محمد حسن خليل : موجة الخصخصة والإفقار والمقاومة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل تشتعل الآن موجة جديدة من الخصخصة تطال مصنع الحديد والصلب بحلوان، وسماد طلخا، وكفر الدوار للغزل، مع تعديلات لقانون قطاع الأعمال العام تتيح الخصخصة بالجملة، وتتضح نتائجها وتطبيقاتها في قطاع الغزل والنسيج وغيره، فضلا عما يصاحب هذا من افتئات على حقوق العاملين والإطاحة بمكتسبات لهم في الحوافز والعلاوات والمعاشات، مما استثار مقاومة واضطرابات عمالية في أماكن متعددة.وليس هذا بغريب في سياق التدهور الاقتصادي الاجتماعي المستمر منذ بداية الانفتاح عام 1974. لقد كان تبنى سياسة الانفتاح بعد حرب أكتوبر إيذانا بانتقال القرار السياسي من اليد المصرية إلى اليد الأمريكية وأدواتها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية وبعثاتهم المقيمة في جميع الوزارات المصرية منذ ذلك التاريخ وبالذات منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.وإذا كانت سياسة الانفتاح قد بدأت بانفتاح الأسواق التجارية وانفتاح سوق الاستثمار في مصر على العرب والأجانب من كل لون، مع تحرير تدريجي للعملة وتخفيض لقيمتها، فقد كانت علامة الانتقال الواسع نحو خصخصة أصولنا الإنتاجية وتسليمها بالبخس للأجانب هو اتفاق التثبيت والتكيف الهيكلي مع البنك والصندوق الدوليين عام 1991. أهم نتائج هذا الاتفاق تمثلت في قانون الخصخصة للقطاع العام، القانون رقم 203 لسنة 1991. حول القانون القطاع العام إلى قانون قطاع أعمال عام يبيح خصخصته بالبيع والمشاركة وكافة أشكال التصرف. كما أقر كذلك قانون البورصة المصرية رقم 95 لسنة 1992 لإتاحة أحد قنوات الخصخصة الهامة عن طريق البورصة.منذ ذلك التاريخ مرت الخصخصة بأربع مراحل: استمرت المرحلة الأولى منذ صدور القانون وحتى عام 2003 بخصخصة بطيئة خجولة نظرا للرفض العمالي والشعبي، ولبعض من المقاومة الحكومية، بحيث لم تتم خصخصة سوى 30% من رؤوس أموال القطاع العام التي تم خصخصتها قبل ثورة يناير 2011. تميزت المرحلة الثانية بانطلاق موجة الخصخصة العالية بدءا من أعوام 2004 وحتى نهاية عام 2010 عشية الثورة في ظل حكم لجنة سياسات جمال مبارك ووزارة نظيف، حيث تم خصخصة 70% من رؤوس أموال شركات القطاع الخاص التي تم خصخصتها حتى الثورة.كانت إجراءات لجنة السياسات بدءا من التعويم المحكوم للجنيه المصري في مواجهة الدولار وتخفيضه بنسبة 60%، مع سياسات تخفيض الدعم والسياسات الاقتصادية الانكماشية فضلا عن الخصخصة، كانت النتيجة هي زيادة الغلاء والبطالة وتدهور مستوى معيشة الجماهير وتنامى الحركات الاجتماعية والعمالية وتصاعدها حتى انطلقت ثورة 25 يناير عام 2011.بدأت المرحلة الثالثة بتباطؤ الخصخصة بعد الثورة العنيفة ضد تلك السياسات، واستمرت حتى نهاية عام 2014. بل إنه عندما بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعطاء مصر قرضا عام 2012 في أزمتها الاقتصادية، لابد وأن يكون بالضرورة مشروطا بالسياسات الانكماشية ودعم الخصخصة، رفض المجلس العسكري وأعطى الجيش المصري قرضا بقيمة مليار دولار من ميزانيته الخاصة.تم استعادة وتثبيت أركان النظام القديم في أعقاب الثورة، وبدأ خفوت الحركة الجماهيرية في ظل المعركة مع الإخوان عقب الإطاحة بسلطتهم. وتم إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وبعد استعادة مغازلة مؤسسات التمويل الدولية للنظام واستغلال سوء إدارته لأزمته الاقتصادية لتمرير المزيد من السياسات الانكماشية وسياسات الخصخصة بدءا من عام 2015.وبهذا انطلقت المرحلة الرابعة لتكثيف السياسات الانكماشية بتخفيض الدعم وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات، وانطلاق الخصخصة وإتاحة المجال لنهب ثروات شعبنا الإنتاجية التي بناها بعر ......
