حسين الهنداوي : الانتخابات العراقية في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برناج الامم المتحدة الانمائي لعام 2007
#الحوار_المتمدن
#حسين_الهنداوي ورقة الدكتور حسين الهنداويالرئيس الاول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراقالتنمية البشرية هي في جوهرها تنمية الناس لحياتهم بذاتهم ولذاتهم، مما يستلزم بالضرورة مشاركتهم الحرة والمسؤولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لضمان ان تكون حياتهم وتطويرها محور التنمية وهدفها. ومقابل ان الحرية هي جوهر التنمية الانسانية باعتبارها السبيل الوحيد لضمان مشاركة المواطنين في اختيار نظامهم السياسي وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار، وان الديمقراطية هي مؤسسة للحرية وان مهامها حماية حقوق الانسان الاساسية لا سيما حقوق المواطنة التي تتمثل في الجوهر بحق المساواة امام القانون وحق التطور الاقتصادي وحرية المعتقد وحرية التعبير وحق الحياة الخاصة، فان الانتخابات الحرة الديمقراطية العادلة هي الممارسة الملموسة الجوهرية بل الوحيدة التي تمنح المواطنين بصفتهم هذه امكانية المشاركة الفعلية، والمسؤولة الى هذا الحد او ذاك، عن التقدم في بناء وارساء النظام السياسي الذي ينبغي ان يحمي بدوره حقوقهم وحرياتهم تلك. هذا الشكل من النظام السياسي وصل اليه العراقيون في 30 كانون الثاني 2005 عندما انجزوا بنجاح ملموسمهمات اول تجربة لهم في الممارسة الديمقراطية الفعلية منذ اكثر من نصف قرن على اساس التنفيذ الصارم للقانون واحترام المعايير الدولية. لقد تمثلت تلك المهمات بثلاث عمليات انتخابية كبرى على المستوى الوطني بدأت بانتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة والتي تولت كتابة مشروع الدستور الدائم للبلاد، ثم بعملية الاستفتاء على الدستور، واخيرا انتخابات مجلس النواب في 15/12/2005 حين توجه الى صناديق الاقتراع (12191133) مصوتا، من اصل (15568702) ناخب مسجل، للادلاء بأصواتهم في (31348) محطة اقتراع موزعة على جميع محافظات العراق وعمل فيها نحو 200000 موظف وراقبها أكثر من 120 ألف من المراقبين العراقيين والدوليين اضافة الى ما مجموعه 230 ألف من وكلاء الكيانات السياسية، لانتخاب 275 نائبا من بين اكثر من سبعة آلاف مرشح تقدموا لخوض الانتخابات على لوائح 307 كياناتٍ سياسية منها 19 ائتلافًا مسجَّلة للتنافس على نيل مقاعد مجلس النواب.فبغض النظر عن نتائجها المترتبة عن تصويت الناخبين وحدهم، تميزت تلك العمليات الانتخابية الناجحة بتصاعد نسبة الناخبين المصوتين وفق خط بياني ثابت وارتفاع عددهم اجمالا من نحو 59 % من الناخبين المسجلين في انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة في 30/1/2005 (8,652,225 ناخب من مجموع 14,379,169 ناخب مسجل)، الى حوالي 64 % من مجموع الناخبين المسجلين للتصويت على الدستور الدائم في 15/10/2005، ثم الى حوالي 74% منهم لانتخابات مجلس النواب في 15/12/2005 مما يعادل على التوالي 9,852,291 مصوتا ثم 12191133 مصوتاً من اصل 15,568,702 ناخب مسجل، اضافة الى مشاركة ما يقارب 300 الف ناخب عراقي مقيم في الخارج حيث اقترعوا في مراكز انتخابية بلغ عددها 95 مركزا في 15 دولة هي استراليا، وكندا، والدانمارك، والنمسا، والمانيا، وايران، والاردن، وهولندا، والسويد، وسوريا، ولبنان، وتركيا، والامارات العربية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.كما تميزت بالمصداقية العالية، برغم انعدام اي خزين مهني او معرفي مهم سابق في مجال الممارسة الانتخابية الديمقراطية المهنية والحديثة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولدى المجتمع عموما. كما لم يكن سهلا التعامل مع قوى سياسية متنافسة بعنف وتواقة الى الفوز خاصة وبعضها لا يؤمن بالديمقراطية وبتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع الا بطرف لسانه. <br ......
#الانتخابات
#العراقية
#تقرير
#التنمية
#البشرية
#الصادر
#برناج
#الامم
#المتحدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745636