أحزاب اليسار الديمقراطي : بيان: لا لتكميم أصوات المغاربة وخنق حرياتهم
#الحوار_المتمدن
#أحزاب_اليسار_الديمقراطي إن أحزاب اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب النهج الديمقراطي)، وهي تتابع النقاش الجاري بشأن الحريات على منصات التواصل الاجتماعي إثر “تسريب” مشروع قانون يحمل رقم 22 . 20 والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تعبر عن استيائها الشديد من إقدام الحكومة، وفي ظل أزمة جائحة كورونا وانشغال المغاربة بتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، على المصادقة على مشروع قانون كشفت نسخته “المسربة” أنه يهدف إلى تكميم أفواه المغاربة والحجر على الحق في التعبير وحرية الرأي، ويسعى إلى التضييق الصارخ على حرية المواطنات والمواطنين في استعمال منصات التواصل الاجتماعي والتعبير عن آرائهم. تلك الحرية التي ناضلت من أجلها أجيال اليساريين والديمقراطيين وتحققت بتضحياتهم فمارسها المغاربة بذكاء ومسؤولية وجعلوا منها إحدى آليات المراقبة المجتمعية على تسيير الشأن العام في البلاد.إن أحزاب اليسار الديمقراطي وانطلاقا من قناعتها الراسخة والمبدئية بضرورة احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حريات التعبير والرأي والتفكير والنشر التي تعتبر عنصرا مؤسسا لكل بناء ديمقراطي، فإنها:1. تعلن رفضها المطلق لمشروع القانون 22 . 20 الذي تحاول الحكومة تمريره خلسة مستغلة ظروف الطوارئ الصحية، وانشغال الرأي العام بهذه الظرفية الصعبة التي تواجهها بلادنا ويواجهها العالم، وتدعو إلى السحب الفوري له.2. تؤكد على أن هذا المشروع يتناقض بشكل صارخ ومفضوح مع منطوق الدستور ويضرب في العمق الفصل 25 الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها ويتناقض مع العديد من الحقوق التي تؤكدها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها وتؤكد استعدادها لخوض المعارك النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق والحريات والتصدي لكل محاولات الإجهاز على هامش الحق في التعبير والاحتجاج.3. تحيي الرد الفوري، التلقائي والواسع، الذي أطلقه المغاربة إثر “تسريب” مشروع القانون المشؤوم، مؤكدين بذلك تشبثهم القوي بكامل حقوقهم وحرياتهم التي تنص عليها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقالإنسان.4. تدعو كل التنظيمات الديمقراطية المغربية، النقابية والمدنية والحقوقية، إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة ما ينذر به مشروع قانون تكميم الأفواه من إجهاز على الحقوق والمكتسبات.5. تجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين.أحزب اليسار الديمقراطي – الدار البيضاء في 02 ماي 2020فيدرالية اليسار الديمقراطيحزب المؤتمر الوطني الاتحاديالحزب الاشتراكي الموحدحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكيحزب النهج الديمقراطي ......
#بيان:
#لتكميم
#أصوات
#المغاربة
#وخنق
#حرياتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675994

soufiene bouzid : ضرب وخنق واحتجاز المحامية نسرين قرناح من قبل البوليس التونسي
#الحوار_المتمدن
#soufiene_bouzid نشر محامون تونسيون مقطع فيديو يثبت تورط رجال شرطة في الاعتداء على محامية، وطالبوا بسجن الأمنيين، مستنكرين إطلاق سراحهم والخضوع لما أسموه ”تهديدا للقاضي“.و تم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على عدد من رجال الشرطة الذين شددوا على أن زملاءهم في منطقة الأمن بمحافظة بن عروس، لم يعتدوا على المحامية نسرين قرناح.وقرر المحامون الطعن في قرار إطلاق سراح رجال الشرطة، حيث تم يوم 9 اكتوبر 2020 تعمد عناصر من النقابات الأمنية تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس في عملية استعراض ارعن للقوة بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاق ومكافحة رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف واحتجاز المحامية نسرين قرداح أثناء القيام بعملها، و قد ادانت مكونات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية هذه التجاوزات الخطيرة للقانون وترفض ما تسعى اليه النقابات الامنية من اضعاف للقضاء ولمؤسسات الدولة في سياق تكررت فيه اعتداءاتهم العنيفة على المواطنات والمواطنين و دعت وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته في تطويق الانفلاتات والتسيب الحاصل من قبل بعض اعوان وزارة الداخلية المنتسبين للنقابات الأمنية وتطالبه بالبحث في هذه التجاوزات المنافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي ومحاسبة مرتكبيها. كما طالبت القضاء بالتمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الامنيين كما دعت النيابة العمومية للتحرك والبحث فيمن عمدوا الى ترويع القضاة وتركيعهم وتطالبها بالبحث في التجاوزات العديدة التي يرتكبها اليوم امنيون سواء على الميدان او عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق النشاطات والنشطاء بمناسبة تعبيرهم عن رفض مشروع القانون المعروف برجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.كما جددت مكونات المجتمع المدني تضامنها مع المحامية نسرين قرداح فيما تعرضت له من عنف خطير وما تلاقيه اليوم من محاولات للتلاعب بالملف بغية تمتيع المعتدين بالإفلات من العقاب وتحيي عزمها في تتبعهم. و جددت دعوتها مجلس نواب الشعب الى التخلي نهائيا عن مناقشة ما عرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح بالنظر الى عدم دستوريته وعدم جدواه في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية وباعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة اصلاح المؤسسة الامنية وتخليها من العقيدة القمعية.فيديو الاعتداء على المحامية : https://www.facebook.com/bechir.ktiti.5/videos/3356189841137257/ ......
#وخنق
#واحتجاز
#المحامية
#نسرين
#قرناح
#البوليس
#التونسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695114