد أصبح التعليم مجانيا بجميع مراحله حتى الدراسات العليا بالخارج، وكذلك العلاج، بل ومجانية السكن والكهرباء والمرافق لكل الشعب. ولهذا فليبيا من الدول ذات م ......
#تهديد
#استراتيجى
#حدود
#الغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682836
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل هناك تهديد خطير للأمن القومى المصرى من جهة حدودها الغربية مع ليبيا بعدما نجحت الهجمات فى الشهور الثلاثة الأخيرة لقوات الوفاق فى طرابلس غرب ليبيا متحالفة مع الميليشيات الإسلامية ومدعومة بقوة من تركيا فى كسر هجوم اللواء خليفة حفتر على الغرب الليبى، والتمكن من استعادة العاصمة طرابلس بالكامل وكل الغرب الليبى، ووقوف الجيشين، جيش الشرق وجيش الغرب، على خط سرت فى الغرب – الجفرة فى الجنوب، فيما ينذر على الأغلب بمواجهة عسكرية قاسية.ومكمن الخطورة فى هذا على مصر هو فى التزايد الخطير فى التواجد الإرهابى للجماعات المتأسلمة بكل تياراتها، وكذلك تركيا الداعمة والمحركة للكثير من تلك الجماعات، على حدودنا الغربية. وقد رأينا ما أحدثه انهيار الدولة فى ليبيا بعد عام 2011 من تحولها لمرتع للجماعات الإرهابية ودخول تلك الجماعات الواسع إلى مصر وبالذات فى سيناء.والسياق التاريخى لهذا الخطر الاستراتيجى بدأ منذ تحالف الغرب مع الإسلاميين من أجل تفتيت الدول العربية وتجزئتها بما فيها مصر، والمزيد من إخضاعها بالكامل للغرب الاستعمارى. استغل هذا التحالف الثورات والانتفاضات العربية منذ عام 2011 فى الدفع بكل قواه بالإسلاميين للحكم. انتهت مرحلة هامة من هذا الصراع لصالح القوى المعادية للرجعية الإسلامية بثورة 30 يونيو 2013 فى مصر والتدخل الروسى فى سوريا فى سبتمبر 2015 الذى عكس اتجاه المعركة فيها لصالح النظام الذى يسعى لحماية سوريا من التفتت وللحفاظ على وحدتها، كما أدى التدخل الروسى إلى تخلى السعودية والخليج عن دعم الإرهابيين الإسلاميين فى سوريا. انحصر نفوذ الإسلام السياسى فى المنطقة أساسا فى تركيا وقطر والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى، مع نفوذ محدود ومتفرق داخل عدد من البلدان العربية الأخرى. وتلك التغيرات الأخيرة فى ليبيا تهدد بقاعدة جديدة قوية لتلك القوى على حدودنا وعلى مستقبل بلادنا.وقدر ليبيا يشترك مع الدول العربية فى كونها منبع ثروات، فهى الدولة التاسعة عالميا من حيث احتياطى البترول وتقع فى قلب العالم وقريبة من أوروبا وتشكل تاريخيا مطمعا لها ثم لأمريكا. كما انها تتمييز جغرافيا وديموجرافيا بالمساحة الشاسعة، 1.8 مليون كيلومتر مربع حيث تحتل الترتيب الخامس عشر عالميا من حيث المساحة، ولكن مع ندرة عدد السكان الذين يبلغ عددهم حاليا حوالى ستة ملايين نسمة. لهذا فعنصر المساحة مع عنصر ندرة السكان يشكلان عنصر ضعف استراتيجى ويشكلان تحديا لبسط نفوذ الدولة على كل أرجائها فى مواجهة الفاتحين، والحفاظ على دولة موحدة.ولعل خلفية تاريخية سريعة لما حدث فى ليبيا توضح كيف حدث هذا التشابك فى تعقيد المشهد الليبى. شملت موجة المد القومى الناصرى فى العالم العربى ليبيا بانقلاب القذافى عام 1969 وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، ومثل نظام القذافى نفس الازدواج فى كل النظم القومية فى العالم العربى: فمن ناحية عمل على التحرر السياسى والاقتصادى (النسبى) والعسكرى من الغرب الاستعمارى وحاول تحديث البنى الإنتاجية والدخول بدرجات متفاوتة فى التصنيع، ومن الناحية الأخرى تشكلت أنظمة استبدادية استبعدت الشعب من معادلة الحكم. وخصوصية ليبيا تتمثل فى ثرائها الشديد وقلة عدد سكانها كما أوضحنا، مما مكن نظام القذافى من تحقيق مستوى من الامتيازات الاجتماعية لجميع السكان فاق حتى امتيازات دولة الرفاه الاجتماعى فى أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية: فقد أصبح التعليم مجانيا بجميع مراحله حتى الدراسات العليا بالخارج، وكذلك العلاج، بل ومجانية السكن والكهرباء والمرافق لكل الشعب. ولهذا فليبيا من الدول ذات م ......