#موجة
#الخصخصة
#والإفقار
#والمقاومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705743
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل تشتعل الآن موجة جديدة من الخصخصة تطال مصنع الحديد والصلب بحلوان، وسماد طلخا، وكفر الدوار للغزل، مع تعديلات لقانون قطاع الأعمال العام تتيح الخصخصة بالجملة، وتتضح نتائجها وتطبيقاتها في قطاع الغزل والنسيج وغيره، فضلا عما يصاحب هذا من افتئات على حقوق العاملين والإطاحة بمكتسبات لهم في الحوافز والعلاوات والمعاشات، مما استثار مقاومة واضطرابات عمالية في أماكن متعددة.وليس هذا بغريب في سياق التدهور الاقتصادي الاجتماعي المستمر منذ بداية الانفتاح عام 1974. لقد كان تبنى سياسة الانفتاح بعد حرب أكتوبر إيذانا بانتقال القرار السياسي من اليد المصرية إلى اليد الأمريكية وأدواتها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية وبعثاتهم المقيمة في جميع الوزارات المصرية منذ ذلك التاريخ وبالذات منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.وإذا كانت سياسة الانفتاح قد بدأت بانفتاح الأسواق التجارية وانفتاح سوق الاستثمار في مصر على العرب والأجانب من كل لون، مع تحرير تدريجي للعملة وتخفيض لقيمتها، فقد كانت علامة الانتقال الواسع نحو خصخصة أصولنا الإنتاجية وتسليمها بالبخس للأجانب هو اتفاق التثبيت والتكيف الهيكلي مع البنك والصندوق الدوليين عام 1991. أهم نتائج هذا الاتفاق تمثلت في قانون الخصخصة للقطاع العام، القانون رقم 203 لسنة 1991. حول القانون القطاع العام إلى قانون قطاع أعمال عام يبيح خصخصته بالبيع والمشاركة وكافة أشكال التصرف. كما أقر كذلك قانون البورصة المصرية رقم 95 لسنة 1992 لإتاحة أحد قنوات الخصخصة الهامة عن طريق البورصة.منذ ذلك التاريخ مرت الخصخصة بأربع مراحل: استمرت المرحلة الأولى منذ صدور القانون وحتى عام 2003 بخصخصة بطيئة خجولة نظرا للرفض العمالي والشعبي، ولبعض من المقاومة الحكومية، بحيث لم تتم خصخصة سوى 30% من رؤوس أموال القطاع العام التي تم خصخصتها قبل ثورة يناير 2011. تميزت المرحلة الثانية بانطلاق موجة الخصخصة العالية بدءا من أعوام 2004 وحتى نهاية عام 2010 عشية الثورة في ظل حكم لجنة سياسات جمال مبارك ووزارة نظيف، حيث تم خصخصة 70% من رؤوس أموال شركات القطاع الخاص التي تم خصخصتها حتى الثورة.كانت إجراءات لجنة السياسات بدءا من التعويم المحكوم للجنيه المصري في مواجهة الدولار وتخفيضه بنسبة 60%، مع سياسات تخفيض الدعم والسياسات الاقتصادية الانكماشية فضلا عن الخصخصة، كانت النتيجة هي زيادة الغلاء والبطالة وتدهور مستوى معيشة الجماهير وتنامى الحركات الاجتماعية والعمالية وتصاعدها حتى انطلقت ثورة 25 يناير عام 2011.بدأت المرحلة الثالثة بتباطؤ الخصخصة بعد الثورة العنيفة ضد تلك السياسات، واستمرت حتى نهاية عام 2014. بل إنه عندما بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعطاء مصر قرضا عام 2012 في أزمتها الاقتصادية، لابد وأن يكون بالضرورة مشروطا بالسياسات الانكماشية ودعم الخصخصة، رفض المجلس العسكري وأعطى الجيش المصري قرضا بقيمة مليار دولار من ميزانيته الخاصة.تم استعادة وتثبيت أركان النظام القديم في أعقاب الثورة، وبدأ خفوت الحركة الجماهيرية في ظل المعركة مع الإخوان عقب الإطاحة بسلطتهم. وتم إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وبعد استعادة مغازلة مؤسسات التمويل الدولية للنظام واستغلال سوء إدارته لأزمته الاقتصادية لتمرير المزيد من السياسات الانكماشية وسياسات الخصخصة بدءا من عام 2015.وبهذا انطلقت المرحلة الرابعة لتكثيف السياسات الانكماشية بتخفيض الدعم وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات، وانطلاق الخصخصة وإتاحة المجال لنهب ثروات شعبنا الإنتاجية التي بناها بعر ......
#موجة
#الخصخصة
#والإفقار
#والمقاومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705743
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - موجة الخصخصة والإفقار والمقاومة