#تهديد
#استراتيجى
#حدود
#الغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682836
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - تهديد استراتيجى على حدود مصر الغربية
مؤمن رميح : منظمة دول حوض نهر النيل - نحو خيار استراتيجى لحل أزمة سد النهضة
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح نشبت أزمة تقاسم مياه نهر النيل من جراء إقدام إثيوبيا على إنشاء سد النهضة من أجل احتجاز تدفق مياه نهر النيل نحو دول المصب بزعم استغلال ذلك فى توليد الكهرباء لمصالح التنمية فى بلادها ، وكانت رحى المفاوضات تدور حماها حول الاتفاق على تحديد نصيب كل من دولتى المصب مصر والسودان بعد إنشاء السد ، فكانت دولتى المصب تحاول على أن يظل نصيبها فى مياه النهر على نحو ما هو متفق عليه سلفا بين الدولتين بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل المعقودة بالقاهرة نوفمبر 1959 بحيث تحتفظ مصر بحقها التاريخي المكتسب بموجب اتفاقية تقاسم المياه المعقودة عام 1929 والتى أبرمتها الحكومة البريطانية مع مصر وأقرت فيها لمصر بحق الاعتراض على أية مشروعات على النهر والروافد المرتبطة به والتى من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح مصر ، إضافة إلى حقها فى الفائدة المالية من السد العالى وخزان الروصيرص ومشروعات زيادة إيراد النهر بحيث يكون النصيب الإجمالى السنوى لمصر 55.5 مليار متر مكعب ، فى حين يبلغ النصيب الإجمالى لدولة السودان 28.5 مليار متر مكعب . وأيا ما كانت طبيعة المفاوضات حول بناء السد وما يدور بشأنها ، فإنها كانت فى المقام الأول تدور حول التزام دول المنبع وبالاخص دولة أثيوبيا فى منع اقامة أية حواجز أو سدود تعيق تدفق المياه بالحصص المذكورة سلفا أو بحصص جديدة يتفق عليها الاطراف المتفاوضة ، بما معناه أن يترك للدولة الأثيوبية الهيمنة الكبرى في سلطة منح ينبوع الحياة لدول المصب ، دون وجود سلطة عليا مهيمنة على إدارة المجرى النهرى من منبعه حتى مصبه سواء كانت فى حصص المياه لكلا الدول المشاركة أو استدامة سبل التنمية لحوض مجرى النهر . وإذا كانت تلك هى الحقيقة الواقعية فى منح السيادة العليا للدول فى إدارة مجرى النهر ، فإنه سيكون للنظم الحاكمة فيها - ايا كان النظام الذى يحكمها - سلطة المنح والمنع فى أى وقت تريده ، وحسبما تكون المصالح السياسية حينها متشابكة أو متعارضة ، وحتى فى حالة وجود التزام دولي يتفق عليها بشأن الأنصبة ، فإن التجربة العملية على الصعيد القانونى تجعل من التدابير المتخذة لدولة أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة خيارا لا يمكن القبول به حال المنع من قبلها ، بحيث تكون حينها ارادة دولتى المصب قابعة تحت سلطان ما يجري تدبيره من دولة المنبع ، فضلا على ان الحروب الأهلية المهيمنة على المشهد السياسى لدولة المنبع وغيرها من الدول تجعل من خيار رهن الالتزام الدولى تحت ارادة النظام الحاكم أمر لا يمكن الاعتماد عليه سواء للاجيال الحالية أو القادمة ، فلا يكون أمام دول المصب سوى الرضوخ لإرادة دول المنبع او القبول بشروطها سواء على صعيد ذلك الملف او غيره ، وهذا ما لا يمكن القبول به إطلاقا . وآية القول تفرض على دول المصب تبنى استراتيجية جديدة للتحرك بها على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وهى ضرورة تبني استراتيجية إنشاء منظمة جديدة وهى منظمة دول حوض النيل تكون عضويتها قاصرة على دول حوض النيل البالغ عددها إحدى عشرة دولة ، بحيث تتمتع هذه المنظمة بحق إدارة مجرى النهر وحوضه وأعمال التنمية الخاصة به لزيادة إيراد النهر من منبعه حتى مصبه ، مع نزع أى وجود لسيادة الدول عليه بما فيها السدود المقامة على مجرى النهر ، بحيث تكون هذه المنظمة هى من تتولى وضع استراتيجيات إدارة النهر وتنفيذها من قبل الجهاز التنفيذى الدولى الخاص بها والتى سينشأ لها فروع فى دول حوض النيل بأسرها فضلا عن إدارتها لكافة المرافق التنفيذية الرئيسية المرتبطة بها . وهناك استراتيجية أخرى منحاها أن تكون لهذه المنظمة حق الرقابة والتفتي ......
#منظمة
#النيل
#خيار
#استراتيجى
#أزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738866
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح نشبت أزمة تقاسم مياه نهر النيل من جراء إقدام إثيوبيا على إنشاء سد النهضة من أجل احتجاز تدفق مياه نهر النيل نحو دول المصب بزعم استغلال ذلك فى توليد الكهرباء لمصالح التنمية فى بلادها ، وكانت رحى المفاوضات تدور حماها حول الاتفاق على تحديد نصيب كل من دولتى المصب مصر والسودان بعد إنشاء السد ، فكانت دولتى المصب تحاول على أن يظل نصيبها فى مياه النهر على نحو ما هو متفق عليه سلفا بين الدولتين بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل المعقودة بالقاهرة نوفمبر 1959 بحيث تحتفظ مصر بحقها التاريخي المكتسب بموجب اتفاقية تقاسم المياه المعقودة عام 1929 والتى أبرمتها الحكومة البريطانية مع مصر وأقرت فيها لمصر بحق الاعتراض على أية مشروعات على النهر والروافد المرتبطة به والتى من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح مصر ، إضافة إلى حقها فى الفائدة المالية من السد العالى وخزان الروصيرص ومشروعات زيادة إيراد النهر بحيث يكون النصيب الإجمالى السنوى لمصر 55.5 مليار متر مكعب ، فى حين يبلغ النصيب الإجمالى لدولة السودان 28.5 مليار متر مكعب . وأيا ما كانت طبيعة المفاوضات حول بناء السد وما يدور بشأنها ، فإنها كانت فى المقام الأول تدور حول التزام دول المنبع وبالاخص دولة أثيوبيا فى منع اقامة أية حواجز أو سدود تعيق تدفق المياه بالحصص المذكورة سلفا أو بحصص جديدة يتفق عليها الاطراف المتفاوضة ، بما معناه أن يترك للدولة الأثيوبية الهيمنة الكبرى في سلطة منح ينبوع الحياة لدول المصب ، دون وجود سلطة عليا مهيمنة على إدارة المجرى النهرى من منبعه حتى مصبه سواء كانت فى حصص المياه لكلا الدول المشاركة أو استدامة سبل التنمية لحوض مجرى النهر . وإذا كانت تلك هى الحقيقة الواقعية فى منح السيادة العليا للدول فى إدارة مجرى النهر ، فإنه سيكون للنظم الحاكمة فيها - ايا كان النظام الذى يحكمها - سلطة المنح والمنع فى أى وقت تريده ، وحسبما تكون المصالح السياسية حينها متشابكة أو متعارضة ، وحتى فى حالة وجود التزام دولي يتفق عليها بشأن الأنصبة ، فإن التجربة العملية على الصعيد القانونى تجعل من التدابير المتخذة لدولة أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة خيارا لا يمكن القبول به حال المنع من قبلها ، بحيث تكون حينها ارادة دولتى المصب قابعة تحت سلطان ما يجري تدبيره من دولة المنبع ، فضلا على ان الحروب الأهلية المهيمنة على المشهد السياسى لدولة المنبع وغيرها من الدول تجعل من خيار رهن الالتزام الدولى تحت ارادة النظام الحاكم أمر لا يمكن الاعتماد عليه سواء للاجيال الحالية أو القادمة ، فلا يكون أمام دول المصب سوى الرضوخ لإرادة دول المنبع او القبول بشروطها سواء على صعيد ذلك الملف او غيره ، وهذا ما لا يمكن القبول به إطلاقا . وآية القول تفرض على دول المصب تبنى استراتيجية جديدة للتحرك بها على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وهى ضرورة تبني استراتيجية إنشاء منظمة جديدة وهى منظمة دول حوض النيل تكون عضويتها قاصرة على دول حوض النيل البالغ عددها إحدى عشرة دولة ، بحيث تتمتع هذه المنظمة بحق إدارة مجرى النهر وحوضه وأعمال التنمية الخاصة به لزيادة إيراد النهر من منبعه حتى مصبه ، مع نزع أى وجود لسيادة الدول عليه بما فيها السدود المقامة على مجرى النهر ، بحيث تكون هذه المنظمة هى من تتولى وضع استراتيجيات إدارة النهر وتنفيذها من قبل الجهاز التنفيذى الدولى الخاص بها والتى سينشأ لها فروع فى دول حوض النيل بأسرها فضلا عن إدارتها لكافة المرافق التنفيذية الرئيسية المرتبطة بها . وهناك استراتيجية أخرى منحاها أن تكون لهذه المنظمة حق الرقابة والتفتي ......
#منظمة
#النيل
#خيار
#استراتيجى
#أزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738866
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - منظمة دول حوض نهر النيل - نحو خيار استراتيجى لحل أزمة سد النهضة